جمع بندی آیا شیعیان از پرداخت خمس در زمان غیبت معاف شده اند؟ (بررسی روایی)

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا شیعیان از پرداخت خمس در زمان غیبت معاف شده اند؟ (بررسی روایی)

سلام

روایاتی در کتب اربعه وجود دارد مبنی بر معاف بودن شیعیان از پرداخت خمس در زمان غیبت .

تا آنجا که در الاستبصار بابی به همین مضمون وجود دارد و در آنجا چندین روایت ذکر شده که این مطلب را ثابت می کند .

حال آیا این اخبار و روایات معتبر هستند یا خیر؟!

و آیا روایتی قویتر و صحیحتر از این گونه روایات وجود دارد که آنرا نقض کند و خلاف آنرا دستور دهد ( وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت را ثابت کند؟ ) ؟!

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد صدرا

با سلام و عرض ادب

در پاسخ به این سؤال که آیا اهل بیت علیهم السلام در زمان غیبت خمس رابر شیعیان خود بخشیده اند یا خیر؟‌ می گوئیم:‌ روایاتی که موجب این سؤال و توهم شده اند خود به پنج دسته تقسیم می گردند که ما این روایات را از ابواب کتاب الخمس وسائل الشیعه،‌ تالیف شیخ حر عاملی که خود مهمترین کتاب جامع روایی شیعه است نقل می نمائیم:

دسته ی اول از روایات تحلیل خمس

دسته ی اول رواياتى است كه درباره غنائم جنگى و اسيران جنگى وارد شده و زنانى كه جزء بردگان بودند و به عنوان كنيز به دست افراد مى ‏افتادند و آنها با اين زنان ازدواج مى‏ كردند و صاحب فرزند مى‏ شدند. مى ‏دانيم اگر جهاد به اذن امام نبوده باشد تمام غنائم جنگى كه به دست مى‏ آيد مربوط به بيت ‏المال است و بايد به اجازه امام مصرف شود و حتّى اگر به اذن امام بوده باشد خمس به آن تعلّق مى‏ گيرد و در صورت نپرداختن خمس آن، تصرّف در آنها حرام است. بنابراين، كنيزانى كه به عنوان غنيمت به دست افراد مى ‏افتادند و خمس آنها پرداخته نشده بود بر صاحبان آنها حرام بوده و حق نزدیکی با آنها را نداشته اند؛ لذا اگر كسى با توجه به این حکم از این کنیز صاحب اولاد می شد، فرزند از طریق غیر مشروع بوده است. به واسطه ی چنین امری امامان اهل‏بيت عليهم السلام اين قسمت از خمس را كه مربوط به چنين زنانى بوده به شيعيان بخشيدند تا فرزندان آنها همگى حلال باشند.[1]

با توجّه به اين مقدّمه كوتاه، اين دسته روايات رابیان می نمائیم:

1) در رويات «ضريس كناسى» چنين مى‏خوانيم كه امام صادق عليه السلام فرمود: «مى‏ دانى از كجا زنا در ميان (جمعى از) مردم وارد شد؟ گفتم نه، گفت: «از ناحيه خمس ما اهل‏ بيت، مگر براى شيعيان پاكيزه ما كه بر آنها حلال است و براى تولّدشان نيز حلال».[2]

2) محمّد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام چنين نقل مى‏ كند كه فرمود: «شديدترين چيزى كه مردم در روز قيامت گرفتار آن هستند اين است كه صاحب خمس برمى‏ خيزد و مى‏ گويد پروردگارا! خمس مرا (غصب كردند) ولى ما آن را براى شيعيان خود حلال كرديم تا تولّد آنها پاكيزه و فرزندانشان پاك متولّد شوند.[3]

