مذهب فقهی «حسن بصری»!

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مذهب فقهی «حسن بصری»!

همانطور که اطلاع دارید  چه در علم لغات چه در قرائات چه در تفسیر قرآن چه در فقه و چه در اقوال صوفیه سخن از حسن بصری  بسیار است  اینک  چند سوال مطرح میشود 

اول اینکه همان طور که اطلاع دارید مذاهب فقهی اهل سنت محدود به چهار نبوده و بیش از آن است  اما مذاهب دیگر  غیر از چهار مذهب  به مرور زمان منقرض شده اند و تنها چهار باقی مانده اند و از دوره ای به بعد اهل سنت فقه را به اقوال این چهار مذهب محدود نمودند و باب اجتهاد را بسته اعلام کردند 

این محدودیت توسط چه کسی و از چه زمانی گذاشته شده است ؟ 

 چه مبنایی بر برتری مذاهب باقی مانده بر مذاهب منقرض شده وجود دارد؟ 

چون اگر بنا را بر وجود اقوال منسوب به یک فرد در علوم مختلف  بگذاریم حسن بصری برتر است اما با این حال مذهب فقهی حسن بصری منقرض  شده است 

سوال دیگر اینکه مروری بر مذهب فقهی حسن بصری و آرای او داشته باشید. 

 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صدرا

با سلام و عرض ادب

«ابوسعید» «حسن ‌بن ابی الحسن یسار» (21 -110ق)، مشهور به «حسن بصری»،[1] از بزرگان تابعین،[2]متکلّم، مفسّر، محدّث، واعظ، فقیه و یکی از هشت زاهد معروف قرن اول و دوم بوده است. از وی با القابی همچون: «امام‌التابعین»، «سیدالتابعین» و «شیخ‌الاسلام» یاد شده است.[3] و گفته شده که وی یکصد وبیست نفر از صحابه را ملاقات نموده است.[4]

از آنجا که در دوران وی فقه و مبانی آن به صورت تدوین یافته ای نبود؛ منهج فقهی او از نحوه استنباط و استدلال وی به قرآن و سنت قابل تشخیص است؛ چنانکه مؤلف کتاب: «فقه الحسن البصری و منهجه الاصولی» بدان پرداخته است.

به عنوان نمونه در استناد به آیات قرآن، استدلال به عمومات قرآن؛ تخصیص عمومات قرآن به واسطه ی خبر واحد؛ استناد به مفهوم مخالفت؛ از قواعد مورد توجه در استنباط احکام از سوی وی بوده است.

همچنین اعتبار مراسیل و احتجاج به آنها؛ عدم التزام به الفاظ روایات و توجه به نقل به معنا؛ تقدیم روایت مثبت بر نافی از امور مورد اعتبار وی در استدلال به سنت بوده است. همچنین اعتبار «قول صحابی» و «اجماع» و «قیاس» و «استحسان» و «سد ذرایع» نيز از مصادر احکام در نزد وی بوده که می توان به واسطه ی آنها مدارک احکام در نزد وی را بدست آورد.[5]

برخي از فتاوای «حسن بصری» که در کتابهای فقهی اهل سنت و شیعه بدان اشاره شده عبارت است از:

فتوای به استحباب و نه وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛[6]

عدم جواز تقویت کفار به واسطه ی حمل سلاح به بلاد کفار.[7]

وجوب غسل برای شهید؛[8]

ولایت ولی در تزویج ثیبه ی کبیره؛[9]

جواز تقیه در غیر قتل برای مؤمنین تا روز قیامت؛[10]

وجوب قصر نماز در حال سفر؛[11]

عدم کفایت غسل میت از غسل جنابت؛[12]

تخییر بین مسح و غسل پاها به هنگام وضو؛[13]

کفایت مسح یک سوم سر به هنگام مسح سر؛[14]

جواز خواندن نماز نافله به صورت دراز کشیده به پهلو؛[15]

جواز سجده بر گوشه عمامه؛[16]

و دهها فتوای دیگر که در کتب فقهی اهل سنت و شیعه بدان اشاره شده است.

 

[1] . الذهبی، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، دار الكتاب العربي، بيروت، ج7، ص48.: «الحسن البصريّ ابن أبي الحسن يسار، أبو سعيد مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَيُقَالُ: مَوْلَى جَمِيلِ بْنِ قُطْبَةَ، إِمَامُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَلْ إِمَامُ أَهْلِ الْعَصْرِ، وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ فِي خِلافَةِ عُمَرَ،... وَرَوَى عَنْ: عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَجُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ ثَعْلَبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ... قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: تُوُفِّيَ الْحَسَنُ فِي رَجَبٍ سَنَةَ عَشْرٍ وَمِائَةٍ».

