جمع بندی تفاوت قیاس و استفاده از عقل و اجماع

با سلام خدمت شما دوست گرامی

قیاس در اصول فقه که مورد توجه و استعمال بعضی از دانشمندان اهل سنت می باشد برابر با تمثیل در منطق است که با قیاس منطقی تنها در لفظ مشترک می باشد. منطقیین در مبحث حجت، سیر از جزئی به جزئی و از متباین به متباین را «تمثیل‏» می‏نامند و فقها و اصولیین آن را قیاس می‏خوانند. (اینکه معروف است ابو حنیفه در فقه «قیاس‏» را بکار می‏برد، مقصود تمثیل منطقی است.)

قیاس(در اصطلاح فقهی آن) عبارت است از سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر به ملاک (ظنی) مشترک بین این دو (محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی ص 365.)

مثلاً شارع و قانون­گذار گفته است که شرب خمر حرام است و فقیه از طریق ظنی استنباط می کند که حرمت شراب به علت مست کننده بودن آن است، حال اگر مایع دیگری هم مست کننده بود حکم می کند که آن هم حرام است، یعنی چون علت حرام شدن خمر مست کنندگی آن می باشد و این مایع هم همان علت را دارد پس این هم باید حرام باشد. در مثال مذکور مشکلی نیست، چون علت حرمت خمر از طریق روایات برای ما ثابت است(یعنی ظن معتبر) اما آنجائی که ما علت حکم را در روایات نداشته باشیم، آیا می توانیم با عقل خود علت احکام را پیدا کنیم و بعد این علت در هر موضوعی پیدا شد همان حکم را برای آن موضوع قائل شویم؟ پیداست ما نمی توانیم به طور یقین و قطعی علت احکام را پیدا کنیم و حداکثر می توانیم به گمان و ظن برسیم حال آنکه دلیل معتبری بر حجیت این ظن و گمان نداریم و به همین جهت نزد شیعه عمل به این نوع قیاس(فقهی) نه تنها مقبول نیست بلکه در منابع معتبر شیعه ادله بر نفی این قیاس هم داریم. امام صادق (ع) از مخالفان سرسخت این نوع قیاس بودند و با رأس القیاسیین یعنی ابوحنیفه مناظراتی داشتند.(وسائل‏ الشیعة ج : 27 ص : 48 حدیث 33178و ج : 27 ص : 52 حدیث 33186 و 3318.)

قرآن کریم در آیه شریفه: "إِنَّ الظنَّ لا یُغْنی مِنَ الحَْقّ‏ِ شیْئاً" (سوره یونس، آیه 36.)
"گمان، هرگز انسان را از حقّ بی‏نیاز نمی‏سازد (و به حق نمی‏رساند)!"
ما را از متابعت امور ظنی غیر معتبر منع می کند.

اما عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی در فقه شیعه مورد نظر است. حکم عقل در صورتی حجت است که یقینی و قطعی بوده و احتمال خلاف در بین نباشد. اگر عقل با این استحکام به یک حکم شرعی رسید آن حکم عقل حجت و نافذ خواهد بود.


از منظر فقهاي شيعه عقل يكي از منابع چهار گاه استنباط احكام است، مقصود اين است كه گاهي ما يك حكم شرعي را به دليل عقل كشف مي كنيم، يعني از راه استدلال و برهان عقلي كشف مي كنيم كه در فلان مورد فلان حكم وجوبي يا تحريمي وجود دارد و يا فلان حكم چگونه است و چگونه نيست. مثل قياس منصوص العله از باب اين كه اثبات حكم در آن قطعي و يقيني است. فقهاي شيعه نيز آن را قبول دارند، مثلاً در موردي كه علت حكم در اصل از راه شرع منصوص و محرز باشد، مثلاً از راه شرع محرز و منصوص باشد كه علت تامه حرمت شراب مست كنندگي آن است، وقتي عقل همين ويژگي را در مورد ديگر مثلا آب جو ديده با اين برهان عقلي كه آب جو مست كننده است و هر مست كننده حرام است پس آب جو حرام است، حكم حرمت را براي آب جو ثابت مي كند.

مسائل اصولي مربوط به عقل دو قسمت است: يك قسمت مربوط به مدركات و مناطات احكام است، قسمت ديگر مربوط به لوازم احكام است: توضيح قسمت اول اين كه يكي از مسلمات اسلامي خصوصا از نظر ما شيعيان اين است كه احكام شرعي تابع و منبعث از يك سلسله مصالح و مفاسد واقعي است، يعني هر امر شرعي به علت يك مصلحت لازم الاستيفا است و هر نهي شرعي ناشي از يك مفسده واجب الاحتراز است، به گونه اي كه اگر آن مصالح و مفاسد نمي بود نه امري بود و نه نهي اي، و آن مصالح و مفاسد و به تعبير ديگر آن حكمت ها به نحوي است كه اگر عقل انسان به آن ها آگاه گردد، همان حكم را مي كند كه شرع كرده است.

اين است كه اصوليين مي گويند كه چون احكام شرعي تابع و دائر مدار حكمت ها و مصلحت ها و مفسده ها است، هر كجا آن مصلحت ها وجود دارد حكم شرعي مناسب هم وجود دارد، و هر كجا كه آن حكمت ها وجود ندارد. حكم شرعي هم وجود ندارد.

حالا اگر فرض كنيم در مورد خاص از طريق نقل هيچ گونه حكم شرعي به ما ابلاغ نشده است، ولي عقل به طور يقين و جزم به حكمت خاصي در رديف ساير حكمت هاي پي ببرد، كشف مي كند كه حكم شارع چيست، مثلا در زمان شارع ترياك و اعتياد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقليه دليل خاصي در باره ترياك نداريم، اما به دلايل حسي و تجربي زيان ها و مفاسد اعتياد به ترياك محرز شده است. پس ما در اينجا با عقل و علم خود به يك ملاك يعني مفسده لازم الاحتراز در زمينه ترياك دست يافته ايم، ما به حكم اين كه مي دانيم كه چيزي براي بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعي حرام است، حكم مي كنيم كه اعتياد به ترياك حرام است.