3) «فضيل (ابن يسار) از امام صادق عليه السلام نقل مى‏ كند كه فرمود: «كسى كه محبّت ما را در دل احساس كند خدا را بر نخستين نعمتش شكر گويد». گفتم فدايت شوم نخستين نعمت خدا چيست؟ فرمود: «پاكى تولّد (و نطفه) است». سپس فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام به فاطمه عليها السلام گفت: نصيبت را از فى‏ء (غنائم) براى پدران شيعيان ما حلال كن تا پاكيزه شوند». سپس امام صادق عليه السلام فرمود: «ما، مادران شيعيان خود را بر پدرانشان حلال كرديم تا پاكيزه شوند (و فرزندانشان فرزند حلالى باشد).[4]

و همچنين احاديث‏:15 و 16 و 18 و 20 از باب 4، از ابواب انفال و حديث 8، از باب 8، از ابواب «ما يجب فيه الخمس». اين هشت حديث به روشنى درباره ی مسئله ی كنيزان وارد شده و مى‏ دانيم كه طبق تصريح فقها آنها از خمس مستثنا بوده اند؛ ولى افراد بی اطلاع بدون توجّه و دقّت در مضمون آنها و بدون توجّه به فتاواى صريح فقها خواسته‏ اند آنها را دليل بر تحليل خمس به طور مطلق قلمداد كنند غافل از اينكه با مختصر دقّتی در مضمون اين احاديث به مضمون آنها پی خواهیم برد.


[/HR] [1] . در مورد بردگى در اسلام و اينكه چرا اسلام در مورد اسيران جنگى چنين اجازه‏اى داده و طرح اسلام در مورد آزادى بردگان و جلوگيرى از فروختن انسانها چيست، در كتاب« اسلام و آزادى بردگان» بطور مشروح صحبت شده است.

[2] . وسائل الشّيعه، جلد 6، حديث 3 از باب 4، از باب انفال:« عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام‏ أَتَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ‏ عَلَى‏ النَّاسِ‏ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ‏ مِثْلَه».

[3] . حديث 5، از باب 4، از ابواب انفال:« «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ‏ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ‏ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُم‏».

[4] . حديث 10، از باب 4، از ابواب انفال:« عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِيبُ‏ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام لِفَاطِمَةَ علیها السلام- أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‏ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا».

دسته ی دوم از احادیث تحلیل خمس

دسته ی دوم احاديثى است كه دليل بر تحليل خمس در زمان خاص و معيّنى است، زيرا که پيامبر صلی الله علیه وآله و امامان علیهم السلام به عنوان رئيس حكومت اسلامى حق داشتند كه اين ماليات اسلامى را در شرائط خاصّى كه مصلحت مسلمانان اقتضا مى‏ كرده، به مردم ببخشند. همانطور كه گاهى در شرائط سخت و سنگين ايجاب مى‏ كرده است كه ماليات فوق‏ العاده ديگرى موقّتاً و به طور محدود بر آن بيفزايند، اينها از اختيارات حكومت اسلامى است كه با در نظر گرفتن وضع مردم مسلمان مى‏ تواند به طور موقّت از آن صرف نظر كند.

برای نمونه به چند حدیث اشاره می نمائیم:

1) «يونس بن يعقوب» چنين نقل مى‏ كند كه خدمت امام صادق عليه السلام بودم كه مردى وارد شد و عرض كرد فدايت شوم اموال و سودها و مال‏ التّجاره‏ هائى به دست ما مى ‏افتد كه مى ‏دانيم حقّ تو در آن هست و ما دراين‏ باره مقصّريم، امام فرمود: اگر امروز شما را موظّف به پرداختن اين حقوق كنيم دور از انصاف است (يعنى به خاطر شرايط سختى كه از نظر فشار حكومت و يا فشار زندگى در آن هستيد آنها را به شما بخشيديم).[1]

2) حكيم (ابن عيسى) از امام صادق عليه السلام نقل مى‏ كند: عرض كردم منظور از آيه: «و اعلموا انما غنمتم» چيست؟ فرمود: «هر فايده اى كه روز به روز به دست انسان مى ‏افتد ولى پدرم شيعيان ما را از آن معاف كرد تا پاكيزه شوند. [2]

همه اين احاديث مربوط به معاف شدن جمعى از مسلمانان كه در شرايط خاصّى قرار داشتند از برنامه اين ماليات اسلامى است و به هيچ وجه دليل بر معافيّت عمومى نخواهد بود.

