جمع بندی حق رابطه ی زناشویی برای زن

تب‌های اولیه

223 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

و طاها;833633 نوشت:
من متوجه سوال شما نمیشوم
اندكي صبر ، سحر نزديك است :ok:

Reza-D;833655 نوشت:
اندكي صبر ، سحر نزديك است :ok:

صبر میکنم
اما خود بهتر میدانید وقتی سوال درست تبیین نشود بحث ها طولانی و گاه خسته کننده و گاه بی ثمر میشوند.
حالا یا من باهوش ترم یا کم هوش تر...
صبر میکنم تا برایم محرز شود Smile

Reza-D;833619 نوشت:
با سلام مجدد
اگر صورت مسئله را مي فرمائيد (حق داشتن رابطه) ، پس احتمال ميدهم كه اصل سوال را متوجه نشديد برادر عزيز و اين خيلي برايم عجيب است!
چون كاملاً واضح سوالم را پرسيدم!

با سلام و عرض ادب
اگر سوال شما را متوجه نشدم عذر می خواهم ولی برداشت بنده از ذیل و صدر فرمایش شما آن بود که عرض کردم مخصوصا از دو سوالی که در ادامه فرمودید که اگر مردی ضایعه نخواعی پیدا کند حق طلاق برای زن پیدا خواهد شدخب چه ایرادی دارد زن ها هم حقوقی دارند و در این میان بدون حق که نیستند آنها هم مانند مرد ها در مسائل جنسی ذی حق اند . این را عرض کردم.
ولی در هر صورت این برداشت بنده به اصل مساله و جواب لطمه ای نمی زند

Reza-D;833619 نوشت:
شايد به دليل مشغله زياد در تاپيك ها ، به اصل منظور سوال دقت نفرموديد كه اتفاقي طبيعي است

به نظر بنده همچنین اتفاقی نیافتاده و جواب سوال شما در پاسخ بنده عرض شد.

Reza-D;833619 نوشت:
بلكه سوال اين است: چرا رابطه اي كه دو طرفه است (و بايد هم دو طرفه باشد) ، به عنوان يك حق براي مرد تعريف شده؟

توضیح بیشتر: در پست قبل عرض کردم به خاطر شرایط روحی و جسمی مرد و همچنین زن و قیمومیتی که در این زمینه خدا برای مرد قرار داده این حق را هم خدا به مرد داده است و این به آن معنا نیست که زن در این زمینه حقی ندارد و با انتفای حق مرد حق زن هم منتفی است نه . بلکه هر دو جنس زن و مرد نیاز جنسی دارند ولی در این بین حالت های روحی و جسمی مرد به گونه ای طراحی شده است که سرپرستی این امر به مرد واگذار شده است و خدا مرد را در امور زناشویی قیمومیت داده است «الرجال قوامون علی النساء» و همچنین روحیات زن و اوضاع جسمی زن به گونه ای طراحی شده که این قیمومیت را می پذیرد. به عبارت روشن تر مرد در امور جنسی تقاضا کننده و زن ارائه کننده است که با این ترتیب هر دو به مقصود خود می رسند. حال که این گونه است در پیوند زناشویی مهم، در مسیر قرار دادن صحیح غریزه جنسی است و باید به زن که تحثت قیمومیت و پذیرای امور جنسی است وضیفه خود را به نحو احسن انجام دهد که در فقه از آن به تمکین یاد می شود خب به صورت معمول امور زناشویی وقتی صورت می گیرد که زن به درخواست شوهر خود اجابت کند و اگر نکند و تمرد نماید این امر محقق نخواهد شد از این روست که خدا برای مرد حق تمتع جنسی و برای زن وظیفه تمکین را مقرر فرموده است این تا این جا یک طرف قضیه و آن ذی حق بودن مرد و موظف بودن زن.
اما اگر حکم به انتفای موضوع منتفی شد یعنی مردی که تقاضا کننده است قوای جنسی خود را از دست داد زن در این بین هیچ حقی نخواهد داشت؟ نه این گونه نیست . زن که او نیز به امور زناشویی نیاز دارد می تواند مطالبه این حق خود را بکند و او در این جا دارای حق خواهد بود چرا که حق مرد به انتفای موضوعش منتفی شده و حق زن باقی خواهد ماند.
پس نتیجه جواب به سوال شما این که : حق مرد به صورت طبیعی در امور زناشویی و حق زنی که شوهرش قطع نخواع شده است دو حق جدا گانه است و اختلاف آنها به اختلاف موضوعشان می باشدکه هر کدام در جای خود ثابت و قابل معارضه با هم نیستند.

