جمع بندی حکم قتل کافر معاهد یا مستامن

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم قتل کافر معاهد یا مستامن

با عرض سلام
بنا بر نظر مشهور فقهی میگویند اگر کافر معاهد یا مستامنی را مسلمانی کشت حتی مسلمان دیه هم پرداخت نمی کند :
1 . اینکه دلایل و روایات این قانون چیست؟و فلسفه ی آن چیست
2.چرا این حکم داده شده و آیا این باعث بی عدالتی نیست؟و اگر مسلمانی کافری را کشت کافر چه طور به حقش می رسد؟مگر کافر مستامن پول نمی دهد که جانش تامین شود؟
3ااگر مسلمانی عادت برکشتن کفار کرد و یا باعث فساد فی الارض شد این مسئله امنیت و عدالت اجتماعی را سلب نمی کند؟؟
نظر غیر مشهور که قانون جمهوری اسلامی هم از آن نوشته شده چه دلایلی دارد؟؟

پاسخ کارشناس

با نام و یاد دوست





کارشناسان بحث: استاد شفا و استاد صدرا

مهدی کیانی44;937255 نوشت:
با عرض سلام
بنا بر نظر مشهور فقهی میگویند اگر کافر معاهد یا مستامنی را مسلمانی کشت حتی مسلمان دیه هم پرداخت نمی کند :
1 . اینکه دلایل و روایات این قانون چیست؟و فلسفه ی آن چیست
2.چرا این حکم داده شده و آیا این باعث بی عدالتی نیست؟و اگر مسلمانی کافری را کشت کافر چه طور به حقش می رسد؟مگر کافر مستامن پول نمی دهد که جانش تامین شود؟
3ااگر مسلمانی عادت برکشتن کفار کرد و یا باعث فساد فی الارض شد این مسئله امنیت و عدالت اجتماعی را سلب نمی کند؟؟
نظر غیر مشهور که قانون جمهوری اسلامی هم از آن نوشته شده چه دلایلی دارد؟؟


سلام علیکم

طبق نظر امام خمینی(رحمة الله علیه):

قصاص در نفس(جان انسان) شرایطی دارد یکی از ان شرایط این است :


شرط دوم تساوى در دين است‌؛ پس مسلمان به كافر كشته نمى‌شود، در صورتى كه به كشتن كفّار عادت نداشته باشد.

و بين اصناف كفّار از ذمّى و حربى و گيرندۀ امان و غيره، فرقى نيست.و اگر كافر قتلش حرام باشد مانند ذمى و معاهد براى قتل او تعزير مى‌شود، و مسلمان ديه ذمى را براى آنها غرامت مى‌كشد.
تذکر- اگر مسلمان به كشتن اهل ذمه عادت داشته باشد بعد از ردّ زيادى ديه‌اش، قصاص گرفتن از او جايز مى‌باشد.


مستند این نظر :
هم اجماع بر این مساله وجود دارد و هم روایات صحیحه دارد.

برا ی بدست آوردن ادله بیشتر در این رابطه باید به کتابهای تحقیقی در این زمنیه مراجعه بفرمایید.


پی نوشت:

تحریر الوسیله،قصاص، شرایط ، شرط دوم

مهدی کیانی44;937255 نوشت:
با عرض سلام
بنا بر نظر مشهور فقهی میگویند اگر کافر معاهد یا مستامنی را مسلمانی کشت حتی مسلمان دیه هم پرداخت نمی کند :
1 . اینکه دلایل و روایات این قانون چیست؟و فلسفه ی آن چیست
2.چرا این حکم داده شده و آیا این باعث بی عدالتی نیست؟و اگر مسلمانی کافری را کشت کافر چه طور به حقش می رسد؟مگر کافر مستامن پول نمی دهد که جانش تامین شود؟
3ااگر مسلمانی عادت برکشتن کفار کرد و یا باعث فساد فی الارض شد این مسئله امنیت و عدالت اجتماعی را سلب نمی کند؟؟
نظر غیر مشهور که قانون جمهوری اسلامی هم از آن نوشته شده چه دلایلی دارد؟؟

[=&amp]با سلام و عرض ادب

[/] [=&amp]1) یکی از شرایط معتبر در قانون قصاص، تساوی قاتل و مقتول در دین(اسلام) است؛ لذا در صورت قتل کافر توسط مسلمان، شخص مسلمان در صورتی که عادت بر کشتن غیر مسلمان داشته، قصاص می شود؛ اما در غیر این صورت شخص مسلمان به واسطه ی کشتن شخص کافر قصاص نمی گردد؛ هر چند در این فرض وی باید دیه ی شخص کافر که به میزان 800درهم است را به اولیای مقتول پرداخت نماید و در صورتی که مقتول [/][=&amp]کافر ذمی بوده از آنجا که خون و مال ذمی محترم بوده، مسلمان با کشتن او مرتکب فعل حرام شده؛ لذا توسط حاکم شرع تعزیر می گردد.[/]

[=&amp]این شرط در صورتی که قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان بوده(هر چند دینشان با یکدیگر متفاوت باشد) معتبر نبوده و قاتل در صورت درخواست اولیای مقتول قصاص می گردد؛ بنابراین مفروض سوال که در آن عدم وجوب پرداخت دیه به عنوان امری مسلّم تلقی شده بود، صحیح نمی باشد.

