جمع بندی حق رابطه ی زناشویی برای زن

تب‌های اولیه

223 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حق رابطه ی زناشویی برای زن

سلام
در برخی تاپیک های این سایت ، همچنین در سایت های دیگر و برخی کتاب های دینی ، به موردی برخورد کردم که برایم جای سوال شد
می دانیم که حقوق مردها در ازدواج
(حقوق مربوط به همسر) پنج چیز است (اگر اشتباه میگویم اساتید اصلاح کنند)

1 - حق رابطهء زناشویی

2 - اجازه گرفتن زن از شوهر برای بیرون رفتن از خانه

3 - حق ازدواج موقت

4 - حق ازدواج دائم

5 - حق طلاق

و بجز اینها مرد هیچونه حق دیگری ندارد. حقوق 3 و 4 را که آنقدر ماده و تبصره برایش آورده شده و قانون شرایط برایش تعیین کرده
(مثلاً لزوم اجازه همسر اول) و آنقدر بانوان محترمه از این حقوقِ مرد ابراز نفرت کرده اند که مگر در مواردی بسیار نادر ، در سایر موارد استفاده از آنها به معنای کاری خلاف شرع!!! خواهد بود. پس یک مرد عملاً باید این دو را به عنوان حقی قابل استفاده ، فراموش کند! حق شماره 5 را هم خانمها می توانند قبل از ازدواج شرط کنند که اجازه اش با آنها باشد ، یعنی قابلیت تغییر دارد. در نتیجه می ماند فقط دو حق. یکی حق روابط زناشویی و دیگری هم بحث اجازه گرفتنِ زن از شوهر

موردی که من با آن در سال های اخیر مواجه شدم مربوط به حق رابطهء زناشویی است
دو بخش است که البته هر دو بخش به یک موضوع اشاره دارند

الف) دیده ام که از نظر احکام ، زن هم حق همخوابی با مرد را دارد. مثلاً اگر مردی فلج نخاعی بشود و نتواند با همسرش رابطه داشته باشد ، همسرش این حق را دارد که به دلیل عدم ارضای نیاز جنسی از طرف شوهر ، از او درخواست طلاق کند

ب) جدای از بحث حقوقی ، از نظر عرفی و اخلاقی هم چنین بحثی مطرح است. برای مثال ، زنی به شوهرش خیانت می کند (جدای از درست و غلط بودن عمل زن) ، دلیل می آورد که شوهرم مرا ارضا نمی کرده و این یعنی زن هم نیاز جنسی داشته. یا خانمی به مشاور مراجعه می کند و میگوید از این موضوع که شوهرم نیازم را رفع نمی کند رنج می برم ، و مواردی از این دست

نتیجه اینکه با توجه به این موارد ، نیاز جنسی نه یک نیاز از جانب مرد ، که نیازی دو طرفه است که زن نیز (به استثنائات کاری ندارم) به آن علاقمند است و علاوه بر آن ، از نظر شرعی هم مرد به نوعی همین وظیفه را نسبت به زن دارد ، شاید با تاکیدی کمتر البته

سوالم را در دو بخش مطرح میکنم:

1 - اگر نیاز جنسی یک نیاز دوطرفه است و زن نیز مانند مرد به رابطهء جنسی نیاز داشته و از آن لذت می برد ، دیگر چه معنایی دارد که ما یک نیاز دو طرفه را به عنوان حق مرد مطرح کنیم؟

2 - اگر طبق توضیحات ، نیاز جنسی را یک نیاز دوطرفه بدانیم ، آن وقت فقط 1 حق برای مرد باقی می ماند! و آن هم اجازه گرفتن زن از شوهرش است. آیا این انصافِ اسلام است که مرد در رابطه با همسرش فقط و فقط یک حق داشته باشد؟!! آن هم حقی که چندان سودی برای خود مرد ندارد؟

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد شعیب

با سلام و عرض دب
با این تعبیراتی که شما در مقدمه سوال خود آوردید این گونه القا می فرمایید که خدا برای مرد باید حقوقی را در نظر بگیرد ولی زن هیچ حقی نباید داشته باشد!! و این اصلا درست نیست.
نگاه ابزاری و دست دومی به زن، و این که حق و زندگی با مرد است و زن یک ابزار برای زندگی متعادل برای مرد است این نگاه، نگاه نا صحیحی است که در برخی از تحلیل ها دیده می شود.
خانواده به عنوان مهمترین کانون زندگی بشری و مقدس ترین تشکل اجتماعی دارای دو طرف و دو جزء است که گر چه بر اساس مصلحت ها و تفاوت های درونی زن و مرد در حقوق و کاراآمدی با هم متفاوت هستند اما در انسانیت و شرافت و ارزش با هم برابر هستند.
خداوند به عنوان خالق انسان، برای تشکیل کانون خانواده بر اساس توانایی ها و امیال درونی دو طرف(زن و مرد) برای هر یک از آنها حقوقی تعیین کرده و در مقابل تکلیفی نیز مشخص نموده است. این رابطه دو طرفه حق و تکلیف در تعالیم دینی به زیبایی نمود و ظهور دارد.
زن و مرد هر دو انسان هایی هستند که از نظر نوع غرایز واحد هستند هر دو شهوت(نیاز جنسی) دارند هر دو غضب دارند هر دو ... اما این غرایز در آنها با این که واحد است اما نحوه ارضای آن متفاوت است و شارع مقدس برای دو طرف بر همین اساس حق و تکلیف مشخص کرده و در کانون خانواده هر کدام وظایفی بر عهده دارند.
و هر گز این گونه نیست که زن به عنوان یک ابزار دست و پا بسته برای نیاز جنسی مرد در خانواده باشد و خود هیچ حقی در این راستا نداشته باشد بلکه او نیز حق رابطه جنسی داشته و شارع مقدس برای او نیز در این راستا حقوقی را قائل است.
اگر می بینیم که در اسلام قیمومیت و ریاست و رهبری خانواده بر عهده مرد نهاده شده بر اساس همین تفاوت ساختاری روحیات و خلقت مرد و زن است نه ای که تمام حقوق در این بین با مرد باشد و زن حقی نداشته باشد . و به عبارت دیگر هر حقی که برای مرد در روابط خانوادگی گذاشته شده است متقابلا حقی برای زن در نظر گرفته شده است و این حقوق به گونه ای طرح ریزی شده که آن انسانیت و محتوای درونی دو نوع ضایع نشود.

اما پنج حقی که برای مرد در روابط زناشویی بیان کردید:
1- حق رابطه زناشویی
این حق ابتدایی مرد در زندگی خانوادگی است اما شارع برای زن هم در این رابطه حق قائل شده است و این طبیعی است چرا که خانواده یک کانون مشترک است که دو طرف با آن به روابط جنسی مشروع می رسند نه این که این کانون خانواده مختص رفع نیاز مرد باشد(این تفکر نا درستی است)
2- اجازه گرفتن زن برای خروج از منزل:
این حق هم در راستای تحکیم روابط خانوادگی و استحکام کانون خانواده است و مواردی نیز شارع برای زن حق قائل شده است که بدون اجازه خارج شود:

1. خروج از منزل براي كسب معارف اعتقادي بمقدار لازم و ضروري و همينطور براي فراگيري وظايف شرعي الزامي. 2. معالجه بيماري چنانكه امكان درمان درمنزل نباشد. 3. خروج براي فرار از ضررهاي جاني، مالي و عرضي4. خروج براي انجام واجبات عيني مانند حج، شركت در انتخابات، نجات نفس محترمه.
5. چنانچه ماندن در منزل توام با عسر و حرج غير قابل تحمل باشد خروج جايز است. 6. چنانچه در ضمن عقد نكاح انتخاب مسكن و اشتغال به مشاغل اداري به زوجه محول شده باشد و به عنوان شرط ضمن عقد براي خود سلب محدوديت كرده باشد. 7. خروج براي تامين معاش چنانچه شوهر او قادر به آن نباشديا از انفاق سرپيچي كند. 8. خروج از منزل براي تظلم و دادخواهي(فاضل لنکراني، محمد، جامع المسائل، ج1، ص460، استفتاء 1625.)
در صورتي كه مرد با زن كارمند يا شاغل ازدواج كند و هنگام ازدواج شرطي براي عدم ادامه كار نكند بعد از ازدواج حق ممانعت از اشتغال همسر را ندارد(همان ص463)

3. حق ازدواج(موقت دائم)
این هم یکی از حقوق مرد است که به خاطر ساختار بدنی که دارد و نیاز هایی که خدا در او قرار داده است بتواند ازدواج دیگری داشته باشد. اما اسلام تمانی شروط(شرعی) ضمن عقد را که جایز و لازم الاجرا دانسته و چون این یکی از حقوق مرد است می تواند ضمن عقد از این حق خود صرف نظر کند و برای به دست آوردن همسر مورد نظر از این حق چشم پوشی کند.
4. حق طلاق:
سپردن طلاق به مرد، منطقي ترين راه است، چون واگذاري طلاق به توافق زوجين نتيجه اي مفيد و گسترده ندارد، زيرا در صورت عدم توافق زوجين، زندگي همراه با ناسازگاري آنان بالاجبار ادامه يافته و طلاق و جدايي و در واقع رهايي واقع نخواهد شد. پس به ناچار بايد اختيار طلاق يا در دست زن باشد يا در دست مرد. دادن اختيار طلاق به زن با توجه به عاطفي و احساسي بودن او چندان به مصلحت نيست. بنابراين سپردن اختيار طلاق به دست مرد به عنوان تنها راه منحصر به فرد باقي مانده است امّا مرد در استفاده از اختيار طلاق مطلق العنان نيست، بلكه بايد با رعايت عدالت و حفظ حقوق زن از اين اختيار استفاده كند. ضمانت اجراي اين اصل هم، لزوم وقوع صيغه طلاق در محضر و شاهد عادل است كه اين خود مانع تحقق طلاق هاي ظالمانه مي شود. از طرفي حق طلاق قابل واگذاري و انتقال است و زن هنگام وقوع عقد ازدواج به صورت شرط ضمن عقد، مي تواند اين حق و اختيار را به صورت وكالتي به خود منتقل كند تا بتواند در مواقع و مواردي كه قانون بيان كرده و در سند ازدواج هم آمده است حق توكيل در طلاق پيدا كند و طلاق به دست خودش باشد.
از طرفي ديگر در مواردي كه قانون مدني نيز مشخص كرده است زن مي تواند به دادگاه مراجعه كرده و تقاضاي طلاق بدهد و دادگاه با احراز شرايط مي تواند بدون رضايت مرد، زن را طلاق دهد و آن بيشتر زماني است كه دوام زوجيّت موجب عسر و حرج باشد. بنابراين طلاق هميشه به دست مرد نيست و مرد هم در طلاق مطلق العنان نيست و هر گاه مردي خواست زنش را طلاق دهد بايد تمام حقوق از جمله مهريه اش را بپردازد.

در مقابل این حقوق مرد ، برای او نیز تکلیف هایی قرار داده شده است که از آنجمله حق نفقه است که مرد باید برای وسائل راحتی زن را فراهم کند و بسیاری از وظایف اخلاقی که بر عهده اوست که در جای خود قابل بحث است.

Reza-D;832811 نوشت:
سوالم را در دو بخش مطرح میکنم:

1 - اگر نیاز جنسی یک نیاز دوطرفه است و زن نیز مانند مرد به رابطهء جنسی نیاز داشته و از آن لذت می برد ، دیگر چه معنایی دارد که ما یک نیاز دو طرفه را به عنوان حق مرد مطرح کنیم؟


همان طور که مطرح کردیم نیاز جنسی یک نیاز دو طرفه در مرد و زن است و زن فقط ابزار ارضای مرد نیست بلکه یک رابطه متقابل بین مرد و زن وجود دارد و در همین راستا احکامی هم برای آن در رابطه با مرد و زن وجود دارد. و حتی این نیاز در زن بیشتر هم هست: امام صادق(ع) می فرماید خدا شهوت را 10 جزء قرار داده که 9 تای آن در زن و یکی آن در مرد است.
اما از آنجا که ابزار رفع این نیاز بیشتر در اختیار مرد است مدیریت بر طرف کردن این نیاز هم بر عهده مرد قرار داده شده است. «نسائکم حرث لکم ...»

Reza-D;832811 نوشت:
2 - اگر طبق توضیحات ، نیاز جنسی را یک نیاز دوطرفه بدانیم ، آن وقت فقط 1 حق برای مرد باقی می ماند! و آن هم اجازه گرفتن زن از شوهرش است. آیا این انصافِ اسلام است که مرد در رابطه با همسرش فقط و فقط یک حق داشته باشد؟!! آن هم حقی که چندان سودی برای خود مرد ندارد؟

از پنج حقی که که گفتیم هر پنج حق برای مرد هست ولی این به آن معنا نیست که در مقابل زن هم هیچ حقی نداشته باشد (بلکه می تواند زن هم حق ارضای جنسی داشته باشد) اما بقیه حقوق به صورت اولی برای مرد محقق است ولی همین مرد بنا بر یک قاعده ثانوی آن را از خود سلب می کند و این ایراد به قانون نیست. مرد عقل دارد که حقوق را از خود سلب نکند . شارع 5 حق برای او گذاشته حال او می تواند این حقوق را با شروط ضمن عقد از خود سلب کند این ایراد به مردی است که این حقوق را از خود سلب می کند نه به قانون خدا. یک مردی با سنجیدن جوانب امر می بیند که این همسری که می خواهد به زوجیت خود در آورد یک سری شروطی دارد و از طرفی این مورد ازدواج آنقدر بالا و والا هست که ارزش این همه محدودیت را دارد برای همین از حقوق حقه خود که شارع برای او گذاشته می گذرد و حتی این حقوق را به آن همسر تملیک می کند و این یک امر خود خواسته و در راستای سنجش های عقلانی است و هیچ ایرادی ندارد.

اما این که بگوییم این ایارد از اسلام است درست نیست چرا که مرد می تواند این شروط را قبول نکند و زنی را اختیار کند که این شروط را نگذارد و این از حسن اختیار(در موردی که ارزشش را دارد که یک سری قیودی را بپذیرد ولی این مورد را برای ازدواج به دست آورد) و یا سوء اختیار فرد(در جایی که ارزشش را نداشته) است و این از امتیازات دین اسلام است که دست زوجین رابرای انتخاب و گذاشتن شروط باز گذاشته است.
حالت دیگری هم در این امر مفروض است که فرهنگ یک جامعه این چنین شود که هیچ زنی این حقوق را برای شوهرش نپسندد و یک رسم لا یتغیر جامعه شود که این هم از شیوه رفتار ناپسند جامعه است نه از قوانین اسلام. (هر عیب که هست از مسلمانی ماست)

شعیب;833601 نوشت:
با این تعبیراتی که شما در مقدمه سوال خود آوردید این گونه القا می فرمایید که خدا برای مرد باید حقوقی را در نظر بگیرد ولی زن هیچ حقی نباید داشته باشد!!
با سلام مجدد
اگر صورت مسئله را مي فرمائيد (حق داشتن رابطه) ، پس احتمال ميدهم كه اصل سوال را متوجه نشديد برادر عزيز و اين خيلي برايم عجيب است!
چون كاملاً واضح سوالم را پرسيدم! در اينجا:
Reza-D;832811 نوشت:
1 - اگر نیاز جنسی یک نیاز دوطرفه است و زن نیز مانند مرد به رابطهء جنسی نیاز داشته و از آن لذت می برد ، دیگر چه معنایی دارد که ما یک نیاز دو طرفه را به عنوان حق مرد مطرح کنیم؟

شايد به دليل مشغله زياد در تاپيك ها ، به اصل منظور سوال دقت نفرموديد كه اتفاقي طبيعي است
پس دوباره توضيحي عرض ميكنم:

سوال اين نيست كه: چرا زن حق رابطهء جنسي دارد؟ (و نبايد داشته باشد!)
بلكه سوال اين است:
چرا رابطه اي كه دو طرفه است (و بايد هم دو طرفه باشد) ، به عنوان يك حق براي مرد تعريف شده؟

با سلام و احترام

ابتدا به این موضوعات درباره حقوق دو طرف دقت کنید
http://www.askdin.com/showthread.php?t=53918
رابطه زوری با همسر
http://www.askdin.com/showthread.php?t=49434
مردها باید از خانم ها اجازه بگیرند
http://www.askdin.com/showthread.php?t=49190
چند همسری غیر و حسادت و مساله مالکیت
http://www.askdin.com/showthread.php?t=49747
ایا بسیاری از مردان متاهل جهنمی خواهند شد
http://www.askdin.com/showthread.php?t=49699
زن حق طلاق دارد اما ندارد ( به پست ابتدایی توجه شود...)

