اقرار به زنا پیش قاضی

[="Tahoma"][="Black"]

عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

موارد مختلف است و باید هر مورد جداگانه بررسی شود اما به صورت کلی این کار از منظر شرع، خوشایند نیست.

در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای در قم[/]

با سلام

برای پاسخ به پرسش شما توجه شما را به مطالب و نکات زیر جلب می کنیم:
1. زنا از بزرگترین گناهان است که اثرات بسیار مخرب در فرد و اجتماع بر جا می گذارد. به همین دلیل قرآن مجید تنها نمى‏گوید زنا نکنید، بلکه مى‏گوید: "نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهى است‏."(اسراء،32، "وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‏ إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبیلا") این تعبیر علاوه بر تاکیدى که در عمق آن نسبت به خود این عمل نهفته شده، اشاره لطیفى به این است که آلودگى به زنا غالبا مقدماتى دارد که انسان را تدریجا به آن نزدیک مى‏کند(تفسیر نمونه، ج‏12، ص: 102) که یکی از این مقدمات حضور یافتن درمجلس زنا است که باید از آن دوری شود مگر کسانی از نیرو های امنیتی و انتظامی که از طرف حاکم شرع و حکومت اسلامی وظیفه مبارزه با این گونه اعمال را دارند.
2. با اختیار و اراده وارد صحنه گناه شدن یکی از گناهان و حرام است (از بیان عروه الوثقی بدست می آید که نگاه به زناکنندگان برای ادای شهادت نیز جایز نیست) مگر برای مأمورینی که از طرف حاکم شرع اجازه و مأموریت دارند و در پی انجام مأموریت خود وارد چنین محل هایی می شوند. در هر صورت حتی کسانی هم که حضورشان در چنین محل هایی غیر مجاز و حرام است اگر با چنین صحنه هایی مواجه بشوند به هر مقداری که در نهی از منکر و جلوگیری از ارتکاب یا استمرار این عمل زشت قدرت داشته باشند بر آنان واجب است که جلوی چنین عمل زشتی را بگیرند.
3. در صورتی که شخصی به طور اتفاقی و بدون اطلاع از وقوع چنین عملی، وارد مکان وقوع آن شود و با صحنه فوق مواجه شود، گرچه از این جهت مرتکب گناهی نشده است ولی در حد توان و قدرت، در نهی از منکر و جلو گیری از ارتکاب یا استمرار این عمل زشت وظیفه متوجه اوست و باید با قدرت تمام این وظیفه را انجام دهد، اما اگر چنین امکان و قدرتی برای او وجود نداشته باشد و جان یا آبرو یا سلامتی خود را در خطر می بیند باید از آن مکان خارج شوید (امام خمینی (ره)، توضیح المسائل، ص 398) و از راه های قانونی جلوی این گناه را بگیرید.

با سلام

انسان پس از آنكه به خدا، اسلام و شريعت اسلامي ايمان آورد و فهميد كه به حكم عبوديت و بندگي و مسئوليتي كه درقبال وظايف خود دارد، در برابر خدا مسئول است، بايد رفتار خود را در تمامي مراحل زندگي با قوانين شرع و قوانين حاكم بر جامعه هماهنگ سازد. از همين جا ضرورت موضع عملي و نيز لزوم شناخت چگونگي برخورد با هر مسئله اي روشن مي شود. اگر موضوعات و مسائل مبتلي به، در تمامي رويدادها براي همه‌ي مردم روشن و آشكار بود، تشخيص موضع علمي مطلوب، در قبال وظايف براي هركس كاري آسان مي بود و نيازي به ساير وسائل علمي و بررسي هاي فني ديگر نبود. ولي عواملي چند در يك مسئله سبب مي شود كه نتوانيم موضع عملي مطلوب را به دست آوريم. در مسئله مورد بحث ما آن عوامل مي تواند فقدان دليل كافي، فقد نظريه كارشناسي، فقدان شهادت و يا اقرار باشد.
حال با توجه به ابهامات موجود در مسائل مختلف اين ضرورت احساس مي شود كه وسائل ديگري در اختيار داشته باشيم كه در صورت لزوم از ما رفع تكليف نمايد و به وسيله آن كيفيت رفتار ما را در هر رويدادي معين و مشخص نمايد يكي از آن وسايلي كه مي تواند قاضي را حين رسيدگي به يك پرونده كمك نمايد اصل برائت مي باشد كه به موجب آن نه تنها آزادي متهم قبل از محكوميت قطعي تأمين مي گرددد بلكه به موجب آن شك و ترديد هميشه به نفع متهم تفسير مي شود. اين قاعده بر اساس مواد مختلف قانوني من جمله اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است.

