جمع بندی چارچوب فتوا در فقه وهابیت چگونه است؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چارچوب فتوا در فقه وهابیت چگونه است؟

بسم الله الرحمن الرحیم

سوالم آن است که در فقه وهابیان چاچوبی برای فتوا دادن وجود دارد و برداشتهای فقهی آنها بر چه اصول و مبانی ای قرار دارد؟

متشکرم.

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صدرا

با سلام و عرض ادب

فقه سلفی (وهابی) برخواسته از مبانی فقه احمد بن حنبل است بدین معنا که در این فقه بر اساس مبانی استنباط فقه حنبلی عمل می شود با این تفاوت که در فقه سلفی راه برای اجتهاد شخص باز بوده بر این اساس در مواردی که از دیدگاه مفتی وهابی سنت صحیح ثابت شود بر اساس همان فتوا می دهد هر چند که بر خلاف نظر «احمد بن حنبل» نیز بوده باشد.

«محمد بن عبدالوهاب» در این رابطه می نویسد: «فنحن ولله الحمد متبعين غير مبتدعين، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل». (1) همانا ما و حمد برای خداست تابع و پیرو بر اساس مذهب امام احمد بن حنبل بوده و مبتدع و بدعت گزار نیستیم.

محمد بن عبدالطیف یکی از نوادگان «محمد بن عبدالوهاب» در این رابطه نویسد:

«مذهب ما مذهب امام احمد بن حنبل است و خود اجتهاد نمی کنیم، ولی هر گاه یک سنت صحیح از سنت های پیامبر (صلی الله علیه و آله) برایمان ثابت شد به آن عمل می کنیم و سخن هیچ کس را بر آن مقدم نمی داریم».(2)

«شیخ عبدالله» فرزند «محمد بن عبدالوهاب» نیز بر تقلید این گروه از«احمد بن حنبل» تصریح می کند و درباره ارزش و جایگاه آرای «ابن تیمیه و ابن قیم می گوید:

ما در فروع تابع مذهب امام احمد بن حنبل هستیم و کسی را که مقلد یکی از چهار مذهب باشد، انکار نمی کنیم. البته غیر این مذاهب مثل رافضیه، امامیه، زیدیه و... به جهت عدم ضبط مذاهب آنان قابل قبول نیستند... . ما مستحق مرتبه اجتهاد مطلق نیستیم و هیچ کدام از ما این ادّعا را ندارد. اگر در مسئله ای، نصّ آشکار و صحیحی از کتاب یا سنّت غیر منسوخ و غیر مخصص و غیر معارض با قوی تر از آن برای ما پیدا شود و یکی از ائمه اربعه قائل به آن باشد، به آن عمل می کنیم و مذهب را کنار می گذاریم. در نزد ما امام ابن قیم و استاد او، ابن تیمیه، دو امام اهل سنّت اند و کتاب  های آنان از عزیزترین کتاب هاست، ولی ما در هر مسئله ای مقلد آنان نیستیم. تنها کسی که قول او را در همه موارد می‌پذیریم، پیامبر(صلی الله علیه و آله) است.(3)

ادامه دارد..

پی نوشت:

  1. ابن عبد الوهّاب نجدي، محمّد، الرسائل الشخصية، تحقيق: صالح الفوزان و محمّد بن صالح العقيلي، جامعة الإمام محمّد بن سعود، رياض، بي تا، ص40.
  2. محمد بن عبدالطیف، هدیة السنیة،‌ ص110.
  3. . السلفیة الوهابیة: حسن بن علی سقاف، عمان: دار الإمام النوی، چاپ اول، 1423ق.

 

چنانچه گفته شد فقه سلفی بر گرفته از فقه حنبلی است با این تفاوت که در فقه سلفی مفتی خود مجاز به اجتهاد در قالب مجاز آن خواهد بود.

ویژگی های عمومی فقه «احمد بن حنبل»

الف) فقه حنبلی فقهی مستند بر روایات است؛ لذا این فقه فقهی اثری است. بر این اساس مذهب «احمد بن حنبل» و فتاوای وی معتمد و مستند به احادیث و اخبار سلف اهل سنت است. بر این اساس اکثر فتاوای وی مبتنی بر سخنان پیامبر (صلی الله علیه وآله) و فتاوای صحابه در موارد اتفاقی میان آنان است.