نکته ای که باید توجه کنید تفاوت حق با حکم است.

مثلا اگر حق شیربها یک حق است ایا مرد میتواند همان ابتدا شرط کند که زن از حقش استفاده نکند و ان را ببخشد؟
یا مثلا زن شرط کند که حق نفقه نخواهد؟

اما اگر حکم باشد کسی نمیتواند ان را ساقط کند....

نکته دیگر این است که نباید کوتاهی خود را به پای اسلام بگذاریم
مثلا مرد خودش مهریه بالا یا شرط و شروطهای مختلف را قبول میکند بعد گله میکند...
یا خودش از ازدواج دوم میترسد به خاطر فرهنگ یا از ترس هجمه خانم ها و خانواده اما ان را از چشم اسلام میبیند و مثلا میگوید ان قدر شرط و شروط گذاشته اند که عملی نشود.

نکته بعدی توجه به اختلاف فتاوی در این زمینه است و توجه به مر فتاوی مجتهدان و مراجع.

شعیب;833613 نوشت:
این ایراد به مردی است که این حقوق را از خود سلب می کند نه به قانون خدا
بر اساس قانون جدید حمایت از خانواده ، مرد نمي تواند با داشتن زن دائم ، همسر دیگري اختیار کند مگر در شرایط خاص
طبق اين قانون ،شروطي براي ازدواج مجدد مرد تعيين شده كه ارتباطي به شروط ضمن عقد ندارد بلكه الزامي قانوني است


1. رضایت همسر اول
2. عدم قدرت زن اول به ایفای وظایف زناشویی
3. عدم تمکین زن از شوهر
4. ابتلای زن اول به جنون یا دیگر بیماریهای صعب العلاج
5. محکومیت زن به زندان
6. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد به مواد افیونی و مخدر
7. عقیم بودن
8. ترک زندگی توسط زن و....

در حاليكه اين حق بايد كاملاً در اختيار مرد باشد ، بدون هيچ قيد و شرطي!
قرار دادن اين شرايط با اصل اين حق منافات دارد
مگر اينكه بفرمائيد قوانين كشور ما اسلامي نيست! كه در آن صورت من در اين مورد ديگر حرفي ندارم

شعیب;833613 نوشت:
مرد می تواند این شروط را قبول نکند و زنی را اختیار کند که این شروط را نگذارد
اگر ممكن است آن دسته از حقوق زن كه مرد ميتواند خلاف آن را شرط كند ، بفرمائيد
مثلاً مرد بتواند شرط كند مهريه و نفقه نپردازد يا مانند اين

چرا مردها مثل برخی خانم ها شرط و شروط نمیگذارند در عقدنامه
تا حقوق بیشتری پیدا کنند؟
شاید این مسئله تابع فرهنگ جامعه و تابع اقتصاد جنسی و میزان عرضه و نقاضا باشد.
مثلا وقتی مردها از مردانگی و اقتدار خود دور شوند حاضر میشوند زیر بار خیلی شرایط در عقدنامه بروند این در حالی است که در برخی فرهنگ ها اصلا چنین چیزی به ذهنشان هم خطور نمیکند.

اگر نیاز جنسی یک نیاز دوطرفه است و زن نیز مانند مرد به رابطهء جنسی نیاز داشته و از آن لذت می برد ، دیگر چه معنایی دارد که ما یک نیاز دو طرفه را به عنوان حق مرد مطرح کنیم؟

با سلام و احترام جناب رضا

اولا من متوجه سوال شما نمیشوم و احساس میکنم ایراد دارد.

دوم باید ابتدا حق را تعریف کنید و بگویید چرا وقتی نیاز جنسی دو طرفه باشد با حق نامیدن هر یک منافات دارد؟

سوم
مرد حق رابطه دارد یعنی به زور میتواند حق را طلب کند.
اما زن حق ندارد به زور طلب کند و حداقل شاید چهارماه باید صبر پیشه کند...
و بعد دادگاه... که یا مرد قبول میکند یا طلاق....
بله
زن میتواند در عقدنامه شرط کند هر زمان خواست مرد باید با او رابطه برقرار کند یا هر ماه مرد باید به عنوان مثلا مهریه با او رابطه داشته باشد.

شعیب;833601 نوشت:
این هم یکی از حقوق مرد است که به خاطر ساختار بدنی که دارد و نیاز هایی که خدا در او قرار داده است بتواند ازدواج دیگری داشته باشد. اما اسلام تمانی شروط(شرعی) ضمن عقد را که جایز و لازم الاجرا دانسته و چون این یکی از حقوق مرد است می تواند ضمن عقد از این حق خود صرف نظر کند و برای به دست آوردن همسر مورد نظر از این حق چشم پوشی کند.

سلام
-سؤال: آيا زن می‌تواند در ضمن عقد ازدواج، شرط كند كه شوهر او همسر دوم اختيار نكند؟
- پاسخ:
حضرات آيات خمینی (ره)، خامنه‌ای، بهجت، فاضل‌لنکرانی، مكارم‌شیرازی و نوری‌همدانی معتقدند: خير، اين شرط صحيح و نافذ نيست؛ ولي اگر شرط كند كه زن وكيل شوهر باشد و چنان‌چه شوهر ازدواج مجدد كند، خود را طلاق دهد، صحيح است.
آیت‌الله وحيدخراسانی
نیز این شرط را بنابر احتياط واجب صحيح و نافذ ندانسته‌اند.
حضرات آيات سيستاني و صافي‌گلپایگانی می‌فرمایند: اين شرط صحيح و نافذ است و اگر شوهر بعد از ازدواج به اين شرط عمل نكرد و ازدواج مجدد نمود، گناه كرده است.

و طاها;833633 نوشت:
من متوجه سوال شما نمیشوم
اندكي صبر ، سحر نزديك است :ok:

Reza-D;833655 نوشت:
اندكي صبر ، سحر نزديك است :ok:

صبر میکنم
اما خود بهتر میدانید وقتی سوال درست تبیین نشود بحث ها طولانی و گاه خسته کننده و گاه بی ثمر میشوند.
حالا یا من باهوش ترم یا کم هوش تر...
صبر میکنم تا برایم محرز شود Smile

Reza-D;833619 نوشت:
با سلام مجدد
اگر صورت مسئله را مي فرمائيد (حق داشتن رابطه) ، پس احتمال ميدهم كه اصل سوال را متوجه نشديد برادر عزيز و اين خيلي برايم عجيب است!
چون كاملاً واضح سوالم را پرسيدم!

با سلام و عرض ادب
اگر سوال شما را متوجه نشدم عذر می خواهم ولی برداشت بنده از ذیل و صدر فرمایش شما آن بود که عرض کردم مخصوصا از دو سوالی که در ادامه فرمودید که اگر مردی ضایعه نخواعی پیدا کند حق طلاق برای زن پیدا خواهد شدخب چه ایرادی دارد زن ها هم حقوقی دارند و در این میان بدون حق که نیستند آنها هم مانند مرد ها در مسائل جنسی ذی حق اند . این را عرض کردم.
ولی در هر صورت این برداشت بنده به اصل مساله و جواب لطمه ای نمی زند

Reza-D;833619 نوشت:
شايد به دليل مشغله زياد در تاپيك ها ، به اصل منظور سوال دقت نفرموديد كه اتفاقي طبيعي است

به نظر بنده همچنین اتفاقی نیافتاده و جواب سوال شما در پاسخ بنده عرض شد.

Reza-D;833619 نوشت:
بلكه سوال اين است: چرا رابطه اي كه دو طرفه است (و بايد هم دو طرفه باشد) ، به عنوان يك حق براي مرد تعريف شده؟

توضیح بیشتر: در پست قبل عرض کردم به خاطر شرایط روحی و جسمی مرد و همچنین زن و قیمومیتی که در این زمینه خدا برای مرد قرار داده این حق را هم خدا به مرد داده است و این به آن معنا نیست که زن در این زمینه حقی ندارد و با انتفای حق مرد حق زن هم منتفی است نه . بلکه هر دو جنس زن و مرد نیاز جنسی دارند ولی در این بین حالت های روحی و جسمی مرد به گونه ای طراحی شده است که سرپرستی این امر به مرد واگذار شده است و خدا مرد را در امور زناشویی قیمومیت داده است «الرجال قوامون علی النساء» و همچنین روحیات زن و اوضاع جسمی زن به گونه ای طراحی شده که این قیمومیت را می پذیرد. به عبارت روشن تر مرد در امور جنسی تقاضا کننده و زن ارائه کننده است که با این ترتیب هر دو به مقصود خود می رسند. حال که این گونه است در پیوند زناشویی مهم، در مسیر قرار دادن صحیح غریزه جنسی است و باید به زن که تحثت قیمومیت و پذیرای امور جنسی است وضیفه خود را به نحو احسن انجام دهد که در فقه از آن به تمکین یاد می شود خب به صورت معمول امور زناشویی وقتی صورت می گیرد که زن به درخواست شوهر خود اجابت کند و اگر نکند و تمرد نماید این امر محقق نخواهد شد از این روست که خدا برای مرد حق تمتع جنسی و برای زن وظیفه تمکین را مقرر فرموده است این تا این جا یک طرف قضیه و آن ذی حق بودن مرد و موظف بودن زن.
اما اگر حکم به انتفای موضوع منتفی شد یعنی مردی که تقاضا کننده است قوای جنسی خود را از دست داد زن در این بین هیچ حقی نخواهد داشت؟ نه این گونه نیست . زن که او نیز به امور زناشویی نیاز دارد می تواند مطالبه این حق خود را بکند و او در این جا دارای حق خواهد بود چرا که حق مرد به انتفای موضوعش منتفی شده و حق زن باقی خواهد ماند.
پس نتیجه جواب به سوال شما این که : حق مرد به صورت طبیعی در امور زناشویی و حق زنی که شوهرش قطع نخواع شده است دو حق جدا گانه است و اختلاف آنها به اختلاف موضوعشان می باشدکه هر کدام در جای خود ثابت و قابل معارضه با هم نیستند.

علــی;833651 نوشت:
سلام
-سؤال: آيا زن می‌تواند در ضمن عقد ازدواج، شرط كند كه شوهر او همسر دوم اختيار نكند؟
- پاسخ:
حضرات آيات خمینی (ره)، خامنه‌ای، بهجت، فاضل‌لنکرانی، مكارم‌شیرازی و نوری‌همدانی معتقدند: خير، اين شرط صحيح و نافذ نيست؛ ولي اگر شرط كند كه زن وكيل شوهر باشد و چنان‌چه شوهر ازدواج مجدد كند، خود را طلاق دهد، صحيح است.
آیت‌الله وحيدخراسانی نیز این شرط را بنابر احتياط واجب صحيح و نافذ ندانسته‌اند.
حضرات آيات سيستاني و صافي‌گلپایگانی می‌فرمایند: اين شرط صحيح و نافذ است و اگر شوهر بعد از ازدواج به اين شرط عمل نكرد و ازدواج مجدد نمود، گناه كرده است.

با سلام خدمت شما دوست گرامی
این مساله از مسائل اختلافی بین علما است و منشا اختلاف آن هم این است که آیا شرط عدم ازدواج مجدد شرط فاسدی است یا نه؟
برخی از فقها آن را فاسد می دانند و برخی آن را فاسد نمی دانند
آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، فاضل، مكارم و نورى: خير، اين شرط صحيح و نافذ نيست ؛ ولى اگر شرط كند كه: «زن وكيل شوهر باشد، چنانچه شوهر ازدواج مجدد نمايد، خود را طلاق دهد»، صحيح است.419
آيات عظام تبريزى، سيستانى و صافى: آرى، اين شرط صحيح و نافذ است و اگر شوهر بعد از ازدواج، به اين شرط عمل نكرد و ازدواج مجدد نمود، گناه كرده است.420
آيه اللّه  وحيد: بنابر احتياط واجب، اين شرط صحيح و نافذ نيست ؛ ولى اگر شرط كند كه: «زن وكيل شوهر باشد، چنانچه شوهر ازدواج مجدد نمايد، خود را طلاق دهد»، صحيح است.421

419. امام، استفتائات، ج 3، احكام ازدواج، س 55 ؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 907 ؛ خامنه اى، استفتاء، س 7 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1533 ؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 637 و توضيح المسائل، م 2534 ؛ دفتر: بهجت.
420. سيستانى، منهاج الصالحين، ج 2، م 333 ؛ تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 1395 ؛ صافى، جامع الاحكام،2، 1255.
421. وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 1359.

البته آیه الله مکارم این شرط را اولا جایز نمی دانند ولی بنا بر احکام ثانویه آن را نافذ می دانند:
سؤال: نظر حضرت‌عالی در مورد شرط عدم ازدواج مجدد چیست؟
- پاسخ: آیت‌الله مکارم‌شیرازی می‌فرمایند: این شرط از نظر فقهی صحیح نیست، ولی گاهی عناوین ثانویه ایجاب می‌کند که حکومت، ازدواج مجدد را محدود سازد.
در ادامه این مبحث را بیشتر توضیح می دهیم

Reza-D;833629 نوشت:
بر اساس قانون جدید حمایت از خانواده ، مرد نمي تواند با داشتن زن دائم ، همسر دیگري اختیار کند مگر در شرایط خاص
طبق اين قانون ،شروطي براي ازدواج مجدد مرد تعيين شده كه ارتباطي به شروط ضمن عقد ندارد بلكه الزامي قانوني است

1. رضایت همسر اول
2. عدم قدرت زن اول به ایفای وظایف زناشویی
3. عدم تمکین زن از شوهر
4. ابتلای زن اول به جنون یا دیگر بیماریهای صعب العلاج
5. محکومیت زن به زندان
6. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد به مواد افیونی و مخدر
7. عقیم بودن
8. ترک زندگی توسط زن و....

در حاليكه اين حق بايد كاملاً در اختيار مرد باشد ، بدون هيچ قيد و شرطي!
قرار دادن اين شرايط با اصل اين حق منافات دارد
مگر اينكه بفرمائيد قوانين كشور ما اسلامي نيست! كه در آن صورت من در اين مورد ديگر حرفي ندارم


در این که این شرط امر را(ازدواج مجدد) در اختیار مرد است و هیچ قید و شرط ذاتی ندارد شکی نیست و حکم اسلام به صورت اولی این است پس نمی توان به اسلام ایراد گرفت که:

Reza-D;832811 نوشت:
آیا این انصافِ اسلام است که مرد در رابطه با همسرش فقط و فقط یک حق داشته باشد؟!!