[2] . «ابن سعد» وی را در طبقه ی دوم از تابعین شمرده است: (وَمِنَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَهُمْ دُونَ مَنْ قَبْلَهُمْ فِي السِّنِّ مِمَّنْ رَوَى عن عمران بن حصين وأبي هريرة وأبي بكرة وأبي برزة ومعقل بن يسار وعبد الله بن المعقل وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم - الْحَسَنُ بْنُ أبي الْحَسَنِ. الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمية – بيروت، ج7، ص118)؛  اما «ابن حجر» وی را در طبقه ی سوم از تابعین شمرده است: «الثالثة: الطبقةُ الوسطى من التابعين، كالحسن وابن سيرين». (ر.ک: ابن حجر، مقدمه تقریب التهذیب).

[3] . ر.ک: الذهبی، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، ج1، ص57؛ ابن خلکان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار صادر – بيروت، ج2، ص69.

[4] . أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي، طبقات علماء الحديث، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ج1، ص140.: « وقال أبو حاتِم بنُ حِبَّانَ: رأى الحسنُ عشرين ومئةً مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مِن علماء التّابعين بالقرآن والفقه والأدب، وكان من عُبَّادِ أهل البصرة وزهّادِهم، وكان مُعرَّى عما قُذِفَ به من القدر، على تدليس كان منه في الروايات».

[5] . ر.ک: حوری یاسین الهیتی، فقه الحسن البصری و منهجه الاصولی، دارالکتب العلمیة، بخش اول کتاب.

[6] . الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، ج6، ص248.: «الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: إِنَّ الأْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ نَافِلَةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَابْنِ شُبْرُمَةَ».

[7] . همان، ج7، ص113.: «وَقَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: لاَ يَحِل لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْمِل إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ سِلاَحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ كُرَاعًا، وَلاَ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ».

[8] . همان، ج13، ص61.: «وَيَرَى الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ تَغْسِيل الشَّهِيدِ».

[9] . همان، ج15، ص66.: «وَقَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: لِلأَْبِ تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ الْكَبِيرَةِ وَإِنْ كَرِهَتْ»

[10] . تبريزى، جعفر سبحانى، الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف، 3 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1423 ه‍ ق، ج2، ص318.: «قال الحسن البصري: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلّا في قتل النفس».

[11] . ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث – القاهرة، ج1، ص181.: «وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ الْمُسَافِرَ يَقْصُرُ أَبَدًا إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ اسْمَ السَّفَرِ وَاقِعٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْدَمَ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ».

[12] . قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق، ج2، ص270.

[13] . الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت،ج43، ص354.: «ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْجُبَّائِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إِلَى أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ غَسْل الرِّجْلَيْنِ وَمَسْحِهِمَا/ز

[14] . الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت،ج10، ص78.: «فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ مَسْحِ الرَّأْسِ وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ يُجْزِئُهُ مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَسَنُ».

[15] . همان، ج27، ص163.: «وَأَمَّا صَلاَةُ التَّطَوُّعِ مُضْطَجِعًا فَظَاهِرُ قَوْل أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ عَدَمُ الْجَوَازِ لِعُمُومِ الأْدِلَّةِ عَلَى افْتِرَاضِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالاِعْتِدَال عَنْهُمَا. وَقَوْل الْجَوَازِ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ».

[16] . الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، ج30، ص304.: «وَعَنِ الْحَسَنِ قَال: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ، وَيَسْجُدُ الرَّجُل عَلَى عِمَامَتِهِ».