گواه زنده و دليل روشن بر اين مسئله اين است كه عدّه ‏اى ديگر از امامان و يا شخص امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام در شرايط ديگرى كه شيعيان توانائى بر پرداخت اين ماليات اسلامى داشتند، با شديدترين لحنى از آنها مطالبه نموده و آنان را موظّف به انجام اين وظيفه اسلامى كرده‏اند كه به عنوان نمونه چند حديث‏ اشاره می گردد:

1) «محمّد بن زيد طبرى» نقل مى‏ كند كه يكى از تجّار فارس از دوستان امام «علىّ بن موسى الرّضا عليه السلام» نامه‏ اى خدمتش نوشت و اجازه در زمينه (تحليل) خمس خواست، حضرت به او نوشت: «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم خداوند واسع و كريم است، در برابر هر عمل، ثواب قرار داده، و در مقابل تنگ گرفتن (و خوددارى از اداء حق) غصّه (و محروميّت از ثواب)؛ هيچ مالى حلال نيست مگر از آن طريق كه خداوند حلال كرده (بدانيد) خمس كمك ما در سامان دادن امور دينى و امور مربوط به خانواده و همچنين شيعيان ما است، و به وسيله آن آبروى خويش را در برابر ستمكاران حفظ مى‏ كنيم بنابراين، از پرداخت خمس كوتاهى نكنيد ...مسلمان كسى است كه به عهد و پيمان الهى وفاكند، نه تنها به زبان بگويد و قلبش مخالف آن باشد». [3]

2) و نيز همو نقل مى‏ كند كه جمعى از خراسان خدمت امام «علىّ بن موسى الرّضا عليه السلام» رسيدند و از او تقاضا كردند كه آنها را از خمس معاف دارد، امام فرمود: «چنين چيزى را اجازه نمى‏ دهم، شما با زبان خود نسبت به ما اظهار محبّت مى‏ كنيد، ولى حقّى را كه خداوند براى ما قرار داده و ما را خدمتگزار آن ساخته، كه خمس است، از ما مضايقه مى‏ كنيد، هيچ يك از شما را معاف نمى‏ كنم، معاف نمى‏ كنم، معاف نمى‏ كنم».[4]

3) ابوبصير از امام باقر عليه السلام نقل مى‏ كند كه مى‏ گويد شنيدم حضرت مى‏ فرمود: «هر كس چيزى از خمس بخرد خداوند او را معذور نخواهد داشت، زيرا چيزى را خريده كه براى او حلال نيست.[5]

علاوه بر اين، روايت 8 و 9 و 10 همين باب، و روايات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 از باب هشتم از ابواب «ما يجب فيه الخمس» نيز حكايت مى‏ كند كه بعضى از امامان نه تنها خمس را تحليل نكردند، بلكه آن را با صراحت براى صرف در مصارف لازم مطالبه فرمودند. از اين روايات به خوبى استفاده مى‏ شود كه موضوع، جنبه هميشگى و همگانى نداشته بلكه همانند معاف شدن از پاره‏اى از مالياتها مخصوص به شرايط معيّنى بوده است.


[/HR] [1] . حديث 6، از باب 4، از ابواب انفال:«عنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ‏ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ‏ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه علیه السلام مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ».

[2] . حديث 8، از باب 4، از ابواب انفال؛ و همچنين احاديث اوّل و دوم و هفتم و نهم و چهاردهم و نوزدهم اين باب:« «عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ‏ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ‏ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا».

[3] . وسائل الشّيعه، جلد 6، باب 3، از ابواب انفال، حديث 2:« «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِ‏ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ- مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ‏ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ‏ كَرِيمٌ‏ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الضِّيقِ‏ الْهَمَّ لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ‏ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا وَ عَلَى أَمَوَالِنَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَام‏».

[4] . وسائل الشّيعه، جلد 6، باب 3، حديث 3:« «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام فَسَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا أَمْحَلَ هَذَا تُمْحِضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ‏ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ فِي حِلٍّ».

