جمع بندی کپی رایت در هاله ای از ابهام!
تبهای اولیه
سلام
من چند وقت قبل بحثی را مطرح کردم ولی ظاهرا هنوز مشکل پابرجاست
سوال این است که استفاده از محتوای فضای مجازی درچه حکم است؟منظور محتوای تولید داخل است
و ظاهرا پاسخ این است که تا یقین به رضایت صاحباثر نداشته باشیم جایز نیست
اما چند سوال و نکته مطرح میشود
1-اصلا چرا حکم با فضای حقیقی فرق میکند مثلا ما نشنیده ایم اگر به بازار رفتید و خواستید جنسی بخرید باید یقین کنید جنس ما فروشنده است(دزدی نیست) یا این که در تولید جنس خطایی صورت نگرفته باشد(ممکن است مثلا تولید کننده جنس را از شرکتی دیگر کپی کرده باشد)
2- در محتوای خرد فضای مجازی عملا امکان یقین وجود ندارد مثلا کلیپ ها یا تصاویر معمولی که مثلا برای شهادت یا ولادت پخش میشوند یا تصاویر خبرگذاری ها و ... چگونه میتوان به صاحب اصلی اثر پی برد ؟
3- اصلا بر فرض امکان باشد مثلا سی دقیقه دنبال صاحب اثر یک کلیپ دو دقیقه ای بگردیم ، اصلا کلا بی خیال میشویم
4-بر فرض فضای مجازی را کنار گذاشتیم به چه سودی دارد آیا مشکل حل میشود ؟یا نفعی برای کسی دارد؟ بهتر برخور با متخلفین تکثیر نیست؟آیا با کنار رفتن قشر متدین وضع بهتر میشود؟
البته در سوالات بالا منظور محتواهای خرد و بی نام مثل تصاویر کلیپ ها متن ها و.... است.و مثلا در مورد فیلم ها آهنگ ها یا آثار مهم و شناسنامه دار که واضح است که تولید کننده ای دارد و هزینه مهمی شده منظور نیست.
بهتر نیست این موارد را به عرف رجوع داد؟
مثلا تا جایی که احتمال قابل توجه تضییع حقوق کسی داده نشود استفاده جایز است و مشکلات ناشران را را حکومت با برخورد با توضیع کنندگان خلاف کار حل کند .مثل فضای حقیقی که نمی آیند با مشتریان مغازه برخورد کنند. یا به قانون رجوع داد که خو مشکلاتی دارد که اگر قانونی نباشد چه ؟ و خودتان وضع قوانین در کشور را که میدانید به خصوص در این موارد! و ظاهرا قانون بیشتر با توضیع کنندگان کار دارد.
البته اشتباه نشود که بنده می خواهم حکم دهم یا خود را بالا میبینم، چون احساس میکنم مطلب درست روشن نشده توضیحاتی دادم.و البته تاحدودی طبیعی است چون این مباحث در سال های اخیر مطرح شده و قبلا نبوده.
لطفا موارد را دقیق برسی و پاسخ تفصیلی داده و اگر میتوانید با دفتر مراجع مطرح که اگر لازم است بحث با مرجع مطرح و حکم جدیدی گرفته شود.
هدف حل مشکل مهم جامه متیدن است و اگر کمی هم زمان ببرد موردی نیست.
با تشکر ببخشید طولانی شد.
اما چند سوال و نکته مطرح میشود
1-اصلا چرا حکم با فضای حقیقی فرق میکند مثلا ما نشنیده ایم اگر به بازار رفتید و خواستید جنسی بخرید باید یقین کنید جنس ما فروشنده است(دزدی نیست) یا این که در تولید جنس خطایی صورت نگرفته باشد(ممکن است مثلا تولید کننده جنس را از شرکتی دیگر کپی کرده باشد)
در فروشندگی ها قاعده ای در بازار مسلمین هست به نام قاعده ی سوق : طبق این قاعده باید در بازار مسلمین هنگام شک در حلال بودن یا مالک بودن شیئی اصل را بر حلال بودن و پاک بودن و مالک بودن فروشنده بگذایم مگر انکه خلافش ثابت شود. همین اصل در فروش نرم افزار ها هم حاکم است ولی بحث در مورد فروشگاه نیست بحث نرم افزار های رایگان است که در اختیار عموم است اینجا باید دید ایا مسوولان و مدیران سایت ارائه کننده ی نرم افزار افراد صالحی هستند یا نه اگرصالح نباشند و به تعبیر دقیقتر افرادی باشند که در موضع تهمت باشند نمیتوانید افعال انها را حمل بر صحت کنید و مطمئن شوید که این نرم افزار با طی مجاری قانونی و شرعی در اختیار عموم قرار گرفته
-بر فرض فضای مجازی را کنار گذاشتیم به چه سودی دارد آیا مشکل حل میشود ؟یا نفعی برای کسی دارد؟ بهتر برخور با متخلفین تکثیر نیست؟آیا با کنار رفتن قشر متدین وضع بهتر میشود؟
بالاخره مراعات حق دیگران یک وظیفه است ونمی توانید ان را اتلاف وقت بدانید
مثلا تا جایی که احتمال قابل توجه تضییع حقوق کسی داده نشود استفاده جایز است و مشکلات ناشران را را حکومت با برخورد با توضیع کنندگان خلاف کار حل کند .مثل فضای حقیقی که نمی آیند با مشتریان مغازه برخورد کنند.
