ریشه در خاک >>> (زن ایرانی در کالبد مدل پوشاک غربی ؛ چرا؟)

مشکلات غرب به دلیل پوشش نامناسب و بی بند و باری

آنچه باید در این مبحث به ان اشاره کرد این است که امروز خود جامعه غرب نیز به دلیل عدم رعایت پوشش و حجاب توسط زنان دچار مشکلات عدیده ای شده است.
به عنوان مثال "دون پیرو کورسی"، کشیش ایتالیا می‌گوید: دلیل افزایش خشونت علیه زنان "دامن‌های کوتاه و لباس‌های نامناسب آن‌ها است" .

برخلاف آنچه که در رسانه‌های غربی در تبلیغات خود القاء می‌کنند ، میزان گرایش به پاکدامنی و حجاب در میان نوجوانان غربی رو به افزایش است . این جوانان، خواهان دوری از بی بند و باری و پوشش مناسب برای زنان و دختران هستند .

یافته‌های گروه تحقیقاتی آی جی که یک مرکز تحلیلی و آماری در نیویورک است ، نشان می‌دهد نسل جدید دختران در نیویورک برخلاف نسل های قبلی، علاقه چندانی به خودنمایی و پوشیدن لباس‌های بدن نما ندارند. "ملیسا لاویجن" از محققان این گروه در توضیح تحلیل‌های آماری مرکز خود، اظهار داشت :" از نظر ما، آمارهای دریافتی از نسل جوان دختران نیویورکی، حاکی از آن است که آنها به پوشیدگی بیشتر روی آورده اند. " او می‌افزاید: از نظر من، علت اصلی این امر، نگاه ساده انگارانه و بی بند و باری است که در چند سال اخیر با " شعار همه چیز می گذرد " رایج شده بود، اکنون در واکنش به آن موج بی بند و باری ، گرایش به پوشیدگی بیشتر در میان دختران جوان و نوجوان رواج یافته است.

خانم لاویجن معتقد است که پس از چندین دهه از رواج فرهنگ خود نمایی و لباس های نیمه عریان ، اکنون مردم ، پوشش بهتر و مناسب تری را جستجو می‌کنند . محققان مرکز آی جی دلیل دیگر روی آوردن دختران جوان به پوشش بهتر را ، تمایل آنها به تغییر وضع موجود و دسترسی به امنیت بیشتر می‌دانند . آنها می‌گویند : " به طور عملی گرایش به مذهب ، رفتن به کلیسا و مقابله در برابر فرهنگ عمومی بی بند و باری ، علامـت آن است که نسل جوان قصد دارد که بر اوضاع و احوال خود ، کنترل بهتری داشته باشد .

شاید هنوز گرایش به عفاف و حجاب در جوامع غربی فرا گیر نشده است، اما اینک برخی جوانان غربی ، صدای اعتراض خود را در جامعه بحران زده و بی بند و بار غرب منعکس می‌کنند . جوانانی که خواهان تغییر در برخی هنجارهای جامعه خود هستند.

افزایش گرایش زنان به اسلام و حجاب در غرب
اگر چه با توجه با تبیلغات منفی و همه جانبه غرب علیه اسلام و فرهنگ اسلامی، بسیاری از مردان و زنان غربی در ذهن خود، تصویر ترسناک و خطرناکی در ذهن خود ایجاد کرده‌اند، لکن در کنار تمام تبیلغات منفی غرب، روند گرایش و تمایل مردان به خصوص زنان غربی به اسلام و علی الخصوص به مسئله حجاب غیر قابل انکار است. به شکلی که بر اساس آمار مختلف، اسلام نسبت به دیگر ادیان در غرب رو به گسترش است و بیش از ۱۵۰ درصد، افزایش یافته است.
پروفسور "مادلین زیلفی" استاد تاریخ خاورمیانه در دانشگاه مریلند درباره افزایش رروند تمایل قشر تحصیلکرده زنان در دانشگاه‌های آمریکایی می‌گوید: سرعت این روند مرا کنجکاو کرده است، من بارها این موضوع را در دانشکده دیده‌ام که اسلام به دختران هویت بخشیده است، اکنون دختران مسلمان با انگیزه قویتری در دین اسلام تحقیق می‌کنند و نسبت به اعتقاداتشان جدیت بیشتری دارند.
زیلفی همچنین می‌گوید: حجاب کلمه‌ای است که معنای بسیار دارد، حجاب همیشه در داخل و خارج کشورهای اسلامی نماینده خیلی از چیزها از جمله یک بیانیه سیاسی محکم علیه فساد و بی بند و باری و یک عمل مذهبی عمیق شخصی بوده است؛ این موضوع به اصل اسلام برمی‌گردد؛ قرآن حجاب را در قالب لباس لازم شمرده است.

نفوذ مزدبگیر سرویس های جاسوسی در خصوص مد و حجاب زنان ایرانیhttp://www.asna-alborz.ir/vdch.6nit23n-vftd2.html
منبع:دانا

قوّت ایمان مسلمانان و التزام آنها به سنن اسلامی و حجاب، در کمال استحکام متجلی گردید. در ایران ما ـ که الحمدلله از برکت انقلاب اسلامی، حجاب و عفاف در جایگاه رفیع خود قرار گرفت ـ بیشتر بانوان متعهد و متدین به هویّت خود، به حجاب به چادر افتخار می‌کنند.
در کشور ترکیه، بازگشت به حجاب، روز به روز بیشتر و مقامات عالی این کشور در اعاده این هویت پیشقدم می‌باشند.
در افغانستان ـ که از روز اول امان ‌الله خان را خلع نمودند ـ الحمدلله شجره طیبه حجاب در شرایط فعلی و بیداری اسلامی هر روز شاداب‌تر می‌شود.
هرچند دشمنان اسلام، دست از معارضه با آن بر نمی‌دارند و با زنان محجبه مسلمان در داخل کشورهای خود جنگ دارند و با جعل قوانین ضد انسانی، و حتی جریمه و ممنوعیت‌هایی، فضا را بر مسلمانان ـ که برخی از آنان از اساتید دانشگاه‌ها هستند ـ تنگ می‌کنند، امّا با مقاومت و استقامت و اعتراضات قانونی آنها مواجه می‌شوند؛ مانند همین جریانی که در کشور به اصطلاح دروغ آزاد و متمدّن فرانسه جاری است، و در این میان، این اعتراف نیز جالب است که یکی از سران این دولت‌های اسلام‌ستیز، از حمایت ممنوعیت حجاب سرباز می‌زند و می‌گوید: «مریم طاهره، مادر حضرت مسیح محجبه بوده است.»

با این همه، مسأله حجاب در میان چالش‌های سیاسی و سیاست اسلام‌زدایی استکباری حفظ شده است و مسلمانان حتی در کشورهای مسیحی از بعض کشورهای اسلامی بیشتر متعهدند که روی‌پوش مناسب داشته باشند.
ما به بانوان فاضل و شجاع که در میان آن سیاست‌ها در کشورهای غربی، شخصیت اسلامی خود را با حجاب کامل اعلام می‌کنند، افتخار می‌کنیم.
سزاوار نیست و دور از انتظار است که بانوی مسلمان، در غرب و قلب اروپا بر حفظ حجاب اسلامی آن‌گونه در برابر فشارهای دولت‌های آنها مقاومت کند، ولى در کشور اسلامی عزیز ما ایران، ترک چادر مد و رایج شود و بعضی از دختران بدون چادر باشند! آنجا ایستادگی و قدرت ایمان و شجاعت و خودباوری باشد و اینجا گرایش به قهقرا و ترک سنّت‌ها و شعارهای مقدس انقلاب اسلامی ـ العیاذ بالله ـ رایج شود!
وضعی که فعلاً متعارف شده ـ که به هیچ وجه، بانوان بر مرجوحیت و ناخوشایندبودن کشف وجه توجه ندارند و با مردان بیگانه به طور مستمر، مثل مرد با مرد، یا زن با زن معاشرت و همکاری دارند و آن را عادت و رسم قرار داده‌اند و در معابر و خیابان‌ها و مجالس ظاهر می‌شوند ـ با مجموع تعالیم اسلامی ‌و جهاتی که شارع مقدس در آن، حفظ کرامت والای زن را در نظر گرفته، منطبق نمی‌شود و با این جمله بزرگ و پر معنی قرآنی که حد رابطه زن و مرد بیگانه با هم اگر چه به صورت ارشاد و سفارش و توصیه آن را فرض کنیم، سازگار نیست: (ذلکُم أطهرُ لقُلُوبکُم و قُلُوبهن)

هر نوع و هر وضعی که با آن دل‌ مردان و زنان پاکتر بماند، آن مطلوب است. امروز هم، هر چه لباس با شرم و حیا بیشتر رعایت شود، لباس اسلامی‌تر است. البته غرض ما اعلام حرمت این لباس‌هایی که متداول شده، نیست؛ چون به هر حال آن را ساتر عورت و پوشش بشره می‌دانند؛ ولی با حیای اسلامی همسو نیست و بعض صور آن تا حد حرام هم می‌رسد.
به طور کلی لباس و پوشش اسلامی چه در رفت وآمدهای بیرون از منزل، و چه داخل منزل در بین محارم و بین همجنس و چه در دانشگاه و چه در مراسم رسمی، در سفر و حضر برای مرد و زن و پیر و جوان در حضور غیر همسر باید بر اساس وقار و حیا و مراعات حیا باشد که در جوامع اسلامی نظر به سفارش‌های بسیار و تشویقات اکیده که در موضوع حیا شده است، مسلمان‌ها همه بر حسب تربیت اسلامی و محیط اسلامی، مصادیق آن را می‌شناختند و به حفظ آن اهمیت می‌دادند، باید در لباس نیز استقلال و شخصیّت اسلامی ظاهر باشد و تقلید از بیگانگان حتی در بعض مراسم و اعطای امتیازات و جوایز نباشد.

