جمع بندی اعدام «ساب النبی» چگونه با رأفت اسلامی سازگار است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اعدام «ساب النبی» چگونه با رأفت اسلامی سازگار است؟

سلام
به تازگی حکمی تائید شده است مبنی بر اعدام یک جوان 20 ، 21ساله
به اتهام سب النبی ؛ آیا اعدام همچین جوان خامی شایسته است؟
در داستان های دینی خواندیم فردی خاکروبه ها را بر سر پیامبر خالی میکرد و پیامبر به عیادتش وقتی بیمار شد رفت یعنی فقط در حد داستان بود و واقعیت نداشت؟ اعدام ساب النبی با این رفتار پیامبر چگونه سازگار و قابل توجیه است؟
اصلا حکم «سب النبی» در کجای قرآن آمده که مشمول اعدام است؟
با تشکر

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد مشکور

پرسش:
آیا اعدام یک جوان خام به اتهام سبّ النبی صحیح است؟ اساساً اعدام ساب النبی با سیره و اخلاق پیامبر که در تاریخ نقل شده، چگونه سازگار و قابل توجیه است؟ اصلا حکم «سبّ النبی» در کجای قرآن آمده است؟

پاسخ:
در پاسخ به سؤال شما نکاتی را تقدیم می کنیم:

یک. توهین و سبّ نبی مکرم اسلام (ص)، در فقه اسلامی «جرم» است و احکام و «مجازات» قطعی و مشخصی دارد. قتل و اعدام، کیفر شناخته شده و مجازات و حکم شرعی سابّ النبی(ص) در شریعت اسلامی است. کسانی که سخنان پیامبر(ص) را درباره حکم سابّ النبی(ص) شنیده و سیرۀ نبوی را در برخورد با شاتم النبی(ص) دیده اند، با حکم شرعی و مجازات دنیوی اهانت کنندۀ به پیامبر آشنا شده اند و پیشگامان اجرای حکم سابّ النبی(ص) و ابلاغ حکم به نسل بعد از خود بوده اند. نخستین ایمان آورندۀ به پیامبر اسلام، وزیر، وصی و خلیفۀ بر حق ایشان امام علی(ع)، از پیشگامان اجرای حکم شرعی برای اهانت کنندگان به رسول الله(ص) است. برخی از اقدامات امام علی (ع) در به کیفر رساندن آزار دهندگان به رسول الله(ص) در تاریخ اسلام مشهور است. از اسیران جنگ بدر تنها دو تن به فرمان پیامبر خدا اعدام شدند. امام علی(ع) نضربن حارث و عقبه بن ابی معیط را به کیفر رساند[1]. جرم این دو دشمنی با خدا و پیامبر(ص) و اذیت و آزار زبانی و عملی آن حضرت بود.[2]

دو. از آنجا که ما بنیانگذار و مؤسس مذهب حقه ی شیعه را حضرت محمد(ص) می دانیم.[3] و اصل و اصول مذهب شیعه را از رسول اعظم(ص) می شماریم، و اعتقاد داریم تشیع در مکه و مدینه در دوران 23 سال رسالت پیامبر اسلام(ص) بر اساس وحی الهی و سنت نبوی(که مورد تأیید قرآن است) پدید آمد و حتی نام شیعه از رهنمودها و سخنان پیامبر(ص) که اهل سنت نیز نقل کرده اند اخذ شده است،[4] بنابراین معتقدیم که احادیث نبوی در مسئله سابّ النبی(ص) و در مجموع سنت پیامبر به همراه آنچه از روایات ائمه معصومین(ع) درکتب حدیثی معتبر شیعه و اهل سنت وجود دارد، در حقیقت نظریه بنیانگذار مذهب شیعه و خلفاء و اوصیای بر حق ایشان است. از اینرو حکم سابّ النبی، چیز جدیدی نیست که گمان شود توسط فقهای شیعه ابداع شده است. بلکه از انجاییکه در سنت قولی و عملی پیامبر(ص) و اهل بیت پیامبر (ع) بوده، حاکی از آنست که ریشه ی وحیانی و قرآنی هم دارد زیرا ایشان مفسران حقیقی قرآن و عاملان و پیاده کنندگان واقعی قرآن بوده و خداوند در قرآن، قول و عمل پیامبر را ز یکسو تماماً وحی و عاری از هوی می داند. آنجا که در سوره نجم می فرماید: «لاینطق عن الهوی* ان هو الا وحی یوحی». و از سوی دیگر برای پیامبر و اهل بیت (ع) در آیات متعدد قرآن، از جمله آیه تطهیر مقام عصمت تام و تمام و خاصه از حیث قولی و عملی قائل است. بنابر این و به اعتبار حدیث ثقلین و سفینه، سنت قولی و عملی ایشان، همسنگ قرآن دارای حجیت و اعتبار است.

