جمع بندی استخلاف در نماز جماعت از نظر مذاهب خمسه

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
استخلاف در نماز جماعت از نظر مذاهب خمسه

[=&quot] استخلاف ‌(جانشینی‌ شخصی ‌به جای‌ امام‌ جماعتی‌ که ‌از ادامه‌ نماز ناتوان ‌و معذور است‌) از نظر مذاهب خمسه؟
ظاهرا امامیه قبول دارد.
[/]

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد صدرا

پرسش: حکم استخلاف ‌(جانشینی‌ شخصی ‌به جای‌ امام‌ جماعتی‌ که ‌از ادامه‌ نماز ناتوان ‌و معذور است‌) از نظر مذاهب خمسه چگونه است؟

پاسخ: [=&amp] استخلاف و یا استنابه (جانشين قرار دادن)، عنوانی است که از آن در مباحث «صلاة» و «قضاء»‌ فقه سخن رفته است.

[/] صورت استخلاف در نماز جماعت:
[=&amp]اگر در بين نماز عذرى براى امام جماعت یا جمعه بوجود آيد، که مانع اتمام نماز با مأمومین شود، آیا برای امام جایز است که غیر خود را به عنوان جانشین قرار داده تا مأمومین به وی اقتدا نمایند؟ و یا اینکه مأمومین خود شخص دیگری را به عنوان امام قرار داده و به وی اقتدا نمایند و نماز را به پایان رسانند یا خیر خود می بایست در چنین فرضی نماز را به صورت فرادا به اتمام رسانند؟
[/]

الف) فقه شیعه:[=&amp]
در فقه شیعه تغيير نيت از يك امام به امام ديگر، در حال اختيار جايز نبوده؛ مگر در صورتی که امام نتواند نماز خود را تمام كند، مانند اينكه وسط نماز بميرد يا ديوانه شود و يا بيهوش گردد و يا حدثى از او سر زند و يا امام يادش بيايد كه قبل از نماز وضو نگرفته است، در اين موارد، جايز است كه مأمومين يك نفر را از خودشان جلو فرستاده و به امامت او نماز را تمام كنند. (1)[/]

استخلاف در فقه اهل سنت[=&amp]
[/]
[=&amp]استخلاف در صورت تحقق شروط آن در فقه عامه امری جایز بوده هر چند که در برخی مصادیق از دیدگاه برخی مذاهب چنین امری واجب است. که اجمال آن در بیان مذاهب اربعه به این صورت است:[/]

ب) فقه حنفی:
[=&amp]در فقه حنفی در رابطه با حکم استخلاف آمده است: استخلاف افضل از عدم آن است، به گونه ای که اگر امام یا مأمومین کسی را به عنوان امام قرار نداده و همچنین کسی نیز جلو نایستاد نماز نمازگزاران باطل می شود؛ البته این در صورتی است که وقت وسیع بوده در غیر این صورت استخلاف و نایب قرار دادن واجب می گردد. در نزد احناف تفاوتی بین نماز جمعه و غیر آن نیست.(2)[/]

ج)‌ فقه شافعی:
[=&amp]در فقه شافعی استخلاف مندوب و مستحب است؛ البته در صورتی که جانشین صلاحیت امامت آن نماز را دارا باشد. اما در نماز جمعه استخلاف از نظر شافعی مذهبان در رکعت اول واجب بوده؛ اما در صورتی که مأمومین یک رکعت را به صورت کامل با امام بجا آوردند بر امام مستحب است که شخصی را برای امامت تعیین نماید تا نمازگزاران نماز خویش را با وی به اتمام برسانند.(3)[/]

د) فقه حنبلی:
[=&amp]در فقه حنبلی استخلاف در صورت تحقق و حصول اسباب آن جایز است. لذا امام می تواند یکی از افرادی که در نماز به وی اقتدا نموده و یا از افراد دیگر، به عنوان جانشین قرار داده تا وی نماز جماعت را به پایان برساند. در صورت اختلاف میان امام و مأمومین در نایب، جماعت تنها به اقتدای به نایب تعیین شده ی از سوی امام صحیح خواهد بود.[/] [=&amp]در فقه حنبلی بر خلاف فقه حنفی جایز است که مأمومین نماز خود را فرادی نموده و آنرا به اتمام برسانند. همچنین در این مساله در نزد حنابله تفاوتی میان نماز جماعت و جمعه نیست.(4)[/]

