جمع بندی تفاوت های فقه حنبلی با سایر فرق اهل سنت

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تفاوت های فقه حنبلی با سایر فرق اهل سنت

لطفا در صورت امکان تفاوت های فقه حنبلی را با سایر فرق اهل سنت بیان کنید.

[TABLE="width: 700, align: center"]

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
کارشناس بحث: استاد صدرا

[TD][/TD]

[/TABLE]

Yas112;1024702 نوشت:
لطفا در صورت امکان تفاوت های فقه حنبلی را با سایر فرق اهل سنت بیان کنید.

[=&amp]با سلام و عرض ادب[/]
[=&amp]ابو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال، از بزرگترین محدثان اهل سنت و یکی از امامان چهارگانه فقهی آنان است، وی در سال (164هـ) در «مرو» و یا «بغداد» زاده شده و به سال (241هـ)‌ در بغداد از دنیا رفت و در باب حرب (محله‌ای در بغداد) دفن گردید.[=&amp][1][/][/] [=&amp]

«مذهب حنبلی» یکی از مذاهب فقهی اهل سنت است و به همین دلیل از «احمد بن حنبل» به عنوان فقیه نیز نام برده می شود. هر چند که با نگاه به آثار وی غلبه بر محدث بودن وی تا فقیه بودن او است و چنین امری وجه تمایز عمده ی فقه او نسبت به سایر مذاهب فقهی خصوصا فقه حنفی است.

[/] [=&amp]بر این اساس تا نیمه ی دوم قرن چهارم، مذهب حنبلی در کنار سایر مذاهب اسلامی دیده نمی شد و در قرن های بعدی بود که رفته رفته این مذهب در کنار سه مذهب اصلی دیگر اهل سنت قرار گرفت.[=&amp][2][/]

[/] [=&amp]بر اساس گزارشات «احمد بن حنبل» هیچگاه خود را فقیه معرفی نکرده و روش او در فقه نیز صرفاً اکتفا به حکم مأثور بود؛ یعنی به آنچه در سنت و فتاوای صحابه آمده بود، عمل می نمود و از اجتهاد در حلال و حرام پرهیز می کرد.[=&amp][3][/]

گفته اند مردی درباره ی حلال و حرام از او پرسید. احمد به او گفت: «خدا تو را عافیت دهد؛ از غیر ما بپرس». آن مرد باز هم پرسش خود را تکرار کرد. احمد دوباره گفت: «خدا خیرت دهد؛ از غیر ما سوال کن؛ از فقها بپرس؛ از «اباثور» سوال کن».[=&amp][4][/][/] [=&amp]

همچنین احمد بر خلاف دیگر ائمه ی فقه، اثر مستقلی در فقه ندارد و آنچه از وی بر جای مانده است، آرای پراکنده ی فقهی او در میان مردم بود که شاگرد برخی از شاگردانش، به نام «ابوبکر خلال» آن ها را گردآوری کرد.[=&amp][5][/][/]
[HR][/HR] [=&amp][=&amp][1][/][/][=&amp] . «الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، الشيباني، المروزي الأصل... وخرجت أمه من مرو وهي حامل به، فولدته في بغداد، في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، وقيل: إنه ولد بمرو وحمل إلى بغداد وهو رضيع... توفي ضحوة نهار الجمعة، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل: بل لثلاث عشرة ليلة بقين من الشهر المذكور، وقيل: من ربيع الآخر، سنة إحدى وأربعين ومائتين ببغداد، ودفن بمقبرة باب حرب». (ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 681هـ)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج1، ص63، دار صادر – بيروت).
[/]

[=&amp][=&amp][2][/][/][=&amp] . «أنّ كثيراً من القدامى لم يعدّوا «أحمد» من الفقهاء، فابن جرير الطبري لم يعدّه منهم، و «ابن قتيبة» الذي كان قريباً من عصره جدّاً لم يذكره في عصابة الفقهاء بل عدّه في جماعة المحدّثين، ولو كانت تلك المجموعة الفقهية من أحمد ما ساغ لأُولئك أن يحذفوا أحمد عن سجل الفقهاء». (السبحانی، جعفر، الملل والنحل، ج‏1، ص: 482؛ السید محمد الکثیری، السلفیة بین اهل السنة و الامامیة، ص147،‌ موسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی).
[/]