هویت اسلامی در هر مورد و برنامه باید ظاهر گردد؛ مانند کنار گذاشتن کراوات بر اثر انقلاب‌ ـ اگر چه به ظاهر چیز مهمّی نیست ـ ولی دارای معنایی با اهمیت و اعلام موجودیت و هویت است؛ بنابراین، پوشش‌های فعلی که روز به روز در جامعه مسلمانان بر اثر تقلید از بیگانگان، رایج و هویّت اسلامی ما را خدشه‌دار می‌نماید و پوشش‌هایی که وضع اندام را در معرض دید دیگران قرار می‌دهد، لباس حیا نیست و مسلمان با حیا، در پوشیدن آن شرم می‌کند.
البته فرهنگ‌های غربی ـ که حتی روابط نامشروع زن و مرد را عیب نمی‌گیرند یا مهم نمی‌شمارند و شنایع دیگر را مجاز و قانونی کرده‌اند ـ بسیاری از سنن و اخلاقیات زن مسلمان را در حفظ عفّت و شرف خود، خلاف آزادی او می‌دانند؛ امّا زن مسلمان و تعلیمات اسلامی، ‌آن فرهنگ را محکوم و مبتذل و دون شأن زن و انسان می‌دانند. شخصیت زن مسلمان را نمی‌توان با این نگرش‌های حیوانی زیر سؤال برد.
باید خواهران با فضیلت که بر جوانب متعدد حیات زن و سیاست‌هایی که همیشه برای تغییر هویت اسلامی ‌بانوان و در نتیجه تغییر هویت اسلامی‌ کل جامعه وجود داشته، احاطه و آگاهی یابند و بتوانند تعهد خود را با سنن اسلامی، ‌بیش از پیش استحکام بخشند و خود را در برابر تبلیغات سوء، مصونیت داده و بیمه نمایند. /971/د102/ج
http://www.rasanews.ir
http://www.fouadshabani.ir

شاید به همت همین قشر دانشجو و صاحب خلاقیت است که گام های اولیه در زمینه تحول طراحی پارچه و لباس در کشورمان برداشته شده و هر از چندگاهی شاهد برپایی نمایشگاه هایی اگرچه محدود و کوچک اما دلگرم کننده به آینده این صنعت در کشورمان هستیم.
کمترین نتیجه تلاش این قشر و ارائه کارهایشان در نمایشگاه های گروهی این بوده که اکنون از لحاظ بصری به دیدن نقوش ایرانی نظیر بته جقه، لچک ترنج و اسلیمی و… روی پوشاک بانوان عادت کرده ایم.

http://behpooshi.com

به گزارش سرویس انتظامی ایسنا، سردار دکتر سعید منتظرالمهدی با اشاره به برگزاری سومین جشنواره مد و لباس فجر و حضور نیروی انتظامی در کارگروه ساماندهی مد و لباس و ارائه پیشنهادات از سوی این نیرو، اظهار داشت: با توجه به مسئولیت پلیس در حوزه پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری های اجتماعی از جمله موضوع پوشش و حجاب نامناسب، این نیرو در راستای اصلاح رفتارهای ناپسند اجتماعی با سایر سازمان‌های مسئول همکاری می کند و حضور در کارگروه مد و لباس نیز از این دست همکاری‌ها است. وی افزود: گرچه برگزاری جشنواره‌های مد و لباس گامی ارزنده در راستای ترویج الگوی ایرانی و اسلامی است اما باید بتوانیم از تمامی ظرفیت‌های آن بهره ببریم تا در نهایت به پوششی مناسب برای خانواده ها دست یابیم، متاسفانه در مقطعی از زمان این امر مغفول‌ ماند، اما با تشکیل بنیاد مد و لباس در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بستر خوبی برای تهیه لباس‌هایی هم سو با فرهنگ ایرانی فراهم شده است.
منتظرالمهدی، رویکرد معاونت اجتماعی ناجا در برخورد با اعمال مغایر شئونات اسلامی را، پیشگیرانه و آگاه ساز، دانست و خاطرنشان کرد: این معاونت با توجه به رسالت و ماهیت خود، برنامه هایی مبتنی بر تعدیل رفتارها و هنجارسازی در حوزه برخورد با بی حجابی و یا بد پوششی، در دستور کار دارد. به گفته این مقام ارشد انتظامی، پلیس یکی از ارکان تعیین صلاحیت و صدور مجوز در مورد صلاحیت فردی و انتظامی برگزارکنندگان جشنواره و متصدیان، است و هرکجا که سیاستگذاری‌ها متوجه پوشش ایرانی – اسلامی باشد، ناجا نیز وارد عمل شده و حمایت های خود را اعلام می کند.
وی در ادامه به لباس هایی که کد شیما (شناسه یکپارچه سازی مد و لباس) دریافت می کنند، نیز اشاره کرد و گفت: لباس هایی که در وزارت ارشاد ثبت شده، این کد را دریافت می کنند، در واقع “شیما” نشان استاندارد البسه است. به گفته معاون اجتماعی ناجا متاسفانه به دلیل تداوم فرآیند سنتی تولید لباس، هنوز تمام واحدهای تولیدی، این کد را دریافت نکرده اند اما پیشنهاد پلیس به تولیدکنندگان سنتی این است که آنان نیز برای اخذ این کد، اقدام کنند؛ شیما ( شناسه یکپارچه سازی مد و لباس) به منزله بارکدی برای لباس های تولیدی در ایران است. منتظرالمهدی به مذاکرات اخیر پلیس امنیت اخلاقی با مسئولان وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی اشاره کرد و اذعان داشت: در این مذاکرات سعی شد بسیاری از موانع روند اخذ کد شیما برداشته و فرآیندها تسهیل شود. این مقام مسئول این بارکد را مخصوص شناسایی البسه فروشگاه ها و نه لباس بر تن افراد، دانست و گفت: وقتی پلیس برای بررسی لباس ها، به مراکز خرید مراجعه می کند، با مدنظر قرار دادن کد شیما می تواند موارد قاچاق را سریع تر و راحت تر، کنترل کند. وی در خصوص برگزاری اجرای زنده نمایش لباس و نظر پلیس در این زمینه، گفت: رعایت حدود شرعی و قوانین عرفی جامعه و ضوابط آیین نامه کار گروه ساماندهی مد و لباس در این باره ضروری است و باید متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی ما باشد. منتظرالمهدی در خصوص شرایط اجرای معرفی زنده لباس ها در ایران، خاطرنشان کرد: تقلید شیوه‌های اجرا به سبک غربی نظیر (cat walk) ممنوع است و مجری نمایش می بایست نسبت به طراحی و اجرا به سبک ایرانی متناسب با هویت ملی و اسلامی اقدام کند.
http://behpooshi.com
[h=2]نظر پلیس درباره موسسات تربیت مانکن‌ و نمایش زنده لباس[/h]

به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله به نقل از فارس، مدهای غربی سال‌هاست که در خانه‌های ایرانیان جا خوش کرده‌‌‌اند؛ لباس‌هایی برگرفته از فرهنگ بیگانه تن پوش دختران و پسران را شکل می‌دهد و در این میان آنقدر سرگرم موضوعات سیاسی شده‌ایم که متوجه نیستیم جوان امروزی تا چه اندازه با پدر و مادر خود متفاوت شده و چگونه ضد ارزش‌ها برایش به یک ارزش تبدیل شده است.
http://www.yalasarat.com/vdcgqu9q.ak9x34prra.html

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
[SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

[SPOILER]افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه‌ پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال ۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).
در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه‌ پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.
در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
[SPOILER]پوشش، مبنا و اقسام آن
پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:

۱ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی مؤثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.
پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.
۲‌ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یکدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
۳ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد کارکنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
[SPOILER]مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم
همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده‌ سیاست آن دولتهاست.
باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی که عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال ۱۸۰۳م نسبت داده می‌شود (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۲۳)، از دیدگاه وی به مجموعه شیوه‌های سرکوب‌گری گفته می‌شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می‌دهد.
همچنان که ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی است که بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود که به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که نمی‌توان صراحتاً در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و کارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری[۳]، سرکوبی اداری[۴] و خسارت‌زدایی دولتی[۵] برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله‌های کیفری و ناتوانی واکنشهای صرفاً کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست.
بنابراین سیاست جنایی امروزه ضمن اینکه دخالت حکومت را در حوزه‌های مختلف به طور متعادل می‌پذیرد، به تقلیل و حذف ضمانت اجراهای صرفاً دولتی و استفاده از مدلهای ترمیمی در پیکره نظام جزایی اعتقاد دارد. تفکر اقتدارگرا و تفکر دینی که پشتوانه نحوه و میزان دخالت دولتها در حوزه‌های مرتبط با سلیقه‌های افراد است، نیز بر اساس سیاست جنایی که به آن معتقد است، ضمانت اجراهای مقبول خود را تعیین، اعلام و اجرا می‌کند.

