جمع بندی بحث ولایت در ایران

من وقتی این نظرات رو از بعضی از مراجع میشنوم واقعا تعجب میکنم(شاید تفکر من اشتباه باشه، اگر این طور است بفرمایید چرا) وقتی فردی صرف وجود چیزی به عنوان مرجع رو می پذیرد یعنی میپذیرد که او به عنوان یک عالم دینی از طرف امام معصوم این اختیار را دارد که احکام الهی را تشخیص دهد.و اگر بخواهیم چنین ایرادی بر ولی فقیه بگیریم این ایراد بر فقیه (بر هر مرجع تقلیدی) هم وارد است!چون اگر بر فرض مرجعی تشخیص دهد بنا بر شرایط زمانه فلان کار باید حرام اعلام شود یا فلان کار حلال مقلد او باید ان را انجام دهد چه دوست داشته باشد و چه نه!
حالا فرق ولی فقیه با این مورد چیست؟!
اگر ایراد میگیریم که ولی فقیه معصوم نیست (پس ممکن است در تشخیص درست حکم اسلامی اشتباه کند) خب مرجع تقلید هم معصوم نیست!چرا در صورتی که تشخیص بدهیم فلان مرجع اعلم است باید هر چه به عنوان احکام الهی بیان کرد رو بدون چون و چرا بپذیریم اما اگر فردی اعلم شناخته شد و در جایگاه ولی فقیه قرار گرفت و تشخیص داد فلان چیز حکم الهیست میگوییم چون معصوم نیست ممکن است اشتباه کند!!!؟؟؟

اگر اعلمیت و عدالت و تدبر برای یک مرجع در تشخیص حکم الهی در زمان غیبت کافیست خب همین شرایط در مورد ولی فقیه هم صادق است!
(و اگر میگوییم اشتباهات یک مرجع در تشخیص احکام در قیامت مورد ماخذه قرار نمیگیرد چون به انچه در توانش بوده عمل کرده خب همین حرف را هم در مورد حاکم اسلامی میزنیم!...چه فرقی هست؟چیزی که مهمه تشخیص درست احکام حکومتی اسلام است که نیازمند به علم است و اجرای انها که نیاز به عدالت دارد . همین!)

[=&quot]این رو از قول ایت الله مصباح عرض میکنم:[/]
در صورت شورایی بودن رهبری، اگر قرار است یک تصمیم قاطع گرفته شود همه باید منتظر بمانند تا اعضای شورا از استانهای مختلف بیایند، اما اگر یکی از اعضای شورا مریض شده باشد و یا جلسه به حد نصاب نرسد، در این صورت تکلیف جامعه اسلامی چه خواهد شد.حکومت برای رفع اختلاف است نه برای ایجاد اختلاف و همه درحکم حکومتی باید اطاعت کنند و همانگونه که نقض حکم قاضی در صورت عدم مغایرت با شرع مقدس، جایز نیست حکم ولی فقیه حاکم نیز در مسائل حکومتی این‌گونه است.

برای بنده ولایت فقیه از نظر عقلی کاملا پذیرفته شده است . اگر قبول کنیم در زمان غیبت نیاز به حکومت اسلامی وجود دارد این حکومت در شرایط ایده الش باید در دست یک فقیه جامع الشرایط باشد تا در شرایط مختلفی که پیش می آید بتواند براساس دستورات اسلام حکم کند ، یا اینکه کسی که در راس حکومت است باید فرمانبرداری کامل از فقیهان جامع الشرایط داشته باشند

خب دوتا راه داریم یا همین فقیه که حلال و حرام رو تشخیص میده بشه حاکم که هست!یا یکی بشه حاکم که فقیه نباشه و احکام رو از فقیه بپرسه!
خب دومی هم در واقع با اولی فرقی ندراد چون این فرد فقط به ظاهر حاکم است و در واقع دارد از حرف های همون فقیه اطاعت میکنه
اما دومی ارجح است . چرا؟
چون در خیلی از مصالح حکومتی نیاز به تصمیم گیری سریع هست و البته قاطعیت و این دو در صورتی که دومین شکل وجود داشته باشه با مشکل مواجه میشه
چه کسی بهتر از یک فقیه میتونه احکام دین رو تشخیص بده؟

[="Tahoma"]

بسم الله الرحمن الرحیم .

با سلام و وقت بخیر .

جناب آقای تهرانی فرموده : ولایت مطلقه از آن أئمه اطهار سلام الله علیهم است باید یه نکته ایی اشاره کنم .

هیچ شکی نیست که حضرت امام قدس سره یه تعریف جدیدی از وسعت دائره اختیارات فقیه را ارائه دادند و شاید به جرأت بشه گفت : اولین کسی که تعبیر از مطلقه در اختیارات فقیه کرد ایشون بود .

ولی نباید خلط مبحث شود ایشان در محدوده فقیه و دایره وسعت اختیارات فقیه فرمودند مطلقه نه در مقایسه با ولایت امام معصوم سلام الله علیه .

و گرنه مساله بسیار واضح و روشن است که ولایت ائمه سلام الله علیهم اصلا قابل مقایسه نیست ( از ضیق کلام است و گرنه این تعبیر نیز قاصر است ) اصلا وجه مقایسه ایی نمی شه برای آن تصور کرد . ولایت ائمه سلام الله علیهم کجا ولایت فقهاء کجا .!!!!!!!!

اگر کره زمین همش می شد حضرت علی اکبر سلام الله علیه ( در این حد از عظمت که بی شک اسم اعظم راداشت ) قابل قیاس نبود اصلا و ابدا با امام معصوم سلام الله علیه فقهاء و دیگران که دیگه هیچ آن حدیث که اشاره کردید اجمالا به این مساله اشاره می کند و اصلا جای تعجب ندارد .

با غیبت امام حجت سلام الله علیه و این که دین آباء و اجداد حضرت سلام الله علیهم اجمعین کسانی را داشته باشد از آن دفاع کنند و این که مردم می بایست به کسی مراجعه کنن در شئونات دینی اعتقادی خود این شد ائمه و امام زمان سلام الله علیهم یه سری اختیار به فقیه جامع الشرائط دادند .

از جمله آن اختیارات ولایت اجمالی است یعنی حضرت فقهاء را حجت بر مردم قرار داد و او حجت بر آنها است ( فردا سوال و جواب از آنها می خواهد ریز ریز حلال و حرام از آنها پرسیده می شود مساله کمی نیست و بسیار بسیار سخت است لطفا دست کم نگیرید . )

از این رو که اجمالا ولایت دارند وحجت بر مردم هستند از طرف حضرت سلام الله علیه بر مقلد واجب است از آنها تقلید کند و به آنها مراجعه کند .

مساله دیگه این که : هر فقهی هر چه گفت اصلا و ابدا منتصب به امام زمان سلام الله علیه نیست و اصلا این امکان ندارد این که تعبیر می شود منتصب به امام زمان علیه السلام است از این رو که امام این بزرگواران را محل مراجعه قرار داده و محل رضایت او هستن و عامه مردم را مکلف به رجوع به کلام آنها کرده است .

و گر نه امام معصوم خود خازن علم اللهی است و بر الکتاب ( عنده علم الکتاب ) و لوح مکنون احاطه کامل دارد . اما فقیه بر حسب قواعد سعی بر استخراج حکم اللهی دارد و بیشتر از این هم مکلف نیست .

در رابطه با آقای سیستانی و عراق اشاره شد باید عرض کنم کلا دیدگاه نجف اشرف از قدیم تا به الان نسبت به دو مساله کاملا متفاوت با دیدگاه بعضی از بزرگان قم دارد . یک : اصل تشکیل حکومت , دو : نحوه اداره شئون مسلمانان بعد از تشکیل حکومت .

خب آقای سیستانی حفظه الله در این زمینه تابع مکتب نجف اشرف است لذا خیلی ربط به هم دیگه ندارند .