[=&amp][=&amp][3][/][/][=&amp] . السبحانی، جعفر، الملل والنحل، ج1، ص481.: «كان يتحفّظ عن الفتيا ويتزهّد عنه، ولعلّه يرى مقام الإفتاء أرفع وأعلى من نفسه».
[/]

[=&amp][=&amp][4][/][/][=&amp]. الخطیب البغدادی(المتوفى: 463هـ)، تاريخ بغداد، ج6، ص64، دار الكتب العلمية – بيروت.: «أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ، حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن خالد البراثي. قَالَ: كنت عند أَحْمَد بْن حَنْبَل فسأله رَجُل عَن مسألة فِي الحلال وَالحرام. فَقَالَ له أَحْمَد: سل عافاك اللَّه غيرنا. قَالَ: إنما نريد جوابك يا أبا عَبْد اللَّهِ، فَقَالَ: سل عافاك اللَّه غيرنا، سل الفقهاء، سل أبا ثور».
[/]

[=&amp][=&amp][5][/][/][=&amp]. شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج11، ص331، مؤسسة الرسالة.: «وَجَمَعَ أَبُو بَكْرٍ الخَلاَّلُ سَائِرَ مَا عِنْدَ هَؤُلاَءِ مِنْ أَقْوَالِ أَحْمَدَ، وَفَتَاوِيهِ، وَكَلاَمِه فِي العِلَلِ وَالرِّجَالِ وَالسُّنَّةِ وَالفُرُوْعِ، حَتَّى حَصَلَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لاَ يُوصَفُ كَثْرَةً. وَرَحَلَ إِلَى النَّوَاحِي فِي تَحْصِيْلِهِ، وَكَتَبَ عَنْ نَحْوٍ مِنْ مائَةِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِ الإِمَامِ»؛‌ احمد پاکتچی، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج6، ص727؛ اسامة الحموی و عبدالهادی فضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الحنبلی)، ص587، مرکز الغدیر- بیروت.: «ولکن الامام احمد لم یکتب بخطه او بیده کتابا فی الفقه، ولکنه اجاز لاصحابه و تلامیذه نقل فقهه و روایته و کتابته».[/]

[=&amp]ویژگی های عمومی فقه احمد بن حنبل[/]

[=&amp]الف) فقه حنبلی فقهی مستند بر روایات است؛ لذا این فقه فقهی اثری است. بر این اساس مذهب «احمد بن حنبل» و فتاوای وی معتمد و مستند به احادیث و اخبار سلف اهل سنت است. بر این اساس اکثر فتاوای وی مبتنی بر سخنان پیامبر (صلی الله علیه وآله) و فتاوای صحابه در موارد اتفاقی میان آنان است.[/] [=&amp]

«ابن قیم جوزیه» (متوفی: 751هـ) اصول استنباط در نزد «احمد بن حنبل» را پنج مورد دانسته است:[/]

[=&amp]1. توجه خاص بر نصوص روایی. هنگامی که وی نصی را می یافت بر اساس آن فتوا می داد و به آنچه که مخالف نص بود هیچ توجهی نمی نمود.[=&amp][1][/][/]

[=&amp]2. توجه به فتاوای صحابه. احمد در مساله ای که فتوایی از صحابه در مورد آن رسیده و آن فتوا اختلافی نبوده بر اساس آن فتوا می داد.[=&amp][2]

[/][/] [=&amp]3. در صورت وجود اختلاف اقوال در میان صحابه، احمد قولی که به کتاب خدا و سنت رسول (صلی الله علیه وآله) نزدیکتر بود را انتخاب می نمود و در صورتی که هیچ یک از اقوال چنین نبودند قولی را اختیار ننموده و در آن مساله به وجود اختلاف اشاره می نمود.[=&amp][3][/][/]

[=&amp]4. فتوا بر اساس روایات مرسل و حدیث ضعیف. هنگامی که در مساله ای روایتی جز حدیث مرسل و یا ضعیف یافت نشود و این روایات بر خلاف ضوابط نبوده احمد بر اساس آن روایات فتوا می داد و این روایات را بر قیاس مقدم می شمرد؛‌البته ائمه ی دیگر نیز حدیث ضعیف و مرسل را بر قیاس مقدم می داشتند.[=&amp][4]

