جمع بندی افشا کنیم تا شلاق بخوریم یا افشا نکنیم تا شلاق نخوریم؟

با سلام و عرض ادب

1) عالمان علم اخلاق و همچنین فقیهان در اين نكته اتفاق نظر داشته که در مواردی غیبت نمودن نه تنها جایز؛ بلکه واجب می باشد، که چنین امری به خاطر عوارض خاصی بوده كه بر غيبت مترتب است. به عبارتی ديگر، غيبت به عنوان اولى بى‏ شك حرام و از گناهان بزرگ بوده که همه ی علماى اسلام بر آن اتفاق نظر داشته؛ ولى گاهی و در مواردی خاص، عناوين ثانويه و عوارض حاصله، عنوان ذاتى را تحت شعاع خود قرار داده که در این موارد غيبت مجاز و يا واجب می گردد که البته چنین امری در مواردی بوده که مصلحت مهمتر و اقوایی با مفسده ی غیبت در تعارض باشد. از جمله مواردى كه داخل در اين استثناء بوده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) در مورد دادخواهى و رفع ظلم و گرفتن حق، كه اگر شخص مظلوم افشاگرى نكند كسى به داد او نخواهد رسید و حق او پايمال مى‏گردد. اين همان چيزى است كه قرآن کریم در باره ی آن مى‏فرمايد: «لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ الَّا مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللَّهُ سَميعاً عَليماً»؛[1]«خداوند، بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر [از] كسى كه بر او ستم رفته باشد، و خدا شنواىِ داناست‏».

ب) در مورد نهى از منكر، يعنى در جايى كه اگر انسان افشاگرى نكند فرد يا افراد گنهكار دست از كارشان نمى ‏كشند، در اينجا مصلحت امر به معروف و نهى از منكر بر مفسده ی غيبت غلبه مى‏ كند، و مجاز بلكه واجب مى‏ شود.

ج) در مورد بدعت گذاران و توطئه گران و كسانى كه بر ضدّ مصالح مسلمين نقشه‏ مى‏ كشند، كه اگر كار آنها بر ملا شود، مردم به پا خاسته، و جلوگيرى كامل يا نسبى مى‏ كنند، غيبت اين گونه اشخاص نيز جايز؛ بلكه واجب است.

د) در مورد مسلمانى كه جان يا مال يا ناموسش از سوى ديگرى در خطر قرار گرفته و او آگاه نيست، افشا كردن اين خطر نيز جايز بلكه گاهى واجب می باشد.

هـ) در مورد مشورت يعنى در آنجا كه كسى مى‏ خواهد مثلًا با ديگرى وصلت كند يا شركتى تشكيل دهد يا مسافرت نمايد و از انسان درباره ی شخص مورد نظرش سؤال مى‏ كند، در اينجا نمى‏ توان گفت: افشاى عيب طرف، گناه داشته؛ بلكه امانت در مشورت ايجاب مى‏ كند كه آنچه را مى‏ داند و در مورد آن برنامه تأثير مى ‏گذارد، افشا كند، و از اين كه ممكن است مصداقى از غيبت باشد ترسى به خود راه ندهد، چرا كه پرده ‏پوشى در اين گونه موارد خيانت است، و خيانت در مشورت جايز نيست.

و) در مورد شهادت دادن در جايى كه از انسان تقاضاى شهادت كنند، نيز غيبت‏ كردن جايز است، چرا كه مصلحت شهادت قوى‏ تر است. همچنين در مورد اجراى حدود الهى كه اگر چند نفر ببينند (بى آن كه تجسّس خاصى كرده باشند) كه فلان شخص مشغول شرب خمر يا زنا است، و بيايند و نزد حاكم شرع شهادت دهند، تا در مورد آنها اجراى حد شود. و يا در مورد شهودى که درباره ی امرى شهادت داده ‏اند، ولى آن شهود در باطن، فاسق و گنهكارند، اما حاكم شرع در ظاهر با خبر نيست که در اينجا نيز افشاگرى و يا به تعبير ديگر جرح شهود، جايز است. (البته تمام اين‏ها در موردى است كه شهود به اندازه ی كافى براى اثبات مطلب حضور داشته باشند).[2]

2) با اینکه در موارد فوق غیبت مجاز و یا در مصادیقی واجب می باشد؛ امّا با این حال باید توجه داشت که از سویی دیگر شارع مقدس از باب رعایت مصالح نوعی وحفظ حریم وآبروی افراد عفیف[3] شروط خاصی را برای اثبات حدود شرعی در نظر گرفته (خصوصا در مورد اثبات حد زنا و لواط ) که در صورت احراز این شرایط، حکم نیز ثابت شده؛ اما در صورتی که این شرایط حاصل نبود و یا شبهه ای در میان بود، متهم تبرئه می گردد؛ همچون اینکه در موردی اثبات حکم مبتنی بر شهادت شهود بوده، به اینکه مثلا شاهدان شهادت بر انجام زنای شخصی دهند؛ اما این شهود به حد نصاب شرعی نرسیده، که در این صورت شاهدان خود در معرض حد قذف قرار گرفته که آیاتی از قرآن کریم بیانگر حکم چنین مساله ای است.[4]

