جمع بندی ازدواج دوم برای شهوت

تب‌های اولیه

11 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ازدواج دوم برای شهوت

سلام.

من از یک روحانی شنیدم که طبق روایتی اگر ازدواج دوم مرد(در تعدد زوجات) با قصد شهوت باشه، مجاز نیست. آیا چنین روایتی داریم؟ و آیا صحیح السند هست؟


tazkie;514475 نوشت:
من از یک روحانی شنیدم که طبق روایتی اگر ازدواج دوم مرد(در تعدد زوجات) با قصد شهوت باشه، مجاز نیست.

سلام
یک سوال فقهی می خواهم بپرسم
آیا کسی برای شهوت اقدام به متعه یا تعدد زوجات کند کار حرامی انجام داده و یا متعه برای شهوت جایز است؟

tazkie;514475 نوشت:
آیا چنین روایتی داریم؟ و آیا صحیح السند هست؟

روایت داشته باشیم یا نداشته باشیم مهم نیست مهم نظر مراجع است پس بهتر است نظر مراجع را در این مورد بدانیم.

[="Navy"][="3"]

علــی;610869 نوشت:
یا کسی برای شهوت اقدام به متعه یا تعدد زوجات کند کار حرامی انجام داده؟

چه اشکالي داره؟ صحّت عقد ازدواج که مشروط به قصد قربت نيست.[/][/]


والا من نمیدونم چیه بخاطر شهوت تعدد زوج .

خدایا این مردا بخاطر چه چیزایی تعدد زوج میکنن فکر نکنم زمان پیامبر این تعدد زوجا بخاطر این چیزا بوده باشه
البته من نمیگم استفاده نکنن یا اشکال داره
ولی اون مردی که بخاطر شهوت این کارو میکنه فکر بعدش هست که اون زن رو بد بخت نکنه ازش جدا نشه ابروشو نبره باید به این چیزاشم فکر کنه

شمیم یار93;611242 نوشت:
والا من نمیدونم چیه بخاطر شهوت تعدد زوج .خدایا این مردا بخاطر چه چیزایی تعدد زوج میکنن فکر نکنم زمان پیامبر این تعدد زوجا بخاطر این چیزا بوده باشه

خوب وقتی خداوند متعه را حلال کرده است؛ چرا کسی از این حکم استفاده نکند؟! چرا به ارضاء شهوت از طرق مشروع(که یکی از طرق مشروع تعدد زوجات است کما اینکه متعه نیز یک طریق مشروع دیگر است.) نپردازد؟! اگر این کار اثرات منفی داشت خداوند این کار را حرام می کرد که هیچ فقیهی در طول تاریخ فتوا نداده که متعه به قصد شهوت حرام است.

جناب tazkie
فرموده اید که " من از یک روحانی شنیدم که طبق روایتی اگر ازدواج دوم مرد(در تعدد زوجات) با قصد شهوت باشه، مجاز نیست. آیا چنین روایتی داریم؟ و آیا صحیح السند هست؟ "

اگر چنین روایتی هم موجود باشد چون با خواسته بدعت گرایان موافق نیست حتما در سند آن اشکال می کنند.

طبق نص صریح قران ازدواج با بیش از یک زن و تا چهار زن تنها برای یتیمداری است و نه چیز دیگر ولی بدعت گرایان به دستور حکام و سلاطین جور و برای پر کردن حرمسراهای آنها علاوه بر مجاز دانستن ازدواج با چهار زن بدون پیش شرط یتیمداری , متعه را هم در نظر گرفته اند و در این ارتباط روایتی را به امام علی نسبت داده اند که ایشان فرموده اند که اگر عمر متعه را حرام نمی کرد هیچ کس به فساد جنسی روی نمی آورد یعنی اگر مثلا مردی چهار زن دائمی و ده زن صیغه ای داشته باشد دیگر به فساد روی نخواهد آورد غافل از اینکه این خودش فساد اکبر است که مردی 14 زن را در حرم خود جای دهد و قدرت پاسخگویی به آنها را نداشته باشد که در این صورت زنان به فساد می افتند مگر اینکه گفته شود پیامبر ما را قدرت سی مرد بود در . . . که تازه این مربوط به پیامبر و نه عموم است.

