تشخیص ارتداد!

تب‌های اولیه

17 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تشخیص ارتداد!

باسلام
باتوجه به تعدد آرا مراجع تقلید عصر حاضر و مراجع تقلید قدیم، پیرامون بحث مرتد و خروج از دین اسلام،آیا برای هرکس حکم مرتد شدن و یا مرتد نبودنش طبق نظر مرجع تقلیدش حجت است و کفایت می‌کند؟

برچسب: 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صدرا

 

باتوجه به تعدد آرا مراجع تقلید عصر حاضر و مراجع تقلید قدیم، پیرامون بحث مرتد و خروج از دین اسلام،آیا برای هرکس حکم مرتد شدن و یا مرتد نبودنش طبق نظر مرجع تقلیدش حجت است و کفایت می‌کند؟

با سلام و عرض ادب

پاسخ اجمالی:

ارتداد به معنای بازگشت به کفر است. به اینکه شخص منکر توحید و یا نبوت و یا معاد گشته و یا منکر یکی از ضروریات دین با علم به ضروری بودن آن و اینکه بازگشت چنین انکاری به انکار توحید و نبوت است بوده. بر این اساس در صورتی که شخص با علم و آگاهی و از روی اختیار منکر توحید و یا نبوت گردد از دیدگاه همه ی فقیهان چنین شخصی مرتد است. اما در صورتی که شخص منکر یکی از ضروریات دین گردد در صورت علم به ملازمه ی آن (یعنی علم به اینکه بازگشت چنین انکاری به انکار خدا و رسول (صلی الله علیه و آله) منتهی می گردد) باز شخص از دیدگاه همه ی علماء مرتد بوده؛ هر چند که اثبات چنین امری و در نتیجه اجرای حکم آن تنها در حیطه ی تشخیص «حاکم شرع» است. بر این اساس ممکن است شخصی در واقع مرتد بوده؛ اما چنین ارتدادی بواسطه ی عدم احراز آن در نزد «حاکم شرع» ثابت نبوده و در نتیجه حکم ارتداد اجرا نگردد.

در فرض سؤال در موارد مورد اختلاف در غیر اثبات حکم اصلی ارتداد یعنی «قتل مرتد» که وظیفه ی حاکم شرع است؛ نسبت به بقیه ی احکام مرتد وظیفه ی مکلّفی که با چنین شخصی در ارتباط است آن است که بر اساس نظر مرجع تقلید خویش عمل نماید.

 

پاسخ تفصیلی:

الف) ارتداد در «لغت» و «اصطلاح فقهی»:

«ارتداد»، در «لغت» به معناى رجوع و بازگشت است و «مرتد» از همين ريشه است، استردادِ چيزى، به معناى درخواستِ بازگرداندن آن چيز است.[1] «ارتداد» و «ردّه»، به معناى بازگشت از راه پيموده شده است، با اين تفاوت كه واژه ى: «ردّه» در خصوص كفر به كار مى رود و لغت ارتداد، در مورد كفر و غير آن استعمال مى گردد. در آيات: «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى‏ لَهُمْ»؛[2] و «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ...»؛[3] ارتداد به معناى بازگشت از اسلام به كفر است.[4]

در اصطلاح فقها و متكلمان اسلامى، ارتداد به معناى روى گردانى آگاهانه و از روی شناخت فرد مسلمان از دين اسلام و پذيرش دينى ديگر است.[5]

ب) اسباب ارتداد:

ارتداد با انكار خداوند، توحيد، رسالت پيامبر اکرم (صلّى الله عليه و آله) يا تكذيب آن حضرت،[6] انكار ضرورى دين از روى اعتقاد، عناد يا استهزا و همچنين با كارهايى كه بر استهزا و اهانت به دين و رويگردانى از آن دلالت كند مانند پاره كردن و انداختن قرآن در جاى آلوده و كثيف، اهانت به كعبه و كرنش در برابر بت محقّق مى‌شود.[7]

ضروری دین به احکام بدیهی و مسلم اسلام گفته می شود به گونه ای که در ضروری بودن حکم آن در اسلام اختلافی نیست. براى ضرورى دين به «وجوب نماز»، «روزه»، «حج» و مانند آن‌ها مثل زده شده است، هر چند که برخى از فقها قلمرو آن را گسترش داده و گفته‌اند: مراد از ضرورى دين، چيزى است كه انكار كننده، به ثبوت آن در دين يقين داشته باشد؛ هر چند نزد همه به ثبوت نرسيده باشد.[8]

از دیدگاه مشهور فقها، انكار ضرورى مذهب مانند انكار امامت ائمه (عليهم السّلام) يا يكى از آنان، موجب ارتداد نیست؛[9] هر چند که از دیدگاه همه ی فقیهان شخص ناصبی کافر و نجس می باشد.[10]

 

[1] . ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب - بيروت، چاپ: سوم، 1414 ه.ق، ج3، ص174.: «و الارتداد: الرجوع، و منه‏ المُرْتَدّ. و استردَّه‏ الشي‏ء: سأَله أَن‏ يَرُدَّه‏ عليه‏».

