جمع بندی انحراف در تاریخ از نظر علامه سید جعفر مرتضی

با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد عماد

سلام علیکم علامه سید جعفر مرتضی عاملی رحمه الله علیه در جلد اول الصحیح به نکاتی اشاره می کنند و این موارد را « ضوابظ حفظ انحراف و معیارهای تحکیم باطل » از سوی مورخان می نامند. با نگاه اجمالی به نکاتی که ایشان آورده اند به دست می آید، کسانی که در مقابل اهل بیت (علهیم السلام) قرار داشتند از دو جهت اقدام کردند. جهت اول: کتمان فضایل اهل بیت(علیهم السلام) و تخریب آنها جهت دوم: فضیلت تراشی برای گروه مقابل اهل بیت و کتمان رذایل آنها مثال: دو لبه ترازو هنگامیکه در مقابل هم قرار می گیرند، آن لبه ای که بالاست به طرف پایین و آن لبه ای که پایین است به بالا می رود تا مساوی هم قرار گیرند. اگر آخرین مرحله صعود 100 باشد اهل بیت (علیهم السلام) قرار داشتند و اگر پایین ترین مرحله سقوط 0 باشد دشمنان اهل بیت(علیهم السلام) در این نقطه قرار می گرفتند. تحریف کننده گان حدیث و تاریخ در صدر اسلام، نمی توانستند 0 را به 100 تبدیل کرده یا 100 را به صفر مبدل سازند. ناچار همانند ترازو سعی کردند 100 را به 50 برسانند و از طرف مقابل نیز 0 را به 50 بشکانند تا مساوی قرار گیرند.

  مواردی که علامه سید جعفر تحت عنوان « ضوابظ حفظ انحراف و معیارهای تحکیم باطل » نام می برند عبارتند از: یک، عدالت صحابه: علامه عنوان می کند«گفته ‏اند: صحابى كسى است كه يك سال يا يك ماه يا يك روز يا يك ساعت همراه پيغمبر (ص) بوده يا آن حضرت را ديده است. بر اين اساس كودكان و خردسالانى را صحابى قلمداد كرده ‏اند كه در فتح مكّه، حجة الوداع و مناسبت‏هاى ديگرى از اين قبيل پيامبر (صلی الله علیه وآله) را ملاقات كرده ‏اند. اين تعريف گسترده از صحابى را ارائه داده‏ اند تا همه افرادى را كه مى‏ خواهند گناهان و جنايات آنان را به گونه‏اى توجيه كنند، در برگيرد. چنين افرادى ممكن است هنگام رحلت پيامبر (صلی الله علیه وآله) كوچك و خردسال بوده يا فقط يك بار آن هم به صورت گذرا آن حضرت را ديده باشند.» در توضیح این مطلب عاملان انحراف می فرمایند«همه صحابه عالند، اعم از کسانی که درگیر فتنه ها شدند و کسانی که از آن دوری کردند»(1) به گفته علامه اعتقاد به عدالت همه صحابه، همانند اعتقاد يهوديان است، به عصمت همه «خاخام» ها و به احتمال از آنان اخذ شده است. 1. علامه سید جعفر مرتضی عاملی، الصحیح من سیره البنی الاعظم(صلی الله علیه وآله)، مترجم محمد سپهری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1391ش، ج1، ص220 تا222  

دو، مرتد صحابى: عالمان اين مكتب وقتى ديدند كه برخى از بزرگان صحابه همچون طليحة بن خويلد مرتد شد و با پيامبر (صلی الله علیه وآله) جنگيد و سپس مسلمان شد يا كسى چون عبد اللّه بن سعد بن ابى سرح مرتد شد و پيامبر (صلی الله علیه وآله) خون او را مباح اعلام فرمود يا همچون اشعث بن قيس كه مرتد شد و در جنگ به اسارت مسلمانان درآمد و توبه كرد، خليفه او را آزاد كرد و در همان ساعت خواهرش را به همسرى او درآورد در اينجا بود كه ترفند جديدى پيش گرفتند. بدين ترتيب كه مدعى شدند: هرگاه صحابى مرتد شود، از صحابى بودن مى‏افتد و هرگاه دوباره مسلمان شود، صحابى بودنش هم برمى‏گردد، بدون اين كه نيازى به ديدن دوباره پيامبر باشد.  بر پايه همين ديدگاه، عدالت او هم بازمى‏گردد.

سكوت در برابر اختلاف صحابه با يكديگر: بر زبان آوردن كارهاى برخى از صحابه براى هواداران و دوست‏داران آنان مشكل‏ آفرين و بلكه شرم‏آور بوده و هست و موجب سلب اعتماد مردم از آنان مى‏ شود. اگر به فرض بتوان با سردادن شعارهاى پرزرق ‏و برق، يا برخى فتواهاى ساختگى يا اندكى ترغيب و ترهيب شمارى از مردم عوام را ساكت كرد، قطعا در مورد همگان‏ كاربرد نخواهد داشت. از اين روى بايد براى خروج از اين تنگنا شيوه ديگرى در پيش گرفت. در جستجوى اين شيوه گفته ‏اند: واجب است كه جز به نيكى از صحابه ياد نكنيم. شايسته است كه قصه‏ گو هم «نسبت به صحابه دل‏سوزى كند و از بيان اختلافات آنان با هم خوددارى نمايد و احاديثى درباره فضايل آنان نقل كند.» از جمله ايراداتى كه به صاحب الاستيعاب گرفته ‏اند، اين است كه او كتاب خود را با بيان مشاجرات صحابه با يكديگر خراب كرده است.