علل و تاریخ حصر مذاهب به مذاهب اربعه

با آنکه تا قبل از حصر مذاهب به مذاهب چهار گانه ی اهل سنت(حنفی؛ مالکی؛ شافعی؛ حنبلی)، مذاهب مختلفی همچون مذهب: «ابن ابی لیلی»؛ «اوزاعی»؛ «سفیان ثوری»؛ «لیث بن سعد»؛ «طبری» و ... رواج داشت که نتیجه آن وجود نظرات مختلف در مورد مساله ای واحد در میان اهل سنت بود؛ به جهت عدم تدوین مبانی فقهی این مذاهب بواسطه عدم توفیق در جذب شاگردان خاص و همچنین عدم تأئید از سوی دستگاه خلافت به مرور زمان این مذاهب رونق خود را از دست داده و با توجه به الزام دستگاه حکومتی بر اجرای احکام بر اساس فقهی خاص و همچنین داستان حصر مذاهب بر مذاهب چهارگانه، عملا مذاهب دیگری که از نظر سابقه نیز مقدم بر مذاهب اربعه بودند رو به انقراض نهادند؛ هر چند که آرای این فقیهان در کتب فقهی وجود داشته و احیانا همین فتوا مورد توجه ائمه ی اربعه و غیر آنان بوده است.

به عنوان نمونه «قاضی ابویوسف» (متوفی: 182هـ) از سوی «هارون الرشید»، عهده دار منصب قضاوت و قاضی القضات بلاد بود. وی تنها هر کس را که می خواست به منصب قضاوت می گمارد و چون او از شاگردان ویژه ی ابوحنیفه بود، در شهرهای خراسان و عراق و شام و غیر آن، تنها کسانی را قاضی می گرداند که مقلّد ابوحنیفه بودند. همین کار سبب نشر مذهب ابوحنیفه در این سرزمینها گشت [1]که این گزارش بیانگر ترویج فقه حنفی از سویی به واسطه ی شاگردان خاص و از سویی به واسطه ی ی تأئید حکومت بوده است.

با توجه به گزارشات مختلف نسبت به تاریخ حصر مذاهب در چهار مذهب می توان گفت که چنین امری به یکباره اتفاق نیفتاده؛ بلکه ثمره ی دو امر پیشین است بر این اساس در برخی از سخنان شاگردان مذاهب اربعه می توان چنین حصری را بدست آورد؛[2] که البته صورت خاص آن را می توان در امور حکومتی در قرن هفتم مشاهده نمود. چنانکه به گزارش «مقریزی» آغاز رسمیّت مجموع مذاهب اربعه در مصر، در عصر «بُنْدُقْداری» بوده است. «بُنْدُقْداری» از روز هفدهم ماه ذی قعده سال 658 تا سال مرگش، یعنی سال 676، سلطان مصر بود و پیش از روزگار سلطنت وی، حنفیّه و حنبلیّه در مصر رسمیّت نداشتند.

به گزارش مقریزی ولایت قاضیان چهارگانه از سال 665 استمرار یافت تا اینکه در همه شهرهای اسلامی، جز این چهار مذهب، مذهب دیگری شناخته شده نبود و هر کس که مذهب دیگری داشت، نکوهش و با او دشمنی می شد. همچنین، کسی را که مقلّد یکی از این چهار مذهب نبود، نه قاضی اش می کردند و نه شهادتش را می پذیرفتند. فقیهان مسلمان در این سرزمینها در طول این مدّت تا به امروز، فتوا داده اند که پیروی از این مذاهب واجب و پیروی و عمل به غیر آنها حرام است.[3]

 

[1] . مقريزي، احمد بن علي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ اوّل، 1418ق، ج4، ص149.: «فلما قام هارون الرشيد في الخلافة، وولى القضاء أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم أحد أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعد سنة سبعين ومائة، فلم يقلد ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلّا من أشار به القاضي أبو يوسف رحمه الله، واعتنى به».

[2] . ابن قیم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج4، ص31.: «وقال بكر بن العلاء القُشيري المالكي: ليس لأحد أن يختار بعد المئتين من الهجرة، وقال آخرون: ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجرَّاح وعبد اللَّه بن المبارك، وقالت طائفة: ليس لأحد أن يختار بعد الشافعي».

[3] . مقريزي، احمد بن علي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ اوّل، 1418ق، ج4، ص167.: «فلما كانت سلطنة الملك الظاهر بيبرس البندقداريّ، ولي بمصر والقاهرة أربعة قضاة، وهم شافعيّ ومالكيّ وحنفيّ وحنبليّ. فاستمرّ ذلك من سنة خمس وستين وستمائة، حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة وعقيدة الأشعريّ، وعملت لأهلها المدارس والخوانك والزوايا والربط في سائر ممالك الإسلام، وعودي من تمذهب بغيرها، وأنكر عليه، ولم يولّ قاض ولا قبلت شهادة أحد ولا قدّم للخطابة والإمامة والتدريس أحد ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب، وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه المدّة بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها، والعمل على هذا إلى اليوم».