اصوليون تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه مي نامند و مي گويند: هر چه عقل حكم كند شرع هم طبق آن حكم مي كند، البته اين در صورتي است كه عقل به يك مصلحت لازم الاستيفا و يا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و يقين پي ببرد و به اصطلاح به ملاك و مناط واقعي به طور يقين دست يابد… و الا با صرف ظن و گمان و حدث و تخمين نمي توان نام حكم عقل را بر آن نهاد، قياس به همين جهت باطل است كه ظني و خيالي است نه عقلي و قطعي.

اما قسمت دوم لوازم احكام در لوازم احكام مانند مقدمه واجب و امر به شي مقتضي نهي از ضد و مترتب و اجتماع امر و نهي، نيز عقل است كه مي تواند با محاسبات دقيق خود تكليف را روشن كند.(مطهري، مرتضي، اصول فقه، تهران، انتشارات صدرا، 1385ش، ص48 ـ 50.)

بنابراين فرق قياس با حكم عقل در فقه اين است كه قياس امري ظني و گماني و حدثي و تخميني است، ولي حكم عقل در فقه قطعي و يقيني است.

اجماع هم در فقه شیعی آنگاه معتبر است که کاشف از قول معصوم باشد نه این که خود به صورت مستقل حجیت داشته باشد و یا این گونه باشد که چون عقل عده ای از فقها به حکمی رسیده آن حکم معتبر باشد بلکه باید اجماع فقهای هر عصر و یا اعصار مختلف کاشف از این باشد که قول معصوم غیر از این نیست.

با سلام خدمت شما دوست گرامی
درباره اجماع که وجه تفاوت و تمایز شیعه و اهل سنت کاملا مشخص است ؛ همان طور که قبلا هم عرض کردیم شیعه قول و فعل معصوم را حجت می داند و آن اجماعی که کاشف از قول و فعل معصوم باشد (نه چیز دیگر) اما اهل سنت خود اجماع فقهای یک عصر را حجت می داند یعنی اگر فقهای یک عصر و یا امت بر یک چیزی اتفاق نظر پیدا کردند آن چیز می شود حجت. که البته ما این حرف اهل سنت را نمی پذیریم چرا که اگر قول یک فقیه به خودی خد حجت نباشد جمع شدن قول چند غیر حجت نمی تواند حجت شود (همان مساله جمع صفر های متعدد که نمی تواند اثری داشته باشد و عاقبت صفر است)
هم علمای تشیع و هم علمای اهل تسنن، اجماع را معتبر می دانند، ولی شیعه اجماع را به گونه ای معتبر می داند و سنی به گونه ای دیگر. اهل تسنن می گویند که اساسا اتفاق علما خودش به اصطلاح "موضوعیت" دارد؛ یعنی اگر در یک زمان علمای اسلام روی یک مسئله فقه وفاق نظر پیدا کنند که مثلا فلان چیز حلال است، همین قدر که اتفاق نظر پیدا کردند، دیگر آن چیز حلال است.
ولی شیعه این نظر را قبول ندارد. شیعه می گوید علما فقط می توانند کاشف حکم خدا باشند و حکم خدا با وفاق علما در یک زمان عوض نمی شود. اگر علمای قرن سیزدهم هم اتفاق نظر پیدا کردند که یک چیز حلال است و علمای قرن چهاردهم آنچه را که آنها گفته بودند حرام است بگویند حلال است، حکم خدا یکی از این دو است، یا آنها اشتباه کرده اند یا اینها. از این جهت است که شیعه اساسا برای اتفاق نظر علمای یک زمان اصالت قائل نیست مگر آنکه به شکلی منتهی به امام شود. اجماع، تا در جایی به امام نرسد، حجت نیست.
پس بحث در تفاوت شیعه و سنی در بحث اجماع تمام است.

اما در بحث تفاوت عقل شیعی و قیاس سنی:
همان طور که گفته شد ملاک در اعتنا به حکم عقل و عدم اعتنا به حکم قیاس یقینی بودن حکم عقل و ظنی بودن حکم قیاس است .
اهل سنت به صرف پیدا شدن ظن در مناط یک حکم به آن فتوا می دهند ولی شیعه تا وقتی یقین به آن پیدا نکند فتوا نمی دهد.
احکام دینی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و برای تعمیم یک حکم به موضوع دیگر باید علت آن حکم در ان موضوع جاری باشد حال برای فهم علت آن حکم یا باید از طریق معصوم بیان شده باشد (مانند آنچه که در باره علت حرمت شراب بیان شده است "لانه مسکر" بنا بر این علت هر چیز دیگری که مست کننده باشد می تواند موضوع حکم حرمت قرار گیرد) یا عقل قطعی به آن اذعان کند . مانند قیاس اولویت: مثلا دربراه عدم آزار پدر و مادر در قرآن آمده است که "ولا تقل لهما اف" به آنها اف نگو . بنا بر این آیه اف گفتن به پدر و مادر حرام است آیا سیلی زدن و کتک زدن چطور؟ واضح است که به طریق اولی زدن آنها حرام است و می تواند حکم اف به زدن نیز سرایت کند یقیناً . قیاس اولویت از مواردی است که یقین می آورد و هیچ احتمال مخالفی وجود نخواهد داشت.

اما آنچه که اهل سنت انجام می دهند قیاس ظنی و سیر از احکام جزئی به خاطر مشابهت به موضوع دیگر و استحسان علت احکام است در زیر نمونه ای از قیاس اهل سنت در بیان امام صادق آورده می شود:شیخ مفید در کتاب اختصاص به گفتگوی امام صادق با ابوحنیفه(عالم اهل قیاس اهل سنت) اشاره می کند:

«امام صادق(ع) فرمود:‌ ای ابوحنیفه از نظر شما زنا مهم‌تر است یا قتل نفس؟ او گفت: البته که قتل نفس. امام گفت: پس چرا خداوند درباره قتل نفس، شهادت دو نفر را کافی دانسته است؛ اما در زنا وجود چهار شاهد را لازم دانسته است؟ این چگونه با قیاس توجیه می‌شود؟‌
ای ابوحنیفه ترک روزه بدتر است یا ترک نماز؟ گفت: البته که ترک نماز. امام گفت: پس چرا زن باید قضای روزه‌های ایام حیضش را به جا بیاورد، ولی قضای نمازهایش بر او واجب نیست؟ این چگونه با قیاس توجیه می‌شود؟
وای بر تو‌ ای ابوحنیفه زنان در تجارت ضعیف‌ترند یا مردان؟ گفت: البته که زنان. امام گفت: پس چرا خداوند از ارث برای زن یک سهم قرارداده است، ولی برای مرد دو سهم ؟ این چگونه با قیاس توجیه می‌شود؟‌
ای ابوحنیفه مدفوع انسان پلیدتر است یا منی او؟ گفت: البته که مدفوع. امام گفت: پس چرا خداوند برای تطهیر از مدفوع آب‌کشی را کافی دانسته است؛ اما برای منی غسل را لازم دانسته است؟ این چگونه با قیاس توجیه می‌شود؟»

در این روایت آنچه که آمده نمونه ای از قیاسی است که اهل سنت بر اساس آن حکم صادر می کنند. و این کاملا به آنچه که شیعه انجام می دهد متفاوت است.

