ضرورت علی و معلولی

تضاد اختیار با قاعده علیت

با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی.

این تاپیک در ادامه تاپیک http://www.askdin.com/thread22598.html درخواست شده است. از آنجا که در آن تاپیک در ادامه بحث به سمت یک سوال فنی تر کشیده شد پست شروع آن تاپیک اندکی گمراه کننده بود و خواننده را از ادامه منصرف می کرد.
در آنجا مباحثات مفیدی با جناب عرفان علوی داشته ایم ولی در نهایت بی نتیجه رها شد.
متاسفانه علیرغم تلاش دوستان من همچنان مسئله برایم حل نشده باقی مانده است و نمی توانم بین قانون علیت و فروعاتش و مسئله اختیار صلح برقرار کنم و هرچه زدم به در بسته خورد.
متاسفانه کاملاً برایم واضح و بدیهی و مبرهن است که یا باید اختیار به معنای "امکان حقیقی صدور هرکدام از گزینه های موجود در تصمیم گیری" را پذیرفت یا قاعده ی علت و معلول و فروعاتش و من نمیتوانم همزمان هر دو را جمع کنم.
خلاصه اشکال من:
هرچند انسان ظاهراً بین چند گزینه که به هر کدام نسبت به مراتب علمیش سطحی از آگاهی را دارد تحلیل میکند اما تصمیم به انتخاب هر کدام از گزینه ها نیاز به یک مکانیزم دارد: مجموعه ای از عقل و شهوت.
بر مبنای این دو تصمیم گرفته شده و گزینه های دیگر رد شده و نهایتاً یک فعل صادر میشود.از بیرون که به شخص نگاه میکنیم میبینیم از او انتظار هر کدام از گزینه ها بود و چون خودش بین این گزینه ها انتخاب کرد میگوییم مختار بود.
ولی مشکل از جایی آغاز میشود که عمیقتر نگاه کنیم آنگاه میبینیم که گزینه های دیگر امکان صدور نداشت و صرفاً ذهنی بوده اند چون از این شخص با ان مکانیزم عقل و شهوت خاص، در همان لحظه و در همان محیط و در همان .... خاص، بنا بر قاعده علیت فقط صدور همان گزینه که صادر شد ممکن بود و سایر گزینه ها حقیقی نبوده اند.
اگر اختیار برقرار باشد لازم است از آن مکانیزم در در همان لحظه و در همان محیط و در همان .... خاص، هرکدام از گزینه ها سر بزند و این خلاف قاعده علیت است که ضرورت علی و معلولی میگوید که از یک مجوعه ای از علت های ناقصه وقتی تامه شوند ضرورتاً همان معلول حادث میشود که سنخیت دارد با علت یا علل خود. بنابراین اختیار به معنای مذکور لازمه اش این است که استثنائاً در اینجا از علیت صرف نظر کنیم.

مشکل فوق برای من حل نشد. تنها حلی که عنوان شد تغییر تعریف اختیار بود به این صورت:

"اختیار یعنی اینکه شخص نسبت به عمل خود اگاهی دارد به گونه ای که به علم حضوری درمیابد که عمل از خودش سر زده است"

تعریف فوق با علیت ناسازگاری ندارد به شرط آن که قبول کنیم که به جز همان عملی که از او سر زد امکان صدور عمل دیگری نبود و انتظاری هم از شخصی با آن خصوصیات و ویژگی ها و مراتب علمی و استعدادها و ...در آن شرایط نمی رفت.

بنابراین اینجا دو سوال مطرح می شود. اولا اختیار را تعریف کنید. دوم اینکه بین قاعده علت و معلول و فروعاتش و اختیار تعریف شده صلح برقرار کنید.

با تشکر