اما این که در کشور ایران اسلامی این شرط را در قانون خانواده درج کرده اند جوابش همان است که آیه الله مکارم فرمودند : حکومت اسلامی می تواند از باب احکام ثانویه به خاطر شرایطی ازدواج مجددرا محدود کند.

[h=3]نتیجه دیدگاه های فقهی در شرط عدم ازدواج مجدد
[/h]همان گونه که عرض کردیم بین فقها در این باب اختلاف وجود دارد اختلاف نظر در مورد صحت شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح و یا هر عقد لازم دیگر، از آنجا نشأت می گیرد که گروه کثیری از فقهاء این شرط را تحریم حلال میدانند و مشمول عقد مستثنای قاعده: المومنون عند شروطهم الاشرط، حرم حلالاً اوحل حراماً می دانند. و نیز استناد به روایاتی که دلالت بر بطلان شرط عدم ازدواج مجدد زوج دارد می کنند. گروه دیگر از فقهاء بر این عقیده هستند که مراد از تحریم حلال و تحلیل حرام که در ذیل نبوی شریف استثناء شده است عبارت است از اینکه مشترط قاعده کلی بوجود آورد و یا اینکه حکم جدیدی را ابداع نماید, شارع مقدس نسبت به قرار دادن شروط اجازه و تنقیذ فرموده است:
مگر شرطی که موجب ابداع حکم کلی جدید گردد، مثل تحریم ازدواج مجدد, هر چند این معنی نسبت به نفس خود باشد چرا که خداوند سبحان میفرماید: فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی او ثلال اورباع بنابراین شرط عدم ازدواج مجدد را تحریم حلال و قهراً مشمول نهی مذکور در استثناء حریت مزبور می دانند و بر همین اساس این شرط را فاسد می دانند.
اما کسانیکه معتقدند شرط ازدواج مجدد صحیح است _ کماهو الحق_ بر این عقیده هستند که این چنین شرطی تحریم حلال نیست, و آنچه که از حدیث شریف المومنون عند شروطهم استثناء شده است و مورد نهی قرار گرفته تحریم حلال و یا تحریم مباح و مستحب است که در این صورت مخالف با کتاب و سنت و قهراً فاسد است, ولی شرط اتیان فعل مباح و یا ترک آن مثل شرط عدم ازدواج مجدد, و نیز شرط ترک فعل مستحب نافذ و غیر مخالف با کتاب و سنت است.
و بالاخره فرق است بین شرط ترک ازدواج مجدد و یا شرط تحریم آن, و بر همین اساس چنانچه زوجه شرط ترک فعل مباح که ازدواج مجدد است را بنماید این شرط صحیح و نافذ است ولی اگر شرط تحریم ازدواج با زنان دیگر را بنماید این شرط فاسد و مشمول عقد مستثنای قاعده: المومنون عند شروطهم میگردد, زیرا تحریم مباح را در بر دارد.
بنابراین اشکالی در صحت شرط مذکور وجود ندارد. علیهذا اگر اجماع و یا شهرت فتوائی بر بطلان این شرط اقامه شود هیچگونه ارزش فقهی ندارد, بجهت اینکه این اجماع مدرکی محسوب میشود و اجماع اصولی نیست
از قواعد معروف فقه قاعده: المومنون عند شروطهم است که مورد استفاده در شرط عدم ازدواج مجدد می باشد, در مدارک و مستندات این قاعده روایاتی موجود است که ناظر به شرط عدم ازدواج مجدد زوج از جانب زوجه در ضمن عقد نکاح می باشد و نیز مورد استناد قائلین به بطلان این شرط نیز می باشد.
اما سوال مهم این است که بر فرض جواز شرط عدم ازدواج مجدد آیا این شرط ضمانت اجرایی خواهد داشت یا نه؟
....ادامه دارد .....

ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نكاح

چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد قانون مدنی برای شروط ضمن عقد كه به صورت فعل ملحوظ گردد، ضمانت اجرائی مشخصی منظور نداشته است و معلوم نیست كه اگر مثلا زوجین در حین عقد نكاح، شرطی را به صورت شرط فعل لحاظ نمایند، و از موارد قابل الزام دادگاه نباشد، چه نتیجه حقوقی ایجاد خواهد شد؟بعضی از حقوقدانان معاصر، چنین پنداشته اند كه شرایط ملحوظ در عقد نكاح چنانچه قابل الزام نباشد، برای صاحب شرط خیار فسخ ایجاد می گردد و نكاح را به سایر معاملات قیاس نموده اند، كه قانون مدنی در سایر معاملات به موجب مواد 237 و 239 مقرر داشته است:به نظر می رسد این استدلال مخدوش است زیرا از نظر فقهی عوامل جدائی زن و مرد در شریعت مشخص و محدود به طلاق و یا فسخ و یا انقضاء مدت و یا بذل و امثال آن است. فسخ به موجب خیار حاصله از تخلف انجام تعهد،. در شریعت منظور نگردیده است.قانون مدنی نیز به پیروی از فقه، عوامل انحلال نكاح را دقیقا مشخص كرده و چنین خیاری را برای احد طرفین قرار نداده است و بنابراین نمی توان نكاح را به سایر معاملات قیاس نمود و با استنباط از ماده 237 و 239 چنین نظری دارد.
خلاصه مطلب این که:
فرق است بین شرط ترك ازدواج مجدد و یا شرط تحریم آن, و بر همین اساس چنانچه زوجه شرط ترك فعل مباح كه ازدواج مجدد است را بنماید این شرط صحیح و نافذ است ولی اگر شرط تحریم ازدواج با زنان دیگر را بنماید این شرط فاسد و مشمول عقد مستثنای قاعده: المومنون عند شروطهم میگردد, زیرا تحریم مباح را در بر دارد. بنابراین اشكالی در صحت شرط مذكور وجود ندارد. علیهذا اگر اجماع و یا شهرت فتوائی بر بطلان این شرط اقامه شود هیچگونه ارزش فقهی ندارد, بجهت اینكه این اجماع مدركی محسوب میشود و اجماع اصولی نیست . تحلیل فقهی از قواعد معروف فقه قاعده: المومنون عند شروطهم است كه مورد استفاده در شرط عدم ازدواج مجدد می باشد, در مدارك و مستندات این قاعده روایاتی موجود است كه ناظر به شرط عدم ازدواج مجدد زوج از جانب زوجه در ضمن عقد نكاح می باشد.

با توجه به مطالب پیش گفته،آیا برای ایجاد ضمانت اجرای این شرط می توان درحین انشای شرط ترک ازدواج مجدد، اختیاراتی برای زوجه پیش بینی نمود . این امر در دو مورد «اعطاء وکالت در طلاق« و«تفویض طلاق» قابل بررسی است. ( که امروزه در بند ها و شروط عقد در عقدنامه زوج امضاء می کند و این جاست که مس تواند این بند را امضا نکند)

این مرحله با مرحله قبل یک تفاوت محتوایی دارد و آن این که در مرحله قبل برخی شرط عدم ازدواج مجدد را مشروع نمی دانسند و باطل می دانستند ولی در این مرحله دیگر مخالفی در شرع نیست به این معنا که زن می تواند شرط کند که اگر مرد زن مجدد گرفت حق طلاق با او باشد به دو شکل: 1) توکیل در طلاق 2) تفویض حق طلاق
که هر دوی این ها را فقهای ما اجازه داده اند و این شرط ضمن عقد نافذ خواهد بود.
ادامه دارد...

هر گاه در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج ازدواج مجدد نکند درباره نفوذ و اثر این شرط بین فقهاء اختلاف می باشد.

  1. بعضی معتقدند شرط مذکور لازم الوفاء است ولی چنانچه زوج ازدواج کند ازدواج مجدد باطل نمی شود.(طبق این نظریه اگر نسبت به شرط ضمن عقدی که مفاد آن ترک یک عمل حقوقی است تخلف شود عمل انجام شده صحیح می باشد) بلکه فقط موجب به وجود آمدن خیار می گردد اما از آنجا که در عقد نکاح خیار تخلف شرط متصور نیست زوجه صاحب خیار فسخ هم نمی گردد. آیت الله خوئی در این زمینه می فرماید:
    ویجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح او غیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به ولکن لو تزوج صح تزویجه

  2. گروهی دیگر از فقها بین شرط مزبور در نکاح و شروط دیگر در زمینه ترک فعل حقوقی فرقی ننهادند ودر این باب هم حکم به عدم صحت ازدواج مجدد داده اند. آیت الله حکیم در این رابطه می فرماید:
    ویجوز ان تشترط الزوجة علی الزوج فی عقد النکاح اوغیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به بل لوتزوج لم یصح تزویجه.( )
    ایشان بنا بر همان مبنای خود که معتقدند شرط در ضمن عقد، ایجاد حق می کند و تصرفات منافی با آن حق بی اثر می باشد ، عمل نکاح مزبور را باطل دانسته وحکم به عدم صحت آن داده اند.
    در پاسخ باید گفت: نفوذ و صحت یک عمل مبتنی بر اجتماع تمامی شرائط مورد نظر در عقد و متعاقدین و عوضین می باشد و اگر عقدی باطل است باید ثابت شود یکی از ارکان و شرائط اساسی صحت مختل شده است زیرا اجتماع شرائط با بطلان آن در واقع اجتماع نقیضین است.


اما بحث دیگر آن است که چه اثر وضعی و یا حقوقی بر این خلاف شرط کردن بار می گردد:
بحث در اسقاط حقوق مدنی است. این موضوع در قانون مدنی در ماده 959 تبلور پیدا نموده است
« هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند»
لذا به مناسبت طرح این موضوع در قانون مدنی بحث اسقاط حقوق مدنی در بین حقوقدانان مورد توجه واقع شده است و در مورد حدود و ثغور این ماده مباحث مختلفی را طرح نموده اند.
یکی از مسائل این مبحث که مورد نقد و بررسی حقوقدانان واقع شده مسئله شرط ترک فعل حقوقی است زیرا این شرط از مصادیق سلب حق محسوب می شود. لذا قبل از هر بحثی پیرامون این نوع شروط باید دید آیا این شرط از نظر حقوقی اعتبار دارد؟ چون اگر این شرط از نظر حقوقی باطل باشد، بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شرط بی معنا می شود.
ماده مذکور بطور کلی سلب تمام یا قسمتی از حق را منع نموده است و الا قدرت بر سلب حق به طور جزیی لازمه آزادی حقوقی فرد است بنابراین در قانون مدنی پیش بینی اسقاط بعضی از حقوق شده است مثل اسقاط حق شفعه (ماده 822 ق.م) و یا اسقاط خیارات (ماده448 ق.م). پس شرط ترک فعل حقوقی با بحث ممنوعیت اسقاط حقوق مدنی منافاتی ندارد لذا این شرط صحیح و معتبر است وتخلف از آن دارای آثار حقوقی می باشد.

شعیب;833711 نوشت:
اگر سوال شما را متوجه نشدم عذر می خواهم
سلام
بزرگوارید برادر گل

مطالب شما را خواندم. ضمن تشکر ، در اولین فرصت بنده هم نکاتی عرض میکنم انشاالله به نتیجه مطلوب برسیم

شعیب;833715 نوشت:
این مساله از مسائل اختلافی بین علما است و منشا اختلاف آن هم این است که آیا شرط عدم ازدواج مجدد شرط فاسدی است یا نه؟
برخی از فقها آن را فاسد می دانند و برخی آن را فاسد نمی دانند

شعیب;833720 نوشت:
اما کسانیکه معتقدند شرط ازدواج مجدد صحیح است _ کماهو الحق_ بر این عقیده هستند

سلام
در همین مقاله ای که زحمت قرار دادن بعضی از مطالبش را در تاپیک کشیدید هم آمده است که مشهور فقهای امامیه این شرط را باطل می دانند حال اینکه نویسنده مقاله برای خود استدلال بیاورد که باطل نیست نهایتا حتی اگر در استدلال های آورده شده اشکال نگیریم در صورت اجتهاد شخص برای خودش اعتبار دارد و یک نظر است در برابر نظر مشهور مجتهدین و فقهای امامیه.

اکثر بزرگان از فقها، این چنین شرطی را باطل و بی اثر و غیر معتبر دانسته وفای به آن را لازم نمی دانند، در زیر به نظرات جمعی از فحول علمای اسلامی اشاره می شود:

  1. شیخ طوسی: «وَ لا یَتَسَرّی عَلَیها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها، فَهذا شَرْطٌ باطِلٌ» ترجمه: چنانچه زوج ضمن عقد ازدواج به نفع همسر خود شرط کند که با وجود او کنیزی برای معاشقه نداشته باشد و نیز همسر دیگری انتخاب ننماید، این چنین شرط و تعهّدی باطل و بی اثر است.
  2. محقّق اوّل: «اِذا شَرَطَ فی الْعَقْدِ ما یُخالِفُ الْمَشْرُوعَ مِثْلُ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی بَطَلَ الشَّرطُ» ترجمه: هرگاه زوج ضمن عقد ازدواج، شرطی را که نامشروع باشد تعهّد کند، آن شرط و تعهّد باطل است. مثل این که شرط کند با وجود همسری که انتخاب می کند زن دیگری نگیرد و نیز کنیزی برای معاشقه نداشته باشد، این چنین شرطی باطل است. (محقّق برای شرط باطل، تعهّد به ترک ازدواج را مثال آورده است.)
  3. علاّمه حلّی: «قالَ ابنُ حَمْزَة: الشّرطُ الّذی لا یَقْتَضیهِ العَقْدُ او یُخالِفُ الْکِتابَ وَ السُنّةَ یَبْطُلُ الشّرطُ دونَ الْعقدِ وَ هِیَ تِسْعَةُ: اِشْتراطها عَلَیهِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها فی حَیاتِها اَوْ بَعْدَ وَفاتِها. وَ لا یَتَسَرّی»( ) ترجمه: ابن حمزه می گوید: شرطی که عقد، آن را اقتضا نکند یا مخالف کتاب و سنّت باشد باطل است ولی خود عقد باطل نیست و شروط باطل نُه تاست: 1- زنی علیه شوهرش شرط کند تا زنده است یا حتّی بعد از فوت او همسری نگیرد و … (بنابراین شرط ترک ازدواج را از شروط باطل شمرده است.)
  4. شهید اوّل: «فَلَوْ شَرَط ما یُخالِفُهُ لَغی الشّرطُ، کَاشْتِراطِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی» ترجمه: اگر ضمن عقد نکاح شرطی که مخالف شرع است تعهّد شود، این چنین شرطی لغو و باطل است، مانند اشتراط ترک ازدواج مجدّد با وجود همسر منتخب و یا گرفتن کنیزی برای معاشقه (شهید (ره) شرط ترک ازدواج مجدّد را مخالف شرع و بی اثر دانسته است.)
  5. شهید دوم در شرح عبارت بالا فرموده: «اَمّا فَسادُ الشّرطِ حینَئِذٍ فَواضِحٌ لِمُخالِفةِ الْمَشروعِ …» ترجمه: فساد این چنین شرطی به دلیل این که با شرع مخالف است امری روشن است.
  6. صاحب جواهر در شرح کلام محقّق اوّل: «یبطل الشرط» گوید: «یبطل الشّرط اتّفاقاً کَما فی کَشْفِ اللثامِ وَ غَیْرهِ لقولهِ (ص): مَنِ اشْتَراطَ شرطاً سِوی کِتاب اللهِ فَلا یجَوز لَه وَ لا عَلَیهِ …» ترجمه: در این که چنین شرطی باطل است همان طور که در کشف اللثام و غیر آن آمده، اتفاق نظر وجود دارد. زیرا پیغمبر فرمود: هر کس شرطی مخالف کتاب خدا را تعهّد کند آن شرط باطل است، نه به نفع او نافذ است و نه به ضرر او.
  7. بعضی از فقها به استناد آیات و روایاتی، بطلان اشتراط عدم تزویج ضمن عقد ازدواج را امری مسلّم دانسته و تعهّد به عدم ازدواج مجدّد را شرطی مخالف با کتاب خدا به حساب آورده اند، با این استدلال که در قرآن مجید آیه سوم سوره نساء آمده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع». پس شرط عدم ازدواج مجدّد، مخالف با حکم الهی است و پیغمبر (ص) فرموده: «المسلمون عند شروطهم الاّ کل شرط خالف کتاب الله» یعنی مسلمانان وظیفه دارند به هر شرطی پای بند باشند مگر این که شرط مخالف با کتاب خدا باشد.
    به هر حال این توجیهات که مختصراً به آن اشاره شد دلیلی است روشن که بطلان شرط عدم ازدواج مجدّد را امری قطعی و مسلّم می دانسته اند
    پس اجلّه فقهای امامیّه شرط مزبور را باطل می دانند.