[2] . محمد/25: «كسانى كه بعد از روشن شدن حق پشت كردند شيطان اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داده، و آنها را با آرزوهاى طولانى فريفته است».

[3] . المائدة/54: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد هر كس از شما از آئين خود باز گردد (به خدا زيانى نمى‏رساند) خداوند در آينده جمعيتى را مى‏آورد، كه آنها را دوست دارد و آنها (نيز) او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران نيرومندند، آنها در راه خدا جهاد مي كنند و از سرزنش كنندگان هراسى ندارند».

[4] . ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب - بيروت، چاپ: سوم، 1414 ه.ق، ج3، ص174

[5] . آیت الله جوادی آملی در تعریف ارتداد می گوید: «ارتداد آن است که کسى محققانه دین را بپذیرد, سپس دین را کنار بگذارد. در ارتداد یک نکته مهم این است که پیش از این, دین را با برهان منطقى پذیرفته باشد, اگر کسى واقعا شاک متفحص است, یعنى هر چند در خانواده مسلمان تربیت شده ولى اسلامى را که قبول کرده, ((اسلام روان شناختى)) است نه اسلام معرفت شناختى و یقین منطقى ; دید پدر و مادرش مسلمان هستند, او هم مسلمان شد, نه از معصوم شنید و نه از حکیم متإله دریافت کرد, اسلام موروثى دارد که اگر هم یقین داشته باشد, یقین روانى است نه یقین منطقى, چنین شخصى اگر به ایمان خود باقى بماند, ممکن است خداوند متعال منت گذاشته و دین او را بپذیرد. اما اگر شک کرد, معلوم نیست که خداوند متعال احکام ارتداد بر آن بار کند و معلوم نیست که تعریف ارتداد شامل آن بشود. بنابراین, ارتداد یعنى کسى که یقین معرفت شناختى دارد, با این حال دین را به بازى بگیرد و از آن اعلام بیزارى نماید». (روزنامه جمهورى اسلامى، ویژه نامه صحیفه حوزه، ش 48 (30 اردیبهشت 1381) ص 14).

[6] . مراد از انکار شامل انکار قلبی، زبانی و عملی است و انکار در هر سه صورت آن موضوع ارتداد است.

[7] . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق، ج41، ص600.: «المرتد، و هو الذي يكفر بعد الإسلام سواء كان الكفر سبق إسلامه أم لا، و يتحقق بالبينة عليه و لو في وقت مترقب أو التردد فيه، و بالإقرار على نفسه بالخروج من الإسلام أو ببعض أنواع الكفر، سواء كان ممن يقر أهله عليه أو لا، و بكل فعل دال صريحا على الاستهزاء بالدين و الاستهانة به و رفع اليد عنه، كإلقاء المصحف في القاذورات و تمزيقه و استهدافه و وطئه و تلويث الكعبة أو أحد الضرائح المقدسة بالقاذورات، أو السجود للصنم و عبادة الشمس و نحوها و ان لم يقل بربوبيتهما».

[8] . اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق، ج3، ص199.: «و الظاهر ان المراد بالضروري الذي يكفر منكره: الذي تبت عنده يقينا كونه من الدين و لو كان بالبرهان، و لم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر ان دليل كفره، هو إنكار الشريعة و إنكار صدق النبي صلى اللّه عليه و آله».

[9] . خويى، سيد ابو القاسم موسوى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، 6 جلد، تحت اشراف جناب آقاى لطفى، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق، ج2، ص84.: «قد وقع الكلام في نجاسة الفرق المخالفة للشيعة الاثنى عشرية و طهارتهم. و حاصل الكلام في ذلك ان إنكار الولاية لجميع الأئمة- علیهم السلام- أو لبعضهم هل هو كإنكار الرسالة يستتبع الكفر و النجاسة؟ أو ان إنكار الولاية إنما يوجب الخروج عن الايمان مع الحكم بإسلامه و طهارته. فالمعروف المشهور بين المسلمين طهارة أهل الخلاف و غيرهم من الفرق المخالفة للشيعة‌ الاثنى عشرية...».

[10] . حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق، ج1، ص68.: «الناصب- و هو من يتظاهر ببغضة أحد من الأئمة عليهم السلام- نجس»؛ نجفى، كاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - كتاب الطهارة (لكاشف الغطاء، حسن)، در يك جلد، مؤسسه كاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، 1422 ه‍ ق، ص361.: « و كل ناصبي نجس إجماعاً».

