آیا همیشه علم به حکم، شرط تکلیف است؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا همیشه علم به حکم، شرط تکلیف است؟
با سلام  طبق نظر شهید صدر  علم به حکم شرط حکم نیست یعنی بطور مثال اگر ندانیم یک حکم واجب است وجوبش بر ما ساقط نمی گردد آیا این قاعده همیشه صحیح است؟  و آیا علم به موضوع حکم  هم شرط حکم نیست؟یعنی اگرکسی شرایطی که یک حکم جاری می شود را به آن علم پیدا نکند ولی موضوع جاری شود مثلا بداند که سن تکلیف موجب وجوب نماز میشود  به تکلیف هم برسدولی نداند که مکلف شدهحکم موضوعیت می یابد؟ یعنی نماز بر او واجب است؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد مستنبط
علم به حکم شرط حکم نیست یعنی بطور مثال اگر ندانیم یک حکم واجب است وجوبش بر ما ساقط نمی گردد آیا این قاعده همیشه صحیح است؟  و آیا علم به موضوع حکم  هم شرط حکم نیست؟یعنی اگرکسی شرایطی که یک حکم جاری می شود را به آن علم پیدا نکند ولی موضوع جاری شود مثلا بداند که سن تکلیف موجب وجوب نماز میشود  به تکلیف هم برسد ولی نداند که مکلف شده حکم موضوعیت می یابد؟ یعنی نماز بر او واجب است؟
سلام علیکم درباره سوال آخر، اگر شخص نداند مکلف شده است، باید قضا نماز و روزه ای که از او فوت شده، بجا بیاورد. هر چند اگر کوتاهی نکرده باشد، کفاره روزه بر او نیست. به طور کلی علم، شرط حکم نیست. زیرا حکم بر اساس مصالح نفس الامری و واقعی است که باید انسان آن را به دست بیاورد و عدم علم، باعث از دست دادن این منافع و مصالح می شود، (هر چند ممکن است شارع راهی برای جبران مافات قرار داده باشد، مانند قضای نماز و روزه برای کسی که نمی داند به سن تکلیف رسیده است). در موضوعات نیز به دلیل ابتنای مساله بر امور نفس الامری و واقعی، مساله بر همین منوال است. بلی، عدم علم یا فقدان هر يک از شرايط عامه تکلیف، عذرى عقلى است كه تنها از احتجاج مولا، در برابر تكليف بر عبد مانع مى شود، یعنی عبد نسبت به تخلف و عدم امتثال حکم، معذور خواهد بود.
اماميه به اتفاق، علم را از شرايط اوليه و عامه ندانسته و در اصل تكليف دخيل نمى دانند، بلكه معتقدند احكام واقعى ميان عالم و جاهل مشترك است و جهل و علم تنها در مرحله تنجّز تكليف دخالت دارد; بنابر اين، اگر كسى به تكليف عالم بود، تكليف بر او منجّز مى شود و مخالفت با آن براى او عقاب مى آورد، و اگر جاهل بود هر چند در واقع مكلف است در صورتى كه مقصر باشد در حكم عالم است و اگر قاصر باشد معذور است و تكليف در حق او منجّز نخواهد بود. بر خلاف اشاعره که علم را از شرايط عمومى تكليف دانسته اند و می گویند كسى كه عالم نباشد در واقع مكلف هم نيست و احكام خدا تنها مختص عالمان است. ناگفته نماند که اصوليون امامى، -پس از آنکه علم را شرط اصل حکم و تکلیف ندانسته اند-، دو دسته شده اند: بعضى مثل مرحوم «آخوند خراسانى» علم را علت تامه تنجّز تكليف، و برخى ديگر مانند مرحوم «مظفر» علم را مقتضى يا شرط تنجّز دانسته اند.[1] پی نوشت: [1]. نگاه کنید به: فرهنگ نامه اصول فقه، مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، ج1  ص 512.