چرا اهل سنت ازدواج موقت را حرام مى ‏دانند؟

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا اهل سنت ازدواج موقت را حرام مى ‏دانند؟

سمه تعالی‏ متعه یا ازدواج موقت‏
از دیدگاه شهید مطهری‏
خلاصه‏ای از بحث و جوابگوئی شهید
ازدواج موقت و نهی خلیفه دوم‏
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفری است. سایر رشته‏های فقهی اسلامی آن را مجاز نمی‏شمارند. مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم (ص) در برخی از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور می‏افتادند و در ناراحتی به سر می‏بردند به آنها اجازه ازدواج موقت می‏داده است. همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد. خلیفه دوم در عبارت مشهور بین علما چنین گفت:" دو چیز در زمان پیامبر (ص) روا بود و من امروز آنهارا ممنوع می‏کنم و مرتکب آنهارا مجازات می‏نمایم متعه زنها و متعه حج".
گروهی از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع (متعه) را پیامبر اکرم (ص) خودش در اواخر عصر ممنوع کرده بود و منع خلیفه اعلام ممنوعیت آن بوده است ولی عبارت عمر خلاف این مطلب را می‏رساند.
نهی موقت و مصلحت سیاسی یا نهی شرعی‏
توجیه صحیح منع خلیفه دوم را علامه کاشف العطاء این گونه بیان می‏کنند که خلیفه از آن جهت به خود حق داد ای موضوع را قدغن کند که تصور می‏کرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین اس و حاکم و ولی امر می‏تواند از اختیارات خود به حسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند. به عبارت دیگر نهی خلیفه نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی. طبق آنچه از تاریخ استفاده می‏شود؛ خلیفه در دوران زعامت خود نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان شده‏پنهان نمی‏کرد، تا زنده بود مانع پراکندگی آنها از مدینه بود و به طریق اولی از امتزاج خونی آنهابا تازه مسلمانان قبل از آنکه عمیقاً تربیت اسلامی در آنهاتأثیر کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به شمار می‏آورد. بدیهی است که این امر موقتی بوده است و به لحاظ مصلحت سیاسی و اجتماعی روز استفاده شده است.
علت عدم اعتراض مسلمین به خلیفه دوم‏
نیز به این دلیل بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند نه به عنوان یک قانون دائم. و الّا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیامبر (ص) چنان می‏کرد و من چنین می‏کنم. ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی سیره خلفای پیشین و بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و در اثر تعصبات بعدی شکل یک قانون اصلی به خود گرفت.
ایراد شیعه به اهل سنت‏
اولاً این است که خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقت متعه را تحریم کرد و به همین جهت هم مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید. چرا شکل ابدیت به این قانون داده شد؟
ثانیاً امکان دارد که ما به علت عدم درک صحیح همه جانبه از لزوم و تشریع قانونی که برای ما ناخوشایند می‏نماید در جهت مهجوریت آن بکوشیم. خود برادران اهل سنت چگونه می‏توانند به قانونی که در زمان پیامبر اکرم (ص) روا بوده و پیامبر اکرم (ص) به آن اجازه می‏دادند اشکال بگیرند؟
ثالثاً برادران اهل سنت (بعضی) عقیده دارند که متعه را پیامبر اکرم (ص) خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه دوم در واقع اعلام ممنوعیت آن بوده است. سئوال این است چه احتیاجی به اعلام ممنوعیت دوباره آن بود؟ چرا در زمان خلیفه اول این اعلام ممنوعیت انجام نگرفت و بعد از طی خلافت خلیفه اول، آن هم نه در اوایل خلافت خلیفه دوم این ممنوعیت اعلام شد؟ (سئوال دوم و سوم از طرف نگارنده است نه از طرف شهید مطهری).
دلیل اصرار ائمه اطهار و شیعه در مورد متعه‏
نفوذ و شخصیت خلیفه دوم و تعصب در پیروی از سیرت و روش کشورداری او سبب گردید که این قانون فراموش شود و این سنت ک کمل ازداوج دائم است و تعطیل شدن آن ناراحتیها به وجود می‏آورد برای همیشه متروک بماند.
به همین جهت هم ائمه اطهار که پاسداران دین مبین اسلام هستند به خاطر اینکه این سنت اسلامی متروک نماند و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوانی می‏کردند. حتی امام جعفر صادق (ع) می‏فرمودند که در این موضوع من تقیه نخواهم کرد.
"یعنی مصلحت ثانوی با حکمت اولی تشریح متعه توأم شد و آن کوشش در احیاء یک سنت متروکه بود".
ائمه اطهار مردان و زن دار را عموماً از این کار منع کرده‏اند به اعتبار حکمت اولی این قانون بوده خواسته‏اند بفرمایند که این قانون برای مردانی که احتیاج ندارند وضع نشده است. همچنان که امام کاظم (ع) به علی ابن یقطین فرمود "ترا با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تراغ از آن بی نیاز کرده است". و به دیگری فرمودند: "این کار برای کسی روا است ک خداوند او را با داشتن همسری از این کار بی نیاز نگردانیده است. اما کسی که دارای همسر است فقط هنگامی می‏تواند دست به اینکار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد".
اما ترغیب و تشویق آن به علت حکمت ثانوی آن یعنی احیا سنت متروکه می‏باشد. یعنی مسلم است که منظور و مقصود قانون گذار از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق در جهت احیاء این قانون که قانونی الهی و اسلامی است در مسیر مصالح عالیه اجتماع اسلامی است.
حدیثی از علی (ع) در احادیث اهل سنت‏
حدیثی که در جهت رد متعه از حضرت علی (ع) نقل می‏شود در کتاب الاحوال الشخیصه تألیف شیخ محمد ابوزهره از امیرالمؤمنین نقل شده است که:
"لا اعلم احداً تمتع و هو محصن الّا رحمته بالحجارة"
هر گاه بدانم شخص زن داری متعه کرده است او را سنگسار می‏کنم.
ناقل این حدیث از علماء اهل سنت است ولی سند معتبری ندارد. حتی اگر این حدیث را معتبر بدانیم باز نظریه خود شیعه را تأیید می‏کند که دلیل بر جواز متعه است نه حرمت آن و می‏توان نتیجه گرفت که قانون متعه برای مردمانی نیازمند یعنی افراد مجرّد یا افرادی که دسترسی به همسرانشان ندارند تشریع شده است.
از سخنان حضرت علی (ع) است که می‏فرمایند:
اگر عمر سبقت نمی‏جست و متعه را تحریم نمی‏کرد احدی جز افرادی که سرشتشان منحرف است زنا نمی‏کردند.
این حدیث علاوه بر اعتراض به نهی عمر از متعه آشکارا بیان دارد که اگر متعه تحریم نشده بود هیچکس از نظر غریزه اجبار به زنا پیدا نمی‏کرد و تنها کسانی مرتکب می‏شدند که عمل خلاف قانون را به جهت انحراف سرشت به عمل قانونی ترجیح می‏دهند. یعنی یکی از حکمتهای متعه جلوگیری از زنا معرفی می‏شود.
معایب ومفاسدی که برای ازدواج موقت جهت اعتراض عنوان می‏شود
باید قبل از هر چیز در نظر داشته باشیم که ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است که ازدواج دائم به تنهای قادر نبوده است که در همه شرایط و احوال رفع احتیاجات بشر را بکند وگرنه در جایی که شرایط و زمینه زناشویی دائم و همیشگی فراهم باشد مشغول شدن به امر موقتی را اسلام نمی‏پسندد.
از معایبی که ذکر می‏شود:
- پایه ازدواج باید بر دوام باشد و برای همیشه خود را متعلق به دیگری بدانند و تصور جدایی از نقطه شروع وجود نداشته باشد. پس ازدواج موقت امر درستی نیست...
ج‏واب: این مطلب بسیار درستی است. ولی این ایراد وقتی درست است که بخواهیم متعه را جانشین ازدواج دائم کرده و ازدواج دائم را منسوج کنیم. ما گفتیم که متعه به عنوان متمم در شرایط و احوال خاص تشریح شده است.
- ازدواج موقت از طرف خود زنان و دختران شیعه نیز استقبال نشده است و آن را نوعی تحقیر نسبت به خود دانسته‏اند. پس افکار عمومی شیعه چرا آن را رد می‏کند؟
جواب: منفوریت متعه در دختران برای آینده زندگی آنهاامری طبیعی است، وقتی که در ازدواج دائم دختران اسلام سختگیریهایی از قبیل اجازه پدر و شرایط مخصوص دارد، متعه جهت دختران از بحث ما خارج است و جایی ندارد. اما منفوریت عامه خصوصاً در میان زنان سوء استفاده‏هایی است که مردان هوسران در این زمینه کرده‏اند. گذشته از اینها انتظار این که ازدواج موقت به علت شرایط خاص خودش به اندازه ازدواج دائم استقبال شود؛ انتظار بیجا و غلطی است.