ج) تفصیل در انکار ضروری دین:

هر يك از انكار خداوند، توحيد، رسالت، و انكار يا تكذيب رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله)، سببى مستقل براى ارتداد است؛ اما در اين كه انكار ضرورى دين، سببى مستقل براى ارتداد است و به تنهایی موجبات ارتداد را فراهم ساخته يا در صورتى كه به انكار خداوند، يا رسول خدا(صلّى اللّه عليه و آله) بازگردد، موجب ارتداد است، در فتاوای فقها اختلاف نظر است. قول نخست به ظاهر كلمات فقها نسبت داده شده است.[1] اما بر اساس قول دوم که قول مختار بسیاری از فقیهان است انکار ضروری دین زمانی موجب ارتداد است که به انکار توحبد و نبوت و یا معاد منتهی شود، بر این اساس اگر فرد معتقد به توحيد و رسالت، ضرورى دين را انكار كند، در صورتى كه از بازگشت انكار ياد شده به انكار توحيد يا رسالت غفلت داشته باشد، انكار او موجب ارتداد نيست.[2]

 همچنین اگر نسبت به منكر ضرورى، شبهه ی عدم آگاهى وى بر ضرورى بودن حكمى وجود داشته باشد مانند آن كه محل زندگى‌اش دور از بلاد اسلامى باشد؛ به گونه‌اى كه احتمال پنهان بودن‌ ضرورت حكم ضرورى براى او معقول و منطقى باشد به صرف انكار، حكم به كفر وى نمى‌شود.[3]

د) تفاوت مرتد «فطری» و «ملی»

اگر فردى در خانواده مسلمان تولد يافته باشد و پدر و مادرش و يا يكى از آن دو مسلمان باشند و پس از مسلمانى دست از اسلام برداشته و اظهار كفر كرده باشد، به چنين كسى مرتد فطرى مى‌گويند. زيرا محيط اسلامى و پدر و مادر مسلمان، ايمان فطرى را در او تدارك ديده و او مى‌بايست از ايمانى راسخ برخوردار باشد. چنين كسى با دست برداشتن از اسلام، در حقيقت به فطرت خود پشت پا زده و عليه قويترين و نيرومندترين بنيادهاى روحى و درونى خود به گونه منفى اقدام كرده است.

اما اگر فردى در خانواده كافر تولد يافته و در آغاز در ملت كفر رشد يافته و سپس اسلام را پذيرفته باشد، چنين كسى اگر دست از اسلام بردارد و دوباره به ملت كفر باز گردد به او «مرتد ملى» مى‌گويند.[4]

 

[1] . عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - القديمة)، 11 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، اول، ه‍ ق، ج1، ص143.: « بل ظاهر (نهاية الإحكام) (و التذكرة و الروض) الإجماع على ذلك بخصوصه».

[2] . در مسأله 2447 توضیح المسائل امام خمینی (رضوان الله علیه) آمده است: «مسلمانى كه منكر خدا يا پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم شود يا حكم ضرورى دين يعنى حكمى را كه مسلمانان جزء دين اسلام مى‌دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انكار كند، در صورتى كه منكر شدن آن حكم، به انكار خدا يا پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) بر گردد مرتدّ است». (خمينى، سيد روح اللّه موسوى، توضيح المسائل (محشّى - امام خمينى)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، هشتم، 1424 ه‍ ق، ج2، ص494). این فتوا نظر مراجع معاصر همچون: آیت الله اراکی، فاضل لنکرانی، شبیری زنجانی؛ مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی و ... است. آیت الله شبیری زنجانی در این رابطه می نویسند: «مسلمانى كه منكر خدا يا يگانگى خداوند يا رسالت پيامبر (صلى الله عليه و آله) شود، مرتدّ مى‌شود و انكار حكم ضرورى دين (يعنى حكمى كه مسلمانان جزء دين اسلام مى‌دانند مثل واجب بودن نماز و روزه) با اعتراف به توحيد و رسالت، سبب ارتداد نيست هر چند ضرورى بودن آن را بداند، ولى كسى كه يكى از ضروريات دين را انكار مى‌كند و شك داريم كه به دو اصل توحيد و رسالت ايمان قلبى دارد، شرعاً كافر به شمار مى‌آيد، هر چند ضرورى بودن آن حكم را نداند. (خمينى، سيد روح اللّه موسوى، توضيح المسائل (محشّى - امام خمينى)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، هشتم، 1424 ه‍ ق، ج2، ص495).

[3] . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق، ج6، ص48.: « نعم لو كان المنكر بعيدا عن بلاد الإسلام بحيث يمكن في حقه خفاء الضرورة لم يحكم بكفره بمجرد ذلك».

[4] . شاهرودى، محمد ابراهيم جناتى، ادوار فقه و كيفيت بيان آن، در يك جلد، ه‍ ق، ص441.

هـ) حکم مرتد:

ارتداد در فقه و حقوق اسلامی از جرایم بزرگی است که به حسب آن که مرتد، ملی باشد یا فطری، و نیز زن باشد یا مرد ، مجازات و احکام خاصی بر آن مترتب است.

در صورتی که «مرتد فطری» مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه، به اعدام محکوم می‌شود و توبه‌اش، از جهت ظاهری، پذیرفته نمی‌شود.[1]

اما اگر «مرتد ملی» مرد باشد، احکام فوق بر وی مترتب می‌گردد؛ جز آن که اگر توبه کند، توبه وی پذیرفته می‌شود حتی پیش از جریان هر گونه حکمی، نخست وی را به توبه و بازگشت به اسلام دعوت می‌کنند و سه روز به وی مهلت می‌دهند تا تحقیق کند و با تامل از انحراف برگردد. اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می‌شود وگرنه به اعدام محکوم می‌گردد.