علــی;833651 نوشت:
سلام
-سؤال: آيا زن می‌تواند در ضمن عقد ازدواج، شرط كند كه شوهر او همسر دوم اختيار نكند؟
- پاسخ:
حضرات آيات خمینی (ره)، خامنه‌ای، بهجت، فاضل‌لنکرانی، مكارم‌شیرازی و نوری‌همدانی معتقدند: خير، اين شرط صحيح و نافذ نيست؛ ولي اگر شرط كند كه زن وكيل شوهر باشد و چنان‌چه شوهر ازدواج مجدد كند، خود را طلاق دهد، صحيح است.
آیت‌الله وحيدخراسانی نیز این شرط را بنابر احتياط واجب صحيح و نافذ ندانسته‌اند.
حضرات آيات سيستاني و صافي‌گلپایگانی می‌فرمایند: اين شرط صحيح و نافذ است و اگر شوهر بعد از ازدواج به اين شرط عمل نكرد و ازدواج مجدد نمود، گناه كرده است.

با سلام خدمت شما دوست گرامی
این مساله از مسائل اختلافی بین علما است و منشا اختلاف آن هم این است که آیا شرط عدم ازدواج مجدد شرط فاسدی است یا نه؟
برخی از فقها آن را فاسد می دانند و برخی آن را فاسد نمی دانند
آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، فاضل، مكارم و نورى: خير، اين شرط صحيح و نافذ نيست ؛ ولى اگر شرط كند كه: «زن وكيل شوهر باشد، چنانچه شوهر ازدواج مجدد نمايد، خود را طلاق دهد»، صحيح است.419
آيات عظام تبريزى، سيستانى و صافى: آرى، اين شرط صحيح و نافذ است و اگر شوهر بعد از ازدواج، به اين شرط عمل نكرد و ازدواج مجدد نمود، گناه كرده است.420
آيه اللّه  وحيد: بنابر احتياط واجب، اين شرط صحيح و نافذ نيست ؛ ولى اگر شرط كند كه: «زن وكيل شوهر باشد، چنانچه شوهر ازدواج مجدد نمايد، خود را طلاق دهد»، صحيح است.421

419. امام، استفتائات، ج 3، احكام ازدواج، س 55 ؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 907 ؛ خامنه اى، استفتاء، س 7 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1533 ؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 637 و توضيح المسائل، م 2534 ؛ دفتر: بهجت.
420. سيستانى، منهاج الصالحين، ج 2، م 333 ؛ تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 1395 ؛ صافى، جامع الاحكام،2، 1255.
421. وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 1359.

البته آیه الله مکارم این شرط را اولا جایز نمی دانند ولی بنا بر احکام ثانویه آن را نافذ می دانند:
سؤال: نظر حضرت‌عالی در مورد شرط عدم ازدواج مجدد چیست؟
- پاسخ: آیت‌الله مکارم‌شیرازی می‌فرمایند: این شرط از نظر فقهی صحیح نیست، ولی گاهی عناوین ثانویه ایجاب می‌کند که حکومت، ازدواج مجدد را محدود سازد.
در ادامه این مبحث را بیشتر توضیح می دهیم

Reza-D;833629 نوشت:
بر اساس قانون جدید حمایت از خانواده ، مرد نمي تواند با داشتن زن دائم ، همسر دیگري اختیار کند مگر در شرایط خاص
طبق اين قانون ،شروطي براي ازدواج مجدد مرد تعيين شده كه ارتباطي به شروط ضمن عقد ندارد بلكه الزامي قانوني است

1. رضایت همسر اول
2. عدم قدرت زن اول به ایفای وظایف زناشویی
3. عدم تمکین زن از شوهر
4. ابتلای زن اول به جنون یا دیگر بیماریهای صعب العلاج
5. محکومیت زن به زندان
6. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد به مواد افیونی و مخدر
7. عقیم بودن
8. ترک زندگی توسط زن و....