- ازدواج موقت برخلاف حیثیت و احترام زن است و جواز شرعی آدم فروشی و نوعی کرایه دادن است. این مطلب حتی از طرف علمای بزرگی چون محمد عبده نیز عنوان شده است.
این ایراد از طرف مسلمین از همه عجیب‏تر است. اولاً اشکال می‏گیرند به امری که در زمان پیامبر اکرم (ص) به عقیده خودشان رواج داشته و از طرف پیامبر اکرم (ص) اجازه داده شده است. ثانیاً آیا محدودیت مدت ازدواج موجب می‏شود که از صورت ازدواج خارج و شکل اجاره و کرایه به خود بگیرد؟ ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهیت قرار داد هیچگونه تفاوتی با هم ندارند. در ثانی زنی و یا مردی که به اختیار و اراده خود عقد و ازدواج موقت می‏بندند کاری برخلاف حیثیت و شرافت انسانی نکرده‏اند. حال اینکه با تشریع این نوع ازدواج اسلام جلو مردان را از بهره‏برداریهای حقارت‏بار زنان گرفته است.
چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت باید تربیت و آگاهانیدن زن و مرد اساس باشد و حقوق و وظایف شرعی طرفین در اسلام که یگانه راه سعادت اجتماعی و ابدی است تشریح شود نه اینکه به علت ناقص عمل شدن به قانونی و یا عدم درک صحیح ما از جونب و بعاد قانونی آن را مهج‏ور گردانیده و یا با عنوان کردن مسائلی خود قانون الهی را هدف قرار دهیم.
- ازدواج موقت چون دوام ندارد؛ آشیانه نامناسبی است برای کودکان که به دنیا خواهند آمد و فرزندان چنین ازدواجی بی سرپرست شده و از حمایت پدر و مادر محروم خواهند ماند...
در ازدواج دائم هیچیک از زوجین بدون جلب رضایت دیگری نمی‏تواند از زیر بار تناسل شانه خالی کند. یعنی یکی از اهداف ازدواج دائم ادامه نسل است. اما در ازدواج موقت ادامه نسل و بچه‏دار شدن نه اصل است و نه هدف. اما اگر زوجین خواستند تولید فرزند کنند و سئولیت نگهداری و تربیت فرزند آتیه را بپذیرند می‏توانند بچه‏دار شوند. حتی امکان دارد که در شرایطی خاص ازدواج موقت جهت بچه‏دار شدن هم انجام بگیرد. که در صورت وقوع طلاق قانون اسلامی همچنان که در ازدواج دائم مانع ضایع شدن حقوق فرزندان است در این ازدواج هم آنگونه اعمال می‏شود.
ازدواج موقت جهت تأمین هوسرانی است...
این ایراد هم مایه تعجب است. تردیدی نیست که ادیان آسمانی بر ضد هوسرانی و هواپرستی قیام کرده‏اند تا آنجا که در میان پیروان غالب ادیان؛ ترک هوسرانی و هواپرستی به صورت تحمل ریاضتهای شاقه در آمده است. قرآن کریم نیز هواپرستی را در ردیف بت‏پرستی قرار داده است. در اسلام آدم "ذواق" یعنی کسی که هدفش کامجویی و چشش زنان گوناگون باشد ملعون و مبغوض خداوند معرفی شده است. اسلام همانقدر که رهبانیت و ریاضت را مردود می‏داند، اشباع و ارضاء احتیاجات طبیعی را در حدود شرع جایز می‏شمارد ولی هیچوقت اجازه نمی‏دهد که انسان آتش غرایز را دامن بزند و به صورت عطش پایان‏ناپذیر روحی در آورد و اگر در زمانی و یا حتی امروز رنگ هواپرستس به ازدواج موقت زده شود و یا وسله عیاشی عده‏ای قرار گیرد؛ نه از نقص قانون است و نه آشنا با عمق و روح اسلام. بلکه نقص کسانی است که قطعاً از اسلام و روح اسلام و فلسفه قوانین اسلامی اطلاع ندارند و از قوانین الهی اسلام در جهت رسیدن به اهداف خود سوء استفاده می‏کنند.
ازدواج موقت و مسئله حرمسرا
یکی از معایبی که جهت ازدواج موقت یا متعه ذکر می‏شود تشکیل حرمسراهاس که اگر متعه نبود حرمسراهای عریض و طویلی که نقطه ضعف تاریخ اسلام بشمار می‏رود نبود.
جوب: با قطعیت می‏توان گفت که قانون ازدواج موقت کوچکترین تأثیری در تشکیل حرمسرا نداشته است. خلفاء عباسی و سلاطین عثمانی که بیش از همه به این عنوان شهرت دارند هیچکدام پیرو مذهب شیعه نبوده‏اند که از این قانون استفاده ببرند و سلاطین شیعه با آنکه می‏توانسته‏اند این قانون را بهانه کار قرار دهند هرگز در تاریخ به پایه خلفاء عباسی و عثمانی نرسیده‏اند. این خود می‏رساند که این حرمسراها معلول اوضاع خاص اجتماعی و عدم تقوی در این افراد بوده است.
ازدواج موقت در زندگی امروزی‏
ازدواج دائم مسئولیت و تکلیف بیشتری برای زوجین به وجود می‏آورد. در زندگی امروزه فاصله بلوغ طبیعی با بلوغ اجتماعی و قدرت تشکیل عائله زیادتر شده است. کسانی هم هستند که مسئولیت زندگی مشترک را که وظایف زیادتری نسبت به زوج و نسبت به فرزندان آینده ایجاد می‏کند به طور دائم نمی‏توانند بپذیرند. یعنی عملاً شخصیت ایجاد زندگی مشترک دائم را پیدا نکرده‏اند و یا شرایط زندگی و اقتصادی شخص چه زن، چه مرد اجازه زندگی مشترک به صورت ازدواج دائم را نمی‏دهد. در این صورت است که ازدواجی که ماهیت ازدواج دائم را دارد ولی محدودیتهای دائمی آن را ندارد در اسلام تشریع شده است و امروز هم فقه جعفری و قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت تشریع شده در اسلام آن را قبول دارند.
شرایط این ازدواج مانند ازدواج دائم است. موافقت طرفین در ازدواج؛ مهر معلوم با شرایط خطبه در ازدواج دائم و همانطوری که در عقد دائم مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم می‏گردند در عقد منقطع نیز چنین است. همانطوری که خواستگاری زوجه دائم حرام است؛ خواستگاری زوجه موقت نیز حرام است. همانطوری که خواستگاری زوجه دائم حرام است؛ خواستگاری زوجه موقت نیز حرام است. همانطوری که زنای با زوجه دائم غیر موجب حرمت ابدی می‏شود؛ زنای با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدی است. همانطور که زوجه دائم بعد از طلاق باید عده نگهدارد زوجه موقت نیز باید نگه دارد... در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست در ازدواج موقت نیز روا نیست. به خاطر این است که می‏گوئیم از لحاظ ماهیت ازدواج دائ و متعه فرقی با هم ندارند. اما اختلافاتی کم و بیش این دو نوع ازدواج وجود دارد مثلاً در ازدواج دائم هیچکدام از طرفین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه‏دار شدن و تولید نسل جلوگیری کنند. ولی در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورتی ندارد. از اختلافات دیگر این دو نوع ازدواج این است که در ازدواج موقت زن و مرد تصمیم بر موقت بودن ازدواج می‏گیرند و تمدید مدت بستگی به طرفین دارد. ولی در ازدواج دائم اگر طلاق و رجوع را مشابه این مسئله ندانیم تصمیم بر دائم بودن زندگی مشترک است. می‏توان گفت اختلاف اساسی این دو نوع ازدواج که تفاوت اصلی و جوهری دو ازدواج باشد این است که ازدواج موقت از لحاظ بعضی قیود و حدود وابسته به اراده و خواست و قرارداد طرفین است. مثلاً در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج زن و زندگی باشد ولی شاید در ازدواج موقت مرد نتواند متحمل مخارج شود و یا زن اصلاً نخواهد از پول مرد استفاده کند و یا در ازدواج دائم زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند و خواه ناخواه باید از مرد تمکین داشته باشد ولی در ازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنهابنا به شرایط خاص منعقد می‏گردد.
نتیجه بحث‏
باید بیماریهای جامعه مورد توجه قرار گیرد و مساعی‏های مادی و معنوی جهت مبارزه و جلوگیری از آن به کار رود تا از میزان تلفات کاسته شود.
متعه نیز از قوانینی است که در جهت جلوگیری از بسیاری مفاسد و بیماریهای اجتماعی تشریع شده است و تا زمان خلیفه دوم در جامعه اسلامی به صورت قانون اسلامی اجرا داشته است.
فقه جعفری طرفدار این قانون به شکل تشریع شده آن است و اگر مردمی در این فقه سوء استفاده‏هایی داشته‏اند ربطی به قانون الهی اسلام ندارد.
نبود این قانون شرعی جلو سوء استفاده‏ها و مفاسدی که به عنوان اعتراض به این قانون الهی بیان می‏کنند را نخواهد گرفت بلکه شکل آنها را عوض خواهد کرد.
ما نباید آنجا که انسانها را اصلاح و آگاه کنیم و قوانین عالیه اسلامی را به شکل اصلی خود شناسانده و تشریح کنیم؛ به دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها قوانین را منسوخ و یا مهجور گردانیم.