چهار: منتقد صحابه، زنديق است: وقتى كه شيوه قبلى در سكوت از بيان اختلافات صحابه با يكديگر مفيد واقع نشد، به شيوه ديگرى براى خروج از اين تنگنا روى آوردند. اين شيوه، اتهام منتقدان صحابه به زنديقى‏ گرى و خروج از دين بود. ابو زرعه مى‏ گفت: هرگاه ديدى كه مردى از صحابه رسول خدا ( صلی الله علیه وآله ) انتقاد مى‏ كند، بدان كه زنديق است، زيرا از نظر ما رسول خدا ( صلی الله علیه وآله ) حقّ است، قرآن حقّ است و آنچه آورده، حقّ است. قرآن و سنن را صحابه رسول خدا ( صلی الله علیه وآله ) به ما رسانده اند. منتقدان صحابه قصد دارند، شهود ما را جرح و از اين طريق كتاب و سنّت را باطل كنند. در حالى كه خود آنان به جرح سزاوارترند. آن‏ها زنديق هستند. سرخسى مى‏گويد: هر كه از صحابه ايراد بگيرد، ملحد است و دشمن اسلام. اگر توبه نكند چاره‏ اش شمشير است. روشن است كه حاملان اسلام و قرآن و تعاليم رهايى‏بخش آن كسانى چون وليد بن عقبه، مروان بن حكم و عبد اللّه بن سعد بن ابى سرح نبودند، بلكه حاملان حقيقى مكتب على و اهل بيت (علیه السلام) و ابو ذر، سلمان، عبد اللّه بن مسعود و ابى بن كعب و ديگر بزرگان و دانشمندان امّت بودند. بنابراين سخن ابو زرعه چيزى جز مغالطه آشكار نيست.

پنج: تفاوت فسق صحابه با ديگران: گناهان و معاصى بزرگى را كه برخى از صحابه مرتكب شدند و هواخواهان آنان نتوانستند با تأويل و تفسير يا اجتهاد و فتوا توجيه كنند، با شيوه ديگرى درمان كردند. به اين منظور مدعى شدند: صحابى با ارتكاب گناهانى كه ديگران را فاسق مى ‏كند، فاسق نمى‏شود. شش، حتمى بودن توبه صحابى: هرگاه صحابى مرتكب گناهى شود كه مستوجب عقاب اخروى است و خداوند، بندگانش را به واسطه ارتكاب آن، وعده آتش جهنّم داده است و از سوى ديگر نتوان آن را با تأويل و اجتهاد توجيه كرد، راه علاج آن را چنين پيدا كرد ‏اند: توبه آن دسته از صحابه كه مرتكب معصيت شده‏اند، حتمى است.

چرا اینها را همه در یک شماره نیاوورده اند همه که به صحابه مربوط میشه! میشد همه را در یک شماره اورد نه شش شماره

از نظر علامه این موارد پله به پله است یعنی ابتدا عدالت صحابه رامطرح کردند، بعد دیدند که برخی صحابه مرتد شده اند گفتند، اگر مرتد شد از صحابی بودن می افتد و اگر مسلمان شد دوباره به صحابه بودن باز می گردد. بعد دیدند باز هم درست نشد چرا که همان صحابه مسلمان هم کارهایی انجام داده اند که قابل دفاع نیست. خط قرمزی کشیدند و گفتند به ما مربوط نیست حتی اگر اختلاف با هم داشتند ما نباید اظهار نظر کنیم، بعد دیدند نمیشه برخی اظهار نظر می کنند لذا گفتند که  اصلا کسی که صحابه را نقد کند زندیق است. خب سوال می شد چرا؟ گفتند فسق اینها با فسق دیگران فرق دارد آنان با گناهی که دیگران فاسق میشوند فاسق نمی شوند . آخرین مرحله در این مورد این بود که گفتند همه صحابه عاقبت به خیر میشوند و توفیق توبه پیدا می کنند. بنابراین از نظر علامه این موارد پلکانی انجام شد.  

