جمع بندی حق رابطه ی زناشویی برای زن

تب‌های اولیه

223 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

Reza-D;883490 نوشت:
. . . . . . . . . . . . . .
رابطهء اخلاق و احكام

با سلام
رابطه اخلاق و احکام از جمله مباحثی است که باید کتاب درباره آن نگاشته شود و به یکی دو صفحه نظر و نظریه پردازی اینترنتی نمی توان به این موضوع پاسخ شایسته داد.

سوال:
می دانیم که حقوق اختصاصی مردها در ازدواج (حقوق مربوط به همسر) پنج چیز است.

1- حق رابطهء زناشویی، 2- اجازه گرفتن زن از شوهر برای بیرون رفتن از خانه، 3- حق ازدواج موقت، 4- حق ازدواج دائم، 5-حق طلاق

و بجز اینها مرد هیچگونه حق دیگری ندارد. حقوق 3 و 4 را که آنقدر ماده و تبصره برایش آورده شده و قانون شرایط برایش تعیین کرده (مثلاً لزوم اجازه همسر اول) و آنقدر بانوان محترمه از این حقوقِ مرد ابراز نفرت کرده اند که مگر در مواردی بسیار نادر ، در سایر موارد استفاده از آنها به معنای کاری خلاف شرع!!! خواهد بود. پس یک مرد عملاً باید این دو را به عنوان حقی قابل استفاده ، فراموش کند! حق شماره 5 را هم خانمها می توانند قبل از ازدواج شرط کنند که اجازه اش با آنها باشد ، یعنی قابلیت تغییر دارد. در نتیجه می ماند فقط دو حق. یکی حق روابط زناشویی و دیگری هم بحث اجازه گرفتنِ زن از شوهرواقعیاتی که در جامعه دیده ام:
الف) دیده ام که از نظر احکام ، زن هم حق همخوابی با مرد را دارد. مثلاً اگر مردی فلج نخاعی بشود و نتواند با همسرش رابطه داشته باشد ، همسرش این حق را دارد که به دلیل عدم ارضای نیاز جنسی از طرف شوهر ، از او درخواست طلاق کند

ب) جدای از بحث حقوقی ، از نظر عرفی و اخلاقی هم چنین بحثی مطرح است. برای مثال ، زنی به شوهرش خیانت می کند (جدای از درست و غلط بودن عمل زن) ، دلیل می آورد که شوهرم مرا ارضا نمی کرده و این یعنی زن هم نیاز جنسی داشته. یا خانمی به مشاور مراجعه می کند و میگوید از این موضوع که شوهرم نیازم را رفع نمی کند رنج می برم ، و مواردی از این دست

نتیجه اینکه با توجه به این موارد ، نیاز جنسی نه یک نیاز از جانب مرد ، که نیازی دو طرفه است که زن نیز (به استثنائات کاری ندارم) به آن علاقمند است و علاوه بر آن ، از نظر شرعی هم مرد به نوعی همین وظیفه را نسبت به زن دارد ، شاید با تاکیدی کمتر البته
سوالم را در دو بخش مطرح میکنم:

1 - اگر نیاز جنسی یک نیاز دوطرفه است و زن نیز مانند مرد به رابطهء جنسی نیاز داشته و از آن لذت می برد ، دیگر چه معنایی دارد که ما یک نیاز دو طرفه را به عنوان حق مرد مطرح کنیم؟

2 - اگر طبق توضیحات ، نیاز جنسی را یک نیاز دوطرفه بدانیم ، آن وقت فقط 1 حق برای مرد باقی می ماند! و آن هم اجازه گرفتن زن از شوهرش است. آیا این انصافِ اسلام است که مرد در رابطه با همسرش فقط و فقط یک حق داشته باشد؟!! آن هم حقی که چندان سودی برای خود مرد ندارد؟


جواب:

خانواده به عنوان مهمترین کانون زندگی بشری و مقدس ترین تشکل اجتماعی دارای دو طرف و دو جزء است که گر چه بر اساس مصلحت ها و تفاوت های درونی زن و مرد در حقوق و کاراآمدی با هم متفاوت هستند اما در انسانیت و شرافت و ارزش با هم برابر هستند.
خداوند به عنوان خالق انسان، برای تشکیل کانون خانواده بر اساس توانایی ها و امیال درونی دو طرف(زن و مرد) برای هر یک از آنها حقوقی تعیین کرده و در مقابل تکلیفی نیز مشخص نموده است. این رابطه دو طرفه حق و تکلیف در تعالیم دینی به زیبایی نمود و ظهور دارد.
زن و مرد هر دو انسان هایی هستند که از نظر نوع غرایز واحد هستند هر دو شهوت(نیاز جنسی) دارند هر دو غضب دارند هر دو ... اما این غرایز در آنها با این که واحد است اما نحوه ارضای آن متفاوت است و شارع مقدس برای دو طرف بر همین اساس حق و تکلیف مشخص کرده و در کانون خانواده هر کدام وظایفی بر عهده دارند.
و هر گز این گونه نیست که زن به عنوان یک ابزار دست و پا بسته برای نیاز جنسی مرد در خانواده باشد و خود هیچ حقی در این راستا نداشته باشد بلکه او نیز حق رابطه جنسی داشته و شارع مقدس برای او نیز در این راستا حقوقی را قائل است.
اگر می بینیم که در اسلام قیمومیت و ریاست و رهبری خانواده بر عهده مرد نهاده شده بر اساس همین تفاوت ساختاری روحیات و خلقت مرد و زن است نه ای که تمام حقوق در این بین با مرد باشد و زن حقی نداشته باشد . و به عبارت دیگر هر حقی که برای مرد در روابط خانوادگی گذاشته شده است متقابلا حقی برای زن در نظر گرفته شده است و این حقوق به گونه ای طرح ریزی شده که آن انسانیت و محتوای درونی دو نوع ضایع نشود.

اما پنج حقی که برای مرد در روابط زناشویی بیان کردید:
1- حق رابطه زناشویی
این حق ابتدایی مرد در زندگی خانوادگی است اما شارع برای زن هم در این رابطه حق قائل شده است و این طبیعی است چرا که خانواده یک کانون مشترک است که دو طرف با آن به روابط جنسی مشروع می رسند نه این که این کانون خانواده مختص رفع نیاز مرد باشد(این تفکر نا درستی است)
2- اجازه گرفتن زن برای خروج از منزل:
این حق هم در راستای تحکیم روابط خانوادگی و استحکام کانون خانواده است و مواردی نیز شارع برای زن حق قائل شده است که بدون اجازه خارج شود:

1. خروج از منزل براي كسب معارف اعتقادي بمقدار لازم و ضروري و همينطور براي فراگيري وظايف شرعي الزامي. 2. معالجه بيماري چنانكه امكان درمان درمنزل نباشد. 3. خروج براي فرار از ضررهاي جاني، مالي و عرضي4. خروج براي انجام واجبات عيني مانند حج، شركت در انتخابات، نجات نفس محترمه.
5. چنانچه ماندن در منزل توام با عسر و حرج غير قابل تحمل باشد خروج جايز است. 6. چنانچه در ضمن عقد نكاح انتخاب مسكن و اشتغال به مشاغل اداري به زوجه محول شده باشد و به عنوان شرط ضمن عقد براي خود سلب محدوديت كرده باشد. 7. خروج براي تامين معاش چنانچه شوهر او قادر به آن نباشديا از انفاق سرپيچي كند. 8. خروج از منزل براي تظلم و دادخواهي(فاضل لنکراني، محمد، جامع المسائل، ج1، ص460، استفتاء 1625.)
در صورتي كه مرد با زن كارمند يا شاغل ازدواج كند و هنگام ازدواج شرطي براي عدم ادامه كار نكند بعد از ازدواج حق ممانعت از اشتغال همسر را ندارد(همان ص463)

3. حق ازدواج(موقت دائم)
این هم یکی از حقوق مرد است که به خاطر ساختار بدنی که دارد و نیاز هایی که خدا در او قرار داده است بتواند ازدواج دیگری داشته باشد. اما اسلام تمانی شروط(شرعی) ضمن عقد را که جایز و لازم الاجرا دانسته و چون این یکی از حقوق مرد است می تواند ضمن عقد از این حق خود صرف نظر کند و برای به دست آوردن همسر مورد نظر از این حق چشم پوشی کند.
4. حق طلاق:
سپردن طلاق به مرد، منطقي ترين راه است، چون واگذاري طلاق به توافق زوجين نتيجه اي مفيد و گسترده ندارد، زيرا در صورت عدم توافق زوجين، زندگي همراه با ناسازگاري آنان بالاجبار ادامه يافته و طلاق و جدايي و در واقع رهايي واقع نخواهد شد. پس به ناچار بايد اختيار طلاق يا در دست زن باشد يا در دست مرد. دادن اختيار طلاق به زن با توجه به عاطفي و احساسي بودن او چندان به مصلحت نيست. بنابراين سپردن اختيار طلاق به دست مرد به عنوان تنها راه منحصر به فرد باقي مانده است امّا مرد در استفاده از اختيار طلاق مطلق العنان نيست، بلكه بايد با رعايت عدالت و حفظ حقوق زن از اين اختيار استفاده كند. ضمانت اجراي اين اصل هم، لزوم وقوع صيغه طلاق در محضر و شاهد عادل است كه اين خود مانع تحقق طلاق هاي ظالمانه مي شود. از طرفي حق طلاق قابل واگذاري و انتقال است و زن هنگام وقوع عقد ازدواج به صورت شرط ضمن عقد، مي تواند اين حق و اختيار را به صورت وكالتي به خود منتقل كند تا بتواند در مواقع و مواردي كه قانون بيان كرده و در سند ازدواج هم آمده است حق توكيل در طلاق پيدا كند و طلاق به دست خودش باشد.
از طرفي ديگر در مواردي كه قانون مدني نيز مشخص كرده است زن مي تواند به دادگاه مراجعه كرده و تقاضاي طلاق بدهد و دادگاه با احراز شرايط مي تواند بدون رضايت مرد، زن را طلاق دهد و آن بيشتر زماني است كه دوام زوجيّت موجب عسر و حرج باشد. بنابراين طلاق هميشه به دست مرد نيست و مرد هم در طلاق مطلق العنان نيست و هر گاه مردي خواست زنش را طلاق دهد بايد تمام حقوق از جمله مهريه اش را بپردازد.

