احکام اولیه و ثانویه
تب‌های اولیه
احکام شریعت اسلام بردوگونه اند: احکام اولیه، که ناظر به شرایط عادى زندگى انسان هاست؛ احکام ثانویه که ناظر به شرایط اضطرارى و غیرعادى است. دسته نخست را قوانین اولیه، و دسته دوم را قوانین ثانویه می نامند. احکام ثانویه بر احکام اولیه نظارت دارند و در شرایط غیرعادی آنها را تغییر داده یابه کلی آنها را برمی دارند. مثلا وجوب روزه داری در ماه رمضان، از احکام اولیه است که مربوط به شرایط عادی است. حال اگر روزه داری موجب ضرر گردد و سلامتی انسان را دچار مشکل سازد، در این جا حکم ثانوی، یعنی قاعده رفع ضرر وارد عمل می شود، و وجوب روزه را از انسانی که روزه داری، برای او ضرر دارد، برمی دارد، و همین گونه است اگر روزه داری بر فرد دیگری ضرر وارد سازد مانند زن باردار یا زنی که بچه شیرخوار دارد، و روزه گرفتن به فرزند او ضرر می رساند.
فرق بین احکام اولیه و احکام ثانویه چیست؟
[=tahoma][="]احكام اوليه احكامي هستند كه اولا وبالذات براي موضوعات جعل شده است ونسبت به شرايط غير طبيعي وغير ضروري نيست بلكه درشرايط عادي اين احكام موجود است مثل وضو ، غسل[/][/]
[=tahoma][="]احكام ثانويه احكامي هستند كه بواسطه عوارضي مانند ضرورت وحرج براي همان موضوعات جعل شده است مثل اكل ميته كه اولا بالذات حرام است ولي وقتي كه ضرورت شدمانعي براي اكل ميته نيست يا مثال تيمم در صورتي اب باشد جايز نيست ولي زماني كه مانع براي استفاده ازاب باشد تيمم بالثاني وبالعرض جايز ميشود [/][/]
[/][/]
[=tahoma][="] بحث در امور کلی مربوط به عناوین و احکام ثانوی, مثل این که چه نسبتی میان دلیلهای احکام اولی و دلیلهای احکام ثانوی, وجود دارد, اثرگذاری عناوین ثانوی معیارها و ملاکهای احکام اولی, تعریف حکم اولی و ثانوی, نقش احکام ثانوی در پویایی فقه و حل دشواریهای جدید فقهی و… عمردرازی ندارد[/][="].[/][/]
[=tahoma][="]اصولیان و فقیهان پس از شیخ انصاری, این بحث را پی گرفتند و در لابه لای مباحث خود و به مناسبتهای گوناگون, تحقیقاتی در این باره انجام دادند, از جمله امام خمینی که در آثار علمی خود, بحثها و نکته های مهمی در این باره ارائه داده است که بسیاری از انها [/][/] [=tahoma][="]ابتکاری و برگرفته از مبانی ویژه ایشان است[/]
[/]
[=tahoma][="]می توان بر اساس سخن اخیر امام گفت:دولت اسلامی می تواند با استناد به قاعده نفی ضرر, از وارد کردن برخی از کالاهای خارجی به کشور که سبب زیان اقتصادی گروههایی از مردم می شوند, جلو بگیرد و کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کند و از پاره ای کتابها, مجله ها و نمایش فیلم ها و تئاترهایی که سلامت روحی و فرهنگی جامعه را تهدید می کنند, باز بدارد و از کشت محصولات زیان آور مانند خشخاش, ساختن بناها و برجهای بلند که آسایش ساکنان منزلهای همجوار را از بین می برند, تولید کالاها یا ارائه خدماتی که با ارزشهای دینی و ملی مردم, سازگاری ندارند و… منع کند. همان گونه که مسیر خیابانها قرار گرفته اند و سبب کندی رفت وآمد و درنتیجه وارد آمدن زیان به جان و مال مردم می شوند, بپردازد
[/][/]
[="][/]ادامه دارد...