[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
[SPOILER]ـ تفکر اقتدار؛
ورود حکومتها به حوزه خصوصی افراد تحت اقتدار، گاه برخاسته از تفکر اقتدارگراست. اصولاً حاکمیت به معنای تفوق و برتری است و نیروی حاکم باید برتر از مابقی نیروها در جامعه باشد. صدور اوامر و نواهی نمودار این قدرت است.
حاکمیت عبارت است از «قدرت عالی و صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی» (مدنی، ۱۳۷۰، ص ۱۳۵). این گونه دولتها در کلیه حوزه‌ها معتقد به نظام‌مند نمودن هستند و ورود حقوق کیفری را در هر حیطه‌ای مجاز می‌دانند. ویژگی این اقتدار، بی‌روح بودن و نفوذ در هر زاویه‌ای از زندگی افراد است که شاید امروزه به طور نامحسوس در کشورهای اروپایی و غربی رواج یافته است. خانم دلماس مارتی در تدوین علل ایجاد دولتهایی با اقتدارگرایی نامحسوس چنین می‌گوید:‌ «مشروعیت سازی دولت اقتدارگرا که در محل تقاطع پیش‌بینی نشده جریان لیبرال و شاخه اقتدارگرای جریان سوسیالیست به وجود آمده است، نیز جدید است. گویی اراده بودن و پیشرفت در یک زندگی آرامتر و حفظ اموال و ثروت هر چه بیشتر، ضرورت امنیت در نهایت منجر به درهم شکستن رویای آزادی شده است… در هر حال مدل اقتدارگرا امروزه شدیداً با دولتی متصور و مشخص می‌شود که حق نظارت، مراقبت و مجازات را به خود اختصاص داده است» (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۱۹۱). ۲ـ تفکر دینی؛
ورود در حوزه سلیقه‌ای افراد گاه برخاسته از اندیشه دینی است. در این تفکر، حاکمیت ملت در چارچوب حاکمیت دین است. البته در طول قرون حاکمانی بوده‌اند که سعی کرده‌اند تا به مردم بباورانند که اقتدار آنان از جانب خداوند است تا با این دستاویز از احساسات و باورهای دینی افراد در راه پیشبرد اهداف خویش سود جویند؛ در حالی که تمسک به دین همیشه مترادف با وجود مبنای دینی برای عملکرد دولتها نیست. حاکمیت کلیسا و عملکرد ناصواب ارباب کلیسا در اروپای قرون وسطی نمونه‌ای از سود‌جویی حاکمان از دین است که شاید مبنای گرایش اروپا به تشکیل حکومتهای جدای از دین یا ضد دین همین بوده باشد.
در حکومت دینی به شکل واقعی، حاکمیت مطلق از آن خداوند است؛ لذا کلیه شؤون زندگی اجتماعی با مذهب آمیخته است. شاید نمونه‌ای آرمانی از چنین حکومتی در قانون اساسی ایران که پس از پیروزی مشروطه طلبان در سال ۱۲۸۵شمسی تدوین و تصویب شد، متبلور است (اگرچه این حکومت هیچ گاه به منصه ظهور نرسید). نفوذ مذهب در اصل دوم متمم قانون اساسی متبلور شده بود که حضور پنج روحانی برجسته را در مجلس شورا قانونی کرده بـود تا آنها تشخیـص دهند که قوانیـن موضوعه با قواعـد اسلامـی مخالفـت ندارد (مارتین لیبست، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳۴۵).

[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
[SPOILER]توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران
رویکرد قانونگذار ایران به ویژه در حوزه کیفری بر لباس مردم، نمونه‌ای از مدلهای حکومتی است که در دو برهه زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
قبل از انقلاب اسلامی
با روی کار آمدن حکومت پهلوی و شروع قانونگذاری در ایران، دو مصوبه در خصوص وضعیت لباس افراد به تصویب رسید که یکی از آنها در خصوص لباس کارمندان رسمی دولت و مصوبه دیگر مربوط به پوشش اتباع ذکور مملکت بود. همچنین رضا شاه یک فرمان مرتبط با پوشش زنان صادر کرد که در این قسمت به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
۱ـ اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری؛
این اساسنامه در سال ۱۳۰۷ با هدف متحدالشکل کردن لباس رسمی مأمورین دولتی که لباس خاصی نداشتند به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در ۱۷ ماده به وضعیت پوشش این مأموران پرداخت.
ماده اول این مصوبه مأموران کشوری از رتبه ۶ (رؤسای دوایر) به بالا را ملزم به پوشیدن لباس رسمی کرد که شرح آن در این قانون آمده بود. نوع لباس رسمی در ماده ۲ ذکر شده بود و مشتمل بر ردنکت یقه بسته، شلوار، کلاه پهلوی، شمشیر و کمر، کفش یا پوتین برقی و دستکش سفید بود. مواد ۴ و ۵ این قانون حتی جنس لباس را تعیین نموده و مقرر داشته بود که لباس و شلوار باید از پارچه ماهوت مشکی تهیه شود. ماده ۶ به نصب نشان شیر و خورشید بر روی کلاه حکم داده بود و در مواد ۷، ۸ و ۹ به تشریح قسمتهای مختلف لباس از جمله کمربند پرداخته و در ماده ۱۲ مشخصات لباس فوق را برای مراتب مختلف کشوری معین کرده بود. این قانون مأموران کشوری را ملزم به پوشیدن لباس فوق در حین کار دولتی، دعوتهای رسمی و جشنهای ملی نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجرای کیفری بود، اما از آن جا که مأموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این قانون با تنبیهات انتظامی رو به رو می‌شدند. لذا عدم رعایت مقررات این قانون به عنوان «تخلف»، تنبیه انضباطی و انتظامی در پی داشت.
۲ـ قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت مصوب ۱۳۰۷؛
این قانون که همزمان با اساسنامه رسمی مأموران دولتی به تصویب رسید، نحوه پوشش اتباع ذکور مملکت را مشخص نمود. وفق ماده اول این قانون، کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخل مملکت مکلف هستند ملبس به لباس متحدالشکل شوند و کلیه مستخدمان دولت اعم از قضایی و اداری نیز مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی، به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید لباس متحدالشکل بپوشند.
همچنان که ملاحظه می‌شود، الزام به پوشیدن لباس متحدالشکل برای افراد با سه شرط زیر بود:
ـ ملیت مرد ایرانی باشد.
ـ در داخل مملکت ایران باشد.
ـ مأمور رسمی دولتی نباشد[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
[SPOILER]پس اتباع بیگانه در داخل ایران، ایرانیانی که به کشورهای خارجی سفر می‌کردند و مأموران رسمی دولتی در مواردی که ملزم به استفاده از لباس رسمی دولتی بودند، از شمول این قانون خارج گردیدند.
ماده دوم این قانون هشت طبقه را از پوشیدن لباس مقرر در این قانون مستثنی نموده بود. این طبقات که مردان دینی را در بر می‌گرفتند، عبارت بودند از مجتهدین، مراجع امور شرعیه، مفتیان اهل سنت، پیش نمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حکمت و روحانیان ایرانی غیر مسلم. مستثنی نمودن این طبقات ناشی از آن بود که رضا شاه ضمن اینکه از رسوخ عقاید دینی در باور ایرانیان و همچنین احترامی که مردم ایران برای روحانیان قائل بودند، آگاهی داشت، در وضعیت آن روز، قدرت مقابله با این قشر را در خود نمی‌دید.
ماده سوم قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ذکور ایران به وضع ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان از قانون پرداخته بود. این ضمانت اجرا به دو شکل بود:
اول ـ افراد شهرنشین: برای متخلفان قانون که شهرنشین بودند، دو مجازات قرار داده‌ شده بود؛ جزای نقدی به میزان یک تا پنج تومان، حبس از یک تا یازده روز و قاضی مخیر به انتخاب یکی از دو مجازات فوق بود.
دوم ـ افراد غیر شهرنشین: مقنن برای روستائیان صرفاً مجازات حبس قرار داده بود.
در بادی امر به نظر می‌رسد این قانون اصل تساوی افراد در مقابل قانون را رعایت ننموده و برای متخلفان ضمانت اجراهای نامساوی قرار داده است. اما در توجیه این تفاوت باید گفت از آن جا که زمان تصویب این قانون، استفاده از پول بین روستائیان شایع نبوده و معاملات آنان بیشتر به صورت مبادلات کالا به کالا صورت می‌گرفت، لذا باید مجازاتی مقرر می‌شد که قابل اجرا باشد. نکته قابل توجه در این ماده این است، که آنچه ملاک تفاوت مجازات افراد در این ماده است شهرنشین یا غیر شهرنشین بودن آنهاست نه محل ارتکاب جرم. بنابراین چنانچه یک شخص شهرنشین برای تفریح یا کار دیگری وارد روستا می‌شد و به علت تخلف از این قانون دستگیر می‌گردید، مجازات شهرنشین برای وی در نظر گرفته می‌شد. قسمت اخیر ماده ۳ محل هزینه کرد جریمه‌های مأخوذه را مشخص کرده بود. ماده ۳ چنین مقرر داشته بود:‌ «… وجوه جرایم مأخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه آن جا مخصوص تهیه لباس متحدالشکل برای مساکین آن محل خواهد بود». ماده چهارم، لازم الاجرا شدن قانون را در شهرها و قصبات از اول فروردین ماه سال ۱۳۰۸ قرار داده و با اعمال تخفیف نسبت به روستائیان، اجرای آن را خارج از محدوده شهرها بسته به حدود امکان عملی شدن، متغیر دانسته، اما مقرر داشته بود به هر حال از اول فروردین ماه سال ۱۳۰۹ باید به اجرا گذارده شود و نیز دولت را مأمور تنظیم نظامنامه و اجرای این قانون نموده بود.
ماده پنج نظامنامه متحدالشکل نمودن البسه، مسؤولـت پوشیدن لباس متحدالشکل به کودکان پسری که موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد را بر عهده اولیای کودکان واگذار نموده، اما معین نکرده بود که کودکان از چه سنی باید این لباس را بپوشند و صرفاً با عبارت مبهم «موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد» تکلیفی را بر اولیای کودکان بار نموده بود.[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
[SPOILER] ۳ـ فرمان کشف حجاب؛
فرمان صادره از سوی رضاشاه پهلوی در هفدهم دی ماه ۱۳۱۴ با موضوع رفع حجاب زنان، یک فرمان دولتی یا حکومتی بود که بر اساس آن تمام پوشش زنان که شامل چادر، چاقچور، پیچه یا روبند بود، به پیراهنی که طول آن با تغییر مد بلند یا کوتاه می‌شد، تبدیل گردید. مطابق این فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش دیگر که باعث پوشیدگی سر و صورت و دستها و پاهای زنان شود، به عنوان پوشش غیرمجاز شمرده می‌شد که استفاده از آن ممنوع بود.
این فرمان ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان قرار نداد و صرفاً مأموران شهربانی در سراسر کشور را مکلف کرد که با مشاهده زنانی که چادر و روبند و روسری استفاده می‌کنند، بلافاصله لباسهای مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند (بهنودی، ۱۳۷۴، ص ۱۴۰).[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
[SPOILER] مبانی جرم انگاری نحوه پوشش در حکومت پهلوی
هر حکومتی با توجه به مبانی فکری، عقیدتی و ایدئولوژیک، خود را مخیر به دخالت در ظاهر مردم می‌داند. هدف حکومت پهلوی از جرم انگاری نحوه پوشش مردم به شرح زیر قابل احصاء است (نورزاد، ۱۳۷۸، ص ۴۳):
۱ـ تهیه مقدمات دخالت حکومت برای تغییر آداب و رسوم و سنن ملی و مذهبی
۲ـ همانند سازی تعمدی ایران نو تحت لوای حکومت پهلوی با افتخارات امپراطوریهای ایرانی قبل از اسلام و پیراستن زبان فارسی از عربی.
۳ـ کاستن نفوذ مذهب و روحانیان که منزلت ویژه‌ای بین مردم داشتند.
۴ـ تجدد گرایی و مدرنیسم ایرانی.
۵ـ فراهم کردن زمینه شرکت زنان در فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی. توضیح اینکه در آن زمان تعداد زنان شاغل در مشاغل دولتی بسیار کم بود و به همین جهت آموزش زنان کندتر از مردان صورت می‌گرفت (سازمان ملی ایران،۱۳۷۱، ص ۷).
شاید در تدوین حکومت قبل از انقلاب اسلامی در چارچوب سیاست جنایی بتوان گفت که جریان اقتدارگرای فراگیر (توتالیتر) تا حدی بر ارکان آن مسلط بوده است. در این جریان تمایل به تقویت و تشدید کنترل دولت بر پاسخهای داده شده به پدیده مجرمانه بوده که عموماً با تقویت موازی اختیارات پلیس همراه می‌شد و از آن جا که منطق آن گرایش به سمت اقتدارگرایی فراگیر بوده غالباً با توسعه قلمرو مداخله دولت و بنابراین با استمرار و تداوم تقریباً کامل سیاست جنایی همراه بوده است (دلماس مارتی،۱۳۸۱، ص ۷۷).
جرم‌انگاری قاعدتاً باید در رفتارهایی صورت گیرد که به فاصله گرفتن از هنجارهای جامعه متمایل می‌شوند. حکومت پهلوی در جهت عکس این نورم به جرم‌انگاری بهنجاری پرداخت. عرق دینی و مذهبی در جامعه آن زمان و ارزشهای دینی نهفته در روح و جان مردم، حجاب زنان را امری بهنجار می‌دانست و حرکت حکومت اقتدارگرا در جهت عکس این باور بود. خواست حکومت که همانا انطباق جامعه ایرانی با الگوی کشورهای غربی و اروپایی و در جهت افول ارزشهای دینی در مردم بود، فراتر از حرمت باورهای دینی، برای حکومت این حق را قرار می‌داد که به خفه کردن ارزشهای دینی به یکباره و بی‌هیچ سیاست مقدماتی در جهت اضمحلال ارزشها بپردازد.[/SPOILER]