مراجع عظام تقلید چنین فتوای نمیدهندو حتما میدانید که وقتی چنین فتوایی نمیدهند علتش دستورات وقواعد مستنبط از شرع است
سلام
من چند وقت قبل بحثی را مطرح کردم ولی ظاهرا هنوز مشکل پابرجاست
سلام علیکم
مالکیت معنوی، حق تالیف و حق چاپ و نشر و نیز مساله فضای مجازی و حقوق مرتبط با آن، از مسائل مستحدثه ایست که در كتب فقهي متقدم ذكری از آن به ميان نيامده است و همه متاخرين نيز به آن نپرداختهاند. حق مالکیت در سطح دنیا هم جزو مسائل جدید و پیچیده است که بسیاری از ابعاد آن مبهم بوده و نواقص فراوانی برای بررسی و تحقیق دارد.
در جواب حضرتعالی، ابتدا چند پست مربوط به کلیاتی که در فهم اصل مساله و جواب های آن کمک می کند مانند تاریخچه، ارکان بیع و مصادیق جدید آن، مرجع تشخیص تخلفات و ... تقدیم می شود.
سپس سوالات داخل متن شما، به صورت موردی پاسخ داده خواهد شد.
1.تاریخچه حق تالیف و نشر در جهان اسلام
بحث پيدايش كتاب در جهان اسلام به طور خاص، پيوندي عميق با كتابت حديث دارد كه از نظر شرعي مسئوليتي عظيم داشته و اعتبار آن نيز بستگي به تشرع ناقل دارد. لذا هر كتابي از هر كسي مورد قبول نبوده و شخصيت مولف موضوعيت داشته است. در اواخر قرن دوم و شكلگيري نهضت ترجمه كه در آن بسياري از دستآوردهاي علمي و عقلي از يونان، روم، ايران، هند و ساير ملل مغلوب به زبان عربي ترجمه شد، نويسندگي، تذهيب، وراقي و استنساخ به حرفههاي پيشرفته و پردرآمدي تبديل گرديده و زمينه براي جعل، تحريف، يا بهنام خود زدن ترجمه ديگران در حين استنساخ پديد آمد لكن به خاطر حمايت دستگاه حكومت از مترجمان و نيز در خدمت حكومت بودن بسياري از استنساخكنندگان براي فرستادن نسخ متعدد به ساير نقاط مملكت، اين امر تحت كنترل بود و كمتر به وقوع ميپيوست. از سوي ديگر با اعتقاد به اينكه گسترش علوم و معارف ديني يك فريضه شرعي است، اكثر مولفين يا مترجمين، يا به حقوق مادي حاصل از آن توجه نميكردند و يا به همان ميزان پاداش حكومت اكتفا مينمودند. اما اين حق را كه اثر متعلق به ايشان است براي خود محفوظ ميدانسته و حتي برخي به آن تصريح ميكردند[1].
2.تاریخچه حق تالیف و نشر در اروپا
در اروپا به طور مشخص بحث حق تالیف و نشر در عهد رنسانس و با انقلاب فكري-صنعتي كه در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پديد آمد، آغاز شد و بايد نخستين آثار حمايت از نوشتهها را در امتيازاتي جستجو كرد كه حكام و سلاطين اروپايي در قرن 16 به ناشران و كتابفروشان اهدا ميكردند كه باعث ميشد ناشران و چاپخانهداران اين احكام را وسيلهاي براي دستاندازي به حقوق مولفين قرار دهند. اين وضع طي دو قرن در اروپا ادامه يافت تا اينكه براي نخستين بار در سال 1709 در انگليس قانوني به تصويب ملكه رسيد كه حقوقي را براي مولفين اثر به رسميت ميشناخت. در اوايل همين قرن در فرانسه نيز قانوني به همين مضمون به تصويب رسيد و كمكم بسياري از كشورهاي ديگر در اروپا، آمريكاي لاتين و آسيا دست به وضع چنين قوانيني زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پيشرفت علوم و صنايع، روشن شد كه قوانين ملي هرچند جامع و كامل نباشند، نميتوانند به خوبي از حقوق معنوي مولفين و مخترعين دفاع نمايند؛ چرا كه سوءاستفاده كنندگان با كمك وسايل ارتباط جمعي در خارج از مرزهاي ملي اقدام به سرقتهاي ادبي و هنري و صنعتي مينمايند. لذا موافقتنامههاي دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بينالمللي در اين زمينه فراهم شد تا اين كه در زمينه مالكيت صنعتي و حقوق مخترعين به كنوانسيون پاريس 1883 براي حمايت از مالكيت صنعتي انجاميد كه تا 1996، 140 عضو داشته و در زمينه حقوق مولفين آثار ادبي و هنري و علمي نيز به كنوانسيون برن سوييس در سال 1886منتهي شد. با ادغام دفاتر اين دو كنوانسيون بينالمللي در سال 1893 نخستين سنگ بناي سازمان جهاني مالكيت معنوي گذاشته شد[2].