و) مرجع تشخيص مرتد و مجرى حكم ارتداد:

مرجع تشخیص ارتداد «حاکم شرع» است؛ لذا موضوع ارتداد می بایست در محکمه عدل مورد بررسی قرار گرفته و اثبات آن تنها در حیطه ی تشخیص حاکم شرع است. حاكم شرع يا محكمه ى صلاحيت دار، دو وظيفه برعهده دارد:

1. در مرحله ى نخست، تشخيص «شبهه ى علمى» يا «لجاجت عملى» و قضاوت در اين مورد.

2. در مرحله ى بعد و در صورتى كه از مشكل علمى نداشتن فرد مورد نظر اطمينان يافت و او را مصرّ بر لجاجت و مخالفت عملى با نظام فرهنگى موجود در جامعه اسلامى ديد، حكم ارتداد را در مورد او به اجرا مى گذارد. البته توجه به این نکته لازم است که اجراى حكم مرتد مانند اجراى هر حكم ديگرى، نيازمند وجود شرايط لازم و زمينه ى مساعد در جامعه است. چه بسا اجراى حكمى در جامعه با عمل به حكمى ديگر در مقام عمل و اجرا تصادم و تزاحم كند. در اين مواقع، حكمى كه از اهميت والاتر و بالاترى برخوردار است ترجيح مى يابد و جامه ى عمل به تن مى پوشد. بر این اساس چنان كه اجراى حكم مرتد موجب پيامدهاى منفى گردد كه مصلحت مهم تر و پراهميت ترى را در معرض خطر قرار دهد، بر حاكم شرع است كه از اجراى حكم صرف نظر كند و چاره اى ديگر متناسب با شرايط موجود در جامعه بينديشد. صرف تشريع حكم اعدام براى مرتد (پس از احراز شرايط لازم و كافى) به معنى اجراى بى قيد و شرط آن نخواهد بود.[2]

البته در غیر مساله ی «قتل مرتد» که احراز آن تنها در حیطه ی تشخیص حاکم شرع، احکام دیگری از قبیل «نجس دانستن شخص» و «جدایی زن از شوهر» متوقف بر حکم حاکم نبوده و در صورت یقین زن به ارتداد همسر، زن می بایست از همسر خود جدا شود. براى هر كس ارتداد كسى ثابت شود بايد احكام ارتداد را غير از قتل از قبيل نجس دانستن او و جدايى همسر، جارى نمايد ولى قتل او متوقّف به حكم حاكم شرع جامع الشرائط است، بلى در خصوص سبّ النبى (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم اسلام) نعوذ باللّه بر شنونده در صورت عدم خوف و نداشتن مفسده، قتل سبّ ‌كننده واجب است.[3]

 

[1] . قابل ذكر است كه توبه اى كه در اين مباحث مطرح است، توبه ظاهرى و فقهى است كه در مقابل حاكم شرع انجام مى گيرد و چه  بسا فرد توبه كننده، واقعاً وباطناً دست از ارتداد خود نكشيده باشد. امّا توبه ى واقعى و باطنى كه فرد در نهاد خود از كرده ى خويش پشيمان شود و به آغوش اسلام برگردد، قطعاً و بدون ترديد نزد خداوند پذيرفته است و عذاب اخروى را از او باز مى دارد، هر چند در مورد مرتد فطرى، مانع  از كيفر دنيوى او نمى شود. توبه ى ظاهرى در مقابل دادگاه شرعى و بازدارنده ى از كيفر دنيايى است، امّا توبه ى واقعى و باطنى، در مقابل خداوند و بازدارنده ى از عقوبت اخروى است

[2] .ر.ک:  مهدی عزیزان، ارتداد و آزادی، با مقدمه آیت الله سبحانی، ص55.

[3] . نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق، ج1، ص255.

 

باتوجه به تعدد آرا مراجع تقلید عصر حاضر و مراجع تقلید قدیم، پیرامون بحث مرتد و خروج از دین اسلام،آیا برای هرکس حکم مرتد شدن و یا مرتد نبودنش طبق نظر مرجع تقلیدش حجت است و کفایت می‌کند؟

با توجه به مطالب فوق در پاسخ به فرض مورد سوال می گوئیم:

در غیر مورد اثبات حد شرعی مرتد که تشخیص و اثبات آن در حیطه ی تشخیص و صلاحیت «حاکم شرع» است در احکام دیگری که بر ارتداد مترتب است همچون «نجاست شخص مرتد» و «جدا شدن زن از همسر مرتد»، این احکام منوط به اثبات آن در محکمه نیست و در صورت یقین مکلّف به ارتداد شخص نیز جاری است که در این موارد مکلّف می بایست بر اساس فتوای مرجع تقلید خود عمل نماید.

موفق باشید.

