جمع بندی شرایط مشروعیت حاکم از دیدگاه گروههای تکفیری وهابی

با سلام و عرض ادب فقه سلفیه جهادی، فقهی برخاسته از مبانی فقهی و فتاوای «احمد بن حنبل» است. بر این اساس نمی توان فقه سلفی را فقهی بکلی مجزای از فقه «احمد بن حنبل» دانست، زیرا مجتهد در این فقه نیز خود را ملزم به رعایت ضوابط و چارچوب استنباطی «احمد بن حنبل» دانسته، هر چند در مواردی که به تشخیص او فتوای امام مذهب رد مقابل نصی روایی بوده تبعیت از فتوای امام در این صورت جایز نیست و می بایست بر اساس فتوای خود عمل نمود.[1] بر این اساس می توان نظریات سلفیه جهادی را در غالب موارد به دیدگاه «احمد بن حنبل» در یکی از روایات از او تطبیق داد. با توجه به این مقدمه از دیدگاه سلفیه جهادی همچون دیدگاه فقهی حنابله حاکم می بایست دارای شرایط حکومت را داشته که در صورت احراز این شرایط سه راه در تعیین وی ارائه شده است.   [1] . «محمد بن عبدالوهاب» در این رابطه می نویسد: «فنحن ولله الحمد متبعين غير مبتدعين، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل». (ابن عبد الوهّاب نجدي، محمّد، الرسائل الشخصية، تحقيق: صالح الفوزان و محمّد بن صالح العقيلي، جامعة الإمام محمّد بن سعود، رياض، بي تا، ص40). محمد بن عبدالطیف یکی از نوادگان «محمد بن عبدالوهاب» در این رابطه نویسد: «مذهب ما مذهب امام احمد بن حنبل است و خود اجتهاد نمی کنیم، ولی هر گاه یک سنت صحیح از سنت های پیامبر (صلی الله علیه و آله) برایمان ثابت شد به آن عمل می کنیم و سخن هیچ کس را بر آن مقدم نمی داریم».( محمد بن عبدالطیف، هدیة السنیة،‌ ص110).

شرط اول: اهلیّت خلافت اهلیت، به‌معنای شایستگی خلیفه برای مقام خلافت، یکی از شروط مشروعیت خلیفه نزد سلفیه جهادی است. عدم‌اهلیّت موجب عدم‌مشروعیت خلیفه و حتی عزل او می‌‌‌شود.[1]خلیفه‌‌‌ای از دیدگاه سلفیه ی جهادی اهلیت دارد که اولاً: بتواند وظایف اجتماعی خلیفه را انجام دهد؛[2]و ثانیاً: شروط امامت از جمله اینکه قرشی بوده [3]و عالم و عادل بوده را داشته باشد.[4] شرط دوم: استقرار حاکم بر اساس روش صحیح شرعی استقرار حاکم بر اساس روش صحیح شرعی یکی از شرایط پذیرفته ‌شده ی سلفیه ی جهادی در زمینه ی مشروعیت خلیفه است. گروههای جهادی عمدتاً برای انعقاد امامت به سه شیوه ی بیعت اهل حل وعقد و استخلاف و تغلب تمسک می‌‌‌کنند. آنان معتقدند خلیفه‌‌‌ای که از طریق یکی از این شیوه‌ها بر مسند خلافت تکیه کند، خلیفه مشروع خواهد بود که بیان مختصر آن اینچنین است:   [1] . نک: ازدی، ابوالحسن، موجبات الإنضمام للدولة الإسلامیة في العراق و الشام اعتراضات و جوابات، ص‌15 و 24‌. [2] . ابراهیمی، کاروان، رد بر اعلان خلافت و انحرافات جماعت بغدادی، ص‌66. [3] . داعش، «قریشی ‌بودن» را شرط صحت و مشروعیت خلیفه می‌‌‌داند و ادعا دارد که نص، اجماع صحابه و تابعین بر شرطیت قریشی بودن دلالت می‌‌‌کند. جمهور مسلمانان نیز این شرط را لازم می‌‌‌دانند و تنها عده ی کمی از اهل‌بدعت این شرط را قبول ندارند. آنان معتقدند که ابوبکر بغدادی چون قریشی و از اهل‌بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) است. (نک: اثری، ابوزهرا‌، القول الصافي في صحة بیعة سلیل آل النبوة أبي بکر القرشي الحسیني البغدادي ثم السامرائي، ص5 تا 7). [4] . نک: «دراسة دعاوي الخلافة الإسلامیة»، سایت المجلس الإسلامي السوري، 26 می 2015م،