در مقابل این حقوق مرد ، برای او نیز تکلیف هایی قرار داده شده است که از آنجمله حق نفقه است که مرد باید برای وسائل راحتی زن را فراهم کند و بسیاری از وظایف اخلاقی که بر عهده اوست که در جای خود قابل بحث است.

همان طور که مطرح کردیم نیاز جنسی یک نیاز دو طرفه در مرد و زن است و زن فقط ابزار ارضای مرد نیست بلکه یک رابطه متقابل بین مرد و زن وجود دارد و در همین راستا احکامی هم برای آن در رابطه با مرد و زن وجود دارد. و حتی این نیاز در زن بیشتر هم هست: امام صادق(ع) می فرماید خدا شهوت را 10 جزء قرار داده که 9 تای آن در زن و یکی آن در مرد است.
اما از آنجا که ابزار رفع این نیاز بیشتر در اختیار مرد است مدیریت بر طرف کردن این نیاز هم بر عهده مرد قرار داده شده است. «نسائکم حرث لکم ...»

از پنج حقی که که گفتیم هر پنج حق برای مرد هست ولی این به آن معنا نیست که در مقابل زن هم هیچ حقی نداشته باشد (بلکه می تواند زن هم حق ارضای جنسی داشته باشد) اما بقیه حقوق به صورت اولی برای مرد محقق است ولی همین مرد بنا بر یک قاعده ثانوی آن را از خود سلب می کند و این ایراد به قانون نیست. مرد عقل دارد که حقوق را از خود سلب نکند . شارع 5 حق برای او گذاشته حال او می تواند این حقوق را با شروط ضمن عقد از خود سلب کند این ایراد به مردی است که این حقوق را از خود سلب می کند نه به قانون خدا. یک مردی با سنجیدن جوانب امر می بیند که این همسری که می خواهد به زوجیت خود در آورد یک سری شروطی دارد و از طرفی این مورد ازدواج آنقدر بالا و والا هست که ارزش این همه محدودیت را دارد برای همین از حقوق حقه خود که شارع برای او گذاشته می گذرد و حتی این حقوق را به آن همسر تملیک می کند و این یک امر خود خواسته و در راستای سنجش های عقلانی است و هیچ ایرادی ندارد.

اما این که بگوییم این ایراد از اسلام است درست نیست چرا که مرد می تواند این شروط را قبول نکند و زنی را اختیار کند که این شروط را نگذارد و این از حسن اختیار(در موردی که ارزشش را دارد که یک سری قیودی را بپذیرد ولی این مورد را برای ازدواج به دست آورد) و یا سوء اختیار فرد(در جایی که ارزشش را نداشته) است و این از امتیازات دین اسلام است که دست زوجین رابرای انتخاب و گذاشتن شروط باز گذاشته است.
حالت دیگری هم در این امر مفروض است که فرهنگ یک جامعه این چنین شود که هیچ زنی این حقوق را برای شوهرش نپسندد و یک رسم لا یتغیر جامعه شود که این هم از شیوه رفتار ناپسند جامعه است نه از قوانین اسلام. (هر عیب که هست از مسلمانی ماست)

پس باید مواظب بود که در بحث دو خلط و در هم آمیختگی ایجاد نشود:

  1. خلط بحث بین حقوق بالذات و و اولیه با بحث شروط ضمن عقد
  2. خلط وضعیت موجود و فرهنگ غالب با احکام اسلام

اگر این ها را با هم خلط نکنیم و از هم تفکیک کنید بحث به راحتی حل می شود.
خدا به عنوان خالق زن و مرد و عالم به مکانیسم وجودی آنها برای هر کدام حق و تکلیفی وضع کرده است . این حکم اولی و بالذات مساله است.
اما همه انسان ها که یک گونه و یک انگیزه که ندارند برخی برای بدست آوردن یک منفعتی از برخی حقوق خود می گذرند و از آن صرف نظر می کنند خدا این کار را هم محترم شمرده است و می گوید "المومنون عند شروطهم" اگر ضمن عقد شرطی کردید باید به آن پایبند باشید. این می شود حقوق ثانویه مشروط به شرط خود خواسته .
بحث یک جنبه دیگر هم دارد :
این که فرهنگ ما چه بلایی سر ازدواج اسلامی آورده است با این که ازدواج اسلامی چیست هم دو بحث است .