هـ) فقه مالکی:
[=&amp]در فقه مالکی استخلاف مندوب و مستحب است. لذا در این مذهب در فرضی که امام کسی را به عنوان نایب قرار نداده و یا مأمومین خود کسی را به جای امام انتخاب ننموده جایز است که نماز خود را به فرادی به اتمام برسانند. البته چنین امری در غیر نماز جمعه بوده؛ لذا در صورتی که امام جمعه کسی را به عنوان نایب قرار ندهد نماز جمعه باطل می گردد.(5)[/] [=&amp]
[/]

پی نوشت:

1. «الأقوى و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً، و إن كان الآخر أفضل و أرجح نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث؛ بل و لو لتذكّر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر و إتمام الصلاة معه». (يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (المحشّٰى)،ج3، ص126، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم).
2.
«الحنفية قالوا: إن الاستخلاف أفضل بحيث لو لم يتسخلف الإمام أو المقتدون ولم يتقدم واحد منهم بدون استخلاف فإن الصلاة تبطل ويعيدوها من أولها مع مخالفة الأفضل بشرط أن يكون الوقت متسعا لأداء الصلاة فيه أما إذا ضاق الوقت فإن الاستخلاف يكون واجبا ولا فرق عندهم في ذلك بين الجمعة وغيرها». (الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج1، ص697، دارالتراث العربی).
3.
«الشافعية قالوا : حكم الاستخلاف الندب بشرط أن يكون الخليفة صالحا لإمامة هذه الصلاة إلا في الجمعة فإن الاستخلاف فيها واجب في الركعة الأولى فإذا طرأ عذر على الإمام في الركعة الأولى فإنه يجب عليه أن يستخلف عنه من يتم الصلاة أما إذا صلى بهم ركعة كاملة ثم طرأ عليه العذر فإنه يندب له أن يستخلف من يصلي بهم الركعة الثانية ولهم أن ينووا مفارقة الإمام بعد ذلك ويصلوا الركعة الثانية فرادى ويشترط لصحة الاستخلاف في الجمعة شرطان : أحدهما : أن يكون الخليفة مقتديا بالإمام قبل الاستخلاف فلا يصح في الجمعة استخلاف من لم يكن مقتديا به كما يصح في غيرها ثانيهما : أن يكون الاستخلاف سريعا فلو مضى زمن قبل الاستخلاف يسع ركنا قصيرا من أركان الصلاة كالركوع فإنه لا يصح الاستخلاف بعد ذلك». (الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج1، ص698).
4.
«الحنابلة قالوا : حكم الاستخلاف الجواز فيجوز عند حصول سبب من الأسباب المتقدم بيانها أن يستخلف الإمام واحدا من المقتدين به أو من غيرهم ليكمل بهم الصلاة وإذا استخلف الإمام واحدا واستخلف المقتدون غيره فإن الصلاة لا تصح إلا خلف من استخلفه الإمام كما يقول الحنفية على أنهم قالوا : يجوز للمقتدين أن يتمو صلاتهم فرادى بدون استخلاف خلافا للحنفية كما هو موضح في مذهبهم ولذا لم يشترط الحنابلة أن يكون الوقت متسعا لأنهم يبيحون للمقتدين أن يكملوا صلاتهم وحدهم بدون إمام في مثل هذه الحالة وكذا لم يفرقوا بين صلاة الجمعة وغيرها لأن لهم أن يتموا صلاة الجمعة وحدهم بدون إمام». (الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج1، ص698).
5.
«المالكية قالوا : حكم الاستخلاف الندب لأنك قد عرفت في تفصيل مذهبهم أنه يجوز للمقتدين أن يتموا صلاتهم فرادى إذا لم يستخلف الإمام أو لم يستخلف هم واحدا بشرط أن لا يكونوا في صلاة الجمعة أما الجمعة فتبطل إذا صلوها فرادى وعليهم إعادتها جمعة إن كان الوقت متسعا ولم يستخلفوا كما تقدم تفصيله في مذهبهم قريبا على أنهم لم يصرحوا بكون الاستخلاف واجبا في صلاة الجمعة كما قال الشافعية : بل ظاهر مذهبهم أن حكم الاستخلاف الندب على أي حال فيكره للإمام والمأمومين أن لا يستخلفوا». (الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج1، ص698).

موضوع قفل شده است