جمع بندی ملزومات دریافت و استنباط از متون دینی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ملزومات دریافت و استنباط از متون دینی

با سلام و تشکر از شما

برای دریافت استنباط از متون دینی(فقه)، چه ملزومات و نکاتی را باید رعایت نمود؟

با سپاس
من الله توفیق

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد صدرا

zibafar;910302 نوشت:

برای دریافت استنباط از متون دینی(علم فقه)، چه ملزومات و نکاتی را باید رعایت نمود؟

با سلام و عرض ادب

فراگيرى هر يك از رشته ‏هاى علمى مانند طبّ، رياضى، شيمى و ... در حدّ تخصص، نياز به يك سلسله علوم مقدّماتى داشته كه بدون آنها رسيدن به مرحله ی تخصص و صاحب نظر شدن در آن رشته غيرممكن می باشد، به عنوان نمونه انسان در صورتى مى‏ تواند در مراحل عالى دانشگاهى رشته طبّ؛ رياضى و ...شركت كند كه قبلًا آگاهى مقدّماتى از اين رشته‏ ها داشته باشد.

اجتهاد مطلق به مفهوم عام آن نيز از اين قانون مستثنا نبود؛ يعنى اجتهاد نيز مرحله ‏اى كارشناسى و تخصّصى بوده كه مجتهد با رسيدن به آن مرحله مى‏ تواند احكام شرعی فرعی را از ادلّه تفصيلى استخراج و استنباط نماید؛ لذا شخصى كه تصميم گرفته به اين مرحله تخصصى راه يابد، مى‏ بايست مجموعه ‏اى از علوم پيش نياز اجتهاد را فراگيرد.

علوم مقدّماتى اجتهاد، در نظر مشهور از دانشمندان اسلامى، چهارده علم است كه همه ی آنها را مى‏توان در زير مجموعه سه عنوان: علوم ادبيات عرب، علوم عقلى و علوم نقلى گنجانيد.

الف) ادبيات عرب‏:
اين علوم مجموعاً چهار قسم است: علم به لغت عرب‏؛[1] علم صرف؛[2] علم نحو؛[3] علم بلاغت(معانی و بیان).[4]

ب) علوم عقلى:
مقصود از علوم عقلى در اينجا، علم منطق،[5] فلسفه[6] و كلام[7] است كه به اعتقاد گروهی از مقدمات اجتهاد به حساب آمده است.

ج) علوم نقلى (يا عقلى و نقلى):
علومى كه از طريق وحى و كلمات معصومين(عليهم السلام) به ما رسيده است و يا پيرامون آنها بحث مى ‏كند علوم نقلى ناميده مى‏ شود كه عبارتند از: تفسير،[8] حديث؛[9] درايه؛[10] رجال؛[11] اصول فقه؛[12] فقه [13]و علم به قواعد فقهيّه.[14]

همچنین يكى از شرايط و مقدّمات اجتهاد و استنباط احكام اين است كه شخص به موارد اجماع فقها آگاهى داشته باشد تا از فتوا دادن برخلاف اجماع اجتناب نماید و اين مطلب وقتى حاصل مى‏ شود كه شخص با كتابهاى فقهى استدلالى؛ بلكه با متون فقهى، ارتباط مستمرّ داشته باشد؛ لذا شناخت فقه و فتواى فقها از شرايط اجتهاد صحيح است نه از مكمّلات آن.[15]

در صورتی که شخصی تسلط بر این علوم و ممارست و تمرین در مسائل فقهی یابد پا در مرحله ی اجتهاد نهاده و البته بدیهی است به هر میزان که تسلط او بر فقه و مبادی و مقدمات آن بیشتر گردد، نظر او از تقان بیشتری بر خوردار خواهد بود.

موفق باشید.


[/HR][1] . علم به لغت عرب كه موادّ الفاظ را تفسير و معانى مفردات آنها را تبيين مى‏ كند، يكى از علوم مقدّماتى اجتهاد و استنباط است و دانستن آن براى استنباط و استخراج احكام شرعى فرعى از منابع آن ضرورى است.

[2] . علم صرف، علمى است كه انسان با دانستن آن قدرت پيدا مى‏ كند چگونه يك كلمه را به شكل هاى مختلف تغيير دهد تا از آن معانى مختلف حاصل گردد. البتّه آن مقدار از اين علم در اجتهاد مطلق به‏ مفهوم عام آن، لازم است كه شخص بتواند اين تغييرات مختلف را كه در يك كلمه حاصل مى‏ شود براساس قواعد تشخيص دهد و درك كند.

[3] . علم نحو علمى است كه به واسطه ی آن احوال اواخر كلمات سه گانه (اسم، فعل و حرف) از حيث معرب بودن يا مبنى بودن و چگونگى اعراب و تركيب بعضى با بعض ديگر، شناخته مى‏ شود و از آنجا كه يك كلمه حتّى در يك حالت، استعداد پذيرش معانى مختلف را دارد، مثلًا اگر منصوب باشد احتمال دارد كه مفعول يا تمييز يا حال باشد، و اگر مرفوع باشد، شايد فاعل يا نائب فاعل باشد و هر يك از اين احتمالات در كيفيت معنا تأثير مى‏ گذارد و در نتيجه در استنباط و اجتهاد مؤثّر است، لذا فرا گرفتن علم نحو، جهت تحصيل اجتهاد ضرورى است.