اگر حقوق اولیه و ذاتی مرد و زن در ازدواج را می خواهید بدانید این هاست:
مرد حق مالکیت و مدیریت جنسی زن را دارد زن وظیفه تمکین جنسی مرد را دراد
زن حق مهریه را دارد و مرد باید آن را بپردازد
مرد حق مدیریت رفت و آمد زن را دارد و زن باید برای خروجش از منزل از شوهر اجازه بگیرید
زن حق نفقه دارد مرد باید آن را بپردازد.
مرد حق ازدواج مجدد دارد و زن اجحجازه اعتراض ندارد
زن حق همخوابگی و عدالت در آن را از سوی مرد دارد و مرد تکلیف رعایت حق همخوابگی و عدالت در آن را دارد.
این ها حقوق اولیه و بالذات است
اما مرد یا زن می توانند هر کدام از حقوق خود یا طرف مقابل را محدود کنند و این منافاتی با حقوق اولیه در ازدواج ندارد

سوال:
آیا مرد زن می تواند ضمن عقد شرط توکیل در طلاق بکند؟ این طلاق وکالتی درست است؟ اگر بله آیا وکیل می تواند بدون رضایت کسی که از طرفش وکیل است اقدامی کند؟ یا حق او(کسی که وکالت داده است) سلب می شود؟

جواب:
در اصل اولی و بالذات حق طلاق برای مرد است و مرد می تواند همسر خویش و یا فرد دیگری را در اعملا این حق وکیل و یا وکیل در توکیل کند.
اما این به معنای واگذاری حق طلاق به دیگری نیست بلکه فقط مرد حق طلاق دارد اما او می تواند برای اعمال این حق دیگران را وکیل کند.
در فقه امامیه مشهور فقها قائل به جواز وکالت زن در طلاق هستند و عده کمی مثل شیخ طوسی بنا بر دلیلی که اقامه می کنند این وکالت را باطل می دانند که این دلیل هم مخدوش است (شیخ می گوید زن که خود قابل و پذیرای طلاق است نمی تواند فاعل هم باشد که جواب داده اند که زن در وقت وکالت دو حیثیت دارد و تعدد حیثیات کفایت می کند)

اما از نظر حقوقی و قوانین :
یک سری بندهایی در قانون ازدواج هست که طبق آن زن در هر صورتی می تواند طلاق بگیرد و نیازی به وکالت نیست مانند این که مرد شش ماه از دادن نفقه اعراض کند و یا دیوانه شود و یا زندگی حرجی شود که زن به صرف اثبا مدعای خود در این موارد می تواند طلاق بگیرد:
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تصریح می‌کند: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

بنابراین آنچه امروزه به عنوان شرط حق طلاق(وکالت در طلاق) از آن یاد می‌شود تنها به این موارد بسنده نمی‌شود، بلکه این شرط عبارت است از آنکه زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که زن در هر زمان و تحت هر شرایطی اختیار داشته باشد خود را به هر نوع طلاق و به هر طریق اعم از گرفتن یا بخشش مهریه مطلقه کند.

درخصوص وکالت زوجه در طلاق دو نوع وکالت را می‌توان در نظر گرفت:

مورد اول، ناظر به تفویض وکالت به زوجه از سوی زوج درخصوص موارد متعدد و مورد توافق است. بدین معنا که از طرف شوهر و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت داده می‌شود که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد.» این حالت منطبق با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که برابر این ماده «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود، هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل باشد، زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.» به این ترتیب، شوهر ضمن عقد نکاح، به زن وکالت در طلاق می‌دهد. با این وجود، اعمال وکالت از طرف زن متوقف است به تحقق شرط‌های مزبور و زن باید آن را در دادگاه ثابت کند. بنابراین این شرط ضمن عقد، منوط به تحقق وضعیت موصوف و اثبات آنها از سوی زن در دادگاه است. شروط مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مزبور یا شروط ضمن عقد نکاح مقرر در سند ازدواج مقید و محدود به همان موارد مزبور یا مذکور در آن سند نبوده و می‌تواند شامل توافقات قانونی و شرعی دیگر نیز باشد.