سه. همچنین عموم اصحاب پیامبر اعظم(ص) در پرتو آموزش های حضرت، پی به حکم ساب النبی(ص) برده و به آن اعتقاد داشتند. ابن تیمیه می نویسد: «اصحاب پیامبر(ص) به گونه ای بودند که هرگاه می شنیدند کسی آن حضرت را سبّ می نماید و آزار می دهد او را به قتل می رساندند و کسی که اقدام به قتل سابّ النبی(ص) می نمود یاور خدا و پیامبرش نامیده می شد.[5] وی مدعی اجماع صحابه بر حکم قتل سابّ النبی(ص) است و اعتقاد دارد ادعای اجماع صحابه درهیچ مسئله فرعیه ای رساتر از مسئله سابّ النبی(ص) نیست.[6] مجاهد از ابن عباس نقل کرده است: «هر مسلمانی که خدا یا یکی از پیامبران را سب کند، رسول الله(ص) را تکذیب نموده و این ارتداد است و وادار به توبه می گردد؛ اگر برنگشت باید کشته شود و هرکافر معاهدی دشمنی ورزد و خدا یا یکی از پیامبرانش را سب نماید نقض عهد کرده است پس او را بکشید.»[7] لیث بن ابی سلیم از مجاهد آورده است: «مردی را که سبّ نبی(ص) کرده بود نزد عمر آوردند او را کشت و گفت: هرکس خدا یا یکی از انبیاء را سب کرد بکشید.»[8] راهبی از کنار عبدالله بن عمر گذشت به او گفتند این راهب پیامبر(ص) را سب می کند. گفت: اگر سب او را بشنوم او را می کشم! ما با آنان عهد ذمه نبسته و به آنان پناه نداده ایم که پیامبر ما را سب کنند.[9] عمربن عبدالعزیز به حاکم کوفه نوشت: «قتل هیچ مسلمانی برای سب هیچ انسانی حلال نیست جز مردی که رسول الله(ص) را سب کند پس هرکس پیامبر(ص) را سب کرد خونش حلال است.»[10] آراء و نظراتی که از برخی اصحاب پیامبر و تابعین ذکر شد صرفاً برای نشان دادن شهرت کیفر قتل سابّ النبی(ص) و پیشینه این حکم در عصر رسالت و صدر اسلام بوده است.

چهار. علاوه بر آن، بنیانگذاران مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، مالک بن انس، ابوحنیفه، احمد بن حنبل و محمد بن ادریس شافعی، کیفر قتل را برای سابّ النبی(ص) پذیرفته اند؛ گرچه اختلاف آنان در مبانی و دلایل، گستره و دوایر، انواع و اشکال، جزئیات و احکام سابّ النبی(ص) است. پیروان آنان نیز بر قتل سابّ النبی(ص) اتفاق دارند به گونه ای که بسیاری از دانشمندان اهل سنت ادعای اجماع بر مجازات قتل سابّ النبی(ص) نموده اند. پذیرش قتل سابّ النبی(ص) از جانب مذاهب چهارگانۀ اهل سنت در کتاب های آنان گزارش شده است.[11]