[SPOILER] اما نکته قابل ذکر آن است که گفتمان کیفری مقنن قبل از انقلاب بیشتر به واکنش غیر کیفری استوار بود و جعل مجازات به عنوان یک واکنش علیه تخطی از قاعده، صرفاً در قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ایرانی جعل شد. برخورد اداری دولت در اساسنامه لباس تمام رسمی مأموران کشوری و گفتمان اجرایی در زمان کشف حجاب، به اهمیت اجرای این مصوبات در نظر حکومت قبل از انقلاب اشاره دارد. به همین جهت است که در فرمان کشف حجاب، متخلفان از فرمان را به مجازات محکوم نمی‌کند، بلکه مأموران دولتی را مکلف به کشف حجاب از چنین زنانی می‌نماید. و این نهایت اقتدارگرایی حکومت است و با این مبنا زنانی که مایل به برداشتن حجاب نبودند، حق حضور در جامعه را پیدا نمی‌کردند. پس از انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ایران که با حرکت منسجم و آگاهانه آحاد ملت به رهبری حضرت امام خمینی(ره) پیروز شد، با اعتقاد به تشکیل حکومت دینی بلافاصله پس از پیروزی به تدوین قانون اساسی که منشأ آمال و خواسته‌های ملت است پرداخت. موضوع حقوق اساسی، افراد و دولت می‌باشند و قانون اساسی علاوه بر حقوق و آزادیهای فردی، به مسأله «حاکمیت ملت و ترتیب اعمال این حاکمیت» توجه دارد (مدنی، ۱۳۷۰، ص ۱۸).
مقدمه قانون اساسی قالب و چارچوب حکومت را مشخص می‌کند و مقدمه قانون اساسی ایران مصوب ۱۳۵۸ ویژگی بنیادی انقلاب اسلامی را، مکتبی و اسلامی بودن آن دانسته است. اصول بر گرفته از مقدمه قانون اساسی که راهبرد مقنن در تدوین قانون عادی است، به شرح زیر قابل احصا است:
ـ دینی بودن حکومت بر پایه ولایت فقیه.
ـ مردمی بودن حکومت (سپردن سرنوشت مردم به دست مردم).
ـ نفی گرایشهای طبقاتی.
ـ نفی سلطه فردی یا گروهی و استبداد فکری و اجتماعی.
ـ تکامل فکری و عقیدتی در جهت حرکت الی الله و بنا نهادن جامعه نمونه و اسوه.[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم


[SPOILER] مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف و اختیارات اعطایی در قانون اساسی، در این چارچوب به تدوین قوانین در خصوص پوشش آحاد جامعه همت گماشت و با تصویب قوانینی به جرم‌انگاری تخطی از مقررات شرعی در خصوص حجاب پرداخت. این قوانین به شرح زیر بودند: [/SPOILER][SPOILER]۱ـ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲:
اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره‌ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شده است. همچنان که ملاحظه می‌شود، تا پنج سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس ورودی در پوشش مردم نداشت و تصویب این ماده ناشی از رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود مبنی بر اینکه رعایت حجاب را یک تکلیف شرعی دانسته و حضور زنان در عرصه فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی را منوط به حفظ حجاب شرعی نمودند (الموسوی الخمینی، ۱۳۷۰، ص ۵۱).
ماده ۱۰۲ زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق دانسته بود. این ماده قانون صرفاً زنان (اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیر مسلمان) را مکلف به رعایت «حجاب شرعی» در انظار عمومی و معابر نموده است و اگر چه کیفیت حجاب شرعی برای فرد مسلمان مشخص است، اما عدم توضیح حجاب شرعی (به ویژه آنکه خارجیان و غیر مسلمانان نیز مشمول این ماده قانون هستند) از صراحت و انجاز قانون می‌کاهد. همچنین قید معابر و انظار عمومی تاب تفسیر متعارض دارد. ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی سابق از نقطه نظر قوانین جزایی، قید «علن» و «علنی بودن ارتکاب جرم» را ارتکاب عمل به صورت علنی و در مرئی و منظر عموم قرار داده است، اعم از اینکه محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا ارتکاب جرم در امکنه‌ای باشد که معّد برای پذیرفتن عموم است از قبیل حمامهای عمومی و قهوه‌‌خانه‌ها و نمایشگاه‌ها (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ص۷۷).
کلمه «علن» در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، اما با توجه به تعریف ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی می‌توان گفت علن در معنای اعم منظور اماکنی است که بدون قید و شرط مورد استفاده عموم است و علن در معنای اخص محل خصوصی است که دیگران حق ورود به آن را نداشته اما احتیاطات لازم جهت جلوگیری از ورود دیگران به آن محل نشده است (مثل حیاطی که ملک شخصی است اما درب آن باز است) یا احتیاط لازم در مرئی نبودن آن نشده است (شامبیاتی، ۱۳۷۷، ص ۵۶۱).
سؤال قابل طرح این است که آیا قیود «علن» و «انظار عموم» باید هر دو موجود باشند تا بتوان وصف مجرمانه به عمل داد یا وجود یکی کافی است؟ چنانچه تحقق یکی از قیود را کافی بدانیم، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محلی که معد حضور عموم است اما هیچ کس در آن جا حضور ندارد (مثل سالن سینما که بین دو سانس خالی از تماشاچی است) یا در محلی که معّد حضور افراد نیست اما در منظر عموم است (مثل بالکن منزل شخصی که رو به خیابان است) دارای وصف مجرمانه است. به نظر نگارنده اگر چه قانونگذار قیود «علن» و «انظار عموم» را با حرف «و» به یکدیگر مرتبط کرده است که در مفهوم ادبی لزوم جمع هر دو قید مستفاد می‌گردد، اما با توجه به هدف این ماده که همانا جلوگیری از جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی مردم است، تحقق هر یک از دو قید کافی است و در هر یک از مثالهای فوق‌الذکر باید چنین زنی را مستوجب مجازات بدانیم.[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