علــی;876915 نوشت:
سلام
|در همین مقاله ای که زحمت قرار دادن بعضی از مطالبش را در تاپیک کشیدید هم آمده است که مشهور فقهای امامیه این شرط را باطل می دانند حال اینکه نویسنده مقاله برای خود استدلال بیاورد که باطل نیست نهایتا حتی اگر در استدلال های آورده شده اشکال نگیریم در صورت اجتهاد شخص برای خودش اعتبار دارد و یک نظر است در برابر نظر مشهور مجتهدین و فقهای امامیه.

اکثر بزرگان از فقها، این چنین شرطی را باطل و بی اثر و غیر معتبر دانسته وفای به آن را لازم نمی دانند، در زیر به نظرات جمعی از فحول علمای اسلامی اشاره می شود:


با سلام
بنده هم به مواردی که از فقها بیان کردید آگاهی دارم و به آن اذعان هم کردم. اما بحث این است که این مساله اجماعی نیست و در طول تاریخ فقه شیعه مخالفانی داشته است که تعدادشان کم هم نبوده است و مقاله ای که تقدیم کردم دلیل مخالفان بود که قابل تامل می باشد (و به نظر بنده قابل دفاع) و این را از آن جهت آوردم که بگویم اگر امروزه شرط عدم ازدواج مجدد را در عقد نامه ها شرط کرده اند و به عبارت دیگر شرط ضمن عقد نموده اند غیر شرعی نیست و چه بسا نظر فقهای فعلی شورای نگهبان نیز همین است و این شرط را شرعی می دانند.
و الا جدای از این مطالب به نمونه هایی که بیان کردید اذعان دارم.
با تشکر

شعیب;833711 نوشت:
اگر سوال شما را متوجه نشدم عذر می خواهم
سلام و عرض ادب
بزرگواريد برادر @};-

شعیب;833711 نوشت:
هر دو جنس زن و مرد نیاز جنسی دارند ولی در این بین حالت های روحی و جسمی مرد به گونه ای طراحی شده است که سرپرستی این امر به مرد واگذار شده است و خدا مرد را در امور زناشویی قیمومیت داده است
قيوميتي كه ميفرمائيد از نظر من موضوعيت ندارد. چون وقتي يك نياز دو طرفه است ، معنا ندارد كه بگوئيم به يكي قيوميت داده ايم
مثلاً فرض كنيد دو نفر گرسنه هستند. بعد ما به نفر اول بگوئيم تو قيوميت داري و نفر دوم وظيفه دارد همراه با تو غذا بخورد!
و از آن طرف به نفر دوم بگوئيم تو ظيفه داري زير قيوميت نفر اول باشي و همراه با او غذا بخوري!
وقتي اينها هر دو گرسنه اند و غذا راخواهند خورد ، ديگر قيوميت تعيين كردن و وظيفه تعيين كردن چه معنايي دارد؟

اينكه زن ارائه دهند و مرد ارائه كنند است ، بحثش برميگردد به نوع لذت بردن اين دو نوع جنس ، نه به بحث قيوميت يا وظيفه!
مرد جلب شوخ چشمي و دلبري زن ميشود. درست است؟
يعني اين زن است كه با دلبري و عشوه گري ، مرد را براي رابطه با خودش ترغيب مي كند
خب پس چرا اينطور نتيجه نگيريم كه زن طالب است و مرد مطلوب؟

به نظرم در اصل ميل به رابطهء جنسي مرد و زن هر دو طالب هستند (نه يكي طالب و ديگري مطلوب)
اما نوع اجراي اعمال اينها براي رابطه متفاوت است
مرد دوست دارد زنش را در آغوش بگيرد ، زن دوست دارد در آغوش گرفته شود

در واقع اينجا

"فاعل و مفعول" بودن ، با "طالب و مطلوب" بودن خلط شده است

شعیب;833711 نوشت:
زن که او نیز به امور زناشویی نیاز دارد می تواند مطالبه این حق خود را بکند
نياز داشتن و مطالبه كردن نشان مي دهد كه زن هم مانند مرد طالب است (نه مطلوب!)
به عبارتي: "زن نياز دارد كه شوهرش از او طلب نياز كند"


يعني آنچه كه به عنوان وظيفه براي زن تعريف شده ، در واقع نياز اوست!!!

شعیب;833711 نوشت:
حق مرد به صورت طبیعی در امور زناشویی و حق زنی که شوهرش قطع نخواع شده است دو حق جدا گانه است و اختلاف آنها به اختلاف موضوعشان می باشدکه هر کدام در جای خود ثابت و قابل معارضه با هم نیستند
در صورتي اين بيان شما را مي پذيرفتم كه موضوع اينگونه بود:
زن تا زماني كه شوهرش قطع نخاع (يا چيزي شبيه به آن) نشده ، نياز جنسي نداشته باشد
اما همزمان با قطع نخاع شدن شوهرش نياز جنسي پيدا كند

اگر اينطور بود ، مي پذيرفتم كه اينها دو حق متفاوت هستند ، اما اينطور نيست
وقتي من (به عنوان يك مرد) با همسرم نزديكي مي كنم ، او نيز لذت مي برد
آيا ميشود گفت وظيفهء زن اين است كه لذت ببرد؟!!

شعیب;877295 نوشت:
اگر امروزه شرط عدم ازدواج مجدد را در عقد نامه ها شرط کرده اند و به عبارت دیگر شرط ضمن عقد نموده اند غیر شرعی نیست
به فرض كه چنين شرطي شرعي باشد
چرا بايد بطور پيش فرض در عقدنامه وجود داشته باشد؟
البته سوال بالا را بعداً بررسي خواهم كرد و پاسخ شما را خواهم شنيد ، فعلاً به موضوع اصلي مي پردازم

خب حالا به دليل احكام ثانويه ، شرايط اجنماع ، تاييد شوراي نگاهبان يا هر دليل ديگري ، در حال حاضر مرد اجازهء ازدواج دوم را عملاً ندارد!
لذا نظر بنده تاييد ميشود كه مرد از اين حق در حال حاضر محروم است


ببينيد استاد گرامي ، بحث من بر روي حقوق مشترك نيست. صحبت من روي حقوق اختصاصي است ، نه مشترك
مثلاً در زمان برقراري رابطهء زناشويي ، همراه با لذت بردن من ، همسرم نيز لذت ميبرد
اما وقتي من به همسرم مهريه مي دهم نه چيزي گير من ميايد نه لذتي به من دست مي دهد (كاري به بحث معنوي ندارم)
يا وقتي من مخارج غذا و پوشام همسرم را مي دهم ، سود و لذتش فقط به او ميرسد

با توجه به اين توضيح ، باز ميرسيم به همان مطلبي كه در پست اول گفتم. اينكه مرد عملاً يك حق انحصاري بيشتر ندارد
و آن هم بحث اجازه گرفتن زن براي خروج از منزل است. اگر اشتباه مي كنم ، شما يك حق ديگر براي مرد به من نشان بدهيد

[="Arial"][="DarkGreen"][="3"]سلام و عرض ادب

شما در حالت معمول نیاز جنسی مرد و زن رو یکسان گرفتید برای همین به نظرم دچار اشتباه در برداشت حق رابطه زناشویی برای مرد شده اید.

حالت اول: زن و مرد نیاز جنسی تقریبا برابری دارند و بدون کشیدن کار به حق و وظیفه زندگی در جریان هست.

حالت دوم: مرد نیاز جنسی بیشتری نسبت به مرد دارد برای مثال مرد دو بار رابطه جنسی در روز را مطالبه میکند و زن مایل به رابطه جنسی مثلا یک هفته یکبار یا ماهی یکبار هست. در اینجا زن موظف هست علی رغم میل شخصیش (و شاید حتی بدون لذت بردن که شما به آن اصرار دارید) نیاز مرد را رفع کند . پس در اینجا حق مرد تامین شده.

حالت سوم : زن نیاز جنسی بیشتری نسبت به مرد دارد. مرد در اینجا موظف نیست نیاز جنسی زن را هر وقت او مایل بود بر آورده کند . بلکه این وظیفه به صورت یک استثنا مثلا وقتی که باعث شود زن به گناه بیوفتد هست . ( تا جایی که شنیده ام حق هم خوابگی برای زن هر 4 ماه یکبار هست) .

از نظر بنده که واضح هست در اینجا جانب مرد گرفته شده پس حق بیشتری برای مرد قایل شده حال اینکه حق جزیی هم برای زن قایل شده باشیم نافی حق کلی مرد نیست. (که این حق بر مبنای وظایفی هست که بر عهده وی گذاشته شده مثل نفقه)

موفق باشید[/][/][/]

حق دوست;877346 نوشت:
شما در حالت معمول نیاز جنسی مرد و زن رو یکسان گرفتید برای همین به نظرم دچار اشتباه در برداشت حق رابطه زناشویی برای مرد شده اید
سلام برادر عزيز
توضيح شما تا حدي قابل پذيرش است. اما چند نكته وجود دارد

1 - شما سه گروه را ترسيم كرديد. بطور كلي اين تقسيم بندي درست است ، اما آيا نسبت آنها نيز صحيح است؟
يعني كل جمعيت متاهلين ، به سه قسمت
مساوي تقسيم ميشود؟ يا اينكه مقدار آنهامي تواند متفاوت باشد؟
من نمي توانم آمار ارائه كنم ، اما تقريباً مطمئن هستم كه گروه اول ، بيش از 50 درصد كل متاهلين را تشكيل ميدهند

2 - زن بر خلاف مرد ، معمولاً انرژي لازم براي روابط بيشتر را دارد. يعني مورد 2 كه شما فرموديد زن مجبور به رابطه شود ، به ندرت پيش ميايد
شايد در طول كل زندگي دفعاتي اين حالت پيش بيايد ، اما اينطور نيست كه بگوئيم تعداد قابل توجهي از زنان ، بدون لذت و به اجبار تن به خواسته شوهر مي دهند
زن اين توانايي را دارد كه همراه با مرد ، مجدداً تحريك بشود و لذتي دوباره يا حتي چند باره ببرد
به عبارتي ميل جنسي مرد تقريباً سينوسي است و ميل جنسي زن تقريباً خطي
حديث نياز 9 برابر خانمها نسبت به مردها را كه مي دانيد :ok:

3 - اما حالت سوم كه ميل جنسي زن بيشتر است و مرد توان رفع اين نياز را ندارد
اول بايد ديد تا چه حد نياز زن بيشتر است؟
فرض كنيد مردي در ماه 10 بار رابطه را طالب است و زني 15 بار
خب در اينجا مرد بيشتر نياز زن را رفع كرده ، و اينطور نيست كه زن كلاً ارضا نشده باشد
اما حالا فرض كنيم در مثال بالا ، زن مايل به 30 بار رابطه باشد
اينجا بنده حرف شما را قبول دارم. اما اينها چند درصد كل زنان را تشكيل ميدهند؟!
نهايتاً 10 درصد!


اما حتي اگرفرض كنيم توضيحات من نادرست باشد و بگوئيم بنده زياده روي كرده ام ، هر چقدر هم بخواهيم وزنه را به نفع مردان سنگين كنيم ، باز ميشود گفت نيمي ازنياز زنان در رابطه با مردان تامين ميشود. در نتيجه باز هم اين حق يك حق شش دانگ و كامل نيست ، بلكه در خوش بينانه ترين حالت ، فقط 50 درصد بيشتر از حق زن است

به بيان بهتر در شرايط معمول و در اكثر زندگي ها ، اين حق خودش را نشان نمي دهد و بايد يك سري اتفاقات دست به دست هم بدهد تا حقي كه ميفرمائيد به درد بخورد!
در حاليكه حق مهريه و حق نفقه و امثال اين حقوق كه براي خانمهاست ، از همان ابتدا و بطور 100 در 100 قابل حصول است


Reza-D;877356 نوشت:
به بيان بهتر در شرايط معمول و در اكثر زندگي ها ، اين حق خودش را نشان نمي دهد و بايد يك سري اتفاقات دست به دست هم بدهد تا حقي كه ميفرمائيد به درد بخورد!
در حاليكه حق مهريه و حق نفقه و امثال اين حقوق كه براي خانمهاست ، از همان ابتدا و بطور 100 در 100 قابل حصول است

در رابطه با مواردی که راجع به درصد استفاده مرد از حق خودش فرمودید بنده هم آمار و ارقام ندارم و همان موارد شما رو به طور فرضی می پذیرم بحث کلیت وجود سه دسته بود که مورد اتفاق هست.

اما برادر من قابل حصول رو با قابل حصول بودن مقایسه میکنن و حصول رو با حصول.

آیا 100 درصد مهریه ها و نفقه ها دریافت میشود؟ همانطور که بخشی از مردان نیاز به رجوع به حق و وظیفه ترسیم شده برای گرفتن حق خود دارن بخشی (بنده درصد و آمار در اینجا هم ندارم) از زنان هم حق خودشون رو طلب میکنن . اینکه قانون در اینجا به کمک زنان میاد بابت این هست که حق مهریه و نفقه جنبه مالی داره دوم اینکه فرض شده قدرت مرد از زن بیشتره (منظورم زور بازو فقط نیست) و دست قانون برای دخالت باز تره. در ضمن در صورتی که مرد از توانش خارج باشه مثلا مهریه قسط بندی میشه که زن مدت زیادی طول میکشه به حق خودش برسه و به قول شما قابل حصول باشه. پس نه 100 درصد این حق دریافت میشه و نه 100 درصد قابل حصول هست.
(به فرض،) انتظار اینکه قانون در بحث رابطه جنسی هم به همان صورت وارد بشه تا حق مرد را بگیره انتظار نا بجایی هست بنا بر این در این مورد فقط در موارد محدود رجوع به قانون داریم.