3) در صورتی که ناهی از منکر یقین به انجام گناه را داشت؛ ولی از سویی دیگر در صورت نهی از منکر، خوف ضرر بر خویش را به هر صورت داشت، وظیفه ای در قبال نهی از منکر نخواهد داشت.[5] لذا در مساله ی امر به معروف و نهی از منکر شرایطی برای تحقق وجوب آن بیان شده،[6] که شرط چهارم آن نبود مفسده در امر و نهی بوده که در صورت وجود و یا حتی احتمال وجود ضرر غیر قابل تحمل، امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نبوده؛ بلکه در صورتی که بر جان و یا آبروی خودش و یا سایر مؤمنین خوف داشته باشد، امر و نهی او حرام خواهد بود.[7]

4) در صورتی که معروف و منکر از اموری بوده که مورد توجه شارع مقدس بوده همچون حفظ جان گروهی از مسلمین و هتک نوامیس آنان و...که امر دایر بین تحمل ضرر بر نفس خود(مهم) و ضرر بر جامعه ی اسلامی است(اهم) بدیهی است که مصلحت اهم مقدم بر مهم خواهد بود که در این موارد در فرض مذکور شما جبران ضرر بر نفس به پاداش اخروی خواهد بود.( البته در فرض مذکور شما وظیفه ی شخص آن است که از مرجع تقلید خود کسب تکلیف نماید).

5) در مورد نسبتهای ائمه(علیهم السلام) به برخی از افراد خاص همچون یزید (لعنه الله) باید توجه داشت که این افراد متجاهر به فسق؛‌ بلکه متجاهر به کفر بودند و چنین امری بر مردم امر پوشیده و یا امر غیر قابل اثباتی نبود و البته امام وظیفه ی خود را بهتر از هر شخص دیگری می دانسته و عمل نموده است.

موفق باشید.

[7] . ر.ک: تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص473: « لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين و عرضهم حرم الإنكار».

با سلام و عرض ادب و احترام

1) پاسخ شما در تاریخ: ( 1395/12/02 در ساعت 01:42) پس از اتمام و ویرایش نهایی باز شده(و بدیهی است که تاپیک زمانی باز می گردد که پاسخ کارشناس کامل شده باشد) و جنابعالی نیز کمتر از 24 ساعت بعد؛‌ یعنی در ساعت : (22/39) این جواب را مرقوم فرمودید؟!

2) گمان نمی کنم قسمتی از پرسش شما بی ارزش و قسمتی دیگر با ارزش بوده باشد؛ سعی پاسخگو بر این بوده که به سوال شما ارزش گذاشته و پاسخ مختصر در عین حال نسبتا کامل به آن داده شود؛ در عین حال اگر نظرتان این است که به فقره ی مورد نظر شما پاسخ داده نشده، تاپیک به میزانی که سوال ظرفیت به طول انجامیدن آنرا را داشته برای تبادل نظر باز می باشد.

موفق باشید.

سؤال اول: آیا با خبر نمودن دیگران از فساد اخلاقی فردی که هنوز جرم وی ثابت نشده؛ در مواردی که احتمال ضررقابل توجهی برای دیگر افراد جامعه متصور است، از مصادیق تهمت و غیبت حرام است؟ جواب: عالمان علم اخلاق و همچنین فقیهان در اين نكته اتفاق نظر داشته که در مواردی غیبت نمودن نه تنها جایز؛ بلکه واجب می باشد، که چنین امری به خاطر عوارض خاصی بوده كه بر غيبت مترتب است. به عبارتی ديگر، غيبت به عنوان اولى بى‏ شك حرام و از گناهان بزرگ بوده که همه ی علماى اسلام بر آن اتفاق نظر داشته؛ ولى گاهی و در مواردی خاص، عناوين ثانويه و عوارض حاصله، عنوان ذاتى را تحت شعاع خود قرار داده که در این موارد غيبت مجاز و يا واجب می گردد که البته چنین امری در مواردی بوده که مصلحت مهمتر و اقوایی با مفسده ی غیبت در تعارض باشد. از جمله مواردى كه داخل در اين استثناء بوده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) در مورد دادخواهى و رفع ظلم و گرفتن حق، كه اگر شخص مظلوم افشاگرى نكند كسى به داد او نخواهد رسید و حق او پايمال مى‏گردد. اين همان چيزى است كه قرآن کریم در باره ی آن مى‏ فرمايد: «لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ الَّا مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللَّهُ سَميعاً عَليماً»؛[1]«خداوند، بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر [از] كسى كه بر او ستم رفته باشد، و خدا شنواىِ داناست‏».