[/HR][1] مقاله «پژوهشی فقهی در باب مالكيت فكری و معنوی (حق کپی رایت)» نوشته «فرهنگ طهماسبی».
http://old.ido.ir/a.aspx?a=1385023101
[2] همان.
3.سوء استفاده قدرتها از حق کپی رایت برای جلوگیری از دستیابی ملتها به علم و فناوری
سوء استفاده از زحمات افراد و سودجویی از طریق فکر و زحمت دیگران، امری غیر شرعی و غیر عقلایی است، و لازم است ابعاد مختلف حقوقی و شرعی آن مشخص و قاعده مند شود. اما مراعات حق الناس نمی تواند و نباید مانعی برای رشد علم، ادب، هنر و فناوری در جهان و در ملتها مخصوصا ملتهای ضعیف تر باشد، چون منجر به تضییع حقوق بزرگتری برای بعضی جوامع یا کل بشریت خواهد شد.
متاسفانه قدرتهای بزرگ در این زمینه سوء استفاده های زیادی می کنند و با علم به اینکه دیگر جوامع به دستاوردهای مختلف بشری نیازمندند، با تنظیم توافقنامه های مختلف بین المللی سعی در کنترل و تسلط بر جریان علم، هنر و فناوری دارند. همین مساله باعث شده است جمهوری اسلامی از پیوستن به این گونه موافقتنامه ها، حذر کند.
یکی از این موافقتنامه ها، موافقتنامه تریپس می باشد.
اهداف مذکور برای موافقتنامه تریپس:
آنچه در ظاهر به عنوان اهداف این موافقتنامه مطرح شده است موارد زیر می باشد.
"۱. یکسان پنداشتن ارزش اموال فکری با اموال مادی.
۲. دستیابی به حداقل حمایت جهانی از مالکیت فکری به منظور توسعه تجارت این اموال و جلوگیری از صدمات تفاوتگذاری در حمایت از آنها در نظامهای مختلف حقوقی داخلی.
۳. تأکید بر جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری.
۴. حمایت از حقوق هنرمندان اجراکننده و صنایع وابسته، همانند حمایت از مؤلفان."
4.بحث فقهی و حقوقی
کلیات سوال مطرح شده، مربوط یا مشابه است با خرید و فروش و کسب درآمدهایی که به فضای مجازی یا امور اعتباری مانند حق تعلق می گیرد (و در آن از عین و مال خارجی برای تبادل خبری نیست). کلیات حقوق فضای مجازی یا امور تالیف و نشر نیاز به فهم کلیات و اصول بیع دارد. برای نزدیک شدن به جواب درست ابتدا باید خرید و فروش و ارکان بیع را تحلیل و بررسی کنیم.
ارکان بیع و معاملات:
الف) معاوضه و ما به ازا داشتن: در مبادلات مرسوم، چیزی که عرفا مورد تمایل عرف است و حاضرند در برابر آن عوضی بپردازند و اصطلاحا مالیت دارد باید با چیز دیگری که آن هم مالیت دارد، معاوضه شود. مالیت و معاوضه مصادیق مختلفی دارد، مثلا می تواند کالا در برابر کالا یا خدمات یا پول باشد.
ب) ثمن و مثمن: در مبادلات مرسوم، دو عنصر اصلی داریم: مثمن و ثمن. قیمت و مابازاء که مشتری ارائه می دهد و چیزی که ما بازاء، بخاطر آن پرداخت شده. برخی از موارد مختلف ثمن و مثمن در بالا ذکر شد.
ثمن و مثمن باید دو شرط داشته باشند: ملکیت و مالیت.
ج) مالکیت: هر کدام از ثمن و مثمن باید هم صلاحیت تملک داشته باشد و هم تحت مالکیت فرد باشد. مثلا کسی نمی تواند از ماهی های رودخانه که هنوز آنها را صید نکرده به عنوان ثمن یا مثمن استفاده کند، چون تحت تملک او نیست.
د) مالیت: ثمن یا مثمن، باید مالیت هم داشته باشد و مورد رغبت و تمایل عرف عقلا باشد. برخلاف برخی اشیای اسقاطی که صاحب دارد اما کسی تمایلی بدان نداشته و خریدار آن نیست. حتی ممکن است برای صاحبش ارزشمند باشد و حاضر نباشد آن را از دست بدهد.
5.توسعه مصادیق بیع: از مصادیق رایج سنتی تا مصادیق جدید
عرف عقلا یکی از عوامل مهم توسعه و یا محدود کردن مصادیق بیع و مشخص کردن بعضی محدوده ها و لوازم می باشد. بعبارتی حقیقت بیع و معامله تغییری نکرده است بلکه مصادیق جدیدی از آن شکل گرفته و رایج شده است. چون در مالیت، منفعت عقلایی و تمایل عرف عقلا نقش مهمی دارد و عقلا با پیشرفت علم و فناوری ممکن است به منافع جدید و معقولی برسند و بدان تمایل داشته باشند که در گذشته اصلا قابل تصور نبود یا تمایلی بدان وجود نداشت.