با سلام به دوستانی که وارد بحث در این موضوع شده اند دراین باره ابعاد مختلفی چون روانی فرهنگی و اقتصادی نیز باید مورد توجه وکنکاش قرار گیرد تا ببینیم در جامعه ما اساسا به این ازدواج نیاز داریم یا نه و اینکه ایا این سنت چگونه باید اجرا شود بحثهای دیگری را می طلبد اما در اینجا درباره اصل موضوع که ایا در اسلام جایز بوده و ایا حکم ان نسخ شده از منظر تاریخ و روایات بحث می کنیم


متعه در مقابل نکاح دائم است و به آن نکاح منقطع نیز می گویند. منقطع در لغت به معنای بریده شده است و در اصطلاح شرع: نکاح منقطع آن نکاحی است که برای مدت محدود و معيّنی واقع شود (مثل یک روز، یک ماه و ...) و مناسبت اصطلاح شرعی و معنای لغوی در آن روشن می باشد؛ زیرا مدت، در نکاح مزبور محدود و مقطوع می باشد؛ و وجه نام گذاری این نکاح به متعه آن است که عقد موقّت به منظور بهره مند شدن و ارضای شهوت واقع می شود.

تفاوت نكاح دائم و منقطع:

نکاح دائم با طلاق از بین می رود؛ ولی در منقطع به مجرّد تمام شدن مدّت خود به خود مدّت استمتاع به پایان رسیده و اگر مایل به ادامه آن بودند می توانند عقدشان را تا مدتی دیگر تجدید کنند و نیازی به طلاق ندارد؛ و اگر تصمیم به جدایی گرفتند مرد می تواند باقیمانده مدّت را به زن ببخشد.

و در همین راستا تفاوتهای دیگری نیز در مسائل مختلف بین این دو نکاح وجود دارد مانند: حق نفقه و حق همخوابگی و حق ارث (بدون شرط) برای زن وجود نداشته و در مقابل لازم نیست در خروج از منزل از مرد اجازه بگیرد.