مساله ای که در مثال شما آمده است و باید آن را از قیاس حکم فقهی جدا کرد بیان موضوع احکام است که به آن تعیین مصداق احکام نیز گفته می شود تعیین مصداق و موضوع احکام کار عموم مکلفین است و گاهی مجتهد و یا جمع مجتهدین برای این که به عرف متشرع کمک کرده باشد بیان مصداق نیز می کند.
مثلا : حکم کلی داریم که آب قلیل در ملاقات با نجس ، نجس می شود و آب کر و جاری در ملاقات با نجس اگر طعم مزه و بوی نجاست را نگرفته باشد نجس نمی شود. حال درباره مصداق این حکم کلی بحث می شود که آیا آب چاه آب قلیل است یا آب جاری و یا آب کر؟؟ که فقها با تحقیق به این نتیجه می رسند که آب چاه آب قلیل نیست. آنگاه احکام آب جاری و کر را بر آن جاری می کنند.

پس بحث مصداق یابی برای احکام را کلا باید از بحث تمسک به قیاس و عقل در احکام جدا کرد.
مثالی هم که شما زدید از باب مصداق یابی است یک مجتهد به این نتیجه می رسد که ارتباط تصویری اینترنتی مفسده واقعی دارد یکی به این نتیجه می رسد که مفسده ندارد. (تعین مصداق یک حکم با جعل حکم متفاوت است) یا مثلا حکم کلی می گوید اضرار به نفس حرام است سوال می شود که آیا سیگار کشیدن اضرار به نفس است یا نه ؟ این بیان مصداق است که عقلا و متخصصین یک امر می توانند تحقیق کنند که آیا ضرر معتنی به ای دارد سیگار یا نه. یا مثلا می گویند موسیقی غنایی حرام است سوال می شود آیا فلان موسیقی پاپ مصداق آن هست یا نه؟

آنچه که ممنوع است قیاس در جعل حکم و سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر است (ظنی) اما آنچه که شما در مثال آوردید و بحث کردیم بیان مصادیق یک حکم کلی است. که این اشکالی ندارد

با سلام خدمت شما دوست گرامی

کدام دو؟ منظورتان را مشخص کنید .

ما هم همین را می گوییم . البته اگر دقت کرده باشید آنچه که در متن نقل قول شده آمده درباره اجماع است نه قیاس . درباره قیاس هم گفتیم که آنچه منشا حکم (حلال و حرام است) آیات و روایات (بیان معصوم) است به عبارت دیگر فقط آیات و روایات حجت است نه چیز دیگر . پس اجماع علمای یک عصر به خودی خود نمی تواند حجت باشد (بر خلاف آنچه که اهل سنت می گویند که اجماع علما را حجت می دانند) اجماعی که شیعه آن را قبول دارد اجماعی علما بر حکمی است که به واسطه آن اجماع سخن معصوم کشف شود که در واقع حجت قول معصوم است بالاصاله نه اجماع علما.

متوجه منظورتان نمی شوم

بله اجماعی که اهل سنت می گویند به هیچ عنوان درست نیست. و اجماعی که ما شیعه می گوییم در حقیقت اجماع اصطلاحی اهل سنت نیست بلکه راهی برای کشف قول معصوم است.

درست است البته اهلبیت را نیز به انبیاء اضافه بفرمایید.