در حاليكه اين حق بايد كاملاً در اختيار مرد باشد ، بدون هيچ قيد و شرطي!
قرار دادن اين شرايط با اصل اين حق منافات دارد
مگر اينكه بفرمائيد قوانين كشور ما اسلامي نيست! كه در آن صورت من در اين مورد ديگر حرفي ندارم


در این که این شرط امر را(ازدواج مجدد) در اختیار مرد است و هیچ قید و شرط ذاتی ندارد شکی نیست و حکم اسلام به صورت اولی این است پس نمی توان به اسلام ایراد گرفت که:

Reza-D;832811 نوشت:
آیا این انصافِ اسلام است که مرد در رابطه با همسرش فقط و فقط یک حق داشته باشد؟!!

اما این که در کشور ایران اسلامی این شرط را در قانون خانواده درج کرده اند جوابش همان است که آیه الله مکارم فرمودند : حکومت اسلامی می تواند از باب احکام ثانویه به خاطر شرایطی ازدواج مجددرا محدود کند.

[h=3]نتیجه دیدگاه های فقهی در شرط عدم ازدواج مجدد
[/h]همان گونه که عرض کردیم بین فقها در این باب اختلاف وجود دارد اختلاف نظر در مورد صحت شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح و یا هر عقد لازم دیگر، از آنجا نشأت می گیرد که گروه کثیری از فقهاء این شرط را تحریم حلال میدانند و مشمول عقد مستثنای قاعده: المومنون عند شروطهم الاشرط، حرم حلالاً اوحل حراماً می دانند. و نیز استناد به روایاتی که دلالت بر بطلان شرط عدم ازدواج مجدد زوج دارد می کنند. گروه دیگر از فقهاء بر این عقیده هستند که مراد از تحریم حلال و تحلیل حرام که در ذیل نبوی شریف استثناء شده است عبارت است از اینکه مشترط قاعده کلی بوجود آورد و یا اینکه حکم جدیدی را ابداع نماید, شارع مقدس نسبت به قرار دادن شروط اجازه و تنقیذ فرموده است:
مگر شرطی که موجب ابداع حکم کلی جدید گردد، مثل تحریم ازدواج مجدد, هر چند این معنی نسبت به نفس خود باشد چرا که خداوند سبحان میفرماید: فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی او ثلال اورباع بنابراین شرط عدم ازدواج مجدد را تحریم حلال و قهراً مشمول نهی مذکور در استثناء حریت مزبور می دانند و بر همین اساس این شرط را فاسد می دانند.
اما کسانیکه معتقدند شرط ازدواج مجدد صحیح است _ کماهو الحق_ بر این عقیده هستند که این چنین شرطی تحریم حلال نیست, و آنچه که از حدیث شریف المومنون عند شروطهم استثناء شده است و مورد نهی قرار گرفته تحریم حلال و یا تحریم مباح و مستحب است که در این صورت مخالف با کتاب و سنت و قهراً فاسد است, ولی شرط اتیان فعل مباح و یا ترک آن مثل شرط عدم ازدواج مجدد, و نیز شرط ترک فعل مستحب نافذ و غیر مخالف با کتاب و سنت است.
و بالاخره فرق است بین شرط ترک ازدواج مجدد و یا شرط تحریم آن, و بر همین اساس چنانچه زوجه شرط ترک فعل مباح که ازدواج مجدد است را بنماید این شرط صحیح و نافذ است ولی اگر شرط تحریم ازدواج با زنان دیگر را بنماید این شرط فاسد و مشمول عقد مستثنای قاعده: المومنون عند شروطهم میگردد, زیرا تحریم مباح را در بر دارد.
بنابراین اشکالی در صحت شرط مذکور وجود ندارد. علیهذا اگر اجماع و یا شهرت فتوائی بر بطلان این شرط اقامه شود هیچگونه ارزش فقهی ندارد, بجهت اینکه این اجماع مدرکی محسوب میشود و اجماع اصولی نیست
از قواعد معروف فقه قاعده: المومنون عند شروطهم است که مورد استفاده در شرط عدم ازدواج مجدد می باشد, در مدارک و مستندات این قاعده روایاتی موجود است که ناظر به شرط عدم ازدواج مجدد زوج از جانب زوجه در ضمن عقد نکاح می باشد و نیز مورد استناد قائلین به بطلان این شرط نیز می باشد.
اما سوال مهم این است که بر فرض جواز شرط عدم ازدواج مجدد آیا این شرط ضمانت اجرایی خواهد داشت یا نه؟
....ادامه دارد .....

ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نكاح

چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد قانون مدنی برای شروط ضمن عقد كه به صورت فعل ملحوظ گردد، ضمانت اجرائی مشخصی منظور نداشته است و معلوم نیست كه اگر مثلا زوجین در حین عقد نكاح، شرطی را به صورت شرط فعل لحاظ نمایند، و از موارد قابل الزام دادگاه نباشد، چه نتیجه حقوقی ایجاد خواهد شد؟بعضی از حقوقدانان معاصر، چنین پنداشته اند كه شرایط ملحوظ در عقد نكاح چنانچه قابل الزام نباشد، برای صاحب شرط خیار فسخ ایجاد می گردد و نكاح را به سایر معاملات قیاس نموده اند، كه قانون مدنی در سایر معاملات به موجب مواد 237 و 239 مقرر داشته است:به نظر می رسد این استدلال مخدوش است زیرا از نظر فقهی عوامل جدائی زن و مرد در شریعت مشخص و محدود به طلاق و یا فسخ و یا انقضاء مدت و یا بذل و امثال آن است. فسخ به موجب خیار حاصله از تخلف انجام تعهد،. در شریعت منظور نگردیده است.قانون مدنی نیز به پیروی از فقه، عوامل انحلال نكاح را دقیقا مشخص كرده و چنین خیاری را برای احد طرفین قرار نداده است و بنابراین نمی توان نكاح را به سایر معاملات قیاس نمود و با استنباط از ماده 237 و 239 چنین نظری دارد.
خلاصه مطلب این که:
فرق است بین شرط ترك ازدواج مجدد و یا شرط تحریم آن, و بر همین اساس چنانچه زوجه شرط ترك فعل مباح كه ازدواج مجدد است را بنماید این شرط صحیح و نافذ است ولی اگر شرط تحریم ازدواج با زنان دیگر را بنماید این شرط فاسد و مشمول عقد مستثنای قاعده: المومنون عند شروطهم میگردد, زیرا تحریم مباح را در بر دارد. بنابراین اشكالی در صحت شرط مذكور وجود ندارد. علیهذا اگر اجماع و یا شهرت فتوائی بر بطلان این شرط اقامه شود هیچگونه ارزش فقهی ندارد, بجهت اینكه این اجماع مدركی محسوب میشود و اجماع اصولی نیست . تحلیل فقهی از قواعد معروف فقه قاعده: المومنون عند شروطهم است كه مورد استفاده در شرط عدم ازدواج مجدد می باشد, در مدارك و مستندات این قاعده روایاتی موجود است كه ناظر به شرط عدم ازدواج مجدد زوج از جانب زوجه در ضمن عقد نكاح می باشد.

با توجه به مطالب پیش گفته،آیا برای ایجاد ضمانت اجرای این شرط می توان درحین انشای شرط ترک ازدواج مجدد، اختیاراتی برای زوجه پیش بینی نمود . این امر در دو مورد «اعطاء وکالت در طلاق« و«تفویض طلاق» قابل بررسی است. ( که امروزه در بند ها و شروط عقد در عقدنامه زوج امضاء می کند و این جاست که مس تواند این بند را امضا نکند)

این مرحله با مرحله قبل یک تفاوت محتوایی دارد و آن این که در مرحله قبل برخی شرط عدم ازدواج مجدد را مشروع نمی دانسند و باطل می دانستند ولی در این مرحله دیگر مخالفی در شرع نیست به این معنا که زن می تواند شرط کند که اگر مرد زن مجدد گرفت حق طلاق با او باشد به دو شکل: 1) توکیل در طلاق 2) تفویض حق طلاق
که هر دوی این ها را فقهای ما اجازه داده اند و این شرط ضمن عقد نافذ خواهد بود.
ادامه دارد...

هر گاه در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج ازدواج مجدد نکند درباره نفوذ و اثر این شرط بین فقهاء اختلاف می باشد.

  1. بعضی معتقدند شرط مذکور لازم الوفاء است ولی چنانچه زوج ازدواج کند ازدواج مجدد باطل نمی شود.(طبق این نظریه اگر نسبت به شرط ضمن عقدی که مفاد آن ترک یک عمل حقوقی است تخلف شود عمل انجام شده صحیح می باشد) بلکه فقط موجب به وجود آمدن خیار می گردد اما از آنجا که در عقد نکاح خیار تخلف شرط متصور نیست زوجه صاحب خیار فسخ هم نمی گردد. آیت الله خوئی در این زمینه می فرماید:
    ویجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح او غیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به ولکن لو تزوج صح تزویجه