اما مورد دوم وکالت مربوط به حالتی است که شوهر به زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط موضوعی می‌دهد که هر وقت بخواهد، خود را طلاق دهد. این وکالت از نظر حقوقی و قانونی صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده یا شخص ثالث به وکالت، زن را طلاق داده است. در این حالت، برخلاف مورد نخست، نیاز به اثبات شروط فوق در دادگاه نیست و اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق آن نبوده و به تشخیص و تصمیم او قابل اعمال در دادگاه است.»

اما از آنجا که مرد ضمن عقد شرط وکالت و توکیل در وکالت می کند و ضمن همان عقد حق فسخ وکالت را هم از خود سلب می کند دیگر زن برای مواردی که شرط شده و یا به صورت مطلق(که قبلا توضیح دادیم) وکیل در طلاق خواهد بود و مرد حتی اگر با مصالحش هم ساگزار نبود نمی تواند وکالت زن را فسخ کند چرا که ضمن عقد سلب فسخ را هم پذیرفته است.

سوال:
در مورد نیاز های مرد و در اختیار بودن مرد آیا همه نیاز ها مطرح است یا تنها جنسی است؟ مثلا تفریح و سرگرمی هم جز نیاز مطرح است؟(مثل پارک و سفر و...) آیا غیر در غیر امور جنسی زن موظف به کارهای خانه هست یا نه؟

جواب:
بنا بر نظر مشهور فقها ی امامیه تمکین(در اختیار بودن) زن برای مرد در نیاز های جنسی و مسائلی که مستقیم یا غیر مستقیم با مسائل جنسی ارتباط دارد مطرح است نه هر دستوری و مطالبه ای که مرد داشته باشد. مرد می تواند زن را برای خروج از منزل منع کند ولی نمی تواند او را به اجبار به بیرون از خانه ببرد
از طرفی در روابط زن و مرد باید از بحث حقوق گذشت اسلام در کنار حقوق بحث اخلاق را مطرح می کند و عاشروهن بالمعروف دارد هن لباس لکم و انتم لباس لهن دارد و باید توجه نمود برخی از امور را نمی توان با زور و اجبار درست کرد. مثلا کسی که نیاز دارد همسر او با او به پارک بیاید و با او تفریح کند نمی تواند او را مجبور کند چرا کهاین امر با روح او سرو کار داردو بااجبار سازگار نیست.
صاحب جواهر به نقل از مسالک می گوید:زوج در ماورای حق مساکنه واستمتاع مانند اجنبی است اگرچه این مطلب موجب نقص عیش وکدورت استمتاع شود. (صاحب جواهر، 31/205)این مطلب از استفتائی که از مرحوم امام خمینی شده است نیز بدست می آید؛اگر بیگانه از زنی بخواهد چیزی برایش بخرد یا بیاورد وشوهر راضی به اجابت آن خواسته به واسطه همسرش نباشد،آیا زن می تواند بدون رضایت شوهر آن درخواست را انجام دهد؟پاسخ: رضایت شوهر در این جهت معتبر نیست.(کیانی،1384، 2/460)

در استفتائاتی از مراجع نیز این مورد را می بینیم:

176. اطاعت زن از شوهر در چه امورى واجب نيست؟
جواب: فقط در امر استمتاعات و خروج از منزل واجب است.(بهجت)

مساله:عدم اطاعت زن از مرد در چه مواردى نشوز محسوب مى ‏گردد؟ در غير اين موارد آيا زن حق گرفتن نفقه را دارد؟
جواب: عدم اطاعت زن در مورد بيرون رفتن از خانه و بهره جنسى مرد از او نشوز محسوب شده و زن گناه كار است و حق غذا، لباس، منزل و هم خوابى ندارد؛ ولى مهر او از بين نمى ‏رود.

امام خمینی در تحریر می فرماید:
لا یتحقق النشوز بترک طاعته فیما لیست بواجبة علیها، فلو امتنعت من خدمات البیت و حوائجه التی لا تتعلق بالاستمتاع من الکنس أو الخیاطة أو الطبخ أو غیر ذلک حتى سقی الماء و تمهید الفراش لم یتحقق النشوز. (ج 2، کتاب النکاح، القول فی النشوز )

یعنی: نشوز در زن (که عبارت است از خروج او از اطاعت شوهر در اموری که بر زن واجب است ) به واسطه ترک کارهایی که انجام آن‌ها بر زن واجب نیست تحقق نمی‌یابد؛ پس اگر زن از امور منزل و حوائج مرد که به امور جنسی بین آن‌ها ارتباط ندارد، از قبیل جارو کردن یا خیاطى یا غذا پختن یا غیر این‌ها، حتى آب دادن و پهن کردن رختخواب، خوددارى نماید نشوز تحقق پیدا نمى‌کند.