قیاس که ظن آفرین است که طبق آیه شریفه قرآن: إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (36 یونس)
اجماع را هم که عرض کردیم کاشف از قول معصوم است(البته اجماعی که شیعه می گوید) پس حجیت اجماع شیعی چیز جدایی از حجیت قول معصوم نیست
عقل را هم که قبلا بحث کردیم اگر حکم قطعی و یقینی بدهد حجیت یقین ذاتی است البته درباره عقل هم باید بدانیم که یک بار عقل حکم می دهد اگر درست و طبق قوانین رفتار کند حکم عقل یقین قطعی است یک بار عقل طریق و راهی برای کشف است و خودش حکم نمی دهد بلکه با توانی که خدا به او داده در بین ادله شرعی(کتاب و سنت) می گردد و حکم خدا را استنباط می کند حضرات اهلبیت (علیهم السلام) این نوع تعقل را یاد ما داده اند که در آیات و روایات تعقل کرده و حکم خدا را استنباط کنیم:
زراره می‏گوید: از امام باقر علیه‏السلام پرسیدم: شما در مسح پا و سر، مسح تمام سر و پا را لازم نمی‏دانید، بلكه مسح مقداری از آن را كافی می‏دانید؛ آیا ممكن است بیان كنید كه این حكم را چگونه و از كجا بیان می‏فرمایید؟ امام با تبسمی پاسخ دادند: این همان مطلبی است كه پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نیز بدان تصریح دارد و در قرآن نیز آمده است؛ به درستی كه خداوند می‏فرماید: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»3؛ «پس صورتهایتان را بشویید». از این جمله، فهمیده می‏شود كه شستن صورت واجب است. پس خداوند شستن دستها را عطف بر صورت نمود و فرمود: «وَاَیْدِیَكُمْ اِلَی الْمَرافِقِ»؛ «و دستانتان را تا آرنج بشویید». بنابراین، خداوند شستن دو دست تا آرنج را به صورت متصل [و معطوف] بیان نمود. پس دانستیم كه شستن تمام دست تا آرنج لازم است. پس خداوند این دو كلام [موردنظر و جمله بعد] را جدا می‏كند و جمله [بعد]، از ماقبل [خود[ جدا می‏شود و با فعل جدیدی آغاز می‏گردد كه: «وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم»؛ «و سرهایتان را مسح كنید». پس می‏فهمیم هنگامی كه فرمود: بِرُؤُوسِكُم، مقداری از مسح سر كافی است و [این مطلب[ از مكان باء فهمیده می‏شود [كه مراد مسح برخی از سر است؛ چرا كه نفرموده وَاْمسَحُوا رُؤُسَكم و آن را مانند فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَاَیْدیكُم بدون باء نیاورده است و در واقع، امام باء را باء تبعیضیه گرفته اند]. پس خداوند، رجلین را به رأس وصل [و عطف[ نموده است؛ همان گونه كه یدین را به وجه وصل [و عطف [نموده. و هنگامی كه فرمود: «واَرْجُلَكُم الی الْكَعْبَیْنِ»؛ از اینكه رجلین را به رأس وصل كرده، می‏فهمیم كه مسح بر برخی از قسمتهای پا نیز كافی است. [این همان چیزی است كه] رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آن را برای مردم تفسیر كرده بودند، اما مردم سخن او را تباه ساختند(وسائل الشیعة، محمد بن الحسن الحرّ العاملی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ پنجم، 1403 ق، ج1، ص290. )
به خوبی آشكار است كه امام با تأسی به دو نكته ادبی در تفسیر آیه شریفه (اول: عدم انشاء امر جدید برای شستن دستها و عطف ایدیكم به وجوهكم با یك صیغه امر فاغْسِلوا و دوم: تبعیضیه گرفتن باء جارّه در برؤسكم و عطف ارجلكم به آن) سعی در بازگو كردن چگونگی برداشت این حكم از آیه دارند. البته امام می‏توانستند بدون این كار، حكم شرعی را برای مخاطب روشن سازند، اما آشكار است كه ایشان در آموزش شیوه‏های اجتهاد به فرد پرسش كننده تلاش كرده ‏اند.
در روایتی دیگر، زراره و محمد بن مسلم می‏گویند: از امام باقر علیه‏السلام پرسیدیم: نظر شما در مورد نماز مسافر چیست؟ امام فرمود: خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: «وَاِذا ضَرَبْتُمْ فِی الاَْرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلوةِ»(نساء/ 101. )
«هنگامی كه سفر می‏كنید، گناهی بر شما نیست كه نماز خود را كوتاه كنید.» پس تقصیر در سفر واجب شده است، همانند وجوب تمام خواندن آن در «حَضَر».
به امام عرض كردیم: خداوند فقط فرموده بر شما «جناحی» نیست و نفرموده «افعلوا» [كه ظهور در وجوب داشته باشد]، پس چگونه [از این آیه فهمیده می‏شود كه] واجب گردانیده است؟ امام فرمود: آیا خداوند بلند مرتبه در [مورد] صفا و مروه نفرموده است: «فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ اَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما»(بقره/ 158. ) «كسانی كه حج خانه خدا و یا عمره انجام می‏دهند، مانعی نیست كه بر آن دو طواف كنند». آیا نمی‏بینید طواف آن دو واجب شده است؟ چون خداوند در كتاب خود آورده و پیامبر او صلی‏ الله‏ علیه‏ و‏آله نیز بدان عمل كرده است. تقصیر در سفر نیز همین گونه است كه پیامبر صلی‏ الله‏ علیه‏ و‏آله بدان عمل كرده است و پروردگار تعالی نیز آن را در كتابش آورده است.(بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، تهران، دارالكتب الاسلامیة، چاپ اول، 1362 ش، ج2، ص276. )

فقاهت و تفقه در دین برتبه ای بالا تر از روایت حدیث است راوی فقط حدیث را نقل می کند اما آنچه که مهم است این است که حکم الهی از جمع روایات و آیات برداشت شده و به مکلفین اعلام شود همین است که امام باقر می فرماید: «مُتَفَقِّهٌ فِی الدّینِ اَشَدُّ عَلَی الشَّیْطانِ مِنْ عِبادَةِ أَلْفَ عابِدٍ؛وجود یك فقیه در دین برای شیطان از عبادت هزار عابد سخت‏تر است.» یا در جای دیگر می فرماید«تفَقّهُوا فِی الْحَلالِ وَالْحَرامِ وَ اِلاّ فَاَنْتُمْ اَعْرابٌ؛ در حلال و حرام تفقه كنید تا از «اعراب» [بادیه نشین] نباشید.» (بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی‏ الله‏ علیه ‏و‏آله ، ابوجعفر بن الحسین بن فرّوخ صفّار القمی، قم، منشورات مكتبة آیة اللّه‏ العظمی المرعشی النجفی، 1404ق، ص7.)

فقیه باید باید با غور در آیات و روایات و با استفاده از اصول فقه و فقاهت و آشنایی با شرایط و لوازم و علوم روز حکم متناسب با موضوعات مبتلی به جامعه اسلامی را بیان نماید چه بسیار از موضوعاتی که در زمان ائمه و صدر اول اسلام اصلا مطرح نبوده که جامعه اسلامی نیاز به حکم آنها دارد اگر صِرف بیان حدیث و راهنمایی حول آن باشد بسیاری از امور مبتلی به جامعه معطل مانده و مردم در انجام یا عدم انجام آن سردرگم می شوند مسائل مستحدثه ای مانند: تجارت اینترنتی، فضای مجازی، بیمه، تلقیح مصنوعی و...هزاران موضوع دیگری که امروزه جامعه اسلامی در معرض آن است.

در بالا توضیح دادیم

بنده درباره عقل و اجماع شیعی چنین حرفی نزدم و در مورد قیاس هم که موضع شیعه مشخص است که از زمان اهلبیت هم قیاس در احکام الهی را رد می فرمودند.

در دو پست بالا توضیح دادم. در تفقه و اجتهاد قرار نیست که حلال الهی حرام یا حرام الهی حلال شود بلکه با قواعد و اصول مورد تایید عقل و شرع احکام از بین آیات و روایات کشف می شود.