  2. گروهی دیگر از فقها بین شرط مزبور در نکاح و شروط دیگر در زمینه ترک فعل حقوقی فرقی ننهادند ودر این باب هم حکم به عدم صحت ازدواج مجدد داده اند. آیت الله حکیم در این رابطه می فرماید:
    ویجوز ان تشترط الزوجة علی الزوج فی عقد النکاح اوغیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به بل لوتزوج لم یصح تزویجه.( )
    ایشان بنا بر همان مبنای خود که معتقدند شرط در ضمن عقد، ایجاد حق می کند و تصرفات منافی با آن حق بی اثر می باشد ، عمل نکاح مزبور را باطل دانسته وحکم به عدم صحت آن داده اند.
    در پاسخ باید گفت: نفوذ و صحت یک عمل مبتنی بر اجتماع تمامی شرائط مورد نظر در عقد و متعاقدین و عوضین می باشد و اگر عقدی باطل است باید ثابت شود یکی از ارکان و شرائط اساسی صحت مختل شده است زیرا اجتماع شرائط با بطلان آن در واقع اجتماع نقیضین است.


اما بحث دیگر آن است که چه اثر وضعی و یا حقوقی بر این خلاف شرط کردن بار می گردد:
بحث در اسقاط حقوق مدنی است. این موضوع در قانون مدنی در ماده 959 تبلور پیدا نموده است
« هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند»
لذا به مناسبت طرح این موضوع در قانون مدنی بحث اسقاط حقوق مدنی در بین حقوقدانان مورد توجه واقع شده است و در مورد حدود و ثغور این ماده مباحث مختلفی را طرح نموده اند.
یکی از مسائل این مبحث که مورد نقد و بررسی حقوقدانان واقع شده مسئله شرط ترک فعل حقوقی است زیرا این شرط از مصادیق سلب حق محسوب می شود. لذا قبل از هر بحثی پیرامون این نوع شروط باید دید آیا این شرط از نظر حقوقی اعتبار دارد؟ چون اگر این شرط از نظر حقوقی باطل باشد، بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شرط بی معنا می شود.
ماده مذکور بطور کلی سلب تمام یا قسمتی از حق را منع نموده است و الا قدرت بر سلب حق به طور جزیی لازمه آزادی حقوقی فرد است بنابراین در قانون مدنی پیش بینی اسقاط بعضی از حقوق شده است مثل اسقاط حق شفعه (ماده 822 ق.م) و یا اسقاط خیارات (ماده448 ق.م). پس شرط ترک فعل حقوقی با بحث ممنوعیت اسقاط حقوق مدنی منافاتی ندارد لذا این شرط صحیح و معتبر است وتخلف از آن دارای آثار حقوقی می باشد.

شعیب;833711 نوشت:
اگر سوال شما را متوجه نشدم عذر می خواهم
سلام
بزرگوارید برادر گل

مطالب شما را خواندم. ضمن تشکر ، در اولین فرصت بنده هم نکاتی عرض میکنم انشاالله به نتیجه مطلوب برسیم

شعیب;833715 نوشت:
این مساله از مسائل اختلافی بین علما است و منشا اختلاف آن هم این است که آیا شرط عدم ازدواج مجدد شرط فاسدی است یا نه؟
برخی از فقها آن را فاسد می دانند و برخی آن را فاسد نمی دانند

شعیب;833720 نوشت:
اما کسانیکه معتقدند شرط ازدواج مجدد صحیح است _ کماهو الحق_ بر این عقیده هستند

سلام
در همین مقاله ای که زحمت قرار دادن بعضی از مطالبش را در تاپیک کشیدید هم آمده است که مشهور فقهای امامیه این شرط را باطل می دانند حال اینکه نویسنده مقاله برای خود استدلال بیاورد که باطل نیست نهایتا حتی اگر در استدلال های آورده شده اشکال نگیریم در صورت اجتهاد شخص برای خودش اعتبار دارد و یک نظر است در برابر نظر مشهور مجتهدین و فقهای امامیه.