موحد;611250 نوشت:
بدعت گرایان

جناب مفتی الامه موحد گرامی، نکند منظور شما از بدعت گذران خودتان هستید زیرا فرمودید نمازی که می خوانید چون در یهود بوده از بدعت گزاران سلاطین هستید :khaneh:

ثانیا متعه در قران ایه 24 سوره نسا امده لذا نیازی نیست خود زنی کنید و خودتان را به جلگه بدعت گذاران ببریم زیرا ما راضی به این همه زحمت شما نیستیم :khaneh:

جناب montazer200
تفسیر سورآبادی متعلق به قرن پنجم است. در این تفسیر در خصوص متعه در ذیل آیه مذکور چنین آمده است:
آنچه برخوردارى گرفتى بدان از زنان يعنى بخواستيد و عقد نكاح بر آن ببستيد از كاوين فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً: بدهيد ايشان را كاوينهاى ايشان را بريده واجب. و گفته‏اند مراد از اين متعه است كه در اول اسلام آن حلال بود، به چهار شرط: يكى آنكه آن زن در زنى و عدّت كس نبودى، ديگر آنكه مزد معلوم بودى، سديگر آنكه وقت معلوم بودى، چهارم آنكه چون جدا شدى استبرا بكردى چون اين شرطها بجاى آوردندى فرزند كه آمدى ثابت النسب بودى. اكنون منسوخ است به سه آيت از قرآن: آيت طلاق و آيت ميراث و آيت عدّت وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ: تنگى نيست بر شما در آنچه همداستانى كنيد بدان از پس وابريدن كاوين كه زيادت و نقصان كنيد إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً

[="Navy"][="3"]

موحد;611283 نوشت:
اكنون منسوخ است به سه آيت از قرآن: آيت طلاق و آيت ميراث و آيت عدّت