با سلام
برادر گرامی اگر متن را دقیق مطالعه بفرمایید واضح است که اولا متن زیر در صدد توضیح فرق اجماع شیعی و سنی بود نه این که بخواهیم بگوییم یک برهه ای از زمان پیش آمده که یک گروه از علمای شیعه یک چیز را حرام و صد سال بعد گروهی دیگر آن را حلال اعلام کرده اند بلکه برای واضح شدن فرق نگاه شیعه و سنی به اجماع این مثال را آوردیم ثانیا با قید "اگر " آورده شد که این اشکال برای ذهن مخاطب پیش نیاید که : واقعا برهه ای از زمان همه علما یک چیز را حلال می دانستند در برهه دیگر آن را حرام دانستند !!!؟؟

شیعه معتقد است بر فرض(باز تاکید می کنم بر فرض) عده ای از علما در یک عصر اگر هم نظر شدند که فلان چیز حلال است این هم نظری آنها حجیت ندارد و باعث ایجاد حکم نمی شود (بر خلاف نظر اهل سنت که معتقد اند همین هم نظری حکم می سازد) بلکه آنچه که حجت است قول معصوم است و اگر این اجماع علما در اعصار یا عصری کاشف از قول معصوم شد (به قول علما اجماع دخولی) آن اجماع چون طریق به قول معصوم شده حجت است.

جواب همه این سوال های شما با توضیحی که در بالا دادم واضح شد که آنچه که ما گفتیم یک فرض برای تقریر مساله بود نه خبر از یک واقعیت بیرونی
جدای از بحث اجماع، احتمال دارد یک فقیه و مجتهدی در استنباط حکم شرعی اشتباه کند یعنی بعد از این که از راهی که اهل بیت به ما یاد داده اند تلاش کرد و همه آیات و روایات و قرائن و ... را بررسی کرد بعد از طی این مراحل اگر حکم خدا را اشتباه استنباط کرد این مجتهد گر چه که در واقع به خطا رفته است اما در نزد خدا معذور است و حتی برای این تلاشی که در راه استنباط احکام الهی کرده است از خدا پاداش می گیرد و اگر در طی این تلاش قاعده مند خود به جواب صحیح می رسید دو پاداش می گرفت یکی به خاطر تلاشش یکی به خاطر اصابه به واقع. پیامبر می فرمایند: «مَن اجتهد فاصاب فله أجران، و مَن أخطأ فَله أجر واحدٌ».

البته باید از احکام دین اسلام و روایات و نیازمندی های مسلمین به احکام مختلف،ذهنیت صحیحی داشت تا فهم این مساله راحت تر باشد.
گاهی برخی از افراد تصور می کنند که تمام احکام به صورت یکجا و مرتب و باب بندی شده از اهل بیت به ما رسیده است و هیچ جای تردید در آن باقی نمانده است بر اسا این تفکر می گویند باید فتوای مجتهدین یکسان بوده و هیچ اختلافی در آن ها نباشد .
در صورتی که این گونه نیست بلکه احادیث اهلبیت در طول 250 سال دربراه احکام دین به ما رسیده و این احادیث مطلق مقید، عام و خاص دارند سند این احادیث قابل بررسی است برخی از احادیث موضوعه و جعلی در روایات وارد شده برخی از سند ها ضعیف اند و برخی از احادیثنیاز به ترجیح و مرجحات دارند و ... علاوه بر همه این ها ؛ بسیاری از مسائل مستحدثه هستند که نیاز به استنباط و اجتهاد احکام متناسب با شریعت دارند که هیچ حدیثی صراحتا به آن نپرداخته بلکه مجتهد باید با استفاده از اصول و قواعد فقهی و اصولی به آنها دست پیدا کند با این تصویری که بیان شد اختلاف فتوا و نظرات مختلف اجتهادی ناگزیر بوده و چاره ای از آن نیست.

حلال و حرام کردن یعنی چه؟ آیا باید حتما در حدیث لفظ حرام باشد که مکلف دریابد که فلان چیز حرام است یا الفاظ ناهیه نیز دلالت بر حرمت می کنند ؟؟ به عنوان مثال: این که آیه قرآن می فرماید: "ولا تقل لهما اف " این یعنی چه ؟ یعنی به پدر و مادر اف هم نگو . خب این را شما چه می گویید آیا می توان گفت که اف گفتن به پدر و مادر حرام است ؟؟ لفظ حرام که در آیه نیامده!! اگر بگویید نهی دلالت بر حرمت دارد . ما می گوییم : همین که شما شروع به دلالت سازی می کنید یعنی از ظاهر حدیث و آیه خارج شده اید.
یا این که آیه می فرماید : وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَکُمُ الَّذينَ کَفَرُوا إِنَّ الْکافِرينَ کانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبيناً آیه می گوید لا جناح یعنی اشکالی ندارد که نماز را در مسافرت قصر کنید این که اشکال ندارد یعنی می توانید آن را قصر نکنید و می توانید قصر کنید ؟؟ یعنی اختیار با شماست یا این که باید قصر کنید؟؟
صرف آوردن یک آیه و یا روایت در یک کتاب برای راهنمایی مکلفین نمی تواند مشکل آنها را برای عمل به وظیفه حل کند بلکه باید با آوردن آیات و روایات و جمع بین آنها مدلول آنها را بیان کرد. گاهی آیه و روایتی به صورت مستقیم موضوع مورد سوال مکلف را بیان نمی کند بلکه یک حکم کلی و یا یک قاعده کلی در مساله هست که مجتهد با در نظر گرفتن آن یک مورد را حلال و یا حرام اعلام می کند. مثل بحث تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی. ایشان با در نظر گرفتن قاعده لا ضرر و نفی سبیل این حکم را داده اند در اصل ایشان چیزی را حلال و حرام نکرده اند بلکه آنچه که در آن شرایط حرام بوده است را بیان کرده اند.

کسی که از روی قواعد مورد تایید شارع مقدس به کشف حکم الهی از بین آیات و روایات می پردازد نه چیزی را حلال و نه چیزی را حرام می کند بلکه احکام الهی را استنباط کرده و آن را به مکلفین بیان می کند و بر فرض ؛ اگر مجتهدی بعد از تلاش و سعی و اجتهاد در مسیر تعیین شده توسط اهلبیت (ع) به خطا نیز رفت معذور بوده و کسانی که با تحقیق در باره اعلمیت او از وی تقلید کرده اند نیز معذور بوده و بر آن کاری که طبق فتوا انجام داده اند ثواب نیز می برند.

