مبارزه با مفاسد

هست مال کافر بر مؤمن حلال؟

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم  سلام، سوال فقهی دارم درباره ی جمله ی "هست مال کافر بر مومن حلال"، سند آن چیست و چقدر معتبر است خصوصا از نظر امام خامنه ای؟ مصادیق عینی این جمله چه کسانی هستند؟ اسرائیلی ها؟ شهروندان اسرائیل؟ کارخانه ها و شرکتهای اسرائیلی؟ کارخانه ها و شرکتهایی که در اسرائیل هم کارخانه دارند؟ شرکتهایی که به اسراییل کمک مالی می کنند؟ شرکای تجاری و اقتصادی بین الملل چه به صورت شرکت یا کشور؟ یا چه؟ افراد حقیقی یا حقوقی که فساد علنی در زمین می کنند چطور؟ مال آنها بر مومن حلال است یا نه؟ ایا باید مومن بود یا مسلم بودن کافی است؟ (جمله ی عربی دقیق روایت می تواند کمکمان کند چون این فقط یک بیت شعر است که نقل به مضمون می گوید : گفت آگه نیستی زین مسأله / هست مال کافر بر مومن حلال البته مایه ی بسی تاسف است که ما احکام به این مهمی و حساسیت را در شعر بخوانیم نه در سر تیتر همیشگی پایگاه های مذهبی) مثلا می پرسم سایت های پورن یا بانکهای ربوی مالشان حلال است یا نه؟ نیت مسلمان اگر خالص نباشد و اگر کسب مال حلال باشد یا اشتغالزایی مال ایشان بر ما حلال است یا حرام؟ مسلما سوال من این است که ایا نقض کردن حقوق انها ایرادی دارد یا انکه توصیه شده است به هر نیتی که باشد عمل کردن در جهتی که به ایشان اسیب بزند ممدوح است؟ یا پورن استارها و بانکدارهای ربوی بین المللی؟ این افراد حقیقی-حقوقی باید چه شوند؟ ایا اگر اسما مسلمان باشند باید تبریه شوند یا به جرم فساد علنی و گسترده محکوم به مرگ و یا لاقل مصادره ی اموال هستند؟ ما نمی دانیم حقوقمان را و این اصلا منصفانه نیست.اینگونه به نظر می اید که متاسفانه به احکام و حقوقی که به نفع مسلمین است به اندازه ی کافی پرداخته نمی شود چون حساسیت جوامع بین الملل را بر می انگیزد و کار به اینجا می رسد که انها به ما می گویند چرا ازادی فساد ندارید؟ و اینگونه احکام را اگر هم کسی شاید ذکر کند مدام با اما و اگر می اورند و توصیه به استفاده نکردن و حفظ قوانین بین الملل!!! در حالی که به گمان من سخت کردن احکام به همان اندازه گناه است که سرسری گرفتن احکام، و بعضی از ظرفیت ها اگر برای زنده نگه داشتن انها اجرا شود حتی ثواب هم دارد. حال اگر هست مال کافر بر مومن حلال یک فقه معتبر است خوشحال می شوم ذکر منبع روایات و داستانها کنید. من نمی توانم تصور کنم زمانی را که روحانیت علیه قوانین به پا خیزد و انها را مردود شمارد. برداشت من این است که قوانین کشورها من جمله ایران از منطر دینی واجب شمرده می شود در حالی که نظر اسلام این نیست و ما نمی توانیم به خاطر پایبندی به قانون های انسانی از حقوق الهی خود مانند" هست مال کافر بر مومن حلال" چشم بپوشیم.  چگونه می شود مثلا بانکهای ربوی در سراسر جهان را دید و یا کاباره ها و کازینوها را و اقدامی موثر برای مقابله با انها برنداشت؟ اقدامی که به ضرر انها تمام شود و به سود مسلمین... چیزی مانند مصادره ی اموال.... ایده ی من نفوذ در سیستم تبلیغاتی و پول گرفتن ولی کار نکردن است  ما خیلی راحت با بعضی مسایل کنار می اییم و حقوق کازینوها و کاباره ها و ... را محترم می شماریم، اما مگر نه این است که خیانت به خیانتکاران نزد خدا وفاداری است؟  ما باید به قوانین احترام بگذاریم؟ هرچند ظالمانه باشد؟ چه در ایران چه در خارج؟ این منصفانه است؟ یعنی اگر روزی خواستند مثلا به بهانه های مختلف اموال ما را مصادره ی قانونی کنند بگوییم سمعا و طاعتا؟ خواه ایران باشد یا هر جایی دیگر؟ ایا هر قانونی محترم است، هرچند قانونگذار حقوق نامشروعی را تصویب کند؟ یعنی باید تسلیم شد یا باید چه قانونی چه فراقانونی چه غیر قانونی، پایبند به قوانینی که حقوق مسلم ما را سلب می کند کافر باشیم؟  دزدیدن پول های اسرائیلیان و یا کارخانه ها در انجا چطور؟ اگر بتوانیم نفوذ کنیم و در عوض تبلیغ نکردن از انها پول بگیریم چطور؟ وعده و امار دروغ بدهیم و هویت خودمان را جعل کنیم و ضربه بزنیم برای من عجیب است که اکثر کسانی که با انها در اینباره صحبت کردم فی الواقع جوابی به من ندادند و ترجیح دادند بگویند برو تلفنی بپرس یا از دیگری بپرس... امیدوارم جوابی که می گیرم کلیشه ای نباشد و تشریح کند و سوال را بر طرف کند.