6.مرجع تشخیص و برخورد با تخلفات و سرقتهای مجازی
دنیای فضای مانند دنیای حقیقی است و باید طبق روال عرفی و عقلایی حقوق افراد و نهادها مطابق احکام شرع و قانون حفظ شود. در این میان تکلیف اصلی متوجه مراکز تقنینی و نظارتی است.
در سوق و بازار مسلمین اصل بر صحت و حلیت است مگر اینکه مکلف مطمئن شود در بخشهایی از بازار مسلمین این اصول حاکم مراعات نمی شود. و البته وظیفه ندارد که تحقیق کند که کدام بخشها رعایت نمی کنند. چون اصول کلی و اصلی بازار از یک طرف با قواعد عقلایی نانوشته و طبیعی قوام و سامان می یابد و از طرف دیگر یکی از وظایف اصلی حکومتها هم تنظیم و نظارت بر آن است.
فضای مجازی هم عینا مانند بازار، هم توسط حکومت و هم توسط نظارت مردمی تنظیم و نظارت می شود و موارد قطعی تخلف و تضییع یا موارد احتیاط، در عرف و قانون مشخص است و تشخیص موضوع هم در عمده موارد بر عهده مکلف است.
ناگفته نماند که در معاملات و روابط اقتصادی و مالی عمومی و رایج در جوامع، بخش زیادی از تخلفات در یک روند طبیعی و عرفی شکل نمی گیرد یا محدود می شود. نظارت یا مطالبه آشکار و پنهان عموم مردم در بسیاری از موارد، مانع از تخلفات یا گستردگی آن می شود مثلا وقتی یک مغازه گرانفروشی می کند یا جنس نامرغوب می فروشد، به طور طبیعی مشتریهایش کمتر می شود و بازار برای جلب مشتری تلاش می کند تا قیمت تمام شده و کیفیت را بهبود ببخشد.
وقتی فرهنگ سازی درستی صورت گرفته باشد، عموم مردم –نه همه افراد- ترجیح می دهند جنس، نرم افزار، اثر هنری، کتاب، فیلم و ... را از منبع اصلی و تولید کننده آن تهیه کنند و از قاچاق، کپی رایت و مانند آن پرهیز نمایند.
اما چند سوال و نکته مطرح میشود
1-اصلا چرا حکم با فضای حقیقی فرق میکند مثلا ما نشنیده ایم اگر به بازار رفتید و خواستید جنسی بخرید باید یقین کنید جنس ما فروشنده است(دزدی نیست) یا این که در تولید جنس خطایی صورت نگرفته باشد(ممکن است مثلا تولید کننده جنس را از شرکتی دیگر کپی کرده باشد)
تشابه فضای حقیقی و مجازی
در اصل قضیه، فضای مجازی با فضای حقیقی فرقی ندارد. بنا بر این بسیاری از اصول و حتی خیلی از لوازم و مسائل مشابه هم هستند.
مثلا وجود کالاها در یک مغازه، در عرف عقلا، نشانه مالکیت صاحب مغازه بر آن است و لازم نیست تحقیق کنید. همین حکم برای فضای مجازی و امثال آن هم هست مثل وقتی که شرکتی، محصول نرم افزاری ارائه می دهد یا ناشری یک کتاب چاپ می کند. وقتی یک کلیپ در یک سایت معتبر یا نسبتا قابل اعتماد وجود دارد، در عرف عقلا بنا بر این است که یا خودش تولید کرده است یا مراحل و قواعد استفاده از آثار دیگران را طی کرده و در سایت بارگذاری شده است.
اصلا در بخشهایی از فضای مجازی مانند سایتها که قاعده مند است و ساز وکار، مراکز مسوول و ناظر و قوانین مشخصی دارد، خود سایت در حکم مغازه هایی است که در خرید و فروش رایج، سراغش می رویم.
اما بعضی مسائل باعث می شود که تفاوتهایی وجود داشته باشد، مثلا در فضای خارجی کالای مشخصی وجود دارد که همزمان فقط در دست مالک خودش می باشد، اما در فضای مجازی، با یک کالای واحد خارجی مواجه نیستیم و محصول، همزمان می تواند در دست افراد متعددی باشد.
همچنین محصولات نرم افزاری، فیلمها و ... قابلیت آن را دارند که بعضی از صحنه های آن، در جای دیگر استفاده شود. اما برای یک عین خارجی این امکان وجود ندارد. مثلا شما نمی توانید پای یک گوسفند را جدا کنید و در جای دیگری به اسم خودتان استفاده کنید.
2- در محتوای خرد فضای مجازی عملا امکان یقین وجود ندارد مثلا کلیپ ها یا تصاویر معمولی که مثلا برای شهادت یا ولادت پخش میشوند یا تصاویر خبرگذاری ها و ... چگونه میتوان به صاحب اصلی اثر پی برد ؟
در عمده این موارد، هم مکلف به جستجو و یقین نیستیم و هم در عرف عقلایی استفاده از این امور خرد و جزیی نیازی به یافتن و درج نام تولید کننده اثر نیست و هم قوانین این اجازه را می دهد. چون خیلی از اینها جزو چیزهایی هستند که تولید کننده یا آن را مجانا منتشر کرده است یا پس از دریافت پول از مراکز و سایتهای مربوطه، توسط سایتهای مادر، خبرگزاریها و ... برای استفاده عمومی منتشر شده است.