همان طور که در بالا هم عرض کردیم این افراد اگر با تحقیق به اعلمیت او رسیده باشند معذور هستند و حتی بر عملی که طبق فتوی انجام داده اند پاداش نیز می گیرند چرا که این افراد به وظیفه خود که همان تقلید از مجتهد اعلم است عمل کرده اند و مجتهد هم طبق قواعد و اصول پیش رفته است و تمام تلاش را برای یافتن حکم خدا کرده است و آنها مصداق روایت پیامبر خواهند بود که «مَن اجتهد فاصاب فله أجران، و مَن أخطأ فَله أجر واحدٌ».

آیه ای که اشاره کرده اید، خود مرادش را بیان می کند و فرق مجتهد قاعده مند و ضابطه دار را با احبار و رهبان درون این آیه مشخص کرده است به این قسمت آیه که فرمود:«مِنْ دُونِ اللَّهِ» یعنی برخی از یهودیان و مسیحیان من دون الله از رهبان و احبار تبعیت می کردند در حالی که تقلید مقلدین از مجتهد اعلم ، تقلید من دون الله نیست بلکه تقلیدی است به دستور ولی خدا:
امام حسن عسکری(ع) می فرماید «و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه»؛ «و اما هر یک از فقهاء که خوددار و حافظ دین خود و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان مولای خود باشد عوام باید از او تقلید کنند»

تقلید از مرجع تقلید اعلم دستور امام است و دستور امام دستور خداست پس تقلید از مجتهد اعلم من دون الله نیست بلکه باذن الله است.

در مواجهه شما (فرد مکلف) با فتوای مجتهددو حالت بیشتر متصور نیست : اگر شما بدانید حکمی که مجتهدی داده است مخالف دستور خداست این یعنی شما در آن فرع فقهی مجتهد هستید و می توانید از جمع آیات و روایات و قواعد عام فقهی ، حکم خدا را استنباط کنید و مخالف بودن حکم خدا را با آن فتوای مجتهد را در یافته اید در این صورت اصلا تقلید شما جایز نیست چرا که شما مجتهد هستید و تقلید مجتهد جایز نیست.
یا شما توان علمی آن را ندارید که در آیات و روایات غور کنید و استنباط حکم خدا را بنمایید پس از کجا می دانید که آن مجتهد مخالف حکم الهی فتوا داده است !! به صرف دیدن یک روایت و یا دو روایت نمی توان ادعای مخالفت با حکم خدا را کرد چه بسا آن روایتی که شما دیده اید معارضی داشته که شما ندیده اید و یا سندش را بررسی نکرده اید و ... در هر صورت در این فرض شما مجتهد نیستید و باید تقلید کنید.

سوال:
تفاوت قیاس و استفاده از عقل و اجماع چیست؟

جواب:
قیاس در اصول فقه که مورد توجه و استعمال بعضی از دانشمندان اهل سنت می باشد برابر با تمثیل در منطق است که با قیاس منطقی تنها در لفظ مشترک می باشد. منطقیین در مبحث حجت، سیر از جزئی به جزئی و از متباین به متباین را «تمثیل‏» می‏نامند و فقها و اصولیین آن را قیاس می‏خوانند. (اینکه معروف است ابو حنیفه در فقه «قیاس‏» را بکار می‏برد، مقصود تمثیل منطقی است.)

قیاس(در اصطلاح فقهی آن) عبارت است از سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر به ملاک (ظنی) مشترک بین این دو (1)

مثلاً شارع و قانون­گذار گفته است که شرب خمر حرام است و فقیه از طریق ظنی استنباط می کند که حرمت شراب به علت مست کننده بودن آن است، حال اگر مایع دیگری هم مست کننده بود حکم می کند که آن هم حرام است، یعنی چون علت حرام شدن خمر مست کنندگی آن می باشد و این مایع هم همان علت را دارد پس این هم باید حرام باشد. در مثال مذکور مشکلی نیست، چون علت حرمت خمر از طریق روایات برای ما ثابت است(یعنی ظن معتبر) اما آنجائی که ما علت حکم را در روایات نداشته باشیم، آیا می توانیم با عقل خود علت احکام را پیدا کنیم و بعد این علت در هر موضوعی پیدا شد همان حکم را برای آن موضوع قائل شویم؟ پیداست ما نمی توانیم به طور یقین و قطعی علت احکام را پیدا کنیم و حداکثر می توانیم به گمان و ظن برسیم حال آنکه دلیل معتبری بر حجیت این ظن و گمان نداریم و به همین جهت نزد شیعه عمل به این نوع قیاس(فقهی) نه تنها مقبول نیست بلکه در منابع معتبر شیعه ادله بر نفی این قیاس هم داریم. امام صادق (ع) از مخالفان سرسخت این نوع قیاس بودند و با رأس القیاسیین یعنی ابوحنیفه مناظراتی داشتند.(2)

قرآن کریم در آیه شریفه: "إِنَّ الظنَّ لا یُغْنی مِنَ الحَْقّ‏ِ شیْئاً" (3)
"گمان، هرگز انسان را از حقّ بی‏نیاز نمی‏سازد (و به حق نمی‏رساند)!"
ما را از متابعت امور ظنی غیر معتبر منع می کند.

اما عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی در فقه شیعه مورد نظر است. حکم عقل در صورتی حجت است که یقینی و قطعی بوده و احتمال خلاف در بین نباشد. اگر عقل با این استحکام به یک حکم شرعی رسید آن حکم عقل حجت و نافذ خواهد بود.

از منظر فقهاي شيعه عقل يكي از منابع چهار گانه استنباط احكام است، مقصود اين است كه گاهي ما يك حكم شرعي را به دليل عقل كشف مي كنيم، يعني از راه استدلال و برهان عقلي كشف مي كنيم كه در فلان مورد فلان حكم وجوبي يا تحريمي وجود دارد و يا فلان حكم چگونه است و چگونه نيست. مثل قياس منصوص العله از باب اين كه اثبات حكم در آن قطعي و يقيني است. فقهاي شيعه نيز آن را قبول دارند، مثلاً در موردي كه علت حكم در اصل از راه شرع منصوص و محرز باشد، مثلاً از راه شرع محرز و منصوص باشد كه علت تامه حرمت شراب مست كنندگي آن است، وقتي عقل همين ويژگي را در مورد ديگر مثلا آب جو ديده با اين برهان عقلي كه آب جو مست كننده است و هر مست كننده حرام است پس آب جو حرام است، حكم حرمت را براي آب جو ثابت مي كند.

