جمع بندی فساد و عدم مشروعیت

تب‌های اولیه

36 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فساد و عدم مشروعیت

فساد و عدم مشروعیت

1

بخش هایی از بیانیه ی گام دوم انقلاب :

......عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ی حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آن‌ها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است

.....همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه‌ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است

.......عدالت در صدر هدف‌های اوّلیّه‌ی همه‌ی بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است

......چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریّتی است.
مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه‌ی این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل: بی‌کاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است

2

به نقل از آخرین خبر :

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد مشکور

[TD][/TD]

بیت المعمور;1015155 نوشت:
فساد و عدم مشروعیت

1

بخش هایی از بیانیه ی گام دوم انقلاب :

......عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ی حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آن‌ها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است
.....همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه‌ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است

.......عدالت در صدر هدف‌های اوّلیّه‌ی همه‌ی بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است

......چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریّتی است.
مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه‌ی این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل: بی‌کاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است

2

به نقل از آخرین خبر :

علت تورم و گرانی از نگاه رئیس اسبق بانک مرکزی
........

اکنون سوالم این است که چگونه میتوانید با وجود ناعدالتی و فساد ساختاری، این نظام را مشروع بدانید؟!


با سلام و ادب

لازم است تشکر کنم که با طرح این پرسش، بستر بحث و گفتگو پیرامون بیانیه ی مهم رهبر معظم انقلاب مبنی بر گام دوم انقلاب را فراهم ساختید، امیدوارم دوستان عزیز هم با مشارکت در بحث و رعایت اصول گفتگو (منطق و اخلاق و انصاف) به رونق گفتگو بیفزایند.

در پاسخ سؤال شما نکاتی قابل تأمل است:

یک. نظام مقدس جمهوری اسلامی دارای دو بُعد است، اول. بُعد رویکردی (اصول و آرمانها) دوم. بُعد عملکردی (ساختار سیاسی کشور)
آنچه مسلم و قطعی است، نظام اسلامی از حیث اصول و آرمانها، اهداف و رویکردها و مبانی و جهت گیری ها کاملاً مبتنی بر آرمانهای اسلام عزیز، در راستای تعالی مادی و معنوی کشور، تحقق عدالت همه جانبه و مبارزه با فساد و تبعیض بنا نهاده شده است از اینرو رویکردهای نظام اسلامی ایران که اصول مترقی قانون اساسی و بنیان اهداف و برنامه ها و سیاست های کلان جمهوری اسلامی از آن جمله است با فساد و بی عدالتی به هیچ نحوی سر سازگاری نداشته و ندارند و در طول سالیان انقلاب، با نظارت همه جانبه رهبری نظام و بازوهای رهبری، تلاش شده تا اصول و آرمانهای انقلاب، از مسیر اصلی خود فاصله نگیرد.

دو. همچنین لازم به ذکر است، حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌، الاهی و انسانی است‌. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. فلذا در دوره غیبت ولی عصر (عجل الله فرجه) فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین‌، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات (اعم از قانونگذاری، اجرائی، قضائی، نظارتی و ...) برپایه موازین اسلامی‌، تحت نظارت ولایت فقیه، مشروعیت داشته و ضامن حاکمیت الاهی است‌. وجه انسانی حاکمیت‌، نیز برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است‌. بنابراین‌، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش، نیز حقی الاهی است که از طریق راههای متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن‌) و سیاسی (حق آزادی تشکلها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی‌) تضمین می شود.(1) و این امر نیز، موجب تقویت و استحکام مشروعیت سیاسی حکومت است زیرا حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی علاوه بر دارا بودن مشروعیت الاهی و دینی از پشتوانه حضور و مشارکت و تأیید مردمی نیز برخوردار است.

سه. در بُعد عملکردی نیز، چند نکته قابل توجه است:
اولاً بیانات رهبری معظم که وسیع ترین و دقیق ترین آمار و اطلاعات از وضعیت کشور و عملکرد دستگاه ها را از کانالهای مختلف دریافت می کنند، حاکی از این نیست که ساختار سیاسی کشور را تماماً فساد و بی عدالتی فرا گرفته، بلکه بیان ایشان بنوعی در راستای تبیین و برجسته سازی دو هشدار مهم و اساسی به مسئولین است:

هشدار اول، اینکه اساساً نفس فساد و بی عدالتی را در همه نظامات سیاسی و ساختار کشورها بمثابه توده چرکینی که بنیان برافکن است تشبیه کرده اند! یعنی اگر مسئولین و دغدغه مندان هر نظام و کشوری مراقب نباشند و فساد و بی عدالتی در بدنه سیاسی و اجرایی کشور رخنه کرده و همچون ویروسی به تمام ارکان آن کشیده شود، آن نظام سیاسی مشروعیتش را از دست داده و بنیانش بر باد خواهد رفت. بی شک، این مسأله در جمهوری اسلامی ایران خیلی جدی تر و خطرناک تر است. زیرا اسلام در معرض خطر است، اعتقاد مردم در مقام تزلزل قرار می گیرد.