در عکسها، کلیپها و نوشته های معمولی و روزمره پس از گذشت اندکی از تولید اثر، حتی خود تولید کننده یا نویسنده هم نسبت به آن توجهی ندارد. مثل خیلی از تحلیلهای روزمره ای که در روزنامه ها و سایتهای مختلف نوشته می شود.
بسیاری از این موارد، از سنخ تشخیص موضوع است که مرجع تشخیص در آن، عرف عقلا است. احکام شرعی و قوانین مصوب -که آنها هم معمولا بیانگر و حاکی از احکام عقلایی هستند- یا پس از تعیین حکم، تشخیص را به عرف واگذار می کند یا تشخیص های عرفی را در قالب قانون و به صورت منظم و جامع بیان می کند.
موارد زیادی وجود دارد که برای تولید کننده، تبلیغ محتوا و پخش گسترده پیام مهم است و حتی آن را رایگان در اختیار جامعه قرار می دهد. در این موارد که کم هم نیستند، در واقع تولید کننده حق خود را اسقاط کرده است و تشخیص خیلی از این موارد، بر عهده عقلا و عرف جامعه می باشد.
از طرفی برخی تولید کنندگان بزرگ مانند مراکز دولتی، یا خبرگزاری ها اساسا بسیاری از کلیپها را برای نشر عمومی تولید می کنند.
البته تولید برای استفاده رایگان یا مقدار اندکی که عرفا و قانونا نیاز به اذن یا ذکر نام تولید کننده ندارد، به این معنی نیست که دیگران، این آثار را به نام خود و برای استفاده تجاری و سود اقتصادی منتشر کنند، اما استفاده جزیی و عرفی از گوشه ای از صحنه ها یا عکسها در اثر جدیدی که تولید می شود عرفا و قانونا مشکلی ندارد.
3- اصلا بر فرض امکان باشد مثلا سی دقیقه دنبال صاحب اثر یک کلیپ دو دقیقه ای بگردیم ، اصلا کلا بی خیال میشویم
در این امور، مرجع تشخیص عرف عقلا است. مثلا عرفا جستجو از تولید کننده یک اثر معمولی و کم ارزش، که روزانه صدها مانند آن تولید شده و مجانی در فضای مجازی پخش می شود، عقلایی نیست.
بله، اگر همین کلیپ یکی دو دقیقه ای، کار مهمی باشد یا پیام مهمی داشته باشد یا قانون خاصی نسبت به امثال آن وجود داشته باشد، باید مطابق قانون عمل کرد.
4-بر فرض فضای مجازی را کنار گذاشتیم به چه سودی دارد آیا مشکل حل میشود ؟یا نفعی برای کسی دارد؟ بهتر برخور با متخلفین تکثیر نیست؟آیا با کنار رفتن قشر متدین وضع بهتر میشود؟
البته در سوالات بالا منظور محتواهای خرد و بی نام مثل تصاویر کلیپ ها متن ها و.... است.و مثلا در مورد فیلم ها آهنگ ها یا آثار مهم و شناسنامه دار که واضح است که تولید کننده ای دارد و هزینه مهمی شده منظور نیست. بهتر نیست این موارد را به عرف رجوع داد؟
مثلا تا جایی که احتمال قابل توجه تضییع حقوق کسی داده نشود استفاده جایز است و مشکلات ناشران را را حکومت با برخورد با توضیع کنندگان خلاف کار حل کند .مثل فضای حقیقی که نمی آیند با مشتریان مغازه برخورد کنند. یا به قانون رجوع داد که خو مشکلاتی دارد که اگر قانونی نباشد چه ؟ و خودتان وضع قوانین در کشور را که میدانید به خصوص در این موارد! و ظاهرا قانون بیشتر با توضیع کنندگان کار دارد.
البته اشتباه نشود که بنده می خواهم حکم دهم یا خود را بالا میبینم، چون احساس میکنم مطلب درست روشن نشده توضیحاتی دادم.و البته تاحدودی طبیعی است چون این مباحث در سال های اخیر مطرح شده و قبلا نبوده.
بخشی از جواب در پاسخ بالا و بخشی دیگر هم در بحث کلیات خدمت تان تقدیم شد.
و الحمد لله
[=Noor_Nazli]پرسش:[=Noor_Nazli]
استفاده از محتوای فضای مجازی که در داخل تولید شده، چه حکمی دارد؟ آیا استفاده منوط به رضایت صاحب اثر است؟
برای فهم دقیق تر، سوالات زیر مطرح می شود:
1- آیا در حق نشر و مساله رضایت صاحب اثر بین فضای مجازی با فضای حقیقی تفاوتی وجود دارد؟ مثلا در بازار لازم نیست برای حصول یقین، تحقیق کنیم که آیا جنس مال فروشنده است یا نه، همین طور لازم نیست یقین حاصل کنیم که جنس خریداری شده از یک تولیدی یا شرکت، تکثیر بدون اجازه جنس و طرح اختصاصی شرکت دیگری هست یا نه.