[/][/] [=&amp]5. قیاس در موارد ضروری. هنگامی که در مساله نصی یافت نشد و همچنین قول صحابی و یا حدیث ضعیفی در مساله وجود نداشت نوبت به قیاس می رسد. البته چنین امری در موارد ضرورت است؛ لذا وی در موارد زیادی توقف کرده و فتوا نمی داد.[=&amp][5][/][/] [=&amp]و در مواردی نیز به سراغ دیدگاه تابعین رفته و یا نظر برخی از فقیهان مشهور همچون: «ملک بن انس» و «اوزاعی» و غیر آنها را بیان می نمود.[=&amp][6][/][/]

[=&amp]علاوه بر موارد فوق برخی با استقراء اصول دیگری به اصول احمد بن حنبل اضافه نموده اند که این اصول عبارتند از: استصحاب؛‌ مصالح مرسلة؛‌ سد و فتح ذرایع.[/][=&amp][=&amp][=&amp][7]
[/]
[/]

از ویژگی های دیگر فقه احمد بن حنبل می توان به این موارد اشاره نمود:[/]
[=&amp]
ب) او از فرض ها دوری می گزید و تنها درباره ی آن چه عملاً رخ داده بود، فتوا می داد؛ زیرا از نظر او، فتوا و رأی چیزی است که تنها در صورت ضرورت باید به سراغ آن رفت.[=&amp][8]

[/][/] [=&amp]ج) توجه وی به روایات و اخبار موجب نشد که فقه او محدود یا از زندگی مردم دور شود؛ چرا که مذهب او بیش از هر مذهب دیگری، در امر تعاقد، معاملات و تعهداتی که هر یک از دو طرف بر عهده دارند، آزادی و فراخی قائل است. او در مذهب خود دو اصل را مبنا گرفته و پذیرفته است:[/]

[=&amp]1) اصل اولی در عبادات، بطلان است؛ مگر آن دلیلی که بر صحت آمده باشد.
[/]
[=&amp]2) اصل اولی در معاملات و عقود، صحت است؛ مگر آن دلیلی که بر تحریم و بطلان رسیده باشد.
[/]
[=&amp]او برای اصل نخست چنین دلیل می آورد که خداوند را تنها می توان بدان چه او خود از طریق پیامبرانش تشریع کرده است، پرستید؛ زیرا پرستش، حق خداوند بر بنده است که خداوند آن را پذیرفته است. درباره ی معاملات نیز چنین استدلال می کرد که معاملات از حقوق بندگان است و حقوق بندگان به خود آن ها واگذار شده است؛ مگر آن زمان که دلیلی بر تحریم برسد.[=&amp][9]

[/][/]
[HR][/HR] [=&amp][=&amp][1][/][/][=&amp] . ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751 هـ)، إعلام الموقعين عن رب العالمين،ج1، ص29، [/][=&amp]دار الجيل - بيروت[/][=&amp].: «وكانت فتاويه مبنية على خمسة أصول: أحدها: النصوص، فإذا وُجد النَّص أفتى بموجَبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا مَنْ خالفه -كائنًا من كان».
[/]

[=&amp][=&amp][2][/][/][=&amp] . همان،‌ص30.: «الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعْرَف له مخالف منهم فيها لم يَعْدُها إلى غيرها، ولم يَقُل: إن ذلك إجماع، بل من وَرَعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يَدْفَعه».
[/]

[=&amp][=&amp][3][/][/][=&amp] . همان، ص31.: «الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخيَّر من أقوالهم ما كان أقربَهَا إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له مُوَافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول».
[/]

[=&amp][=&amp][4][/][/][=&amp] . همان، ص31.: «الأصل الرابع: الأخذ بالمرسَل والحديثِ الضَّعيف، إذا لم يكن في الباب شيء [يدفعه] ، وهو الذي رجَّحَه على القياس، وليس المرادُ بالضعيف عنده الباطلَ، ولا المنكَرَ، ولا ما في رواته مُتَّهم؛ بحيث لا يَسُوغ الذهابُ إليه والعمل به...وليس أحَدٌ من الأئمة [الأربعة] إلا وهو موافِقُه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا و [قد] قَدَّم الحديثَ الضعيف على القياس».
[/]

[=&amp][=&amp][5][/][/][=&amp] . همان، ص32.: «فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ، ولا قول الصحابة، أو أحد منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف: عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في "كتاب الخلَّال": سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يُصَار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه... وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء في المسألة التي ليس فيها أثر عن السلف...وقال عبد اللَّه: كنت أسمع أبي كثيرًا يسأل عن المسائل؛ فيقول: لا أدري».[/][=&amp]
[/]

[=&amp][=&amp][6][/][/][=&amp] . اسامة الحموی و عبدالهادی فضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الحنبلی)، ص589، مرکز الغدیر- بیروت.

