آیا تعیین توافقات برای قرعه کشی های خانگی اشکال دارد؟

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا تعیین توافقات برای قرعه کشی های خانگی اشکال دارد؟

سلام،
بنده دو سوال پیرامون موضوع قرعه کشی های خانگی دارم،
ما یک قرعه کشی ماهانه ایجاد کردیم که افراد هر ماه پولی رو میدن و به قید قرعه و به نوبت هر ماه پول رو به یک نفر میدیم و وام گیرنده به همان اندازه وام اقساط پرداخت می کند.
سوال بنده اینجاست:
سوال1- آیا تعیین برخی توافقات منطقی برای قرعه کشی های خانگی اشکال شرعی دارد؟
توافقاتی از جمله:
- مسئول صندوق به خاطر زحمت مدیریت صندوق اولین وام را دریافت می کند اما تمامی اقساط را پرداخت می کند.
-افراد تا روز قرعه کشی باید قسط خود را تحویل دهند ، در غیر این صورت در قرعه کشی آن ماه شرکت داده نمی شوند. (به خاطر نظم در قرعه کشی توافق شده که افراد تا دهم هر ماه مبلغ مربوطه را تحویل دهند در غیر این صورت در قرعه کشی آن ماه شرکت داده نمی شوند.)
دو مورد ذکر شده مورد توافق افراد شرکت کننده در صندوق نیز می باشد.

سوال2- اگر فراموش شود قوانین مورد توافق به چند نفر (از نظر درصد کمتر از 20% شرکت کنندگان) ابلاغ شود، در صورتی که قرعه به نام یکی از افراد ناآگاه به قوانین باشد، باید مثل افراد آگاه با او رفتار کرد یا خیر؟
(به طور مثال در این ماه قرعه کشی، قرعه به نام فردی افتاد که سهم خود را در تاریخ مقرر پرداخت نکرده بود، ابتدا اسم ایشان اعلام شد و بعد متوجه شدیم که ایشان سهم خود را واریز نکرده و قوانین را نمی دانسته در این شرایط حکم شرعی چه می گوید؟)

مرجع : حضرت آیه الله جوادی آملی

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد شفا

Hamid69;894563 نوشت:
سلام،
بنده دو سوال پیرامون موضوع قرعه کشی های خانگی دارم،
ما یک قرعه کشی ماهانه ایجاد کردیم که افراد هر ماه پولی رو میدن و به قید قرعه و به نوبت هر ماه پول رو به یک نفر میدیم و وام گیرنده به همان اندازه وام اقساط پرداخت می کند.
سوال بنده اینجاست:
سوال1- آیا تعیین برخی توافقات منطقی برای قرعه کشی های خانگی اشکال شرعی دارد؟
توافقاتی از جمله:
- مسئول صندوق به خاطر زحمت مدیریت صندوق اولین وام را دریافت می کند اما تمامی اقساط را پرداخت می کند.
-افراد تا روز قرعه کشی باید قسط خود را تحویل دهند ، در غیر این صورت در قرعه کشی آن ماه شرکت داده نمی شوند. (به خاطر نظم در قرعه کشی توافق شده که افراد تا دهم هر ماه مبلغ مربوطه را تحویل دهند در غیر این صورت در قرعه کشی آن ماه شرکت داده نمی شوند.)
دو مورد ذکر شده مورد توافق افراد شرکت کننده در صندوق نیز می باشد.

سوال2- اگر فراموش شود قوانین مورد توافق به چند نفر (از نظر درصد کمتر از 20% شرکت کنندگان) ابلاغ شود، در صورتی که قرعه به نام یکی از افراد ناآگاه به قوانین باشد، باید مثل افراد آگاه با او رفتار کرد یا خیر؟
(به طور مثال در این ماه قرعه کشی، قرعه به نام فردی افتاد که سهم خود را در تاریخ مقرر پرداخت نکرده بود، ابتدا اسم ایشان اعلام شد و بعد متوجه شدیم که ایشان سهم خود را واریز نکرده و قوانین را نمی دانسته در این شرایط حکم شرعی چه می گوید؟)

مرجع : حضرت آیه الله جوادی آملی

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله جوادی آملی :

مورد اولی (شخصی که پولها را جمع می کندد به جهت زحمتی که می کشد ، اول به او قرض داده می شود)که فرمودید ربا بوده و حرام است.

مورد دوم : اگر افراد قرض می دهند به شرط اینکه به آنها هم قرض داده شود این ربا بوده و حرام است.
فلذا اگر قرض می دهند ، به شرط اینکه اسم انها در قرعه کشی باشد این ربا است و حرام می باشد و شرط های جانبی آن مثل مواردی(به شرطی در قرعه کشی شرکت داده می شوید که پولها را برای قرض در وقت خاصی پرداخت کنند) که فرمودید هم حرام است .

شفا;895090 نوشت:
که فرمودید هم حرام است

سوالات فوق دقیقا از نظر اقای سیستانی چه حکمی دارند؟

شفا;895090 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر آیت الله جوادی آملی :

مورد اولی (شخصی که پولها را جمع می کندد به جهت زحمتی که می کشد ، اول به او قرض داده می شود)که فرمودید ربا بوده و حرام است.