در ادامه بحث صحابه و مراحل به کار برده شده، ایشان اشاره می کنند به: هفت، بخشودگى گناهان بدرى‏ها: برخى از شخصيت‏ها اهميّت بيشترى دارند. پس نبايد آن‏ها را رها كرد تا معصيت كنند و سپس منتظر نشست تا توبه كنند. اين نيز ممكن است مدّت‏ها تأخير بيفتد. پس بايد گناهان آنان فورا بخشيده شود. در پى تحقّق اين انديشه، به مطالعه تاريخ اين شخصيت‏هاى مورد نظر پرداخته، ديده‏اند كه شمارى از آنان از صحابه بدرى‏اند. از اين رو معيار جديدى براى چاره كارشان انديشيده‏اند. بر پايه اين معيار، اگر صحابه بدرى‏ مرتكب معصيت شوند، نيازى به توبه نيست، زيرا گناهان بدرى‏ها بخشيده شده است. هشت، اجتهاد صحابه: لازم بود، اشتباهات بزرگ برخى از صحابه به گونه‏اى توجيه شود. اين اشتباهات در زمينه موضع‏گيرى و صدور فتوا وجود داشت. چنان كه برخى از آنان به جنگ با هم پرداختند و بسيارى از مسلمانان بى‏گناه را به ناحق به كشتن دادند. شمارى نيز عليه امام زمان و خليفه شرعى خود شوريدند و با او جنگيدند. چنان كه در جمل، صفين و نهروان به رويارويى با امام على (ع) پرداختند. اين اشتباهات بزرگ و خطرناك را نتوانستند با راه حل‏هاى قبلى توجيه كنند. از اين رو مسأله اجتهاد صحابه را پيش كشيدند و مدعى شدند: «همه صحابه، مجتهدند»  و اعتراضى بر مجتهد وارد نيست، بلكه اگر به صواب رسيد، دو پاداش مى‏ برد و اگر خطا كرد، يك پاداش. با اين معيار، معاويه و طلحه و زبير را سزاوار پاداش اعلام و آنان را وارد بهشت كردند. بر همين اساس آن دسته از صحابه كه ربا و شراب خمر را حلال كردند، مأجورند و سزاوار پاداش. خالد بن وليد كه مالك بن نويره را بى‏گناه كشت و در همان شب، با همسر مالك همبستر شد، به خاطر همين اجتهادش، پاداش مى ‏برد. خلاصه اين كه گروهى از صحابه همچون على و يارانش بر صواب و حق‏اند؛ پس دو اجر دارند و آن دسته از صحابه كه به خطا رفتند، همچون معاويه و اطرافيانش، يك آجر. آنچه آن‏ها انجام دادند، بر پايه اجتهاد بود و عمل به اجتهاد واجب، و واجب موجب فسق نمى‏ شود.  به تعبير ديگر، آن دسته از صحابه كه در فتنه‏ها شركت كردند، همگى عادل هستند، زيرا بر پايه‏ اجتهاد خود عمل كرده ‏اند.  كياطبرى مى‏ گويد: جنگ‏ها و فتنه ‏هايى كه بين صحابه واقع شد، مبتنى بر اجتهاد بود. هر مجتهدى مصيب است ... و آن كه مخطى، معذور و بلكه مأجور است. مقبلى گفته است: صحابى را آن گونه كه مى‏خواستند، تعريف كردند. سپس كارهاى افراد موسوم به صحابى را در ذيل آن توجيه كردند. كارهاى برخى از آنان را با ادّعاى اجتهاد- كه در بيشتر اوقات ادعايى باطل و خلاف بديهيات است- سرپوش گذاشتند. شگفت از بى‏شرمى آنان كه مدعى‏اند، بسر بن ارطاة- يگانه دوران در انواع پليدى‏ها و خباثت‏ها- مجتهد بوده است. زيرا در ناسزاگويى به على بن ابى طالب و حزب او مأمور معاويه بوده كه خود مجتهد و خيرخواه اسلام بود. همين طور مروان و وليد فاسق. چنان كه مدعى‏اند بيعت با يزيد، و طرّاح اصلى آن و كسى كه در اجراى آن كوشيد و آن كه بدان رضايت داد، همه و همه بر اساس اجتهاد جامع شرايط بيعت صورت گرفته است. ابن خلدون ادعاى اجتهاد همه صحابه را مورد انتقاد قرار داده مى‏ گويد: نه همه صحابه اهل فتوا بودند و نه احكام دين از همه آنان گرفته مى‏شد، بلكه اين كار به حاملان قرآن و آگاهان از ناسخ و منسوخ و ... اختصاص داشت.

  نه: اجماع پيشوايان هدايت شده: مالك بن انس گفت: رسول خدا (ص) و واليان پس از او سنّت‏هايى پايه‏گذارى كردند كه عمل به آن تصديق كتاب خدا، و تكميل طاعت پروردگار، و توانايى بر اجراى احكام دين است. هر كه به اين سنّت‏ها عمل كند، هدايت و آن كه از آن‏ يارى جويد، يارى شود. هر كه با اين سنّت‏ها مخالفت ورزد، راهى جز راه مؤمنان رفته و خداوند آنچه بخواهد بر او مستولى گرداند. عمر بن خطّاب به هنگام انتصاب شريح به منصب قضاوت به او گفت: اگر همه قضاوت‏هاى رسول خدا (ص) را ندانى، بر اساس آنچه از كارهاى ائمه مهتدين (پيشوايان هدايت شده) مى‏ دانى، عمل كن. خطيب بغدادى درباره كارهايى كه چيزى از رسول خدا (ص) درباره آن وجود ندارد، مى‏ گويد: حكم شرعى با اجماع ائمه (يا امّت) بر تحليل و تحريم ثابت مى ‏شود. چنان كه با امر پيامبر (ص) ثابت مى‏ شود.  

ده، رأى صحابى در نبود نص: مقريزى مى‏ گويد: ابو بكر بر پايه آنچه از كتاب و سنّت مى‏دانست، قضاوت مى‏كرد و اگر از آن دو چيزى نمى‏دانست، از صحابه‏اى كه نزد او بودند، مى‏پرسيد و اگر آنان نمى‏دانستند، خودش اجتهاد مى‏كر برخى گفته‏اند: صحابه از حضور در مجلس پيامبر (ص) غيبت مى‏كردند، لذا براى آن دسته از احكام كه در مجلس پيامبر (ص) حضور نداشتند، اجتهاد مى‏كردند. اكثر اهل سنّت به جواز اجتهاد صحابه در عصر پيامبر (ص) و وقوع آن معتقد هستند.  یازده، اجتهاد در مقابل نص: برخى مدعى هستند كه جواز عمل و فتوا بر پايه رأى، آنجا كه نص صريح وجود دارد، به خاطر كرامت صحابه، به آنان اختصاص دارد. از اين‏رو در جايى كه نصى هم هست، آنان مى‏ توانند به رأى خود عمل كنند. چنان كه همين كار را در حيات پيامبر (ص) انجام دادند و آن حضرت ايراد نگرفت. از اين‏رو، اجتهاد با وجود نص، اختصاص به صحابه دارد.  