[=&amp][=&amp][7][/][/][=&amp] .[/][/][=&amp][=&amp][=&amp] اسامة الحموی و عبدالهادی فضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الحنبلی)، ص591، مرکز الغدیر- بیروت.[/][/]
[/]

[=&amp][=&amp][8][/][/][=&amp] . مصطفی ابراهیم زلمی،‌ ترجمه ی حسین صابری،‌ خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب، ص61، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی؛ اسامة الحموی و عبدالهادی فضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الحنبلی)، ص589، مرکز الغدیر- بیروت.
[/]

[=&amp][=&amp][9][/][/][=&amp] . همان ، ص61.[/]

Yas112;1024702 نوشت:
لطفا در صورت امکان تفاوت های فقه حنبلی را با سایر فرق اهل سنت بیان کنید.

[=&amp]اصول استنباط احکام در نزد سایر فرق فقهی اهل سنت

[/] [=&amp]الف) مذهب حنفی:
اصول مذهب حنفی یا مصادر استنباط احکام در نزد آنان عبارت است از:[/] [=&amp]1. [/][=&amp]قرآن؛ [/] [=&amp]2. [/][=&amp]سنت؛‌[/] [=&amp]3. [/][=&amp]اجماع؛[/] [=&amp]4. [/][=&amp]قول صحابی؛[/] [=&amp]5. [/][=&amp]قیاس؛[/] [=&amp]6. [/][=&amp]استحسان؛[/] [=&amp]7. [/][=&amp]عرف.[=&amp][1][/][/] [=&amp]

ب) اصول مذهب مالکی:[/] [=&amp]1. قرآن؛‌ 2. سنت؛ 3. اجماع اهل مدینه؛‌ 4. قیاس؛ 5. استحسان؛ 6. عمل اهل مدینه؛ 7. مصالح مرسله؛‌ 8. سد ذرایع.[=&amp][2][/][/]

[=&amp]ج) اصول مذهب شافعی:[/] [=&amp]1. قرآن و سنت؛ 2. اجماع؛ 3. قول صحابی هنگامی که معارض نداشته باشد؛ 4.قول صحابی ای که اقرب به کتاب خداست در صورت وجود مخالف و قیاس در صورت اختلاف اقوال صحابه؛ 5. قیاس.[=&amp][3][/][/]

[=&amp]مذاهب فوق هر چند در این مصادر اصلی قرآن و سنت و اجماع و قیاس با یکدیگر مشترک بوده؛ اما در جزئیات آن ها با یکدیگر اختلاف نظر داشته و چنین امری موجب تمییز فتاوای مذاهب اربعه است. [/] [=&amp]

موفق باشید.[/]
[HR][/HR] [=&amp][1][/][=&amp] . [/][=&amp]محمد رفاریشی و عبدالهادی فضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الحنفی)، ص251، مرکز الغدیر- بیروت.[/]

[=&amp][2][/][=&amp] . [/][=&amp]محمد سکحال الجزایری و عبدالهادی فضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب المالکی)، ص384،‌ مرکز الغدیر- بیروت.[/]

[=&amp][3][/][=&amp] . وهبة زحیلی[/][=&amp] محمد و عبدالهادی فضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الشافعی)، ص510، ‌ مرکز الغدیر- بیروت.[/]

سؤال:

تفاوت «فقه حنبلی» با سایر مذاهب فقهی اهل سنت چیست؟

جواب:

«ابو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال»، از بزرگترین محدثان اهل سنت و یکی از امامان چهارگانه فقهی آنان است. وی در سال (164هـ) در «مرو» و یا «بغداد» زاده شده و به سال (241هـ)‌ در بغداد از دنیا رفت و در باب حرب (محله‌ای در بغداد) دفن گردید. (1)

«مذهب حنبلی» یکی از مذاهب فقهی اهل سنت است و به همین دلیل از «احمد بن حنبل» به عنوان فقیه نیز نام برده می شود. هر چند که با نگاه به آثار وی غلبه بر محدث بودن وی تا فقیه بودن اوست و چنین امری وجه تمایز عمده ی فقه او نسبت به سایر مذاهب فقهی، خصوصا فقه حنفی است.