[SPOILER] معیار تشخیص قید «عموم» در این ماده عرف است و هر جمعی از اشخاصی که عرفاً عموم باشند، برای تحقق شرط «انظار عمومی» کافی است و قدر متیقن آن است که حداقل اجتماع بیش از دو نفر برای تحقق آن ضروری است. دیگر اینکه در حضور مردم شرط است، پس حضور کسانی مانند افراد خانواده و حتی بستگان دورتر که نسبت به زن غیرمحجبه، «عموم» محسوب نمی‌شوند و عرف رابطه آنها را خصوصی قلمداد می‌کند، برای تحقق این بزه کافی نیست»‌ (نورزاد، ۱۳۷۸، ص ۳۳). ۲ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ :
این قانون مصادیق پوشش غیر مجاز را در دو دسته به شرح زیر آورده است:
اول ـ البسه و نشانهایی که در بردارنده علامت مشخصه گروهکهای ضد اسلام و یا ضد انقلاب است: مطابق ماده یک این قانون کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملأ عام و انظار عمومی از آن استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیا مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.
دوم ـ لباسهای خلاف شرع که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می‌شوند: ماده چهار این قانون کسانی را که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد، قابل توقیف و محاکمه دانسته است. این قانون شامل کلیه افراد و اشخاص اعم از زن و مرد می‌شود و هیچ کس را مستثنی نمی‌کند و حیطه اجرای آن خاک ایران است و کلیه اتباع ایرانی و خارجی را در بر می‌گیرد.
ماده ۲ این قانون مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده‌‌کنندگان از البسه و نشانهای ممنوع را به شرح زیر قرار داده است:
ـ تذکر و ارشاد.
ـ توبیخ و سرزنش.
ـ تهدید.
ـ تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و تولید کننده و۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده.
ـ لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم


[SPOILER] تبصره ۲ این ماده مجرمی را که کارمند است، علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌نماید:
ـ انفصال موقت تا دو سال.
ـ اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
ـ محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و ارگانهای عمومی و دولتی. [/SPOILER][SPOILER]این قانون تعیین نوع پوشش و علایم مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب و جزئیات دیگر را به آیین نامه اجرایی واگذار کرده است. وزارت کشور در اجرای وظیفه خود طبق این آیین نامه طی دو بخشنامه مصادیق البسه و علایم غیر مجاز را معین نمود؛ بخشنامه شماره ۶۸۷۷ ـ ۱۹/۲/۷۱ به منظور اجرای مفاد قانون و تداوم امر سالم‌سازی محیطهای اجتماعی و مبارزه با هر گونه تعرض به مقررات اجتماعی و اعمال خلاف قانون، برابر ماده یک آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر و اجرای مفاد بخشنامه از ۶۸۰ ـ ۱۶/۲/۶۹ ریاست جمهوری نسبت به حفظ ارزشها و رعایت پوشش اسلامی به کمیسیون سیاستگذاری در امور مبارزه فرهنگی و اجرایی با مظاهر فساد، پس از بحث پیرامون موضوع ماده ۲ و ۵ این قانون و موضوع ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات اسلامی، مصادیق غیرمجاز واردات، تولید، توزیع و فروش البسه، فیلمها، نوارهای تصویری و صوتی مبتذل و مستهجن را مورد تصویب قرار داد. مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز تعیین شده توسط کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد به تفصیل در این بخشنامه آمده است. به عنوان مثال در بند «الف» در تعیین آرایش غیرمجاز استفاده از انواع وسایل آرایشی از قبیل سایه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ریمل، انواع پولک و عینکهای نمایشی، انواع لاک و سایر تغییرات زننده نمایشی در صورت و دستها را غیرمجاز دانست. در بند «ب» در نوع البسه نیز به تفصیل در خـصوص روسـری غـیرمجاز (نـازک، کوتـاه به طوری کـه مـوها و گـردن را نپوشاند) شلوارهای کوتاه، انواع جوراب کوتاه، گیپور و … صحبت کرده است.
بخشنامه شماره ۲۰/۲۹/۴/۱ ـ ۲/۴/۷۶ نیز به موارد مصوب مربوط به مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز، مواردی را اضافه نمود از جمله عینکهایی که دارای طرحهای متفاوت نظیر گربه‌ای، خرگوشی، چراغدار و … باشند و کراوات و پاپیون از هر نوع.
۳ـ تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:
مطابق این تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنان که ذکر شد مفاد این تبصره، همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ است که صرفاً به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جا که مطابق ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبسهایزیر ۹۱ روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است.[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

[SPOILER]مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی
نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خط‌مشی حکومت اسلامی را در اداره امور روشن می‌سازد. این خط‌مشی در جهت تکامل و حرکت به سوی خداوند است. مقدمه قانون اساسی در شیوه حکومت در اسلام، ملت را در جریان تکامل انقلابی خود به سوی زدودن غبارها و زنگارهای طاغوتی می‌بیند تا خود را از آمیزه‌های فکری بیگانه پاک کند و به مواضع فکری و جهان‌بینی اسلامی بازگشت نماید. بنابراین برقراری جامعه نمونه و اسوه هدف حکومت بر مبنای اسلام است.
قانون اساسی در جهت رسیدن به این شیوه ضروری می‌بیند شرایطی فراهم آورد که در آن، انسان با ارزشهای والا و جهان‌ شمول اسلامی پرورش می‌یابند. در این راستاست که قوانین عادی در جهت ایجاد آرمانشهر[۶]‌ و تربیت انسان کامل به ایجاد نظم اخلاقی گرایش پیدا می‌کند. با این وصف باید گفت گفتمان قانونگذار کیفری در امر پوشش مردم، گفتمانی بر مبنای ایدئولوژی است و از یک سوی در جهت دفاع از حجاب به عنوان ضرورتی دینی و امر واجب است[۷] و از سوی دیگر به پاسداری از دستاوردهای سیاسی انقلاب با حفظ ظواهر جامعه اسلامی از پوششهای با فرهنگ وارداتی برخاسته است.
واکنش مقنن پس از انقلاب بر خلاف مقنن پیش از انقلاب، مجازات است که در ابتدای امر (سال ۱۳۶۲) به شدیدترین شکل خود (شلاق) بروز می‌کند و نهایتاً به شکل خفیف‌تر واکنش (جزای نقدی) منتهی می‌گردد. به عبارت دیگر مقنن انقلابی، دیگر ضمانت اجراهای حقوقی شامل اداری، مدنی و انضباطی را انتخاب نمی‌کند، کلیه پاسخها را به دولت واگذار کرده و برای جامعه مدنی نقشی قائل نمی‌شود.
اقدام اخیر قوه قضائیه در قالب آیین نامه ستاد حفاظت اجتماعی[۸] اگر چه ظاهراً به قصد دخالت دادن جامعه در امر منکرات ظاهری و با احیای امر به معروف و نهی از منکر تدوین شده است، اما در واقع به سیستماتیک نمودن نیروهای مردمی در جهت حفظ حرمتهای دینی و انقلابی توجه دارد. نگاهی به مقدمه آیین‌نامه، هدف تصویب آن را روشن می‌سازد؛ «جامعه اسلامی نیازمند احیای امر به معروف و نهی از منکر است؛ اصولی که حیات اجتماع به آن بستگی دارد. جوانان متدین در محلات و مساجد از بی‌بند و باری و ارتکاب معاصی و جرایم در محلات خود رنج می‌برند… به موجب این طرح در هر مسجد و محله هسته‌های اولیه تشکل‌های مردمی شکل می‌گیرد… همچنین در کارخانجات، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان و غیره چنین تشکیلاتی شکل می‌گیرد… این هسته همگی به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مردمی در خصوص جرایم و مرتکبان آنها می‌پردازند و تلاش می‌کنند با اصول امر به معروف و نهی از منکر، ضمن پیشگیری از وقوع جرم در جهت اصلاح اجتماعی و صیانت جامعه بکوشند…».
بند دال از ماده ۳ آیین‌نامه ستاد حفاظت اجتماعی یکی از اهداف تشکیل ستاد انسجام بخشیدن به امت حزب الله در جهت اصلاح جامعه دانسته است؛ اما این انسجام نه به عنوان یک ضمانت اجرای جامعوی[۹] بلکه در قالب تشکیلات دولتی در قوه قضائیه صورت می‌گیرد و ماده ۴ که ستاد را تحت نظارت ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و غیره قرار می‌دهد، به این امر توجه دارد.