مسائل اصولي مربوط به عقل دو قسمت است: يك قسمت مربوط به مدركات و مناطات احكام است، قسمت ديگر مربوط به لوازم احكام است: توضيح قسمت اول اين كه يكي از مسلمات اسلامي خصوصا از نظر ما شيعيان اين است كه احكام شرعي تابع و منبعث از يك سلسله مصالح و مفاسد واقعي است، يعني هر امر شرعي به علت يك مصلحت لازم الاستيفاء است و هر نهي شرعي ناشي از يك مفسده واجب الاحتراز است، به گونه اي كه اگر آن مصالح و مفاسد نمي بود نه امري بود و نه نهي اي، و آن مصالح و مفاسد و به تعبير ديگر آن حكمت ها به نحوي است كه اگر عقل انسان به آن ها آگاه گردد، همان حكم را مي كند كه شرع كرده است.

اين است كه اصوليين مي گويند كه چون احكام شرعي تابع و دائر مدار حكمت ها و مصلحت ها و مفسده ها است، هر كجا آن مصلحت ها وجود دارد حكم شرعي مناسب هم وجود دارد، و هر كجا كه آن حكمت ها وجود ندارد. حكم شرعي هم وجود ندارد.

حالا اگر فرض كنيم در مورد خاص از طريق نقل هيچ گونه حكم شرعي به ما ابلاغ نشده است، ولي عقل به طور يقين و جزم به حكمت خاصي در رديف ساير حكمت هاي پي ببرد، كشف مي كند كه حكم شارع چيست، مثلا در زمان شارع ترياك و اعتياد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقليه دليل خاصي درباره ترياك نداريم، اما به دلايل حسي و تجربي زيان ها و مفاسد اعتياد به ترياك محرز شده است. پس ما در اينجا با عقل و علم خود به يك ملاك يعني مفسده لازم الاحتراز در زمينه ترياك دست يافته ايم، ما به حكم اين كه مي دانيم كه چيزي براي بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعي حرام است، حكم مي كنيم كه اعتياد به ترياك حرام است.

اصوليون تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه مي نامند و مي گويند: هر چه عقل حكم كند شرع هم طبق آن حكم مي كند، البته اين در صورتي است كه عقل به يك مصلحت لازم الاستيفاء و يا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و يقين پي ببرد و به اصطلاح به ملاك و مناط واقعي به طور يقين دست يابد… و الّا با صرف ظن و گمان و حدس و تخمين نمي توان نام حكم عقل را بر آن نهاد، قياس به همين جهت باطل است كه ظني و خيالي است نه عقلي و قطعي.

اما قسمت در لوازم احكام مانند مقدمه واجب و امر به شي مقتضي نهي از ضد و مترتب و اجتماع امر و نهي، نيز عقل است كه مي تواند با محاسبات دقيق خود تكليف را روشن كند.(4)

بنابراين فرق قياس با حكم عقل در فقه اين است كه قياس امري ظني و گماني و حدثي و تخميني است، ولي حكم عقل در فقه قطعي و يقيني است.

اجماع هم در فقه شیعی آنگاه معتبر است که کاشف از قول معصوم باشد نه این که خود به صورت مستقل حجیت داشته باشد و یا این گونه باشد که چون عقل عده ای از فقها به حکمی رسیده آن حکم معتبر باشد بلکه باید اجماع فقهای هر عصر و یا اعصار مختلف کاشف از این باشد که قول معصوم غیر از این نیست.
ملاک در اعتنا به حکم عقل و عدم اعتنا به حکم قیاس یقینی بودن حکم عقل و ظنی بودن حکم قیاس است .
اهل سنت به صرف پیدا شدن ظن در مناط یک حکم به آن فتوا می دهند ولی شیعه تا وقتی یقین به آن پیدا نکند فتوا نمی دهد.
احکام دینی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و برای تعمیم یک حکم به موضوع دیگر باید علت آن حکم در ان موضوع جاری باشد حال برای فهم علت آن حکم یا باید از طریق معصوم بیان شده باشد (مانند آنچه که در باره علت حرمت شراب بیان شده است "لانه مسکر" بنا بر این علت هر چیز دیگری که مست کننده باشد می تواند موضوع حکم حرمت قرار گیرد) یا عقل قطعی به آن اذعان کند . مانند قیاس اولویت: مثلا درباره عدم آزار پدر و مادر در قرآن آمده است که "ولا تقل لهما اف" به آنها اف نگو . بنا بر این آیه اف گفتن به پدر و مادر حرام است آیا سیلی زدن و کتک زدن چطور؟ واضح است که به طریق اولی زدن آنها حرام است و می تواند حکم اف به زدن نیز سرایت کند یقیناً . قیاس اولویت از مواردی است که یقین می آورد و هیچ احتمال مخالفی وجود نخواهد داشت.

اما آنچه که اهل سنت انجام می دهند قیاس ظنی و سیر از احکام جزئی به خاطر مشابهت به موضوع دیگر و استحسان علت احکام است در زیر نمونه ای از قیاس اهل سنت در بیان امام صادق آورده می شود:
«امام صادق(ع) فرمود:‌ ای ابوحنیفه از نظر شما زنا مهم‌تر است یا قتل نفس؟ او گفت: البته که قتل نفس. امام گفت: پس چرا خداوند درباره قتل نفس، شهادت دو نفر را کافی دانسته است؛ اما در زنا وجود چهار شاهد را لازم دانسته است؟ این چگونه با قیاس توجیه می‌شود؟‌
ای ابوحنیفه ترک روزه بدتر است یا ترک نماز؟ گفت: البته که ترک نماز. امام گفت: پس چرا زن باید قضای روزه‌های ایام حیضش را به جا بیاورد، ولی قضای نمازهایش بر او واجب نیست؟ این چگونه با قیاس توجیه می‌شود؟
وای بر تو‌ ای ابوحنیفه زنان در تجارت ضعیف‌ترند یا مردان؟ گفت: البته که زنان. امام گفت: پس چرا خداوند از ارث برای زن یک سهم قرارداده است، ولی برای مرد دو سهم ؟ این چگونه با قیاس توجیه می‌شود؟‌
ای ابوحنیفه مدفوع انسان پلیدتر است یا منی او؟ گفت: البته که مدفوع. امام گفت: پس چرا خداوند برای تطهیر از مدفوع آب‌کشی را کافی دانسته است؛ اما برای منی غسل را لازم دانسته است؟ این چگونه با قیاس توجیه می‌شود؟» (5)