[4] . بعضى از مباحث معانى و بيان، مانند تقديم چيزى كه حقّش از نظر قاعده تأخير است (مانند مفعول) كه مفيد حصر است و ابواب مجاز و حقيقت و كنايه و استعاره، در فهم آيات و روايات و فهم احكام از ادلّه لفظيّه تأثيرگذار است، ولى اين گونه مباحث نوعاً در علم اصول بررسى مى‏ شود. بنابراين، براى مجتهد نيازى نيست كه علم بلاغت را جداگانه فرا بگيرد.(أنوار الاصول، مکارم شیرازی، ج 3، ص 628- 627).

[5] . علم منطق، عبارت است از مجموعه‏ اى از قوانين كه مراعات آن ذهن انسان را از خطاى در انديشه و تفكّر و استدلال باز مى ‏دارد. (المنطق، ج 1، ص11 ). و چون استنباط و استخراج احكام شرعيّه از منابع و مآخذ آن نياز به استدلال و اقامه برهان دارد، استدلال صحيح و آوردن برهان قاطع، به گونه ‏اى كه منزه از مغلطه و اسباب اشتباه باشد، جز از طريق آگاهى و دانستن قواعد منطقى و به كار گرفتن آن ممكن نمى‏گردد.

[6] . فلسفه مجموعه مسائلى است كه از احكام كلّى وجود- بدون آنكه خصوصيّت طبيعى يا رياضى بودن در آن لحاظ شود- گفتگو مى‏ كند. يكى از خصوصيّات علم اصول در عصر حاضر اين است كه در آن از قواعد فلسفى، جهت تبيين يا تثبيت قاعده اصولى فراوان استفاده مى‏ شود، به گونه ‏اى كه در بعضى از مباحث اصولى، آثار استمداد از قواعد فلسفى به وضوح به چشم مى‏ خورد. در اينكه آيا مى‏ توان علم فلسفه را از علوم پيش نياز اجتهاد تلقى كرد نظرات گوناگونى وجود دارد؛ عده ‏اى بر اين باورند كه براى اجتهاد، بايد ذهن فقيه از مباحث فلسفى مبرّا باشد. جمعى ديگر معتقدند كه نيازى به دانستن علم فلسفه براى اجتهاد نيست، ولى دانستن آن براى اجتهاد مخلّ و مضرّ هم نيست؛ بلكه چه بسا تأثيرى در فهم آن نيز داشته باشد. بعضى ديگر اجتهاد عقلى را متوقّف بر آگاهى و دانستن قواعد فلسفى و منطقى مى‏ دانند. در اين ميان عده‏ اى راه ميانه را طى كرده ‏اند و راه بهره گيرى مناسب را از قواعد فلسفى مطرح نموده ‏اند. همچون علّامه طباطبايى(رحمه الله) كه تبيين و نقد خلط ميان قضاياى «حقيقى» و «اعتبارى» از ابتكارات ايشان است و امام خمينى (رحمه الله)هم طرفدار همين انديشه بود. (ر.ک: مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقى، ج 1، ص 99).

[7] . علم كلام، علمى است كه بحث مى ‏كند از معارف و اصول اعتقادات، يعنى امورى كه هدف از آنها شناخت و ايمان و اعتقاد است كه به قلب و فكر مربوط مى‏ شود، مانند مسائل مربوط به مبدأ، معاد، نبوّت، وحى، ملائكه، امامت و ... در پاسخ به اينكه آيا علم كلام از جمله علومى است كه اجتهاد بر آن توقّف دارد، دو ديدگاه جلب توجّه مى‏ كند: ديدگاه اوّل. علم كلام به عنوان پيش نياز در استنباط و اجتهاد فقه مؤثّر است، لذا دانستن و فراگرفتن آن لازم است. ديدگاه دوم. طبق اين بينش، علم كلام يكى از مقدّمات و پيش نيازهاى اجتهاد به شمار نمى ‏آيد.ولى حق مطلب اين است كه فراگيرى علم كلام براى تحصيل اجتهاد امرى لازم و ضرورى است. (ر.ک : دائرة المعارف فقه مقارن، مکارم شیرازی، ص308).

[8] . شكى نيست كه يكى از مهم‏ترين منابع در استنباط و اجتهاد، قرآن، كتاب خداست. اكثريّت قاطع علماى اسلام قرآن را يكى از منابع اجتهاد و استنباط دانسته و آن را حجّت مى دانند و براساس همين تفكّر است كه شناخت و دانستن تفسير براى استنباط و اجتهاد، امرى ضرورى و لازم به نظر مى ‏رسد. (ر.ک : دائرة المعارف فقه مقارن، مکارم شیرازی، ص310).