بر این اساس تا نیمه ی دوم قرن چهارم، مذهب حنبلی در کنار سایر مذاهب اسلامی دیده نمی شد و در قرون بعد رفته رفته این مذهب در کنار سه مذهب اصلی دیگر اهل سنت قرار گرفت. (2)

بر اساس گزارشات «احمد بن حنبل» هیچگاه خود را فقیه معرفی نکرده و روش او در فقه نیز صرفاً اکتفا به حکم مأثور و روایی بود؛ یعنی به آنچه در سنت و فتاوای صحابه آمده بود، عمل می نمود و از اجتهاد در حلال و حرام پرهیز می نمود. (3) گفته اند مردی درباره ی حلال و حرام از او پرسید. «احمد بن حنبل» به وی گفت: «خدا تو را عافیت دهد؛ از غیر ما بپرس». آن مرد باز هم پرسش خود را تکرار کرد. «احمد بن حنبل» دوباره گفت: «خدا خیرت دهد؛ از غیر ما سوال کن؛ از فقها بپرس؛ از «اباثور» سوال کن». (4)

همچنین «احمد بن حنبل» بر خلاف دیگر ائمه ی فقه، اثر مستقلی در فقه ندارد و آنچه از وی بر جای مانده است، آرای پراکنده ی فقهی او در میان مردم بود که شاگرد برخی از شاگردانش، به نام «ابوبکر خلال» آن ها را گردآوری نمود. (5)

ویژگی های عمومی فقه «احمد بن حنبل»

الف) فقه حنبلی فقهی مستند بر روایات است؛ لذا این فقه فقهی اثری است. بر این اساس مذهب «احمد بن حنبل» و فتاوای وی معتمد و مستند به احادیث و اخبار سلف اهل سنت است. بر این اساس اکثر فتاوای وی مبتنی بر سخنان پیامبر (صلی الله علیه وآله) و فتاوای صحابه در موارد اتفاقی میان آنان است.

«ابن قیم جوزیه» (متوفی: 751هـ) اصول استنباط در نزد «احمد بن حنبل» را پنج مورد دانسته است:

1. توجه خاص بر نصوص روایی؛ هنگامی که وی نصی را می یافت بر اساس آن فتوا می داد و به آنچه که مخالف نص بود هیچ توجهی نداشت. (6)

2. توجه به فتاوای صحابه؛ «احمد بن حنبل» در مساله ای که فتوایی از صحابه در مورد آن رسیده و آن فتوا اختلافی نبوده بر اساس آن فتوا می داد. (7)

3. در صورت وجود اختلاف اقوال در میان صحابه، «احمد بن حنبل» قولی که به کتاب خدا و سنت رسول (صلی الله علیه وآله) نزدیکتر بود را انتخاب می نمود و در صورتی که هیچ یک از اقوال چنین نبودند قولی را اختیار ننموده و در آن مساله به وجود اختلاف اشاره می نمود. (8)

4. فتوا بر اساس روایات مرسل و حدیث ضعیف؛ هنگامی که در مساله ای روایتی جز حدیث مرسل و یا ضعیف یافت نشد و این روایات نیز بر خلاف ضوابط نبوده «احمدبن حنبل» بر اساس آن روایات فتوا می داد و این روایات را بر قیاس مقدم می داشت؛‌ البته ائمه ی دیگر نیز حدیث ضعیف و مرسل را بر قیاس مقدم می داشتند. (9)

5. قیاس در موارد ضروری؛ هنگامی که در مساله نصی یافت نشد و همچنین قول صحابی و یا حدیث ضعیفی در مساله وجود نداشت نوبت به قیاس می رسد. البته چنین امری در موارد ضرورت است؛ لذا وی در موارد زیادی توقف کرده و فتوا نمی داد. (10)

همچنین در مساله ای که صحابه در مورد آن نظری نداشته وی به سراغ دیدگاه تابعین رفته و یا نظر برخی از فقیهان مشهور همچون: «مالک بن انس» و «اوزاعی» و غیر آنها را بیان می داشت. (11)

از ویژگی های دیگر فقه احمد بن حنبل می توان به این موارد اشاره نمود:

ب) او از فرض ها دوری می نمود و تنها درباره ی آن چه عملاً رخ داده بود، فتوا می داد؛ زیرا از نظر او، فتوا و رأی چیزی است که تنها در صورت ضرورت باید به سراغ آن رفت. (12)