[5] . وسائل الشّيعه، جلد 6، باب 3، حديث 5:« «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ».

دسته ی سوم از روایات تحلیل

دسته ی سوم آنچه مربوط به شخص معيّنى بوده است، يعنى شخص خاصّى، خدمت امام عليه السلام رسيده و امام با در نظر گرفتن وضع حال او، وى را از خمس معاف كرده است. نمونه اين موضوع، حديث 13، باب 1- از ابواب‏ انفال- است (جلد 6 وسائل الشّيعه) كه نشان مى‏ دهد شخصى به نام «حكم بن علبا اسدى» خدمت امام باقر عليه السلام رسيد در حالى كه خمس مال خود را آورده بود، حضرت آن را پذيرفت و به او بخشيد. زيرا شرايط اين شخص چنان بوده كه يا براى نياز و يا براى تشويق و يا مقاصد ديگر، مصلحت بوده است كه او را از خمس معاف دارند. و خود اين جمله كه امام عليه السلام مى‏فرمايد: من آن را بر تو حلال كردم دليل بر اين است كه اين حكم يك حكم عمومى و همگانى نبوده و الّا اين تعبير موضوع نداشته است.[1]

دسته ی چهارم از روایات تحلیل

دسته ی چهارم رواياتى است كه مضمون آن تحليل است ولى با دقّت روشن مى‏ شود كه منظور از آن خمس نيست بلكه «انفال» مى‏باشد. مانند روايت 12، از باب 4، از انفال، كه مرحوم صاحب وسائل آن را با ساير روايات تحليل در يك باب ذكر كرده، ولى از ذيل روايت به خوبى استفاده مى‏شود كه مربوط به اراضى انفال است.[2] و لذا تمام تكيه اين روايت روى مسأله اراضى است. و هم‏چنين روايت هفده اين باب.


[/HR] [1] .«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ الْأَسَدِيِ‏ فِي حَدِيثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ- فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا كَثِيراً وَ اشْتَرَيْتُ مَتَاعاً وَ اشْتَرَيْتُ رَقِيقاً وَ اشْتَرَيْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ وُلِدَ لِي وَ أَنْفَقْتُ وَ هَذَا خُمُسُ‏ ذَلِكَ الْمَالِ وَ هَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي وَ نِسَائِي قَدْ أَتَيْتُكَ بِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ كُلَّهُ لَنَا وَ قَدْ قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ وَ قَدْ حَلَّلْتُكَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَ نِسَائِكَ وَ مَا أَنْفَقْتَ وَ ضَمِنْتُ لَكَ عَلَيَّ وَ عَلَى أَبِي الْجَنَّةَ».

[2] .«...وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ‏ مُحَلَّلُونَ‏ وَ مُحَلَّلٌ‏ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً».

دسته ی پنجم از روایات تحلیل

دسته ی پنجم رواياتى است كه مخصوص به زمان و شخص معيّنى نمى‏ باشد، و ظاهر آن تحليل مطلق است، و آن سه روايت بيشتر نيست كه آنها را مورد بررسى قرار مى ‏دهيم.

1) نخست روايتى است كه «سالم بن مكرم» (ابو خديجه) از امام صادق عليه السلام نقل مى‏ كند كه من حاضر بودم كسى به خدمت امام عليه السلام عرض كرد مى ‏خواهم اجازه آميزش جنسى با زنان به من بدهيد، حضرت از سخن او وحشت كرد، كسى از حضّار عرض كرد منظور او اين نيست كه به نواميس مردم تجاوز كند، بلكه منظورش كنيزى است كه خريدارى كند (از غنائم و اموالى كه خمس آن را نپرداخته‏ اند) و يا همسرى كه با آن ازدواج نمايد، يا ميراثى كه به دست او مى‏ آيد، يا درآمد تجارت و يا چيزى كه به او اهدا مى‏ شود، امام عليه السلام فرمود اينها براى شيعيان ما همگى حلال است، اعم از كسانى كه حاضرند و يا غايبند، آنهائى كه مرده‏ اند و يا زنده ‏اند، و يا آنهائى كه تا روز قيامت متولّد مى ‏شوند براى همه حلال است.[1]