می خواستم به این چند نکته کلی اشاره کنم و اگر به اصل بحث مربوط نبود عذر خواهی می کنم موفق و پیروز باشید .

موضوع تا جمع بندی توسط کارشناسان محترم قفل گردید.

[="Tahoma"]با سلام و دورد بر جناب مدير محترم اجرائي :hamdel:

دوستان بزگوار از مدير محترم اجرائي اجازه گرفتم براي باز شدن تايپيك و ادامه بحث
انشاالله در اين تايپيك با با شما بزرگواران به بحث خود در زمينه ولايت ادامه خواهيم داد

دلايل عقلي بر ضرورت وجود ولي فقيه
عمده دلايلي كه در اثبات ولايت فقيه مورد استفاده قرار ميگيرد به سه دسته تقسيم مي شود
1- دليل عقلي محض
2- دليل مركب از عقل و نقل
3- دليل نقلي محض
دليل عقلي محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامي است و دانستن اين نكته درباره آن ضروري است كه اين برهان به دليل آنكه مقدمات عقلي دارد و از اين جهت دليلي عقلي است هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراي چهار خصوصيت " كليت " ، " ذاتيت " ، " دوام " و " ضرورت " مي باشد و به همين دليل نتيجه ايي كه از آن حاصل مي شود كلي ، ذاتي ، دائمي ، و ضروري خواهد بود از اين رو براهيني كه در باب نبوت و امامت اقامه مي شود هيچ يك ناظر به نبوت و يا امامت شخص خاص نيست و امامت و نبوت شخصي را ثابت نمي كند و در مسئله ولايت فقيه نيز آنچه طبق براهين عقلي محض اثبات مي شود اصل ولايت براي فقيه جامع الشرائط است و اما اينكه كدام يك از فقيهان جامع الشرائط بايد ولايت را به دست بگيرد امري است جزئي و شخصي كه توسط خبرگان برگزيده ملت و يا راه هاي ديگر صورت مي گيرد

براهين عقلي مختص به زمين و زمان خاصي نيست هم شامل زمان انبياء عليهم السلام مي شود كه نتيجه اش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است كه ضرورت امامت را نتيجه مي دهد و هم ناظر بر عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش ضرورت ولايت فقيه است
تفاوت نتيجه اين برهان در اين سه عصر آن است كه پس از رسالت ختميه رسول اكرم حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و آله و سلم آمدن قانوني جديد از سوي خداوند ناممكن است زيرا آنچه كه در سعادت انسان تا هنگام قيامت از عقايد و اخلاق و احكام نقش دارد به دست اعجاز در كتاب بي پايان قرآن نگاشته شده است و از اينرو يك نياز بشر كه همان نياز به قانون الهي است براي هميشه برآورده گشته است و آنچه مهم مي باشد تحقق بخشيدن به اين قانون در حيات فردي و اجتماعي و اجراي احكام ديني است .

ادامه ...

[="Tahoma"]در عصر امامت علاوه بر تبيين قرآن كريم و سنت و تعليل معارف و مدعيات آن و دفاع از حريم مكتب اجراي احكام اسلامي نيز به قدر ممكن و ميسور و تحمل و خواست جامعه توسط امامان معصوم عليهم السلام صورت مي گرفت و اكنون سخن در اين است كه در عصر غيبت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف نيز انسان و جامعه انساني نيازمند اجراي آن قانون جاويد است زيرا بدون اجراي قانون الهي همان مشكل و محذور بي نظمي و هرج ومرج و ... انسانها پيش خواهد آمد و بي شك خداي سبحان در عصر غيبت امام زمان انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براي هدايت انسانها ولايت جامعه بشري را به دست كساني سپرده است

كسي كه در عصر غيبت ولايت را از سوي خداوند به عهده ميگيرد بايد داراي سه ويژگي ضروري باشد كه اين سه خصوصيت از ويژگي هاي پيامبران و امامان سرچشمه مي گيرد و پرتوي از صفات متعالي آنهاست

ويژگي اول شناخت قانون الهي است زيرا تا قانوني شناخته نشود اجرايش ناممكن است

ويژگي دوم استعداد و توانايي تشكيل حكومت براي تحقق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام است

و ويژگي سوم امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسلام و رعايت حقوق انساني و ديني افراد جامعه

به همين دليل سه ويژگي ضروري است كه گفته مي شود نيابت امام عصر (عج) و ولايت جامعه در عصر غيبت از سوي خداوند متعال بر عهده فقيهان جامع الشرائط (با سه شرط مذكور) مي باشد

تذكر اين نكته نيز سودمند است كه سلسله جليله انبياء عليهم السلام به نصاب نهايي خود رسيده است و با انتصاب پيامبر اسلام از سوي خداوند متعال محال است كه كسي به مقام شامخ نبوت راه يابد چنانكه سلسله شريفه امامان معصوم عليهم السلام نيز به نصاب نهايي خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقيه الله ارواحنا فداه ممكن نيست كه احدي به مقام والاي امامت معصوم راه يابد ليكن برهان عقلي بر ضرورت زعيم و رهبر براي جامعه امري است ضروري و دائمي و هر كس در زمان غيبت مسئوليت اداره امور مسلمين را داشته باشد بايد به عنوان نيابت از طرف ولي عصر عليه السلام باشد .

اين بحث ادامه دارد

به نام خدا
سلام
بقدری که از قفل شدن تاپیک ناراحت شدم به همان مقدار از باز شدن آن خوشحالم .

جناب رحیق مختوم گرامی ضمن تشکر از شما خواهشمندم راهنمایی خود را از اینجانب دریغ نفرمایید .

در آخر خواهشمندم قبل از ادامه مبحث , راهنمایی های لازم را بفرمایید تا این حقیر بیشتر در این موضوع یادگیرنده باشم .