  1. اهل حل و عقد انتخاب خلیفه از طریق بیعتِ اهل حل و عقد، یکی از راه‌‌‌های مورد اتفاق سلفیه جهادی برای استقرار خلیفه است؛ بلکه چنین راهی متقن ترین راه در انتخاب خلیفه است که سبقه ی آن به انتخاب خلیفه ی اول باز می گردد. «تمیمی» مسئول هئیت شرعیِ داعش، بیعت اهل حل و عقد را به‌عنوان یک طریق اجماعی و بهترین شیوه ی شرعیِ استقرار حاکم معرفی می‌‌‌کند.[1] «ازدی»، از اضلاع مثلث شرعی داعش،[2]بیعت اهل حل و عقد را به‌عنوان روش صحیح شرعیِ نصب خلیفه معرفی کرده است.[3]رهبران فکری القاعده همچون «ابوقتاده فلسطینی» و «طرطوسی» نیز بیعت اهل حل و عقد را به‌عنوان یکی از راه‌‌‌های شرعیِ استقرار خلیفه پذیرفته‌‌‌اند.[4]نکته ی دیگری که مهر تأیید بر مدعای فوق می‌‌‌زند، عملکرد داعش در شیوه ی انتخاب «ابوبکربغدادی» است. این گروه ادعا دارد که چون اهل حل و عقد، بغدادی را به‌عنوان خلیفه معرفی کرده‌اند، او خلیفه ی مشروع است. تمیمی می‌‌‌نویسد: «جمهور اهل حل و عقد (شورای مجاهدان) با مشورت با بیش از 160 عالم اهل‌سنت در مناطق جهادی، «ابوبکر بغدادی» را به‌عنوان خلیفه انتخاب کرده اند.[5] 2. استخلاف استخلاف یعنی خلیفه زنده امامِ پس از خود را مشخص کند. این شیوه یکی از راه‌‌‌های پذیرفته‌شده ی سلفیه جهادی در راستای استقرار خلیفه است. «ماوردی شافعی» در کتاب: «الاحکام السلطانیة» بیان داشته که اجماع بر جواز این نوع از انتخاب وجود داشته و اتفاق بر صحت آن است.[6] چنین امری در فتوای سلفیه جهادی مشاهده می شود. به عنوان نمونه از نظر «داعش»، استخلاف، طریقی شرعی و اجماعی برای استقرار خلیفه است.[7] و «القاعده» نیز انعقاد خلافت با تعیین خلیفه قبل را جایز می‌‌‌داند.[8] 3. تغلب راه سومی هم برای انعقاد امامت مطرح شده که در صورت فقدان دو طریق فوق کارآیی دارد و از آن تعبیر به تغلُّب (از ریشه غَلَبَ) می‌شود. تغلب یعنی چنانچه کسی با زور شمشیر بر امت اسلامی مسلط شود، مشروط به اینکه مسلمان باشد، خلیفه مسلمانان است و باید از او اطاعت کرد. «ابویعلی فراء» در «الاحکام السلطانیه» به نقل «عبدوس بن مالک» از «احمد بن حنبل» نقل نموده که امامت با قهر و غلبه ثابت می‌شود ... و کسی که با زور شمشیر غالب شود خلیفه و امیرالمؤمنین نامیده می‌شود و بر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد جایز نیست شب را بخوابد بدون اینکه او را امام خود بداند خواه آن فرد غالب، انسان عادلی باشد و خواه فاجر و بدکار، در هر صورت او امیر مؤمنان است.[9] از دیدگاه سلفیه جهادی نیز «تغلب» یکی از شیوه‌های پذیرفته ‌شده برای استقرار حاکم است. «تمیمی» می‌‌‌نویسد: «در صورتی که حاکم اسلامی وجود نداشته باشد و بلاد اسلامی تحت‌تسلط دشمنان باشد، تغلب، تنها راه مشروعیت حاکم است».