سلام
این شبهات به کرات پاسخ داده شده است اما باز برای شما مطالب را قرار می دهم
و اگر بگويد (كما اينكه گفته اند) به وسيله آيه : (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) اى پيامبر چون زنان را طلاق مى دهيد با رعايت عده طلاق دهيد) به ضميمه آيه : (و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء) زنان طلاقى تا سه نوبت حيض ديدن و پاك شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده ، چون در اين دو آيه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده ، و در نكاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حيض .
و اگر گفته شود _ كما اينكه گفته اند _ به وسيله آيه ارث نسخ شده ، چون در آن آيه فرموده : (و لكم نصف ماترك ازواجكم )، (شما نصف ماترك همسرتان را ارث مى بريد)، چون در نكاح متعه ارث نيست (نه از طرف مرد و نه از طرف زن ).
و اگر گفته شود - كما اين كه گفته اند _ به وسيله تحريم كه فرموده : (حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم ...) نسخ شده ، چون اين آيه درباره نكاح است .
و يا بگويد - كما اينكه گفته اند _ به وسيله آيه تعدد زوجات نسخ شده ، چون در آن آمده : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ...) از زنان به عقد خود درآوريد دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نيز مى توانيد بكنيد و در متعه بيش از چهار زن نيز جايز است .
و يا بگويد - همچنان كه گفته اند - به وسيله سنت _ يعنى كلام رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله ) - نسخ شده ، چون رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال جنگ خيبر و به گفته بعضى ديگر در سال فتح مكه و به گفته بعضى ديگر در حجة الوداع آن را نسخ كرد.
و اگر گفته شود درست است كه متعه زنان مباح شد، ولى در دو نوبت و يا سه نوبت از آن نهى شد، كه آخرين نوبت كه در آن حكم متعه استقرار يافت نهى تحريمى شد.
پاسخ اين گفتار را يك به يك از نظر خواننده مى گذرانيم
اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه مؤ منون نسخ شده .
جوابش اين است كه آيه نامبرده صلاحيت اين نسخ را ندارد، براى اينكه معنا ندارد آيه ناسخ قبل از آيه منسوخ نازل شود، و آيه مؤ منون در مكه نازل شده ، در روزگارى كه متعه تشريع نشده بود، و آيه متعه در مدينه نازل شد، علاوه بر اينكه كلمه (ازواجهم ) كه در آيه مؤ منون آمده شامل متعه نيز مى شود، و با آيه متعه هيچ تعارضى ندارد تا بگوئيد ناسخ آن است ، مگر زن متعه همسر آدمى نيست ؟ و مگر عقدى كه به اين منظور خوانده مى شود نكاح نيست ؟ و چرا نباشد با اينكه در اخبار صادره از مقام نبوت ، و در كلمات مسلمانان دست اول و دوم يعنى صحابه و تابعين ، متعه ، نكاح ناميده شده ، و آن را نكاح مدت دار خوانده اند، و اين اشكال كه اگر نكاح باشد بايد چنين زن و شوهرى از يكديگر ارث ببرند، و اگر بخواهند از يكديگر جدا شوند به وسيله طلاق جدا شوند، با اينكه در متعه نه ارث هست و نه طلاق ، جوابش به زودى خواهد آمد انشاءاللّه .
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيات ارث و طلاق و آيه تعدد زوجات نسخ شده .
جوابش اين است كه نسبت بين آن آيات و بين متعه ، نسبت ناسخ و منسوخ نيست ، تا آنها ناسخ اين باشند، بلكه نسبتشان نسبت عام و خاص ، و يا مطلق و مقيد است ، چون آيه ميراث مثلا حكم كلى و عمومى كرده به اينكه همه زنان چه دائمى و چه موقت از شوهر ارث مى برند و شوهران از آنان ارث مى برند و سنت يعنى كلام رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) اين عموم را تخصيص زده فرموده الّا زن موقت كه از شوهر ارث نمى برد، و شوهر از او ارث نمى برد،
و همه زنان وقتى بخواهند از شوهر جدا شوند به وسيله طلاق جدا مى شوند، به استثناى همسر موقت كه طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بيش از چهار نفر نمى توانند بگيرند، به جز نكاح متعه ، كه بيش از چهار نيز جايز است ، و شايد اين مفسرين به خاطر اين كه نتوانسته اند بين نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنين اشتباهى شده اند، و پنداشته اند بين آيات نامبرده و آيه متعه نسبت ، ناسخ و منسوخ است .