یا حق

اما در مورد دیگر علما:
محقق كرك(ره) در جامع المقاصد می فرماید:
علمای ما اتفاق نظر دارند كه فقیه عادل دوازده امامی كه جامع شرایط فتوا می باشد ـ و مجتهد در احكام شرعیه است ـ در زمان غیبت، در تمامی آنچه كه نیابت در آن دخیل است، از طرف ائمه هدی (علیهم السلام) دارای نیابت می باشند ... پس واجب است مردم اختلافات را نزد او حل كنند و نسبت به حكم او مطیع باشند و در صورتی كه تشخیص دهد كه فردی به گردآوری اموالی كه حق او نیست، دست زده، می تواند آن اموال را ضبط كرده و یا بفروشد و به مصالح صحیح برساند؛ زیرا او متولّی اموال بی صاحب و اموال كسانی كه ممنوع التصرف هستند، می باشد و هر آنچه ممكن است برای حاكم منصوب از طرف امام جعل شود، برای ایشان وجود دارد؛ زیرا سخن امام (علیه السلام) كه فرمود: «فقیه را بر شما حاكم قرار داده ام» بر نیابت كلّی فقیه ازطرف امام دلالت دارد.
كسی هم توهم نكند كه این انتصاب در زمان امام صادق (علیه السلام) بوده است؛ زیرا هرگز صدمه ای به مدعای ما نمی زند؛ چون حكم و دستور ائمه (علیهم السلام) در همه زمان ها یكی است و فرقی ندارد، هم چنان كه روایات دیگری بر این مسئله دلالت می كند. اختصاص حكم به مردم آن زمان هم صدمه ای نمی زند، زیرا حكم نبی (صلی الله علیه و آله) و حكم امام (علیه السلام) بر یك نفر، حكم بر همه است، بدون هیچ تفاوتی، همان طور كه این مسئله در روایت دیگری هم آمده است(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محقق كركی(ره) در بحث نماز جمعه خود در جامع المقاصد چنین آورده است:
در زمان غیبت اگر سایر شرایط نماز جمعه وجود داشته باشد، آیا نماز جمعه جایز است؟ دو قول وجود دارد: یكی از آنها عبارت است از: عدم جواز ... ؛ زیرا از شرایط اقامه جمعه وجود امام یا كسی است كه امام او را برای نماز نصب نموده و این شرط اكنون مفقود است. شیخ مفید از این اشكال جواب گفته كه فقیه از طرف امام منصوب می باشد و به همین دلیل هر حكمی از فقیه نافذ بوده و یاری نمودن او برای اجرای حدود و احكام بر همه مردم واجب است. و كسی نمی تواند بگوید كه فقیه فقط در زمینه فتاوا برای عبادت منصوب است، زیرا این توهم در نهایت سستی است، بلكه فقیه از ناحیه معصومین(علیهم السلام) به عنوان نایب در همه مجاری امور مسلمین نصب شده و بسیاری از ادله بر آن دلالت دارد (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فیض (ره) :
وجوب جهاد و امر به معروف و نهی از منكر و یاری كردن در نیكی و تقوا و فتوا دادن، و بر اساس حق بین مردم حكم نمودن و اقامه حدود و تعزیرات و سایر تدابیر دینی از ضروریات دین می باشد و این امر، محور بزرگ دین و مسئله مهمی است كه خداوند انبیا را برای آن برانگیخته است. اگر این امور ترك شود، نبوت بی نتیجه بوده و دین نابود می گردد و جوانمردی از بین رفته و گمراهی آشكار می شود. جهالت گسترش یافته و شهرها خراب و بندگان هلاك می شوند ... همانا بر عهده فقها می باشد كه به خاطر حق نیابتی كه دارند، آن را اقامه نمایند، هم چنان كه شیخین و علامه و عده ای از علما چنین نظر داده اند؛ زیرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند ... (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آيت الله سيستاني
در پاسخ به سوالي مي فرمايد : « سؤال: نظر شما راجع به شخص ولايت فقيه چيست؟ پاسخ: ولايت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبيه خوانده مي شود براي هر فقيهي که جامع شرايط تقليد باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامي بر آنها متوقف است هم در شخص فقيه و هم در شرايط به کار بستن ولايت امور ديگري معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.»
«حكم حاكم شرعي عادل كه مورد قبول عامه مؤمنين است، درمواردي كه نظام جامعه برآن متوقف است، نافذ است.»
آيت الله سيستاني همچنين درپاسخ به سوال ديگري درباره حدود اختيارات ولايت فقيه تاكيد كرد:«دراموري كه مربوط به حفظ نظام است، فقيه مقبول، نزد عامه مؤمنين ولايت دارد.» (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آيت الله مکارم شيرازي نيز در کتاب « بحوث فقهية هامة» قائل به اطلاق ولايت فقيه بوده و چنين آورده اند:« فولاية الفقيه مطلقة في حريم أحكام الشرع» (بحوث فقهية هامة ص 513‏ )(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آيت الله بهجت :
« در زمان غيبت کبراي حجت حق , نمي توان براي مساله بيش از سه رويکرد فرض کرد زيرا يا بايد کتاب خدا و احکام و قوانين دين تعطيل شود و يا بايد خود بخود بماند يعني خودش وسيله ابقاي خود باشد و يا نياز به سرپرست و حاکم و مبين دارد که همان ولي امر و مجتهد جامع الشرايط است .فرض اول عقلا و نقلا باطل است , زيرا دين مبين اسلام , آيين خاتم است و تا ختم نسل بشر بايد راهنما و آيين امت باشد . فرض دوم نيز باطل است , زيرا قانون خود به خود اجرا نمي شود و نياز به شخص و يا اشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا در آورند .ناچار بايد به فرض سوم قائل باشيم و بگوييم ولي امر بايد جامعه مسلمين را با همه شئونات و ابعاد آن نگه دارد . از سوي ديگر نيز روشن است که جامعه به تشکيلات فراوان از قبيل ارتش , آموزش و پرورش , دادگستري و... نياز دارد , لذا بايد دست ولي فقيه در همه شئونات مادي و معنوي باز بوده و مبين و شارح و راهنما و حلال مشکلات باشد . در نتيجه ولي فقيه بايد تمام شئونات امام معصوم عليه السلام به استثناي امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پياده کند و گرنه در صورت عدم وجود تشکيلات و تشريفات حکومتي دشمنان نخواهند گذاشت که حکومت و آيين اسلامي پياده شود .» ( رضا باقي زاده , برگي از دفتر آفتاب شرح حال شيخ السالکين آيت الله العظمي بهجت ره , قم: ميراث ماندگار , 1385, ص 101و102)(2)

منبع:
(1): http://www.andisheqom.com/Files/velayat.php?idVeiw=2125&level=4&subid=2125
(2): http://siasi.porsemani.ir/node/2506

[="Tahoma"][quote=مؤمن;

بسم الله الرحمن الرحیم .

بله , مطمئنم .

منظور بنده از مطلقه , لفظ مطلقه نبود بلکه تعریف جدیدی از اختیارات فقیه که از وسعت بیشتری نسبت به ولایت عامه دارد بود . ( بعضی از فقهاء قائل به ولایت عامه هستن که تفاوت دارد با نظریه مطلقه و دیدم اسم بعضی از اعلام ما برده می شود در حالی که اصلا نظر آنها حتی عامه هم نیست چه برسه به مطلقه البته شاید سهو قلم باشد . )

به هر حال نمی خوام وارد این بحث بشوم .

جناب آقای سیستانی حفظه الله ایشان هم نظر آقای خوئی هستن و قائل به ولایت حسبیه می باشند اما گفته ایشان در این جا واقعا دقیق است .

الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء رضی الله عنهم بالامور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد ، واما الولاية فيما هو اوسع منها من الامور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف إعمالها شروط اضافية ومنها ان يكون للفقيه مقبولية عامة لدى المؤمنين .

فکر می کنم معنی و مقصود ایشان کاملا واضح و روشن است .

1- چرا باید رأس مدیریت اجرایی جامعه یک عالم دینی باشد. همان طور که ما شیعیان معتقدیم ائمه معصومین تمام ویژگی هایی که شما برشمردید را در حد کمال ممکن برای یک انسان دارا بودند. اما هر غیرمعصومی که فاقد علم لدنی است وقتی به ساحتی از علم به عنوان تخصص می پردازد از بقیه ساحت ها باز می ماند. پس نمی تواند تمام ویژگی ها را به کمال داشته باشد. در نتیجه این سؤال مطرح می شود که کدام یک از این ویژگی ها برای مدیریت جامعه حیاتی است. به نظر بنده و تمام اصول مدیریت ویژگی دوم (استعداد و توانایی تشكیل حكومت براي تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی) که در خود نوعی جامع نگری (و نه تخصص گرایی) و نیز مقبولیت عمومی را مستتر دارد از بالاترین اولویت برخوردار است و در وهله دوم امانتداری و عدالت که قانون مدنی نیز برای کنترل آنها ابزارهای مختلفی پیش بینی کرده است و در اولویت سوم تخصص و دانش دینی که برای تکامل آن شورای فقها بر انطباق عملکرد مدیر جامعه با قوانین الهی نظارت می کند. این شیوه احتمال خطا و تزلزل نظام را به حداقل رسانده و با اصل شوری در اسلام نیز هماهنگ است. اما اینکه تمام ویژگی های فوق را در یک فرد جستجو کنیم به نظر بنده از حالت بهینه فاصله دارد.