پنج. بعلاوه فقهای شیعه که به موضوع سابّ النبی(ص) توجه کرده و از آن سخن گفته است، نیز بدون هیچ کوتاهی، بر قتل سابّ النبی(ص) اصرار و پافشاری کرده اند. در کتاب های فقهی در ابواب حدود، ارتداد و قذف، نجاسات، مکاسب محرمه به مناسبت از حکم قتل سابّ النبی(ص) سخن گفته شده است. فقیهان و مجتهدان شیعه در عصر رسالت و دوران حضور امام معصوم(ع) که در طبقۀ اصحاب و شاگردان معصومان(ع) قرار داشتند، این حقیقت را در قالب فقه مأثور و نقل حدیث معتبر از پیامبر(ص) و ائمه(ع) بیان نموده اند. از این رو کتب روایی و حدیثی یاران معصومان(ع)، کتاب رأی و فتوای آنان نیز بوده است. «اصول اربعمأه» چهارصد کتاب حدیثی فقه مأثور از اصحاب امامان بوده است که در کتب اربعۀ برجستۀ حدیثی، به ویژه نخستین آنها «الکافی» کلینی گردآوری شد.[12] برخی از این آراء را می توان در منابع زیر یافت. [13]

شش. فقیهان اهل سنت نیز از پیروان مذاهب چهارگانه و غیر آنان، از زمان تأسیس این مذاهب تا عصر حاضر در آثار خویش قول به قتل ساب النبی(ص) را آورده و بر قتل دشنام دهندۀ به پیامبر تصریح نموده اند.[14] از اینرو با توجه به این سطح از فتاوا و تصریحات بر کیفر قتل سابّ النبی(ص) از صدر اسلام تا فقهای معاصر، در جهان اسلام از شیعه و اهل سنت، شاید بتوان اصل مجازات قتل سابّ النبی(ص) را صرف نظر از مبانی و دلایل و سایر احکام سابّ النبی(ص) از «ضروریات دین اسلام» شناخت.[15] زیرا توهین و سبّ پیامبر اسلام (ص) اگر آگاهانه و عامدانه باشد می تواند از جمله مصادیق نفی و انکار مقام نبوت پیامبر (ص) باشد که چیزی جز انکار نبوت که ضروری دین است نیست! بعلاوه اینکه اگر از طرف جامعه اسلامی، مسلمانان، شیعیان و حکومت اسلامی با این قبیل رفتارها برخورد جدی و قاطعی نشود، باب سبّ و شتم و توهین به مقدسات اسلامی و اصول و ارکان دیگر را بطور همه جانبه باز خواهد کرد.

هفت. البته، گر چه در ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن نیز به پیروی از فقه چنین آمده است که: هر کس پیامبر اعظم(ص) و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند سابّ النبی است و به اعدام محکوم می شود، اما در ادامه در ماده ۲۶۳ قانون مجازات و تبصره آن آمده است: افرادی که ادعا نمایند اظهاراتشان از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی‌شود. بدون شک، فلسفه این حکم چنانکه در حکم اعدام مرتد ملحوظ است بیش از آنکه حکمی قطعی برای اجراء باشد، برای پیشگیری و بازدارندگی بوده، تا ساحت مقدسات اسلامی را از تعرض توهین و جسارت و عناد و دشمنی مصون دارد، از اینرو با روح رأفت اسلامی در تعارض و تنافی نیست. از نظر فقهی نیز حتی در جایی که عنوان سابّ النبی صادق باشد قتل و کشتن فرد زمانی تجویز شده است که اجرای چنین حکمی برای اجرا کننده و یا افراد منتسب به او خطر جانی، آبرویی یا مالی نداشته باشد. [16] از اینرو با توجه به اینکه معمولاً این قبیل توهینها و جسارتها که به پیامبر اسلام (ص) از طرف جُهّال می شده، در مقطع سالهای آغازین تبلیغ بوده و پیامبر (ص) و درخت اسلام هنوز جایگاه حقیقی خود را نیافته بود و نیز و حکومت اسلامی پیامبر(ص) قدرت و گسترش خود را در چزیرة العرب بدست نیاورده بود و اقدامات اینچنینی می توانست تبعات و بازتابهای سوئی برای پیامبر، وابستگان و پیروان ایشان داشته باشد. از اینرو چه بسا در آن مقطع، امکان اجرای حکم سابّ النبی و شرایط دیگری که در ادامه اشاره می کنیم فراهم نبوده است.