بله در مورد عام و خاص بعضى از اصوليين نظرشان اين است كه در بعضى صور عام ناسخ و خاص منسوخ مى شود، و آن در صورتى است كه اول دليل خاص از ناحيه شارع صادر شود، بعد دليل عام ، كه در اين فرض دليل عام اگر در اثبات و نفى مخالف دليل خاص ‍ باشد ناسخ آن خواهد شد، ليكن هم اصل اين نظريه در جاى خود باطل است ، و در فن اصول پنبه اش زده شده ، و هم اينكه ، مورد بحث ما را شامل نمى شود، چون آيات طلاق كه عام است در سوره بقره قرار دارد، و اين سوره اولين سوره اى است كه در مدينه طيبه نازل شده ، و آيه متعه كه خاص است ، در سوره نساء قرار دارد، كه بعد از سوره بقره نازل شده ، و همچنين آيه تعدد زوجات كه هر چند در سوره نساء قرار دارد _ ليكن قبل از آيه متعه واقع شده ، و نيز آيه ارث كه آن نيز در سوره نساء قبل از آيه متعه قرار دارد، و اتفاقا سياق و زمينه آيات در اين سوره متحد است ، و پيدا است كه آياتش يكى پس از ديگرى نازل شده (پس نمى توان احتمال داد كه آيه متعه قبل از آيه تعدد زوجات و قبل از آيه طلاق نازل شده باشد، ولى به حسب دستور بعد از آن آيات قرار گرفته باشد (مترجم )).
پس حاصل اين شد كه در بحث ما خاص كه همان آيه متعه است بعد از عام قرار دارد، نسبت به بعضى از عمومات در سوره اى قرار دارد كه بعد از سوره آن عام نازل شده ، و نسبت به بعضى ديگر گو اينكه عام و خاص در يك سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار گرفته .
و اما اينكه گفتند آيه متعه به وسيله آيه عده سه حيض نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان احتمالهاى گذشته روشن تر است ، براى اينكه مگر كسى گفته : نكاح متعه عده ندارد تا بگوئى با آيه عده نسخ شده ؟ البته در متعه نيز عده هست ، هر چند كه مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است ، و برگشت اين اختلاف به تخصيص است ، نه نسخ ، در نتيجه مجموع دليل متعه و دليل عده چنين مى شود: هر زنى كه از شوهر جدا مى شود، بايد سه حيض و يا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه كه او بايد فلان مقدار عده بگيرد.
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه تحريم كه چند صفحه قبل تفسير شد، و مى فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غيره حرام است نسخ شده ،
از حرفهاى عجيبى است كه در اين مقام زده شده براى اينكه اولا آيه متعه دنبال آيه تحريم ، و هر دو در يك زمينه و يك سياق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به يكديگر متصل است ، و با اين حال چگونه تصور دارد كه آيه متعه قبل از آيه تحريم باشد، و چگونه ممكن است گوينده اى كه دارد در يك زمينه سخن مى گويد صدر كلامش ناسخ ذيل آن باشد؟.
و ثانيا آيه تحريم كجايش از نكاح موقت نهى كرده ؟ و حتى اشاره اى به اين معنا كرده است ؟ (وجدانا ما هر چه فكر مى كنيم ) نه صريح آن نهى از نكاح موقت است ، و نه حتى ظهورى در اين باره دارد، تنها چيزى كه آيه شريفه در مقام بيان آن است اصنافى از زنانند كه ازدواجشان با مردانى حرام است ، در آخر اين را بيان مى كند كه غير از اين اصناف ازدواجشان و اگر كنيزاند خريدنشان اشكال ندارد، و ازدواج موقت نيز به بيانى كه گذشت ازدواج است ، و ذيل آيه تحريم دلالت بر بى اشكالى آن دارد نه اينكه . از آن نهى كرده باشد، پس بين آيه تحريم و آيه متعه نسبت تباينى وجود ندارد، تا در مقام جمع بين آن دو گفته شود يكى ناسخ ديگرى است .
بله چه بسا گفته باشند كه جمله : (و احل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ) از آنجا كه حليت زنان را مقيد به مهر و به احصان بدون سفاح كرده شامل متعه نمى شود، چون در متعه كه ازدواج موقت است احصان نيست ، _ زيرا احصان عبارت است از ازدواج رسمى و دائمى _ و به همين جهت است كه اگر مردى با داشتن زن متعه ، زنا كند سنگسار نمى شود، چون زناى او زناى مرد داراى همسر نيست ، پس همين دليل نمى گذارد جمله (و احل لكم ماوراء ذلكم ) شامل متعه شود.