اکثر بزرگان از فقها، این چنین شرطی را باطل و بی اثر و غیر معتبر دانسته وفای به آن را لازم نمی دانند، در زیر به نظرات جمعی از فحول علمای اسلامی اشاره می شود:

  1. شیخ طوسی: «وَ لا یَتَسَرّی عَلَیها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها، فَهذا شَرْطٌ باطِلٌ» ترجمه: چنانچه زوج ضمن عقد ازدواج به نفع همسر خود شرط کند که با وجود او کنیزی برای معاشقه نداشته باشد و نیز همسر دیگری انتخاب ننماید، این چنین شرط و تعهّدی باطل و بی اثر است.
  2. محقّق اوّل: «اِذا شَرَطَ فی الْعَقْدِ ما یُخالِفُ الْمَشْرُوعَ مِثْلُ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی بَطَلَ الشَّرطُ» ترجمه: هرگاه زوج ضمن عقد ازدواج، شرطی را که نامشروع باشد تعهّد کند، آن شرط و تعهّد باطل است. مثل این که شرط کند با وجود همسری که انتخاب می کند زن دیگری نگیرد و نیز کنیزی برای معاشقه نداشته باشد، این چنین شرطی باطل است. (محقّق برای شرط باطل، تعهّد به ترک ازدواج را مثال آورده است.)
  3. علاّمه حلّی: «قالَ ابنُ حَمْزَة: الشّرطُ الّذی لا یَقْتَضیهِ العَقْدُ او یُخالِفُ الْکِتابَ وَ السُنّةَ یَبْطُلُ الشّرطُ دونَ الْعقدِ وَ هِیَ تِسْعَةُ: اِشْتراطها عَلَیهِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها فی حَیاتِها اَوْ بَعْدَ وَفاتِها. وَ لا یَتَسَرّی»( ) ترجمه: ابن حمزه می گوید: شرطی که عقد، آن را اقتضا نکند یا مخالف کتاب و سنّت باشد باطل است ولی خود عقد باطل نیست و شروط باطل نُه تاست: 1- زنی علیه شوهرش شرط کند تا زنده است یا حتّی بعد از فوت او همسری نگیرد و … (بنابراین شرط ترک ازدواج را از شروط باطل شمرده است.)
  4. شهید اوّل: «فَلَوْ شَرَط ما یُخالِفُهُ لَغی الشّرطُ، کَاشْتِراطِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی» ترجمه: اگر ضمن عقد نکاح شرطی که مخالف شرع است تعهّد شود، این چنین شرطی لغو و باطل است، مانند اشتراط ترک ازدواج مجدّد با وجود همسر منتخب و یا گرفتن کنیزی برای معاشقه (شهید (ره) شرط ترک ازدواج مجدّد را مخالف شرع و بی اثر دانسته است.)
  5. شهید دوم در شرح عبارت بالا فرموده: «اَمّا فَسادُ الشّرطِ حینَئِذٍ فَواضِحٌ لِمُخالِفةِ الْمَشروعِ …» ترجمه: فساد این چنین شرطی به دلیل این که با شرع مخالف است امری روشن است.
  6. صاحب جواهر در شرح کلام محقّق اوّل: «یبطل الشرط» گوید: «یبطل الشّرط اتّفاقاً کَما فی کَشْفِ اللثامِ وَ غَیْرهِ لقولهِ (ص): مَنِ اشْتَراطَ شرطاً سِوی کِتاب اللهِ فَلا یجَوز لَه وَ لا عَلَیهِ …» ترجمه: در این که چنین شرطی باطل است همان طور که در کشف اللثام و غیر آن آمده، اتفاق نظر وجود دارد. زیرا پیغمبر فرمود: هر کس شرطی مخالف کتاب خدا را تعهّد کند آن شرط باطل است، نه به نفع او نافذ است و نه به ضرر او.
  7. بعضی از فقها به استناد آیات و روایاتی، بطلان اشتراط عدم تزویج ضمن عقد ازدواج را امری مسلّم دانسته و تعهّد به عدم ازدواج مجدّد را شرطی مخالف با کتاب خدا به حساب آورده اند، با این استدلال که در قرآن مجید آیه سوم سوره نساء آمده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع». پس شرط عدم ازدواج مجدّد، مخالف با حکم الهی است و پیغمبر (ص) فرموده: «المسلمون عند شروطهم الاّ کل شرط خالف کتاب الله» یعنی مسلمانان وظیفه دارند به هر شرطی پای بند باشند مگر این که شرط مخالف با کتاب خدا باشد.
    به هر حال این توجیهات که مختصراً به آن اشاره شد دلیلی است روشن که بطلان شرط عدم ازدواج مجدّد را امری قطعی و مسلّم می دانسته اند
    پس اجلّه فقهای امامیّه شرط مزبور را باطل می دانند.
موضوع قفل شده است