بنابر آنچه گفتیم برخورد قاطع با سابّ النبی گرچه بطور قطع از احکام سنت نبوی بوده و بر این اساس ریشه در وحی دارد لکن تابع شرایطی است که به مواردی اشاره می کنیم:اوّلاً: با توجه به تبلیغات سوء کفار و مشرکین علیه پیامبر (ص) و تخریب شخصیت پیامبر (ص) و اینکه بیشتر برای توهین و جسارت به پیامبر از جهل و نادانی مردم بهره می گرفتند و این رفتارها (سب و شتم) ناشی از جهل مردم بود و نیز در زمان ائمه(ع) بویژه امام علی(ع) دشمنان اهل بیت (ع) نیز از جهل مردم استفاده کرده و همه بدبختی‌ها، جنگ و خونریزی‌ها و یتیم شدن کودکانشان را به آن حضرت(ع) نسبت می دادند و بدلیل بدبین کردن مردم نسبت به آنان و بر انگیختن خشم و غضب مردم جاهل و بی‌اطلاع نسبت به آن بزرگواران و خاندان آنان، معمولاً این‌گونه اهانت‌ها از سوی مردم به دلیل جهالت و خشم و غضب بوده است و مشمول حکم ساب النبی نمی‌شدند.

ثانیاً: اهانت از روی خشم و غضب و یا جهالت دارای تعزیر است، نه کشتن و اعدام. چنان‌که در تبصره ماده 263 قانون مجازات که بر گرفته از متون فقهی است بدان تصریح شده و فلسفه وضع تعزیرات و محول کردن آن به رأی و نظر حاکم نیز برای تنبیه و آگاهی دادن به مجرم با در نظر گرفتن وضعیت خاص او می‌باشد که در آن شرایط پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) نیز با رفتار خود در بسیاری از موارد این افراد نا‌آگاه و جاهل را شرمنده و هدایت به حق و حقانیت خود و اجدادشان می‌فرمودند که این رفتار امامان می‌توانست بهترین تعزیر برای آن مجرمان نا آگاه باشد.

ثالثاً: بر فرض صدق عنوان ساب النبی در تمام موارد، همان‌گونه که بیان شد اجرای حکم ساب النبی دارای شرایطی است که آن شرایط برای امامان(ع) در آن برهه زمانی مهیا نبود؛ از این‌رو پیامبر (ص) و امامان معصوم(ع) نه تنها خودشان کاری نمی‌کردند، بلکه به شیعیان و پیروان خویش نیز می‌فرمودند متعرض این‌گونه افراد نشوید فقط از مجالست با آنان دوری کنید. چنان‌که در روایتی از امام صادق(ع) در مورد مردی که به امام علی(ع) ناسزا گفته و از او برائت جسته سؤال شده است، امام(ع) فرمود: «خونش حلال است اما شما متعرض او نشوید،[17] مگر این‌که از خطر ایمن باشید». [18]؛[19]

رابعاً: از آنجاییکه حکم ساب النبی طبق روایات و سنت پیامبر و امامان معصوم(ع) و فقه شیعی مشخص است، مسلمانان، شیعیان و حکومت اسلامی یک وظیفه و تکلیف در برابر هتک و توهین و سابّ و شاتم پیامبر دارند، فلذا باید برای پیشگیری از چنین اقداماتی که به هتک جایگاه نبوت و اصول دین منتهی می شود با شدت عمل تمام با متخلفان برخورد شود زیرا مسامحه و کوتاه آمدن و رأفت بی مورد در این مقوله، باب رواج جسارت و توهین های بیشتری را در جامعه اسلامی خواهد گشود. البته ممکن است در زمان حضور پیامبر و امام معصوم(ص) بدلیل همان مصالح تربیتی و شرایطی که در علم لدنی ایشان است و بدلیل فقدان دیگر شرایطی (که بیانش گذشت) فرد هتاک و سبّ کننده مورد عفو گذشت شخص پیامبر و امامان معصوم (ع) قرار گیرد. لکن رفتار ایشان، به هیچوجه نافی وظیفه و تکلیف مسلمانان و حکومت اسلامی در دفاع از مقدسات اسلامی نیست.

از اینرو نباید اولاً وظیفه و تکلیف ایشان را با امت اسلامی و ثانیاً شرایط ایشان با شرایط امت اسلامی و در زمان وجود حکومت اسلامی و ثالثاً مسأله رأفت اسلامی را با برخورد قهرآمیز با معاندان و هتاکان به مقدسات، خلط نمود.