هشدار دوم، یک هشدار تهدید آمیز به مسئولین امر است، خصوصاً به آن دسته از مسئولینی که یا هنوز تکلیفشان با خودشان و مسأله سلامت و طهارت اقتصادی، در حوزه مسئولیت شان روشن نیست، یا مترصدند افرادی را وارد بدنه دولت کنند و یا از کسانی صریحاً یا تلویحاً حمایت کنند که سلامت و طهارت اقتصادی ندارند و ...؟؟!! رهبری معظم می خواهد بر این نکته تأکید بورزد که در مقطعی که کشور و جامعه درگیر جنگ و جهاد اقتصادی است و مردم ما با مشکلات و بحران های فراوانی دست و پنجه نرم می کنند، دیگر جای مماشات نیست فلذا در گام دوم انقلاب و پس از 40 سالگی آن، که اندیشه مردم هم به یک بلوغ نسبی دست یافته و از فساد و بدعملی و سوء استفاده ها منزجر است، قطعاً برای حفظ و صیانت از انقلاب و آرمانهای آن، حتی اگر لازم باشد، هر مسئولی که خارج از چارچوب های طهارت اقتصادی عمل کند و یا از بدعملی برخی مفسدان و سوء استفاده گران حمایت کند، دیگر در ساختار جمهوری اسلامی، هیچگونه مصونیت اعتباری و مشروعیت و جایگاهی نخواهد داشت.

ثانیاً اینکه به دلیل سستی و فشلی برخی بخشهای نظارتی و عدم قاطعیت دستگاه قضاء در مواردی موجب شده که در برخی دستگاه ها و توسط برخی مسئولین غیر صالح و نفوذی و یا با حمایت معدودی از ایشان، فساد و سوء استفاده هایی در سطح کشور و بویژه در حوزه اقتصاد، صنعت و بانکها صورت می گیرد و یا به دلیل عدم نظارت، وضعیت اقتصاد کشور و افزایش بی رویه قیمت ها به یک بحران جدی تبدیل شود و نظائر آن ... یک واقعیت انکارناپذیر است اما:
1. صحیح نیست که این معدود تخلفات و سوء استفاده ها و یا اختلاس و دزدی ها را به کل سیستم و ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی تعمیم داده و با بزرگنمایی و سیاه نمایی دروغین، بصورت غیرمنصفانه، همه مسئولین امر و کل ساختار جمهوری اسلامی را دزد بخوانیم؟! بعبارتی به کل ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاه کاملاً بدبینانه داشته و چنین انگاره ای را در اذهان عمومی نشر و تبلیغ کنیم! گرچه چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: همین معدود و مختصر تخلفات و سوء استفاده ها نیز برای جامعه و نظام مقدس اسلامی شایسته نیست و باید توسط دستگاه های مسئول، برای دفع و رفع آنها تلاش و مجاهدت شود.
2. شایسته نیست که این خطا و تعمیم ناروا را بسط و توسعه داده و به کلیت نظام یعنی اهداف و ارمانها و اصول و ارزشهای نظام نیز نسبت دهیم، به عبارتی حق اینست که بین رویکردها (اصول و آرمانها) با عملکردها (رفتار مسئولین) تفکیک قائل شویم.
3. روا نیست با گرفتار آمدن در چنین تعمیم های ناروایی، با اتکاء به چند نمونه آمار نقص و ضعف و نارسایی و بدعملی برخی مسئولین، بر اینهمه پیشرفت ها و دستاوردهای عظیمی که در طول 40 ساله انقلاب که با رهبری های داهیانه امام جامعه و به دستان پر توان فرزندان انقلابی همین ملت در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی، صنایع و فن آوری، اقتصادی، سیاسی امنیتی و اجتماعی و ... اتفاق افتاده چشم ببندیم و آنهمه را انکار کنیم!
4. بدون شک، نظام مقدس جمهوری اسلامی در این چهل ساله دارای چنان پشتوانه عظیم رویکردی و دستاوردهای بزرگ عملکردی است که اگر بدرستی پیشرفت ها و دستاوردها برای مردم تبیین شود، علیرغم تلاش دشمنان کوردل در جهت برجسته سازی و بزرگنمایی نقاط ضعف، کاستی ها، مشکلات، برخی فساد و سوء استفاده ها و اختلاس و بدعملی ها، باز هم مردم فهیم و بصیر ایران اسلامی دست از انقلاب و رهبری شان برنخواهند داشت، چنانکه در راهپیمایی غرور آفرین 22 بهمن سال جاری نمایش عزت خواهی، استکبارستیزی، بیعت مجدد با امام و رهبرشان و تجدید میثاق با شهدا را به خوبی در برابر چشم جهانیان اجرا نمودند.