2- سؤال دوم این که فرض کنیم به این نتیجه رسیدیم که بجای استفاده از نظر شورای فقیهان یکی از آنها که نسبت به بقیه توانایی مدیریتی/علم دینی(؟) بیشتری دارد را به عنوان حاکم جامعه قرار دهیم. بر مبنای کدام استدلال عقلی باید برای این فرد حق وتو (ولایت مطلقه) قائل بود؟ مگر معصوم است؟ آیا دلیل عقلی وجود دارد که این انحصارطلبی را توجیه کند؟
ممنون.:Gol:

[="Tahoma"]

ولايت غير خداوند بر انسان يعني ولايت فقيه بر جمهور مردم كه از سنخ ولايت تكويني معصومين عليهم السلام نيست گرچه ظاهر برخي از ادله نقلي آن است كه خود انسان تحت ولايت فقيه عادل است مانند مقبوله عمر بن حنظله " جلعته عليكم حاكما " كه خطاب به ذوات انساني است يعني من فقيه جامع الشرائط حكومت را حاكم بر " شما " قرار دادم و نظير آيه " انما وليكم الله و رسوله و الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكاه و هم راكعون " و يا آيه " النبي اولي بالمومنين من انفسهم " كه همگي محور ولايت تشريعي را ذوات آدمي معرفي مي كنند ليكن طبق ظاهر بعضي از ادله نقلي ديگر آنچه مدار ولايت تشريعي واليان ديني است همانا شئون و امور جامعه است نه خود ذوات انساني زيرا ظاهر آيه " اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم " اين است كه رهبران الهي ولي امر امت هستند نه ولي گوهر هستي آنها . نيز آنچه از سخنان حضرت علي عليه السلام بر ميآيد كه فرمود " ما لله آيه اكبر مني " آن است كه رهبر ديني كسي است كه به امر مسلمين و شأن اداره جامعه سزاوارتر باشد امير المومنين در اين رابطه ميفرمايد " يا ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه " كه منظور از " هذا الامر " همان تدبير جامعه و اداره امور امت است نه سيطره بر ذوات آنان .
پس دو ركن رصين را هماره بايد در مرءي و مسمع قرار داد :
اول آنكه محور ولايت فقيه عادل شأن جامعه اسلامي است نه ذوات مردم و گوهر هستي آنان و دوم اينكه مدار ولايت فقيه عادل شأن تمام افراد جامعه حتي خود فقيه عادل است زيرا آنچه والي اسلامي است ، شخصيت حقوقي فقاهت و عدالت است و آنچه " موّلي عليه " است شأن امت مي باشد كه خود فقيه نيز جزء آحاد امت خواهد بود
امر و شان امت و قسم است كه يك قسم از آن با مشورت خود مردم تأمين مي شود و آيه " و امرهم شوري بينهم " ناظر به آن است زيرا اين قسم امرِ خود آنهاست مانند مباحات و موارد تخيير و ... و قسم ديگر امور امت به ولايت فقيه عادل وابسته است كه از اين رهگذر او ولي امر محسوب مي شود و جزء اولوا لامر خواهد بود . مواردي كه سهل نيست بر اساس آيه سوره آل عمران عمل ميشود كه فرمود " و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله ان الله يحب المتوكلين "
____________
ولايت فقيه ، آيه الله جوادي آملي ، ص 135 و 136

[="Tahoma"]

جناب مومن بزرگوار اينكه ولايت مطلقه را به حق وتو تشبيه فرمويد كمي از انصاف بدور است در اينجا مجبورم بحث را اينطور ادامه دهم كه :

فقيه كيست ؟
مقصود از فقيه در بحث ولايت فقيه مجتهد جامع الشرائط است نه هر كسي كه فقه خوانده باشد فقيه جامع الشرائط بايد سه ويژگي داشته باشد

1- اجتهاد مطلق
2- عدالت مطلق
3- قدرت مديريت و استعداد رهبري

يعني از سويي بايد صدر و ساقه اسلام را به طور عميق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوي ديگر در تمام زمينه ها حدود و ضوابط الهي را رعايت كند و از هيچ يك تخطي و تخلف ننمايد و از سوي ديگر استعداد و توانايي مديريت و كشور داري و لوازم آن را واجد باشد .
اكنون هر يك از اين سه ويژگي را مورد بررسي قرار ميدهيم

ويژگي هاي فقيه جامع الشرائط

1- اجتهاد مطلق
اسلام يك مجموعه ي منسجم است به گونه ايي كه ديانت آن عين سياست است و سياست آن عين ديانتش مي باشد و فهم درست و كامل ره آورد وحي زماني صورت مي گيرد كه فقيه به همه ابعاد آن آگاه باشد و از اين رو اسلام شناس واقعي كسي است كه در همه اصول و فروع در عبادات و عقود و احكام و ايقاعات و سياست اسلامي مجتهد باشد بنابر اين كسي كه در تحليل همه معارف دين اجتهاد مطلق ندارد و به اصطلاح مجتهد مطلق نيست بلكه مجتهد متجزي است صلاحيت ولايت بر جامعه اسلامي و اداره آن را ندارد و همچين فقيهي كه ابعاد سياسي اسلام را خوب نفهميده است توان چنين مسؤوليت عظيمي را نمي تواند داشته باشد
فقيه حاكم بر نظام اسلامي كه در عصر غيبت مجري و حافظ و مبيَن قرآن است بايد به تمام جوانب آن آگاه باشد . او بايد علاوه بر شناخت احكام و معارف قرآن كريم درباره انسان و جامعه اسلامي روايات رسيده از عترت عليهم السلام را نيز به خوبي بررسي نمايد و به شناخت كامل و جامع از احكام برسد .
اگر شخصي برخي از مسائل اسلامي برايش حل نشده و خود نمي تواند عميقا آنها را بررسي نمايد او ولي امر مسلمين نيست يعني نه مرجع فتوا است و نه مصدر ولايت ، نه مي تواند فتوا بدهد و نه مي تواند اسلام را به اجرا در آورد .
فقيهي كه شعاع علمش همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جديد و مسائل مستحدثه مسلمين را حل كند و آنها را بر اصول و فروع دين تطبيق دهد او مجتهد مطلقي است كه در صورت واجد بودن شرائط ديگر مي تواند مسؤوليت ولايت و مديريت جامعه اسلامي را بپذيرد و از عهده آن بر آيد
__________
ولايت فقيه ، آيه الله جوادي آملي ، ص137

ادامه دارد

[="Tahoma"]عدالت مطلق
فقيه جامع الشرائط كسي است كه علاوه بر جناح عقل نظري در جناح عقل عملي نيز به مقدار ممكن كامل باشد يعني علاوه بر اينكه لازم است علم دين را درست بفهمد بايد آن علم را در خودش و محدوده حياتش و در جامعه اسلامي به درستي اجرا نمايد لازم است همه وظايف ديني خود را انجام دهد و آنچه از دين بايد به مردم ابلاغ نمايد و چيزي را كتمان نكند .
فقيه عادل بايد به ميل و هوس كاري نكند مطيع هواهاي نفساني نگردد و گناهي از او سر نزند نه واجبي را ترك كند و نه حرامي را مرتكب شود.
بنا بر اين ويژگي دوم فقيه جامع الشرائط ترك هوي و هوس و تابعيت عملي محض نسبت به احكام و دستورهاي دين است . فقيه حاكم اگر فتوا ميدهد بايد خود نيز به آن عمل كند و اگر حكم قضائي صادر مي كند خود نيز آن را بپذيرد و اگر حكم ولايي و حكومتي صادر و انشاء مي نمايد خود نيز به آن گردن نهد و آن را نقض نكند .