اختلاف شيعه و سني در متعه

جمیع علمای اسلام (چه شیعه و چه سنی) اتفاق و اجماع دارند که متعه در صدر اسلام مشروع و مجاز بوده و اصحاب پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) در زمان خود رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) به آن دستور عمل می کردند و رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) در برخی سفرها که مسلمانان از همسران خود دور می افتادند به آنها اجازه ازدواج موقت می فرموده است.


دليل شرعي بر جواز متعه:

مشروعیّت آن در قرآن سوره نساء آیه 24 آمده است که می فرماید: «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فریضة» که ما قبل این آیه چنین آمده است: «و أحلّ لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین» یعنی: خداوند متعال حلال کرد برای شما غیر از آن زنهایی که در آیات قبل حرمت ازدواج آنان ذکر شد به خاطر اینکه خواسته است شما بطلبید زنان حلال را بوسیلهء مالهای خود (که صرف در مهر آنها کنید) در حالتی که شما عفیف باشید (و با عقد، آن زنها را بگیرید) و زناکار نباشید. پس زنهایی را که به عقد متعه گرفتید، مزدشان را (که مهر معین است) بدهید که واجب است.

مفسّرين اهل سنت (تفسير ابن حيان، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر خازن و ...) به اتّفاق گفته اند که این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده است و آنها از عدّه ای از اصحاب پیامبر(صلّی الله علیه و آله) از جمله ابیّ بن کعب و ابن عباس و ابن مسعود نقل کرده اند که آیه مزبور را چنین قرائت کرده اند: «فما استمتعتم به منهنّ الی اجل مسمّی ...» یعنی در قرائتشان جمله «الی اجل مسمّی» را اضافه کرده اند که بنابراین قرائت (خواه جمله مزبور جزء آیه بوده باشد و خواه به عنوان تفسیر و بیان مراد بوده باشد) آیه به صراحت دلالت بر متعه خواهد کرد، چون اجل مسمّی یعنی مدّت معیّن، که فقط در متعه می باشد نه نکاح دائم.

ولی بعضی از علمای اهل سنّت گفته اند این آیه به آیات دیگری در قرآن نسخ شده است.

پس تا اینجا ثابت شد که به دلیل آیهء قرآن، میان تمام علمای اسلام (اعم از شیعه و سنی) اختلافی در اصل جواز و مشروعیّت متعه نیست، لکن اختلاف در این است که آیا حکم جواز بعداً به دستور پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) نسخ شده یا حکمش باقی است؟

علمای شیعه می گویند: حکمش تا به امروز بلکه تا روز قیامت باقی است و نسخ نشده است چون در این موضوع، ناسخی از خود قرآن یا حدیثی از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نقل نشده است.

علمای اهل تسنن می گویند: حکمش نسخ شده و روایاتی را در مورد نسخ آن از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نقل کرده اند.

جواب به اهل تسنن از دو حیث می باشد: یکی جواب به آیاتی که آنها مدّعیند که ناسخ آیهء متعه است و دیگری جواب از روایاتی است که آنها درباره نسخ آن نقل کرده اند.

بحث در آیه متعه و نظر اهل تسنن و جواب آنها:

گفتهء علامه طباطبائی در توضیح آیهء «فما استمتعتم...» (ترجمه المیزان، ج4، ص 422): بدون شک مقصود از استمتاع (برخورداری) در آیهء مبارکه، ازدواج موقت (متعه) می باشد؛ زیرا در سوره نساء و در مدینه نازل شده و آن طوری که بیشتر آیات آن نشان می دهد در نیمه اول دوران پس از هجرت حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله) می باشد و نتیجه اینکه متعه در آن وقت بین مسلمین رواج داشته است چه بگوییم اسلام آن را آورده یا آنکه قبلا وجود داشته است.

به هر حال این عمل در مقابل دیدگان پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) و با اطلاع ایشان بوده و به همین نام نامیده می شده است. پس مانعی ندارد که «ما استمتعتم» هم حمل بر این معنا شود؛ زیرا در موقع نزول آیه از این لفظ، اینطور می فهمیده اند، چه این متعه بعدها با قرآن یا روایات نسخ شده باشد یا نشده باشد.

و خلاصه مفهوم از این آیه، حکم متعه است. از مفسّرین قدماء و صحابه و تابعین مثل ابن عباس و ابن مسعود و ابیّ بن کعب و قتاده و مجاهد و السری و ... نیز همین نقل شده، و مذهب ائمه اهل بیت(علیهم السلام) هم همین است.

ان قلت: (ترجمه المیزان، ج4، ص424) احتمال دارد آیه «فما استمتعتم...» برای تأکید آیات قبل باشد؛

قلت: اگر اینطور بود این اشکال را دارد که تأکید همیشه باید لحن شدیدتری داشته باشد؛ و حال آنکه به عکس سیاق آیات قبل و مخصوصاً ذیل آیهء «و ان اردتم استبدال...» دارای لحن شدیدتری هستند و وجهی ندارد که این آیه مؤکّد آنها باشد.

بعض اهل تسنن می گویند: شاید این آیه (آیه متعه) به آیهء «و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی...» (مؤمنون، 7) نسخ شده است.

جواب علامه طباطبایی: (ترجمه المیزان، ج4، ص425) اما نسخ به آیهء مؤمنون، جوابش آن است که این آیه در مکّه نازل شده و نمی تواند آیهء مورد بحث (متعه) را که در مدینه (و پس از آن نازل شده) نسخ و بی اثر نماید و بعلاوه نکاح نبودن متعه و زوجه نبودن زن منقطعه نیز غلط است؛ زیرا اخبار مروی از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) و کلمات صحابه و تابعین که متعه را نکاح خوانده اند برای استدلال کفایت می کند.

بعضی می گویند که آیهء «و أحلّ لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین» حلال بودن زنان را با دو قید مهریه و احصان آورده، در حالی که در نکاح منقطع احصان وجود ندارد (و لذا مردی که زن منقطعه داشته باشد و زنا کند سنگباران که حدّ زنای محصنین است نمی شود) پس متعهء نکاح مقصود در آیه نیست.

جواب مرحوم علامه: (ترجمه المیزان، ج4، ص427) جوابش آن است که احصان در (محصنین غیر مسافحین) مقصود از احصان عفت است نه احصان به معنی همسرداری، چون این کلام بعینه شامل کنیز زرخرید هم می شود. و به فرض که مقصود هم همان همسرداری باشد، تازه می گوییم حکم عدم رجم تخصیصی است که بوسیله روایات (سنت) وارد شده (چون خود حکم رجم هم در قرآن نیست و از روایات استفاده می شود.).

بعضی گفته اند که آیهء متعه به آیهء تحریم «حرّمت علیکم أمّهاتکم و بناتکم» (نساء/ 23) منسوخ است؛ زیرا مورد این آیه نکاح است.