بنابر این: معلوم می‌گردد که به فتوای امام خمینی ره انجام هیچ یک از کارهای منزل واجب شرعی زنان نیست و مرد در این باره و نسبت به این امور حق فرمان به زن ندارد.
پس اگر می‌بینیم که بسیاری از زنان مسلمان بار امور خانه را بر دوش گرفته و انجام می‌دهند، از فضل و بزرگواری و ناشی از روحیه محبت و همکاری و دلسوزی و خیرخواهی و خانمی آنان است. نه این‌که وظیفه شرعی و ناشی از الزامات عقد نکاح باشد.

مساله ۲۴۱۴ : مسأله زن وظيفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و غذا تهيّه كند و نظافت و مانند آن را انجام دهد مگر به ميل خود و اگر مرد او را مجبور بر اين كارها نمايد زن مى‏تواند حقّ الزحمه خود را در برابر اين كارها از او بگيرد. (توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏۲، ص: ۴۷۸)

آیه الله بهجت: استفتائات مساله 185:
سوال . آيا زن مى ‏تواند در قبال كارهايى كه در منزل انجام مى ‏دهد، از شوهر خود طلب اجرت كند؟
ج. بله.

سوال 191:. در عرف، معمول است كه زن كارهاى خانه را انجام مى‏دهد. آيا مى‏توان گفت زن و شوهر با توجّه به اين عرف به صورت ارتكازى، عقد را به اين مبنا انجام مى‏دهند كه زوجه در منزل كار كند؟ لذا زوجه جهت انجام كارهاى منزل آيا مزدى طلب‏كار نيست؟

ج. زن حق مطالبه ‏ى اجرت را دارد.

195. آيا زن مى‏تواند در منزل وظايف خود را انجام ندهد، مثلاً غذا نپزد، خانه را مرتّب نكند؟ آيا مرد مى‏تواند زن را مجبور به انجام اين‏گونه امور نمايد؟
ج. نمى ‏تواند مجبور كند.

سوال:
حقوقي كه براي زن تعريف شده ، به نظر من با سود كلي و صددرصدي همراه است
مثلاً نفقه همه اش سود است يا مهريه همه اش سود است و مرد از اينها سودي نمي برد
اما حق رابطهء جنسي كه گفته ميشود حق مرد است ، از نظر من نيست چرا که:
اولاً اينكه مديريت دست مرد باشد خودش جزئي از نياز زن است و طبيعت اين دو است
ثانياً تعداد دفعاتي كه زن از روي بي ميلي تن به رابطه بدهد خيلي كم است
نتيجه اينكه اين نياز يك نياز مشترك است كه در بيشتر موارد هر دو به آن نياز دارند و هر دو از آن سيراب ميشوند.
پس چگونه می گویید حق بهره بری جنسی زن برای مرد است؟؟

جواب:
گاهی یک حق آنقدر بزرگ و حیاتی است که اگر در استیفای آن حق به دیگران هم فوایدی برسد چیزی از عظمت آن حق کم نمی کند حق مالکیت جنسی و مدیریت زندگی و رفت آمد یک فرد و به عبارت دیگر در دست گرفتن تمام شئون اصلی زندگی یک فرد آنقدر بزرگ و عظیم است که اگر در قبال آن چیزی هم به طرف مقابل برسد از بزرگی و عظمت آن حق چیزی نمی کاهد.
به عنوان مثال برای تقریب به ذهن می گویم (این مثال است و در مثال مناقشه نیست بعدا برخی از کاربر ها نگویند شما زن را با کارگر یکی کرده اید . نه ! این مثال برای تقریب ذهن است ):
اگر شما یک فرد ورزشکار باشید و دارید خود را برای مسابقات آماده می کنید یکی از لوازم کار شما بدنسازی است باشگاه خانگی تاسیس می کنید و دائم در آن به تمرین می پردازید تا آمادگی شما از دست نرود برای این کار یک مربی بدنسازی حرفه ای استخدام می کنید و به او می گویید با شما قرار داد می بندم که دائم در اختیار من باشید اصلا باید در این باشکاه منزل کنید و بیرون نروید من تمرین نامرتب دارم هر موقعی امکان دارد بیایم و توباید باشی و با من تمرین کنی اگر بیرون خواستی بروی باید از من اجازه بگیری و هر موقع که من تمرین خواستم تو باید بیدار باشی و با هم تمرین کنیم با تو قرار داد می بندم مادام العمر . تو دیگر مربی خصوصی من هستی هیچ باشگاهی نمی توانی بروی و با هیچ کس نباید تمرین کنی. این قرار داد هم یک طرفه است و هر وقت من بخواهم می توانم فسخ کنم و تو اصلا نمی توانی فسخ کنی . خب در قبال این استخدام به تو 100 ملیون پول می دهم (هر وقت خواستی مطالبه کن) و برای این که تو در خدمت من هستی و نباید از خانه بیرون بروی غذای تو هم با من جای تو هم که همین اتاق باشگاه خانگی من و چون 24 در خدمتی مخارج روزانه تو با من.
آیا کسی می آید و بگوید شما در این معامله و قرارداد ضرر کرده اید چون این بدنساز هر وقت با شما تمرین می کند خودش هم تمرین داده می شود؟؟!!! پس اصلا نباید به او وجه قرار داد را می دادید !! یا بگوید او که می خواسته در زندگی اش یه لقمه نان بخورد و ورزش هم بکند که شما این دو را برای او فراهم کردید چرا دیگر به او پول بدهید و یا اگر پول می دهید چرا شام و نهار به او می دهید یا بگوید خب از او کرایه خانه را بگیر!!!!!
یا بگوید او که در هنگام تمرین دادن شما خودش هم ورزش می کند پس نباید به او اجرتی داد!!!!!
ببینید چقدر این حرف ها عجیب است.
چون می دانیم که حق حبس استعداد های یک نفر و مدیریت رفت و آمد او در زندگی چقدر حق بزرگی است که در مقابل پول و یک ورزش مختصر که دلخواه او هم هست اصلا قابل مقایسه نیست.
نمی دانم توانستم با این مثال مطلب خود را برسانم یا نه؟
درست است که حق زن یعنی گرفتن نفقه و مهریه بلا منازع است و لذت جنسی یک امر اشتراکی است اما این حق تملیک جنسی و مالک شدن وقت و عمر و بضع و جسم و روان یک فرد آنقدر بزرگ است که هر چند در برخی از آنها منفعتی هم به غیر برساند اما از ارزش آن حق چیزی نمی کاهد.
تفکر بر همین مطلب به نظرم می تواند پاسخ شما را بدهد.