قدرت مديريت و استعداد رهبري
در اصل يكصد و نهم قانون جمهوري اسلامي ايران ويژگي هاي رهبر چنين بيان شده است :
شرائط و صفات رهبري

1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه
2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام
3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي تدبير ، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري .
در صورت تعدد واجدين شرائط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است

بنا بر اين علاوه بر اجتهاد مطلق و صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه و همچنين عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام استعداد و توانايي رهبري و كشور داري شرط ضروري سوم براي فقيه است
________________
ولايت فقيه ، آيه الله جوادي آملي ، ص 139

با سلام
این شرایط گفته شده شرایط کمی نیست که بشود اندازه گیری کرد بلکه کیفیست
چه کسی به یقین می تواند بگوید فلان شخص از فلانی با تقوا تر است جز خود خداوند
یک سوال
درصورتی که شخص واجد شرایطی یافت نشد مثلا اعلم ترین فرد 90 درصد شرایط را داشت آیا می توان اختیاراتی که برای شخصی که 100 درصد شرایط را دارد در نظر گرفته شده برای وی نیز در نظر گرفت؟

با سلام و تشکر از دوست عزیز جناب رحیق مختوم

1- بنده ارتباط مطالبی که از آیت الله جوادی آملی نقل فرمودید را با سؤال اول خودم متوجه نشدم. به نظر می رسد از نظر عقلی لزوم تسری ولایت تشریعی ائمه (ع) در زمان غیبت به شخص خاصی (و نه به فقها بطور عام) با ادله عقلی ثابت نشد.
2- در مورد حق وتو شاید بنده اصطلاح مناسبی را به کار نبردم که در این صورت پوزش می طلبم. منظور همان اختیاری بود که در ولایت مطلقه برای حاکم جامعه قائل می شوند یعنی ترجیح مصلحت اندیشی حاکم بر خواسته اکثریت مردم.
3- مطالبی که در پاسخ سؤال دوم بنده نقل فرمودید نیز تکرار و شرح مباحث قبلی بود:

[="Black"]

سلام خدمت شما!
من چندتا مسئله رو در این مورد میگم و دوست دارم نظر شما و دیگر دوستان رو هم بدونم
اول اینکه ایرادی که مطرح میشه در این زمینه این است که این قانون ایجاد دیکتاتوری میکند.و این دیکتاتوری هم در برابر رای اکثریت قرار میگیرد چون انچه ولی فقیه به عنوان صلاح جامعه تشخیص میدهد بر رای مردم مقدم است!
در پاسخش باید عرض کنم که موتاسفانه اونچه در ذهن اکثریت ما جا افتاده این است که یک حکومت جمهوری که شکلی از حکومت دموکراتیک محسوب میشه عقلانی و خوب است!(جدا از اشکالات عقلانی که این شکل حکومتی چه در ریشه ی فلسفیش و چه در حوضه ی اجرا دارد) به نظر من این اصلا با قوانین اسلام جور در نمیاد!یعنی اگر ما قرار است قوانین اسلام رو در جامعه به اجرا در بیاوریم دیگر رای اکثریت بی معناست!در واقع حکومت جمهوری (به خصوص جمهوری محض) به این دلیل ایجاد میشه که گفته میشه ما رای درست و عمل صحیح رو نمیدونیم و حالا هر کاری رو به رای میگذاریم تا ببینیم اونچه مورد خواست عموم است چیه و همون رو به عنوان کار خوب انتخاب میکنیم!در حالی که اگر ما به اسلام معتقد باشیم و بپذیریم هر انچه مورد تایید اسلام است خوب است و هر انچه رو که اسلام رد میکند بد،دیگر جایی برای این رای گیری نیست!(حکومت ما یا دینی هست یا نیست!اگر قرار است حکومت دینی باشد خب یا رای اکثریت با اسلام در توافق است که خب به اجرا در میاد و یا خلاف خواست اسلام است که قاعدتا اگر ما حکومتمان اسلامی باشد نباید قوانین خلاف اسلام رو اجرا کنیم!) تنها چیزی که اینجا مورد اشکال است عدم معصومیت فقیه است و امکان تشخیص اشتباه!
_ در مورد عدم تشخیص درست:
برای این مورد هم باز نمیتوان به رای اکثریت مردم رجوع کرد چون اگر فقیهی که چندین سال درس خوانده در تشخیص حکم اشتباه کند چه طور میتوان به رای عامه اعتماد کرد؟!باید فقهای دیگر دراین مورد نظر بدهند(یعنی مجلس خبرگان)

_ در مورد عدم عصمت هم به نظر بنده باید دقت کرد که فقیه با وجود داشتن ولایت مطلقه(به همان معنا که قبلا عرض شد نه اصطلاحی که در مورد ائمه علیهم السلام به کار برده میشه) باز هم نیازی به عصمت ندارد!و استدلال ان همان استدلالی است که برای مرجع تقلید اورده میشود!یعنی به همان دلیلی که ما به عنوان مقلدهای یک مرجع به اون اعتماد میکنیم و حرام و حلال را از او میپرسم در مورد ولی فقیه هم همین طور است!(یعنی برای تشخیص احکام حکومتی اسلام به او رجوع میکنیم) و به همان دلیلی که ما به خاطر تبعیت از مرجعی که اعلم تشخیص داده شده حتی در صورت انجام خطا بازخواست نخواهیم شد،در صورت تبعیت از فقیهی که در جایگاه حاکم قرار گرفته و البته اعلم تشخیص داده شده هم باز خواست نمیشویم!) انچه مهم است ماندن فقیه بر عدالت (البته عدالت به همان معنای فقهی) است.و چون فقیه معصوم نیست (در واقع عصمت ذاتی ندارد) پس تضمینی نیست که بر عدالت بماند.(در مورد ائمه علیهم السلام یکی از مواردی که ما میگوییم باید عصمت باشد همین مسئله است که مطمئن باشیم هرگز حکمشان از عدالت نمی افتد) پس باید راهی هم برای این مشکل پیدا کرد که باز هم با نظارت مجلس خبرگان حل میشود (یعنی فقیه تا وقتی از عدالت نیافتاده ولایت مطلقه ی فقیه را دارد!و همون طور که امام خمینی هم گفتن فقهی که از عدالت افتاد خود به خود از ولایت هم می افتد....)

و البته قدرت مدیریت کافی(که همه ی اینها توسط مجلس خبرگان چه در هنگام انتخاب ولی فقیه و چه در در دوره ی حاکمیت او تعیین و کنترل میشود و این مجلس قدرت اقدامات عملی لازم را هم در این مورد دارد)

ببینید این مسئله ی ولایت مطلقه در موارد دیگه به خوبی وضوح دارد.مثلا در زمان تحریم تنباکو!خب چه طور در ان زمان تنباکو حرام اعلام شد!؟مگر این جز قوانین اسلام است؟!این مسئله از اینجا نشئت میگیرد که قوانین اسلام برای نیاز های زمان هم پیش بینی شده اند!یعنی در ان زمان تشخیص داده شد(به دلایل سیاسی) که تحریم تنباکو به مصلحت ملت است!وقتی این حکم هم صادر شد بر همه ی مقلدان عمل به ان واجب بود!یعنی این حکم همان حکم اسلام بود و تنباکو برای همه حرام.وقتی این بشود حکم اسلام دیگر چه جایی برای اعتراض اکثریت به حکم اسلام هست؟!
ما اگر مسئله ی ولایت مطلقه(به همان معنا که عرض شد رو حذف کنیم) داریم از تطبیق احکام اسلام با شرایط زمان جلوگیری میکنیم!
در این مورد فکر میکنم مطالعه ی این تاپیک مفید باشه:( http://www.askdin.com/thread3783.html ) و به درک بهتر معنای ولایت مطلقه کمک کند.و البته این لینک: http://www.pasokhgoo.ir/node/66237 و http://www.pasokhgoo.ir/node/1394
موفق باشید!

دوستان فکر میکنم باید به یک نکته خیلی دقت کنند.
قید مطلقه بودن در اینجا برای ولایت است نه برای فقیه

بسم الله الرحمن الرحیم .

اصلا میلی به ورود در این بحث ندارم به هیچ وجه ولی می گن الکلام یجر الکلام ....