[/] [=&amp]مرحوم امام خمینی در کتاب: «تحریر الوسیله» در این رابطه می نویسند:[/] [=&amp]
«شرایطی که در قصاص معتبر است: این شرایط چند امر است... دوّم- تساوى در دين است؛ پس مسلمان به كافر كشته نمى‌شود، در صورتى كه به كشتن كفّار عادت نداشته باشد.[/]
[=&amp]

مسأله ی ا) بين اصناف كفّار از ذمّى و حربى و گيرنده ی امان و غيره، فرقى نيست. و اگر كافر قتلش حرام باشد مانند ذمى و معاهد براى قتل او تعزير مى‌شود، و مسلمان ديه ذمى را براى آنها غرامت مى‌كشد.[/]

[=&amp]مسأله ی 2) اگر مسلمان به كشتن اهل ذمه عادت داشته باشد بعد از ردّ زيادى ديه‌اش، قصاص گرفتن از او جايز مى‌باشد. و بعضى گفته‌اند كه: اين حدّ است، نه قصاص؛ ولى اين قول ضعيف است».[=&amp][1][/][/] [=&amp]

مرحوم صاحب جواهر[=&amp][2][/] این حکم را بدون اختلاف قابل اعتناء دانسته و می نویسد: [/][=&amp]«بلا خلاف معتد به اجده فیه بیننا»[/][=&amp] بین ما علماء شیعه فتوای مخالف قابل اعتنا وجود ندارد.[=&amp][3][/] که چنین امری ناظر به کلام مرحوم صدوق است که قایل به قصاص مسلمان در مقابل قتل کافر شده اند، که بر اساس چنین قولی، ولی دم [/][=&amp]مقتول( کافر ذمی) می‌تواند مسلمان را قصاص کند؛ منتهی چون دیه ذمی هشتصد درهم است و دیه مسلمان ده هزار درهم، در این فرض ولی دم باید ما به التفاوت(9200 درهم) را به ولی مسلمان داده و پس از آن می تواند قصاص کند که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید این قول قابل اعتناء نیست.[/][=&amp][=&amp][4][/][/]

[=&amp]2) دلیل این مساله علاوه بر نفی سبیل کفار نسبت به مسلمین؛ [=&amp][5][/] وجود روایات مستفیضه ای است که این روایات سه دسته می باشند.[/]
[=&amp] دسته اول: عدم قصاص مطلقا: روایات مطلقه که می‌گوید اگر مسلمان کافری را کشت قصاص نمی‌شود.[=&amp][6][/][/]
[=&amp]دسته دوم: قصاص مطلقا: دسته دیگر از روایات می‌گوید مطلقا اگر مسلمانی کافر را کشت قصاص می‌شود و مرحوم صدوق به همین دسته از روایت تمسک نموده است.[=&amp][7][/][/]
[=&amp] دسته سوم: قول به تفصیل: روایاتی که می‌گویند مسلمان در صورت کشتن کافر قصاص نمی گردد؛ مگر در مورد مسلمانی که عادت بر چنین امری پیدا نموده باشد.[=&amp][8]
[/]
[/]
[=&amp]راه جمع میان اخبار: [/] [=&amp]
دسته اول روایات که می‌گویند قصاص ندارد حمل بر موردی می گردد که شخص مسلمان عادت بر چنین کاری نداشته باشد و دسته دوم اخبار که بیانگر قصاص بوده حمل بر موردی می گردد که شخص عادت بر کشتن کفار داشته که مشهور؛ بلکه بالاتر از مشهور همین قول به تفصیل را قبول کرده اند.[=&amp][9]
[/]
[/]

موفق باشید.


[/HR] [1] . تحریر الوسیله، مترجم، ج4، ص286.

[2] . محمد حسن نجفی نویسنده ی کتاب: «جواهر الکلام».