دازده: فتواى صحابه، شريعت و سنّت: در موارد فراوان شمارى از صحابه تصريح كرده ‏اند كه آنچه فتوا مى‏ دهند، رأى خودشان است و در اين فتاوى و آرا اشتباهات فراوان و مخالفت‏هاى زيادى با نصّ قرآن و سنّت صحيح رسول خدا (ص) ديده شده است. پس بايد چاره ‏اى انديشيد و پيامدهاى منفى اين كار را به گونه ‏اى جبران كرد. از اين‏رو نظريه بيگانه از روح اسلام مطرح شد كه صحابه حق تشريع دارند و فتاواى آنان سنّت است، مگر فتواى على (ع). ابو زهره گويد: ديده ‏ايم كه مالك بر اين اساس به فتواى صحابه عمل مى‏كند كه فتواى آنان سنّت است. آنان در كتب اصول خود بابى گشوده در آن بيان مى‏ دارند كه قول صحابى در آنچه كه مى‏ توان نظر داد، نسبت به قول غير صحابى، به سنّت ملحق است. گفته‏ اند: اين مطلب به قول ابو بكر و عمر اختصاص دارد.  عثمان در خطبه‏اى كه پس از بيعت با وى ايراد كرد، گفت: پس از كتاب خدا، و سنّت پيامبر (ص)، شما را بر من حقّ ديگرى نيز هست و آن، اين كه در آنچه بر آن اجماع كرده‏ ايد و حكمى داريد، از پيشينيان خود پيروى كنيم و در مواردى كه آشكارا سنّتى پايه‏ گذارى نكرده ‏ايد، بر اساس سنّت اهل خير رفتار كنيم. برخى گفته‏ اند: از نظر ما، سنّت عبارت است از آنچه پيامبر (ص) و صحابه پس از او عمل كرده ‏اند.  يهوديان هم عقيده دارند كه «گفته ‏هاى خاخام‏ها همچون شريعت است.»

سیزده، سنّت خلفا: عمر بن عبد العزيز مى‏ گفت: بدانيد كه سنّت ابو بكر و عمر اين است و ما به آن عمل مى‏ كنيم و مردم را بدان مى‏ خوانيم ... و آنچه را ديگران سنّت كرده‏ اند، رها مى‏كنيم. در يك روايت جعلى و ساختگى از پيامبر (ص) نقل كردند كه «بر شما باد عمل به سنّت من و سنّت خلفاى راشدين.»  شافعى در حجّيت قول ابو بكر و عمر به اين حديث استدلال كرده است.  عثمان مى‏ گفت: «سنّت، سنّت رسول خدا و سنّت دو صحابى اوست.» در شوراى شش نفرى، هنگامى كه عبد الرحمن بن عوف به على (ع) گفت: با تو بيعت مى‏ كنم، مشروط بر اينكه به سنّت پيامبر (ص) و سنّت شيخين- ابو بكر و عمر- عمل كنى، على (ع) اين شرط را نپذيرفت و عبد الرحمن با عثمان بيعت كرد.  تأثير و نفوذ شيخين در ميان مردم به جايى رسيد كه ربيعة بن شدّاد حاضر نشد، بر اساس كتاب خدا و سنّت رسول (ص) با على (ع) بيعت كند بلكه گفت: بر اساس سنّت ابو بكر و عمر! على (ع) به او فرمود: واى بر تو، اگر ابو بكر و عمر به غير كتاب خدا و سنّت رسول عمل كرده باشند، بر حقّ نيستند. ابن تيميه گفت: احمد بن حنبل و بسيارى از عالمان از سنّت على پيروى كرده‏ اند، همان طور كه از سنّت ابو بكر، عمر و عثمان پيروى كرده‏اند. مالك و عالمان ديگرى از سنّت على پيروى نمى‏ كنند. آنان همه در پيروى از سنّت ابو بكر و عمر اتّفاق نظر دارند. چهارده، سنّت امام عادل: وقتى كه به اقتضاى سياست‏هاى حكومت به فتاوى و توجيهات ديگرى محتاج شدند، توجيه جديدى منسوب به ابن عبّاس مطرح شد تا پذيرش بيشترى نزد اهل علم داشته باشد. اين توجيه كه در انتساب آن به ابن عبّاس ترديد داريم، مى‏گويد: «سنت دوتاست: سنّت پيامبر (ص) و سنّت امام عادل.»

پانزده، سنّت و فتواى امير: هنگامى كه دخالت حاكمان در شريعت و دين خدا فزونى گرفت و روز به روز گسترده‏تر شد و از محدوده خلفا فراتر رفت، توجيه آن نيز ضرورت پيدا كرد. بدين منظور گفتند: پس از مرگ ابو بكر و فتح كشورها در روزگار عمر، و دوره‏هاى بعدى، صحابه هرچه بيشتر در مناطق پراكنده شدند. امير هر منطقه كه از حضور صحابى محروم بود، به اجتهاد در احكام دين روى آورد.گويى مى‏ خواهند با مرتب كردن قضايا به اين نحو، به مردم چنين القا كنند كه اين كار در اثر ضرورت صورت گرفته است. شانزده،  رأى صحابى، قوى‏تر: برخى از صحابه بدون استناد به آيات و يا روايات، فتوا مى‏دادند، فتوايى كه فقط رأى خودشان بود و قابل خطا و صواب. گاهى نه تنها همديگر را نقض مى‏ كردند بلكه تناقضات آشكارى در آراى يك صحابى ديده مى‏ شود. گفته ‏اند: صحابه در برخى از احكام كه در مجلس پيغمبر (ص) حضور نداشتند، اجتهاد مى‏ كردند و از آنجا كه اين مجتهدان در علوم و ديگر توانايى‏ ها و ملكات نفسانى با هم برابر نبودند، طبعا در آرا و اجتهادات نيز با هم اختلاف داشتند. اين اختلافات پس از عصر صحابه رو به فزونى گذاشت. لذا بايد براى اين مسأله چاره‏ اى انديشيد و پيامدهاى منفى آن را جبران كرد. از اين رو اين ادعا را اختراع كردند كه: اگر فتواى صحابى بر اساس رأى باشد، بايد دانست كه رأى آنان از رأى ديگران قوى‏تر است. زيرا شيوه پيامبر (ص) در بيان احكام جديد و نيز احوالى كه آيات قرآنى در آن احوال فرود آمده و مواردى را كه احكام به اعتبار آن تغيير مى‏ كرد، ديده بودند بر اين اساس مقدم داشتن رأى صحابه را بر آراى ديگران الزامى كردند.  