ج) توجه وی به روایات و اخبار موجب نشد که فقه او محدود یا از زندگی مردم دور شود؛ چرا که مذهب او بیش از هر مذهب دیگری، در امر تعاقد، معاملات و تعهداتی که هر یک از دو طرف بر عهده دارند، آزادی و فراخی قائل است. او در مذهب خود دو اصل را مبنا گرفته و پذیرفته است:

  • اصل اولی در عبادات، بطلان است؛ مگر آن دلیلی که بر صحت آمده باشد.
  • اصل اولی در معاملات و عقود، صحت است؛ مگر آن دلیلی که بر تحریم و بطلان رسیده باشد.

او برای اصل نخست چنین دلیل می آورد که خداوند را تنها می توان بدان چه او خود از طریق پیامبرانش تشریع کرده است، پرستید؛ زیرا پرستش، حق خداوند بر بنده است که خداوند آن را پذیرفته است. درباره ی معاملات نیز چنین استدلال می کرد که معاملات از حقوق بندگان است و حقوق بندگان به خود آن ها واگذار شده است؛ مگر آن زمان که دلیلی بر تحریم برسد. (13)

اصول استنباط احکام در نزد سایر فرق فقهی اهل سنت

اصول استنباط در نزد سایر مذاهب اینچنین است:

الف) مذهب حنفی: اصول مذهب حنفی یا مصادر استنباط احکام در نزد آنان عبارت است از:

1.       قرآن؛

2.       سنت؛‌

3.       اجماع؛

4.       قول صحابی؛

5.       قیاس؛

6.       استحسان؛

7.       عرف. (14)

ب) اصول مذهب مالکی: اصول مذهب «مالکی»یا مصادر استنباط احکام در نزد آنان عبارت است از:

1. قرآن؛‌ 2. سنت؛ 3. اجماع اهل مدینه؛‌ 4. قیاس؛ 5. استحسان؛ 6. عمل اهل مدینه؛ 7. مصالح مرسله؛‌ 8. سد ذرایع. (15)

ج) اصول مذهب شافعی: اصول مذهب «شافعی» یا مصادر استنباط احکام در نزد آنان عبارت است از:

1. قرآن و سنت؛ 2. اجماع؛ 3. قول صحابی هنگامی که معارض نداشته باشد؛ 4.قول صحابی ای که اقرب به کتاب خداست در صورت وجود مخالف و قیاس در صورت اختلاف اقوال صحابه؛ 5. قیاس. (16)

مذاهب فوق هر چند در این مصادر اصلی قرآن و سنت و اجماع و قیاس با یکدیگر مشترک بوده؛ اما در جزئیات آن ها با یکدیگر اختلاف نظر داشته و چنین امری موجب تمییز فتاوای مذاهب اربعه است. در این میان گرایش فقه «احمد بن حنبل» به حدیث و فقه مأثور بیش از سایر مذاهب فقهی دیگر است.

پی نوشت:

1. «الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، الشيباني، المروزي الأصل... وخرجت أمه من مرو وهي حامل به، فولدته في بغداد، في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، وقيل: إنه ولد بمرو وحمل إلى بغداد وهو رضيع... توفي ضحوة نهار الجمعة، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل: بل لثلاث عشرة ليلة بقين من الشهر المذكور، وقيل: من ربيع الآخر، سنة إحدى وأربعين ومائتين ببغداد، ودفن بمقبرة باب حرب». (ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 681هـ)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار صادر – بيروت، ج1، ص63).

2. «أنّ كثيراً من القدامى لم يعدّوا «أحمد» من الفقهاء، فابن جرير الطبري لم يعدّه منهم، و «ابن قتيبة» الذي كان قريباً من عصره جدّاً لم يذكره في عصابة الفقهاء بل عدّه في جماعة المحدّثين، ولو كانت تلك المجموعة الفقهية من أحمد ما ساغ لأُولئك أن يحذفوا أحمد عن سجل الفقهاء». (السبحانی، جعفر، بحوث فی الملل والنحل، مؤسسة الامام الصادق (علیه السلام)، ج‏1، ص: 482؛ السید محمد الکثیری، السلفیة بین اهل السنة و الامامیة، موسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی، ص147).