فعلاً به همین مقدار بسنده می کنیم و در صورت نیاز در ادامه بیشتر گفتگو خواهیم کرد.

موفق باشید ...

پی نوشت ها:
1. هاشمی‌، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱۷

مشکور;1015276 نوشت:

با سلام و ادب

با سلام و احترام

1

باید این نکته را ابتدائا متذکر شوم که این موضوع درباره ولایت فقیه نیست.
این موضوع درباره ارتباط عدالت و فساد با مشروعیت در کشور ما است.

2

آوردن بخشی از بیانیه برای این بود که بگویم میان ناعدالتی و فساد با مشروعیت ارتباط وجود دارد.

لکن ممکن است در سایر موارد با کارشناس اختلاف داشته باشیم.

مثلا بنده فکر میکنم از نظر رهبر انقلاب میان ناعدالتی و فساد با مشروعیت ارتباط وجود دارد.
قطعا بنده نمی خواهم بگویم مقصود رهبری این بوده است که انقلاب ما و حکومت ما نامشروع است.
پر واضح است که رهبری چنین قصدی نداشتند.

پس بحث ما این نیست که خدای ناکرده بخواهیم چیزی را به ایشان نسبت بدهیم که اراده ای بر آن نداشتند.

توصیه میکنم خوانندگان مروری بر این بیانیه داشته باشند اما بدانیم بحث ما چیز دیگری است.

3

بعد از اینکه قبول کردیم رابطه ای میان ناعدالتی و مشروعیت وجود دارد.
باید بدانیم این ناعدالتی و فساد دو نوع است :

الف )
یک بار قوانین و ساختار باعث این فساد میشود.

ب )
و گاهی عملکرد و تصمیم های نادرست مسئولان باعث این فساد می شود.

در ناعدالتی و فساد ساختاری ممکن است ایراد در قانون اساسی باشد، سیاست های کلی باشد، قوانین مجلس باشد، بودجه بندی باشد، قوانین وزارتخانه ها باشد، قوانین بانکی باشد و قوانین قوه قضائیه باشد و ...

در حوزه عملکردی و برنامه ای ممکن است مشکل مربوط به مسئولین ریزه میزه باشد یا ممکن است مربوط به مسئولین درجه یک و دو باشد.
مثلا رئیس جمهور و نمایندگان و تشخیص مصلحت و رهبری

4

وسعت و بزرگی فساد به موضوع و شخص بستگی دارد.

مثلا قانونی که باعث ناعدالتی 3 میلیارد تومنی میشود
با قانونی که باعث ناعدالتی 1000 میلیاردی میشود متفاوت است.

من باب نمونه دادگاه ممکن است به خاطر اخلال در نظام ارزی حکم به افساد فی الارض بدهد یا زندان 20 سال ببرد.
خوب حالا فساد چند هزار میلیاردی که ماحصل یک قانون یا عملکرد باشد به همین شکل....
سیستم بانکی یک نمونه است که مثال زده شد در پست ابتدایی....

5

در بیانیه هم اشاره شد فقر و بدبختی اقتصادی مردم ماحصل عواملی است مثل :
نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی
بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن،
عدم رعایت اولویّتها
و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است

6

خوب حالا با دولت و مجلسی مواجهیم که سالها تورم و ناعدالتی کرده، ناعدالتی که برای دیگران افساد فی الارض و اعدام و زندان های طویل المدت دارد.

7

یادمان نرود وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ، عمومی است و عذاب خدا فقط شامل مفسدین نمیشود بلکه شامل ترک کنندگان هم میشود
ترک کنندگان امر به معروف و نهی از منکر شریک جرم هستند و خداوند از آنها بازخواست خواهد کرد.

8

آمارهای نشان میدهد
رتبه فساد و تورم در ایران جزو بدترین کشورهای جهان است.
این فساد قطعا هم عملکردی است و هم ساختاری و قانونی.
قطعا اولین نهادی که با عدم مشروعیت مواجه میشود دولت و مجلس خواهد بود

من چند نمونه از فساد رو ذکر میکنم
1
آنچه در پست ابتدائی ذکر شد.
شما می دانید بنده اگر یک میلیون پول تقلبی چاپ کنم و وارد بازار کنم چه بلایی به سرم می آید.
حالا تصور کنید چند هزار میلیارد بودجه توسط دولت از جیب اعتبارهای پولی و بانکی خرج شده و باعث تورم افسار گسیخته طی بیش از یک دهه شده است.

2
در داستان دادن ارز دولتی به افراد خاص یادتان هست رهبری فقط به گیرندگان توجه نکردند بلکه مسئولیت را متوجه دهندگان هم کردند.
خوب در این داستان چه قدر فساد بود؟!