[9] . منظور از اين علم، آشنايى با ادبيات و لحن روايات و شأن ورود احاديث و شرايط زمانى و مكانى و ويژگيهاى راوى حديث و شناخت آن دسته از روايات و احاديثى است كه مربوط به احكام است. البته همين مقدار كه مجتهد نسبت به احاديث مربوط به احكام، شناخت لازم را بيابد و مواضع آنها را شناسايى كند تا در وقت ضرورت و نياز، به آنها رجوع كند كافى است و لازم نيست كه آنها را از حفظ بداند و به ذهن بسپارد.

[10] . مقصود از علم درايه، علمى است كه به وسيله ی آن، طبقه بندى حديث از قبيل: متواتر، مستفيض، صحيح، ضعيف، موثق، حسن، مرسله، مقطوعه، مضمره بودن و ... شناخته مى‏ شود. از آنجا كه ميزان و معيار حجّيت حديث نزد جمعى از بزرگان، وثوق به صدور آن است و يكى از طرق حصول آن، وثوق و اطمينان به رجال مذكور در سند حديث است و نزد بعضى وثاقت راويان شرط است، لذا لازم است بر كسى كه در مسير اجتهاد قدم برمى‏ دارد نسبت به اقسام حديث، براساس رجال سند آشنايى داشته باشد تا بتواند حديث موثوق الصدور را از غير آن و نيز درجه اعتبار حديث را بر حسب اقسامى كه اشاره شد تشخيص دهد و اين از طريق علم درايه ميسر است. (انوارالاصول، مکارم شیرازی، ج 3، ص 622؛ منتهى الاصول، سید حسن بجنوردی، ج 2، ص 794).

[11] . علم رجال علمى است كه به وسيله ی آن، احوال اشخاص و راويان حديث، مشخص مى‏ گردد، يعنى از طريق اين علم دانسته مى‏ شود كه فلان راوى مثلًا ثقه و مورد اطمينان است، عادل است، و آيا مى‏ توان به رواياتى كه نقل مى‏ كند اعتماد كرد؟ مشهور و معروف اين است كه بدون آگاهى بر علم رجال، استنباط احكام از روايات ميسر نيست، (هر چند گروه اندكى فقيه را بى‏ نياز از علم رجال مى ‏دانند).

[12] . علم اصول، عبارت از مجموعه قواعدى است كه نتيجه آن در طريق استنباط احكام شرعى قرار مى گيرد و در جاى ديگر از آن بحث نشده است. این علم از مهم‏ترين و اساسى‏ترين مقدمات براى اجتهاد است به گونه‏ اى كه اگر كسى از اين علم بهره نداشته باشد براى او امكان اجتهاد نيست. همانند فرمولهاى رياضى كه اگر كسى آگاهى از آن نداشته باشد نمى‏ تواند مسائل و مشكلات بسيارى از علوم، مانند فيزيك، شيمى، هيئت، نجوم و مانند آن را حلّ كند. همچنين در باب اجتهاد اگر كسى از قواعد و فرمولهاى علم اصول آگاهى نداشته باشد، نمى‏ تواند مجتهد بشود و بايد اين علم را از روى اجتهاد و نظر بداند، نه از روى تقليد؛ يعنى در مسائل اصولى بايد خودش صاحب نظر باشد.

[13] . مقصود از علم فقه كه به عنوان يكى از مبانى و مقدّمات اجتهاد و استنباط احكام مطرح است، همان تمرين و ممارست با مسائل فقهى است. البتّه ممكن است بعضى توهّم كنند كه اجتهاد مقدّمه و وسيله براى تحصيل فقه و فقه ذى المقدمه آن است، پس چگونه مى ‏تواند مقدّمه اجتهاد باشد؟ پاسخ اين است كه: يكى از مواردى كه در فعليّت و تحقّق اجتهاد شرط است،- هرچند به عنوان علم مطرح نيست- استعداد و قوه ی قدسيه ملكه اجتهاد است. يعنى قوّه ردّ فروع بر اصول و بالعكس و تنها عالم بودن به علومى كه مقدّمه اجتهاد شناخته مى‏ شود براى اين مهم كفايت نمى‏ كند؛ بلكه افزون بر آن بايد داراى قوه و نيرويى باشد كه بتواند ردّ فروع بر اصول و ارجاع جزئيات به كلّيات كند. مثلًا در هنگام تعارض دو دليل، قوّه تشخيص ترجيح يكى بر ديگرى را داشته باشد. (ر.ک : دائرة المعارف فقه مقارن، مکارم شیرازی، ص319).

[14] . قواعد فقهى عبارت است از احكام عامى كه در ابواب مختلف فقه جارى مى‏ شود و مانند برزخى بين اصول فقه و علم فقه است، به اين ترتيب كه تفاوت آن با مسائل اصولى اين است كه هميشه متضمّن حكمى از احكام كلى است كه بر محور موضوع كلى دور مى‏ زند و تفاوت آن با مسائل فقهى در اين است كه در فقه همواره سخن از احكام خاص روى موضوعات جزئى گفته مى‏ شود. بعضى از قواعد فقهى اختصاص به باب خاصّى از ابواب فقه دارد