Reza-D;877338 نوشت:
زن نياز دارد كه شوهرش از او طلب نياز كند

من توضیحی ندارم که بدم ببخشید

حق دوست;877359 نوشت:
ما برادر من قابل حصول رو با قابل حصول بودن مقایسه میکنن و حصول رو با حصول.
آیا 100 درصد مهریه ها و نفقه ها دریافت میشود؟
خب من هم که مقایسه نظیر به نظیر کردم
مهریه قابل حصول است. نفقه هم قابل حصول است. هر دو هم بطور 100 در 100

چطور؟
زن شرط کند که من مهریه ام را تمام و کمال و بطور یکجا و در لحظهء جاری شدن عقد میخواهم. می تواند یا نه؟
نفقه هم که کاملاً مشخص است به اندازه نیاز زن باید پرداخت شود

اما از آن سو ، آیا مرد می تواند شرط کند من به شرطی ازدواج می کنم که تو (زن) از رابطه لذت نبری؟!!!
این شرط خنده دار به نظر می رسد! درست است برادر؟

بعد اصلاً همان مهریه قسطی را فرض می کنیم. در این پرداخت مهریه بصورت اقساط ، آیا زن هر ماه به مبلغی میرسد یا نه؟
ولی مرد چه؟ در این پرداخت اقساط ، سودی هم می کند؟ لذتی هم می برد؟ چیزی هم به نفع اوست؟
اما همانطور که عرض شد در رابطهء جنسی که ظاهراً از حقوق مرد است ، سود و لذت دو طرفه برقرار است

حق دوست;877359 نوشت:
انتظار اینکه قانون در بحث رابطه جنسی هم به همان صورت وارد بشه تا حق مرد را بگیره انتظار نا بجایی هست بنا بر این در این مورد فقط در موارد محدود رجوع به قانون داریم
احسنت
پس همان حق نصفه و نیمهء مرد هم چندان قابل طرح در دادگاه و زیرنظر قانون نیست!
و این هم دلیل دیگری بر اینکه حق مرد قابل حصول نیست

[="Arial"][="DarkGreen"][="3"]

Reza-D;877574 نوشت:
خب من هم که مقایسه نظیر به نظیر کردم
مهریه قابل حصول است. نفقه هم قابل حصول است. هر دو هم بطور 100 در 100

چطور؟
زن شرط کند که من مهریه ام را تمام و کمال و بطور یکجا و در لحظهء جاری شدن عقد میخواهم. می تواند یا نه؟
نفقه هم که کاملاً مشخص است به اندازه نیاز زن باید پرداخت شود

اگر بحث رو بر مبنای نحوه اجرای فعلی دارید مطرح میکنید که بله بسیار اشکال که اغلبش به خاطر بی عرضگی خود مردان هست باعث شده شرایط به ضررشون تمام بشه ولی اگر بحث قانون وضع شده اسلام هست اگر به صورتی که بوده اجرا شود یعنی مرد با این انگیزه که خودش همان اول کار بخواهد پرداخت کند و بر مبنای توانایی اش مقدارش را مشخص کند هیچ مشکلی ندارد.

نمیدانم میتواند یا نه ولی نصفش را بدون شرط هم میتواند. نفقه هم به محض استمتاع بر مرد واجب هست.

خب مشکل کجاست. در قبال این موارد حق طلاق و حق استماع به مرد داده شده. اگر زن نشوز کند نفقه از وجوب خارج میشود و اگر طلاق بخواهد مرد میتواند حتی با گرفتن بیش از مهریه رضایت به طلاق بدهد.

اما در وضعیت فعلی جامعه هم اگر زن در خواست مهریه کند عملا زندگی مشترکش را نابود کرده پس اگرچه قابل حصول هست ولی عواقبی برای وی دارد

و همینطور مرد میتواند زنش را مجبور به رابطه کند( پس حقش قابل حصول هست ) اما اگرچه حقش قابل حصول است ولی با اینکار احتمال زیاد منجر به ایجاد تنفر در زندگی زناشوییش میشود پس عواقبی دارد.

Reza-D;877574 نوشت:
اما از آن سو ، آیا مرد می تواند شرط کند من به شرطی ازدواج می کنم که تو (زن) از رابطه لذت نبری؟!!!
این شرط خنده دار به نظر می رسد! درست است برادر؟

نمیدانم چرا اینطرف قضیه را بولد میکنید. مرد طبق حقش میتواند زمانی رابطه برقرار کند که لذت ببرد خواه همسرش لذت ببرد خواه نبرد (یعنی بیش از نیاز زن باشد یا زن حوصله نداشته باشد).

Reza-D;877574 نوشت:
بعد اصلاً همان مهریه قسطی را فرض می کنیم. در این پرداخت مهریه بصورت اقساط ، آیا زن هر ماه به مبلغی میرسد یا نه؟
ولی مرد چه؟ در این پرداخت اقساط ، سودی هم می کند؟ لذتی هم می برد؟ چیزی هم به نفع اوست؟
اما همانطور که عرض شد در رابطهء جنسی که ظاهراً از حقوق مرد است ، سود و لذت دو طرفه برقرار است

شما مشکلی را که به خاطر تصمیمات نادرست در انتخاب بوده به خود قواعد منطقی و پذیرفته شده مشخص ازدواج ربط میدهید و نتیجه مطلوب خود را میگیرید. چه مردی مهریه سنگین و خارج از توانش بپذیرد و به مشکل بخورد و چه زنی بدون در نظر گرفتن مزاج و نیاز جنسی خود و همسرش ازدواج کند و به مشکل بخورد مشکل از انتخاب بوده و نه قاعده. معلوم است مرد از پرداخت مهریه و نفقه خارج از توانش لذتی نمیبرد.
در مورد لدت هم که قبلا بحث شد.

در ضمن به شخصه اگر همسری انتخاب کنم که نیاز های مالیش تناسب با در آمد بنده داشته باشد نه تنها از پرداخت بهش احساس ضرر نمیکنم بلکه به قول شما لذت هم میبرم و این ربطی به وقتی ندارد که کسی را انتخاب کنم که این نیاز ها باعث در تنگنا قرار گرفتن من شود و در آن حالت احساس بدی به من دست دهد. این احساس بد به خاطر خود پرداخت نیست به خاطر پرداخت خارج از توان هست.

Reza-D;877574 نوشت:
پس همان حق نصفه و نیمهء مرد هم چندان قابل طرح در دادگاه و زیرنظر قانون نیست!
و این هم دلیل دیگری بر اینکه حق مرد قابل حصول نیست

در دادگاه شاید قابل حصول نباشد اما توسط ابزار ها و اختیارت داده شده به مرد توسط اسلام در بسیاری از موارد قابل حصول هست. [/][/][/]

حق دوست;877579 نوشت:
نمیدانم چرا اینطرف قضیه را بولد میکنید. مرد طبق حقش میتواند زمانی رابطه برقرار کند که لذت ببرد خواه همسرش لذت ببرد خواه نبرد (یعنی بیش از نیاز زن باشد یا زن حوصله نداشته باشد).

نوشته اصلی توسط Reza-D

آره بابا زن کیلویی چنده، مهم مرده. مردیم از این همه خوشی.

حق دوست;877579 نوشت:
نحوه اجرای فعلی
سلام برادر عزیز
به امید خدا راهی سفر هستم تا دو روز دیگر به سایت نمی آیم
نکاتی هست که انشاالله بعد از بازگشت عرض خواهم کرد

دعا بفرمائید
هم برای خودم هم برای شفای همسرم

nobelist;877587 نوشت:
آره بابا زن کیلویی چنده، مهم مرده. مردیم از این همه خوشی

سلام و عرض ادب
شما هم اگر برای شفای همسرم دعا بفرمائید ممنون میشوم @};-

Reza-D;877338 نوشت:
قيوميتي كه ميفرمائيد از نظر من موضوعيت ندارد. چون وقتي يك نياز دو طرفه است ، معنا ندارد كه بگوئيم به يكي قيوميت داده ايم
مثلاً فرض كنيد دو نفر گرسنه هستند. بعد ما به نفر اول بگوئيم تو قيوميت داري و نفر دوم وظيفه دارد همراه با تو غذا بخورد!
و از آن طرف به نفر دوم بگوئيم تو ظيفه داري زير قيوميت نفر اول باشي و همراه با او غذا بخوري!
وقتي اينها هر دو گرسنه اند و غذا راخواهند خورد ، ديگر قيوميت تعيين كردن و وظيفه تعيين كردن چه معنايي دارد؟

سلام علیکم
اتفاقا مثالی که فرمودید مطلب را بهتر مشخص می کند دو نفر که گرسنه اند اگر قیمومیت را در دست یکی از آن دو بدهند(به خاطر مسائلی که هست) نفر اول هر وقت که بخواهد می تواند سفره پهن کند و ذا بخورد و فرد دوم هم که گرسنه است بااو هم باید غذا شود اما این که هر وقت نفر دوم بخواهد نفر اول که قیمومیت دارد بر این کار می تواند متابعت نکند و بگوید صبر کن تا وقت دیگر. و اینجا نفر دوم حق اعتراض ندارد ولی اگر نفر اول بخواهد و نفر دوم بگوید الان وقتش نیست منفر اول حق اعتراض دارد مگر این که نفر دوم بگوید من از این استنکاف تو(نفر اول) دارم متضرر می شوم(همان حقوقی که از نظر جنسی برای زن قائل شده اند مثل حق همخوابگی) خدا می داند که مرد سیستم روحی و جسمی اش به گونه ای است که در روابط جنسی بیشتر طلب خواهد کرد(زودتر گرسنه می شود) و زن سیستم روحی و جسمی اش به گونه ای است که این احساس نیاز در درونش نهفته شده است و تا تحریک نشود بروز نخواهد داد و طول زمان بروز آن به صورت عادی(غیر تحریکی) بیشتر از مرد است برای همین این مدیرین را به مرد داده است و این قیمومیت یک حق بزرگ برای مرد است که اگر نبود مرد به مشکل بر می خورد.

Reza-D;877338 نوشت:
اينكه زن ارائه دهند و مرد ارائه كنند است ، بحثش برميگردد به نوع لذت بردن اين دو نوع جنس ، نه به بحث قيوميت يا وظيفه!
مرد جلب شوخ چشمي و دلبري زن ميشود. درست است؟
يعني اين زن است كه با دلبري و عشوه گري ، مرد را براي رابطه با خودش ترغيب مي كند
خب پس چرا اينطور نتيجه نگيريم كه زن طالب است و مرد مطلوب؟

توضیحش در بالا گذشت
علاوه بر این که در روابط جنسی آماده بودن مرد شرط است و لا این رابطه انجام نخواهد گرفت ولی برعکس آن نیست یعنی قرار نیست زن در اوج باشد تا این رابطه شکل گیرد برای همین این حق به مرد داده شده است نه زن.

Reza-D;877338 نوشت:
در صورتي اين بيان شما را مي پذيرفتم كه موضوع اينگونه بود:
زن تا زماني كه شوهرش قطع نخاع (يا چيزي شبيه به آن) نشده ، نياز جنسي نداشته باشد
اما همزمان با قطع نخاع شدن شوهرش نياز جنسي پيدا كند

اگر اينطور بود ، مي پذيرفتم كه اينها دو حق متفاوت هستند ، اما اينطور نيست
وقتي من (به عنوان يك مرد) با همسرم نزديكي مي كنم ، او نيز لذت مي برد
آيا ميشود گفت وظيفهء زن اين است كه لذت ببرد؟!!


شکی در این نیست که دو طرف در رابطه جنسی لذت می برند ولی این که حق و قیمومیت با چه کسی باشد مهم است . مرد به علت هایی که گفتیم حق مطالبه و مدیریت امور جنسی را دارد اما در این امر جنسی زن هم بهره مند می شود(برای همین است که خدا این حق را به مرد داده است) اما این حق در موقعی است که هر دو سالم باشند اما اگر مرد که قرار است امور جنسی را سرپرستی کند ابزار مدیریتش را از دست داد حق جدید برای زن پیدا می شود و زن می تواند این حق را مطالبه کند
مهم این است که این دو حق از هم تفکیک شود و جدا بودن آن دو به جدا بودن موضوعشان است

Reza-D;877339 نوشت:
به فرض كه چنين شرطي شرعي باشد
چرا بايد بطور پيش فرض در عقدنامه وجود داشته باشد؟
البته سوال بالا را بعداً بررسي خواهم كرد و پاسخ شما را خواهم شنيد ، فعلاً به موضوع اصلي مي پردازم

خب حالا به دليل احكام ثانويه ، شرايط اجنماع ، تاييد شوراي نگاهبان يا هر دليل ديگري ، در حال حاضر مرد اجازهء ازدواج دوم را عملاً ندارد!
لذا نظر بنده تاييد ميشود كه مرد از اين حق در حال حاضر محروم است


عدم ازدواج موقت یک شرط در عقد نامه هاست که فرد می تواند آن را امضاء نکند. مثل موارد دیگری که می تواند آن را امضا نکند.
البته این سوال شما - چرا آن را در عقد نامه آورده اند؟ - می تواند مطرح باشد چرا که این آوردن این شرط در عقد نامه یک نوع القاء این معنا به زن است که شوهرش را منع از ازدواج مجدد کند و این کار درست نیست .
البته شاید بشود به این طریق پاسخ داد که شرایط فرهنگی کشور ما این گونه اقتضا دارد که در مقطع زمانیی جلو این ازدواج مجدد گرفته شود و همان گونه که آیه الله مکارم توضیح دادند این یک حکم حکومتی می تواند باشد که بنا بر مصالح عالیه جامعه و تشخیص فقهای شورای نگهبان شکل می گیرد.

Reza-D;877339 نوشت:
ببينيد استاد گرامي ، بحث من بر روي حقوق مشترك نيست. صحبت من روي حقوق اختصاصي است ، نه مشترك
مثلاً در زمان برقراري رابطهء زناشويي ، همراه با لذت بردن من ، همسرم نيز لذت ميبرد
اما وقتي من به همسرم مهريه مي دهم نه چيزي گير من ميايد نه لذتي به من دست مي دهد (كاري به بحث معنوي ندارم)
يا وقتي من مخارج غذا و پوشام همسرم را مي دهم ، سود و لذتش فقط به او ميرسد

همان طور که برخی از کاربران هم جواب داده اند این حق جنسی که به اسلام به مرد داده است خود برای مرد مسجل است و نیاز جنسی زن مانع از این حق اختصاصی نیست.
مرد بضع و دارایی جنسی یک زن را منحصر در خود می کند و او را ابزاری برای بر طرف کردن این نیاز جنسی خویش می کند او را موظف به نگهداری اسپرمش و تشکیل نطفه برای فرزند آوری می کند و این فرزند ملحق به مرد است مرد یک نفر را برای رفع نیاز های جنسی اش به دست آورده و حتی او را از خروج از منزل بون اجازه اش ممنوع می کند و در مقابلش مهری به او می پردازد(که البته روی این هم بحث است که چقدر این مهر ها پرداخت می شود) آیا این حقوق مرد و سرپرستی او بر این زن و قیمومیت او بر این زن را می شود منکر شد.
مرد مالک بضع و دارایی جنسی زن می شود برای رفع نیاز های جنسی اش. آیا این حق اختصاصی مرد نیست.
به نظرم این ها را نمی شود منکر شد و بسا واضح است.
این محیط جنسی که مرد برای خودش بدست می آورد و آن را مختص خود می کند و او مالک منحصر به فرد او می شود حق اختصاصی مرد است در مقابل همین به زن مهریه می دهد البته نا گفته نماند که این مهریه که حق زن هم هست در اکثر موارد بخشیده می شود و به مطالبه نمی انجامد.
این حقوقی است که اولا و بالذات اسلام در روابط زناشویی برای مر قائل شده است و در مقابل مهریه را حق زن می داند حال اگر با شرط ضمن عقد کسی از این حق خود گذشت و حتی حق جدیدی مطالبه کرد این دیگر خروج از موضوع است و امر جدیدی خواهد بود. مثلا اگر زن ضمن عقد مهر خود را بخشید و یا یک سری شرایطی را پذیرفت این حرف جدایی است مثلا اگر مردی ضمن عقد شرط کرد که مثلا زن باید از مادر مرد نگهداری کند و یا این که سه وعده غذا درست کند و خانه را حتما نظافت کند و ... این ها که در اصل مظیفه زن نبوده ولی در شرط بر او لازم می شود .