3
برنامه پایش را حتما دیده اید و برنامه های مشابه مثل تهران بیست و غیره
در مورد هزینه تحصیل فرزندان سفرا شنیده اید؟
آیا این قوانین عادلانه است؟
یا در مورد بودجه های ناعادلانه طرح نظام سلامت آگاهی دارید که چه افرادی از بودجه بیت المال در عرض یک سال صاحب خانه و ماشین شدند؟!
یا همین چند روز پیش داستان مجوزها و مجوز گوشت را شنیدید؟!

هر کدام از اینها چنان فسادی ایجاد میکند که کمتر از آنها برای دیگران حکم افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور دارد و اعدام و زندان...

4
به نقل از ایسنا آمار فساد کشورها منتشر شد بروید ببینید ایران در کجا است....
بروید آمار تورم جهانی کشورها را ببینید و ببینید ایران کجاست... ته جدول...

بیت المعمور;1015283 نوشت:
با سلام و احترام

1

باید این نکته را ابتدائا متذکر شوم که این موضوع درباره ولایت فقیه نیست.
این موضوع درباره ارتباط عدالت و فساد با مشروعیت در کشور ما است.

2

آوردن بخشی از بیانیه برای این بود که بگویم میان ناعدالتی و فساد با مشروعیت ارتباط وجود دارد.

لکن ممکن است در سایر موارد با کارشناس اختلاف داشته باشیم.

مثلا بنده فکر میکنم از نظر رهبر انقلاب میان ناعدالتی و فساد با مشروعیت ارتباط وجود دارد.
قطعا بنده نمی خواهم بگویم مقصود رهبری این بوده است که انقلاب ما و حکومت ما نامشروع است.
پر واضح است که رهبری چنین قصدی نداشتند.

پس بحث ما این نیست که خدای ناکرده بخواهیم چیزی را به ایشان نسبت بدهیم که اراده ای بر آن نداشتند.

توصیه میکنم خوانندگان مروری بر این بیانیه داشته باشند اما بدانیم بحث ما چیز دیگری است.


سلام مجدد@};-

وقتی رهبری معظم بحث عدم مشروعیت هر نظامی و از جمله نظام اسلامی را در صورت تحقق و گسترش فساد و بی عدالتی مطرح می کنند چنانکه در بیان معظم له مشهود است:

«عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ی حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آن‌ها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است.»

این نه بدان معناست که جمهوری اسلامی ایران مشروعیتش را از دست داده و یا فساد و بی عدالتی بطور گسترده و بنیادین در کشور محقق شده، بلکه رهبری معظم دارد هشدار باش می دهد! زنگ خطر را به صدا در آورده که نیروهای انقلابی و مسئولین دلسوز از طریق ساز و کارهای قانونی و حتی به نحو اتش به اختیاری، باید جلوی فساد و تبعیض و بی عدالتی را بطور جدی بگیرند و با عاملان فساد و بی عدالتی جدی برخورد کنند وگرنه کشور و نظام را به سوی فقدان مشروعیت خواهند برد.

نکته دیگر وقتی بین فساد وبی عدالتی و مشروعیت حکومت و نظام رابطه برقرار است و همین معنا را رهبری هم یادآور می شوند. بحث ولایت فقیه به معنای رکنی از ارکان نظام اسلامی و قانون اساسی مستثنی نیست! زیرا ولایت فقیه هم داخل در نظام و رکنی از ارکان نظام اسلامی است. درست است؛ از آنجاییکه روح ولایت فقیه مشروعیتش را از ناحیه ولایت الهی و تنفیذ امام معصوم (غائب) اخذ کرده و حتی در صورت عدم اقبال مردمی و از هم پاشیدگی حکومت و نظام، مشروعیت ولی فقیه به قوت خود باقی است. اما اینطور نیست که بگوییم حکومت و نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی در صورت تحقق و گسترش فساد و بی عدالتی مشروعیتشان را از دست می دهند اما ولایت فقیه به همین معنای تعریف شده در حکومت اسلامی و بعنوان امام و حاکم جامعه، کماکان به قوت خود باقی است و هیچ خدشه ای بر آن وارد نمی شود!

نکته دیگر اینکه، اما بحث عدم مشروعیت بخشی از قوانین داخل در نظام و یا عدم مشروعیت برخی مسئولین غیر صالح در صورت عدم طهارت و سلامت اقتصادی مطلب دیگری است و عدم مشروعیت این جزء، به عدم مشروعیت کل نظام و اساس حکومت نمی انجامد. و باید آحاد مردم بصیر و هوشیار با مطالبه گری جدی از مسئولین و مسئولین امر اعم از قوه مقننه، قوه قضائیه، ارکان نظارتی و دیگر دستگاه ها ... با قاطعیت تمام به حذف قوانین ناسالم و مفسده آور و کنار گذاشتن مسئولین غیرصالح و فاسد اهتمام جدی بورزند.