«ابن قیم جوزیه» (متوفی: 751هـ) اصول استنباط در نزد «احمد بن حنبل» را پنج مورد دانسته است:

1. توجه خاص بر نصوص روایی؛ هنگامی که وی نصی را می یافت بر اساس آن فتوا می داد و به آنچه که مخالف نص بود هیچ توجهی نداشت. (1)

2. توجه به فتاوای صحابه؛ «احمد بن حنبل» در مساله ای که فتوایی از صحابه در مورد آن رسیده و آن فتوا اختلافی نبوده بر اساس آن فتوا می داد. (2)

3. در صورت وجود اختلاف اقوال در میان صحابه، «احمد بن حنبل» قولی که به کتاب خدا و سنت رسول (صلی الله علیه وآله) نزدیکتر بود را انتخاب می نمود و در صورتی که هیچ یک از اقوال چنین نبودند قولی را اختیار ننموده و در آن مساله به وجود اختلاف اشاره می نمود. (3)

4. فتوا بر اساس روایات مرسل و حدیث ضعیف؛ هنگامی که در مساله ای روایتی جز حدیث مرسل و یا ضعیف یافت نشد و این روایات نیز بر خلاف ضوابط نبوده «احمدبن حنبل» بر اساس آن روایات فتوا می داد و این روایات را بر قیاس مقدم می داشت؛‌ البته ائمه ی دیگر نیز حدیث ضعیف و مرسل را بر قیاس مقدم می داشتند. (4)

5. قیاس در موارد ضروری؛ هنگامی که در مساله نصی یافت نشد و همچنین قول صحابی و یا حدیث ضعیفی در مساله وجود نداشت نوبت به قیاس می رسد. البته چنین امری در موارد ضرورت است؛ لذا وی در موارد زیادی توقف کرده و فتوا نمی داد. (5)

همچنین در مساله ای که صحابه در مورد آن نظری نداشته وی به سراغ دیدگاه تابعین رفته و یا نظر برخی از فقیهان مشهور همچون: «مالک بن انس» و «اوزاعی» و غیر آنها را بیان می داشت. (6)

از ویژگی های دیگر فقه احمد بن حنبل می توان به این موارد اشاره نمود:

ب) او از فرض ها دوری می نمود و تنها درباره ی آن چه عملاً رخ داده بود، فتوا می داد؛ زیرا از نظر او، فتوا و رأی چیزی است که تنها در صورت ضرورت باید به سراغ آن رفت. (7)

ج) توجه وی به روایات و اخبار موجب نشد که فقه او محدود یا از زندگی مردم دور شود؛ چرا که مذهب او بیش از هر مذهب دیگری، در امر تعاقد، معاملات و تعهداتی که هر یک از دو طرف بر عهده دارند، آزادی و فراخی قائل است. او در مذهب خود دو اصل را مبنا گرفته و پذیرفته است:

  • اصل اولی در عبادات، بطلان است؛ مگر آن دلیلی که بر صحت آمده باشد.
  • اصل اولی در معاملات و عقود، صحت است؛ مگر آن دلیلی که بر تحریم و بطلان رسیده باشد.

او برای اصل نخست چنین دلیل می آورد که خداوند را تنها می توان بدان چه او خود از طریق پیامبرانش تشریع کرده است، پرستید؛ زیرا پرستش، حق خداوند بر بنده است که خداوند آن را پذیرفته است. درباره ی معاملات نیز چنین استدلال می کرد که معاملات از حقوق بندگان است و حقوق بندگان به خود آن ها واگذار شده است؛ مگر آن زمان که دلیلی بر تحریم برسد. (8)

با توجه به نکات فوق چارچوب فقهی سلفیون نیز مشخص می گردد که استنباط فقهی آنان می بایست بر اساس چنین ضابطه ای صورت پذیرد؛ اما آنچه عملا در فتاوای سلفیون مشاهده می گردد خروج از این ضابطه است.

