جمع بندی عرف یا شرایط در فقه

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عرف یا شرایط در فقه

اگر جای این سئوال اینجا نیست،بنده را عفو بفرمایید.

سلام و خسته نباشید.سئوالی داشتم در مورد عرف یا همون شرایط، که در مسائل فقهی به عنوان یکی از المانهای مهم مورد توجه قرار میگیرد.
اگر اجرای یکی از احکام شرعی یا فقهی توسط حکومت مفسده داشته باشد(به طور مثال اجباری کردن حجاب البته این یک فرض هست و بنده چنین ادعایی ندارم)حکومت دو راه دارد،اول اینکه اجبار را بر دارد تا به اصل حجاب صدمه ای وارد نشود و یا اینکه با ابزارهایی که در اختیار دارد (مثل رسانه و دیگر ابزارهای مدرن فرهنگ سازی)شرایط یا همان عرف را طوری هدایت کند که جامعه این اجبار را بدون هیچ گونه واکنش منفی بپذیرد.
در چنین شرایطی کدام یک از راه حلهای مذکور الویت دارند؟
البته مشخص است که منظور از تغییر عرف ، مواردی است که از نظر کارشناسان این تغییر عملی باشد.که البته در مثال فوق به نظر می رسد که اینچنین است.

ممنون

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد صدیق

yahyai;409735 نوشت:
اگر اجرای یکی از احکام شرعی یا فقهی توسط حکومت مفسده داشته باشد(به طور مثال اجباری کردن حجاب البته این یک فرض هست و بنده چنین ادعایی ندارم)حکومت دو راه دارد،اول اینکه اجبار را بر دارد تا به اصل حجاب صدمه ای وارد نشود و یا اینکه با ابزارهایی که در اختیار دارد (مثل رسانه و دیگر ابزارهای مدرن فرهنگ سازی)شرایط یا همان عرف را طوری هدایت کند که جامعه این اجبار را بدون هیچ گونه واکنش منفی بپذیرد.
در چنین شرایطی کدام یک از راه حلهای مذکور الویت دارند؟
البته مشخص است که منظور از تغییر عرف ، مواردی است که از نظر کارشناسان این تغییر عملی باشد.که البته در مثال فوق به نظر می رسد که اینچنین است.