مساله به این سادگی نیست باید در کلمات فقهاء در تک تک ابواب فقهی - که بحث محدوده دخالت فقیه در آن بحث می شود - تتبع کنید تا مقصود و غرض آنها از عامه و مطلقه را متوجه شوید . ( زیرا بحث حدود ولایت فقیه در ابواب گوناگون مطرح می شود در یک باب و دو باب نیست مثل صاحب جواهر که در جاهای مختلف این مساله را مطرح کرده است . )


گفتم نظریه عامه که بعضا قائل به آن شدند تفاوت دارد با نظریه مطلقه . ( یکی از دوستان فاضل ما کتاب حکومت اسلامی نوشته و الان تدریس می شود به این مساله اشاره کرده است . )


خود نظریه عامه هم به شش قول تقریبا کمتر یا بیشتر ختم می شود بعضا قائلند ولایت فقیه در امور عامه , بعضا می گن نه ولایت فقیه در عامه امور و إلی آخر ...



باید تتبع کرد در کلمات اعلام ما تا ببینیم مرادشون کدوم یکی است . به هر حال ...


نظریه مطلقه فرق جوهری و اساسی دارد با عامه و آن فرق جوهری این است که ولایت مطلقه یعنی حکومت فقیه ( به عبارت دیگر اساس و شالوده بحث در نظریه مطلقه بر دائر مدار حکومت می چرخد و ادله بر آن بناء می گردد ... ) و یه سری تفاوتهای دیگر که دیگه در مظان خود بحث شده است .

[="Tahoma"]ديدگاه امام خميني در ولايت مطلقه فقيه

ولايت مطلقه فقيه با مطالب ذيل اثبات مي‌شود:

مقدمه اول:اگر کسي به مجموعه قوانين اسلام نظري بيفکند، درمي‌يابد اسلام براي همه شئون دنيوي و اخروي احکام جعل نمود و اعمال عبادي جهات اجتماعي، سياسي را در خود نهفته دارد، مانند حج که مي‌توان از آن بهره‌برداري بسياري در راستاي مصالح عامه مسلمين نمود.و همچنين احکام بسياري مثل قوانين مالياتي و حدود و ديات و احکام مربوط به جهاد و دفاع و معاهدات بين دولت اسلامي با ساير حکومتها، وضع کرده است. (1)

مقدمه دوم:مجموعه احکام الهي تا روز قيامت باقي است و نسخ نشده و نفس بقاء احکام اقتضا دارد براي پاسداري و اجراي قانون الهي حکومتي تشکيل شود.علاوه بر آن که حفظ نظام از واجبات مؤکد و حراست از مرزهاي مسلمين از تهاجم واجب عقلي و شرعي است، اختلال امور مسلمين نيز مبغوض خداوند مي‌باشد و همه اين موارد جز با حضور رهبري و حکومت ميسّر نيست.پس حکومت و بسط عدل و تعليم و تربيت و حفظ نظم و رفع ظلم و پاسداري از مرزها و جلوگيري از تجاوز اجانب از احکام واضح عقلي است و فرقي ميان زمان غيبت و غير آن نمي‌باشد. پس آنچه دليل امامت است، خود آن دليل لزوم حکومت بعد از غيبت ولّي امر مي‌باشد.(2)

مقدمه سوم:بدون ترديد بر طبق اعتقادات شيعه، بعد از وجود مبارک پيامبر(ص) خلافت و ولايت به حضرت علي(ع) و اولاد او رسيده تا زمان غيبت امام دوازدهم. ائمه(ع) مانند پيامبر(ص) وليّ امر و داراي ولايت عامّه و خلافت کلّيِ الهي بودند. اما در زمان غيبت گرچه براي ولايت و حکومت شخص خاصي معيّن نشده لکن به حسب عقل و نقل بايد به نحوه‌اي باقي باشد زيرا اثبات شد: اهمال در اموري که جامعه اسلامي به آن نيازمند است جائز نمي‌باشد و مطلوبيت نظام و حفظ اسلام نيز در زمان غيبت امري پسنديده و لازم است. (3)
______________
1- امام خميني، البيع، ج 2، ص 459 و 460
2- البيع، ج 2، 461 و462
3- البيع 2/464 و حکومت اسلامي (ولايت فقيه امام)، ص 39 و 40

مقدمه چهارم:حکومت اسلامي حکومت قانون الهي است پس والي آن بايد داراي سه صفت ذيل باشد:
1ـ علم به قانون الهي.
2ـ عدالت.
3ـ شايستگي رهبري (کفايت). (1)

پس حکومت اسلامي، حکومت قانون الهي است و کسي حق استبداد به رأي ندارد و رهبري حاکم اسلامي بايد داراي سه صفت باشد: علم به قانون الهي، عدالت، شايستگي رهبري حکومت که شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول(ص) است يکي از احکام اوّليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج مي‌باشدهم بر طبق مصالح مسلمين عمل مي‌نمايد(2) و رهبر مسلمين بايد عالم به فقه و عادل باشد و فقيه عادل صلاحيت ولايت بر مسلمانان را دارد.

از مطالب مذکور نتيجه مي‌گيريم: قيام براي تشکيل حکومت اسلامي بر فقهاي عادل واجب کفايي است و در صورت موفقيت يکي از فقهاء، سايرين بايد از او پيروي کنند. و اگر تشکيل حکومت بدون اجتماع و همکاري ديگران ممکن نباشد، بايد متحد شده و با هم اقدام نمايند. و در صورت عدم موفقّيت از منصب خود ساقط نشده و معذور هستند و هر کدامشان حق ولايت بر امور مسلمين را دارند. (3)
________
1- البيع، 2/464 و 465
2- همان، 2/460.
3- همان، 2/466.

[="Tahoma"]ديدگاه مرحوم آيه الله العظمي بروجردي اعلي الله مقامه الشريف در باب ولايت فقيه

1- يکي از نکات مهمي که در بحث ولايت فقيه و سابقه تاريخي آن و در گستره قائلين به اين نظريه نقش به ‌سزايي دارد تصريح به اين است که، تنها مدرک فتواي شيخ و شهيد اوّل به مأذون بودن فقهاء در اقامه نماز جمعه، قول به ولايت فقيه و حکومت اوست. (1)

2- دين اسلام و احکام آن حتي عبادات، ممزوج به جهات معنوي و اجتماعي و دربردارنده فوايد سياسي است و سياست با ديانت آميخته بوده و از شئون آن به حساب مي ‌آيد، پس سياست يک امر درون ديني است.

3- اسلام از ابتدا با حکومت آغاز شده و ديني حکومتي است و پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) داراي ولايت و حکومت بوده و عهده‌دار امور سياسي جامعه نيز بودند.

4- ائمه(ع) در صورت عدم بسط يد، فقهاء را براي رسيدگي به کارهاي عمومي و اجتماعي نصب نمودند حتي در زمان حضورشان.

5- ولايت‌فقيه امري ضروري و از مسلّمات عقلي است.

6- ظاهر کلامشان اين است که ولايت ‌فقيه از راه نصب مقام بالاتر چون امام معصوم(ع) صورت مي‌پذيرد و راه ديگري براي انتخاب ولي‌فقيه موجود نيست.

7- حکومت حق الهي است و مشروعيت آن از باب قرارداد اجتماعي و يا رضايت مردمي و امثال آن نيست.