پی نوشت:

1. ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751 هـ)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل – بيروت، ج1، ص29.: «وكانت فتاويه مبنية على خمسة أصول: أحدها: النصوص، فإذا وُجد النَّص أفتى بموجَبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا مَنْ خالفه -كائنًا من كان».

2. همان،‌ص30.: «الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعْرَف له مخالف منهم فيها لم يَعْدُها إلى غيرها، ولم يَقُل: إن ذلك إجماع، بل من وَرَعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يَدْفَعه».

3. همان، ص31.: «الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخيَّر من أقوالهم ما كان أقربَهَا إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين  له مُوَافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول».

4. همان، ص31.: «الأصل الرابع: الأخذ بالمرسَل والحديثِ الضَّعيف، إذا لم يكن في الباب شيء [يدفعه] ، وهو الذي رجَّحَه على القياس، وليس المرادُ بالضعيف عنده الباطلَ، ولا المنكَرَ، ولا ما في رواته مُتَّهم؛ بحيث لا يَسُوغ الذهابُ إليه والعمل به...وليس أحَدٌ من الأئمة [الأربعة] إلا وهو موافِقُه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا و [قد] قَدَّم الحديثَ الضعيف على القياس».

5. همان، ص32.:  «فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ، ولا قول الصحابة، أو أحد منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف: عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في "كتاب الخلَّال": سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يُصَار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه... وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء في المسألة التي ليس فيها أثر عن السلف...وقال عبد اللَّه: كنت أسمع أبي كثيرًا يسأل عن المسائل؛ فيقول: لا أدري».

6. اسامة الحموی و عبدالهادی الفضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الحنبلی)، مرکز الغدیر- بیروت، ص589.

7. مصطفی ابراهیم زلمی،‌ ترجمه ی حسین صابری،‌ خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب، ص61، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی؛ اسامة الحموی و عبدالهادی الفضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الحنبلی)، مرکز الغدیر- بیروت، ص589.

8. همان ، ص61.

 

جمع بندی

پرسش:

چارچوب صدور فتوا در فقه وهابیت چگونه است و برداشتهای فقهی آنها مبتنی بر چه اصول و ضوابطی است؟

پاسخ:

فقه سلفی (وهابی) برخواسته از مبانی فقهی «احمد بن حنبل» است بدین معنا که در این فقه بر اساس مبانی استنباط فقه حنبلی عمل شده با این تفاوت که در فقه سلفی راه برای اجتهاد باز بوده به واسطه ی چنین امری مفتیان سلفی در مواردی که سنتی صحیح (از دیدگاه آنان) ثابت بوده بر اساس آن فتوا داده، هر چند که چنین فتوایی مخالف فتوای امام مذهب حنابله بوده باشد.

«محمد بن عبدالوهاب» در رابطه با روش فقهی «وهابیان» می نویسد: «فنحن ولله الحمد متبعين غير مبتدعين، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل». (1) «همانا ما و حمد برای خداست تابع و پیرو بر اساس مذهب امام احمد بن حنبل بوده و مبتدع و بدعت گزار نیستیم».

«محمد بن عبدالطیف» یکی از نوادگان «محمد بن عبدالوهاب» نیز در این رابطه می نویسد:

«مذهب ما مذهب امام احمد بن حنبل است و خود اجتهاد نمی کنیم، ولی هر گاه یک سنت صحیح از سنت های پیامبر (صلی الله علیه و آله) برایمان ثابت شد به آن عمل می کنیم و سخن هیچ کس را بر آن مقدم نمی داریم».(2)

«شیخ عبدالله» فرزند «محمد بن عبدالوهاب» نیز بر تقلید این گروه از«احمد بن حنبل» تصریح می کند و درباره ارزش و جایگاه آرای «ابن تیمیه» و «ابن قیم» می نویسد:

