فتاوای مراجع در امور اجتماعی و سیاسی

سلام
با تشکیل حکومت اسلامی وضعیت لزوم پیروی از مراجع جامع الشرایط چه وضعیتی پیدا می کند ؟
آیا می توان پذیرفت در یک کشور چند مرجع متفاوت احکام اجتماعی را صادر کنند ؟
آیا این با عقلانیت سازگار است ؟
آیا هرج و مرج سیاسی و اجتماعی و مذهبی نتیجه بدیهی عقلی تعدد مراجع صدور احکام اجتماعی نیست ؟
آیا با فعلیت ولایت سیاسی و اجتماعی یک فقیه جامع الشرایط ولایت سیاسی و اجتماعی برای سایرین قابل فرض است ؟
و در نهایت جایگاه فتاوای مراجع در اموری که جنبه عمومی و اجتماعی دارند با حضور ولی فقیه چگونه قابل قبول خواهد بود ؟
اساسا با توجه به لزوم وحدت مدیریت در هر مجموعه ای می توان پذیرفت که مراجع و مدیریتهای متکثری در امور اجتماعی و سیاسی و مذهبی وجود داشته باشد ؟
موفق باشید