جواب مرحوم علامه: (ترجمه المیزان، ج4، ص426) امّا ادعای نسخ به آیهء تحریم از همه عجیبتر است؛ زیرا اوّلا: هر دو در یک سیاق هستند و ممکن نیست صدر و ذیل یک کلام ناسخ و منسوخ هم باشند. و ثانیا: اینکه این آیه به هیچ وجه صریح (حتی ظاهر) در نهی از زوجیّت غیر دائمی نیست بلکه فقط اقسام زنان حرام برای مردان را نام می برد و بعد راه رسیدن به زنان دیگر را با نکاح یا خرید نشان می دهد، و نکاح متعه هم یک نوع نکاح است، پس مباینتی وجود ندارد تا نسخ باشد.

بحث در روایات اهل تسنن و جواب آنها:

ادعای نسخ جواز متعه از سوی اهل تسنن ثابت نشده است چون روایاتی که آنها در باره نسخ آن نقل کرده اند با یکدیگر تناقض دارد (به گونه ای که نشان می دهد این روایات مجعول و کذب می باشند) زیرا بعضی از آنها دلالت بر نسخ می کند و بعضی دیگر دلالت بر عدم نسخ می کند. امّا بعضی از روایاتی که دلالت بر نسخ می کند از این قرار است:

1 - اهل تسنن از حضرت علی (علیه السلام) نقل کرده اند که رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) نهی فرموده اند از متعه کردن زنها در روز جنگ خیبر. (صحیح مسلم، کتاب النکاح، ج4، ص 134 و 135)

2 - همچنین از ربیع بن سبره از پدرش نقل کرده اند که او گفت: در حجةالوداع ما از عزوبت و بی زنی خود نزد رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) شکایت کردیم. آن حضرت فرمودند: از این زنها متعه کنید. پس من با زنی متعه کردم؛ صبح شد، خدمت رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) رسیدم در حالی که میان رکن کعبه (رکن عراقی) و درب کعبه ایستاده بود و می فرمود: من اذن داده بودم شما را در متعه کردن، امّا بدانید که خداوند آن را حرام گردانید تا روز قیامت. (صحیح مسلم، کتاب النکاح، ج4، ص 132 و 133)

جوابهای شهید ثانی از این دو روایت (شرح لمعه، ج5، ص281): بطور ضروری و بدیهی برای ما معلوم است که عقیده حضرت علی(علیه السلام) این بوده که متعه را حلال می دانستند و تحریم آن را در نهایت انکار (و به شدّت) ردّ می کردند. به گونه ای که حتّی خود اهل تسنن از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده اند که می فرمود: «اگر عمر متعه را تحریم نکرده بود کسی روی به زنا نمی آورد مگر بدبخت باشد». بنابراین روایتی که آنها از حضرت علی(علیه السلام) بر خلاف آن نقل کرده اند باطل است (و نمی توان آن را پذیرفت)

اشکال دیگر: لازمهء آن دو روایت، آن است که نکاح متعه دو بار نسخ شده باشد؛ به این معنی که یک بار تحریم آن نسخ شده چون در حجة الوداع وقتی ابتدا رسول خدا آن را مباح کردند، این اباحه، نسخ کرد تحریم آن در روز خیبر را و یک بار هم اباحهء آن نسخ شد در همان حجة الوداع و فردای آن روز پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) فرمودند: خداوند متعال آن را تا روز قیامت تحریم نمود. حال آنکه کسی قائل به دو بار نسخ در متعه نیست.

سه اشکال دیگر به این روایت سبره: 1- طعن در سند آن حتی بنابر نظر خود اهل تسنن این روایت را فقط پسرش ربیع که شخص مجهول الحالی است نقل می کند. به همین دلیل، بخاری از او هیچ حدیثی حتی حدیث متعه را نقل نکرده است.

2- الفاظ حدیث اختلاف دارند؛ یعنی خود اهل تسنن، روایت مذکور را از سبره به الفاظ و عبارتهای مختلف نقل کرده اند که این خود کاشف از اضطراب روایت است.

3- تعارض دارد با روایات دیگر که خود اهل تسنن نقل کرده اند بر جواز متعه، که بعضاً روایاتی در این باب آوردیم.

روایاتی از اهل تسنن در تعارض با قول تحریم متعه:

1- روایت کرده اند از گروهی از اصحاب پیامبر(صلّی الله علیه و آله) از جمله جابر بن عبدالله و ابن مسعود و سلمة بن اکوع و عمران بن حصین و انس بن مالک، که متعه نسخ نشده است. (شهید ثانی، کتاب النکاح فی شرح اللمعة، ج5، ص282)

2 - در صحیح مسلم (ج4، ص134) با سند خود از عطاء نقل می کند که گفت: جابر بن عبدالله از زیارت عمره برگشته بود و ما به دیدن او به منزلش رفتیم. مردم از جابر سؤالهای مختلفی کردند، سپس سؤال از متعه نمودند؛ جابر گفت: آری، ما در زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) و ابوبکر و عمر متعه نمودیم.

این روایت به صراحت دلالت دارد بر اینکه مشروعیت متعه بعد از رحلت رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) تا زمان خلیفه دوّم باقی بوده بدون آنکه نسخ شده باشد.

و نیز چون این عمل در مرأی و مسمع پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) بوده و حضرت ایشان را از این کار نهی نمی فرمود (تا وقتی که حضرت رحلت فرمودند)، فهمیده می شود که این عمل (متعه) در زمان رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) شرعیّت و جواز داشته است.

و نیز در روایت جملهء «استمتعنا» به صیغه متکلم مع الغیر، نشانگر آن است که جابر تنها این کار را انجام نمی داده بلکه اصحاب نیز این کار را انجام می دادند و اگر چنانچه از جانب پیامبر(صلّی الله علیه و آله) ناسخی برای حکم متعه بیان شده بود هر آینه اصحاب بعد از رحلت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) این کار را انجام نمی دادند و این مطلب را هم نمی توان باور کرد که ناسخی از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) بیان شده بوده امّا به گوش اصحاب نرسیده و مخفی مانده؛ زیرا چگونه می توان آن را پذیرفت در حالی که اصحاب در سفر و حضر و شب و روز با آن حضرت ملازم بودند و چگونه می توان گفت برای اصحاب مخفی مانده امّا برای دیگران که بعد از آنها آمده اند آشکار شده.

تحریم نکاح متعه توسط خلیفه دوّم:

از روایتی که صحیح مسلم از جابر بن عبدالله نقل کرده (که در بالا ذکر شد) و نیز از روایات دیگری که خود اهل تسنن نیز نقل کرده اند معلوم می شود که در زمان پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) و در تمام دوره خلیفه اوّل و در بعضی از دوره خلیفه دوّم، مسلمانان عمل به متعه می کردند. امّا بعد از گذشت مدتی از خلافت عمر، وی متعه را تحریم کرد.