2- در محتوای خرد فضای مجازی عملا امکان یقین وجود ندارد (مثلا کلیپ ها یا تصاویر معمولی که برای شهادت یا ولادت ائمه -علیهم السلام- پخش میشوند یا تصاویر خبرگزاری ها و ...). در این موارد آیا لازم است در جستجوی صاحب اصلی اثر باشیم؟ این کار چگونه ممکن است؟ بر فرض که این جستجو و یافتن صاحب اصلی در آثار جزیی و منتشر در فضای مجازی، امکان پذیر باشد. اما معمولا کسی این کار را نمی کند، چون عرفا ارزش ندارد.
3- آیا باید قشر متدین بنا را بر احتیاط بگذارد و در فضای مجازی حضور نیابد؟ این کار فایده ای ندارد و باز هم مشکل باقی است. یا اینکه باید با متخلفان و تکثیرکنندگان انبوه، برخورد قانونی صورت پذیرد؟
گفتنی است که در سوالات فوق، آثار مهم و شناسنامه دار در حوزه های کتاب، فیلم، موسیقی و ... که هزینه های زیادی صرف آن شده است، منظور نیست.
4- آیا مرجع برای تشخیص، عرف می باشد یا قانون؟ آیا در جایی که عرفا احتمال قابل توجه تضییع حقوق نباشد، استفاده جایز است؟ آیا در مواردی مانند حوزه نشر، ناشران و توزیع کنندگان، باید حکومت عهده دار باشد و قوانین لازم را وضع و با متخلفان برخورد کند؟ با خلاهای قانونی چه باید کرد؟
پاسخ اجمالی:
مالکیت معنوی، حق تالیف و حق چاپ و نشر و نیز مساله فضای مجازی و حقوق مرتبط با آن، از مسائل مستحدثه ایست که در كتب فقهي متقدم ذكری از آن به ميان نيامده است و همه متاخرين نيز به آن نپرداختهاند. حق مالکیت در سطح دنیا هم جزو مسائل جدید و پیچیده است که بسیاری از ابعاد آن مبهم بوده و نواقص فراوانی برای بررسی و تحقیق دارد.
تشابه فضای حقیقی و مجازی
در اصل قضیه، فضای مجازی با فضای حقیقی فرقی ندارد. بنا بر این بسیاری از اصول و حتی خیلی از لوازم و مسائل مشابه هم هستند.
مثلا وجود کالاها در یک مغازه، در عرف عقلا، نشانه مالکیت صاحب مغازه بر آن است و لازم نیست تحقیق کنید. همین حکم برای فضای مجازی و امثال آن هم هست مثل وقتی که شرکتی، محصول نرم افزاری ارائه می دهد یا ناشری یک کتاب چاپ می کند. وقتی یک کلیپ در یک سایت معتبر یا نسبتا قابل اعتماد وجود دارد، در عرف عقلا بنا بر این است که یا خودش تولید کرده است یا مراحل و قواعد استفاده از آثار دیگران را طی کرده و در سایت بارگذاری شده است.
اصلا در بخشهایی از فضای مجازی مانند سایتها که قاعده مند است و ساز وکار، مراکز مسوول و ناظر و قوانین مشخصی دارد، خود سایت در حکم مغازه هایی است که در خرید و فروش رایج، سراغش می رویم.
اما بعضی مسائل باعث می شود که تفاوتهایی وجود داشته باشد، مثلا در فضای خارجی کالای مشخصی وجود دارد که همزمان فقط در دست مالک خودش می باشد، اما در فضای مجازی، با یک کالای واحد خارجی مواجه نیستیم و محصول، همزمان می تواند در دست افراد متعددی باشد.
