نظام خانوادگي در دوره ساساني! ، مقارن با ظهور اسلام؟ii
ارسال شده توسط رضا در یکشنبه, ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ - ۲۰:۲۶به نام خدا
با عرض سلام
تعدد زوجات در دورة ساساني جاري و معمول بوده است. و جاي انکار نيست . ازهرودوت يوناني و استرابون در عصر هخامنشي گرفته تا مورخين عصر حاضر اين مطلب را تاييد کرده اند .
هرودوت دربارة طبقة اشراف عهد هخامنشي ميگويد:
« هر کدام از آنها چند زن عقدي دارند ولي عدة زنان غيرعقدي بيشتر است.» (مشيرالدوله، تاريخ ايران باستان، جلد ششم، چاپ جيبي/ 1535.)
استرابون دربارة همين طبقه ميگويد:«آنها زنان زياد ميگيرند و با وجود اين ، زنان غيرعقدي بسيار دارند.» (همان ص 1543)
ژوستين از مورخان عصر اشکاني دربارة اشکانيان ميگويد:«تعداد زنان غيرعقدي در ميان آنها و بخصوص در خانوادة سلطنتي از زماني متداول شده بود که به ثروت رسيده بودند، زيرا زندگاني صحراگردي مانع از داشتن زنان متعدد است.(همان ص 2693)
آنچه در ايران باستان در ميان طبقة اشراف معمول بوده است چيزي بالاتر از تعدد زوجات يعني حرمسرا بوده است و لهذا نه محدود به حدي بوده است، مثلاً چهار تا يا بيشتر يا کمتر، و نه مشروط به شرطي از قبيل عدالت و تساوي حقوق زنان و توانايي مالي يا جنسي، بلکه همانطور که نظام اجتماعي، يک نظام طبقاتي بوده است، نظام خانوادگي نيز چنين بوده است.
دختر مستقلاً حق اختيار شوهر نداشت. اين حق به پدر اختصاص داشت. اگر پدر در قيد حيات نبود، شخص ديگر اجازة شوهر دادن دختر را داشت. اين حق نخست به مادر تعلق ميگرفت و اگر مادر مرده بود متوجه يکي از عموها يا داييهاي او ميشد. (ايران در زمان ساسانيان/ کريستين سن 346 و 347.)
شوهر بر اموال زن ولايت داشت و زن بدون اجازة شوهر حق نداشت در اموال خويش تصرف کند. به موجب قانون زناشويي فقط شوهر شخصيت حقوقي داشت. (همان /ص 351)
شوهر ميتوانست به وسيلة يک سند قانوني زن را شريک خويش سازد. در اين صورت زن شريکالمال ميشد و ميتوانست مثل شوي خود در آن تصرف کند. فقط بدين وسيله زوجه ميتوانست معاملة صحيحي با شخص ثالث به عمل آورد. (همان ، ص 352)
هرگاه شوهري به زن خود ميگفت: از اين لحظه تو آزاد و صاحب اختيار خودت هستي، زن بدين وسيله از نزد شوهر خود طرد نميشد، ولي اجازت مييافت به عنوان «زن خدمتکار» (چاکر زن) شوهر ديگري اختيار کند... فرزنداني که در ازدواج جديد در حيات شوهر اولش ميزاييد، از آنِ شوهر اولش بود؛ يعني زن تحت تبعيت شوهر اول باقي ميماند. (همان ، ص 353.)
شوهر حق داشت يگانه زن خود را يا يکي از زنانش را (حتي زن ممتاز خود را) به مرد ديگري که بيآنکه قصوري کرده باشد محتاج شده بود بسپارد (عاريه بدهد)، تا اين مرد از خدمات آن زن استفاده کند؛ رضايت زن شرط نبود. در اين صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزنداني که در اين ازدواج متولد ميشدند، متعلق به خانوادة شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب ميشدند... اين عمل را از اعمال خير ميدانستند و کمک به يک هم دين تنگدست ميشمردند.
خلاصه اين است که براي اينکه نام خانوادهها محفوظ بماند و اصل مالکيت خاندانهايي که حق مالکيت داشتهاند متزلزل نشود و ثروتي که از آنها باقي ميماند به دست بيگانه نيفتد، اگر کسي ميمرد و فرزند پسري از او باقي نميماند و به اصطلاح اجاقش کور ميماند، «ازدواج نيابي» بعد از قوتش انجام ميدادند.
در باب ارث مقرر بود که زن ممتاز و پسرانش يکسان ارث ببرند. به دختران شوهر نکرده نصف سهم ميدادند. چاکر زن و فرزندان او حق ارث نداشتند، ولي پدر ميتوانست قبلاً چيزي از دارايي خود را به آنان ببخشد يا وصيت کند که پس از مرگ به آنان بدهند. (همان /357.)
ملاک و محور مقررات خانوادگي دو چيز بوده و همة مقررات براي حفظ آندو بوده است: نژاد، ثروت.
ازدواج با محارم که سنتي رايج بوده [و] در آن عهد و از دوران پيشين سابقه داشته است روي همين اساس قرار داشته است؛ يعني خاندانها براي اينکه مانع اختلاط خون خود با بيگانه و افتادن ثروت خود در اختيار بيگانه بشوند کوشش ميکردهاند تا حد امکان با اقرباي نزديک خود ازدواج کنند، و چون اين عمل بر خلاف مقتضاي طبع بوده، با زور و قدرت مذهب و اينکه اجر و پاداشش در جهان ديگر عظيم است و کسي که امتناع ورزد جايش در دوزخ است، آن را کم و بيش به خورد مردم ميدادهاند.
در صدر اسلام ازدواج با محارم ميان زردشتيان امر رايجي بوده است، لهذا اين مسأله پيش آمده است که گاهي بعضي از مسلمين، بعضي از زردشتيان را به علت اين کار مورد ملامت و دشنام قرار ميدادند و آنها را بدين سبب زنازاده ميخواندند، اما ائمة اطهار مسلمانان را از اين بدگويي منع ميکردند، تحت اين عنوان که اين عمل در قانون آنها مجاز است و هر قومي نکاحي دارند و اگر مطابق شريعت خود ازدواج کنند فرزندانشان زنازاده محسوب نميشوند. (وسائل الشيعه، چاپ امير بهادر، ج 3، ابواب مواريث، ص 368.)
و هم در روايات باب «حدود» آمده است که در حضور امام صادق (ع) شخصي از شخص ديگر پرسيد که با آن مردي که از او طلبکار بودي چه کردي؟ آن مرد گفت: او يک ولدالزّنايي است. امام سخت برآشفت که اين چه سخني بود؟ آن شخص گفت: قربانت گردم، او مجوسي است و مادرش دختر پدرش است و لهذا هم مادرش است و هم خواهرش پس قطعاً ولدالزّناست. امام فرمود: مگر نه اين است که در دين آنها اين عمل جايز است و او به دين خود عمل کرده است؟ پس تو حق نداري او را ولدالزّنا بخواني. (وسائل الشيعة، چاپ امير بهادر، ابواب الحدود، ص 439.)
يا حق