ليكن اين سخن نيز باطل است ، دليل بطلانش همان معنائى است كه ما براى كلمه احصان كرده گفتيم هر چند در سه معنا استعمال مى شود، ليكن در آيه شريفه منظور از آن احصان عفت است ، نه احصان تزوج ، زيرا اين كلام همانطور كه شامل نكاح مى شود، شامل ملك يمين كنيز خريدارى نيز مى شود، و به فرضى هم كه قبول كنيم مراد از احصان ، احصان تزوج است ، تازه مى گوييم حكم عمومى سنگسار در مورد مرد داراى متعه تخصيص خورده ، و مجموع دو دليل چنين معنا مى دهد، هر مردى كه داراى احصان تزوج است _ كه اين كلى دو فرد دارد يكى دارنده زن دائمى ، و ديگر دارنده متعه _ اگر زنا كند بايد سنگسار شود، الا مردى كه زنش متعه باشد، نه دائمى كه به حسب سنت اعدام نمى شود، و اما كتاب خدا اصلا متعرض مساءله نشده است .
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله سنت نسخ شده ، _ علاوه بر اينكه چنين نسخى از اصل باطل است ،
به خاطر اينكه مخالف اخبار متواتره اى است كه دستور مى دهد براى تشخيص روايت صحيح از غير صحيح آن را عرضه بر كتاب كنيد، اگر مخالف كتاب بود به ديوارش بزنيد، و به كتاب مراجعه كنيد _ اشكالى دارد كه در بحث روايتى انشاءاللّه مى آيد.
و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤ منات ...
كلمه (طول ) به معناى غنى و بى نيازى و يا زيادت در قدرت مالى است ، و هر دو معنا با آيه شريفه مى سازد، و مراد از محصنات زنان آزاد است ، چون در مقابلش فتيات را آورده ، كه به معناى كنيزان است ، و عين اين مقابله شاهد بر آن است كه مراد از محصنات زنان عفيف نيست ، چون اگر آن بود شامل زنان آزاد و برده هر دو مى شد، ديگر زنان برده را در مقابلش ذكر نمى كرد، و بلكه در مقابل زنان عفيف زنان غير عفيف را نام مى برد و نيز منظور از آن ، زنان شوهردار نيست ، براى اينكه زنان شوهردار را نمى توان نكاح كرد و نيز منظور زنان گرويده به اسلام نيست و گرنه احتياج نداشت بفرمايد زنان محصنه بلكه همان قيد مؤ منات كافى بود زيرا مؤ منات ، مسلمات نيز هستند.
و مراد از جمله : (فمن ما ملكت ايمانكم ) كنيزانى است كه در دست ساير مؤ منين هستند، نه آنهائى كه در دست خود مردى است كه مى خواهد نكاح كند، چون نكاح كردن مرد با كنيز خودش باطل و غير مشروع است ، و اگر كنيزان را به عموم مؤ منين نسبت داده ، و به مرد عرب فرموده با كنيز مؤ منين ازدواج كن با اينكه خود آن مرد عزب نيز جزء مؤ منين است ، به خاطر اينست كه مؤ منين با اتحادى كه در دين دارند گويا همه آنان يك شخصند، مصالح و منافعشان يكى است .
در جمله مورد بحث محصنات و همچنين فتيات را مقيد كرد به قيد مؤ منات ، تا اشاره كرده باشد به اينكه براى مسلمان جايز نيست با زن غير مؤ منه يعنى اهل كتاب و مشرك ازدواج كند، نه با زن آزاد ايشان و نه با كنيرهاشان ، كه البته اين مساءله تتمه اى دارد كه بزودى انشاءاللّه (در اوايل سوره مائده ) از نظر خواننده محترم خواهد گذشت .
و حاصل معناى آيه اين شد: كه هر مسلمانى نمى تواند از زنان مؤ منه و آزاد بگيرد، زيرا بنيه ماليش آنچنان زياد نيست كه بتواند سنگينى مهر و نفقه او را تحمل كند، مى تواند با كنيزان مؤ منه اى كه در دست ساير مسلمانان است ازدواج كند و مجبور نيست آنقدر خود را در فشار تجرد نگه دارد كه خداى نخواسته در معرض خطر فحشا و در نتيجه در معرض شقاوت و بدبختى قرار دهد.
بنابراين مراد از اين نكاح ، نكاح دائم است ، و آيه شريفه در زمينه تنزل دادن و آسان كردن تكليف است ، مى فرمايد اگر دسترسى به آن نداريد به اين اكتفا كنيد.
وجه اكتفا آيه به نكاح با كنيزان در مقامتنزيل دادن تكليف
در اينجا ممكن است سؤ الى به ذهن خواننده برسد، و آن اين است : حال كه آيه شريفه در مقام تنزل دادن تكليف است ، چرا با اينكه مى تواند دو راه فرار از فحشا (ازدواج با كنيزان ، و ازدواج موقت با آزادگان ) را پيشنهاد كند، به يكى از اين دو اكتفا نمود؟.