شعیب;878013 نوشت:
اتفاقا مثالی که فرمودید مطلب را بهتر مشخص می کند دو نفر که گرسنه اند اگر قیمومیت را در دست یکی از آن دو بدهند(به خاطر مسائلی که هست) نفر اول هر وقت که بخواهد می تواند سفره پهن کند و غذا بخورد و فرد دوم هم که گرسنه است با او هم باید غذا شود اما این که هر وقت نفر دوم بخواهد نفر اول که قیمومیت دارد بر این کار می تواند متابعت نکند و بگوید صبر کن تا وقت دیگر
سلام برادر عزیز
این حرف زمانی درست است که میل و روحیات دو طرف در نیاز مورد بحث ، مانند یکدیگر باشد ، اما اینگونه نیست. همانطور که خودتان نیز فرمودید:
شعیب;878013 نوشت:
مرد سیستم روحی و جسمی اش به گونه ای است که در روابط جنسی بیشتر طلب خواهد کرد(زودتر گرسنه می شود) و زن سیستم روحی و جسمی اش به گونه ای است که این احساس نیاز در درونش نهفته شده است و تا تحریک نشود بروز نخواهد داد و طول زمان بروز آن به صورت عادی(غیر تحریکی) بیشتر از مرد است
پس اینکه مرد ابتدا به سوی زن برود و او را تحریک کند ، یک موضوع طبیعی است
ما زمانی باید نگران گرسنگی نفر دوم باشیم که او نیز مانند نفر اول مدام گرسنه شود اما حق نداشته باشد خود را سیر کند

پس توضیحی که در ابتدا فرمودید و با این جمله آغاز کردید که:

"دو نفر که گرسنه اند....." در همین ابتدا به مشکل برمیخورد
چون شما گرسنگی دو نفر را مشابه یکدیگر فرض گرفته اید در حالی که اینطور نیست

شعیب;878013 نوشت:
مرد به علت هایی که گفتیم حق مطالبه و مدیریت امور جنسی را دارد
و بنده هم عرض کردم که مدیریت مرد در رابطهء جنسی ، حق نیست ، بلکه طبیعت رفتار این دو جنس است
شما اگر به اروپا و بی دین ترین بخش های آن هم بروید ، نوع رابطهء زن و مرد به همین شکل است
عذرخواهی میکنم ، بلاتشبیه عرض میکنم ، حتی در حیوانات هم مدیریت در دست جنس نر است

نمی شود خیلی بی پرده سخن گفت ولی خیلی کلی عرض میکنم که: "زن خودش میل دارد که در اختیار مرد باشد"
اصلاً لذت زن در همین است ، پس نمیشود گفت حق خاصی به مرد داده شده

شعیب;878033 نوشت:
مرد بضع و دارایی جنسی یک زن را منحصر در خود می کند و او را ابزاری برای بر طرف کردن این نیاز جنسی خویش می کند او را موظف به نگهداری اسپرمش و تشکیل نطفه برای فرزند آوری می کند و این فرزند ملحق به مرد است مرد یک نفر را برای رفع نیاز های جنسی اش به دست آورده و حتی او را از خروج از منزل بون اجازه اش ممنوع می کند و در مقابلش مهری به او می پردازد(که البته روی این هم بحث است که چقدر این مهر ها پرداخت می شود) آیا این حقوق مرد و سرپرستی او بر این زن و قیمومیت او بر این زن را می شود منکر شد
بنده هم همان ابتدا عرض کردم حق خروج از منزل که در اختیار مرد است را قبول دارم و فکر میکنم مرد در حال حاضر فقط همین یک حق را دارد

اما در مورد نطفه ، یک سوال از شما دارم. اگر زنی باردار نشود چه؟
فرض کنیم زنی در ابتدای ازدواج شرط کند که حق طلاق در هر حال باید با من باشد (طبق حقی که شرع به او داده)
بعد از ازدواج مشخص بشود که این زن بچه دار نمیشود و حق طلاق نیز با خودش است
حال دیگر فرقی نمی کند شوهرش زن دیگری بگیرد یا نه ، چون همچنان این زن از رابطهء جنسی با شوهر خود لذت خواهد برد

ولی اگر بیائیم اینطور تصور کنیم:
مردی ازدواج کند ، همسرش باردار بشود ، بعد از زایمان بلافاصله او را طلاق بدهد و بچه را برای خودش بردارد
در این صورت میشود از حقوق مرد واقعاً به عنوان
"حق" نام برد
که می بینید چقدر شرایط نامناسبی است. در واقع مرد در بدترین شرایط میتواند به حقوقش دست پیدا کند
یعنی حتماً باید جدایی پیش بیاید تا حقوق مرد مشخص بشود

اما از آن سو ، زن در همان ابتدا هم مهریه دارد و هم نفقه و هم حق دریافت مزد برای کار کردن در خانه یا شیر دادن فرزندش
هیچ اما و اگری هم در کار نیست و هر زمانی مایل بود مرد باید دو دستی اینها را تقدیمش کند
تمام آنها را هم می تواند در طول زندگی طلب کند ، نه مثل مرد در وقت طلاق!

تنها و تنها و تنها زمانی میشود گفت حق مرد هم به اندازهء حق زن رعایت شده که:
یا مرد حق داشته باشد هر وقت مایل بود چهار زن دائم و تعداد دلخواه زن غیردائم داشته باشد
یا اینکه سایر حقوق تغییر کند و تعادل بین آنها برقرار شود

Reza-D;878459 نوشت:
فرض کنیم زنی در ابتدای ازدواج شرط کند که حق طلاق در هر حال باید با من باشد (طبق حقی که شرع به او داده)

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
سلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
اینجا سوالی مطرح می شود این طلاق وکالتی است(درسته؟)اگر بله آیا وکیل می تواند بدون رضایت کسی که از طرفش وکیل است اقدامی کند؟ یا حق او(کسی که وکالت داده است) سلب می شود؟

در مورد نیاز های مرد و در اختیار بودن مرد آیا همه نیاز ها مطرح است یا تنها جنسی است؟ مثلا تفریح و سرگرمی هم جز نیاز مطرح است؟(مثل پارک و سفر و...)

در مورد قانون اذن همسر اول آیا رعایت این قانون از نظر شرع لازم است؟آیا می شود طبق بقیه موراد شرعی چون ضرورت و... از آن سرپیچی کرد؟(سرپیچی از قانون بر حسب ضرورت جایز است؟)

حق نفقه چه میزان است آیا بر حسب توانایی و شرایط مرد است یا چیز دیگری؟

اما در مورد ایام ممنوعه چطور؟ آیا مرد حقوقی خواهد داشت و نفقه ساقط می شود؟

رستگاران;878483 نوشت:
اینجا سوالی مطرح می شود
بله دقیقاً تک تک این سوال ها مطرح است و برای نتیجه گیری من اهمیت دارد
تشکر گل

[="Tahoma"][="DarkGreen"][="2"]

Reza-D;878510 نوشت:
بله دقیقاً تک تک این سوال ها مطرح است و برای نتیجه گیری من اهمیت دارد
تشکر گل

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
سلام علیکم ورحمه الله و برکاته

یک لینک قرار می دم البته صحت اون وبررسی مفاد عقد نامه رو فکر کنم در موضوعی مجزا بررسی شود مطلوب باشد(با زبانی شیوا و روان)
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=213260
البته از استاد گرامی درخواست دارم در صورت امکان خلاصه ایی از قاونین رو که کمک به نتیجه موضوع می کند قرار دهند ویا از کارشناسان ارجاء در صورت امکان این مضوضع رو به کارشناس حقوقی ارجاء دهند(با توجه به جنبه حقوقی و البته در صورت تمایل آقا رضا)[/][/][/]

شعیب;877295 نوشت:
با سلام
بنده هم به مواردی که از فقها بیان کردید آگاهی دارم و به آن اذعان هم کردم. اما بحث این است که این مساله اجماعی نیست و در طول تاریخ فقه شیعه مخالفانی داشته است که تعدادشان کم هم نبوده است و مقاله ای که تقدیم کردم دلیل مخالفان بود که قابل تامل می باشد (و به نظر بنده قابل دفاع) و این را از آن جهت آوردم که بگویم اگر امروزه شرط عدم ازدواج مجدد را در عقد نامه ها شرط کرده اند و به عبارت دیگر شرط ضمن عقد نموده اند غیر شرعی نیست و چه بسا نظر فقهای فعلی شورای نگهبان نیز همین است و این شرط را شرعی می دانند.
و الا جدای از این مطالب به نمونه هایی که بیان کردید اذعان دارم.
با تشکر

سلام
اولا بنده هم منکر آن نشده ام که جمعی از فقها چنین شرطی را نافذ می دانند بلکه صحبت از شهرت بود که شهرت فتوایی بر بطلان این شرط است حال کدام قول در مقام استدلال و به نظر بنده و شما صحیح است مطلب دیگری است اما چه چیزی مشهور است و اغلب مراجع فعلی نظرشان چیست همان نظر مشهور بر بطلان این شرط!
ثانیا آنچه که امروزه در عقد نامه ها درج می شود شرط فعل نیست که مشهور آن را باطل می دانند بلکه شرط نتیجه است که مشهور آن را صحیح می دانند که ضمن (عقدنکاح/خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که اگر زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند. با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.در واقع اصلا صحبتی از این نیست که مرد نباید و یا نمی تواند ازدواج مجدد کند بلکه این شرط ضمن عقد این است که اگر مرد اینکار را کرد زن وکیل است خودش را طلاق دهد.
ثالثا این قوانین برای ازدواج مجدد (که شخص سوال کننده در ابتدای تاپیک در مورد آنها صحبت داشتند) قوانینی بود که در زمان رژیم پهلوی تصویب شد که بعد از انقلاب در همین سالهای اخیر که مجلس قصد تصویب قوانین حمایت از خانواده را داشت سعی بر حذف این موارد بود که جنجال هایی در مجلس به پا شد و دوباره همان ماده قانونی را در لایجه حمایت از خانواده با تغییراتی قرار دادند که دادگاه اجازه ازدواج دوم را در اين موارد به زوج مي دهد: در صورت رضايت همسر و اختيار همسر دايم بعدي منوط به توانايی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بين همسران. همچنين در صورت تعدد ازواج، چنانچه همسر اول مطالبه کند، ازدواج دوم منوط به پرداخت مهريه زن اول است. که البته شورای محترم نگهبان با درایت خودش آن را خلاف شرع تشخیص داد و مجددا به مجلس بازگشت و این ماده 23 از لایحه حمایت از خانواده حذف شد البته کماکان همان قوانین مصوب سال 53 رژیم پهلوی در صیانت از خانواده!! پایربجاست.

[="Arial"][="DarkGreen"][="3"]

Reza-D;878459 نوشت:
اما در مورد نطفه ، یک سوال از شما دارم. اگر زنی باردار نشود چه؟
فرض کنیم زنی در ابتدای ازدواج شرط کند که حق طلاق در هر حال باید با من باشد (طبق حقی که شرع به او داده)
بعد از ازدواج مشخص بشود که این زن بچه دار نمیشود و حق طلاق نیز با خودش است
حال دیگر فرقی نمی کند شوهرش زن دیگری بگیرد یا نه ، چون همچنان این زن از رابطهء جنسی با شوهر خود لذت خواهد برد

سلام و عرض ادب

ان شا الله که سفرتان خیر کثیری برایتان داشته است.

البته فکر کنم اشتباه برداشت کردید تا جایی که اطلاع دادم حق طلاق مرد قابل اسقاط نیست. و آن چیزی که به زن واگذار میشود وکالت طلاق هست. یعنی میتواند خود را طلاق دهد نه مانع طلاق دادن شوهر شود.[/][/][/]

Reza-D;878452 نوشت:
سلام برادر عزیز
این حرف زمانی درست است که میل و روحیات دو طرف در نیاز مورد بحث ، مانند یکدیگر باشد ، اما اینگونه نیست. همانطور که خودتان نیز فرمودید:

Reza-D;878452 نوشت:
پس اینکه مرد ابتدا به سوی زن برود و او را تحریک کند ، یک موضوع طبیعی است
ما زمانی باید نگران گرسنگی نفر دوم باشیم که او نیز مانند نفر اول مدام گرسنه شود اما حق نداشته باشد خود را سیر کند

پس توضیحی که در ابتدا فرمودید و با این جمله آغاز کردید که: "دو نفر که گرسنه اند....." در همین ابتدا به مشکل برمیخورد
چون شما گرسنگی دو نفر را مشابه یکدیگر فرض گرفته اید در حالی که اینطور نیست


با سلام
البته باید توجه داشته باشید که مثال از یک جهت مقرب و از چند جهت مبعد است. حرف روی میزان گرسنگی که نیست حرف روی نیاز دو طرف به غذاست حال این دو نفر که اتفاقا همیشه باید با هم غذا بخورند اولا هر دو نیاز به غذا دارند دوم این که حق برنامه ریزی درمورد غذا خوردن در دست یکی از این دو قرار گرفته است. این یک حق است که به یک طرف داده شده است و به طرف دیگر داده نشده است . در مسائل جنسی هم همین طور است خدای تعالی با شناختی که از وضعیت جسمی و روحی زن و مرد داشته به مرد حق مدیریت امور جنسی را داده است. حال آیا زن در این بین نیازش برطرف نمی شود؟ چرا. او هم نیازش بر طرف خواهد شد ولی او در این سیستم محکوم است و مرد حاکم این حقی است که برای مرد ثابت است و به قول خودتان در حیوانات هم همین گونه است.
اما در انسان ها یک فرقی با حیوانات هست و آن این است که حیوانات غریزه دارند و لا جرم به دنبال این غریزه رفته و هیچ سرکشی از این غریزه نمی کنند و قوه حاکم بر این غریزه در آنها وجود ندارد پس برنامه جدیدی نمی خواهند(سیستماتیک جنس نر بر ماده غلبه جنسی دارد) اما در انسان عقل و شعور و اختیار در کار است خدا برای این که این قوه اختیار کار دست بشر ندهد برای او قوانین طبیعتش را ذیل حق و تکلیف بیان کرده است و حتی در بعضی جا ها حکم واجب و حرام و ... گذاشته است چرا که این انسان همچین قدرتی دارد(اختیار) در اولیات غریزی خودش دخالت کرده و آن را تغیییر دهد همان جور که امروزه می بینیم در جوامع به قول خودشان متمدن قانون همجنس گرایی تصویب می شود در حالی در هیچ دو حیوانی این فاجعه را نمی بینید.
پس خدا برای این انسان مختار دارای شعور روابط ابتدایی و غریزی اش را هم تحت حق و تکلیف بیان می کند تا مبادا این انسان دو پا از طبیعت خودش خارج گردد.
بنا بر این غریزه جنسی در مرد و زن قرار دارد و مرد بنا بر طبیعتش حاکم است ولی در عرصه اجتماع می تواند زن این سلطه را نپذیرد (همان طور که امروزه فمینیست ها این گونه اند) خدا بنا بر واقعی که هست حق مدیریت را برای مرد قرار داده و وظیفه زن می داند که تبعیت کند. در حالی که اگر خدا این حق و تکلیف را قرار نمی داد زن می توانست بنا بر اراده و اختیارش به مرد تمکین نکند و حتی ادعای مدیریت هم بنماید کما این که الان در برخی جوامع این موضوع هست.
پس تا این جا این حق مدیریت جنسی ثابت شد

Reza-D;878459 نوشت:
بنده هم همان ابتدا عرض کردم حق خروج از منزل که در اختیار مرد است را قبول دارم و فکر میکنم مرد در حال حاضر فقط همین یک حق را دارد

اگر همین یک حق را هم بپذیریم حق کوچکی نیست ! واقعا حق بزرگی است! مردی زنی را در عنفوان جوانی مالک شود و حق رفت و آمدهایش، حق همنشینی اش، حق لذاتش را منحصر به خود کند آیا این حق کوچکی است ؟؟؟
اگر نبود برای مرد جز همین حق، برای او از نظر حقوق کافی بود و این حق را اگر کمی در آن فکر کنیم با هیچ چیز نمی توان مقابل دانست با نفقه ای و با مهریه ای که در هزاران مورد چند نفر بیشتر مطالبه نمی کنند.