ب) در مورد نهى از منكر، يعنى در جايى كه اگر انسان افشاگرى نكند فرد يا افراد گنهكار دست از كارشان نمى ‏كشند، در اينجا مصلحت امر به معروف و نهى از منكر بر مفسده ی غيبت غلبه مى‏ كند، و مجاز بلكه واجب مى‏ شود.

ج) در مورد بدعت گذاران و توطئه گران و كسانى كه بر ضدّ مصالح مسلمين نقشه‏ مى‏ كشند، كه اگر كار آنها بر ملا شود، مردم به پا خاسته، و جلوگيرى كامل يا نسبى مى‏ كنند، غيبت اين گونه اشخاص نيز جايز؛ بلكه واجب است.

د) در مورد مسلمانى كه جان يا مال يا ناموسش از سوى ديگرى در خطر قرار گرفته و او آگاه نيست، افشا كردن اين خطر نيز جايز بلكه گاهى واجب می باشد.

هـ) در مورد مشورت يعنى در آنجا كه كسى مى‏ خواهد مثلًا با ديگرى وصلت كند يا شركتى تشكيل دهد يا مسافرت نمايد و از انسان درباره ی شخص مورد نظرش سؤال مى‏ كند، در اينجا نمى‏ توان گفت: افشاى عيب طرف، گناه داشته؛ بلكه امانت در مشورت ايجاب مى‏ كند كه آنچه را مى‏ داند و در مورد آن برنامه تأثير مى ‏گذارد، افشا كند، و از اين كه ممكن است مصداقى از غيبت باشد ترسى به خود راه ندهد، چرا كه پرده ‏پوشى در اين گونه موارد خيانت است، و خيانت در مشورت جايز نيست.

و) در مورد شهادت دادن در جايى كه از انسان تقاضاى شهادت كنند، نيز غيبت‏ كردن جايز است، چرا كه مصلحت شهادت قوى‏ تر است. همچنين در مورد اجراى حدود الهى كه اگر چند نفر ببينند (بى آن كه تجسّس خاصى كرده باشند) كه فلان شخص مشغول شرب خمر يا زنا است، و بيايند و نزد حاكم شرع شهادت دهند، تا در مورد آنها اجراى حد شود. و يا در مورد شهودى که درباره ی امرى شهادت داده ‏اند، ولى آن شهود در باطن، فاسق و گنهكارند، اما حاكم شرع در ظاهر با خبر نيست که در اينجا نيز افشاگرى و يا به تعبير ديگر جرح شهود، جايز است. (البته تمام اين‏ها در موردى است كه شهود به اندازه ی كافى براى اثبات مطلب حضور داشته باشند).[2]

سؤال دوم: در مواردی از سویی وظیفه ی شرعی، آگاه نمودن مردم از حال مفسدان است. واز سویی دیگر، در صورت عدم اثبات جرم وی در محکمه، شخص ناهی از منکر خود محاکمه می گردد؟ با توجه به این امر وظیفه ی ناهی از منکر در چنین مواردی چگونه است؟

جواب: با اینکه در مواردی غیبت مجاز و یا در مصادیقی واجب می باشد؛ امّا با این حال باید توجه داشت که از سویی دیگر شارع مقدس از باب رعایت مصالح نوعی وحفظ حریم وآبروی افراد عفیف[3] شروط خاصی را برای اثبات حدود شرعی در نظر گرفته (خصوصا در مورد اثبات حد زنا و لواط ) که در صورت احراز این شرایط، حکم نیز ثابت شده؛ اما در صورتی که این شرایط حاصل نبود و یا شبهه ای در میان بود، متهم تبرئه می گردد؛ همچون اینکه در موردی اثبات حکم مبتنی بر شهادت شهود بوده، به اینکه مثلا شاهدان شهادت بر انجام زنای شخصی دهند؛ اما این شهود به حد نصاب شرعی نرسیده، که در این صورت شاهدان خود در معرض حد قذف قرار گرفته که آیاتی از قرآن کریم بیانگر حکم چنین مساله ای است.[4]

در مواردی که ناهی از منکر یقین به انجام گناه را داشت؛ ولی از سویی دیگر در صورت نهی از منکر، خوف ضرر بر خویش را به هر صورت داشت، وظیفه ای در قبال نهی از منکر نخواهد داشت.[5] لذا در مساله ی امر به معروف و نهی از منکر شرایطی برای تحقق وجوب آن بیان شده،[6] که شرط چهارم آن نبود مفسده در امر و نهی بوده که در صورت وجود و یا حتی احتمال وجود ضرر غیر قابل تحمل، امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نبوده؛ بلکه در صورتی که بر جان و یا آبروی خودش و یا سایر مؤمنین خوف داشته باشد، امر و نهی او حرام خواهد بود.[7]