هفده. قول صحابى معارض حديث صحيح: هرگاه فتواى صحابى مخالف قول صريح و حديث صحيح رسول خدا (ص) باشد، مطابق فتواى مالك همانند اخبار متعارض با آن‏ها عمل مى‏ شود. ابو زهره مى‏ گويد: مالك فتواى صحابى و اخبار مروى از رسول خدا (ص) را بررسى مى ‏كند تا ببيند آيا حديث با فتواى صحابى تعارض دارد يا نه؟ اين كار همه‏ احاديث صحيح را در بر مى‏ گيرد. ابن قيم جوزى درباره احمد بن حنبل مى‏ گويد: كار وى در انتخاب فتاوى صحابه همچون كار ياران وى در گزينش فتاوى و نصوص خود وى و بلكه بالاتر است. او فتواى صحابه را بر حديث مرسل كه رجال عادل روايت كرده باشند، مقدم مى‏داشت. تهانوى نيز حنفيه را به واسطه عمل به فتواى ابن مسعود و ترك حديث مرفوع، سزاوار ملامت ندانسته است. زيرا خود اعتراف داريد كه فتواى صحابه، حكم و حجّت است و هرگاه دو حديث با هم تعارض داشته باشند، به ترجيح عمل مى‏شود. پس اگر قياس يا هر مرجّح ديگرى قول صحابى را بر حديث مرفوع ترجيح دهد، بايد مطابق نظر شما عمل به اين گفته صحابى جايز باشد. هم او مى‏ گويد:غالب اقوال و فتاوى صحابه بر سبيل تبليغ قول، فعل و امر پيامبر (ص) است. پس هرگاه چنين باشد، جايز است كه مجتهد، احيانا فتواى صحابى را بر حديث مرفوع صريح، مقدّم بدارد. البته اين در صورتى است كه از نظر وى،  ى صحابى بر سبيل تبليغ باشد نه رأى. هجده. عمل صحابى، ضعف حديث: تهانوى مى‏ گويد: عمل صحابه يا صحابى بر خلاف حديث، موجب خدشه در حديث است. البته اين در صورتى است كه حديث براى صحابه يا صحابى ظاهر بوده باشد. سرخسى نيز گفته است: عمل نكردن به حديث، به منزله عمل كردن بر خلاف حديث است؛ حتى با اين كار، حديث از حجيّت مى‏افتد. نوزده. مراسيل صحابه: كارهايى به صحابه نسبت مى‏دهند كه ادعا مى‏شود، صحابه از پيامبر (ص) يا ديگران ديده يا شنيده‏ اند. اين كارها در تأييد يك گرايش سياسى يا مذهبى معيّن است. پژوهش و مطالعه علمى روشن مى‏ سازد كه اين صحابه در آن دوره به دنيا نيامده يا در مكان حادثه يا زمان صدور آن فعل يا قول حضور نداشته ‏اند. به منظور حلّ اين مشكل و پايان دادن مسأله به نفع اين گرايش سياسى يا مذهبى، قاعده جديدى مطرح مى‏ كنند. بر پايه اين قاعده، روايات مرسل صحابه حجّت است. آنان مى‏ كوشند با طرح ادّعاهاى سست و بى‏ارزش اين قاعده را چنين توجيه كنند كه ظاهرا صحابى، آن مسأله را از پيامبر (ص) يا از يك صحابى ديگر شنيده كه او خود، از پيامبر (ص) شنيده است. چنان كه برخى روايات مرسل تابعان و تابعان تابعان را نيز پذيرفته ‏اند.  احمد بن حنبل روايات قطعى صحابه و تابعان را بر روايات مرسل پيامبر (ص) مقدّم مى‏ داشت. بیست. تصويب اجتهاد صحابه: مجتهدان ممكن است در اجتهاد به صواب برسند و يا اشتباه كنند. در خصوص فتاوى صحابه، اعتقاد اهل سنّت بر اين است كه همه آنان در اجتهاد خود به صواب رسيده ‏اند. چنان كه شهاب هيثمى درباره صحابه مى‏ گويد: همه آنان در احكام دين صاحب اجتهاد يعنى صواب بوده، همه مانند هم هستند. شوكانى مى‏گويد: جمع كثيرى معتقدند كه همه اقوال مجتهدان در آن دسته از مسائل شرعى كه درباره آن حكم قطعى نداريم، حق است و همه آنان مصيب هستند. اين عقيده را ماوردى و رويانى از جمع كثيرى نقل كرده‏اند. بنا به نقل ماوردى، اين عقيده ابو الحسن اشعرى و معتزله است ... جماعتى از جمله ابو يوسف گفته ‏اند: همه مجتهدان مصيب هستند، اگر چه حق با يكى از آنان است. يكى از اصحاب شافعى، چنين فتوايى از او نقل كرده است ... او درباره حجيّت اجماع مى‏ گويد: نهايت چيزى كه لازم مى‏آيد اين است كه آنچه درباره آن اجماع كرده‏اند، حق است. البته از اينكه چيزى حق باشد، وجوب پيروى از آن لازم نمى‏ آيد ... چنان كه گفته‏ اند: هر مجتهدى مصيب است و بر مجتهدان ديگر واجب نيست كه در خصوص اين اجتهاد از او پيروى كنند.