Reza-D;878459 نوشت:
اما در مورد نطفه ، یک سوال از شما دارم. اگر زنی باردار نشود چه؟
فرض کنیم زنی در ابتدای ازدواج شرط کند که حق طلاق در هر حال باید با من باشد (طبق حقی که شرع به او داده)
بعد از ازدواج مشخص بشود که این زن بچه دار نمیشود و حق طلاق نیز با خودش است
حال دیگر فرقی نمی کند شوهرش زن دیگری بگیرد یا نه ، چون همچنان این زن از رابطهء جنسی با شوهر خود لذت خواهد برد

ولی اگر بیائیم اینطور تصور کنیم:
مردی ازدواج کند ، همسرش باردار بشود ، بعد از زایمان بلافاصله او را طلاق بدهد و بچه را برای خودش بردارد
در این صورت میشود از حقوق مرد واقعاً به عنوان "حق" نام برد
که می بینید چقدر شرایط نامناسبی است. در واقع مرد در بدترین شرایط میتواند به حقوقش دست پیدا کند
یعنی حتماً باید جدایی پیش بیاید تا حقوق مرد مشخص بشود


در موردی که یک زن باردار نشود و توان بارداری نداشته باشد مرد می تواند او را طلاق دهد و این در عقدنامه هست.
اما در مواردی که مرد با اختیار خود بیاید و شروطی بگذارد و حقوق خود را محدود کند که این دیگر اشکال از خودش است مثل این که زنی بیاد ضمن عقد این شرط را بپذیرد که حتی اگر مرد مجنون شد معتاد شد قطع نخاع شد و.... حق طلاق ندارد . این شروط موارد ثانویه است که فرد خود را محدود می کند و در بحث ما وارد نمی شود در اصول هم می گویند "الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار "
این فرد با دست خود خود را محدود کرده نه این که خدا برای او محدودیتی گذاشته باشد.
پس این مثال های شما خارج از بحث است.

Reza-D;878459 نوشت:
یعنی حتماً باید جدایی پیش بیاید تا حقوق مرد مشخص بشود

وجود حق با اجرای آن حق را نباید خلط کرد مرد حق طلاق دارد اما حتما نباید طلاق دهد تا آن حق احراز شود. مرد حق طلاق دارد چه موقع به دنیا آمدن فرزندش و چه بعد آن و چه قبل از تشکیل نطفه. اما حتما این کار را باید بکند تا حق او احراز شود ؟ خیر.
مثل این که شما حق هرگونه تصرفی در مال خود را دارید مثلا می توانید آن را آتش بزنید آیا تا وقتی آن را آتش نزنید این حق برای شما ثابت نخواهد بود؟؟؟

Reza-D;878459 نوشت:
اما از آن سو ، زن در همان ابتدا هم مهریه دارد و هم نفقه و هم حق دریافت مزد برای کار کردن در خانه یا شیر دادن فرزندش
هیچ اما و اگری هم در کار نیست و هر زمانی مایل بود مرد باید دو دستی اینها را تقدیمش کند
تمام آنها را هم می تواند در طول زندگی طلب کند ، نه مثل مرد در وقت طلاق!

حق نفقه و مهریه مشروط به تمکین است و مرد می تواند ارگ زن تمکین نکرد نفقه ندهد یا اگر زن بعد از عقد تمکین نکرد نصف مهریه را می تواند امتناع کند.
اما این که زن در خانه کار کند و یا بچه را شیر دهد وظیفه او نیست و می تواند برای این کارهایش مزد دریافت کند این طبیعی است اگر مردی نمی خواهد این مزدذ را به زنش بدهد خب می تواند خدمتکاری استخدام کند و یا برای بجچه اش دایه ای بگیرد.
ببینید بزرگوار، اگر ما حقوق و تکالیف دو طرف را در جای خود ببینیم مشکلی پیش نمی آید آیا خدمت کردن در خانه حق وظیفه زن است؟ نه. پس اگر کسی در غیر وظیفه خود کاری انجام داد می تواند در قبال آن مزد دریافت کند .
تمکین وظیفه زن است ؟؟ آری . پس نمی تواند در قبال آن مزد دریافت کند و نمی تواند امتناع کند.
پرداخت نفقه وظیفه مرد است ؟ آری پس نمی تواند از آن امتناع کند و در قبالش کاری جز تمکین از زنش بخواهد.
این است که اصرار دارم حقوق و تکالیف را باید در جای خود دید.

Reza-D;878459 نوشت:
اما از آن سو ، زن در همان ابتدا هم مهریه دارد و هم نفقه و هم حق دریافت مزد برای کار کردن در خانه یا شیر دادن فرزندش
هیچ اما و اگری هم در کار نیست و هر زمانی مایل بود مرد باید دو دستی اینها را تقدیمش کند
تمام آنها را هم می تواند در طول زندگی طلب کند ، نه مثل مرد در وقت طلاق!

زن هر وقت که بخواهد می تواند مهریه را طلب کند و مرد هم هر وقت که بخواهد می تواند زن را طلاق دهد و هیچ اما و اگری هم در آن نیست.
از این گذشته مهریه حق زن است درمقابل وظیفه تمکینی که زن دارد و حق درخواست جنسی که مرد دارد نه در مقابل حق طلاق . مرد هر وقت که خواست طلب تمکین می کند و زن هر وقت که خواست طلب مهریه می کند.
از این هم گذشته اکثر مهریه ها طلب نمی شوند.
از این هم گذشته مرد می تواند مهریه را مشروط کند و حق زن را محدود کند به شرط های مختلف. اما زن نمی تواند تمکین خود را مشروط کند به پرداخت همه مهریه.

Reza-D;878459 نوشت:
تنها و تنها و تنها زمانی میشود گفت حق مرد هم به اندازهء حق زن رعایت شده که:
یا مرد حق داشته باشد هر وقت مایل بود چهار زن دائم و تعداد دلخواه زن غیردائم داشته باشد
یا اینکه سایر حقوق تغییر کند و تعادل بین آنها برقرار شود

با جرئت خاصی این فرمایش را بیان فرمودید!!
چگونه شما حقوق و تکالیف را این قدر راحت اندازه گیری می کنید؟
شما چگونه این حق حبس یک نفر در خانه را از نظر اندازه می سنجید و آن را با حقوق زن مقایسه می کنید؟؟
معیار خاصی برای این سنجش داردید؟؟
آیا این که یک انسان(زن) در اختیار یک فرد(مرد) قرار بگیرد و خروج او از محدوده مشخص شده توسط مرد(خانه) ممنوع باشد مگر این که مرد اجازه دهد محدودیت کمی است؟؟ این که یک فرد آزاد را محدود به خانه ای کنیم و حق خروجش را به دست بگیریم و مکان زندگی اش و شرایط زندگی اش و ... در دست ما باشد حق کمی است ؟؟؟؟
و این که مرد هر وقت که بخواهد از زنش تمتع جنسی ببرد و حد و مرز خاصی نشناسد آیا این حق کمی است؟

آیا خود شما(خود را جای زن ها بگذارید) در قبال این که اختیارتان محدود به خانه شوهرتان شود و تمام جسمتان در اختیار شوهرتان قرار بگیرد راضی به دریافت چقدر پول هستید(نفقه و مهریه)
گذشته از آن این که هر لحظه احتمال دهید که مرد شما می تواند شما را طلاق دهد و در جامعه ای به این نابسامانی(از نظر ازدواج) رها کند.
و یا هر لحظه احتمال بدهید که خبر ازدواج دوم و سوم و چهارم شوهرتان را بشنوید!!!!
و یا هر بار شوهرتان را با زنی آراسته ببینید و بگوید حق دارم که صیغه کنم تو نگران نباش از جهار ماه تجاوز نمی کند!!!

آیا این حق ها را همه و همه به شوهر می دهید در مقابل مهریه ای (که به قول قدیمی ها کی داده کی گرفته) و نفقه ای متعرف؟؟؟؟؟
من نمی خواهم بگویم که حق زن ها تضییع شده و یا مرد ها حق بیشتری دارند
می خواهم بگویم این گونه هم نیست که شما می گویید که حقوق مرد ها تضییع شده باشد
بلکه خدا با نظام تکوین و تشریع احسن و والایی که قرار داده افراد را بنا بر نیازهای جسمی و روحی شان و توانایی های جسمی و روحی شان برای آنها حق و تکلیف و وظیفه تعیین کرده است.

رستگاران;878483 نوشت:
اینجا سوالی مطرح می شود این طلاق وکالتی است(درسته؟)اگر بله آیا وکیل می تواند بدون رضایت کسی که از طرفش وکیل است اقدامی کند؟ یا حق او(کسی که وکالت داده است) سلب می شود؟

با سلام
در اصل اولی و بالذات حق طلاق برای مرد است و مرد می تواند همسر خویش و یا فرد دیگری را در اعملا این حق وکیل و یا وکیل در توکیل کند.
اما این به معنای واگذاری حق طلاق به دیگری نیست بلکه فقط مرد حق طلاق دارد اما او می تواند برای اعمال این حق دیگران را وکیل کند.
در فقه امامیه مشهور فقها قائل به جواز وکالت زن در طلاق هستند و عده کمی مثل شیخ طوسی بنا بر دلیلی که اقامه می کنند این وکالت را باطل می دانند که این دلیل هم مخدوش است (شیخ می گوید زن که خود قابل و پذیرای طلاق است نمی تواند فاعل هم باشد که جواب داده اند که زن در وقت وکالت دو حیثیت دارد و تعدد حیثیات کفایت می کند)

اما از نظر حقوقی و قوانین :
یک سری بندهایی در قانون ازدواج هست که طبق آن زن در هر صورتی می تواند طلاق بگیرد و نیازی به وکالت نیست مانند این که مرد شش ماه از دادن نفقه اعراض کند و یا دیوانه شود و یا زندگی حرجی شود که زن به صرف اثبا مدعای خود در این موارد می تواند طلاق بگیرد:
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تصریح می‌کند: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

بنابراین آنچه امروزه به عنوان شرط حق طلاق(وکالت در طلاق) از آن یاد می‌شود تنها به این موارد بسنده نمی‌شود، بلکه این شرط عبارت است از آنکه زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که زن در هر زمان و تحت هر شرایطی اختیار داشته باشد خود را به هر نوع طلاق و به هر طریق اعم از گرفتن یا بخشش مهریه مطلقه کند.

درخصوص وکالت زوجه در طلاق دو نوع وکالت را می‌توان در نظر گرفت:

مورد اول، ناظر به تفویض وکالت به زوجه از سوی زوج درخصوص موارد متعدد و مورد توافق است. بدین معنا که از طرف شوهر و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت داده می‌شود که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد.» این حالت منطبق با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که برابر این ماده «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود، هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل باشد، زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.» به این ترتیب، شوهر ضمن عقد نکاح، به زن وکالت در طلاق می‌دهد. با این وجود، اعمال وکالت از طرف زن متوقف است به تحقق شرط‌های مزبور و زن باید آن را در دادگاه ثابت کند. بنابراین این شرط ضمن عقد، منوط به تحقق وضعیت موصوف و اثبات آنها از سوی زن در دادگاه است. شروط مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مزبور یا شروط ضمن عقد نکاح مقرر در سند ازدواج مقید و محدود به همان موارد مزبور یا مذکور در آن سند نبوده و می‌تواند شامل توافقات قانونی و شرعی دیگر نیز باشد.

اما مورد دوم وکالت مربوط به حالتی است که شوهر به زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط موضوعی می‌دهد که هر وقت بخواهد، خود را طلاق دهد. این وکالت از نظر حقوقی و قانونی صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده یا شخص ثالث به وکالت، زن را طلاق داده است. در این حالت، برخلاف مورد نخست، نیاز به اثبات شروط فوق در دادگاه نیست و اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق آن نبوده و به تشخیص و تصمیم او قابل اعمال در دادگاه است.»

اما از آنجا که مرد ضمن عقد شرط وکالت و توکیل در وکالت می کند و ضمن همان عقد حق فسخ وکالت را هم از خود سلب می کند دیگر زن برای مواردی که شرط شده و یا به صورت مطلق(که قبلا توضیح دادیم) وکیل در طلاق خواهد بود و مرد حتی اگر با مصالحش هم ساگزار نبود نمی تواند وکالت زن را فسخ کند چرا که ضمن عقد سلب فسخ را هم پذیرفته است.

شعیب;878609 نوشت:
اگر همین یک حق را هم بپذیریم حق کوچکی نیست ! واقعا حق بزرگی است! مردی زنی را در عنفوان جوانی مالک شود و حق رفت و آمدهایش، حق همنشینی اش، حق لذاتش را منحصر به خود کند آیا این حق کوچکی است ؟
اين بخش را تا حد زيادي قبول دارم. حق با شماست @};-

شعیب;878609 نوشت:
پس تا این جا این حق مدیریت جنسی ثابت شد
با احترام ، به هيچ وجه اثبات نشده است بزرگوار
يكي يكي اشكالات را توضيح خواهم داد

شعیب;878609 نوشت:
در عرصه اجتماع می تواند زن این سلطه را نپذیرد (همان طور که امروزه فمینیست ها این گونه اند) خدا بنا بر واقعی که هست حق مدیریت را برای مرد قرار داده و وظیفه زن می داند که تبعیت کند. در حالی که اگر خدا این حق و تکلیف را قرار نمی داد زن می توانست بنا بر اراده و اختیارش به مرد تمکین نکند و حتی ادعای مدیریت هم بنماید کما این که الان در برخی جوامع این موضوع هست
اين فرمايش شما مثل اين است كه بگوئيم يكي از حقوق زن اين است كه شوهرش او را حلق آويز نكند!
بعد بگوئيم مي بيني در برخي جوامع مردها زنشان را حلق آويز مي كنند؟ خدا اين حق را به زن داد تا جلوي اين كار را بگيرد!