[10] «ابونسیبه مقدسی» معتقد است که تغلب، تنها راه ممکن در زمان حاضر برای انعقاد امامت است؛[11]اما در اینکه تغلب با چه مقدار سیطره حاصل می‌‌‌شود، طرفداران داعش از اساس، سیطره را در تغلب شرط نمی‌‌‌دانند؛ بلکه معتقدند سیطره و استیلا شرطی باطل است که دلیلی بر شرطیت آن وجود ندارد.[12] اگر بپذیریم استیلا شرط تحقق تغلب است، قطعاً استیلای کامل شرط نیست.[13] داعشی‌ها با پذیرش مشروعیت این شیوه قائل‌اند که چون بغدادی بر بخشی از سرزمین‌های اسلامی سیطره دارد، خلافتش مشروع است. [14] بررسی شیوه‌‌‌های سه‌گانه استقرار حاکم از منظر «القاعده» و «داعش» از مهمترین گروههای سلفیه ی جهادی نشان می‌‌‌دهد که این دو گروه، اختلافات اساسی در تطبیق بر خلیفه داعش دارند، ولی هر دو گروه معتقدند که اگر خلیفه بر اساس یکی از این سه شیوه بر مسند خلافت تکیه بزند، مشروعیت دارد. نتیجه: از دیدگاه سلفیه جهادی از جمله «داعش» و «القاعده» دو راه اول خصوصا «انتخاب اهل حل و عقد» بهترین راه تعیین خلیفه است و در صورت نبود چنین راهی «تغلب:» به عنوان یکی از راههای مشروع تعیین خلیفه بیان شده است.         [1] . تمیمی، عثمان بن عبدالرحمن، اعلام الأنام بمیلاد دولة الإسلام، ص‌21. [2] . اضلاع مثلث شرعی داعش عبارت‌اند از: ترکی بن علی، ابوعبیده شنقیطی، ابوالحسن ازدی. نک: «"البنعلي"، "الشنقيطي"، "الإزدي" أهم منظري "داعش" الشرعيين»، سایت بوابة الحرکات الإسلامیة، 19 می 2015م. [3] . ازدی، ابوالحسن، موجبات الإنضمام للدولة الإسلامیة في العراق و الشام اعتراضات و جوابات، ص‌8 و 9. [4] . نک: فلسطینی، ابوقتاده، ثیاب الخلیفة، ص23 و 24؛ طرطوسی، ابوبصیر‌، بیان حول الإعلان عن الدولة الإسلامیة، ص1. [5] . تمیمی، عثمان بن عبدالرحمن، اعلام الأنام بمیلاد دولة الإسلام، ص‌21‌؛ ازدی، ابوالحسن، موجبات الإنضمام للدولة الإسلامیة في العراق و الشام اعتراضات و جوابات، ص9؛ ابوذر فروتنی، نقد القاعده بر مبانی مشروعیت خلافت ابوبکر البغدای، ص71. [6] . الماوردی، الاحکام السلطانیة، ص10. [7] . نک: مکتب البحوث و الدراسات، توعیة الرعیة بالسیاسة الشرعیة، ص12؛ تمیمی، عثمان بن عبدالرحمن‌، اعلام الأنام بمیلاد دولة الإسلام، ص12؛ ماوردی، ابوالحسن، مختصر الأحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ص7. [8] . نک: سوری، ابومصعب، دعوة المقاومة الإسلامیة العالمیة، ص229؛ ابراهیمی، کاروان، رد بر اعلان خلافت و انحرافات جماعت بغدادی، ص41. [9] . ابویعلی، الأحكام السلطانية، ص23. [10] . نک: تمیمی، عثمان بن عبدالرحمن، اعلام الأنام بمیلاد دولة الإسلام، ص‌12 و 13. [11] . نک: مقدسی، ابونسیبه، الدولة الإسلامیة في العراق و الشام، ص‌76 و 77. [12] . سیناوی المهاجر، ابوحمزه، «الرد القوي على من يشكك في خلافة البغدادي القرشي». [13] . نک: مقدسی، ابونسیبه، الدولة الإسلامیة في العراق و الشام، ص‌58 و 59. [14] . نک: همان، ص‌61‌؛ ازدی، موجبات الإنضمام للدولة الإسلامیة في العراق و الشام اعتراضات و جوابات، ص‌8‌؛ انصاری، ابواسامه، الدولة الإسلامیة و خلافتها المعاصرة، فصل اول، ص20.