مورد دوم : اگر افراد قرض می دهند به شرط اینکه به آنها هم قرض داده شود این ربا بوده و حرام است.
فلذا اگر قرض می دهند ، به شرط اینکه اسم انها در قرعه کشی باشد این ربا است و حرام می باشد و شرط های جانبی آن مثل مواردی(به شرطی در قرعه کشی شرکت داده می شوید که پولها را برای قرض در وقت خاصی پرداخت کنند) که فرمودید هم حرام است .

سلام،
خیلی ممنون از پاسختون.
اما بنده زنگ زدم از دفتر آقای جوادی در قم سوال کردم جواب دادند:
1- گذاشتن قوانین منطقی که مورد توافق همه اعضا باشد اشکالی نداره ، خوب هم هست که این گونه باشد!
2- برداشتن اولین قرض توسط مسئول به خاطر زحمات مسئولیت، به شرطی که مورد توافق همگان باشد اشکالی ندارد.
3- اگر سهوا قوانین به اطلاع شخصی نرسیده باشد، اشکالی ندارد که با ایشان با اقماض رفتار گردد.
-------
از آقای مکارم هم این سوال رو کردم همین جواب رو گرفتم.
از آقای خامنه ای هم سوال کردم همین جواب رو گرفتم، فقط در مورد شخصی که از قوانین بی اطلاع بود گفتن که باید تابع قوانین و مقررات صندوق با ایشان رفتار گردد.

Hamid69;895247 نوشت:
سلام،
خیلی ممنون از پاسختون.
اما بنده زنگ زدم از دفتر آقای جوادی در قم سوال کردم جواب دادند:
1- گذاشتن قوانین منطقی که مورد توافق همه اعضا باشد اشکالی نداره ، خوب هم هست که این گونه باشد!
2- برداشتن اولین قرض توسط مسئول به خاطر زحمات مسئولیت، به شرطی که مورد توافق همگان باشد اشکالی ندارد.
3- اگر سهوا قوانین به اطلاع شخصی نرسیده باشد، اشکالی ندارد که با ایشان با اقماض رفتار گردد.
-------
از آقای مکارم هم این سوال رو کردم همین جواب رو گرفتم.
از آقای خامنه ای هم سوال کردم همین جواب رو گرفتم، فقط در مورد شخصی که از قوانین بی اطلاع بود گفتن که باید تابع قوانین و مقررات صندوق با ایشان رفتار گردد.

به نظر من استاد ، صحیح می فرمایند ، چون این هم یه منفعتی به صاحبان پول می ر سد و ربا است و گفته دفتر مرجع تقلید هم خلاف فتوای خودشون در استفتائاتشان است چون آیت الله مکارم در استفتائاتشان فرمودند : اگر منفعتش به صاحب پول برگردد ربا است ، اینجا هم منفعتش به صاحب پول بر می گرده دیگه چون بنده خدایی که داره زحم می کشه زحمت این جماعت را می کشه که ظاهرش عین ربا است ، همان طور که استاد فرمودند.

Hamid69;895247 نوشت:
سلام،
خیلی ممنون از پاسختون.
اما بنده زنگ زدم از دفتر آقای جوادی در قم سوال کردم جواب دادند:
1- گذاشتن قوانین منطقی که مورد توافق همه اعضا باشد اشکالی نداره ، خوب هم هست که این گونه باشد!
2- برداشتن اولین قرض توسط مسئول به خاطر زحمات مسئولیت، به شرطی که مورد توافق همگان باشد اشکالی ندارد.
3- اگر سهوا قوانین به اطلاع شخصی نرسیده باشد، اشکالی ندارد که با ایشان با اقماض رفتار گردد.
-------
از آقای مکارم هم این سوال رو کردم همین جواب رو گرفتم.
از آقای خامنه ای هم سوال کردم همین جواب رو گرفتم، فقط در مورد شخصی که از قوانین بی اطلاع بود گفتن که باید تابع قوانین و مقررات صندوق با ایشان رفتار گردد.

سلام علیکم

هر دو مطلبی که خدمتتان عرض کردم، صحیح می باشد .

و این مطلبی را که شما می فرمایید ، مسلما صحیح نمی باشد، چون عین مساله در رساله مرجع تقلید می باشد ، که خلاف آن است.

مسألۀ 9- قرض به شرط زياده جايز نيست‌، به اين كه مالى را به وام بدهد به شرط اين كه وام گيرندۀ او بيشتر از آنچه كه وام گرفته بپردازد؛ چه صريحا شرط كرده باشند يا آن را در نيّت و باطن داشته باشند، به طورى كه قرض بر آن پايه واقع شود، و اين همان رباى قرضى حرامى است كه سختگيرى و شدّت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است.

و بين اين كه زياده عينى باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم
يا اين كه كارى باشد مانند دوختن لباس براى او(در مورد شما انجام کارهای صندوق
يا منفعت ،
يا انتفاع بردن باشد مثل استفاده كردن از عين رهنى كه نزد او است،
يا صفتى باشد مثل اين كه درهم‌هاى شكسته را به او قرض بدهد به شرط اين كه درهم‌هاى سالم به او بدهد، (زياده با هر كدام از اينها باشد) فرق نمى‌كند.

پی نوشت:
تحریر الوسیله ، کتاب قرض، مساله 9
رساله آیت الله مکارم شیرازی، احکام قرض،مساله 1948
رساله آیت الله سیستانی، احکام قرض،مساله 2301

موضوع قفل شده است