جابر بن عبدالله روایت می کند: در زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) و ابوبکر و نیمی از خلافت عمر ما متعه می کردیم و سپس عمر مردم را از آن نهی کرد. (بدایةالمجتهد، تألیف ابن رشد)

ردّ قول خلیفه دوّم: این کار خلیفه از نظر ما امامیّه، بدعت و تشریعی بوده که او از پیش خود آن را در اسلام نهاده و نزد ما این عمل وی مردود است؛ زیرا عمل وی از دو حال خارج نیست:

حالت اول: یا این است که از روی اجتهاد و رأی خود بوده، می گوییم: شکّی نیست که اجتهاد او در مقابل نصّ صریح آیهء شریفه است و اجتهاد در برابر نصّ به اتفاق همهء فقها حتی نزد اهل تسنن باطل است؛ زیرا وی چه حقّی داشته که چیزی را که خدا حلال کرده به اجتهاد خود حرام نماید.

حکایت: نقل شده که مردی از اهل شام از عبدالله بن عمر (فرزند خلیفه دوّم) در رابطه با مسألهء متعه سؤال کرد و او پاسخ داد: حلال است. مرد شامی آنگاه گفت: پدرت از آن نهی کرده است. عبدالله گفت: آیا تو گمان می کنی اگر آن را پدرم نهی کرده، ما سنّت پیامبر را ترک کرده و از قول پدرم تبعیّت می کنیم؟ (صحیح ترمذی، ج3، ص184)

حالت دوم: و یا آنکه به طریق روایت از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) بوده و چیزی دربارهء نسخ متعه از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) شنیده بود؛ که ما در جواب می گوییم: چگونه این روایات مخفی مانده برای اصحاب در باقیمانده زمان حضرت و در تمام دوره خلیفه اوّل و در بعضی از دوره خلیفه دوّم؟ و چرا خود خلیفه دوّم این روایات را در زمانهای یاد شده برای مردم نقل نکرده که مردم کار حرام را مرتکب نشوند؟!

اگر خلیفه دوّم از رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) تحریم متعه را شنیده بود می بایست از زمان آن حضرت تا زمان زمامداری خود گفته باشد مخصوصا وقتی می دید که بزرگان از صحابه عمل به آن می نمودند، به عنوان نهی از منکر هم شده بایستی به مردم می رساند که این عمل منسوخ است، حال چرا نرساند و نهی از منکر ننمود؟!

پس از اینکه او نه در زمان پیامبر(صلّی الله علیه و آله) و نه در زمان خلیفه اوّل چیزی از آن اظهار نکرده و ساکت بوده نتیجه می گیریم که تحریم خلیفه دوّم به طریق روایت از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نبوده بلکه از پیش خود بوده و اجتهاد در مقابل نصّ قرآن کرده است.

لهذا چنانکه در کتب حدیث و تاریخ خود اهل تسنن نیز آمده است که ابن عباس، ابن مسعود، جابر بن عبدالله و ابوسعید خدری و جمعی دیگر از فضلای اصحاب و تابعین و حتی عبدالله بن عمر (فرزند خلیفه دوّم) التفات به سخن خلیفه دوّم نکردند و به اباحهء متعه فتوی می دادند و بر آن عمل می کردند و می گفتند که چیزی که از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) شنیده ایم آن بود که متعه را حلال کرد و ما به قول خلیفه دوّم از آن بر نمی گردیم و بر این اعتقاد و عمل بودند تا از دنیا رفتند.

روشنترين شاهد بر اجتهادی بودن نظر خلیفه دوّم نه اینکه از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) چیزی شنیده باشد؛ گفتار خود عمر است که سنّی و شیعه آن را نقل کرده اند که در بالای منبر گفت: «دو متعه در زمان پیامبر حلال بود: یکی متعهء زنان و دیگری متعهء حج (حج تمتع) و من از آن نهی می کنم و آن را حرام می نمایم و هر کس مرتکب آن دو عمل شود مجازاتش می کنم (احکام القرآن، جصّاص، ج2، ص184)

حال اگر متعه در زمان خود پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نسخ شده و خلیفه دوّم هم از آن حضرت شنیده بود هر آینه می بایست می گفت: خودم از پیامبر شنیدم که فرمود عقد متعه نسخ شده است، نه آنکه تحریم را به خود نسبت دهد و بگوید: دو متعه در زمان پیامبر حلال بوده، من آن را حرام کردم...

پس اینکه تحریم را به خود نسبت داده و نسبت به پیامبر نداده، معلوم می شود که تحریم از پیش خود و به اجتهاد بوده نه اینکه به طریق روایت از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) بوده.

توجیه حکم خلیفه دوّم توسط اهل تسنن و جواب آن توسط شهید ثانی (شرح لمعه، ج5، ص283): بعضی از اهل تسنن گفتار خلیفه دوّم را به این طریق توجیه کرده اند که او گفته است: متعه را پیامبر(صلّی الله علیه و آله) خودش در اواخر زمان حیات خود ممنوع کرده بود و تحریم خلیفه دوّم از روی روایت از پیامبر(صلّی الله الیه و آله) بوده و از حضرت شنیده بود که متعه منسوخ شده است، یعنی آن سخن وی در بالای منبر در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) بوده است. و مقصود خلیفه دوّم از جمله «من نهی می کنم از آن» این است که من ظاهر می سازم و اعلام می نمایم که نهی پیامبر را از خودش شنیدم، و مقصود خلیفه دوّم از جملهء «در زمان پیامبر حلال بوده» این است که در بعضی از زمان حیات پیامبر(صلّی الله علیه و آله) حلال بوده نه در تمام زمان حیاتش.

جواب توجیه اهل تسنّن این است که اوّلا: چرا در زمان خلیفه اوّل و در اوایل خلافت خودش آن نهی پیامبر(صلّی الله علیه و آله) را ظاهر نساخت؟! و ثانیاً: اگر مقصودش ظاهر ساختن بوده، پس چرا به آن تعبیر که نهی را نسبت به خودش داده، ظاهر ساخته است و چرا به خود پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نسبت نداده است؛ با اینکه اگر به آن حضرت نسبت می داد تأثیرش در جلوگیری مردم از آن عمل بیشتر بود. و نیز تأثیرش در قطع زبان مردم از طعنه زدن بر خلیفه دوّم بیشتر بود و دیگر طعنه بر خلیفه دوّم نمی زدند که چرا آن را تحریم کرده به گونه ای که تا به امروز طعنه بر او ادامه دارد و در کتابها به عنوان یکی از بدعتها ثبت شده است.