همچنین محصولات نرم افزاری، فیلمها و ... قابلیت آن را دارند که بعضی از صحنه های آن، در جای دیگر استفاده شود. اما برای یک عین خارجی این امکان وجود ندارد. مثلا شما نمی توانید پای یک گوسفند را جدا کنید و در جای دیگری به اسم خودتان استفاده کنید
پاسخ تفصیلی:
برخی کلیات مانند تاریخچه، ارکان بیع، مصادیق جدید آن، مرجع تشخیص تخلفات و ... به فهم درست مساله بیشتر کمک خواهد کرد
1. تاریخچه حق تالیف و نشر در جهان اسلام
بحث پيدايش كتاب در جهان اسلام به طور خاص، پيوندي عميق با كتابت حديث دارد كه از نظر شرعي مسئوليتي عظيم داشته و اعتبار آن نيز بستگي به تشرع ناقل دارد. لذا هر كتابي از هر كسي مورد قبول نبوده و شخصيت مولف موضوعيت داشته است. در اواخر قرن دوم و شكلگيري نهضت ترجمه كه در آن بسياري از دستآوردهاي علمي و عقلي از يونان، روم، ايران، هند و ساير ملل مغلوب به زبان عربي ترجمه شد، نويسندگي، تذهيب، وراقي و استنساخ به حرفههاي پيشرفته و پردرآمدي تبديل گرديده و زمينه براي جعل، تحريف، يا بهنام خود زدن ترجمه ديگران در حين استنساخ پديد آمد لكن به خاطر حمايت دستگاه حكومت از مترجمان و نيز در خدمت حكومت بودن بسياري از استنساخكنندگان براي فرستادن نسخ متعدد به ساير نقاط مملكت، اين امر تحت كنترل بود و كمتر به وقوع ميپيوست. از سوي ديگر با اعتقاد به اينكه گسترش علوم و معارف ديني يك فريضه شرعي است، اكثر مولفين يا مترجمين، يا به حقوق مادي حاصل از آن توجه نميكردند و يا به همان ميزان پاداش حكومت اكتفا مينمودند. اما اين حق را كه اثر متعلق به ايشان است براي خود محفوظ ميدانسته و حتي برخي به آن تصريح ميكردند.(1)
2. تاریخچه حق تالیف و نشر در اروپا
در اروپا به طور مشخص بحث حق تالیف و نشر در عهد رنسانس و با انقلاب فكري-صنعتي كه در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پديد آمد، آغاز شد و بايد نخستين آثار حمايت از نوشتهها را در امتيازاتي جستجو كرد كه حكام و سلاطين اروپايي در قرن 16 به ناشران و كتابفروشان اهدا ميكردند كه باعث ميشد ناشران و چاپخانهداران اين احكام را وسيلهاي براي دستاندازي به حقوق مولفين قرار دهند. اين وضع طي دو قرن در اروپا ادامه يافت تا اينكه براي نخستين بار در سال 1709 در انگليس قانوني به تصويب ملكه رسيد كه حقوقي را براي مولفين اثر به رسميت ميشناخت. در اوايل همين قرن در فرانسه نيز قانوني به همين مضمون به تصويب رسيد و كمكم بسياري از كشورهاي ديگر در اروپا، آمريكاي لاتين و آسيا دست به وضع چنين قوانيني زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پيشرفت علوم و صنايع، روشن شد كه قوانين ملي هرچند جامع و كامل نباشند، نميتوانند به خوبي از حقوق معنوي مولفين و مخترعين دفاع نمايند؛ چرا كه سوءاستفاده كنندگان با كمك وسايل ارتباط جمعي در خارج از مرزهاي ملي اقدام به سرقتهاي ادبي و هنري و صنعتي مينمايند. لذا موافقتنامههاي دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بينالمللي در اين زمينه فراهم شد تا اين كه در زمينه مالكيت صنعتي و حقوق مخترعين به كنوانسيون پاريس 1883 براي حمايت از مالكيت صنعتي انجاميد كه تا 1996، 140 عضو داشته و در زمينه حقوق مولفين آثار ادبي و هنري و علمي نيز به كنوانسيون برن سوييس در سال 1886منتهي شد. با ادغام دفاتر اين دو كنوانسيون بينالمللي در سال 1893 نخستين سنگ بناي سازمان جهاني مالكيت معنوي گذاشته شد.(2)
3. سوء استفاده قدرتها از حق کپی رایت برای جلوگیری از دستیابی ملتها به علم و فناوری
سوء استفاده از زحمات افراد و سودجویی از طریق فکر و زحمت دیگران، امری غیر شرعی و غیر عقلایی است، و لازم است ابعاد مختلف حقوقی و شرعی آن مشخص و قاعده مند شود. اما مراعات حق الناس نمی تواند و نباید مانعی برای رشد علم، ادب، هنر و فناوری در جهان و در ملتها مخصوصا ملتهای ضعیف تر باشد، چون منجر به تضییع حقوق بزرگتری برای بعضی جوامع یا کل بشریت خواهد شد.
متاسفانه قدرتهای بزرگ در این زمینه سوء استفاده های زیادی می کنند و با علم به اینکه دیگر جوامع به دستاوردهای مختلف بشری نیازمندند، با تنظیم توافقنامه های مختلف بین المللی سعی در کنترل و تسلط بر جریان علم، هنر و فناوری دارند. همین مساله باعث شده است جمهوری اسلامی از پیوستن به این گونه موافقتنامه ها، حذر کند.
یکی از این موافقتنامه ها، موافقتنامه تریپس می باشد.
اهداف مذکور برای موافقتنامه تریپس:
آنچه در ظاهر به عنوان اهداف این موافقتنامه مطرح شده است موارد زیر می باشد.
"۱. یکسان پنداشتن ارزش اموال فکری با اموال مادی.
۲. دستیابی به حداقل حمایت جهانی از مالکیت فکری به منظور توسعه تجارت این اموال و جلوگیری از صدمات تفاوتگذاری در حمایت از آنها در نظامهای مختلف حقوقی داخلی.
۳. تأکید بر جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری.
۴. حمایت از حقوق هنرمندان اجراکننده و صنایع وابسته، همانند حمایت از مؤلفان."