گرچه در متن حديث صريحاً سخنى از خمس به ميان نيامده ولى چيزى را كه امام براى همه حلال فرموده اعم از مال‏ التّجاره و غنائم جنگى و هدايا، لابد مالى است كه خمس به آن تعلّق گرفته است. ولى بايد توجّه داشت كه:

اوّلًا، سند اين حديث‏ ضعيف است، زيرا سالم بن مكرم كه نام ديگر او ابوخديجه است، در ميان دانشمندان علم رجال شديداً محلّ گفتگو است، بعضى او را مورد اعتماد و بعضى او را شديداً ضعيف شمرده ‏اند، و بعضى در اخبار او توقّف كرده ‏اند، و به همين دليل روى رواياتى كه او به تنهايى نقل مى‏ كند نمى ‏توان تكيه كرد.

ثانياً، اگر كمى در سؤالى كه از امام شده است دقّت كنيم، روشن خواهد شد كه بحث در مجموع روايت درباره كنيزانى است كه مشمول احكام خمس بوده ‏اند و يا زنانى كه مهر آنها را از مال ‏التّجاره ‏اى كه خمس آن داده نشده پرداخته ‏اند، و يا كنيز و زنى كه با اموال اهدائى و ميراثى كه مورد تعلّق خمس بوده و خمس آن پرداخت نشده، در اختيار انسان قرار گرفته است. خلاصه اینکه، تمام حديث بر محور زنان و همسرانى كه در اختيار مسلمانى قرار مى‏ گيرند، و به نحوى از انحاء خودشان و يا مهرشان مورد تعلّق خمس بوده است، دور مى‏ زند و جواب امام عليه السلام نيز مخصوص همين قسمت است، و الّا معنى ندارد كه شخصى سؤال درباره زنان بكند و ديگرى از حضّار گفتار او را به همه چيز تعميم و توسعه بدهد.

بنابراين آخرين چيزى كه از اين حديث استفاده مى ‏شود، اين است كه براى «طيب ولادت» يعنى حلال‏ زاده بودن فرزندان هرگونه حقّى از ناحيه خمس به مهر زنان و همسران تعلّق بگيرد، از طرف امام براى هر زمان و هر كس از شيعيان تحليل شده است، و اين مطلبى است كه فقهاى شیعه در كتب فقهى به عنوان يك استثنا ذكر كرده ‏اند، ولى دليل آن نمى‏ شود كه خمس در موارد ديگر براى هميشه بخشوده شده باشد، بلكه بخشودگى مخصوص مسأله همسر و كنيز است.

اين مطلب را نیز باید مورد توجه قرار داد که طبق روايات باب «مهر» اگر كسى تصميم داشته باشد مهر زنى را نپردازد و يا از مال‏ حرام بپردازد، چنين كسى در حكم زناكار است.[2] گرچه بعضى از فقها، از اين گونه احاديث تحريم و بعضى كراهت فهميده ‏اند ولى در هر صورت معلوم مى‏شود پرداختن مهر از مالى كه ملك بلامانع انسان نيست، بى‏ اثر در وضع نطفه و فرزند نمى‏ باشد، و به همين دليل براى پاك بودن، اين قسمت از خمس بخشوده شده است.

بنابراين، با اين روايت كه نه دلالت كافى دارد و نه سند معتبر نمى‏ توان چيزى را اثبات كرد.

2) دوم حديثى است كه «معاذ بن كثير» از امام صادق عليه السلام نقل مى‏ كند كه فرمود: «بر شيعيان ما امر وسيع است كه از آنچه در دست دارند در راه نيكى انفاق كنند، امّا هنگامى كه قائم ما قيام كند، بر هر كسى كه گنجينه‏ اى اندوخته است، گنجينه او حرام مى شود تا به خدمت او بياورند و از آن براى پيشبرد اهدافش استفاده كند.[3] ولى همانطور كه با يك نظر دقيق روشن مى ‏شود در اين حديث هيچ‏گونه سخنى از مسأله خمس به ميان نيامده است، بلكه اشاره به اين است كه سرمايه ‏داران امّت مى‏ توانند چيزى را بيندوزند و چيزى را در راه خدا انفاق كنند، تا زمانى كه حضرت مهدى علیه السلام قيام كند، آن روز تمام اندوخته‏ هاى خود را بايد به او بسپارند، تا در راه بسط عدالت در سراسر جهان از آن كمك بگيرد.