پی نوشت ها:
[1]. ابن هشام، السیرة النبویه، ج1، ص710، ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج2، ص27، قاضی عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفی، ج2، ص545، ابو اسحاق الشیرازی، المهذّب فی فقه مذهب الامام الشافعی، ج2، ص235 و 236.
[2]. ابن تیمیّه، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ص141 و 142.
[3]. امام خمینی، صحیفه نور، ج21، ص135 و 171، آل کاشف الغطاء، آیین ما، ص131 و 132، طباطبائی، شیعه در اسلام، ص4 و 5، سبحانی، منشور عقاید امامیه، رازی، کتاب الزنیه، ج3، ص259.
[4]. ابن منظور، لسان العرب، ج8، ص189، خوری شرتونی لبنانی، اقرب الموارد، ج1، ص627، ابن خلدون، العبر، ج1، ص196، حاکم الحسکانی، ابوالقاسم، شواهد التنزیل، ج2، ص467، ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج5، ص286 و 297، علامه مجلسی، بحار الانوار، ج65، ص17 و 19 و 24.
[5]. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج3، ص145 و 146.
[6]. همان، ص194.
[7]. همان، ص195 و 196.
[8]. ابن تیمیّه، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ص195.
[9]. همان، ص197.
[10]. قاضی عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفی، ج2، ص547.
[11]. الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج5، ص368 و 370 و 372 و 373؛ قاضی عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفی، ص541 و 542 و 547؛ احمد بن محمد خلّال، احکام اهل الملل، ص256 و 258؛ التاج الجامع للاصول، ج3، ص40؛ ابن تیمیّه، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ص246 و 530؛ المرعشی النجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج1، ص321 و 330؛ جناتی، ادوار فقه و بیان کیفیت آن، ص450 و 451.
[12]. شهید ثانی، الدرایه، ص7.
[13]. شیخ صدوق، الهدایه فی الاصول و الفروع، ج1، ص265؛ سید مرتضی علم الهدی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ص480، مسئله 270؛ شیخ طوسی، کتاب الخلاف، ج3، ص170 تا 173؛ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج7، ص270؛ شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج1، ص730؛ قاضی ابن البراج، المهذب، ج2، ص551 و الجواهر فی الفقه، ص139؛ امین الاسلام طبرسی، المؤتلف من المختلف بین ائمه السلف، ج2، ص376؛ ابن زهره، غنیه النزوع، ص428؛ ابن ادریس، السرائر، ج3، ص532؛ محقق حلی، المختصر النافع، ص221 و شرائع الاسلام، ج4، ص167؛ فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج2، ص567؛ علامه حلی، اجوبه المسائل المهنائیه، ص93؛ تحریر الاحکام، ج1، ص157 و ج2، ص239 و تذکرة الفقهاء، ج9، ص409 و 433؛ منتهی المطلب فی تحقیق المذاهب، ص902 و 991، تبصره المتعلمین من احکام الدین، ج2، ص408 و التنقیح الرائع، لمختصر الشرائع، ج4، ص364؛ ابن فهد حلی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج5، ص75؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ج2، ص239؛ شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج9، ص194؛ حاشیه الارشاد، ج1، ص470؛ مسالک الافهام، ج3، ص94 و ج14، ص452؛ مقدس اردبیلی، زبده البیان فی احکام القرآن، ص10 و مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج13، ص70 و 71؛ شیخ بهائی، جامع عباسی، ج2، ص154؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج2، ص105؛ شیخ حر عاملی، هدایه الامه الی احکام الائمه – منتخب المسائل، ج8، ص454؛ علامه مجلسی، ملاذالاخیار، ج16، ص166 و 448 و 449؛ فاضل هندی، کشف اللثام؛ سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج16، ص55 و الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع، ج3، ص365؛ الجیلانی (میرزای قمی )، جامع الشتات فی اجوبه السئوالات، ج1، ص410؛ النراقی، رسائل و مسائل، ج1، ص220 و 221؛ النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج41، ص432؛ الانصاری، صراط النجاة، ص203؛ و از معاصران، نیز حسین حلی در دلیل العروه الوثقی، ج1، ص473؛ مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق(ع)، ج6، ص277 و 278؛ احمد