8- نصب ولي‌فقيه در حضور معصومين و يا زمان غيبت بالفعل بوده و فقهاء مي‌توانند در محدوده اختيارات خود، تصرّف نمايند.
_____________
1- - البدر الزاهر، ص 50

[="Tahoma"]

عذرخواهي بنده را در تاخير جواب پذيرا باشيد

حضرت آيه الله مصباح در اين رابطه مي فرمايد
ولايت فقيه يعني اينكه در شرائطي كه حكومت امام معصوم عملا ممكن نيست و مردم دسترسي به امام معصوم ندارند و نمي توانند نيازهاي حكومتي شان را به وسيله ايشان مرتفع كنند خداوند بدلي براي امام قرار داده است ميتوان گفت بدل اضطراري منتها بدلي كه خود شارع تعيين كرده است مثل اينكه فرموده است وضو و غسل بر شما لازم است اما اگر نتوانستيد تيمم كنيد تيمم حكم شرعي بوده اما بدل از يك حكم اصلي ديگر است .
آنچه از ابتداء شارع مقدس براي حفظ نظام تشريع فرمود جلوگيري از هرج و مرج و ساير مسائلي است كه بر حكومت حق مترتب مي شود اما خداوند متعال بر اين امر آگاه بوده كه انسان هميشه تن به حكومت معصوم نمي دهد همانند اتفاقي كه در قضيه جانشيني پيامبر رخ داد بنابر اين خداوند دوازده معصوم را براي حكومت بر مردم تعيين كرد اما ميدانست كه مردم زير بار حكومت نمي روند .
بنابر آنچه گفته شد ولايت يعني يك حكم دست دوم و بدل اضطراري از حكم ديگري كه شارع آن را براي تنظيم امور جامعه حفظ نظام آن و تامين مصالح اجتماعي تعيين كرده است و تكوينا هم مصداق آن را خلق كرده بود تا دوازده نفر پشت سر هم يكي پس از ديگري بتواند متصدي اين حكومت بشوند خداوند اينان را آفريد و حكم شرعي آن را هم تعيين كرده بود اما آگاهي داشت كه افراد به آن عمل نميكنند لذا باز هم خداوند متعال از فضل و رحمت خويش حكم بدلي هم در اين باره قرار داد تا هنگامي كه امام معصوم زنداني و يا تبعيد مي شود يا در حالت تقيه است و مردم نمي توانند از وجود آنان استفاده كنند از اين حكم بدل استفاده كنند
موفق باشيد :Gol:

آیا «ولایت فقیه» «مطلقه» است و معنای مطلقه بودن و ولایت فقیه چیست؟

از قرآن شریف استفاده می شود که اوامر و نواهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در همه ی امور و از جمله در امر حکومت را همگان باید قبول کنند حتی اگر بر ضرر آن ها باشد و این ضرر اعّم از ضرر جانی و مالی و آبرویی و مانند آن است «النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»(1)
«ما کان لمؤمن و لامؤمنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم»(2)
و آن چه که در مورد اولویّت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به مؤمنین گفته شده که «این اولویّت ناظر به مسایل عمومی و اجتماعی مؤمنین است نه امور شخیّه آنان از قبیل مال و خانه و ناموس شخصی آنان»، حرفی است نادرست و تقیید بدون دلیل آیه ی شریفه است، چنان که استاد بزرگوار ما و مفسر عظیم الشأن مرحوم علامه طباطبایی – قدس الله نفسه الزّکیه – در تفسیر شریف المیزان در ذیل آیه شریفه فرموده اند که «این اولویّت، مطلقه و در تمام امور دین و دنیای انسان ها جاری»(3).
و هیچ دلیلی بر انحصار آیه ی شریفه در امر خاصّی نظیر تدبیر امور اجتماعی یا مسأله ی قضاوت و یا امر دیگری وجود ندارد و این مطلب جای تعجب نیست چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماینده ی خداوند است و جُز خیر و صلاح فرد و جامعه را در نظر نمی گیرد و بنابراین همین اولویت هم در مسیر منافع حقیقی بشر خواهد بود.
__________
1 . سوره ی احزاب، آیه ی 6.
2 . سوره ی احزاب، آی? 36.
3 . المیزان، جلد 16، ص 276.
منبع: کتاب،ولایت فقیه و حکومت دینی،حضرت آیت الله العظمی مظاهری،ص63 و .....

مسأله ی «اولویّت بر مؤمنین» پس از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به معصومین علیهم السلام اختصاص داده شده است و لذا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در جریان غدیر خم پس از آن که از حاضران سؤال فرمودند که «ألست أولی بکم من انفسکم» آیا من به شما اولی از خود شما نیستم؟ و حاضران پاسخ مثبت دادند، آن گاه فرمودند «من کنت مولاه فهذا علیٌ مولاه»(1) و اما پس از غیبت کبری این امر به ولیّ فقیه اختصاص داده شده همان طور که در دلایل و روایات مربوطه آمده است و از این جهت حضرت صادق علیه السلام در مقبوله ی عمر بن حنظله می فرماید: «ردّ کننده ی فقیه ردّ کننده ی ما و ردّ کننده ی ما ردّ کننده ی خداوند است و این عمل در حد شرک به خداوندست».(2)

از این رو آن جا که تشخیص و صلاح حکومت باشد نظیر امر به جنگ، امر به اخذ مالیات، امر به طلاق به عنف و مانند آن باید مسلمین تابع صد در صد باشند و این وظیفه ی تبعیّت حتی در مورد مراجع تقلید و حتی در مورد اعلم از ولیّ فقیه هم جاری است و این مطلب یک امر ضروری است و بدون آن هرج و مرج و اختلال نظم لازم می آید و لذا این اشکال هم که گفته شده «ولایت فقیه اگر انتصابی باشد لابد به عنوان عامّ فقهاء است نه به عنوان اشخاص و انتخاب خبرگان شخص خاصیّ را، موجب عدم ولایت دیگران نمی شود و در این صورت با تعدّد فقهای منصوبین در یک زمان و با اختلاف نحوه ی درک و انظار آنان چه بر سر اسلام و مسلمین می آید» بیشتر یک اشکال سطحی و ناشی از عدم دقت در مجموع روایات مربوطه است تا یک اشکال علمی زیرا:

اولاً آن چه که از مجموع روایات، مستفاد است آن است که امارت و حکومت و ولایت در مقام عمل برای یکی از فقهاء ثابت می شود و بقیه ی فقهاء او را معاونت و معاضدت می کنند و به عبارت دیگر بر طبق برخی از روایات نظیر مقبوله ی عمر بن حنظله(3)، ولایت مطلقه به صورت «اقتضایی» و «شأنی» برای هر فقیه واجد شرایطی ثابت است ولی روایات دیگری وجود دارد که بر کیفیت ولایت در مقام «إعمال» دلالت می کند در حقیقت این دسته از روایات به یک معنا مفّسر دسته ی قبل است که نمونه ی آن همان روایت فضل بن شاذان(4) از حضرت رضا علیه السلام و نیز روایت ابن ابی یعفور(5) از امام صادق علیه السلام و نیز چندین روایت دیگر است، که در این روایات تصریح شده که در زمان واحد، بیش از یک امام و والی و ولیّ وجود ندارد چرا که تعدّد، موجب هرج و مرج و اختلال نظام است و اساساً این روایات هم ارشادی است چرا که عقل نیز بر این مطلب و ضرورت آن حاکم است.
_________
1. بحارالانوار، جلد چهارم، ص 203.
2 . اصول کافی، جلد یک، ص 76، حدیث 10.
3 . اصول کافی، جلد یک، حدیث 10.
4 . علل الشرایع، ص 251، باب 182، حدیث 9.
5 . بحارالانوار، جلد 25، ص 106، حدیث 2.
منبع: کتاب،ولایت فقیه و حکومت دینی،حضرت آیت الله العظمی مظاهری،ص63 و .....

ثانیاً: «ادلّ الدلیل علی شیء وقوعه» بهترین دلیل بر یک امر، وقوع خارجی آن امر است. آیا اعتقاد به ولایت مطلقه ی فقیه و اجرای آن از ابتدای تشکیل نظام اسلامی در کشور ایران – که بر اساس نظریه ی بنیان گذار نظام قدس سره و بر طبق قانون اساسی مصوّب ملت شکل گرفته – تا کنون موجب اختلال و هرج و مرج شده است؟ و خلاصه، مطلب روشن تر از آن است که نیاز به بسط کلام داشته باشد.