بهترين دليل براى اين كه اين حديث ارتباطى به مسأله خمس ندارد، اين است كه مى‏ فرمايد به هنگام قيام مهدى علیه السلام تمام اندوخته و گنجينه خود را در اختيار او بگذارند نه فقط خمس آن را، در حالى كه اگر منظور از آن مسأله خمس بود، بايد بگويد خمس آن را در اختيار او قرار دهند. ضمناً بايد توجّه داشت كه در سلسله راويان اين‏ حديث «محمّد بن سنان» است كه وضع او در ميان علماى علم رجال مبهم و محلّ گفتگو است.

3) سوم حديث مرسلى است كه در «تفسير عيّاشى» از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود: «مشكلترين چيزى كه مردم در روز قيامت با آن سر و كار دارند، اين است كه صاحب خمس برمى‏خيزد و مى‏گويد خداوندا خمس مرا (نپرداختند)، ولى شيعيان ما از اين موضوع معافند. [4]

ولى ناگفته پيدا است كه اين حديث مرسل است و شخص مجهول و ناشناسى آن را از امام صادق عليه السلام نقل كرده و به هيچ وجه نمى‏ توان از نظر علم حديث روى آن تكيه كرد و اين سخنى است كه همه علماء رجال آن را قبول كرده ‏اند.

از مجموع آنچه گفته شد نتيجه مى‏ گيريم كه‏ هيچ‏گونه دليل قابل قبولى براى تحليل خمس به طور مطلق در دست نيست، و آنها كه چنين ادّعا مى‏ كنند در حقيقت مطالعه دقيقى روى اين روايات نداشته ‏اند، وگرنه با توجّه به تقسيم‏ بندى بالا روشن مى‏ شود روايتى كه مضمون آن معاف بودن عموم افراد از خمس بوده باشد وجود ندارد.

البتّه اگر روايات را با نظر ابتدائى بنگريم، ممكن است چنين توهّمى پيش آيد، ولى همانطور كه ديديم با تجزيه و تحليل و دسته‏ بندى صحيح در روايات و در نظر گرفتن قرائنى كه در متن آنها موجود است معلوم مى‏ شود كه توهّم تحليل به طور مطلق صحيح نيست، و خمس همچنان به عنوان يك قانون اسلامى باقى و برقرار است و همه مردم موظّفند همچون ساير فرايض به آن عمل كنند.[5]

موفق باشید.


[/HR] [1] . وسائل الشّيعه، جلد ششم، باب چهارم انفال، حديث 4: «أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ‏ الْفُرُوجَ‏ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ».

[2] . به جلد 15 وسائل الشّيعه، صفحه 21 و 22 و 23( باب- 11 از ابواب مهور) مراجعه شود:«عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا».

[3] . حديث 11، باب 4، از ابواب انفال، از جلد 6 وسائل‏ الشّيعه:« «عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ حَتَّى يَأْتُوهُ بِهِ يَسْتَعِينَ‏بِهِ».

[4] . تفسیر عیاشی، ج2،ص63:««عن فيض بن أبي شيبة عن رجل عن أبي عبد الله علیه السلام قال‏ إن أشد ما يكون الناس حالا يوم القيمة إذا قام صاحب‏ الخمس‏، فقال: يا رب خمسي و إن‏ شيعتنا من ذلك لفي حل‏».

[5].بر گرفته از کتاب:«خمس پشتوانه استقلال بیت المال»، آیت الله مکارم شیرازی، ص98، با اضافات و تغییرات.

موضوع قفل شده است