4. بحث فقهی و حقوقی
کلیات سوال مطرح شده، مربوط یا مشابه است با خرید و فروش و کسب درآمدهایی که به فضای مجازی یا امور اعتباری مانند حق تعلق می گیرد (و در آن از عین و مال خارجی برای تبادل خبری نیست). کلیات حقوق فضای مجازی یا امور تالیف و نشر نیاز به فهم کلیات و اصول بیع دارد. برای نزدیک شدن به جواب درست ابتدا باید خرید و فروش و ارکان بیع را تحلیل و بررسی کنیم.
ارکان بیع و معاملات:
الف) معاوضه (ما به ازا داشتن): در مبادلات مرسوم، چیزی که عرفا مورد تمایل عرف است و حاضرند در برابر آن عوضی بپردازند و اصطلاحا مالیت دارد باید با چیز دیگری که آن هم مالیت دارد، معاوضه شود. مالیت و معاوضه مصادیق مختلفی دارد، مثلا می تواند کالا در برابر کالا یا خدمات یا پول باشد.
ب) ثمن و مثمن: در مبادلات مرسوم، دو عنصر اصلی داریم: مثمن و ثمن. قیمت و مابازاء که مشتری ارائه می دهد و چیزی که ما بازاء، بخاطر آن پرداخت شده. برخی از موارد مختلف ثمن و مثمن در بالا ذکر شد.
ثمن و مثمن باید دو شرط داشته باشند: ملکیت و مالیت.
ج) مالکیت: هر کدام از ثمن و مثمن باید هم صلاحیت تملک داشته باشد و هم تحت مالکیت فرد باشد. مثلا کسی نمی تواند از ماهی های رودخانه که هنوز آنها را صید نکرده به عنوان ثمن یا مثمن استفاده کند، چون تحت تملک او نیست.
د) مالیت: ثمن یا مثمن، باید مالیت هم داشته باشد و مورد رغبت و تمایل عرف عقلا باشد. برخلاف برخی اشیای اسقاطی که صاحب دارد اما کسی تمایلی بدان نداشته و خریدار آن نیست. حتی ممکن است برای صاحبش ارزشمند باشد و حاضر نباشد آن را از دست بدهد.
5. توسعه مصادیق بیع: از مصادیق رایج سنتی تا مصادیق جدید
عرف عقلا یکی از عوامل مهم توسعه و یا محدود کردن مصادیق بیع و مشخص کردن بعضی محدوده ها و لوازم می باشد. بعبارتی حقیقت بیع و معامله تغییری نکرده است بلکه مصادیق جدیدی از آن شکل گرفته و رایج شده است. چون در مالیت، منفعت عقلایی و تمایل عرف عقلا نقش مهمی دارد و عقلا با پیشرفت علم و فناوری ممکن است به منافع جدید و معقولی برسند و بدان تمایل داشته باشند که در گذشته اصلا قابل تصور نبود یا تمایلی بدان وجود نداشت.
6. مرجع تشخیص و برخورد با تخلفات و سرقتهای مجازی
دنیای فضای مانند دنیای حقیقی است و باید طبق روال عرفی و عقلایی حقوق افراد و نهادها مطابق احکام شرع و قانون حفظ شود. در این میان تکلیف اصلی متوجه مراکز تقنینی و نظارتی است.
در سوق و بازار مسلمین اصل بر صحت و حلیت است مگر اینکه مکلف مطمئن شود در بخشهایی از بازار مسلمین این اصول حاکم مراعات نمی شود. و البته وظیفه ندارد که تحقیق کند که کدام بخشها رعایت نمی کنند. چون اصول کلی و اصلی بازار از یک طرف با قواعد عقلایی نانوشته و طبیعی قوام و سامان می یابد و از طرف دیگر یکی از وظایف اصلی حکومتها هم تنظیم و نظارت بر آن است.
فضای مجازی هم عینا مانند بازار، هم توسط حکومت و هم توسط نظارت مردمی تنظیم و نظارت می شود و موارد قطعی تخلف و تضییع یا موارد احتیاط، در عرف و قانون مشخص است و تشخیص موضوع هم در عمده موارد بر عهده مکلف است.
ناگفته نماند که در معاملات و روابط اقتصادی و مالی عمومی و رایج در جوامع، بخش زیادی از تخلفات در یک روند طبیعی و عرفی شکل نمی گیرد یا محدود می شود. نظارت یا مطالبه آشکار و پنهان عموم مردم در بسیاری از موارد، مانع از تخلفات یا گستردگی آن می شود مثلا وقتی یک مغازه گرانفروشی می کند یا جنس نامرغوب می فروشد، به طور طبیعی مشتریهایش کمتر می شود و بازار برای جلب مشتری تلاش می کند تا قیمت تمام شده و کیفیت را بهبود ببخشد.
وقتی فرهنگ سازی درستی صورت گرفته باشد، عموم مردم –نه همه افراد- ترجیح می دهند جنس، نرم افزار، اثر هنری، کتاب، فیلم و ... را از منبع اصلی و تولید کننده آن تهیه کنند و از قاچاق، کپی رایت و مانند آن پرهیز نمایند.
پی نوشت ها:
1. «فرهنگ طهماسبی»، مقاله «پژوهشی فقهی در باب مالكيت فكری و معنوی (حق کپی رایت)» به نشانی:
http://old.ido.ir/a.aspx?a=1385023101
2. همان.