جوابش اين است كه بلى نكاح متعه هم علاج تجرد را مى كند ليكن از آنجائيكه ازدواج متعارف در نظر كسانى كه مى خواهند تشكيل خانواده داده ، نسل نوى پديد آورند، و از خود جانشين به جاى بگذارند طبعا همان ازدواج دائمى است ، لذا سخنى از متعه به ميان نياورد، و آن را به عنوان راه چاره پيشنهاد نكرد، زيرا تشريع متعه در حقيقت تسهيلى است براى مسلمانان كه اگر در سفرى يا در خانه اى ، يا در روزگارى ناگزير شدند با زنى تماس داشته باشند، و در عين حال مسؤ ول نفقه و مهريه او هم نشوند، و اين تماس احيانا به صورت زنا واقع نشود، بلكه همين عمل را به صورت ازدواج موقت انجام دهند، آرى تشريع متعه براى اين بود كه در هيچ شرايطى بهانه اى براى فحشا به دست بندگان خدا نباشد و ريشه فساد از بيخ قطع گردد.
در حقيقت ، كلام در اين آيه طبق زمينه غالب و معروف و آشناى به ذهن شنونده جريان يافته ، نه اينكه متعه راه چاره نباشد، بلكه اصولا در قرآن كريم عادت بر اين است كه در مقام تشريع احكام و قوانين جهت غالب و معروف را در نظر بگيرد، مثلا در آيه شريفه : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر)
با اين كه عذر براى خوردن روزه منحصر در سفر و بيمارى نيست ، اين دو را نام برد، پس نام بردن خصوص اين دو به معناى آن نيست كه غير از اين دو هيچ بهانه و عذرى ، عذر نيست ، و نيز در آيه شريفه : (و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا).
عذر مجوز تيمم را منحصر در نيافتن آب كرده ، با اينكه منحصر به آن نيست ، زيرا ممكن است آب باشد، ولى غصبى باشد، و يا وقت براى غسل و وضو تنگ باشد، پس عذرها و ساير قيودى كه براى كلام ذكر مى شود همانطور كه ملاحظه مى فرمائيد مبنى بر غالب و معروف است ، و از اين قبيل آيات باز هم هست .
همه اين حرفها بنابر نظريه مفسرين است كه آيه را حمل بر نكاح دائم كرده اند،
خواستيم بگوئيم به فرضى كه نظريه شما درست باشد ذكر عقد دائم دليل بر انحصار نيست ، و اما بنابه نظريه خود، كه جمله (ان ينكح المحصنات المؤ منات ) هر دو نوع نكاح را شامل مى شود، و ليكن منظور از آن ، نكاح دائم است كه دشوارتر و خرجش بيشتر است ديگر جائى براى اين توجيه ها باقى نمى ماند، و نبايد به خاطر همين كه آيه شريفه خواسته است راهى آسانتر از نكاح دائم ارائه دهد كسى توهم كند كه پس آيه شريفه تنها شامل نكاح دائم مى شود، چون اگر متعه هم مشروع بود بايد آن را جزء نكاح هاى آسان تر بشمارد پس معلوم مى شود (فما استمتعتم به منهن ) در مقام بيان حكم متعه نيست ، همچنانكه بعضى اين توهم را كرده اند _ براى خاطر اينكه توسعه و راه آسان تر نشان دادن هر دو طرفش يعنى (منزل عنه و منزل اليه ) (و يا بگو نكاح دشوار و نكاح آسان ) در خود آيه مورد بحث آمده مى فرمايد: هر كس نمى تواند چنان كند، چنين كند (و من لم يستطع ...) بله اگر منزل اليه _ همان راه آسان تر _ را نام ببرد، ولى در مورد بحث اينطور نيست ، حكم متعه در آيه قبلى بيان شده ، و در آيه مورد بحث در مقابل راه دشوار نكاح دائم و راه آسانتر ازدواج با كنيز ديگران مقابله شده فرمود اگر قادر بر آن نيستيد به اين اكتفا نمائيد، و اين چه ارتباطى به آيه قبلى دارد؟!!.
علاوه بر اينكه گفتيم جمله (ان ينكح المحصنات المؤ منات ) هيچ امتناعى ندارد از اينكه شامل هر دو نوع نكاح يعنى دائم و متعه بشود، همچنانكه اگر در بقيه فقرات آيه دقت كنيم اين معنا كاملا روشن مى شود.
و اللّه اعلم بايمانكم بعضكم من بعض
از آنجائى كه در جمله قبلى با آوردن قيد (المؤ منات ) ايمان ، در متعلق حكم قيد شده بود، و از آنجائى كه ايمان امرى قلبى است لذا كسى نمى تواند به حقيقت ايمان ديگرى اطلاع پيدا كند، چون براى اين آگهى ميزانى مانند ميزان الحراره و ساير موازين مادى وجود ندارد، چه بسا مردمى توهم كنند كه خداى تعالى با آوردن اين قيد كار مسلمانان را دشوار كرده ، و بلكه اصلا جلو آن را گرفته ، مسلمانان مكلف را دچار عسر و حرج ساخته ، چون نمى توانند تشخيص دهند آيا زنى كه مى خواهند بگيرند ايمان قلبى دارد يا نه ، لذا در اين جمله كه مى فرمايد: (خدا به ايمان بندگان مؤ منش آگاه است ) بطور كنايه فهمانده ، شما مكلفين ماءمور به تشخيص واقع و حقيقت ايمان زنان نيستيد، اين كار خدا است و بس ، بلكه تنها ماءموريد بر طبق اسباب ظاهرى عمل كنيد اسبابى كه نظير شهادتين ، و شركت در جماعت مسلمين ، و انجام وظائف عمومى دين دلالت بر ايمان صاحبش مى كند، و همين ايمان ظاهرى معيار است نه ايمان باطنى .[/][/]