چرا رهبری مستقیماً در موضوع فساد ورود نمی‌کنند؟

یکی از سوال‌هایی که به بخش شبهه فارس رسیده این است که چرا رهبرانقلاب رفتاری مثل امیرالمومنین علیه‌السلام با ابن هرمه* محتکر بازار اهواز ندارد.
این سوال دو بخش دارد؛ بخش اول مربوط به استناد به یک نقل تاریخی است و بخش دوم نتیجه‌ای که ازین نقل تاریخی گرفته می‌شود.
یکم. اشکال فاحش علمی
درباره استناد به این نقل تاریخی و مواردی شبیه بدین، یک اشتباه فاحش وجود دارد. در استناد به سیره اهل‌بیت ابتدا باید اصول و منطق ثابت بر رفتار معصوم را کشف کرد. در برخورد بخشی و سطحی با سیره نمی‌توان حکم کلی دریافت کرد. مثل اینکه در کنار رفتار قاطع حضرت با ابن‌هرمه، نفر دیگری پیدا شود و مماشات حضرت با شریح قاضی را ملاک تسامح با مفسدین قرار دهد.
ماجرای یک قاطعیت
از همین منظر اجتهادی، برخی معتقدند سبک رفتار امیرالمومنین با فساد را باید متناسب با جامعه‌ای دید که فساد در آن فراگیر است. لذا او برای مردم در همان ابتدا خط و نشان می‌کشد که از کابین همسرانتان هم حرام را بیرون می‌کشم. شرایط به‌نحوی است که خواص ولو خواص معنوی جامعه هم به خطا افتاده‌اند و سهم از بیت‌المال می‌طلبند. جامعه پر از فساد و در معرض رشد جدی و فراگیری فساد است. رفتارهای حضرت مقابله با این مرض اجتماعی است.
داستان اوشین و سلمان رشدی و ....
همین تحلیل امروز هم وارد است، مثل اینکه رفتارهای خاص امام و رهبری را فهرست کنیم و بخواهیم قاعده ثابت دربیاوریم. مثلا اگر رهبری نامه می‌نویسد و درباره پرونده فلان معاون متخلف مدرسه تاکید ویژه می‌کند، آیا می‌توان یک قاعده برای همه موارد مشابه دانست که رهبری باید ورود کنند؟ خیر. رهبری احساس کردند به این مسائل کم‌توجهی شده است آنگاه مستقیما ورود کردند. طبیعی است که باقی موارد مسیر طبیعی خودش را طی می کند.
یا مثلا اگر امام خمینی(ره) درباره مصاحبه یک زن که الگوی خود را اوشین معرفی می‌کند آن موضع‌گیری شدیداللحن را اتخاذ می‌کند آیا می‌توانیم یک قاعده رفتاری بسازیم که همه‌جا باید همین تکرار شود؟ حکم امام درباره سلمان رشدی نیز از همین دست است.
اجتهاد فراتر از سیره
سیره اهل‌بیت یا داستان‌های پراکنده‌ای که از شرح حال آنها می‌‌شنویم اگر با دقت‌های فقاهتی و حتی فلسفی و اجتهادی همراه نباشد ما را به خطا خواهد انداخت. مثل اینکه برخی می‌گویند چون در سیره امیرالمومنین موضوع تاکید بر حجاب پیدا نکردیم پس امروز هم حجاب نداریم. اگر به این افراد بگویید پس بستن کمبرند ایمنی را از کجا آوردید احتمالا سکوت کنند. چون قاعدتا برای کمربند ایمنی هم در سیره چیزی پیدا نمی‌کنند.
دوم. و اما پرسش اصلی؛
چرا رهبری در مسئله فساد اقتصادی، شخصا به مصادیق ورود نمی کنند؟
اولین نکته برمی‌گردد به نحوه شناخت متفاوت ما و رهبری از سطح فساد. رهبری را به عنوان یک کارشناس مطلع در نظر بگیرید بعد بررسی کنید که چه میزان تحلیل ما از اوضاع، شبیه رهبری انقلاب است.
برداشت متفاوت ما و آقا