«ما در فروع تابع مذهب امام احمد بن حنبل هستیم و کسی را که مقلد یکی از چهار مذهب باشد، انکار نمی کنیم. البته غیر این مذاهب مثل رافضیه، امامیه، زیدیه و... به جهت عدم ضبط مذاهب آنان قابل قبول نیستند... . ما مستحق مرتبه اجتهاد مطلق نیستیم و هیچ کدام از ما این ادّعا را ندارد. اگر در مسئله ای، نصّ آشکار و صحیحی از کتاب یا سنّت غیر منسوخ و غیر مخصص و غیر معارض با قوی تر از آن برای ما پیدا شود و یکی از ائمه اربعه قائل به آن باشد، به آن عمل می کنیم و مذهب را کنار می گذاریم. در نزد ما امام ابن قیم و استاد او، ابن تیمیه، دو امام اهل سنّت اند و کتاب های آنان از عزیزترین کتاب هاست، ولی ما در هر مسئله ای مقلد آنان نیستیم. تنها کسی که قول او را در همه موارد می‌پذیریم، پیامبر(صلی الله علیه و آله) است».(3)

چنانچه گفته شد فقه سلفی بر گرفته از فقه حنبلی است با این تفاوت که در فقه سلفی مفتی خود مجاز به اجتهاد در قالب مجاز آن خواهد بود.

ویژگی های عمومی فقه «احمد بن حنبل»

الف) فقه حنبلی فقهی اثری است و مذهب «احمد بن حنبل» و فتاوای فقهی وی مستند به احادیث و اخبار سلف اهل سنت است. بر این اساس اکثر فتاوای وی مبتنی بر سخنان پیامبر (صلی الله علیه وآله) و فتاوای صحابه در موارد اتفاقی میان آنان است.

«ابن قیم جوزیه» (متوفی: 751هـ) اصول استنباط در نزد «احمد بن حنبل» را پنج مورد دانسته است:

1. توجه خاص بر نصوص روایی؛ هنگامی که وی نصی را می یافت بر اساس آن فتوا می داد و به آنچه که مخالف نص بود هیچ توجهی نداشت. (4)

2. توجه به فتاوای صحابه؛ «احمد بن حنبل» در مساله ای که فتوایی از صحابه در مورد آن رسیده و آن فتوا اختلافی نبوده بر اساس آن فتوا می داد. (5)

3. در صورت وجود اختلاف اقوال در میان صحابه، «احمد بن حنبل» قولی که به کتاب خدا و سنت رسول (صلی الله علیه وآله) نزدیکتر بود را انتخاب می نمود و در صورتی که هیچ یک از اقوال چنین نبودند قولی را اختیار ننموده و در آن مساله به وجود اختلاف اشاره می نمود. (6)

4. فتوا بر اساس روایات مرسل و حدیث ضعیف؛ هنگامی که در مساله ای روایتی جز حدیث مرسل و یا ضعیف یافت نشد و این روایات نیز بر خلاف ضوابط نبوده «احمدبن حنبل» بر اساس آن روایات فتوا می داد و این روایات را بر قیاس مقدم می داشت؛‌ البته ائمه ی دیگر نیز حدیث ضعیف و مرسل را بر قیاس مقدم می داشتند. (7)

5. قیاس در موارد ضروری. بدین معنا که در نبود نصوص روایی و قول صحابه در فقه «احمد بن حنبل» به قیاس مراجعه شده؛ هر چند که چنین امری در موارد ضروری بوده است؛ لذا وی در موارد زیادی توقف نموده و ازصدور فتوا اجتناب نموده است.(8)

همچنین در مساله ای که صحابه در مورد آن نظری نداشته وی به سراغ دیدگاه تابعین رفته و یا نظر برخی از فقیهان مشهور همچون: «مالک بن انس» و «اوزاعی» و غیر آنها را بیان می داشت. (9)

از ویژگی های دیگر فقه «احمد بن حنبل» می توان به این موارد اشاره نمود:

ب) او از فرض ها دوری می نمود و تنها درباره ی آن چه عملاً رخ داده بود، فتوا می داد؛ زیرا از نظر او، فتوا و رأی چیزی است که تنها در صورت ضرورت می بایست به سراغ آن رفت. (10)

ج) توجه وی به روایات و اخبار موجب نشد که فقه او محدود یا از زندگی مردم دور شود؛ چرا که مذهب او بیش از هر مذهب دیگری، در امر تعاقد، معاملات و تعهداتی که هر یک از دو طرف بر عهده دارند، آزادی و فراخی قائل است. او در مذهب خود دو اصل را مبنا گرفته و پذیرفته است:

  • اصل اولی در عبادات، بطلان است؛ مگر آنکه دلیلی که بر صحت آن اقامه شود.
  • اصل اولی در معاملات و عقود، صحت است؛ مگر آن دلیلی که بر تحریم و بطلان رسیده باشد.