سوال:
چرا صرف عمل به احکام شرعی ،انس والفتی بین زن وشوهر بوجود نمیاره؟

جواب:
احکام چارچوبه و گارد ریل زندگی است محدوده ای ای که به واسطه آن انسان می تواند مسیر را به خوبی دریابد و در آن حرکت کند اما در همین مسیر تعیین شده توصیه های اخلاقی و اخلاق عملی می تواند حرکت را سریع تر ، لطیف تر و زیبا تر کند . ولی عمل به اخلاق منافی عمل به احکام نیست بلکه اخلاق و احکام مانند ساقه و شاخ و برگ است که در راستای هم و مبتنی بر هم هستند .
اگر اتوبانی گارد ریل دارد قرار نیستانسان دائم مماس با آن حرکت کند و یا در شانه خاکی و یا نوار احتیاط جاده حرکت کند این ها حدود حرکت اند اما اخلاق همان بهترین محل حرکت بین این گارد ریل هاست.
احکام چارچوبه سیر الی الله است که با اخلاق زیبا می شود و نمو پیدا می کند و زندگی با احکام صرف گر چه انسان را به مسیر می رساند ولی حرکت حد اقلی است حرکت با احکام صرف ، بسیار ارزند ه است اما سخت است. بر روی لبه راه رفتن همیشه سخت است.
اسلام احکام را برای مسیر دهی به انسان ها وضع کرده است و اخلاق را بر آن مبتنی کرده است احکام صفر ویک های دین ما هستند و اخلاق برنامه های نوشته شده بر روی این صفر و یک ها.
حرکت بر مبنای احکام بودن اخلاق ممکن هست اما اسلام اخلاق را هم به عنوان یک داده دینی بر این احکام بار می کند تا سیر و سلوک روان تر شود.
پس اگر اخلاقی هست بر پایه های احکام و مبتنی بر آن است و این پایه های احکام اخلاق را حفظ می کند.

مثالی برای این مطلب می زنم انشا الله گویا باشد:
ببینید وقتی که شما گلی در گلدان می کارید و این گل بزرگ می شود محدوده این گل گلدان است و دیواره های گلدان از بن و اصل گل محافظت می کند اما این گل وقتی سر زا خاک در آورد و شاخه هایش رشد کرد مبتنی بر همین ریشه محدود به دیواره های سخت گلدان رشد می کند و به فضای بیشتری را می پوشاند و گل می دهد و طراوت ایجاد می کند این گل های بیرون ریخته از دیواره های گلدان بر همان ریشه محدود در دیواره گلدان استوارند که گلدان را زیبا ساخته اند اما اگر حادثه ای پیش بیاید این دیواره گلدان است که از گل حمایت می کند و محدوده گل را مشخص می سازد .
احکام حدود و صغور سیر و سلوک انسان در روابط فردی و اجتماعی و عبادی اند و اخلاق شاخ و برگ ها گلهای این اصل.
این احکام اولا خط وربط حرکتی انسان را مشخص می سازد و ثانیا اگر یک روزی برای انسان از لحاظ این حرکت اشکالی ایجاد شد با این احکام سنجیده شده و سامان دهی می شود.