[="]دليل دوم احكام ثانويه (منبع[/] [="](
[/][="]ازاينكه جواب طولاني ميشود از همه كاربران عذر خواهي ميكنيم چرا كه در بعضي مواقع چاره اي نيست [/][="]
[/][="]
[/][="]از عناوین ثانوی مهم در فقه اسلامی, عنوان [/][="]اضطرار[/][="] است[/][="].[/]
[="]امین الاسلام طبرسی, در ذیل آیه 173 بقره, اضطرار را چنین تعریف می کند[/] [="]:[/]
[="]([/] [="]الاضطرار کل فعل لایمکن المفعول به الامتناع منه, وذلک کالجوع الذی یحدث للانسان فلاتمکینه الامتناع منه.)12[/]
[="]ناگزیری و ناچاری, عبارت است از هر کاری که شخص نتواند از آن خودداری بورزد, مانند گرسنگی که انسان گرسنه نمی تواند از آن خودداری ورزد[/] [="].)[/]
[="]واژه همانند اضطرار, واژه ضرورت است. تنها تفاوتی که در سخنان لغت دانانان میان این دو کلمه دیده می شود این است که: اولی مصدر و دومی اسم مصدر است[/] [="], [/][="]آن گونه که ابن منظور, می نویسد: (الضرورة اسم لمصدر الاضطرار)13 شماری از فقیهان, این دو را به یک مضمون دانسته اند, ولی به نظر می رسد, آن گونه که امام یادآور شده, ضرورت از جهت مورد, اعم از اضطرار است; زیرا در پاره ای موارد, تنها کلمه ضرورت به کارمی رود[/][="].[/]
[="]امام خمینی می نویسد[/] [="]:[/]
[="]([/] [="]ان الضرورة اعم من الاضطرار من حیث المورد فربما لایضطر الانسان علی شیء لکن الضرورة تقتضی الاتیان به کما اذا کان فی ترکه ضرر علی حوزة المسلمین او رئیس الاسلام او کان مورثا لهتک حرمة مقام محترم.)14[/]
[="]ضرورت از جهت مورد, گسترده تر از اضطرار است. چه بسا انسان بر انجام کاری[/] [="], [/][="]اضطرار ندارد, ولی ضرورت ایجاب می کند آن را انجام دهد, مانند این که در انجام ندادن آن کار, برحوزه مسلمانان, یا حاکم مسلمانان, زیانی وارد شود[/][="], [/][="]یا سبب هتک حرمت مقام محترمی گردد[/][="].)[/]
[="]به هر حال, در مورد اضطرار, این پرسش پیش می آید که محدوده قاعده اضطرار تا کجاست؟ در پاسخ باید گفت: اگر چه مورد برخی از دلیلهای این قاعده, تنها اظطرار به برخی حرامهاست, ولی لسان بسیاری دیگر از دلیلهای آن مطلق یا عام است و به حسب ظاهر, تمامی احکام الزامی را در بر می گیرد. با این وجود, از عبارت گروهی از فقها, مانند شیخ طوسی در نهایه استفاده می شود, انجام پاره ای از حرامها, مانند خوردن مردار, از روی ناگزیری تنها در جایی است که خطرجانی در میان باشد.15[/]
[="]بنابه گفته شهید ثانی در مسالک, شاگرد شیخ طوسی, قاضی ابن برّاج, ابن ادریس و علامه نیز با شیخ در این دیدگاه هماهنگی دارند.16[/]
[="]ولی امام خمینی, همانند محقق صاحب شرایع و صاحب جواهر و گروهی دیگر از فقها[/] [="], [/][="]دایره عمل به این قاعده را گسترده می داند و با دیدی باز و گسترده می نویسد[/][="]:[/]
[="]([/] [="]همه چیزهای حرامی که یاد شد, در هنگام ناگزیری و ناچاری, رواست, یا به سبب این که حفظ جان و باقی ماندن رمقش, بر خوردن آنها بستگی دارد, یا به خاطر پدیدار شدن بیماری شدیدی که در صورت نخوردن چیز حرام, به طور عادی, تحمل نمی شود, یا به این سبب که با ترک چنین کاری, به سستی بیش از اندازه که به بیماری می انجامد, گرفتار می شود, یا به جدا افتادن از کاروان می انجامد[/][="]….[/]
[="]و از جمله موارد اضطرار, موردی است که نخوردن چیزهای حرام به چنان گرسنگی و تشنگی می انجامد که به طور عادی, تحمل آن ممکن نباشد[/] [="].[/]
[="]از دیگر موارد آن, موردی است که در صورت نخوردن چیز حرام, بترسد نفس محترمه ای از بین برود, مانند زن بارداری که بترسد با نخوردن چیز حرام چنین از بین برود و مانند شیر دهنده ای که می ترسد نوازدش از بین برود[/] [="], [/][="]بلکه از جمله موارد اضطرار, ترس از به درازا کشیدن بیماری است, به گونه ای که برابر عادت, محتمل نمی شود, یا در صورت نخوردن حرام, درمانش, دشوار می شود[/][="].[/]
[="]و معیار در همه جا, ترسی است که از علم یا ظن به پیدایش این پیامدها حاصل می شود, بلکه ترسی از احتمال عقلایی پیدا شود نیز, چنین است.)17[/]
[="]در پیوند با مسائل نظام و اداره کشور نیز عنوان ضرورت و اضطرار, جایگاه ویژه ای دارد, از باب مثال, حاکم اسلامی می تواند با استناد به این عنوان[/] [="], [/][="]به گاه نیاز کسانی که خدمت نظامی خود را تمام کرده اند, برای بار دیگر به حکومت اعزام کند و یا افزون بر مالیاتهای ثابت و شناخته شده, مالیات بگیرد[/][="], [/][="]جمعیت را کنترل, یا اقدام به تعیین فاصله میان موالید کند[/][="].[/]
[="]در پاره ای از آثار امام, به نمونه هایی از آن چه گفتید, اشاره شده است[/]
[="]12. ([/] [="]مجمع البیان), امین الاسلام طبرسی, ج257/1[/][="].[/]
[="]13. ([/] [="]لسان العرب), ابن منظور, ماده ضرر[/][="].[/]
[="]14. ([/] [="]الرسائل) 191/, قاعده التقیه[/][="].[/]
[="]15. ([/] [="]النهایة) 586[/][="]/.[/]
[="]16. ([/] [="]مسالک الافهام), ج249/2[/][="].[/]
[="]17. ([/] [="]تحریر الوسیله), ج169/2 ـ 170[/]