بیت المعمور;1015283 نوشت:
در بیانیه هم اشاره شد فقر و بدبختی اقتصادی مردم ماحصل عواملی است مثل :
نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی
بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن،
عدم رعایت اولویّتها
و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است

بله قطعاً قوه مقننه و قضائیه و مراکز امنیتی و نظارتی کشور در برابر کوتاهی هایی که برخی مسئولان و دستگاه های کشور، عامدانه و عالمانه صورت داده و موجب دامن زدن و توسعه فقر و آسیب های اقتصادی و اجتماعی در کشور شده اند مسئول اند! باید این دست های کثیف با اغراض سیاسی و عاملان و وابستگان به جریانات رانت خواری و سودجویی شناسایی و به اشد مجازات محکوم شوند.

یکی از عوامل اساس در بحران های اقتصادی اخیر، همان مواردی است که در بیان معظم له مورد تأکید قرار گرفته

«نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی؛ بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن؛ عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است»

و همه این موارد ریشه در اندیشه و تفکر غربگرایی و لیبرالی و مخالفت با تفکر مقاومت و انقلابی گری دارد، رهبری معظم با بیان موارد فوق می خواهد ریشه عمده مشکلات فعلی را در نفوذ و پیاده شدن تفکر لیبرالی بیان کند. زیرا، کسانیکه با چنین تفکری وارد میدان قانونگذاری و اجرایی کشور شده اند چون از طرفی نمی توانند در حکومت اسلامی با آرمانهای متعالی اسلام کنار بیایند، و از طرف دیگر قادر نیستند مستقیماً با آرمانهای اسلام و ارزشهای انقلابی مقابله کنند بصورت حرکت نرم و گام به گام در حال تزریق و عملیاتی کردن مبانی فکری لیبرالیسم در جامعه اسلامی و بدنبال پایه ریزی سیستم وابستگی کشور به نظام سرمایه داری و لیبرالی اند و همین یک بام و دو هوای آقایان، چنین بلایا و مشکلاتی را بر سر مردم عزیز ایران اسلامی هوار کرده است.

باید مردم و مسئولین انقلابی یک صدا و هماهنگ بدنبال راهکارهایی اساسی جهت خشکانیدن ریشه تفکر لیبرالی باشند، تا این ویروس آلوده در داخل نظام و ساختار ها و ارکان نظری و عملی نظام ریشه دارد، مشکلات و تنگناها و عقب ماندن ها در همه عرصه ها بعنوان یک تهدید جدی وجود خواهند داشت. بقول مولوی:

موش تا انبار ما حفره زدست/ وز فنش انبار ما ویران شدست

اول ای جان دفع شر موش کن/ وانگهان در جمع گندم جوش کن.

مشکور;1015311 نوشت:

سلام مجدد@};-
بلکه رهبری معظم دارد هشدار باش می دهد! زنگ خطر را به صدا در آورده .....
.... وگرنه کشور و نظام را به سوی فقدان مشروعیت خواهند برد.

.


با سلام

یادتان هست که رهبری در بیاناتشان نسبت به سال بعد هشدار دادند ؟!
چون دشمنان میگفتند انقلاب به 40 سالگی خود نخواهد رسید و سال 97 انقلاب چهل ساله شد

اما رهبری هشدار دادند که سال بعد شاید نقشه دشمن عملی شود....
و انقلاب 41 سالگی خود را نخواهد دید!

مستندی اخیرا در صدا و سیما پخش شد که آنچه می گویم بر اساس این مستند است.
در زمان شاه و چند سال پیش از انقلاب سال 1357
تورم در ایران زیاد شد و یکی از شاخص ها که فکر کنم ضریب جینی بود افزایش یافت. این افزایش به گونه ای بود که خود غربی ها به شاه هشدار دادند که اوضاع خطرناک است. گویا شاخص به خط قرمز رسیده بود و این حد جایی است که ملت به انفجار خود می رسد.

شک نکنید وضعیت بخواهد به این منوال پیش برود کشور به انفجار دیگری خواهد رسید.

مشکور;1015311 نوشت:

[=#008000]
اما اینطور نیست که بگوییم حکومت و نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی در صورت تحقق و گسترش فساد و بی عدالتی مشروعیتشان را از دست می دهند

آیا یک مسئول میتواند بگوید
من در زمان فعالیتم بهترین عملکرد را داشتم صد تا پروژه بزرگ برای کشور راه اندازی کردم.
نماز و روزه و غیره هم رعایت میکنم.
فقط یک نکته وجود دارد. 50 درصد پروژه های بنده از طریق پول های دزدی درست شده است.