[3] . در این میان مرحوم صدوق قائل است که اگر مسلمان ذمی را بکشد قصاص می‌شود یعنی ولی دم آن ذمی می‌تواند مسلمان را قصاص کند. منتهی چون دیه ذمی هشتصد درهم است و دیه مسلمان ده هزار درهم است ما به التفاوت را بدهد و قصاص بکند پس صدوق مخالف است اما مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید خلاف معتد به نیست.

[4] . ر.ک: جواهرالکلام، ج42، ص150، دارالکتب الاسلامیة.

[5] . النساء(4)، 141: «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا». این آیه ی شریفه به نحو مطلق بیان می فرماید که هیچ کافری راه سلطه‌ای بر شخص مسلم ندارد؛ لذا اگر بگوییم در صورتی که مسلمانی کافری را به قتل رساند ولیّ دم کافر بر مسلمان حق قصاص دارد، چنین امری سبیل علی المؤمن است و چه سبیلی بالاتر از این که بگوییم «من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا». (اسراء،‌33).

[6] .الکافی، ج7،ص310؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌4، ص 270؛ وسائل الشیعة، ج29ف ص108: «الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ لَا فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ‌ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ».

[7] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص309: «عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل‏ دية المسلم و أقادوه»؛ الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص310، ح8: «عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدوا فضل ما بين الديتين».

[8] . وسائل الشيعة ؛ ج‏29، ص109؛ تهذيب الأحكام، ج10، ص190؛ «جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل‏».

[9] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج42، ص151: «المشهور إن اعتاد المسلم قتل أهل الذمة قتل، بل عن المهذب البارع أنه قريب من الإجماع، بل عن ظاهر الغنية نفي الخلاف فيه، بل عن الانتصار و غاية المراد و الروضة الإجماع عليه... ».

[=&amp]
[/]
سؤال: آیا در صورت کشته شدن کافر مستأمن توسط شخص مسلمان، قاتل به مجازات نمی رسد؟ و در صورت صحت چنین امری چگونه این قانون با عدالت سازگار خواهد بود؟
جواب:
[=&amp]
یکی از شرایط معتبر در قانون قصاص، تساوی قاتل و مقتول در دین(اسلام) است؛ لذا در صورت قتل کافر توسط مسلمان، شخص مسلمان در صورتی که عادت بر کشتن غیر مسلمان داشته، قصاص می شود؛ اما در غیر این صورت شخص مسلمان به واسطه ی کشتن شخص کافر قصاص نمی گردد؛ هر چند در این فرض وی باید دیه ی شخص کافر که به میزان 800درهم است را به اولیای مقتول پرداخت نماید و در صورتی که مقتول [/]
[=&amp]کافر ذمی بوده از آنجا که خون و مال ذمی محترم بوده، مسلمان با کشتن او مرتکب فعل حرام شده؛ لذا توسط حاکم شرع تعزیر می گردد.[/]
[=&amp]این شرط در صورتی که قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان بوده(هر چند دینشان با یکدیگر متفاوت باشد) معتبر نبوده و قاتل در صورت درخواست اولیای مقتول قصاص می گردد؛ بنابراین مفروض سوال که در آن عدم وجوب پرداخت دیه به عنوان امری مسلّم تلقی شده بود، صحیح نبوده و جان کافر ذمی و مستامن محترم بوده و قاتل مجازات می گردد، هر چند چنین امری در صورتی که قاتل عادت بر کشتن کفار نداشته موجب قصاص نبوده؛‌ اما موجب پرداخت دیه به ولی مقتول خواهد بود، که چنین تفاوتی نیز به خاطر ارزش اسلام بر کفر بوده و امری مغایر با عدالت نیست.
[/]
[=&amp]مرحوم امام خمینی در کتاب: «تحریر الوسیله» در این رابطه می نویسند:[/] [=&amp]
«شرایطی که در قصاص معتبر است: این شرایط چند امر است...
[/]
دوّم- تساوى در دين است؛ پس مسلمان به كافر كشته نمى‌شود، در صورتى كه به كشتن كفّار عادت نداشته باشد. [=&amp]
[/]
مسأله ی ا)[=&amp] بين اصناف كفّار از ذمّى و حربى و گيرنده ی امان و غيره، فرقى نيست. و اگر كافر قتلش حرام باشد مانند ذمى و معاهد براى قتل او تعزير مى‌شود، و مسلمان ديه ذمى را براى آنها غرامت مى‌كشد.[/]
مسأله ی 2) [=&amp] اگر مسلمان به كشتن اهل ذمه عادت داشته باشد بعد از ردّ زيادى ديه‌اش، قصاص گرفتن از او جايز مى‌باشد. و بعضى گفته‌اند كه: اين حدّ است، نه قصاص؛ ولى اين قول ضعيف است».[=&amp][1][/][/] [=&amp]
[/]
مرحوم صاحب جواهر[=&amp][=&amp][2][/] این حکم را بدون اختلاف قابل اعتناء دانسته و می نویسد: [/][=&amp]«بلا خلاف معتد به اجده فیه بیننا»[/][=&amp] بین ما علماء شیعه فتوای مخالف قابل اعتنا وجود ندارد.[=&amp][3][/] که چنین امری ناظر به کلام مرحوم صدوق است که قایل به قصاص مسلمان در مقابل قتل کافر شده اند، که بر اساس چنین قولی، ولی دم [/][=&amp]مقتول( کافر ذمی) می‌تواند مسلمان را قصاص کند؛ منتهی چون دیه ذمی هشتصد درهم است و دیه مسلمان ده هزار درهم، در این فرض ولی دم باید ما به التفاوت(9200 درهم) را به ولی مسلمان داده و پس از آن می تواند قصاص کند که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید این قول قابل اعتناء نیست.[/][=&amp][=&amp][4][/][/]
[=&amp]دلیل این مساله علاوه بر نفی سبیل کفار نسبت به مسلمین؛ [5] وجود روایات مستفیضه ای است که این روایات سه دسته می باشند.[/]
[=&amp] دسته اول: عدم قصاص مطلقا. روایات مطلقه که می‌گوید: اگر مسلمان کافری را کشت قصاص نمی‌شود.[=&amp][6][/][/]
[=&amp]دسته دوم: قصاص مطلقا. دسته دیگر از روایات می‌گوید: مطلقا اگر مسلمانی کافر را کشت قصاص می‌شود و مرحوم صدوق به همین دسته از روایت تمسک نموده است.[=&amp][7][/][/]
[=&amp] دسته سوم: قول به تفصیل. روایاتی که می‌گویند مسلمان در صورت کشتن کافر قصاص نمی گردد؛ مگر در مورد مسلمانی که عادت بر چنین امری پیدا نموده باشد.[=&amp][8][/][/]
راه جمع میان اخبار: [=&amp]
دسته اول روایات که می‌گویند قصاص ندارد حمل بر موردی می گردد که شخص مسلمان عادت بر چنین کاری نداشته باشد و دسته دوم اخبار که بیانگر قصاص بوده حمل بر موردی می گردد که شخص عادت بر کشتن کفار داشته که مشهور؛ بلکه بالاتر از مشهور همین قول به تفصیل را قبول کرده اند.[=&amp][9]
[/]
[/]