اما طبق قاعده ترازو که پیش از این آمد، باید شان پیامبر صلی الله علیه وآله را نیز پایین بیاورند با به اهداف خود برسند بنابراین در موارد زیر به مواردی اشاره کردند که تنزل پیامبر صلی الله علیه واله را در پیش داشت. بیست یک. اجتهاد و خطاى پيامبر (ص): در كتب مكتب خلافت رواياتى هست كه مى‏ گويد: پيامبر (ص) اجتهاد مى‏كرد و در اجتهاد خود دچار اشتباه مى ‏شد؛ در حالى كه عمر اجتهاد مى‏كرد و به صواب مى‏ رسيد. چنان كه آياتى در تصويب رأى عمر و تخطئه پيامبر (ص) نازل شد. در خصوص فديه اسيران بدر و آيه حجاب چنين سخنانى گفته‏ اند. بیست دو. فراموشى و سهو پيامبر (ص): در اين باره هرچه خواسته‏ اند، گفته‏ اند. قصّه ذو الشمالين و اشتباه پيامبر (ص) در نماز، از همين مسائل است كه در مباحث پس از جنگ بدر علامه بدان می پردازد. هدف آنان از طرح اين موضوع، اين بود كه روايات فراوانى را كه در خدمت گرايش‏ هاى سياسى، مذهبى معينى بود، تصحيح كنند.

بیست و سه. عصمت امّت: هرچند از ديدگاه آنان پيامبر (ص) اشتباه مى‏ كرد، امّا امّت را معصوم دانسته ‏اند. بخارى و مسلم روايت كرده‏اند كه ظنّ امّت هم خطا نمى‏ كند. اين بدان معنى است كه هرگاه پس از اختلاف، اجماعى حاصل شود، هر گونه تشكيكى در صحّت امر اجماعى منتفى و بلكه بايد به صحّت و صواب آن حكم شود، زيرا امّت معصوم است. معتقدان به عصمت امّت با اين مشكل مواجه هستند كه اگر امّت معصوم است‏  و بلندمرتبه ‏تر از پيامبر (ص)، پس چرا اطاعت و پيروى از پيامبر (ص) بر او واجب است؟ هرچند كوشيده ‏اند براى اين پرسش پاسخى دست و پا كنند، امّا هرچه بيشتر كوشيده ‏اند، كمتر موفّق بوده ‏اند. بیست چهار. اجماع، نبوّت پس از نبوّت: گاهى اوقات حاكم براى تثبيت پايه‏ هاى حكومت و تحكيم سلطه خود بر سرنوشت و مقدّرات مردم محتاج مى‏ شود كه در برخى از امور عقيدتى يا فقهى ثابت يا مفاهيم دينى تصرّف نمايد. در چنين مواردى ممكن است، با اعتراض عالمان امّت و اهل فضل و دين رو به رو شود. پس بايد راه توجيهى براى تصرّفات و تغييرات وى پيدا كرد. از اين رو قاعده‏اى وضع كردند كه مى‏ گويد: هرگاه چنين پيشامدى روى دهد و حاكم بتواند موافقت و اجماع مردم عصر خود را به دست آورد، اين اجماع يك تشريع الهى بوده جايى براى نقض، معارضه و اعتراض وجود ندارد، مگر اينكه اجماعى مثل آن تحقق پيدا كند. چه اجماع، نبوت پس از نبوت است. اين حجّت، قاطع عذر است، هر زمان و هر دوره كه منعقد شود. بیست و پنج. ظنّ معصوم: اگر امّت معصوم است و صحابه در همه اجتهادات خود، مصيب و مبرّاى از خطا، بايد يك ضابطه ديگر هم مراعات شود. اين قاعده مى‏ گويد: ظنّ معصوم از خطا، خطا نمى‏ كند.  با اين ضابطه بسيارى از مشكلات خود را حل كردند.

  بست وشش. اجتهاد مقدم بر نص: هنگامى كه آشكار شد، بسيارى از فتاوى پيشوايان مذاهب با نص وارد از رسول خدا (ص) مخالف است؛ مخالفت با نص رسول خدا (ص) و پاى‏بندى به آراى پيشوايان مذاهب خويش را جايز دانستند. چنان كه هرگاه فتواى شافعى با نصّ رسول خدا (ص) تعارض داشته باشد، مخالفت با فتواى شافعى را جايز نمى‏ دانند.  البته اين شيوه اختصاص به شافعى و ياران او ندارد، بلكه پيروان همه مذاهب اهل سنّت را در برمى‏ گيرد. اين قيم حدود صد حديث شمارش كرده كه فقها به آن عمل نكرده ‏اند. سبط ابن جوزى نيز شمارى از احاديث صحيح مسلم و صحيح بخارى را برشمرده كه شافعيان بدان عمل نمى‏ كنند، زيرا اين روايات مخالف فتواهايى است كه نزد آنان ترجيح دارد. ابو حنيفه هم چهارصد حديث از رسول خدا (ص) را رد كرده است. حماد بن سلمه گفت: ابو حنيفه آثار و سنن را با رأى خود رد كرد. بیست و هفت. قياس، رأى و استحسان: براى جبران كاستى‏هاى ناشى از دور ساختن مردم از حديث رسول خدا (ص) و اهل بيت (ع)، عمل به قياس، رأى و استحسان را جايز اعلام كردند. عمر به ابو موسى نوشت؛ چيزهاى شبيه و مثل هم را بشناس. سپس آن‏ها را با هم قياس كن و آن‏گاه نزديك‏ترين به حكم خدا و شبيه‏ترين به حق را برگزين و بدان اعتماد كن. هم او به شريح گفت: هرگاه قضاوت‏هاى پيشوايان هدايت شده را ندانستى به رأى خودت عمل كن. ابو بكر، ابن مسعود، عثمان، عمر و ساير صحابه مطابق رأى عمل كردند. در نتيجه «شريعت دگرگون شد و اصحاب قياس، صاحبان شريعت جديد شدند.» ائمه اطهار (ع) اين روش را ردّ و به شدّت بر آن تاخته‏اند. بیست و هشت. مدلول قياس، منسوب به پيامبر (ص) قياس‏گرايان خواسته‏ اند هاله‏ اى از تقدّس به دور آراى خود كشيده، آن را به عنوان يك معيار علمى و شيوه فكرى ثابت و مقبول، در ذهن مردم جا بيندازند. از اين روى مدلول قياس را به رسول اكرم (ص) نسبت دادند. برخى گويند: از بعضى از فقهاى اهل رأى اجازه خواستند كه حكمى را كه قياس جلى بر آن دلالت دارد، به عنوان قول به رسول خدا (ص) نسبت دهند و بگويند: قال رسول اللّه. از اين رو كتاب‏هاى آنان پر است از احاديث‏ جعلى و ساختگى. زيرا شبيه فتاوى فقهاست و سندى براى آن ذكر نمى كنند.