علّت تحریم متعه از سوی خلیفه دوّم:

جای این سؤال است که چگونه و بر چه اساس خلیفه دوّم در مقابل حکم جواز متعه که در قرآن آمده و رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) آن را بیان داشته و خود نیز به آن اقرار دارد آن را تحریم کرد و ممنوعیّت آن را اعلام نمود؟

برای این سؤال چند جواب در کتابها به چشم می خورد که بعضی از آنها استنباط و نظر شخصی نویسندگان می باشد و بعضی از آنها از تاریخ و روایات استفاده می گردد:

1– از مرحوم كاشف الغطاء نقل شده که علت تحریم وی این بود که او دائرهء اختیارات ولیّ امر مسلمین را بسیار گسترده می دید و چون خود را ولیّ امر مسلمین می دانست چنین تصور می کرد که او می تواند احکام خدا را به مقتضای مصالح و مفاسد موجود در عصور و زمانها با استفاده از اختیارات خود تغییر دهد، حلالی را ممنوع و یا حرامی را مجاز اعلام دارد.

به عبارت دیگر نهی او نهی سیاسی و موقّتی بوده نه نهی شرعی و قانونی. طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه دوّم در دورهء خلافت، نگرانی خود را از پراکنده شدن مسلمانان در اقطار کشور تازه وسعت یافتهء اسلامی و اختلاط آنها با اقوام و ملل دیگر تازه مسلمان، پنهان نمی کرد. تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، و به دلیل همین نگرانی و به جهت آنکه عامل این امتزاج و اختلاط را ازدواج موقت می دانست که در طول مسافرتهای آنان پیش می آمد، لذا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آن مقطع زمانی، متعه را ممنوع اعلام داشت. و علت اینکه مسلمانان آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه دوّم رفتند این بود که فرمان خلیفه دوّم را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقّتی تلقّی می کردند نه به عنوان یک قانون دائم.

ولی بعدها به علت الگو شدن روش شیخین بطور عموم برای خلفای بعد و خصوصاً تأثیر ویژه شخصیّت و شیوه کشور داری خلیفه دوّم روی آنان، آنها هم ممنوعیّت را تمدید کردند و کار تعصّب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت.

2 - از بعض روایاتی که اهل تسنن نقل کرده اند استفاده می شود که تحریم خلیفه دوّم به خاطر بعضی از جریانات شخصی بوده که اتفاق افتاده بود. از آن جمله به خاطر جریانی که از عمرو بن حریث واقع شده بود، چنانکه مسلم در صحیح خود (ج1، ص395، کتاب النکاح، باب نکاح المتعه) و ابن اثیر در (جامع الاصول، ج11، ص451) نقل کرده از جابر بن عبدالله که ما در زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) و ابوبکر متعه می کردیم به یک مشت از خرما و آرد، تا آنکه خلیفه دوّم در جریانی که از عمرو بن حریث واقع شده بود آن را منع کرد.

ب) بخاطر جریان متعه کردن سلمة بن امیّة بن خلف جمحی، زنی را به نام سلمی (کنیز آزاد شدهء حکیم بن امیّة) که از این متعه بچه ای به دنیا آمد، امّا سلمة این بچه را انکار کرد. خبر به گوش خلیفه دوّم رسید، به شدت غضب کرد و متعه را تحریم نمود. (این جریان را ابن عبدالبر در کتاب الاصابة، ج2، ص61 نقل کرده است.)

روایت:

(این روایت را طبری در تفسیرش، فخر رازی در تفسیرش و سیوطی در تفسیرش و نیز دیگران نقل کرده اند) شعبه نقل کرده که از حکم بن عتیبه (که از بزرگان اهل تسنن است) گوید: از حکم پرسیدم دربارهء آیهء «فما استمتعتم به منهنّ» که آیا نسخ شده است؟ حکم در پاسخ گفت: نه، سپس گفت: علی بن ابیطالب(علیه السلام) فرمود: اگر عمر از متعه نهی نکرده بود، کسی جز انسان بدبخت زنا نمی کرد.


داستان:

راغب اصفهانی در محاضرات (ج2، ص94) گوید: یحیی بن اکثم (قاضی) به پیرمردی در بصره (که متعه کرده بود) گفت: تو در حلال بودن متعه از چه کسی پیروی کرده ای؟ گفت: از خلیفه دوّم پیروی کرده ام. یحیی بن اکثم گفت: خلیفه دوّم که آن را نهی کرد و مردم را بر آن مجازات می نمود. پیرمرد گفت: برای آنکه به خبر صحیح به ما رسیده است که خلیفه دوّم بالای منبر رفت و گفت: «دو متعه در زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) حلال بود و من حرام کردم». من روایت او را که گفت: «در زمان پیامبر(صلّی الله علیه و آله) حلال بوده پذیرفتم؛ چون نقل قول پیامبر(صلّی الله علیه و آله) برای من حجّت است؛ چون می دانم پیامبر(صلّی الله علیه و آله) هرچه بگوید از طرف خدا می گوید. امّا رأی خلیفه دوّم که از پیش خود تحریم کرده را نپذیرفتم.

نظر شیعه از حیث روایات:

آنچه تا اینجا ذکر شد، روایاتی بود که از طریق اهل تسنن وارد شده است که بعضی از آنها دلالت بر مشروعیّت متعه داشت. امّا روایاتی که از طریق اهل بیت(علیهم السلام) درباره جواز متعه و مشروعیّت آن وارد شده آن قدر زیاد است که می توان گفت: در حدّ تواتر است و یا نزدیک به تواتر است (شهید ثانی، شرح لمعه، ج5، ص283) و نیز آن روایات تا به این اندازه است که با اینکه در موضوعات دیگر، روایات متعارض داریم که اکثر تعارضها به خاطر آن است که بعضی از روایات روی تقیّه از اهل تسنن صادر شده است، اما در موضوع متعه با اینکه مخالفین عقیده ما (اهل تسنن) در این موضوع زیاد هستند، امّا یک روایت از اهل بیت(علیهم السلام) از روی تقیّه بر تحریم متعه صادر نشده است و لذا روایات متعارض در موضوع متعه به چشم نمی خورد و همه یکدست دلالت بر جواز و مشروعیت آن تا به امروز دارد. و این نشانگر آن است که اهل بیت(علیهم السلام) تا این اندازه با این بدعت مبارزه می کردند که در این موضوع تقیّه نمی کردند و همواره بر آن بودند که سنّت پیامبر(صلّی الله علیه و آله) به هیچ وجه مورد تغییر ناصحیح قرار نگیرد، و سخت با تحریم متعه مخالفت نمود ه اند تا آنجا که عملا گاه مبارزه منفی از آن بزرگواران مشاهده می شود که گاهی حتّی مردان را در مواقعی خاص ترغیب و تشویق نموده اند.

برادر متعه مستحب است . در غیر اینصورت صبر بر شما بهتر . بدعت عمر در قرآن جایی ندارد چون عمر از شنید وحی خدا عاجز است . قرآن تحریف ناپذیر است چون با اهل بیت همراهاست خانواده امام علی (ع).