این سوال مستلزم یک فرض غلط است که: فساد دامنگیر و سیستمی است. رهبری چنین تحلیلی را از سطح فساد ندارند و بارها به صراحت گفته‌اند که فساد در جامعه آنطور که بیان می‌شود گسترده نیست.
سبک هدایت رهبری
اما مساله مهمتری وجود دارد و آن سبک هدایت جامعه است. به چند دلیل نیازی نیست رهبری فراتر از نهادهای قانونی کشور به ماجرای فساد ورود کنند. چه‌بسا آسیب این ورود شخصی بیشتر باشد.
یکم. محکمات ذهنی رهبری
رفتار رهبری را باید با توجه به محکمات ذهنی ایشان تحلیل کرد. در دستگاه فکری رهبری، تثبیت سیستم نهادهای جمهوری اسلامی بر مبنای مردم‌سالاری، اولویت اول است. برهمین مبنا در هر شرایطی اول به تثبیت سیستم و نهادها توجه کرده‌اند و بعد کارکردشان. نمونه واضحش سال 88 است که تحت هیچ شرایطی حاضر نشدند خارج از نهادهای قانونی عمل کنند. همین روزها نیز برخلاف برخی، تاکید دارند باید با همین دولت از مشکلات خارج شد. ورود مستقیم رهبری یعنی بهم زدن این ساختار منظم که قرار است در طوفان حوادث تثبیت شود.
دوم. مبارزه فراگیر
فارغ از اینکه حجم فساد کم است یا زیاد، نیاز مردم این است که احساس کنند مبارزه با فساد «فراگیر» است. این تصویر که همه نشسته‌اند و رهبری به تنهایی ضدفساد است، خودش یک فساد بزرگتر است. این تصویر یعنی به‌غیر از رهبری هیچ‌کس اراده مبارزه با فساد ندارد. واقعا چنین است؟
بنابراین رهبر باید تلاش کند دستگاه‌های کشور به این مقوله اهتمام کنند. لذا بهتر است روند طبیعی طی شود و مثلا رئیس قوه قضاییه برای مقابله جدی‌تر با فساد نامه دهند و ایشان تایید کنند. یا دائم به دولت در این مقولات تذکر می‌دهند. به دستگاه قضائی می‌گویند مدل تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی‌تان باید هنرمندانه باشد تا جامعه احساس مبارزه فراگیر داشته باشد.
سوم. فساد یا احساس بن بست
آنچه از فسادهای رایج مهمتر است چیست؟ فساد که همیشه تاریخ وجود داشته است. مهم این است که جامعه احساس می‌کند با این حجم فساد، با ابزارهای قانونی و ساختار موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد. این فساد از هر فسادی مهمتر است چون به ناامیدی مطلق می‌انجامد. براین اساس رهبری تلاش می‌کند نشان دهد مبارزه با فساد در همین ساختار که برآمده از تصمیم خود مردم می‌باشد قابل کنترل است.
توجه شود که بدتر از فساد، احساس فساد است. ورود مستقیم رهبری یعنی ناامیدی از نهادهای موجود و نتیجه این ناامیدی، احساس فساد بیشتر است که فساد اکبر است.

پی‌نوشت
ماجرای ابن هرمه چه بود:
در دوران حکومت امام علی علیه‌السلام، به آن حضرت خبر رسید که «ابن هرمه» مأمور حکومتی، مرتکب خیانت شده است. بخش‌هایی از آنچه امام به فرماندار نوشت چنین است:
«هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را از نظارت بازار برکنار دار و او را به مردم معرفی کن، و به زندانش بیفکن و آبرویش را بریز... چون روز جمعه رسید، او را از زندان درآور و ۳۵ تازیانه به او بزن و او را در بازار بگردان.... مگذار ملاقاتی داشته باشد... او را نیز تازیانه بزن و زندانی کن تا توبه کند.»