الخوانساری، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج7، ص109 و 112؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص429؛ المرعشی النجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج1، ص316 تا 335؛ منهاج المؤمنین، ج2، ص275؛ تجلیل تبریزی، ابوطالب، التعلیقه الاستدلالیه علی تحریر الوسیله، ص385 و 386 و تکمله منهاج الصالحین، ص45؛ الخوئی، صراط النجاة، ج1، ص263؛ المدنی الکاشانی، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، ص76 و 77؛ الآملی، میرزاهاشم، المعالم المأثوره، ج2، ص263؛ الگلپایگانی، محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج2، ص242 تا 267؛ عبدالاعلی، السبزواری، مهذب الاحکام ج28، ص31؛ آل کاشف الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع، ج1، ص476؛ الصدر، محمدباقر، ماوراء الفقه، ج9، ص121؛ البهجت، جامع المسائل، ج2، ص423 و 439 و ج5، ص303؛ الغروی محمد و یا سرمازح، الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت(ع)، ج4، ص295 و 298 و 301 و ج5، ص351 و 654؛ التبریزی، میرزاجواد، اسس الحدود و التعزیرات، ص257 و 258 و صراط النجاه، ج5، ص257؛ الفاضل اللنکرانی، الحدود، ص403 تا 411؛ جامع المسائل، ص537 تا 542؛ المؤمن القمی، مبانی تحریر الوسیله، ج2، ص493 تا 510؛ المشکینی الاردبیلی، الفقه المأثور، ص502؛ المکارم الشیرازی، انوار الفقاهه، کتاب الحدود، الجزء الثانی، ص197 تا 212 و الفتاوی الجدیده، ج2، ص390 و 391 و استفتائات جدید، ج2، ص506 و 508؛ الحسینی الشیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج87، ص385 تا 402؛ جناتی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص450 و 451؛ الشیرازی، سیدصادق، شرح تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، ج2، ص408 و در پاسخ به استفتائات مؤلف این رساله صافی گلپایگانی لطف الله، جامع الاحکام، ج2، ص373 و 374؛ صانعی، یوسف، مجمع المسائل، ج2، ص36 تا 40.
[14]. الخلال، احمدبن محمد، احکام اهل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد بن حنبل، ص255 تا 258؛ السمرقندی، علاءالدین، تحفه الفقهاء، ص556 و 557؛ قاضی عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفی، ص541؛ القرطبی الشیرازی، المهذب، ج2، 3ص221 و 222 و 272؛ ابن رشد الاندلسی، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج2، ص376؛ ابن تیمیّه، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، و الفتاوی الکبری، ج4، ص515؛ ابن نجیم، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، ص189؛ ابن قدامه، المغنی، ج10، ص231؛ المرداوی الحنبلی، معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام احمد بن حنبل، ج4، ص257؛ ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج4، ص309؛ ابن حزم، المحلّی، ج11، ص4؛ ابن حجر، فتح الباری، ج12، ص236؛ ابن القیم، زاد المعاد، ج3، ص213؛ الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج5، ص368؛ العوده، التشریع الجنائی، ج2، ص724؛ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج6، ص184.
[15]. برای مطالعه بیشتر ر.ک: مقاله بازخوانی حکم سابّ النبی(ص)، مجله معارف، شماره 94، با کمی تغییر و تصرف.
[16]. أسس الحدود و التعزیرات، ص 258 – 259؛ مازندرانى، محمد صالح بن احمد، شرح الکافی- الأصول و الروضة، محقق و مصحح، شعرانى، ابوالحسن‏، ج 10، ص 40، تهران، المکتبة الإسلامیة، چاپ اول، 1382ق.
[17]. طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، محقق، مصحح، خرسان، حسن الموسوى، ج 10، ص 215، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق.
[18]. «قلت لأبی عبد اللَّه ع أی شی‏ء تقول فی رجل سمعته یشتم‏ علیا ع‏ و یبرأ منه قال فقال لی هو و اللَّه حلال الدم و ما ألف منهم برجل منکم دعه- الکافی‏، لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسک‏.»؛ فیض کاشانی، محمد محسن، الوافی، ج 15، ص 499، کتابخانه امام أمیر المؤمنین علی(ع)، اصفهان، چاپ اول، 1406ق.
[19]. بنقل از سایت اسلام کوئست، رفتار امامان در برابر توهین کنندگان، با دخل و تصرف.

موضوع قفل شده است