او برای اصل نخست چنین دلیل آورده که خداوند را تنها می توان بدان چه او خود از طریق پیامبرانش تشریع کرده است، پرستید؛ زیرا پرستش، حق خداوند بر بنده است که خداوند آن را پذیرفته است و درباره ی معاملات نیز چنین استدلال می کرد که معاملات از حقوق بندگان است و حقوق بندگان به آنان واگذار شده است جز در مواردی که دلیلی بر تحریم ثابت شود. (11)

با توجه به نکات فوق چارچوب فقهی سلفیه نیز مشخص می گردد که استنباط فقهی آنان می بایست بر اساس چنین ضابطه ای صورت پذیرد؛ اما آنچه عملا در فتاوای سلفیون مشاهده می گردد به واسطه ی تبعیت از دیدگاههای «ابن تیمیه» در مبحث توحید و شرک و همچنین صدور فتوا از سوی کسانی که شأنیت آنرا نداشته، چنین فقهی عملا به فقهی با رویکرد تکفیر و استناد بدعت به سایر طوایف مسلمین تبدیل شده است.

 

پی نوشت ها:

  1. ابن عبد الوهّاب نجدي، محمّد، الرسائل الشخصية، تحقيق: صالح الفوزان و محمّد بن صالح العقيلي، جامعة الإمام محمّد بن سعود، رياض، بي تا، ص40.
  2. محمد بن عبدالطیف، هدیة السنیة،‌ بی جا، بی نا، ص110.
  3. ر.ک:  امين، محسن، کشف الارتياب في اتباع محمّد بن عبد الوهاب، تحقيق حسن الامين، بي نا، چاپ دوّم، 1382 هـ.ق، ص107.
  4. ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل – بيروت، ج1، ص29.: «وكانت فتاويه مبنية على خمسة أصول: أحدها: النصوص، فإذا وُجد النَّص أفتى بموجَبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا مَنْ خالفه -كائنًا من كان»
  5. همان،‌ص30.: «الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعْرَف له مخالف منهم فيها لم يَعْدُها إلى غيرها، ولم يَقُل: إن ذلك إجماع، بل من وَرَعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يَدْفَعه».
  6. همان، ص31.: «الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخيَّر من أقوالهم ما كان أقربَهَا إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين  له مُوَافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول».
  7. همان، ص31.: «الأصل الرابع: الأخذ بالمرسَل والحديثِ الضَّعيف، إذا لم يكن في الباب شيء [يدفعه] ، وهو الذي رجَّحَه على القياس، وليس المرادُ بالضعيف عنده الباطلَ، ولا المنكَرَ، ولا ما في رواته مُتَّهم؛ بحيث لا يَسُوغ الذهابُ إليه والعمل به...وليس أحَدٌ من الأئمة [الأربعة] إلا وهو موافِقُه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا و [قد] قَدَّم الحديثَ الضعيف على القياس».
  8. همان، ص32.:  «فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ، ولا قول الصحابة، أو أحد منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف: عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في "كتاب الخلَّال": سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يُصَار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه... وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء في المسألة التي ليس فيها أثر عن السلف...وقال عبد اللَّه: كنت أسمع أبي كثيرًا يسأل عن المسائل؛ فيقول: لا أدري».
  9. اسامة الحموی و عبدالهادی الفضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الحنبلی)، مرکز الغدیر- بیروت، ص589.
  10. مصطفی ابراهیم زلمی،‌ ترجمه ی حسین صابری،‌ خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، ص61؛ اسامة الحموی و عبدالهادی الفضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الحنبلی)، مرکز الغدیر- بیروت، ص589.
  11. همان ، ص61.
موضوع قفل شده است