آیا چنین شخصی مشروعیت دارد؟
آیا شما می توانید بگویید این آقا فقط از منابع و بودجه ای استفاده کرده که دزدی بوده و الا نه اختلاس کرده نه ربا خورده است.
چند سال شبانه روز کار کرده، موجب پیشرفت کشور شده، مسبب اشتغال ده ها هزار نفر شده است.
در تمام زمینه ها موفق بوده و مدال خدمت گرفته است.
از لحاظ دینی هم مقید است و نماز و روزه و خمس را رعایت میکند.
فقط مشکلش این است که چند هزار میلیارد پول دزدی را خرج آبادانی کشور کرده است.

آیا شما چنین شخصی را مشروع می دانید؟!

من چنین شخصی را فاقد صلاحیت و مشروعیت می دانم.

نمیتوانیم خوبی های یک شخص یا نظام را توجیهی برای مشروعیت بخشی آن شخص یا نظام کنیم.

هیچ گاه خیرات و مبرات نمیتواند توجیه گر دزدی و اختلاس باشد.
پس مشروعیت از دست رفته است....

حکومت یک کل واحد است.
این ساختار وقتی فساد زا باشد، کل مجموعه نامشروع میشود
اما نه بدان معنا که کارهای خوب آن بد باشد.

مثلا ما به شخص دزد نمی گوییم نماز و روزه ات هم اشتباه است.
اما به خاطر دزدی کردن از خیلی چیزها محروم هستی مثلا حق نداری مسئول باشی.....

حالا کشوری که شاخص فسادش از 100 نمره، 28 است و 40 سال در جا می زند فاقد مشروعیت است.
این نه بدان معناست که مسائل کلامی و قانونی از درست به نادرست تبدیل شود.
مثلا یک نظام فاسد و نامشروع خیلی چیزهای خوب دارد.
حتی کشورهای غربی که فاقد مشروعیت دینی هستند، خیلی چیزهای خوبی دارند مثلا تورم پایینی دارند....

کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. فساد و ناعدالتی ، مشروعیت زدا است.

حتی اگر تمام قوانین کشور اصلاح شود اما مجریان باعث فساد شوند مشروعیت از دست می رود.

و اکر تمام قوانین درست باشد اما فقط یک بند قانون جواز دزدی چند هزار میلیاردی بدهد یا یک بند قانون جواز ربا خواری بدهد، آن نظام از مشروعیت ساقط می شود.
در این موارد نمیتوان با این توجیه که قوانین خوب هم داریم، نظام را مشروعیت بخشید....

این هم که در لفافه بخواهیم هشدار دهیم که مشروعیت نظام در سال آینده فرو خواهد پاشید، حرکتی منفعلانه و محافظه کارانه است اگر چه همین هم جای تقدیر دارد و در نوع خود شجاعانه محسوب می شود.

بیت المعمور;1015321 نوشت:
یادتان هست که رهبری در بیاناتشان نسبت به سال بعد هشدار دادند ؟!
چون دشمنان میگفتند انقلاب به 40 سالگی خود نخواهد رسید و سال 97 انقلاب چهل ساله شد

اما رهبری هشدار دادند که سال بعد شاید نقشه دشمن عملی شود....
و انقلاب 41 سالگی خود را نخواهد دید!

مستندی اخیرا در صدا و سیما پخش شد که آنچه می گویم بر اساس این مستند است.
در زمان شاه و چند سال پیش از انقلاب سال 1357
تورم در ایران زیاد شد و یکی از شاخص ها که فکر کنم ضریب جینی بود افزایش یافت. این افزایش به گونه ای بود که خود غربی ها به شاه هشدار دادند که اوضاع خطرناک است. گویا شاخص به خط قرمز رسیده بود و این حد جایی است که ملت به انفجار خود می رسد.

شک نکنید وضعیت بخواهد به این منوال پیش برود کشور به انفجار دیگری خواهد رسید.


شما در طول سالیان پس از انقلاب، در این چهل ساله، یک روز و یک سال را پیدا کنید که کشور ما در معرض تهدید و خطر نبوده باشد! یک روز که دشمنان گذاشته باشند آب خوش از گلوی این ملت پایین برود! چهل سال است که دشمنان و بدخواهان داخلی و خارجی و نظام استکباری، دارند نقشه فروپاشی و براندازی جمهوری اسلامی را می کشند! همه راهها را هم رفته و تجربه کرده اند، همیشه هم بحران و تحریم و فشار سیاسی، اقتصادی بوده! این مسأله ای که دارید برجسته اش می کنید هم چیز جدیدی نیست، راهکار مواجهه و مقابله با آن را رهبری معظم گوشزد کرده اند توجه و پرداختن به اقتصاد مقاومتی! خطر هست، تهدید هست، همیشه هم بوده ... اما راهکار هم هست.