سلام علیکم
ببخشید مثل اینکه شما در ایران زندگی نمیکنید
بدون استثناء تمام زنان شیعه ایران در عمل ازدواج مؤقت را حرام میدانند وکسیکه این کاررا انجام دهد مورد نفرت مردم شیعه ایران میشود:Kaf:

یاس من;310363 نوشت:
سلام علیکم
ببخشید مثل اینکه شما در ایران زندگی نمیکنید
بدون استثناء تمام زنان شیعه ایران در عمل ازدواج مؤقت را حرام میدانند وکسیکه این کاررا انجام دهد مورد نفرت مردم شیعه ایران میشود:kaf:

با سلام
خانم یاس رو هوا حرف زدن آنهم از قول شیعیان معصیت دارد

سلام
از اونجایی که من با اهل سنت رباطه زیادی دارم .
دلیلش این است که این برادران همه چیز رو با عقل می سنجند و زیاد کاری با روایات ندارند و اگر با عقل شان جور در نیامد می گویند این حرام است .
بنده طی مباحثاتی که با برادران اهل سنت داشتم یکی از بحث های بنده همین متعه بود که بنده روایات های صحیح السند رو اوردم اما ان ها گفتند که با عقل جور نمی اید

یاس من;310363 نوشت:
سلام علیکم
ببخشید مثل اینکه شما در ایران زندگی نمیکنید
بدون استثناء تمام زنان شیعه ایران در عمل ازدواج مؤقت را حرام میدانند وکسیکه این کاررا انجام دهد مورد نفرت مردم شیعه ایران میشود

اصلا شما فلسفه عقد موقت رو می فهمید .
بر فر ض می گیریم که کسی به گناه وادار بشود مانند خود ارضایی و ..
حالا باید این کار را بکند

[="Tahoma"]سبب تحريم عمر متعه نكاح را همانا قضيه فاخته است چنانچه علماء اهل سنت نقل كرده‏اند و تفصيلش اينست:
روزى عمر بن خطاب به منزل خواهرش فاخته وارد شد ديد در كنارش كودكى است كه در حال خوردن شير است سؤال كرد كه اين كودك چيست گفت كودكى است كه از عقد نكاح متعه توليد شده است
عمر غضب آلود از آن‏ منزل خارج جماعت را دعوت بمسجد كرد و اظهار داشت كه آيا مى‏دانيد كه فاخته بنت خطاب خواهر من است همه گفتند آرى مى‏شناسيم پس قضيه ديدن كودك و تولد آن از متعه را بيان كرد و گفت كى راضى مى‏شود به اين كه خواهرش از متعه فرزندى بياورد
سپس از غيرتش تهديد كرد كسى را اعاده به متعه نمايد و گفت آن چه گفت اينست سبب نهى و تحريم عمر نكاح متعه را چنانچه مفصلا در رساله متعه نقل كرده‏ايم پس نهى عمر از باب سياست بوده بعدا منجر به نهى از سنت گرديد تا اين كه از بدعتهاى وى بشمار رفت.
_______________
تفسير شاهي، ج‏1، ص: 362
[spoiler]
نام كتاب:
تفسير شاهي‏
موضوع: آيات الأحكام‏
نويسنده: جرجانى، سيد امير ابو الفتح حسينى‏
تاريخ وفات مؤلف: 976 ه ق‏
[/spoiler][/]

آيه 28، از سوره نساء وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً.
باين آيه بر مشروع بودن «متعه» استدلال شده بويژه با قرائت ابن عباس و ابن جبير و ابىّ بن كعب و ابن مسعود و گروهى بسيار كه آيه را چنين قرائت كرده‏اند فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمّى فآتوهن اجورهن.
محقق اردبيلى در اين مقام پس از بحثى مفصل در پيرامن آيه و تشريح و تفسير جمله‏هاى آن چنين افاده كرده است «و بالجمله آن چه ظاهر مى‏شود اينست كه آيه در متعه ظهور دارد و قرائت منقوله بر آن صراحت دارد و اجماع هم بر اين كه جائز و مشروع بوده و هم روايات بر تشريع آن قائم است پس كتاب و سنت و امت را بر جواز متعه اتفاق است اختلاف در اينست كه آيا حكم جواز بر جا مانده يا از ميان رفته است در اينجا بايد گفت اصل و استصحاب و نبودن دليلى واضح بر نسخ و خلاف اصل بودن نسخ و اختلاف در جواز نسخ كتاب به سنت متواتر و عدم اجماع و عدم علم به تواتر در اين باره و عدم جواز نسخ كتاب به خبر واحد، هم بحكم عقل و هم بحكم نقل و اجماع، همه اينها دليل است بر اين كه حكم، باقى است و از ميان نرفته است.
از جمله چيزهايى كه اين مطلب را تأييد مى‏كند عدم ورود خبر صريحى است در اين باره و اختلاف بزرگان صحابه مانند ابى و ابن عباس و نقل بقاء حكم است تا زمان عمر اسناد دادن اوست تحريم متعه را به خود ..
و حاصل اين كه جواز بحكم كتاب و سنت و اجماع امت مورد يقين است و اين يقين تا يقينى ديگر مثل آن بر خلافش نيايد ثابت است و يقين جز از راه دليل نمى‏آيد و دليل يا از كتابست و يا از سنت و يا اجماع و يا عقل و چنين دليلى نيست پس يقينى بر خلاف نيست پس جواز بحال خود باقى است» فاضل مقداد پس از آن كه سه وجه براى دلالت صريح آيه بر اباحه عقد متعه ياد كرده و پنج وجه از غير قرآن براى اباحه اين عقد آورده سه وجه هم از طرف مخالفان نقل كرده و يكايك آنها را مورد انتقاد قرار داده است.
____________
ادوار فقه، ج‏2، ص: 163

حلال بودن متعه از متفردات شيعه نيست ناگفته شود هر كه رايش جواز و حليّت آن باشد شيعه است بلكه بسيارى از علماء اهل تسنّن همين راى و عقيده را داشته و ميان ايشان در اين موضوع، اختلاف مى‏بوده است تا اين كه علماء اربعه را فتوى و راى بر حرمت قرار يافته بلكه منقول در جمله‏اى از كتب عامّه است كه مالك بن انس هم متعه را حلال مى‏دانسته است ..
و سيد مرتضى در كتاب «الانتصار» و پيش از او استادش، شيخ مفيد، گروهى از علماء اهل سنت را كه به حلال بودن متعه مى‏گفته‏اند ياد كرده و نام برده‏اند كه از آن جمله بشمار گرفته و گفته‏اند: عبد الملك بن جريج را».

_____________
ادوار فقه، ج‏3، ص: 431

موضوع قفل شده است