باسلام
یکی از وظایف حکومت اسلامی و یکی از فلسفه های تشکیل آن چه در دوران حضورمعصوم و چه در زمان غیبت، اجرای احکام شرعی است. این احکام گاهی با مصلحت و مفسده عمومی جامعه اسلامی و به بیان بهتر برای حفظ دین تزاحم داردو اجرای آن با مصلحت کلی جامعه سازگار نیست. مثلا در زمان امام خمینی، به دنبال کشتار حاجیان توسط حکومت ال سعود، انجام حج در ان سال با مصلحت بالاتری تزاحم یافته بود.
البته تشخیص اینکه اجرای یک حکم شرعی با مصلحت عمومی سازگار نیست یا مفسده عمومی ایجاد میکند که ترک ان مصلحت بالاتری دارد، در حیطه اختیارات و وظایف حاکم شرعی است که ولی فقیه میباشد. بنابراین گرچه این تزاحم به خودی خود امکان دارد روی بدهد اما نکته مهم این است که تشخیص آن به دست عرف نیست. نکته دیگر نیز این است که جلوگیری از اجرای یک حکم شرعی تا وقتی است که مصلحت قوی تر و بالاتری در ترک ان وجود دارد و با رفع آن مصلحت باز هم حکم شرعی به جای خود باز میگردد. همانند حکم ثانوی که تا وقتی مثلا عنوان ضرر وجود داشته باشد و مکلف تشخیص دهد که انجام یک واجبی برایش ضرر دارد( البته در برخی واجبات) میتواند آنرا ترک کند و گاهی لازم است که آنرا ترک کند مثل روزه برای اشخصاصی بسیار پیر. تشخصیص موجود بودن این عنوان ثانوی برخلاف احکام حکومتی برعهده خود ملکف است.
با فرض این مسئله، از آنجا که اجرای احکام یکی از اولی ترین وظایف حکومت است، برای رفع این تزاحم، حاکم شرع باید تمهیداتی را بیندیشد که اگر راهی هست که بوسیله آن هم مفسده برطرف شود و هم حکم اولی مذکور انجام شود. اما اگر راهی نیست باید دنبال راه حلی باشد که حداقل ترک ان پیش بیاید. در این صورت، حاکم شرع در وهله اول به دنبال راه حل فرهنگی و ارتقای سطح معلومات و معرفت افراد جامعه میرود که آن واجب ترک نشود. اما در مورد مثالی که زده شد و مثالهایی از این دست که عده ای ولو زیاد با یک انجام یک واجب شرعی مخالفت کنند، این امر مجوز نمیشود که حاکم شرع حکم به ترک ان کند. در غیر این صورت مفسده بالاتری بوجود میاید و ان هم این است که در هر زمان، عده ای ممکن است مصحلت و منافع شخصی یا گروهی شان با یک واجب شرعی در تزاحم باشد یا میلی به انجام آن نداشته باشند، و اگر یک بار به درخواست آنان پاسخ داده شود، هیچ مسئله و حکم شرعی باقی نمیماند.
بنابراین به نظر میرسد در این صورت راه حل فرهنگی تنها راه حل است و حاکم شرع و ولی فقیه هیچ گاه به خاطر مخالفت عده ای یا عموم مردم یک حکم شرعی را کنار نمیگذارد. علت آن نیز واضح است. زیرا فلسفه تشکیل حکومت اسلامی، کمک کردن به مردم برای حرکت به سوی کمال و تقویت خداشناسی آنان است. حال اگر قرار باشد این حکومت به خاطر مخالفت عده ای یک حکم شرعی را کنار بگذارد، حکمت تشکیل خودش را زیر سوال برده است.
البته برخی واجبات و احکام شرعی هست که جایگزین نیز میتواند داشته باشد، و اگرچه حکم اولی آن به صورت خاصی بیان شده است ولی به واسطه مصلحت بالاتری شارع اجازه جایگزینی ان با حکم دیگری را به حاکم شرع داده است، در ان صورت، امکان جایگزینی هست. مثلا در مورد مجازات سنگسار یا بریدن دست دزد ( در شرایط خاص)، حاکم شرع به خاطر حفظ وجهه اسلام و جلوگیری از محکوم شدن مسلمانان در سراسر جهان، اجازه جایگزین کردن این حکم را با حکم دیگری دارد که هم کسانی که این جرائم را مرتکب شده مجازات شده باشند و هم مفسده مورد نظر برطرف شود. در این موارد، حکم شرعی ترک نشده بلکه جایگزین شده است.

فقط میتونم بگم عالی توضیح دادین.
به قول شما دوستان روحانی پاسخی جامع و مانع بود.
ممنون از توضیحات خوبتون.

[=microsoft sans serif]عرف یا شرایط در فقه
پرسش:
اگر اجرای یکی از احکام شرعی یا فقهی توسط حکومت مفسده داشته باشد(به طور مثال اجباری کردن حجاب البته این یک فرض هست و بنده چنین ادعایی ندارم)حکومت دو راه دارد،اول اینکه اجبار را بر دارد تا به اصل حجاب صدمه ای وارد نشود و یا اینکه با ابزارهایی که در اختیار دارد (مثل رسانه و دیگر ابزارهای مدرن فرهنگ سازی)شرایط یا همان عرف را طوری هدایت کند که جامعه این اجبار را بدون هیچ گونه واکنش منفی بپذیرد. در چنین شرایطی کدام یک از راه حلهای مذکور الویت دارند؟