مشکلی که داریم، و این مشکل، دامنه خطر و تهدید را گسترش می دهد و نمی گذارد توصیه های حکیمانه رهبر معظم انقلاب برای مقابله با مشکلات و تهدیدها عملی شود، نفوذ تفکر لیبرالی و غربزدگی است، اینکه نمایندگان و مسئولین ما چشمشان به عنایت کدخدا باشد! رسوخ فرهنگ ما نمی توانیم و ترس از ارباب و کدخدا در دل مسئولین است! عدم اعتماد به ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی و توان و استعداد جوانان کشور است! یک بام و دو هوا بودن ایشان در مبانی فکری و عملی است! و ... وقتی این درگیری ها و آفت و غده های چرکین مثل کنه و خوره به جان برخی آقایان مسئولین افتاده، بهبود وضعیت کمی سخت و دشوار می شود! راهکار علاج، باز هم در فرمایشات امام جامعه نهفته است زیرا او به درد و درمان آشناست ...

یادتان هست چند سال پیش امام جامعه بحث آتش به اختیاری نیروهای مؤمن و انقلابی را مطرح کردند تا گامی برای اصلاح فساد و بی عدالتی مسئولین باشد، خوب البته این جریان تا حدودی در کنترل مسئولین و تنویر افکار عمومی بی تأثیر نبود البته اگر توصیه معظم له، توسط نیروهای انقلابی جدی تر پیگیری می شد دامنه آثارش گسترده تر بود. گذشت تا به امسال، حضرت آقا در بیانات اخیرشان، در بیانیه گام دوم (چهل سالگی انقلاب) بی پرده، انگشت روی هشدار جدی به مسئولین گذاشته اند، مسئولینی که بدلیل گرفتاری در تفکر لیبرالی، طهارت و سلامت اقتصادی ندارند و مدام دارند به کشور و سرمایه های ملت ضربه می زنند. در این بیانیه امام جامعه، برگ دیگری از آتش به اختیاری را رو کردند یعنی اگر مسئولین تکلیف خودشان را با فساد و بی عدالتی روشن نکنند و زندگی شان طهارت و سلامت اقتصادی نداشته باشد دیگر مشروعیت ندارند و با فقدان مشروعیت، خود به خود اعتبارشان ملغی می شود و مسئولین مربوطه نظارتی و قضائی می توانند برای حذف ایشان اقدام کنند و یا به حکم ولایی ولی فقیه باید کنار گذاشته شوند. البته از آغاز دست ولی فقیه برای چنین اقداماتی باز بوده اما شرایط کشور، اختلافات و دسته بندی های سیاسی و سطح آگاهی جامعه در بعضی موارد اقتضا نمی کرده است اما امروزه، هم شرایط کشور و هم سطح آگاهی مردم آمادگی لازم و پذیرایی کافی برای مقابله با مفسدان اقتصادی را دارد.

بیت المعمور;1015322 نوشت:
آیا یک مسئول میتواند بگوید
من در زمان فعالیتم بهترین عملکرد را داشتم صد تا پروژه بزرگ برای کشور راه اندازی کردم.
نماز و روزه و غیره هم رعایت میکنم.
فقط یک نکته وجود دارد. 50 درصد پروژه های بنده از طریق پول های دزدی درست شده است.

آیا چنین شخصی مشروعیت دارد؟

بیت المعمور;1015322 نوشت:
کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. فساد و ناعدالتی ، مشروعیت زدا است.

حتی اگر تمام قوانین کشور اصلاح شود اما مجریان باعث فساد شوند مشروعیت از دست می رود.

و اکر تمام قوانین درست باشد اما فقط یک بند قانون جواز دزدی چند هزار میلیاردی بدهد یا یک بند قانون جواز ربا خواری بدهد، آن نظام از مشروعیت ساقط می شود.
در این موارد نمیتوان با این توجیه که قوانین خوب هم داریم، نظام را مشروعیت بخشید....

گویا شما مطالب بنده را اصلاً مطالعه نمی کنید و انگار یک دسته مطالب از پیش نوشته شده را یکطرفه بیان می کنید. شما می گویید یک مسئول اگر فاسد باشد مشروعیت نظام زیر سؤال می رود؟! پاسخ شما را در پست های قبلی دادیم که تعمیم فساد از یک مسئول به همه مسئولین و از عملکرد برخی مسئولین به رویکردها و آرمانهای نظام هر دو خطا و اشتباه است! بنده عرض می کنم اگر در این کشور با این عظمت و تعدد مسئولیت ها ده تا بیست تا، اصلاً شما بگویید صدتا مسئول هم عملشان اشکال داشته باشد(که البته همین مقدار هم در جامعه اسلامی نباید باشد) اما با طیف وسیعی که در کشور ما دستگاه های مسئول هستند و تکثر و تعدد مسئولین (هزاران نفر)، شایسته نیست که اولاً فساد موردی یک مسئول را به همه ساحت عملکرد و خدمات آن مسئول تعمیم داد. ثانیاً فساد و بدعملی تعدادی از مسئولین را نباید به همه دستگاه ها و مسئولین کشور نسبت داد و ثالثاً فساد مسئولین در ساحت عملکردی را نبایست به ساحت رویکردها و آرمانهای انقلاب و نظام تعمیم بخشید. همه این تعمیم و نسبت دادن ها، خطا و نارواست.