بیست ونه. سدّ باب اجتهاد: براى تثبيت مذاهب چهارگانه باب اجتهاد را بستند و اعلام كردند كه احدى حق اجتهاد ندارد، مگر در محدوده همين چهار مذهب و مطابق اصول معيّن كه تجاوز از آن ناممكن است. ابن الصلاح گفت: تقليد فقط از چهار امام اهل سنت جايز است، زيرا مذاهب چهارگانه در همه جا پراكنده شده و تقييد مطلق و تخصيص عام آن معلوم ... در حالى كه ساير مذاهب چنين نيست. بنا به نقل محمّد فريد و جدى پس از سال دويست قمرى بر همه مقلّدان و مجتهدان وابسته واجب شد كه به يك مذهب معيّن از مذاهب مجتهدان مستقل، وابسته باشند. در صورتى كه مسلمانانى كه پس از قرن چهارم تا زمان صاحب كتاب الانصاف آمده ‏اند، يا عامى بوده‏ اند يا مجتهد وابسته. بر مردم عامى واجب بود كه فقط از مجتهد وابسته تقليد كنند، زيرا از آن تاريخ تاكنون مجتهد مستقل وجود نداشته است.  تهانوى مى‏ گويد: هر كه ترك اين تقليد نمايد و پيروى از سلف را انكار كند و خود را مجتهد يا محدّث بداند و احساس كند كه توانايى استنباط احكام و پاسخ مسائل از قرآن و حديث را در اين زمان دارد، يا از اسلام خارج شده يا در حال خروج از دين است. سوگند به خداى كه نديده‏ايم طايفه‏اى را كه از دين خارج شود چنان كه تير از كمان بيرون مى‏رود، مگر طايفه منكر تقليد از سلف، و سرزنش‏گر اهل خود ... فريد و جدى معتقد است كه سبب ادعاى انسداد باب اجتهاد، جمود   اجتماعى مسلمانان و قصور آنان از فهم اسرار شريعت بود كه آن را با ادعاى مذكور پوشاندند. حقيقت اين است كه مطابق نصّ كتاب و سنّت، باب اجتهاد تا قيامت گشوده است. نمى‏دانيم چه ارتباطى است بين عقيده اينان به سدّ باب اجتهاد و اعتقاد فريسيان يهود كه معتقدند اصلا اجتهادى وجود ندارد. سی. تقديس كور حتى از حديث دروغ: پيروان مكتب خلافت بر زبان مى‏ آورند كه كوشيده ‏اند هاله‏اى از تقدّس به دور حديث رسول خدا (ص) بكشند. آنان چنين وانمود مى‏كنند كه اين سخن شخص رسول اكرم (ص) است. در حالى كه دروغ محض و ساختگى و تزوير آشكار است. بر همين اساس كتاب‏هايى را به طور كامل تقديس كرده‏ اند. در اين باره به ديدگاه آنان در مورد صحيح بخارى، صحيح مسلم، موطّأ مالك، سنن ابى داود و ... مراجعه كنيد. حتى از مناقشه و نقد حديث، هرچند مخالف عقل، وجدان، ضرورت عقل و تاريخ قطعى باشد، به شدّت جلوگيرى كرده‏اند، زيرا نقد حديث به نقد، مناقشه و تشكيك در امور مهم‏تر و حساس‏ترى خواهد انجاميد. حكومت‏گران نيز قاطعانه به مقابله با نقد حديث رفتند. چنان كه برخى از مزدوران جيره‏خوار، از رسول خدا (ص) نقل كردند كه بين موسى و آدم محاجّه‏اى روى داد، در اين محاجّه، آدم، موسى را محكوم كرد. يكى از حاضران پرسيد: چه وقت آدم و موسى به هم رسيدند؟ خليفه شخصا دخالت كرد و دستور داد، بساط چرم و شمشيرى حاضر كنند و معترض را كه در صدد فهم مطلب بود با اين حجّت كه زنديقى است كه حديث رسول‏ خدا (ص) را تكذيب كرده، بكشند.  اتهام به زنديقى‏گرى آسان‏ترين وسيله ممكن براى خلاصى از كسى بود كه نماز پشت سر خليفه ستمگر را جايز نمى‏ دانست.