در بحث ما احکام زناشویی کاملا مشخص است و توصیه ای اخلاقی که قرار است در راستای این احکام زندگی زناشویی را سامان دهد نیز مشخص است که این دو از هم جدا ناپذیر اند چون همان اسلامی که حق مهریه را برای زن مشخص کرده است همان اسلام به زن توصیه می کند که بهتر است که مهریه ات را به مردت ببخشی . و همچنین درباره حقوق مرد.

حال اگر مشکلی در این رابطه پیدا شد (و به قول مثالی که در اول گذشت ماشین لاستیک ترکاند و به چپ و راست منحرف شد این گارد ریل است که محدوده اش را مشخص می کند) این احکام است که این نابسامانی را سامان می دهد.

سوال:
اينكه عموم زنان وقتي از شوهر طلب نفقه مي كنند گناه نكرده اند ، اما زني كه مي داند شوهرش شرايط مناسبي ندارد و به او فشار ميآورد ، گناه كرده
عموم مردان اگر همسرشان را به دليل موجه طلاق بدهند گناه نكرده اند ، اما مردي كه بدون دليل زنش را طلاق بدهد ، گناه كرده
مشكل اينجاست كه تا جاي كه من مي دانم گفته ميشود نه آن زن گناه كرده و نه آن مرد!

جواب:
مرحوم امام قائل بودند که ما ما سه جهنم داریم جهنم عقاید جهنم احکام جهنم اخلاق . گاهی یک فردی از نظر حکم شرعی هیچ گناهی نکرده است اما اخلاقا مرتکب گناه اخلاقی شده است هیچ کس نمی گوید فلانی حرام مرتکب شده می گویند بی اخلاقی کرده است و بدون شک معاقب خواهد بود به بی اخلاقی اش.
مثالی می زنم : اگر شما پول زیادی به یک جوان به عنوان قرض غیر زمان دار دادید و این جوان فقیر به عنوان پشتوانه کارش یک محیطی برای کارش فراهم کرد و کلی سرمایه گذاری کرد و هنوز کارش را شروع نکرده شما به عنوان صاحب مال قرض خود را طلب می کنید آیا حق شما هست یا نه؟ آری . آیا وظیفه آن جوان هست که مال شما را به شما برگرداند؟ آری. این جوان بدون شک متضرر می شود و کلی به زحمت می افتد . آیا شما در طلب مالتان گناه کرده اید ؟ خیر . اما اخلاق حکم می کند با او مدارا کنید تا سرمایه اش به ثمر بنشیند. ولی با این حساب اگر شما به مجامع حقوقی مراجعه کنید حق را به شما می دهند.
این مطلب خیلی مهم است که در دین اسلام اخلاق ضامن اجرایی برای احکام است . برای همین است که آیه الله جوادی می فرمایند جامعه را با قانون نمی شود اداره کرد خانواده را با قانون نمی شود به کمال رساند باید احکام در فضای جامعه و خانواده و روابط اجتماعی حکم فرما شود. اخلاق پیچ و مهره های احکام را روغن کاری می کند تا این حرکت آسان تر صورت گیرد و الا قانون خشک و غیر منعطف جامعه را خشک و غیر منعطف به بار خواهد آورد.
زیبایی اسلام این است که در کنار هر کدام از احکام الهی که بیان کننده چارچوبه رفتاری انسان است قوانین اخلاقی را نیز گوشزد می کند و این یک تحقیق بسیار عالی در قوانین اسلام است که باید صورت بگیرد و به عنوان یک الگوی اجرایی در اسلام عزیز ارائه شود. اسلام دین فطرت است و با قوانین فطرت باید ارائه و اداره شود.
چند نمونه:
مثلا در مورد قرض داریم که اگر وقت تعیین نکردند هر وقت که مالک خواست می تواند درخواست کند و مقروض باید آن را پس بدهد اما از نظر اخلاق می گوید اگر مقروض ادعا کرد که ندارد مالک مهلت دهد و اگر مهلت داد و نتوانست بپردازد بهتر است که ببخشد.
مرد حق دارد هر تعداد که خواست متعه داشته باشد اما اخلاق حکم می کند که اگر زن صالحه ای دارد که با آن امورات زناشویی اش تامین می شود تعدی نکند و صیغه نکند.(مضمون حدیث)
زن حق دارد که تمام مهر خود را طلب کند و بهتر است آن را ببخشد
و.....
هر کدام از احکام اسلامی در کنار خود یک حکم اخلاقی دارد که می تواند ضامن اجرای هر چه راحت تر آن باشد.

موضوع قفل شده است