 

باتوجه به تعدد آرا مراجع تقلید عصر حاضر و مراجع تقلید قدیم، پیرامون بحث مرتد و خروج از دین اسلام،آیا برای هرکس حکم مرتد شدن و یا مرتد نبودنش طبق نظر مرجع تقلیدش حجت است و کفایت می‌کند؟

با توجه به مطالب فوق در پاسخ به فرض مورد سوال می گوئیم:

در غیر مورد اثبات حد شرعی مرتد که تشخیص و اثبات آن در حیطه ی تشخیص و صلاحیت «حاکم شرع» است در احکام دیگری که بر ارتداد مترتب است همچون «نجاست شخص مرتد» و «جدا شدن زن از همسر مرتد»، این احکام منوط به اثبات آن در محکمه نیست و در صورت یقین مکلّف به ارتداد شخص نیز جاری است که در این موارد مکلّف می بایست بر اساس فتوای مرجع تقلید خود عمل نماید.

موفق باشید.

 

سلام استاد 

شما فرمودید در مورد اجرای حد شرعی، فقط حاکم اسلامی حق اجرا دارد.

اما سوال شامل همین مورد هم میشود.

گرچه الان احتمالا بیشتر مراجع تقلید، قبول دارند که اجرای حدود وظیفه حاکم شرع است.

اما در فرض سوال ( که معمولا طبق فرض سوال پاسخ داده میشود )

اگر مرجع تقلیدی گفت مکلف حق دارد حد را اجرا کند، تکلیف چیست؟

مثلا چند سال قبل یکی به من گفت در تاکسی نشسته بوده و فردی به پیامبر و ائمه توهین و جسارت می کرده است.

و ایشان میگفت من باید ایشون رو میکشتم....

خوب الان اگر طبق فرض سوال، مرجع تقلیدی به مکلفین جواز بدهد که حق دارند توهین کننده را بکشند یا اگر کشتند گناه نکردند، یا حتی بگوید قتلش بر مکلف واجب است، شما که نمی توانید بگویید تقلید نکن.

اتفاقا در تمامی رساله ها گفته اند، باید از اعلم تقلید کرد.

حالا طبق فرض سوال، طرف از مرجع تقلیدی ، تقلید کرده و قتل مرتد را جایز دانسته است.

اینجا بین مرجع تقلیدش و نظر شما یا نظر حاکم تضاد وجود دارد.

تنها راهش این است که بگوییم در تشخیص مرجع تقلیدش اشتباه کرده است.

تنها راهش این است که بگوییم ، مرجع تقلیدش اعلم نبوده و دچار اشتباه شده است.

 

جدا شدن زن از همسر مرتد»، این احکام منوط به اثبات آن در محکمه نیست

 

همانطور که میدانید طلاق به دست مرد است.

لذا زن نمیتواند بدون اثبات ارتداد از مرد جدا شود.

اگر هم منزل را ترک کند و زندگی جدیدی را آغاز کند، به لحاظ قانونی زناکار شناخته میشود. و حکم زنی که زنای محصنه کند، قتل یا سنگسار دانسته شده است.

البته ممکن است همسرش، رضایت به طلاق بدهد.

یا با بخشیدن مهریه، طلاق بگیرد.

اما به هر حال جداشدن فیزیکال با جداشدن واقعی که حمایت قانونی و شرعی داشته باشد فرق میکند.

 

باسلام باتوجه به تعدد آرا مراجع تقلید عصر حاضر و مراجع تقلید قدیم، پیرامون بحث مرتد و خروج از دین اسلام،آیا برای هرکس حکم مرتد شدن و یا مرتد نبودنش طبق نظر مرجع تقلیدش حجت است و کفایت می‌کند؟

 

سلام

تصور من این است که

مسئله فقط این نیست که من تابع کدام مرجع تقلید هستم.

اینکه  مرتد هم خودش را مرتد میداند یا نه، مهم است.

گاهی اوقات شخصی که ما او را مرتد میدانیم، خودش را مرتد نمیداند و خود را مسلمان میداند.

و عمدتا به این دلیل است که مرتد چیزی را ضروری دین نمیداند که دیگران آن را ضروری دین می دانند.

مثلا تصور کنید شخصی بگوید حجاب بر مسلمانان واجب نیست و خودش را مسلمان بداند.

اما دیگران او را مرتد بنامند. و بگویند ضروری دین را منکر شده است.

البته گفته میشود مراجع تقلید این مسئله را در نظر گرفته اند.

لذا می گویند باید خود مرتد بداند که این حرفش به انکار خدا و رسول می انجامد.

لذا صرف اینکه کسی ضروریات دین را منکر میشود، به معنای ارتداد نیست. بلکه خودش هم باید قبول داشته باشد منکر ضروری دین است.

لذا حکم ارتداد در واقع برای مرتدی مصداق دارد که خودش هم قبول دارد که از اسلام خارج شده و کافر گشته است.

 

 

 

شما فرمودید در مورد اجرای حد شرعی، فقط حاکم اسلامی حق اجرا دارد.