در این روایت آنچه که آمده نمونه ای از قیاسی است که اهل سنت بر اساس آن حکم صادر می کنند. و این کاملا به آنچه که شیعه انجام می دهد متفاوت است.
البته درباره عقل هم باید بدانیم که یک بار عقل حکم می دهد اگر درست و طبق قوانین رفتار کند حکم عقل یقین قطعی است یک بار عقل طریق و راهی برای کشف است و خودش حکم نمی دهد بلکه با توانی که خدا به او داده در بین ادله شرعی(کتاب و سنت) می گردد و حکم خدا را استنباط می کند حضرات اهلبیت (علیهم السلام) این نوع تعقل را یاد ما داده اند که در آیات و روایات تعقل کرده و حکم خدا را استنباط کنیم:

زراره می‏گوید: از امام باقر (علیه ‏السلام) پرسیدم: شما در مسح پا و سر، مسح تمام سر و پا را لازم نمی‏دانید، بلكه مسح مقداری از آن را كافی می‏دانید؛ آیا ممكن است بیان كنید كه این حكم را چگونه و از كجا بیان می‏فرمایید؟ امام با تبسمی پاسخ دادند: این همان مطلبی است كه پیامبر (صلی ‏الله‏ علیه ‏و‏آله) نیز بدان تصریح دارد و در قرآن نیز آمده است؛ به درستی كه خداوند می‏فرماید: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»؛ «پس صورتهایتان را بشویید». از این جمله، فهمیده می‏شود كه شستن صورت واجب است. پس خداوند شستن دستها را عطف بر صورت نمود و فرمود: «وَاَیْدِیَكُمْ اِلَی الْمَرافِقِ»؛ «و دستانتان را تا آرنج بشویید». بنابراین، خداوند شستن دو دست تا آرنج را به صورت متصل [و معطوف] بیان نمود. پس دانستیم كه شستن تمام دست تا آرنج لازم است. پس خداوند این دو كلام [موردنظر و جمله بعد] را جدا می‏كند و جمله [بعد]، از ماقبل [خود[ جدا می‏شود و با فعل جدیدی آغاز می‏گردد كه: «وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم»؛ «و سرهایتان را مسح كنید». پس می‏فهمیم هنگامی كه فرمود: بِرُؤُوسِكُم، مقداری از مسح سر كافی است و [این مطلب] از مكان باء فهمیده می‏شود [كه مراد مسح برخی از سر است؛ چرا كه نفرموده وَاْمسَحُوا رُؤُسَكم و آن را مانند فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَاَیْدیكُم بدون باء نیاورده است و در واقع، امام باء را باء تبعیضیه گرفته اند]. پس خداوند، رجلین را به رأس وصل [و عطف] نموده است؛ همان گونه كه یدین را به وجه وصل [و عطف] نموده. و هنگامی كه فرمود: «واَرْجُلَكُم الی الْكَعْبَیْنِ»؛ از اینكه رجلین را به رأس وصل كرده، می‏فهمیم كه مسح بر برخی از قسمتهای پا نیز كافی است. [این همان چیزی است كه] رسول خدا ( صلی ‏الله‏ علیه‏ و‏آله) آن را برای مردم تفسیر كرده بودند، اما مردم سخن او را تباه ساختند(6 )
به خوبی آشكار است كه امام با تأسی به دو نكته ادبی در تفسیر آیه شریفه (اول: عدم انشاء امر جدید برای شستن دستها و عطف ایدیكم به وجوهكم با یك صیغه امر فاغْسِلوا و دوم: تبعیضیه گرفتن باء جارّه در برؤسكم و عطف ارجلكم به آن) سعی در بازگو كردن چگونگی برداشت این حكم از آیه دارند. البته امام می‏توانستند بدون این كار، حكم شرعی را برای مخاطب روشن سازند، اما آشكار است كه ایشان در آموزش شیوه‏های اجتهاد به فرد پرسش كننده تلاش كرده ‏اند.
در روایتی دیگر، زراره و محمد بن مسلم می‏گویند: از امام باقر علیه‏السلام پرسیدیم: نظر شما در مورد نماز مسافر چیست؟ امام فرمود: خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: «وَاِذا ضَرَبْتُمْ فِی الاَْرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلوةِ»(7)
«هنگامی كه سفر می‏كنید، گناهی بر شما نیست كه نماز خود را كوتاه كنید.»
پس تقصیر در سفر واجب شده است، همانند وجوب تمام خواندن آن در «حَضَر».
به امام عرض كردیم: خداوند فقط فرموده بر شما «جناحی» نیست و نفرموده «افعلوا» [كه ظهور در وجوب داشته باشد]، پس چگونه [از این آیه فهمیده می‏شود كه] واجب گردانیده است؟ امام فرمود: آیا خداوند بلند مرتبه در [مورد] صفا و مروه نفرموده است: «فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ اَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما»(8) «كسانی كه حج خانه خدا و یا عمره انجام می‏دهند، مانعی نیست كه بر آن دو طواف كنند». آیا نمی‏بینید طواف آن دو واجب شده است؟ چون خداوند در كتاب خود آورده و پیامبر او ( صلی‏ الله‏ علیه‏ و‏آله) نیز بدان عمل كرده است. تقصیر در سفر نیز همین گونه است كه پیامبر (صلی‏ الله‏ علیه‏ و‏آله) بدان عمل كرده است و پروردگار تعالی نیز آن را در كتابش آورده است.(9)

پی نوشت ها:
1-محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی ص 365.
2- حر عاملی،وسائل‏ الشیعة، دارالکتب، ج : 27 ص : 48 حدیث 33178و ج : 27 ص : 52 حدیث 33186 و 3318.
3- یونس:36.
4-مطهري، مرتضي، اصول فقه، تهران، انتشارات صدرا، 1385ش، ص48 ـ 50.
5-شیخ مفید، فید، محمد بن محمد، الإختصاص، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق، ص۱۸۹، ۱۹۰.
6- وسائل الشیعة، محمد بن الحسن الحرّ العاملی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ پنجم، 1403 ق، ج1، ص290.
7- نساء: 101.
8- بقره: 158.
9- بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، تهران، دارالكتب الاسلامیة، چاپ اول، 1362 ش، ج2، ص276.