پی نوشت:
[1] . امام خمینی، تحریر الوسیله، مترجم، ج4، ص286.
[2] . محمد حسن نجفی نویسنده ی کتاب: «جواهر الکلام».
[3] . در این میان مرحوم صدوق قائل است که اگر مسلمان ذمی را بکشد قصاص می‌شود یعنی ولی دم آن ذمی می‌تواند مسلمان را قصاص کند. منتهی چون دیه ذمی هشتصد درهم است و دیه مسلمان ده هزار درهم است ما به التفاوت را بدهد و قصاص بکند پس صدوق مخالف است اما مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید خلاف معتد به نیست.
[4] . ر.ک: نجفی، جواهرالکلام، ج42، ص150، دارالکتب الاسلامیة.
[5] . النساء(4)، 141: «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا». این آیه ی شریفه به نحو مطلق بیان می فرماید که هیچ کافری راه سلطه‌ای بر شخص مسلم ندارد؛ لذا اگر بگوییم در صورتی که مسلمانی کافری را به قتل رساند ولیّ دم کافر بر مسلمان حق قصاص دارد، چنین امری سبیل علی المؤمن است و چه سبیلی بالاتر از این که بگوییم «من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا». (اسراء،‌33).
[6] .الکلینی، الکافی، ج7،ص310؛ الطوسی، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌4، ص 270؛ الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج29ف ص108: «الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ لَا فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ‌ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ».
[7] . الکلینی، الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص309: «عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل‏ دية المسلم و أقادوه»؛ الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص310، ح8: «عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدوا فضل ما بين الديتين».
[8] . الحر العاملی، وسائل الشيعة ؛ ج‏29، ص109؛ الطوسی، تهذيب الأحكام، ج10، ص190: «جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل‏».
[9] . النجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج42، ص151: «المشهور إن اعتاد المسلم قتل أهل الذمة قتل، بل عن المهذب البارع أنه قريب من الإجماع، بل عن ظاهر الغنية نفي الخلاف فيه، بل عن الانتصار و غاية المراد و الروضة الإجماع عليه... ».

موضوع قفل شده است