اما در صورتی که معروف و منکر از اموری بوده که مورد توجه شارع مقدس بوده همچون حفظ جان گروهی از مسلمین و هتک نوامیس آنان و...که امر دایر بین تحمل ضرر بر نفس خود(مهم) و ضرر بر جامعه ی اسلامی است(اهم) بدیهی است که مصلحت اهم مقدم بر مهم خواهد بود که در این موارد در فرض مذکور شما جبران ضرر بر نفس به پاداش اخروی خواهد بود.( البته در فرض مذکور شما وظیفه ی شخص آن است که از مرجع تقلید خود کسب تکلیف نماید).

پی نوشت:

[1] . النساء(49)،148.

[2] . ر. ک: اخلاق در قرآن، مکارم شیرازی، ج3، ص125و124.

[3] . تحرير الوسيلة – ترجمه، امام خمینی،ج‌4، ص 207: «مسألۀ 3- در شخص قذف شده، محصن بودن شرط است. و احصان در اين مقام، عبارت از بلوغ و عقل و حريت و اسلام و عفت مى‌باشد؛ پس كسى كه تمام آنها را دارد، به قذف او حدّ واجب مى‌شود و كسى كه همه يا بعضى از آنها را فاقد مى‌باشد قاذف او حدى ندارد و تعزير بر او مى‌باشد. پس اگر پسر بچه يا دختر بچه يا مملوك يا كافرى را قذف نمايد تعزير مى‌شود. و اما غير عفيف چنانچه متظاهر به زنا يا لواط باشد پس حرمتى ندارد و حدّ و تعزيرى بر قاذف او نمى‌باشد. و اگر متظاهر به آنها نباشد پس قذف او موجب حدّ مى‌باشد. و اگر متظاهر به يكى از آنها باشد پس در آنچه كه تظاهر دارد حدّ و تعزيرى نيست و در غير آن بنابر اقوى حدّ است. و اگر به غير آنها از معصيتها متظاهر باشد قذف او موجب حدّ است».

[4] . ر.ک: النور(24)، 23و6و4.

[5] . افرادی که از تخلفات قانونی مثل اختلاس از بیت المال مطلع می‌شوند وظیفه دارند با رعایت شرایط و ضوابط شرعی نهی از منکر کنند، و توسل به رشوه و راههای غیر قانونی برای هر عملی هر چند به منظور جلوگیری از فساد، جایز نیست. بلی اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد تکلیفی نخواهند داشت، مثلاً اگر خوف داشته باشند که در صورت مبادرت به این فریضه، ضرری از طرف مسؤولین بالاتر متوجه آنان می‌شود تکلیف از آنها ساقط می‌شود. البته این حکم در مواردی است که حکومت اسلامی حاکم نباشد، ولی با وجود حکومت اسلامی که اهتمام به اجرای فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر دارد برکسی که قادر بر این فریضه نیست واجب است که نهادهای ذیربط را که از طرف حکومت برای این کار اختصاص یافته‌اند مطلع نماید و تا کنده شدن ریشه‌های فاسد که فسادآور هم هستند موضوع را پیگیری کند.( http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27746).

[6] . توضيح المسائل امام خمينى، ص: 596، مسأله 2659: «شرايط وجوب: اول: كسى كه مى‌خواهد امر و نهى كند: 1. بداند آنچه كه شخص مكلّف آن‌را بجا نمى‌آورد، واجب است بجا آورد. 2. بداند آنچه را كه او انجام مى‌دهد، بايد ترك كند. 3. بركسى كه معروف و منكر را نمى‌داند، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست. دوم: احتمال تأثير بدهد. پس اگر بداند امر به معروف و نهى از منكر در فرد مورد نظر تأثير ندارد، واجب نيست. سوم: آن كه بداند، شخص گناهكار بنا دارد كه گناه خود را تكرار كند. پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه وى گناه را تكرار نمى‌كند، واجب نيست. چهارم: نبودن مفسده در امر و نهى: 1. اگر بداند يا گمان كند كه در اثر امر و نهى، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجّه به او مى‌رسد، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست. 2. حتى اگر احتمال صحيح بدهد كه ضررهاى مذكور به او مى‌رسد، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست. 3. حتى اگر بترسد كه ضررى متوجّه متعلّقان او مى‌شود، واجب نيست. 4. حتى با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين، واجب نمى‌شود، بلكه در بسيارى از موارد حرام است».

[7] . ر.ک: تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص473: « لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين و عرضهم حرم الإنكار».