جمع بندی پرسش: شرایط مشروعیت حاکم از دیدگاه سلفیه ی جهادی چگونه است؟ آیا فقه آنان غیر از فقه حنبلی است؟ پاسخ: فقه سلفیه جهادی، فقهی برخاسته از مبانی فقهی و فتاوای «احمد بن حنبل» است. بر این اساس نمی توان فقه سلفی را فقهی بکلی مجزای از فقه «احمد بن حنبل» دانست، زیرا مجتهد در این فقه نیز خود را ملزم به رعایت ضوابط و چارچوب استنباطی «احمد بن حنبل» دانسته، هر چند در مواردی که به تشخیص او فتوای امام مذهب در مقابل نصی روایی بوده تبعیت از فتوای امام در این صورت جایز نیست و می بایست بر اساس فتوای خود عمل نمود. (1)  بر این اساس می توان نظریات سلفیه جهادی را در غالب موارد به دیدگاه «احمد بن حنبل» در یکی از روایات از او تطبیق داد. با توجه به این مقدمه از دیدگاه سلفیه جهادی همچون دیدگاه فقهی حنابله حاکم می بایست شرایط حکومت را داشته که در صورت احراز این شرایط سه راه در تعیین وی ارائه شده است. شرط اول: اهلیّت خلافت اهلیت، به‌ معنای شایستگی خلیفه برای مقام خلافت، یکی از شروط مشروعیت خلیفه نزد سلفیه جهادی است. عدم ‌اهلیّت موجب عدم ‌مشروعیت خلیفه و حتی عزل او می‌‌‌شود.(2) خلیفه‌‌‌ای از دیدگاه سلفیه ی جهادی اهلیّت دارد که اولاً: بتواند وظایف اجتماعی خلیفه را انجام دهد؛ (3) و ثانیاً: شروط امامت از جمله اینکه قرشی بوده (4) و عالم و عادل بوده را داشته باشد.(5)  شرط دوم: استقرار حاکم بر اساس روش صحیح شرعی استقرار حاکم بر اساس روش صحیح شرعی یکی از شرایط پذیرفته ‌شده ی سلفیه ی جهادی در زمینه ی مشروعیّت خلیفه است. گروههای جهادی عمدتاً برای انعقاد امامت به سه شیوه ی بیعت اهل حل وعقد و استخلاف و تغلّب تمسک می‌‌‌کنند. آنان معتقدند خلیفه‌‌‌ای که از طریق یکی از این شیوه‌ها بر مسند خلافت تکیه کند، خلیفه مشروع خواهد بود که بیان مختصر آن اینچنین است: 1. اهل حل و عقد انتخاب خلیفه از طریق بیعتِ اهل حل و عقد، یکی از راه‌‌‌ های مورد اتفاق سلفیه ی جهادی برای استقرار خلیفه است؛ بلکه چنین راهی متقن ترین راه در انتخاب خلیفه است که سبقه ی آن به انتخاب خلیفه ی اول باز می گردد. «تمیمی» مسئول هئیت شرعیِ داعش، بیعت اهل حل و عقد را به‌عنوان یک طریق اجماعی و بهترین شیوه ی شرعیِ استقرار حاکم معرفی می‌‌‌کند. (6) «ازدی»، از اضلاع مثلث شرعی داعش، (7) بیعت اهل حل و عقد را به‌عنوان روش صحیح شرعیِ نصب خلیفه معرفی کرده است. (8) رهبران فکری القاعده همچون «ابوقتاده فلسطینی» و «طرطوسی» نیز بیعت اهل حل و عقد را به‌عنوان یکی از راه‌‌‌های شرعیِ استقرار خلیفه پذیرفته‌‌‌اند. (9) نکته ی دیگری که مهر تأیید بر مدعای فوق می‌‌‌زند، عملکرد داعش در شیوه ی انتخاب «ابوبکربغدادی» است. این گروه ادعا دارد که چون اهل حل و عقد، بغدادی را به‌عنوان خلیفه معرفی کرده‌اند، او خلیفه ی مشروع است. تمیمی می‌‌‌نویسد: «جمهور اهل حل و عقد (شورای مجاهدان) با مشورت با بیش از 160 عالم اهل‌سنت در مناطق جهادی، «ابوبکر بغدادی» را به‌عنوان خلیفه انتخاب کرده اند. (10) 2. استخلاف استخلاف یعنی خلیفه ی زنده امامِ پس از خود را مشخص کند. این شیوه یکی از راه‌‌‌ های پذیرفته‌ شده ی سلفیه جهادی در راستای استقرار خلیفه است. «ماوردی شافعی» در کتاب: «الاحکام السلطانیة» بیان داشته که اجماع بر جواز این نوع از انتخاب وجود داشته و اتفاق بر صحت آن است. (11)  چنین امری در فتوای سلفیه جهادی مشاهده می شود. به عنوان نمونه از نظر «داعش»، استخلاف، طریقی شرعی و اجماعی برای استقرار خلیفه است.  (12) و «القاعده» نیز انعقاد خلافت با تعیین خلیفه قبل را جایز می‌‌‌داند. (13) 3. تغلّب راه سومی هم برای انعقاد امامت مطرح شده که در صورت فقدان دو طریق فوق کارآیی دارد و از آن تعبیر به تغلُّب (از ریشه غَلَبَ) می‌شود. تغلب یعنی چنانچه کسی با زور شمشیر بر امت اسلامی مسلط شود، مشروط به اینکه مسلمان باشد، خلیفه مسلمانان است و باید از او اطاعت کرد. «ابویعلی فراء» در «الاحکام السلطانیه» به نقل «عبدوس بن مالک» از «احمد بن حنبل» نقل نموده که امامت با قهر و غلبه ثابت می‌شود ... و کسی که با زور شمشیر غالب شود خلیفه و امیرالمؤمنین نامیده می‌شود و بر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد جایز نیست شب را بخوابد بدون اینکه او را امام خود بداند خواه آن فرد غالب، انسان عادلی باشد و خواه فاجر و بدکار، در هر صورت او امیر مؤمنان است. (14) از دیدگاه سلفیه جهادی نیز «تغلب» یکی از شیوه‌های پذیرفته ‌شده برای استقرار حاکم است. «تمیمی» می‌‌‌نویسد: «در صورتی که حاکم اسلامی وجود نداشته باشد و بلاد اسلامی تحت‌تسلط دشمنان باشد، تغلب، تنها راه مشروعیت حاکم است». (15) «ابونسیبه مقدسی» معتقد است که تغلب، تنها راه ممکن در زمان حاضر برای انعقاد امامت است؛ (16) اما در اینکه تغلب با چه مقدار سیطره حاصل می‌‌‌شود، طرفداران داعش از اساس، سیطره را در تغلب شرط نمی‌‌‌دانند؛ بلکه معتقدند سیطره و استیلا شرطی باطل است که دلیلی بر شرطیت آن وجود ندارد. (17) اگر بپذیریم استیلا شرط تحقق تغلب است، قطعاً استیلای کامل شرط نیست. (18) داعشی‌ها با پذیرش مشروعیت این شیوه قائل‌اند که چون بغدادی بر بخشی از سرزمین‌های اسلامی سیطره دارد، خلافتش مشروع است. (19) بررسی شیوه‌‌‌های سه‌گانه استقرار حاکم از منظر «القاعده» و «داعش» از مهمترین گروههای سلفیه ی جهادی نشان می‌‌‌دهد که این دو گروه، اختلافات اساسی در تطبیق بر خلیفه داعش دارند، ولی هر دو گروه معتقدند که اگر خلیفه بر اساس یکی از این سه شیوه بر مسند خلافت تکیه بزند، مشروعیت دارد. نتیجه: از دیدگاه سلفیه جهادی از جمله «داعش» و «القاعده» دو راه اول خصوصا «انتخاب اهل حل و عقد» بهترین راه تعیین خلیفه است و در صورت نبود چنین راهی «تغلب:» به عنوان یکی از راههای مشروع تعیین خلیفه بیان شده است.   پی نوشت ها: [1] . «محمد بن عبدالوهاب» در این رابطه می نویسد: «فنحن ولله الحمد متبعين غير مبتدعين، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل». (ابن عبد الوهّاب نجدي، محمّد، الرسائل الشخصية، تحقيق: صالح الفوزان و محمّد بن صالح العقيلي، جامعة الإمام محمّد بن سعود، رياض، بي تا، ص40). محمد بن عبدالطیف یکی از نوادگان «محمد بن عبدالوهاب» در این رابطه نویسد: «مذهب ما مذهب امام احمد بن حنبل است و خود اجتهاد نمی کنیم، ولی هر گاه یک سنت صحیح از سنت های پیامبر (صلی الله علیه و آله) برایمان ثابت شد به آن عمل می کنیم و سخن هیچ کس را بر آن مقدم نمی داریم».( محمد بن عبدالطیف، هدیة السنیة،‌ بي جا: بي نا، ص110). 2. نک: ازدی، ابوالحسن، موجبات الإنضمام للدولة الإسلامیة في العراق و الشام اعتراضات و جوابات، بی جا، مؤسسة المأسدة الاعلامیة، ص‌15 و 24‌. 