بنابر آن چه که گذشت معنای «ولایت مطلقه ی فقیه» این است که مفاد دو آیه ی شریفه ای که در ابتدای این نکته ذکر شد یعنی مسأله ی «اولویّت بر مؤمنین» پس از غیبت کبری به ولیّ فقیه اختصاص دارد.

بنابراین آن چه از سر ناآگاهی و یا از روی عناد در تفسیر ولایت مطلقه گفته شده که مثلاً «ولیّ فقیه، ولایت بی حدّ و حصر بر جان و مال و ناموس مردم دارد» و بعد هم به این استناد گفته می شود که «تعبیر ولایت مطلقه فقیه بد تعریف کردن است و موجب اشمئزار و وحشت مردم است و موهم ولایت بی حدّ و حصر است و بوی استبداد و دیکتاتوری می دهد و هرگز خداوند برای فرد غیر معصوم جایز الخطاء چنین ولایتی را قرار نمی دهد و مورد رضایت او هم نیست و اگر فرضاً از نظر تئوری و بحث مدرسه ای، ولایت مطلقه ی فقیه را بپذیریم ولی در محیط و جوّ امروز که مردم نوعاً دارای رشد فکری و شعور سیاسی می باشند و با جهان خارج ارتباط دارند و آزادی های سیاسی کشورهای جهان را مشاهده می کنند، نادیده گرفتن آراء و نظریات مردم و سلب آزادی های سیاسی از آنان و اصرار بر ولایت مطلقه ی فقیه و لزوم تسلیم همه ی اقشار در برابر نظر یک فرد غیر معصوم جایز الخطاء موجب زدگی و عصیان آنان می شود» !! این گونه اظهار نظرها بیشتر شبیه به حرف های سیاسی و عوام پسند است تا نظریه ی علمی و فقهی، آخر کدام یک از فقهای عظام و کدام یک از اصحاب – رضوان الله علیهم – ولایت مطلقه را این طور تعریف کرده اند که حالا ما بخواهیم در صدد تخطئه ی آن ها برآئیم؟
__________
منبع: کتاب،ولایت فقیه و حکومت دینی،حضرت آیت الله العظمی مظاهری،ص63 و .....

[="Tahoma"]«ولایت مطلقه ی فقیه» یعنی آن که ولیّ امر در هر سه منصب «فتوی» و «قضاء» و «حکومت» دارای ولایت است و محدوده ی ولایت او محدود به منصب «فتوی» یا منصب «فتوی» و «قضاء» نیست و او در چار چوب منافع اسلام و مصالح جامعه ی اسلامی، حق دخالت درهمه ی شؤن اجتماع را دارد و از همین جهت است که هر سه رکن اساسی نظام یعنی رکن تقنینی، رکن قضائی و رکن اجرایی، تحت اشراف و اختیار ولایی اوست.

«ولایت مطلقه فقیه» یعنی آن که، به دلالت عقل و شرع، احدی حق دخالت و تصرّف در شؤن اجتماع را ندارد و در حقیقت احدی ولایت ندارد مگر خداوند متعال و یا کسی که از ناحیه ی خداوند منصوب باشد و لذا در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام، اگر کسی بخواهد در شؤن حکومت و ولایت تصرف کند، باید مأذون از سوی ولیّ فقیه باشد و عمل وی مورد تنفیذ رهبری حکومت اسلامی قرار گیرد و از این جهت در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس اصول قانون اساسی کشور، مناصب رییس قوه ی مجریه و رییس قوه ی قضائیه به صورت مستقیم و قوه ی مقنّنه به واسطه ی شورای نگهبان از سوی مقام معظم رهبری و ولیّ فقیه مورد تنفیذ قرار می گیرد و بدون تنفیذ او، هیچ یک مشروعیّت ندارند.

«ولایت مطلقه فقیه» یعنی همان که استاد عظیم الشأن ما، حضرت امام خمینی – اعلی الله کلمته – فرمودند که «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیّه حتی نماز، روزه و حج است ... و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است تا مادامی که چنین است جلوگیری کند ...»(1) و به تعبیر دیگر ایشان «اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه ی إلهیه است باید عرض کنم که حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک پدیده ی بی معنا و محتوا باشد».(2)

بنابراین لازم است کسانی که برای ردّ ولایت مطلقه به برخی فرمایشات حضرت امام قدس سره استناد می کنند به این تعابیر بلند و نظایر آن نیز دقت کرده و چشم خود را از این فرمایشات بپوشانند که أخذ به بعض کلام و وانهادن بعض دیگر شیوه ی غیر مرضیّه و غیر علمی است.

و خلاصه باید گفت تعبیر «مطلقه» یک اصطلاح اصولی است و تأویل تحوّل آن به «مطلقه» در اصطلاح رایج علوم سیاسی امروزی یعنی «حکومت مطلقه ی فردی» و قرار دادن آن در قبال «مشروطه» اساساً امری است باطل و ناشی از خلط مباحث و عدم دقت و یا خدای ناکرده مغالطه و عناد است. «اعوذ بالله من العناد و العصبیّه».
___________
1 . صحیفه ی نور، جلد 20، ص 171.
2 . صحیفه ی نور، جلد 20، ص 170.
منبع: کتاب،ولایت فقیه و حکومت دینی،حضرت آیت الله العظمی مظاهری،ص63 و .....

[="Tahoma"]مبناي نظري و سياسي حضرت امام خميني رحمه الله عليه در باب ولايت فقيه
به اذعان انديشمندان ، ولايت مطلقه فقيه به عنوان يك اصل مترقي حيات آفرين ، محوري و آزادي بخش در اسلام علت موجده انقلاب اسلامي و بنيادي ترين اصل در دكترين سياسي حضرت امام خميني در هدايت كشتي انقلاب اسلامي به ساحل عزت و استقلال ايران اسلامي ما بوده است .
از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ليبرال ها ، سران جبهه ملي و جريان سازش پس از دوم خرداد با استفاده ابزاري از واژه ي زيباي اصلاحات و نيز جريان استحاله در سال هاي اخير با تمام پتانسيل هاي داخلي و دنياي تفرعن به رهبري استكبار جهاني آمريكا و نظام سلطه به اين اصل مترقي و آزادي بخش خشمگين بوده و براي تضعيف و لطمه زدن به اين اصل محوري و نهادهايي كه مستقيما مطابق قانون اساسي زير مجموعه ي ولي فقيه هستند نهايت تلاش و سرمايه گذاري خود را بر نفي و طرد آن متمركز كرده اند

اهميت ولايت فقيه در منظر و آراء علماء بزرگ شيعه
عده ي زيادي از علماء بزرگ شيعه از قرون گذشته تاكنون در خصوص اين اصل مترقي اسلام مباحث محققانه و ارزشمندي را مطرح فرمودند از جمله شيخ مفيد ، شهيد اول ، كاشف الغطاء ، صاحب جواهر و .... نوّر الله مضاجعهم الشريفه كه در اينجا از باب نمونه فقط مواردي را ذكر مي كنيم :

ولايت فقيه از نگاه حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه
ولايت فقيه همان ولايت رسول الله است
ولايت فقيه استمرار حركت انبياء الهي است
اين توهم كه اختيارات حكومتي حضرت رسول اكرم بيشتر از حضرت امير بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير بيش از فقيه است باطل و غلط مي باشد خداوند متعال همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است .
ولي فقيه وصي رسول اكرم و در زمان غيبت امام مسلمين است
همه اختياراتي كه براي پيامبر اكرم و امام است از اموري كه به حكومت و سياست باز ميگردد براي ولي فقيه نيز ثابت مي باشد .
تصور موضوع ولايت فقيه موجب تصديق آن مي شود و به برهان احتياج ندارد .
_________________
1- ولايت فقيه امام خميني سيد روح الله ص 61 و 62 و سخنراني هاي 28/6/1358 ، 30/7/1358 ، 3/8/1358 ، 9/8/1358 ، 16/8/1358 ، 18/8/1358