اما سوال شامل همین مورد هم میشود

گرچه الان احتمالا بیشتر مراجع تقلید، قبول دارند که اجرای حدود وظیفه حاکم شرع است.

اما در فرض سوال ( که معمولا طبق فرض سوال پاسخ داده میشود )

اگر مرجع تقلیدی گفت مکلف حق دارد حد را اجرا کند، تکلیف چیست؟

مثلا چند سال قبل یکی به من گفت در تاکسی نشسته بوده و فردی به پیامبر و ائمه توهین و جسارت می کرده است.

و ایشان میگفت من باید ایشون رو میکشتم....

 

با سلام و عرض ادب و تشکر از مطالب جنابعالی

در احکام موضوعات «مرتد» و «ساب النبی (صلی الله علیه و آله)» در فقه تفاوتهایی وجود دارد که یکی از آنها وجوب و یا جواز کشتن دشنام دهند به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) است و این در حالی است که در موضوع «ارتداد»، تشخیص و احراز آن تنها به عهده ی حاکم شرع است.

بر این اساس وجوب و یا جواز کشتن کسی که از روی اختیار به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و یا ائمه (علیهم السلام) دشنام می دهد متوقف بر اجازه حاکم نیز نخواهد بود. که در اینجا به چند فتوا اشاره می کنیم:

1)مرحوم امام خمینی (رضوان الله علیه) در «تحریر الوسیله» می نویسند:

«كسى كه به پيغمبر (صلّى اللّه عليه و آله)- و العياذ باللّه- ناسزا بگويد، بر شنوندۀ آن واجب است كه او را به قتل برساند‌ مادامى‌كه خوفى بر خود يا عرض خود يا بر جان مؤمن يا عرض او نباشد؛ و با وجود اين خوف، جايز نمى‌باشد. و اگر بر مال مورد توجه او يا بر مال مورد توجه برادر مسلمانش خوف باشد، ترك قتل او جايز است. و اين بر اذن از امام (عليه السّلام) يا نائب او توقف ندارد. و همچنين است حال اگر بعضى از ائمۀ (عليهم السّلام) را ناسزا بگويد. و در ملحق نمودن حضرت صديقه طاهره (سلام اللّه عليها) به آنان وجهى است، بلكه اگر سبّ او به سبّ پيغمبر (صلّى اللّه عليه و آله) بر گردد بدون اشكال به قتل مى‌رسد.[1]

2)مرحوم آیت الله بهجت (رضوان الله علیه) نیز در پاسخ سوال ذیل می نویسند:

«آيا اگر يقين كنيم كه شخصى مرتد است، مجاز به كشتن وى هستيم؟

ج. خير، مگر در مورد سابّ (دشنام دهنده) النبىّ و الائمة (عليهم السّلام).[2]

 

3. همچنین مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله علیه) نیز در پاسخ سوالات ذیل می نویسد:

س 186- شخصى در حضور جمع، به پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) ناسزا گفت، حكم آن چيست؟

ج- بطور كلى اگر كسى به پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) يا يكى از ائمه معصومين (سلام اللّه عليهم اجمعين) دشنام دهد بر هر كس كه بشنود و بتواند، واجب است او را بكشد مگر اينكه بر جان يا مال يا ناموس خود يا مسلمان ديگرى بترسد كه در اين صورت تكليفى ندارد.[3]

سؤال 89: شخصى در حال ناراحتى و عصبانيت به خدا و پيغمبر (صلّى اللّه عليه و آله) العياذ باللّه ناسزا‌ گفت ولى بعد پشيمان نشد؛ آيا اين دشنام و ناسزا موجب ارتداد و نجس شدن او شده است؟

جواب: اگر عصبانيت او به حدى بوده كه از خود بى‌خود شده در اين صورت مرتد نشده و نجس نيست؛ ولى اگر عصبانيت به اين حد نبوده مشكل است و بايد توبه كند.[4]

4) آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظله) نیز در پاسخ سوالات ذیل مرقوم نموده اند:

« اگر كسى نعوذ باللّه به ساحت يكى از 14 معصوم- عليهم السلام- دشنام دهد آيا مرتد مي شود يا خير؟

ج‌- بلى مرتد مى‌شود.

- در صورت ارتداد آيا كشتن او همانجا واجب است و يا اينكه به اجازۀ حاكم شرع هم نياز است؟

ج‌- در صورتى كه مفسده بر قتل او مرتّب نشود (مانند اين كه نتواند در حضور حاكم شرع، ارتداد او را ثابت كند) واجب است شنونده او را بكشد و محتاج به اجازه حاكم شرع نيست.[5]

 

[1] . خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول، ه‍ ق، ج2، ص476.: «من سب النبي صلّى اللّٰه عليه و آله‌ و العياذ باللّه وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، و معه‌ لا يجوز، و لو خاف على ماله المعتد به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله،. و لا يتوقف ذلك على إذن من الامام عليه السلام أو نائبه، و كذا الحال لو سب بعض الأئمة عليهم السلام، و في إلحاق الصديقة الطاهرة سلام اللّٰه عليها بهم وجه، بل لو رجع إلى سب النبي (ص) يقتل بلا إشكال».