3. السبحانی، جعفر، بحوث فی الملل والنحل، مؤسسة الامام الصادق (علیه السلام)، ج1، ص481.: «كان يتحفّظ عن الفتيا ويتزهّد عنه، ولعلّه يرى مقام الإفتاء أرفع وأعلى من نفسه».

4. الخطیب البغدادی(المتوفى: 463هـ)، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية – بيروت، ج6، ص64. :«أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ، حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن خالد البراثي. قَالَ: كنت عند أَحْمَد بْن حَنْبَل فسأله رَجُل عَن مسألة فِي الحلال وَالحرام. فَقَالَ له أَحْمَد: سل عافاك اللَّه غيرنا. قَالَ: إنما نريد جوابك يا أبا عَبْد اللَّهِ، فَقَالَ: سل عافاك اللَّه غيرنا، سل الفقهاء، سل أبا ثور».

5. شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، ج11، ص331.: « وَجَمَعَ أَبُو بَكْرٍ الخَلاَّلُ سَائِرَ مَا عِنْدَ هَؤُلاَءِ مِنْ أَقْوَالِ أَحْمَدَ، وَفَتَاوِيهِ، وَكَلاَمِه فِي العِلَلِ وَالرِّجَالِ وَالسُّنَّةِ وَالفُرُوْعِ، حَتَّى حَصَلَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لاَ يُوصَفُ كَثْرَةً. وَرَحَلَ إِلَى النَّوَاحِي فِي تَحْصِيْلِهِ، وَكَتَبَ عَنْ نَحْوٍ مِنْ مائَةِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِ الإِمَامِ»؛‌ احمد پاکتچی، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج6، ص727؛ اسامة الحموی و عبدالهادی فضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الحنبلی)، مرکز الغدیر- بیروت، ص587.: «ولکن الامام احمد لم یکتب بخطه او بیده کتابا فی الفقه، ولکنه اجاز لاصحابه و تلامیذه نقل فقهه و روایته و کتابته».

6. ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751 هـ)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل – بيروت، ج1، ص29.: «وكانت فتاويه مبنية على خمسة أصول: أحدها: النصوص، فإذا وُجد النَّص أفتى بموجَبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا مَنْ خالفه -كائنًا من كان».

7. همان،‌ص30.: «الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعْرَف له مخالف منهم فيها لم يَعْدُها إلى غيرها، ولم يَقُل: إن ذلك إجماع، بل من وَرَعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يَدْفَعه».

8. همان، ص31.: «الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخيَّر من أقوالهم ما كان أقربَهَا إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين  له مُوَافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول».

9. همان، ص31.: «الأصل الرابع: الأخذ بالمرسَل والحديثِ الضَّعيف، إذا لم يكن في الباب شيء [يدفعه] ، وهو الذي رجَّحَه على القياس، وليس المرادُ بالضعيف عنده الباطلَ، ولا المنكَرَ، ولا ما في رواته مُتَّهم؛ بحيث لا يَسُوغ الذهابُ إليه والعمل به...وليس أحَدٌ من الأئمة [الأربعة] إلا وهو موافِقُه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا و [قد] قَدَّم الحديثَ الضعيف على القياس».

10. همان، ص32.:  «فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ، ولا قول الصحابة، أو أحد منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف: عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في "كتاب الخلَّال": سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يُصَار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه... وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء في المسألة التي ليس فيها أثر عن السلف...وقال عبد اللَّه: كنت أسمع أبي كثيرًا يسأل عن المسائل؛ فيقول: لا أدري».

11. اسامة الحموی و عبدالهادی الفضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الحنبلی)، مرکز الغدیر- بیروت، ص589.

12. مصطفی ابراهیم زلمی،‌ ترجمه ی حسین صابری،‌ خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب، ص61، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی؛ اسامة الحموی و عبدالهادی الفضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الحنبلی)، مرکز الغدیر- بیروت، ص589.

13. همان ، ص61.

 14. محمد رفاریشی و عبدالهادی الفضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الحنفی)، مرکز الغدیر- بیروت، ص251.

15. محمد سکحال الجزایری و عبدالهادی الفضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب المالکی)، مرکز الغدیر- بیروت، ص384.

16. وهبة زحیلی محمد و عبدالهادی الفضلی، المذاهب الاسلامیة الخمسة (المذهب الشافعی)، مرکز الغدیر- بیروت، ص510.

موضوع قفل شده است