3. ابراهیمی، کاروان، رد بر اعلان خلافت و انحرافات جماعت بغدادی، سايت تميكين، ص‌66. 4. داعش، «قریشی ‌بودن» را شرط صحت و مشروعیت خلیفه می‌‌‌داند و ادعا دارد که نص، اجماع صحابه و تابعین بر شرطیت قریشی بودن دلالت می‌‌‌کند. جمهور مسلمانان نیز این شرط را لازم می‌‌‌دانند و تنها عده ی کمی از اهل‌بدعت این شرط را قبول ندارند. آنان معتقدند که ابوبکر بغدادی چون قریشی و از اهل‌بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) است. (نک: اثری، ابوزهرا‌، القول الصافي في صحة بیعة سلیل آل النبوة أبي بکر القرشي الحسیني البغدادي ثم السامرائي، مؤسسة البتار الإعلامیة، ص5 تا 7). 5. نک: «دراسة دعاوي الخلافة الإسلامیة»، سایت المجلس الإسلامي السوري، 26 می 2015م، 6. تمیمی، عثمان بن عبدالرحمن، اعلام الأنام بمیلاد دولة الإسلام، بي جا، الفرقان للإنتاج الإعلامی، ص‌21. 7. اضلاع مثلث شرعی داعش عبارت‌اند از: ترکی بن علی، ابوعبیده شنقیطی، ابوالحسن ازدی. نک: «"البنعلي"، "الشنقيطي"، "الإزدي" أهم منظري "داعش" الشرعيين»، سایت بوابة الحرکات الإسلامیة، 19 می 2015م. 8. ازدی، ابوالحسن، موجبات الإنضمام للدولة الإسلامیة في العراق و الشام اعتراضات و جوابات، بی جا، مؤسسة المأسدة الاعلامیة، ص‌8 و 9. 9. نک: فلسطینی، ابوقتاده، ثیاب الخلیفة، بي جا، نخبة الفکر، ص23 و 24؛ طرطوسی، ابوبصیر‌، بیان حول الإعلان عن الدولة الإسلامیة، بي جا: بی نا، ص1. 10. تمیمی، عثمان بن عبدالرحمن، اعلام الأنام بمیلاد دولة الإسلام، بي جا، الفرقان للإنتاج الإعلامی، ص‌21‌؛ ازدی، ابوالحسن، موجبات الإنضمام للدولة الإسلامیة في العراق و الشام اعتراضات و جوابات، ص9؛ ابوذر فروتنی، نقد القاعده بر مبانی مشروعیت خلافت ابوبکر البغدای، سراج منیر، پژوهشنامه نقد وهابیّت، سال هفتم، شماره 25، ص71. 11. الماوردی، الاحکام السلطانیة، دار الفکر، ص10. 12. نک: مکتب البحوث و الدراسات، توعیة الرعیة بالسیاسة الشرعیة، بي جا، مکتبة الهمة، ص12؛ تمیمی، عثمان بن عبدالرحمن‌، اعلام الأنام بمیلاد دولة الإسلام، بي جا، الفرقان للإنتاج الإعلامی، ص12؛ ماوردی، ابوالحسن، مختصر الأحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بي جا: مكتبة الهمة، ص7. 13. نک: سوری، ابومصعب، دعوة المقاومة الإسلامیة العالمیة، بي جا: بي نا، ص229؛ ابراهیمی، کاروان، رد بر اعلان خلافت و انحرافات جماعت بغدادی، سايت تميكين، ص41. 14. ابویعلی، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية - بيروت ، لبنان، ص20و 23. 15. نک: تمیمی، عثمان بن عبدالرحمن، اعلام الأنام بمیلاد دولة الإسلام، بي جا، الفرقان للإنتاج الإعلامی، ص‌12 و 13. 16. نک: مقدسی، ابونسیبه، الدولة الإسلامیة في العراق و الشام،بی جا. فرسان البلاغ للإعلام قسم الدعوة والبلاغ، ص‌76 و 77. 17. سیناوی المهاجر، ابوحمزه، «الرد القوي على من يشكك في خلافة البغدادي القرشي»، بی جا: بی نا. 18. نک: مقدسی، ابونسیبه، الدولة الإسلامیة في العراق و الشام، بي جا: فرسان البلاغ للإعلام قسم الدعوة والبلاغ، ص‌58 و 59. 19. نک: همان، ص‌61‌؛ ازدی، موجبات الإنضمام للدولة الإسلامیة في العراق و الشام اعتراضات و جوابات، بی جا، مؤسسة المأسدة الإعلامیة، ص‌8‌؛ انصاری، ابواسامه، الدولة الإسلامیة و خلافتها المعاصرة، فصل اول، ص20.