[2] . گيلانى، فومنى، محمد تقى بهجت، استفتاءات (بهجت)، 4 جلد، دفتر حضرت آية الله بهجت، قم - ايران، اول، 1428 ه‍ ق، ج4، ص468.

[3] . لنكرانى، محمد فاضل موحدى، جامع المسائل (فارسى - فاضل)، دو جلد، انتشارات امير قلم، قم - ايران، يازدهم، ه‍ ق، ج2، ص447.

[4] . لنكرانى، محمد فاضل موحدى، جامع المسائل (فارسى - فاضل)، دو جلد، انتشارات امير قلم، قم - ايران، يازدهم، ه‍ ق، ج1، ص44.

[5] . گلپايگانى، لطف الله صافى، جامع الأحكام (صافى)، دو جلد، انتشارات حضرت معصومه سلام الله عليها، قم - ايران، چهارم، 1417 ه‍ ق، ج2، ص373.

سلام مجدد

استاد عزیز ممنون از پاسخ و توضیحاتی که دادید.

درست است که مراجع تقلید بین این دو موضوع ارتداد و سب کننده تفاوتهایی قائل هستند.

اما مقصود بنده چیز دیگری است.

مثلا در باب ساب النبی، برخی مراجع تقلید می گویند که مقلدشان حق دارد ساب را بکشد.

اما از سوی دیگر مرجع تقلید دیگری این را قبول ندارد.

مثلا حاکم شرع یا قوانین کشور، چنین چیزی را ممنوع کرده است.

از طرفی مراعات قوانین کشور بنا به شرایطی و برخی استفتائات لازم الاجرا است.

لذا هر طور هم که حساب کنید، تضاد ممکن است پیش بیاید.

و مقصود بنده این بود که وقتی تضادی پیش می آید، راه حل شما چیست؟

یک راه این است که بگوییم شما از مرجع تقلیدت پیروی کن و حق داری بکشی...

یک راه این است که بگوییم شما در تشخیص مرجع تقلیدت اشتباه کردی... و بیاییم به طرف بفهمانیم که در تشخیص اعلمیت اشتباه کرده یا این حکم اشتباه است...

اگر راه اول را انتخاب کنیم، دیگر نظر حاکم شرع مطرح نیست. چون فرض مسئله این بود که بین نظر مرجع تقلید ما و بین نظر حاکم شرع یا قوانین کشور تضاد وجود دارد. و در این تضاد باید نظر مرجع تقلید مقدم شود.

حتی در پاسخ های ارسال قبلی، مراجع تقلید نگفتند که نظر حاکم شرع مهم است یا نگفتند باید قوانین کشور رعایت شود...

لذا همانطور که مشاهده می کنید، در تضاد نظرات همیشه نظر مرجع تقلید مقدم بر حاکم شرع میشود.

درباره ارتداد نیز همین است.

درست است که شما مدعی هستید مراجع تقلیدی هستند که اجرای حکم ارتداد را بر عهده حاکم شرع میدانند.

اما فرض سوال چیز دیگری است.

شما ابتدا فرض کرده اید، نظر مراجع تقلید این است که در باب ارتداد باید حاکم شرع اجرا کند.

بعدش می گویید نظر حاکم شرع مقدم است.

در حالی که سوال این است که 

اگر مرجع تقلیدی گفت ما می توانیم به مانند موضوع ساب عمل کنیم، و خودمان حکم ارتداد را اجرا کنیم، پاسخ شما چیست؟

آیا به مقلدین این حق را می دهید که به حکم مرجع تقلیدشان عمل کنند؟

 

 

 

اگر مرجع تقلیدی گفت ما می توانیم به مانند موضوع ساب عمل کنیم، و خودمان حکم ارتداد را تشخیص و اجرا کنیم، پاسخ شما چیست؟

 

آیا به مقلدین این حق را می دهید که به حکم مرجع تقلیدشان عمل کنند؟

همانطور که میدانید طلاق به دست مرد است.

لذا زن نمیتواند بدون اثبات ارتداد از مرد جدا شود.

اگر هم منزل را ترک کند و زندگی جدیدی را آغاز کند، به لحاظ قانونی زناکار شناخته میشود. و حکم زنی که زنای محصنه کند، قتل یا سنگسار دانسته شده است.