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد تذکره

در چند نکته پاسخ شما را می دهم :
1- هدف از اصل ازدواج در اسلام مقدس تر از آن است که تنها در حد کام جویی جنسی و شهوانی باشد; زیرا اگر چنین بود هیچ فرقی میان ازدواج انسان و جفت گیری حیوانات نبود و ازدواج مشمول این همه قوانین آسمانی و رهبری پیامبران (علیهم السلام) و راهنمایان قرار نمی گرفت.
پس باید در آن اهداف مهم دیگری نیز وجود داشته باشد; از جمله: سکونت و آرامش،ایجاد بقا و طهارت نسل، تکمیل و تکامل، مودت و صفا ،انجام وظیفه الهی، سنت رسول الله ، پیمان ازدواج پیمانی مقدس و الهی است.
2- ازدواج
دائم دوم و سوم و چهارم اگر عدالت را بتواند رعایت کند ولو با شهوت( یقینا منظور شهوت حلال است) باشد حلال و جائز است که صراحت آیات قرآن در این مساله است :
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ؛(1) اگر شما را بيم آن است که در کار يتيمان عدالت نورزيد، از زنان هر چه شما را پسند افتد، دو دو و سه سه و چهار چهار به نکاح در آوريد
3- بعید به نظر می رسد چنین روایتی که شما فقط سربسته گفته اید وجود داشته باشد و شاید این روحانی بزرگوار نظر شخصی خودش را بیان کرده باشد.
پی نوشت ها :
1. نساء ، آیه 3

موضوع قفل شده است