شما نگاه کنید مثلاً اصل و اساس خانواده مشروعیت دارد، پدر و مادر یک نوع مشروعیت و اعتباری دارند، فرزندان به نوعی در این کانون مشروعیت دارند، هر کدام مسئولیت هایی در قبال خود، همدیگر و کانون خانواده برعهده دارند. حال اگر مثلاً یک نفر یا دو نفر از فرزندان از این خانواده هفت، هشت نفری فسادی بکنند که ناگزیر از خانواده طرد بشوند!(یعنی در صورتیکه هیچ راه اصلاح نباشد) یا پدر خانواده و یا مادر، مرتکب فسادی شوند که اصلاح پذیر نباشد! آیا مشروعیت کل نظام خانواده از بین می رود؟! یعنی خانواده بدون آن فرزندان و یا بدون حضور یکی از ارکان اصلی (پدر یا مادر) دیگر نمی تواند به کار خود ادامه دهد، فاقد مشروعیت است! دیگر خانواده نیست؟! در مقام واقع می دانیم که اینطور نیست و اعضا ممکن است مشروعیت نسبی یا مقطعی شان را از دست بدهند اما مشروعیت اصل و اساس خانواده در هر شرایطی به قوت خود باقی است. جامعه و حکومت اسلامی یک خانواده بزرگ است و بر این اساس:

علیرغم اذعان به وجود فساد و بی عدالتی در برخی دستگاه ها و گرفتاری برخی مسئولین، اما معتقدیم که ممکن است فساد آن دسته از مسئولین، مشروعیت خودشان را خدشه دار کند اما مشروعیت نظام مقدس اسلامی کماکان به قوت خود باقی است و نباید بین این دو سطح مشروعیت خلط کرد. در چنین وضعیتی راه درمان، اصلاح و عمل جراحی موضعی و برداشتن غده و خلع ید از همان عضو فاسد است تا کل سیستم و نظام به سلامت، به کار خودش ادامه دهد. البته چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: اگر دامنه فسادها همچون غده چرکین و سرطانی در بدنه کل نظام گسترش یابد، خطر از دست رفتن مشروعیت، نظام اسلامی را نیز تهدید می کند.

مشکور;1015341 نوشت:

شما می گویید یک مسئول اگر فاسد باشد مشروعیت نظام زیر سؤال می رود؟!

پاسخ سوال شما واضح است : خیر

ما داریم از فساد بزرگ سخن می گوییم نه یک مسئول و صد مسئول...
بحث بزرگی فساد است...

به نظر شما تورم افسار گسیخته طی بیش از یک دهه و بی ارزش کردن پول میلیون ها خانواده و فقیر و بدبخت کردن آنها، فساد کمی است؟!
هزار ها میلیارد وام غیر معوقه و از دست رفته فساد کمی است؟!
دکان داری و دلال بازی بانکها با گردش مالی هزار میلیاردی فساد کمی است؟!

مثال زیاد زدم
مثلا برنامه چوب خط شبکه افق را نگاه کنید تاریخ 30 بهمن.....

پس بحث ما یک فساد بزرگ است.
حداقل آمار جهانی تورم و فساد را نگاه کنید.

از طرفی یک سیستم و نظام وقتی نتواند در یک دوره ریاست جمهوری خود را از چنین فسادهای بزرگی نجات دهد، این سیستم مشکل اساسی دارد و مشروعیتش خدشه دار می شود....
حالا تصور کنید 40 سال گذشته است از همه سلایق هم مسئول داریم. اما سیستم نتوانسته است خود را از بزرگترین مفاسد نجات دهد.
اگر فساد سیستمی در حد 10 درصد رنج جهانی بود و بالا و پایین می رفت، خوب طبیعی بود.
اما آن قدر فساد بزرگ است که نشان میدهد سیستم قدرت اصلاح فساد زایی خودش را ندارد و دائم در حال درجا زدن است.

اکنون بنده سوالی از شما دارم

چه فسادی از نظر شما باعث میشود یک کشور را فاسد و نامشروع بدانید؟
مثال میزنم ( البته شما نظر خودتان را بدهید و معیار بدهید ) اگر یک قوه ی فاسد در کشوری مثل ایران یا عراق یا فرانسه یا آلمان داشته باشیم و این قوه فاسد طی 40 سال نتوانسته است خود را اصلاح کند
اکنون به نظر شما آن کشور ( فرانسه یا ایران یا المان یا عراق) همچنان مشروع است؟

وقتی سیستم، قدرت اصلاح خودش را ندارد باید دوباره از نو ساخته شود به گونه ای که از این دور باطل رها شود..

موضوع قفل شده است