با سلام مجدد

«اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
بنابراين اصل بر اين است كه هيچكس فعلي را كه عنوان مجرمانه دارد انجام نداده است تا اينكه انجام فعل مجرمانه در دادگاه صلاحيتدار، بر اساس دلايل احصاء شده قانوني به اثبات برسد، در آن صورت شخص به عنوان مجرم شناخته مي شود.
در رسيدگي هاي قضائي چنانچه براي اثبات جرم دلايل كافي وجود داشته باشد قاضي بر اساس آن دلايل به موضوع رسيدگي نموده و حكم قضيه را صادر مي كند ولي مشكل جايي است كه دلايل كافي براي اثبات جرم وجود ندارد مثلاً مي دانيم كه سرقت جرم است و مي دانيم سرقتي هم انجام يافته است و شخصي را هم به عنوان متهم به دادگاه معرفي كرده اند ولي نمي دانيم كه آيا او واقعاً مرتكب جرم شده است يا نه؟ از طرفي شخص متهم نيز منكر قضيه است و دلايل استنادي نيز مثبت قضيه نيست در اين صورت وظيفه قاضي چيست؟ آيا بايد به صرف ارتكاب جرم و حضور متهم در دادگاه او را محكوم نمايد يا اينكه وظيفه قاضي در اينجا چيز ديگري است يعني بر اساس اصل برائت او را تبرئه نمايد؟
از طرفي بر فرض اينكه قاضي بخواهد اين اصل را اعمال نمايد آيا حق استفاده مطلق دارد يا نه؟ يعني از يك طرف دلايلي عليه متهم وجود دارد و از طرف ديگر اصل برائت به عنوان يك قاعده كلي در دست قاضي باشد و او دلايل را ناديده گرفته به اصل برائت عمل نمايد يا اينكه اعمال اين اصل توسط قاضي منوط به قيود و شرايطي است و به عبارت ديگر آيا قاضي حق دارد اصل برائت را در مقابل ادله قرار داده و به اصل عمل نمايد؟

با سلام

برائت عقلي عبارت از حكم عقل به عدم مجرميت و عدم استحقاق عقاب نسبت به كسي كه جرم او ثابت نشده است بنابراين چنانچه شخصي به جرمي متهم باشد و دلايل اثباتي عليه او وجود نداشته باشد عقل و وجدان بر تبرئه آن شخص و عدم ترقب هرگونه مجازاتي حكم عقل و وجدان بر تبرئه آن شخص و عدم ترتب هرگونه مجازاتي حكم مي كند. به عبارت ديگر برائت عقلي حكم عقل به فقدان عملي بر هم زننده وضع سابق مي باشد. زيرا هركس پاك و منزه متولد مي شود و دور از هرگونه تخلف زندگي شرافتمندانه خود را آغاز مي كند، همه پاكند و اصل طهارت است. پس هرگاه ادعا شود كه كسي مرتكب تخلفي از نظامات و قوانين شده، به حكم عقل پاكي و طهارت سابق او استصحاب مي شود و اصل برائت ظاهر مي گردد و مادام كه با ارائه دلايل قاطع آن تغيير حالت سابق به ثبوت نرسد نمي توان به متهم با ديد مجرميت نگاه كرد. اصل اباحه به دين معناست كه هرگاه درحلال و حرام بودن (جواز و عدم جواز) چيزي شك كرديم اصل اين است كه حرام نباشد. مثلاً تصرف در حريم به نحوي كه زياني براي صاحب حق حريم نداشته باشد.مستند به اصل اباحه و آن تصرف جائز خواهد بود.