[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم


[SPOILER] نتیجه‌‌گیری
همچنان که ذکر شد، علت دخالت دولتها در نحوه پوشش مردم به مبانی اعتقادی، فکری و اهداف آن حکومت بر می‌گردد. گفتمان قانونگذار در ابتدای دوران مشروطیت بر مبنای حرکت به سوی مدرنیته‌ای بود که در آمال و آرزوهای بنیانگذاران حکومت جای گرفته بود؛ اما سؤال این است که دخالت مقنن در این راستا چگونه باید باشد؟ در واقع مقنن تا چه حد می‌تواند در اعمال سلیقه‌های شخصی افراد جامعه دخالت کند و تا چه حد انتظار می‌رود مردم به این دخالت واکنش نشان ندهند. پر واضح است که دخالت حکومت در سلیقه‌های شخصی افراد تعارض دو حق فرد و جامعه را به دنبال می‌آورد؛ حق اعمال سلیقه شخصی برای فرد انسان و حق برقراری امور بر مبنای مصلحت جامعه برای دولت. محور بقای دولت، تعادل بین این دو حق است. منطق اجتماعی ایجاب می‌کند که جامعه بر محور عدالت بچرخد. همان ‌گونه که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند[۱۰] اگر جامعه عادل و متعادل باشد، قابل بقا است، حتی اگر مردمش کافر باشند. تعادل راز بقای یک جامعه است (مطهری، ۱۳۸۵، ص ۷۷).

مسلماً چنانچه حکومت اسلامی صرفاً جنبه اخلاقی داشته باشد و به پند و موعظه اکتفا نماید و ترکیب و سازمان اجتماعی را رها کند، نخواهد توانست به آرمانشهر اسلامی دست یازد؛ برقراری مصالح جامعه با طریق اعتدال میسر است و در راه رسیدن به اعتدال باید از دو چیز پرهیز نمود: اول دخل و تصرفهای جاهلانه و دوم جمود و خشکیهای بی‌جا (همو، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۹۹). شهید مطهری یکی از ویژگی‌های بزرگ دین مقدس اسلام را اعتدال و میانه‌روی می‌دانند (همو، ص ۶۹). از این جهت است که قرآن کریم، امت اسلام را امت وسط نامیده است[۱۱] و استاد شهید افراط و تندروی‌ها را «جهالت» و تفریط و کندروی‌ها را «جمود» می‌نامند.
با این وصف باید گفت دخالت مقنن در حیطه شخصی افراد باید با توجه به مصالح، در حد ضرورت و نه بیش از آن باشد و ضرورت را حد واسط حقوق شخصی و حقوق جامعه قرار دهد تا از افراط و تفریط فاصله بگیرد.

[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

[SPOILER]نگاهی به آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط با قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان …، این واقعیت را روشن می‌کند که مقنن و دستگاه‌های اجرایی، بیش از آنچه لازم است در ماهیت امر دخالت کرده‌اند. در واقع آنچه باید مد نظر آیین‌نامه باشد، محدوده حجاب است نه چگونگی آن. تعیین رنگ مانتو و نوع عینک آفتابی دخالت در سلیقه‌های شخصی افراد است. دخالتی که نه تنها آثار مثبتی ندارد، بلکه تأثیرات ناخوشایند در حد آزادطلبی به جای خواهد گذارد. معیار «در حد ضرورت و نه بیش از آنچه لازم است» و توجه به هدف قانون که همانا حفظ ارزشهای اسلامی نسبت به ظاهر افراد است، باید در نحوه دخالت مقنن رعایت شود.
بررسی قوانین قبل از انقلاب روشن می‌سازد آنچه مد نظر حکومت پهلوی بود جلوگیری از «تفاوت» است نه بیش از آن. خاصیت دولتهای دیکتاتور آن است که متفاوت بودن را تحمل نمی‌کنند. آنها می‌خواهند اوامر خود را در سطح جامعه و در تمام جوانب آن بعینه ببینند و به منظور جلوگیری از متفاوت بودن افراد و اطمینان از اینکه همه جا تحت قانون سلطه‌گرایانه و حکومت، به نظم مورد نظر او رسیده است، همه را مجبور می‌کنند یک جور لباس بپوشند. در واقع حق متفاوت بودن را از مردم سلب می‌نمایند.
اما هدف قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، سلب حق متفاوت بودن افراد نیست. اعمال سلیقه برای فرد انسان حقی است که باید مورد پذیرش و احترام قرار گیرد. لذا چنانچه تدوین کنندگان آیین‌نامه‌های اجرایی صرفاً به میزان پوشش و حجاب توجه می‌کردند، هدف قانونگذار از وضع قانون تأمین می‌شد و پرداختن به بیش از آن، حرکت به سوی تضییع حق متفاوت بودن افراد و اعمال سلیقه‌های ایشان است.
نکته دیگر اعطای صبغه سیاسی در مسائل سلیقه‌ای افراد جامعه است که باید از آن اجتناب کرد. توجه به گفتمان مقنن ایران در زمان تصویب قانونهای مورد بحث دیدگاه سیاسی قانونگذار را نمودار می‌سازد. مذاکرات جلسه علنی مجلس نشانگر این طرز تفکر است؛ «ما معتقدیم مسأله مبارزه با مظاهر فرهنگ بیگانه یکی از مسائلی است که به مسائل انقلاب و ضد انقلاب بر می‌گردد و کسانی که مشمول این قانون واقع می‌شوند، در واقع بعد سیاسی قضیه بر سایر ابعاد می‌چربد و به طور کلی ما می‌دانیم که این افراد سعی دارند از این راه در مقابل انقلاب بایستند» (روزنامه رسمی، ش ۹۲۱۱۶). البته نباید منکر این واقعیت شد که قدرتهای سیاسی جهان مصر هستند فرهنگ خود را بر کشورهای دیگر حاکم سازند و به همین دلیل جنبه سیاسی از روند ورود فرهنگ بیگانه تفکیک نشدنی است. اما آیا مردمی که متمایل به آموزه‌های فرهنگ بیگانه شده‌اند، همگی قصد ایستادن در برابر انقلاب را دارند؟

[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم


[SPOILER] رعایت حقوق و آزادیهای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. بند ۶ از اصل دوم، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او را در برابر خداوند از مبانی جمهوری اسلامی می‌داند. بند اول از اصل سوم نیز ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را از وظایف دولت دانسته است. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی[۱۲] در حدود قانون در بند ۷ از اصل سوم جای گرفته است و جمع حقوق مردم و مسؤولیت‌های دولت ایجاب می‌کند هرگاه که آزادی سلیقه‌ای افراد مخل مسؤولیت‌های دولت در ایجاد جامعه‌ای عاری از مظاهر فساد و تباهی در جهت رشد و تربیت اخلاقی افراد جامعه باشد، واکنش نشان می‌دهد.
بیان این مقدمات از آن جهت است که علت عدم موفقیت گفتمان کیفری مقنن ایران در امر پوشش مردم را مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامی ایران در خصوص نحوه پوشش مردم به ویژه زنان، امروزه به قوانین متروکه‌ای تبدیل شده‌اند. آنقدر متروکه که شاید در اذهان مردم نیز جایی نداشته و شاید هیچ فرد غیر حقوقدانی از وجود چنین الزام قانونی مطلع نباشد. علت چیست؟ آیا داخل کردن ضمانت اجراهای کیفری در حوزه قواعد رفتاری امری عبث و بیهوده است؟ آیا باید به جای گفتمان کیفری به گفتمان اخلاقی روی آوریم و ضمانت اجرای کیفری را به ایجاد باورهای اعتقادی در مردم تبدیل نماییم؟
پاسخ هم مثبت است و هم منفی. در واقع باید گفت بی‌هیچ تردیدی قواعد رفتاری آن گاه که ضمانت اجرای جامعوی پشتیبان آن باشد، قدرت اجرایی والایی می‌یابد؛ زیرا این قواعد در عرف و فرهنگ مردم جای گرفته است. «قواعد رفتاری که ضمانت اجرای اجتماعی دارد، بهنجار است و فاصله گرفتن از این بهنجاری، انحراف و کژروی است که بیشتر مشمول مداخله نهادهای خانواده، مدرسه و دیگر نهادهایی است که در یکپارچه‌سازی و همانندسازی فرد با جامعه اقدام می‌کنند» (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۱۹۳). اما این بدان معنا نیست که دخالت دولت در این امر وضع ضمانت اجراهای کیفری بر آن را باید کنار گذارد. در واقع قانونگذار با وضع مقررات، به تدوین ایدئولوژی جامعه و اعلام آن به افراد جامعه می‌پردازد. مردمی که با رأی خویش نمایندگان را در مسندهای قانونگذاری نهاده‌اند، برای بایدها و نبایدهای قانونگذار احترام و اهمیت قائلند و آن را مظهر خواست ملت می‌دانند. بنابراین دخالت دولت و حکومت در امر پوشش مردم و تمایل به نظارت و کنترل در این قلمرو فی نفسه پسندیده است اما توجه به سه نکته لازم است:

[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم


[SPOILER] اول ‌ـ ارزش و کرامت والای انسان ایجاب می‌نماید قلمروی حداقلی برای آزادیهای شخصی محفوظ بداریم و متفاوت بودن را بپذیریم. آیین‌نامه اجرایی قانون سال ۱۳۶۴ و بخشنامه‌های صادره بر اساس آن همگی در جهت محدود کردن حق متفاوت بودن افراد است. توجه به برخی از ممنوعیتهای موجود موضوع را روشن می‌سازد. هدف از وضع چنین قانونی، جلوگیری از رواج مظاهر فساد در جامعه است نه یکدست کردن مردم، آیا محدود کردن رنگ مانتوی زنان به رنگهای تیره در جهت حذف مظاهر فساد است یا جلوگیری از اعمال سلیقه‌های مختلف؟ استاد مطهری انسان را دارای چهار بعد می‌داند که یکی از این ابعاد، بعد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی است. ایشان معتقدند انسان زیبایی را از آن جهت که زیبایی است، دوست دارد (مطهری، ۱۳۶۲، ص ۴۳). لذا در کنار ابعاد و استعدادهای دیگر وجود انسان (استعداد عقلی، اخلاقی و دینی) باید به بعد زیباپرستی نیز توجه داشت.