باسلام
یکی از وظایف حکومت اسلامی و یکی از فلسفه های تشکیل آن چه در دوران حضورمعصوم و چه در زمان غیبت، اجرای احکام شرعی است[1]. این احکام گاهی با مصلحت و مفسده عمومی جامعه اسلامی و به بیان بهتر برای حفظ دین تزاحم داردو اجرای آن با مصلحت کلی جامعه سازگار نیست. مثلا در زمان امام خمینی، به دنبال کشتار حاجیان توسط حکومت ال سعود، انجام حج در ان سال با مصلحت بالاتری تزاحم یافته بود.
البته تشخیص اینکه اجرای یک حکم شرعی با مصلحت عمومی سازگار نیست یا مفسده عمومی ایجاد میکند که ترک ان مصلحت بالاتری دارد، در حیطه اختیارات و وظایف حاکم شرعی است که ولی فقیه میباشد.[2] بنابراین گرچه این تزاحم به خودی خود امکان دارد روی بدهد اما نکته مهم این است که تشخیص آن به دست عرف نیست.
نکته دیگر نیز این است که جلوگیری از اجرای یک حکم شرعی تا وقتی است که مصلحت قوی تر و بالاتری در ترک ان وجود دارد و با رفع آن مصلحت باز هم حکم شرعی به جای خود باز میگردد.[3] همانند حکم ثانوی که تا وقتی مثلا عنوان ضرر وجود داشته باشد و مکلف تشخیص دهد که گرفتن روزه برایش ضرر دارد میتواند آنرا ترک کند و گاهی لازم است که آنرا ترک کند مثل روزه برای اشخصاصی بسیار پیر. تشخصیص موجود بودن این عنوان ثانوی برخلاف احکام حکومتی برعهده خود ملکف است.
با فرض این مسئله، از آنجا که اجرای احکام یکی از اولی ترین وظایف حکومت است، برای رفع این تزاحم، حاکم شرع باید تمهیداتی را بیندیشد که اگر راهی هست که بوسیله آن هم مفسده برطرف شود و هم حکم اولی مذکور انجام شود. اما اگر راهی نیست باید دنبال راه حلی باشد که حداقل ترک ان پیش بیاید. در این صورت، حاکم شرع در وهله اول به دنبال راه حل فرهنگی و ارتقای سطح معلومات و معرفت افراد جامعه میرود که آن واجب ترک نشود.
اما در مورد مثالی که زده شد و مثالهایی از این دست که عده ای ولو زیاد با یک انجام یک واجب شرعی مخالفت کنند، این امر مجوز نمیشود که حاکم شرع حکم به ترک ان کند. در غیر این صورت مفسده بالاتری بوجود میاید و ان هم این است که در هر زمان، عده ای ممکن است مصحلت و منافع شخصی یا گروهی شان با یک واجب شرعی در تزاحم باشد یا میلی به انجام آن نداشته باشند، و اگر یک بار به درخواست آنان پاسخ داده شود، هیچ مسئله و حکم شرعی باقی نمیماند.
بنابراین به نظر میرسد در این صورت راه حل فرهنگی تنها راه حل است و حاکم شرع و ولی فقیه هیچ گاه به خاطر مخالفت عده ای یا عموم مردم یک حکم شرعی را کنار نمیگذارد. علت آن نیز واضح است. زیرا فلسفه تشکیل حکومت اسلامی، کمک کردن به مردم برای حرکت به سوی کمال و تقویت خداشناسی آنان است. حال اگر قرار باشد این حکومت به خاطر مخالفت عده ای یک حکم شرعی را کنار بگذارد، حکمت تشکیل خودش را زیر سوال برده است.
البته برخی واجبات و احکام شرعی هست که جایگزین نیز میتواند داشته باشد، و اگرچه حکم اولی آن به صورت خاصی بیان شده است ولی به واسطه مصلحت بالاتری شارع اجازه جایگزینی ان با حکم دیگری را به حاکم شرع داده است، در ان صورت، امکان جایگزینی هست. مثلا در مورد مجازات سنگسار یا بریدن دست دزد ( در شرایط خاص)، حاکم شرع به خاطر حفظ وجهه اسلام و جلوگیری از محکوم شدن مسلمانان در سراسر جهان، اجازه جایگزین کردن این حکم را با حکم دیگری دارد که هم کسانی که این جرائم را مرتکب شده مجازات شده باشند و هم مفسده مورد نظر برطرف شود. در این موارد، حکم شرعی ترک نشده بلکه جایگزین شده است.
[=microsoft sans serif]


[/HR][=microsoft sans serif][1] . صحیفه امام، ج18،ص 134؛ ولایت فقیه، ص 26

[=microsoft sans serif][2] . ولایت فقیه، امام خمینی، ص 61

[=microsoft sans serif][3] . پیشین

[=microsoft sans serif]

موضوع قفل شده است