استاد گرامي ، يك زن در حالت عادي و طبيعي ميل دارد كه مملوك و مفعول باشد. تا اينجا درست
اما چون انسان عقل ، شعور و اختيار دارد ، ممكن است زني بخواهد از اين روال طبيعي سر باز بزند. تا اينجا هم درست

ولي سوال اينجاست كه زن چرا بايد بر خلاف طبيعتش عمل كند؟1 - يا شوهر او را آزار مي دهد و زن را به خودش بي ميل كرده
2 - يا زن قصد تخريب زندگي (به هر دليلي) را دارد

در هر دوي موارد بالا زن از خواست شوهر امتناع خواهد كرد و اين ربطي به وجود يا عدم وجود الزام ندارد
مگر الان كه اين قانون وجود دارد ، ديگر هيچ زني سرپيچي نمي كند؟!
شايد پاسختان اين باشد كه حق مرد همين جا خودش را نشان ميدهد چون در هر صورتي حتي اگر مرد ظلمي در حق زن كرده باشد ، زن بايد با او همبستر بشود!
خب باز هم مي رسيم به همان حرفي كه ابتدا زدم. مرد تنها و تنها و تنها در حال طلاق ، دلخوري و ناراحتي مي تواند به حقوقش برسد!

شعیب;878609 نوشت:
این حق را (حق اجازهء زن از شوهر براي خروج از منزل) اگر کمی در آن فکر کنیم با هیچ چیز نمی توان مقابل دانست با نفقه ای و با مهریه ای که در هزاران مورد چند نفر بیشتر مطالبه نمی کنند
بخشي را كه زير آن خط كشيده ام واقعاً از شما انتظار نداشتم برادر!
مگر الان تمام مردها زنانشان را در خانه گذاشته و در را روي آنها قفل كرده اند؟!
اين همه زن هر روز به دانشگاه ، محل كار ، براي خريد ، مهماني ، مراجعه به پزشك و...... هر روز از خانه خارج ميشوند
پس لطفاً اينطور سعي نكنيد خانمها را خيلي فداكار نشان بدهيد

Reza-D;878617 نوشت:
بخشي را كه زير آن خط كشيده ام واقعاً از شما انتظار نداشتم برادر!
مگر الان تمام مردها زنانشان را در خانه گذاشته و در را روي آنها قفل كرده اند؟!
اين همه زن هر روز به دانشگاه ، محل كار ، براي خريد ، مهماني ، مراجعه به پزشك و...... هر روز از خانه خارج ميشوند
پس لطفاً اينطور سعي نكنيد خانمها را خيلي فداكار نشان بدهيد

با سلام وعرض ادب

ببخشید یعنی یه خانم بره یه کفش بخره واسه ی خودش ،باید شوهرش بره واسش بخره؟؟؟؟؟؟؟؟:Moteajeb!:

این فرمایشاتتون جزء حقوق لازمه ی یه خانمه !

اگه مردی به خانمش اجازه ی مسافرتهای آنچنانی داد اونوقت این فرمایشات رو بفرمایید .

شعیب;878609 نوشت:
در موردی که یک زن باردار نشود و توان بارداری نداشته باشد مرد می تواند او را طلاق دهد و این در عقدنامه هست.
اما در مواردی که مرد با اختیار خود بیاید و شروطی بگذارد و حقوق خود را محدود کند که این دیگر اشکال از خودش است
قبول ، اشكال از خودش است
اما باز هم به همان حرف قبلي مي رسيم:
"مرد تنها و تنها و تنها زماني به حقوقش ميرسد كه بحث طلاق و دلخوري پيش بيايد!"

شعیب;878609 نوشت:
وجود حق با اجرای آن حق را نباید خلط کرد مرد حق طلاق دارد اما حتما نباید طلاق دهد تا آن حق احراز شود. مرد حق طلاق دارد چه موقع به دنیا آمدن فرزندش و چه بعد آن و چه قبل از تشکیل نطفه. اما حتما این کار را باید بکند تا حق او احراز شود ؟ خیر.
مثل این که شما حق هرگونه تصرفی در مال خود را دارید مثلا می توانید آن را آتش بزنید آیا تا وقتی آن را آتش نزنید این حق برای شما ثابت نخواهد بود؟
فرض كنيم موجر و مستاجير داريم
به موجر بگوئيم مستاجر حق دارد تا هر زماني كه بخواهد در خانهء تو ساكن شود
ولي اين حق براي تو ثابت است كه هر وقت از خانه ات بيرون رفت ، از او اجاره بگيري!!!

استاد گرامي ، اين حق به چه دردي ميخورد؟!
اگر خوب است خب به زن هم مي گفتند هر وقت طلاق گرفتي از شوهرت نفقه بگير اما در زندگي حق نداري از او طلب نفقه كني
بعد هم كه ايراد مي گرفت ، پاسخش مي داديم كه حقت محفوظ است!

شعیب;878609 نوشت:
ببینید بزرگوار، اگر ما حقوق و تکالیف دو طرف را در جای خود ببینیم مشکلی پیش نمی آید آیا خدمت کردن در خانه حق وظیفه زن است؟ نه
خودتان مي بريد و مي دوزيد ها :Nishkhand:
چرا وظيفه اش نيست؟!!
شما ابتدا اين "نه" را اثبات بفرمائيد ، بعد بگوئيد دريافت مزد در جايي كه وظيفه اي نيست طبيعي است

و درمورد حقوق دو طرفه ، مشكل من دقيقاً همين است. كدام حقوق دو طرفه؟! مي شود بفرمائيد چه چيزي از حقوق ما مردها باقي مانده؟!
استاد عزيز ، خدا شاهد است اگر قبل از ازدواج اين قوانين را مي دانستم ، هرگز با دختر مسلمان ازدواج نمي كردم

شعیب;878609 نوشت:
مرد هم هر وقت که بخواهد می تواند زن را طلاق دهد
بر خلاف اكثريت مطلق خانمها كه فقط و فقط به فكر حقوق خودشان هستند
من هميشه سعي كردم منصفانه عمل كنم (متاسفانه!)

لذا قانون بالا را هم ظالمانه مي دانم و اصلاً نمي فهمم اين حق چه سودي براي مرد دارد!
اين حق فقط به درد مردهاي هوس باز ميخورد!


باز هم حق مرد در طلاق خودش را نشان مي دهد
گويي اسلام هواي مردهايي كه زن برايشان ارزشي ندارد را بيشتر دارد تا هواي مردهايي كه مي خواهند زندگي كنند

به نظرم اگر به جاي اين حق كه هيچ كاربردي ندارد ، وظيفهء كار كردن زن در خانه قرار داده ميشد
هم منصفانه تر بود و هم براي مرد كاربردي بود و هم ظلمي به زن نمي شد

رستگاران;878483 نوشت:
در مورد نیاز های مرد و در اختیار بودن مرد آیا همه نیاز ها مطرح است یا تنها جنسی است؟ مثلا تفریح و سرگرمی هم جز نیاز مطرح است؟(مثل پارک و سفر و...)

بنا بر نظر مشهور فقها ی امامیه تمکین(در اختیار بودن) زن برای مرد در نیاز های جنسی و مسائلی که مستقیم یا غیر مستقیم با مسائل جنسی ارتباط دارد مطرح است نه هر دستوری و مطالبه ای که مرد داشته باشد. مرد می تواند زن را برای خروج از منزل منع کند ولی نمی تواند او را به اجبار به بیرون از خانه ببرد
از طرفی در روابط زن و مرد باید از بحث حقوق گذشت اسلام در کنار حقوق بحث اخلاق را مطرح می کند و عاشروهن بالمعروف دارد هن لباس لکم و انتم لباس لهن دارد و باید توجه نمود برخی از امور را نمی توان با زور و اجبار درست کرد. مثلا کسی که نیاز دارد همسر او با او به پارک بیاید و با او تفریح کند نمی تواند او را مجبور کند چرا کهاین امر با روح او سرو کار داردو بااجبار سازگار نیست.
صاحب جواهر به نقل از مسالک می گوید:زوج در ماورای حق مساکنه واستمتاع مانند اجنبی است اگرچه این مطلب موجب نقص عیش وکدورت استمتاع شود. (صاحب جواهر، 31/205)این مطلب از استفتائی که از مرحوم امام خمینی شده است نیز بدست می آید؛اگر بیگانه از زنی بخواهد چیزی برایش بخرد یا بیاورد وشوهر راضی به اجابت آن خواسته به واسطه همسرش نباشد،آیا زن می تواند بدون رضایت شوهر آن درخواست را انجام دهد؟پاسخ: رضایت شوهر در این جهت معتبر نیست.(کیانی،1384، 2/460)
در استفتائاتی از مراجع نیز این مورد را می بینیم:

176. اطاعت زن از شوهر در چه امورى واجب نيست؟

ج. فقط در امر استمتاعات و خروج از منزل واجب است.(بهجت)


. عدم اطاعت زن از مرد در چه مواردى نشوز محسوب مى ‏گردد؟ در غير اين موارد آيا زن حق گرفتن نفقه را دارد؟

ج. عدم اطاعت زن در مورد بيرون رفتن از خانه و بهره جنسى مرد از او نشوز محسوب شده و زن گناه كار است و حق غذا، لباس، منزل و هم خوابى ندارد؛ ولى مهر او از بين نمى ‏رود.





شعیب;878609 نوشت:
معیار خاصی برای این سنجش داردید؟
بله ، دستور خدا
تا قبل از پاراگراف آخر شما واقعاً داشتم از پاسخ هايتان استفاده مي كردم. اما در اين پاراگراف آخر با عذرخواهي داريد سفسطه مي فرمائيد
شما هر جا كه نياز باشد مي رويد سراغ عرف و هر جا نياز باشد مي رويد سراغ احكام!

مثلاً اين دو جمله را خودتان منصفانه مقايسه بفرمائيد:

شعیب;878609 نوشت:
هر لحظه احتمال بدهید که خبر ازدواج دوم و سوم و چهارم شوهرتان را بشنوید!!!!

شعیب;878609 نوشت:
مهریه ای (که به قول قدیمی ها کی داده کی گرفته) و نفقه ای متعرف؟

اولاً ، انشاالله يادتان نرفته كه چقدر مرد بخاطر نداشتن مهريه به زندان افتادند ، پس نگوئيد كي داده كي گرفته!

ثانياً ، چطور اگر زن مهريه اش را طلب كند ولو اينكه شوهر به زندان بيفتد ، خواهيم گفت (و خانمها خواهند گفت) مهريه حق زن است و مرد مي خواست اين مقدار را قبول نكند!
اما اگر مرد بگويد زن ديگري مي خواهم شما 4 تا علامت تعجب جلويش ميگذاريد و زنها هم آن مرد را مفسد في الارض مي نامند؟! آنجا كلام خداست و اينجا نيست؟!

ثالثاً ، مگر چند مرد زن دوم و سوم و چهارم دارد؟!! همان زن دوم را چند مرد دارد؟ يك بار از خانمها آمار خواستم ، خدا خيرشان بدهد ، همگي منصفانه پاسخ دادند!!

رابعاً ، چرا نفقه را اينقدر كوچك جلوه مي دهيد؟ مگر نفقه فقط خريد نان و پنير است؟
مسكن كه خريد آن حدود 100،000،000 تومن و اجازه آن هم چندين ميليون تومن و كرايه ماهيانه هزينه دارد
مخارج خوراك ، پوشاك ، بيماري ، مهماني ، مسافرت ، آرايش ، آب ، برق ، گاز و......
هزينه هاي عروسي اعم از محل برگزاري ، خريد طلا و لباس و.....

خامساً ، مگر زنها از خانه بيرون نميروند؟ مگر الان زنها 24 ساعته توي خانه حبس هستند؟
از طرفي ، مگر مردها دارند هر روز ، به زور و با اكراه با زنانشان همبستر ميشوند؟!

اينها كم است؟ بي ارزش است؟
يك اجازه گرفتن زن را گرفته ايد كه همين هم باز به نوعي مورد علاقهء خود خانمهاست (نه در حد ديكتاتوري البته)

باسلام
خداقوت
جناب Reza-D
مطالب شما رو میخوندم این سوال برای بنده پیش آمده شما از کدام حق و حقوق زن و مرد صحبت میکنید؟حق وحقوقی که بنده میبینم خیلی ضعیف داره عمل میشه حال میخواهید نتیجه گیری هم بکنید
حق حقوق که می‌فرماید آیا چیزیست که سرخود برای هم قرار داده اند؟
منظور شما از مسلمان کیست؟
بله افرادی داریم از مسلمان بودن فقط ۴ تا زن داشتند رو میدانند و یا حق مهریه
اگر کلیت موضوع را در نظر بگیریم
اگر فردی حق و حقوق را رعایت میکند اول از همه رضایت خدا هست چون رضایت حق رو میخواهد مطیع بودن در در خروج از خانه و... یا پرداخت مهریه و ... دلخوری و دشواری نخواهد بود
وقتی این موضوع رو از همه حق و حقوق حذف کنیم بله انجام دشوار خواهد شود چون دیگر خودخواهی خواهد بود و بس
الان مشکل حق و حقوق زن و مرد نسبت به هم نیست
مشکل خودخواهی محضی هست که طرفین دارند
و این هیچ ربطی به حق و حقوقی که یک مسلمان نسبت به همسرش دارد ندارد اگر خودخواهی باشد رضایتی از زندگی مشترک نخواهد بود

همای رحمت;878621 نوشت:
ببخشید یعنی یه خانم بره یه کفش بخره واسه ی خودش ،باید شوهرش بره واسش بخره؟
این فرمایشاتتون جزء حقوق لازمه ی یه خانمه!
سلام
بفرمائيد استاد ، شاهد از غيب رسيد! :Nishkhand:
مال خانمها مال است ، مال آقايان بيت المال است!

خواهر گرامي ، آيا شيردادن شما به كودكتان جزء مسائل طبيعي نيست كه شما بايد بابتش مزد دريافت كنيد؟!
اينكه شوهرتان خسته از سر كار بيايد و به شما بگويد يك ليوان آب برايم بياور و شما بگوئيد اول پولش را بده! از نظر شما خيلي طبيعي است؟!
چرا وقتي اساتيد (نه فقط استاد "شعيب") از اين حقوق ميگويند اينطوري صورتك تعجب نمي گذاريد؟

چطور است وقتي ميگوئيم مرد زن دوم بگيرد ، صحبت از عشق مي كنيد و ميگوئيد نمي خواهيم
"مردي كه دوستش داريم" را با زن ديگري شريك بشويم
اما وقتي صحبت مزد گرفتن براي كار خانه است ، آنجا با تعجب نمي پرسيد كه مگر ما زنها بايد براي آب دادن به
"مردي كه دوستش داريم" طلب مزد كنيم؟!

نه تنها تعجب نمي كنيد ، بلكه تاييد مي كنيد و زير چنين پست هايي صلوات هم مي زنيد و لذت مي بريد كه جانب شما گرفته شده!

اللیل والنهار;878629 نوشت:
رضایت خدا
سلام به شما
عذرخواهي ميكنم خواهر گرامي ، ولي حرف زدن براي همهء ما آسان است
هر وقت تاپيكي زده شد و صحبت از همسر دوم شد و خانمها
"بخاطر رضاي خدا" آن تاپيك را روي سر شروع كنند خراب نكردند ، آن وقت حرف شما را مي پذيرم
هر وقت مردي آمد و به زنش گفت امروز خانمي را صيغه كردم ، و همسرش گفت خب او را به خانه دعوت كن تا با هم آشنا بشويم ، حرف شما را مي پذيرم

دقت كنيد خواهر محترم ، نمي گويم خانمها حتماً بايد كارهايي كه گفتم را انجام دهند
شايد نخواهند يا نتوانند. من كه هستم كه بخواهم چنين چيزي را از شما خواهران بزرگوار بخواهم

اما اگر نمي خواهند يا نمي توانند به مواردي كه گفتم عمل كنند ، لااقل پاي حقوق خودشان كه مي رسد اينقدر صحبت از مومن بودن و تسليم بودن نكنند
موضوع قفل شده است