دوم ـ ایجاد بستر فرهنگی صحیح در کنار ضمانت اجراهای قهرآمیز، باید مورد توجه قرار گیرد. ورود در حیطه سلیقه‌های شخصی افراد جامعه باید با کار فرهنگی و ایجاد بستر تغییر بطئی همراه باشد؛ زیرا با تغییر و تحول در فرهنگ و اعتقادات مردم می‌توان ضمانت اجرای جامعوی ایجاد کرد. آن گاه که جامعه بدحجابی را ناهنجاری تلقی کند، با اهداف قانونگذار همراه می‌شود. قانون آنگاه موفق است که مردم نبایدهایش را ناهنجاری بدانند و فرد ناهنجار را طرد کنند.
توجه به این نکته لازم است که اندیشه محدود کردن دامنه مداخله حقوق کیفری در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و جرم ‌انگاری[۱۳] در این اندیشه محکوم به فناست.
امروزه نظام عدالت کیفری با بهره‌گیری از یافته‌های سیاست جنایی نوین به استراتژی عقب‌نشینی در چارچوب ساز و کارهای جرم‌زدایی و کیفرزدایی مجهز شده است[۱۴]. این عقب‌نشینی هرگز به معنای شکست و تسلیم نظام کیفری در مبارزه با پدیده مجرمانه نبوده و نیست؛ بلکه هدف سبک کردن بار این نظام و توزیع آن میان نظامهای حقوقی دیگر هم‌ چون حقوق مدنی، حقوق اداری، حقوق انضباطی و … را دنبال می‌کند (رایجیان اصلی، ۱۳۸۱، ص ۹۴). توجه به این نکته لازم است که جرم‌زادیی به معنای مباح دانستن عمل یا زدودن تقبیح از رفتار انتخاب شده نیست؛ بلکه واگذاری صلاحیت پرداختن آن به سایر نظامهای حقوقی و پیرامون نظام کیفری است.
سوم ـ آن گاه که قانونی به تصویب رسید اغماض مجریان در اجرای آن باید به گونه‌ای باشد که اصل قانون به سخره گرفته نشود. ناگفته نماند کیفرزدایی اجرایی یکی از سیاستهای کیفرزدایی است که در جنبش کنار گذاردن کیفر مورد توجه قرار گرفته است. اما کیفرزدایی اجرایی باید با سازوکارهایی که قانوگذار در نظر می‌گیرد، رخ دهد. به عنوان مثال «تعلیق تعقیب» که در ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰[۱۵] ایران در نظر گرفته شده، به عنوان یکی از دستمایه‌های کیفرزدایی اجرایی می‌باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ حذف گردیده است.
به عبارت دیگر اغماض مجریان قانون راه حل مناسبی در جهت کیفرزدایی نیست. نبودن قانون بهتر از وجود قانونی است که گستره‌ اغماض مجریان (که آنان نیز در عرف مردم غوطه‌ورند) آن را به قانونی متروکه و مرده مبدل سازد. زیرا اعتبار قانون به ضمانت اجرایی آن است، احترام آن به اجرای آن است و قدرت ضمانت اجرایی قانون نیز برخاسته از عملکرد مجریان در جهت به اجرا در آوردن آن می‌باشد.

[/SPOILER]

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

[SPOILER]منابع و مآخذ
آشوری، داریوش، ما و مدرنیته، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول. ۱۳۷۶
اداره کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی دفتر هشتم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۶
بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، ۱۳۷۴
دلماس مارتی، می‌ری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱
دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه‌ سهیل آذری، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۹
رایجیان اصلی، ‌مهرداد، «تبیین استراتژی عقب‌نشینی یا تجدید مداخله حقوق جزا»، تهران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، چاپ رونامه رسمی، شماره ۴۱، ۱۳۸۱
سازمان اسناد ملی ایران، خشونت و فرهنگ اسناد محرمانه کشف حجاب، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۱
سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین‌ (المنجد)، تهران، نشر انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۳
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دوم، ۱۳۷۷
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیسـت ودوم، ۱۳۶۲
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳
همو، مقدمه علم حقوق، شرکت انتشار و بهمن برنا، چاپ بیست و یکم، ۱۳۷۵
لپز ـ فیلیزولا، ژرار ـ ژینا، بزه دیده و بزه دیده‌شناسی، ترجمه: روح الدین علیوند محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۷۹
مارتین لیپست، سیمور، دایرة المعارف دموکراسی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه، ۱۳۸۳
مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، چاپ اول، ۱۳۷۰
مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۹
همو، بیست گفتار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، ۱۳۵۸
همو، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم، ۱۳۶۷
همو، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، انتشارات الزهراء، ۱۳۶۲
معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، عدالت برای بزه دیدگان، تهران،‌ انتشارات سرسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴
مهرا، نسرین، تقریرات درس بزهکاری اطفال مقطع دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره‌های نهم و دهم، ۱۳۸۲
همو، تقریرات درس سیاست جنایی مقطع دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳
نورزاد، مجتبی، دخالت دولتها در امر پوشش مردم، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸
——————————————————————————–
[۱] کار ارزیابی مقاله در۱۰/۱۱/۸۴ آغاز و در تاریخ ۱/۱۲/۸۴ به اتمام رسید.
[۲] معاونت مجتمع قضایی خانواده و قاضی اجرای احکام.
[۳] میانجیگری کیفری (Mediation Penale) شکل دیگری از ترمیم اجتماعی نسبت به بزه دیده است که در قالب نوعی ملاقات و گفتگو میان مجرم و بزه دیده صورت می‌گیرد (لپز و فیلیزولا، ۱۳۷۹، ص ۱۲۴).
[۴] سرکوبی اداری ضمانت اجرایی است که «در یک بستر مستقل که جزو نهادهای اداری است و غالباً تحت نظارت دادگاه‌های اداری قرارداد گسترش پیدا می کند» (دلماس مارتی،۱۳۸۱، ص ۳۷).
[۵] تأیید و به رسمیت شناختن خسارتهای بزه دیده از رهگذر یک نظام ترمیم مالی از سوی دولت است (معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، ۱۳۸۴، ص ۹۴).
[۶] آرمانشهر سرزمینی است که در آن جهانی به سامان و با نظمی بی‌کم و کاست وجود دارد. سرزمینی که در آن نظم سیاسی و اخلاقی رو به کمال است و انسان از آن کشاکشی که در این جهان غیر اخلاقی گرفتار افراد است، آسوده می‌شود. آرمانشهر جهان کامل اخلاقی ـ سیاسی است که در آن هیچ کس از قانونهای نهاده بر آن سرباز نمی‌زند و هیچ چیز در آن بیرون از قرار مدار نهاده حرکت نمی‌کند (آشوری،۱۳۷۶، ص۲۳۵ـ۲۳۶).
[۷] نگارنده به حجاب به عنوان یک واجب دینی معتقد است و با توجه به صراحت ادله کتاب و سنت به این وجوب و اتفاق کلیه فقهای عظام بر آن، نیازی به ورود به بحث حجاب نداشته است. آنچه مطمح نظر نگارنده است چگونگی حمایت از این واجب دینی و نظارت بر اجرای آن است.
[۸] این آیین‌نامه در ۱۲ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۲۳/۷/۸۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از همین تاریخ نیز لازم‌الاجرا شده است.
[۹] عدالت محلی یا جامعوی (Justice Communautaire) شرکت داوطلبانه و فعال همه اشخاص درگیر یا ذی حق در جرم را می‌طلبد که همگان به دنبال پاسخی ترمیمی برای صدمه‌دیدگان و خسارت دیدگان یعنی در واقع قربانیان مستقیم و غیر مستقیم اختلاف، تعارض و تضاد ناشی از ارتکاب جرم است. از این روست که جریان عدالت ترمیمی (Restorative Justice) را به خلاف عدالت کیفری که از بالا (دولت) به پایین (بزهکار) است و جنبه یکسویه و تحمیلی دارد و بنابراین عمودی است، افقی، توافقی (اجماعی) نام نهاده‌اند (نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۲، ص ۲۶) در جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی و اخلاقی جامعه ضمن اینکه جامعه به عنوان بزه‌دیده مطرح می‌شود، فرد بزهکار نیز خود بزه‌دیده‌ای است که نیازمند توجهی ترمیمی است و شاید بتوان گفت آموزه‌های مکتب دفاع اجتماعی نوین که همانا اصلاح مجرم است، با آموزه‌های مکتب عدالت ترمیمی در پاسخگویی به چنین بزهکاری باید به توافق برسند.
[۱۰] الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.
[۱۱] وکذلک جعلناکم امة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا (بقره، ۱۴۳) .
[۱۲] استاد مطهری دو گونه آزادی برای انسان در نظر گرفته‌اند. آزادی انسانی و آزادی حیوانی یعنی آزادی شهوات و هوی و هوسها. ایشان معتقدند صرفاً آزادی انسانی است که واقعیتی مقدس دارد.
[۱۳] – Criminalisation
[14] البته لازم به ذکر است در دو دهه اخیر مجدداً برخی کشورها به جنبش کیفری روی آورده‌اند. نظریه تساهل صفر (عدم تساهل) در مقابل پدیده مجرمانه، نمودی از جنبش کیفرگرایی و توسعه دخالت نظام کیفری در کشورهایی چون آمریکاست (نجفی ابرندآبادی، تقریرات درس سیاست جنایی، مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳).
[۱۵] ماده ۴۰ مکرر:‌«در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند، می‌تواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید:
الف ـ موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد؛ ب ـ متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد؛ ج ـ شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد….