البته ممکن است همسرش، رضایت به طلاق بدهد

 

در این موارد وظیفه ی زن عمل به یقین خود است؛ هر چند که در این راستا می بایست با شروط و ضوابط شرعی آن آگاه باشد؛ زیرا چه بسا همسر امری را انکار نماید که با توجه به شرایط حال او گونه ی انکارش؛ انکار وی موجب ارتداد نباشد. در این خصوص به این سوال و پاسخ توجه فرمایید:

پرسش:- آيا زن بمجرد فهميدن اينكه شوهرش مرتد شده، كناره بگيرد و عده نگه دارد؟ و يا اينكه ارتداد او بايد بحكم حاكم شرع اثبات گردد؟

پاسخ مرحوم آیت الله گلپایگانی (رضوان الله علیه)

830- بلى با علم به ارتداد زوج بايد كناره‌گيرى كند ولى چنانچه زوجه مدعى علم باشد، و زوج انكار كند احتياج بمرافعۀ شرعيه دارد و تا زوجه مدعاى خود را شرعا اثبات نكند، ظاهرا زوجيت باقى است.[1]

 

[1] . گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، مجمع المسائل (للگلبايگاني)، 5 جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، دوم، 1409 ه‍ ق، ج4، ص301.

اگر مرجع تقلیدی گفت ما می توانیم به مانند موضوع ساب عمل کنیم، و خودمان حکم ارتداد را تشخیص و اجرا کنیم، پاسخ شما چیست؟

آیا به مقلدین این حق را می دهید که به حکم مرجع تقلیدشان عمل کنند؟

نسبت به حکم ارتداد (قتل مرتد) بیان شد که چنین چیزی در حیطه ی اختیار حاکم شرع است و مکلفین حق کشتن کسی را به جرم ارتداد ندارند.

اما نسبت به «ساب النبی» (صلی الله علیه و آله) نیز بیان شده که وجوب و یا جواز مبتنی بر عدم خوف است؛ اما با وجود خوف سخن مرحوم امام خمینی (ره) بیان شد که فرمودند: «كسى كه به پيغمبر (صلّى اللّه عليه و آله)- و العياذ باللّه- ناسزا بگويد، بر شنوندۀ آن واجب است كه او را به قتل برساند مادامى‌كه خوفى بر خود يا عرض خود يا بر جان مؤمن يا عرض او نباشد؛ و با وجود اين خوف، جايز نمى‌باشد».

نسبت به حکم ارتداد (قتل مرتد) بیان شد که چنین چیزی در حیطه ی اختیار حاکم شرع است و مکلفین حق کشتن کسی را به جرم ارتداد ندارند.

 

مشکل این است که وقتی مرجع تقلید ما، حکم فوق الذکر را قبول ندارد، شما چه پاسخی دارید؟

شما از یک طرف می گویید باید از مرجع اعلم تقلید کرد.

از طرفی می گویید نباید تقلید کنید.

شما برای رفع این تناقض راه حلی دارید؟

اما نسبت به «ساب النبی» (صلی الله علیه و آله) نیز بیان شده که وجوب و یا جواز مبتنی بر عدم خوف است؛ اما با وجود خوف سخن مرحوم امام خمینی (ره) بیان شد که فرمودند: «كسى كه به پيغمبر (صلّى اللّه عليه و آله)- و العياذ باللّه- ناسزا بگويد، بر شنوندۀ آن واجب است كه او را به قتل برساند‌ مادامى‌كه خوفى بر خود يا عرض خود يا بر جان مؤمن يا عرض او نباشد؛ و با وجود اين خوف، جايز نمى‌باشد».

 

در باب امر به معروف و نهی از منکر عملی، حاکم شرع گفته است کسی حق ندارد وارد عمل شود و جایز نیست.

حالا فرض کنید مرجع تقلیدی گفت شما حق دارید راسا امر و نهی عملی کنید.

مقلدین باید به مرجع تقلیدشان گوش دهند یا حاکم شرع؟!

در باب ارتداد نیز چنین است.

اگر حاکم شرع یا قوانین کشور بگوید کسی حق ندارد کاری بکند.

از طرفی مرجع تقلیدی بگوید حق دارید این کار را بکنید.

کدام درست است؟

تبعیت از مرجع تقلید اعلم یا حاکم شرع؟

 

اما نسبت به «ساب النبی» (صلی الله علیه و آله) نیز بیان شده که وجوب و یا جواز مبتنی بر عدم خوف است؛ اما با وجود خوف سخن مرحوم امام خمینی (ره) بیان شد که فرمودند: «كسى كه به پيغمبر (صلّى اللّه عليه و آله)- و العياذ باللّه- ناسزا بگويد، بر شنوندۀ آن واجب است كه او را به قتل برساند‌ مادامى‌كه خوفى بر خود يا عرض خود يا بر جان مؤمن يا عرض او نباشد؛ و با وجود اين خوف، جايز نمى‌باشد».

 

در باب امر به معروف و نهی از منکر عملی، حاکم شرع گفته است کسی حق ندارد وارد عمل شود و جایز نیست.

حالا فرض کنید مرجع تقلیدی گفت شما حق دارید راسا امر و نهی عملی کنید.

مقلدین باید به مرجع تقلیدشان گوش دهند یا حاکم شرع؟!

در باب ارتداد نیز چنین است.

اگر حاکم شرع یا قوانین کشور بگوید کسی حق ندارد کاری بکند.

از طرفی مرجع تقلیدی بگوید حق دارید این کار را بکنید.

کدام درست است؟

تبعیت از مرجع تقلید اعلم یا حاکم شرع؟