[/SPOILER]
http://hijab-posters.blogfa.com/post/45/

امام خمینی (ره)، نیز درخصوص میزان نفوذ و تأثیر تربیتی مادران در شخصیت كودكان می‌فرمود: «سعادت بچه ها از دامن مادر شروع می شود. آن قدری كه اخلاق مادر در بچه و كودك نورس تأثیر دارد و به او منتقل می شود، از دیگران عملی نیست. مادرها مبداء خیرات هستند و اگر خدای نخواسته مادرانی باشند كه بچه ها را بد تربیت كنند، مبدأ شرورند. یك مادر ممكن است یك بچه را خوب تربیت كند و آن بچه، یك امّت را نجات بدهد و ممكن است بد تربیت كند و موجب هلاكت امّت بشود».

این مجال به دنبال تبیین نقش تربیتی مادران، در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف از طریق تحکیم این ارزش والای اسلامی و ایرانی در بین دختران این- مادران نسل‌های آتی - است.

پوشش مادر و تأثیرآن در فرزندان


از نظر حكم شرعی، واجب نیست مادر همه ی اعضای بدن خود را از فرزندان خودش بپوشاند. بنابراین باز بودن سر و گردن، دست ها و پاها و ساق پا اشكالی ندارد.

امّا از نظر تربیتی باید بگوییم كودك به راحتی رفتار و صدای مادر را تشخیص می‎دهد و آن را دنبال می‎كند. رفتار مادر برایش كاملاً آشناست و حافظه‎اش مملو از خاطراتی از این رفتارها است؛ كودك از رفتار و شكل آن ها عكس برداری و در حافظه ی خود ذخیره می‎كند.
پایه‎های اساسی رشد شخصیت كودكان و نوجوانان از طریق تقلید نهاده می‎شود و این شیوه ی تقلید هم از راه شنیداری و هم از طریق بصری حاصل می‎شود. تقلید و الگوپذیری از ویژگی‌های دوران كودكی است. كودك هر آن چه را كه ببیند، براساس تقلید می‎پذیرد و مطابق آن ها عمل می‎كند، بدون این كه از خوبی و بدی آن اطلاع داشته باشد. چشم و گوش كودك، چون دریچه‎ای باز است و ذهن كودك مانند دوربین عكاسی است كه هر چه می‎بیند در آن منعكس و ثبت می‎شود.

بنابراین رفتار مادر تأثیر فراوانی بر روی كودكان دارد. آن ها نمی‎توانند در كارهای شان هدف‎گیری درستی داشته باشند، لذا تمام توجه‎اش به پدر و مادر و اطرافیان است، اعمال و حركات آن ها را مشاهده می‎نمایند و از آنان تقلید می‎كنند.

این امر در مورد پوشش نیز صدق می کند. اگر مادر همیشه با پوشش مناسب در مقابل فرزندان خود ظاهر شده باشد؛ كودك هم سعی می‎كند همان پوشش را از مادر تقلید كند و در دوران نوجوانی كه نوبت به انتخاب می‎رسد، سعی می‎كند با مادر همانندسازی كند و همان شیوه ی مادر را برای خود انتخاب كند.

بعضی از والدین تصور می‎كنند بچه‎ها چیزی نمی‎فهمند لذا با پوشش نامناسب در مقابل فرزندان خود ظاهر می‎شوند. غافل از این كه كودك آن چه را می‎بیند، در حافظه ی خود ضبط كرده، روزی نمونه ی آن را از خود بروز خواهد داد.
پوشش‎های نامناسب والدین در مقابل فرزندان، حیاء و عفت را در دید و منظر آن ها كم اهمیت جلوه می دهد. بنابراین لازم است مادر قبل از پنج سالگی در مقابل كودكان پوشش مناسب داشته باشد تا تصویری كه در ذهن كودك از مادر باقی می‎ماند، تصویری زیبا و آراسته باشد و الگوی مناسبی از پوشش در ذهن كودك نقش ببندد.
خانواده: به تحقیق نخستین و مۆثرترین محیط آموزشی و تربیتی انسان، محیط خانوادگی است و اولین مربیان و معلمان او پدر و مادر هستند. خانواده به مثابه ی هسته‌ی اصلی و اولیه‌ی جامعه بوده، حالات فكری و روانی انسان را شكل می دهد. كودك از زمان تولّد تا سالیانی چند، در تماسی مستقیم و انحصاری با خانواده است.
عدم رعایت پوشش اسلامی از سوی مادر و ارتباط پدر و مادر با نامحرم بدون عنایت به موازین اخلاقی و اسلامی، در كاهش حساسیت‌های اعضای خانواده به ویژه فرزندان نسبت به هنجارها و ارزش‌های دینی کاملا تأثیرگذار خواهد بود.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده، خانواده‌ی اكثر قریب به اتفاق دختران و زنان بدحجاب و بزهكار یك یا چند ویژگی ذیل را داشته‌اند:

** از هم پاشیدگی كانون خانواده، (چه به صورت ناقص یا كامل، اتفاقی یا ارادی)

**عدم مراقبت والدین از فرزندان در اثر جهالت، گرفتاری و یا نقیصه‌های جسمی، حسی و عاطفی.

** اعتیاد، بزهكاری و انحراف یك یا چند عضو خانواده.
** فضای نامطلوب خانوادگی در اثر تبعیض و تحقیر اعضای خانواده به ویژه مادر و فرزندان دختر؛ و یا نازپروردگی، خشونت، حسادت، كثرت عائله و... .
** اختلافات مذهبی یا نژادی (ناهماهنگی در اصول تربیتی)
** ضعف اعتقادات دینی و عدم حضور و مشاركت پدر و مادر در مراسم و اجتماعات مذهبی .
** رفاه بیش از حدّ و درآمدهای نامشروع و بادآورده.
** فقر، بی كاری و مشكلات شدید مالی.

** به زنان و دختران متدین و عفیف پیشنهاد می‎شود به طور مستمر مطالعات و تحقیقات خود را درباره‌ی فلسفه، فواید و مسائل حجاب افزایش دهند.

** خانواده‎ها، خصوصاً مادران که مسئولیت سنگین تری در تربیت دختران و ارتباط بیشتری با آن ها دارند، در مواجهه با نامحرم از حجاب کامل، مثل چادر استفاده نمایند، تا از این طریق فرزندان دختر نیز از همان کودکی با حجاب اسلامی آشنا شوند و با تمرین کردن نسبت به آن انس بگیرند. البته در کنار تمرین و عادت دادن آنان، لازم است مادران ابعاد مختلف حجاب و پوشش و فواید آن را برای دختران تبیین و آن ها را به رعایت پوشش کامل اسلامی تشویق و در انتخاب دوستان آن ها توجه کنند.


**پرهیز از دوگانگی و حتی چند گانگی در برخوردها و رفتارها و تبلیغ‌ها و ...
**كنترل فرزندان توسط والدین در خروج و ورود از منزل و نظارت بر حضور آنان در مجالس و محافل خصوصی و غیرخصوصی.

**رعایت والدین در استفاده از فیلم‌های مبتذل و برنامه‌های ماهواره‌ای در حضور فرزندان؛ چرا كه زمینه‌ی كنجكاوی آنان ایجاد شده و كودكان نیز به دنبال تقلید بر می‌آیند.
** رعایت اصول اخلاقی و پوشش مناسب والدین در منزل در حضور فرزندان، پدر در مقابل دختر و مادر در مقابل پسر (و حتی محارم نسبی كه ممكن است موجب بروز حوادث بسیار شومی نیز گردد)
**از بین بردن دغدغه ی معیشت برای خانواده‌ها و كم كردن و در نهایت از بین بردن اختلاف طبقاتی.
** تعیین حدود حجاب اسلامی با عنایت به فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی برای دختران و پسران.
** ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و قرآنی در صدا و سیما و سینما.
**جلوگیری از تولید و فروش محصولات غیرفرهنگی و البسه ی نامناسب.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=229827