  سی و یک. صحيح‏ترين كتاب‏ها: برخى اعتراض دارند كه در صحيح بخارى، صحيح مسلم و ديگر كتب صحاح، احاديث فراوانى هست كه با حقايق ثابت، ضرورت عقل و وجدان به صراحت مخالف است. در ردّ اين اعتراض گفته‏ اند: صحيح بخارى، پس از قرآن شايسته ‏ترين و برترين كتاب‏هاى اسلامى است. ابو نصر سنجرى مى‏ گويد: اهل علم و فقها و ديگران اجماع دارند كه اگر مردى به طلاق همسرش سوگند بخورد كه همه رواياتى كه در صحيح بخارى از رسول خدا (ص) آمده، صحيح است و بى‏ترديد پيامبر (ص) آن را فرموده است؛ سوگند دروغ نخورده و زنش همچنان در حباله‏اش است. برخى ادعا كرده ‏اند كه: علماى شرق و غرب اتّفاق دارند كه پس از كتاب خداوند، از صحيح بخارى و صحيح مسلم، كتاب صحيح‏ترى وجود ندارد. سی و دو. ردّ روايات شيعه در فضائل و مطاعن: اهل سنّت، رواياتى را كه در تأكيد حق آمده و مربوط است به فضائل على (ع) و كارهاى نارواى دشمنان اهل بيت (ع) و بيان برخى از زشت‏كارى‏هاى آنان نمى‏پذيرند و رافضيان را به كذب در اين احاديث متهم مى‏كنند. اهل سنّت هيچ روايتى را در تأييد مذهب‏ شيعه و رد ساير مذاهب نمى ‏پذيرند. سی وسه. رافضيان بدون سند: براى دور ساختن فقه، معارف و آراى اهل بيت (ع) و گشوده ماندن عرصه به روى كسانى كه ده‏ها سال پس از پيامبر (ص) به دنيا آمدند؛ دست‏هايى تلاش كرد تا ارتباط بين رافضيان و رسول اكرم (ص) به كلّى قطع شود. تهانوى درباره شناخت اسناد مى‏ گويد: بدون ترديد، رافضيان كمترين گاهى را در اين باره دارند و در ميان پيروان فرقه‏ها و بدعت‏گذاران، از اين گروه كسى جاهل‏تر نيست. پيروان ساير فرقه‏ها همچون معتزله و خوارج در شناخت اين مسأله ناتوانند، امّا معتزله از خوارج بسيار داناترند و خوارج از رافضيان داناتر و از آنان صادق‏تر. پيروان بدعت‏ها، راه ديگرى كه خود اختراع كرده‏اند، پيموده‏اند. آنان حديث و حتى قرآن را فقط براى تأييد و تقويت اصول خود ذكر مى‏كنند. رافضيان شناخت و بلكه اعتماد چندانى به اين مسأله ندارند، زيرا نه در اسناد دقّت مى‏كنند و نه در ساير ادله شرعى و عقلى كه آيا با آن موافق است يا مخالف؟ به همين دليل اصلا اسناد متّصل و صحيح ندارند بلكه هرگونه اسنادى از نظر آنان متّصل است. پس بايد در سند كسى باشد كه به دروغ يا كثرت اشتباه معروف است. آنان در اين باره شبيه يهود و نصارا هستند. زيرا آنان هم سند ندارند. اسناد از ويژگى‏هاى امّت مسلمان و اختصاصات اسلام و در اين مكتب، از ويژگى‏هاى اهل سنت است! رافضيان چندان عنايتى به سند ندارند، زيرا چيزى را تأييد نمى‏كنند مگر اينكه موافق خواسته‏هاى آنان باشد و نشانه كذب آن، مخالفت با خواسته‏هايشان است. سی و چهار. روايت بدون زيان: روايت شيعه و حتى رافضى در تأييد مذهب اهل سنّت يا روايت حديثى كه به روش و مذهب آنان زيانى نرساند، مقبول است و چه بسا شيعى و رافضى از راويان صحاح سته نيز قرار گيرد. اين در صورتى‏ است كه از صافى گذشته باشد.  

سی و پنج. حديث مردود: درباره خوارج و ناصبيان، حتى شيعيان و رافضيان، هنگامى كه با خواسته‏هاى آنان موافق‏اند و گمان مى‏برند كه در خدمت اهداف آنان هستند، گفته ‏اند: روايت بدعت‏گر، آن‏گاه كه دعوتگر نباشد و اگر دعوتگر باشد و توبه كند يا روايتش با پيوستى تقويت شود، پذيرفته مى‏شود. گفته ‏اند:اگر مردم را به بدعت خود دعوت كند، اتّفاق دارند كه روايتش قبول نم ى‏شود. سی و شش. حجم بدعت: وقتى ضوابط و معيارهاى گذشته را در علاج برخى جهات قضايا كافى نديدند و از سويى روايت متّهمان به تشيع را اگر چه در صحاح آنان آمده باشد، رد مى‏كردند، به معيار ديگرى روى آوردند. در اين معيار سخن از حجم و مقدار بدعت است. لذا گفته‏اند: اگر بدعت كوچك باشد، نقل روايت از صاحب اين بدعت جايز است و اگر بدعت بزرگ باشد، نقل روايت از چنين بدعت‏گرى جايز نيست. بدعت بزرگ، رفض كامل است و بدعت كوچك، غلو در تشيّع يا تشيّع بدون غلو. بدين ترتيب ميدان را براى روايت از برخى از عالمان خود مانند نسائى، عبد الرزاق صنعانى و حاكم نيشابورى باز گذاشتند كه به خاطر نقل فقط يك روايت در فضيلت على (ع) يا طعن معاويه متّهم به تشيّع شده ‏اند. سی و هفت. راويان بخارى و مسلم: فقط يك مشكل باقى مى‏ماند و آن روايت‏ برخى از بدعت‏گرانى است كه به شدّت ديگران را به سوى خود دعوت مى‏كنند؛ همانند عمران بن حطان و ديگر نواصب و خوارج. اين مشكل را نيز به شيوه‏اى غير منطقى حل كردند. بدين صورت كه: هركس بخارى و مسلم از او روايت كرده‏اند، از صافى گذشته است. ذهبى در شرح حال يحيى بن معين مى‏ گويد:يحيى از صافى گذشته است، زيرا بخارى و مسلم از او روايت كرده ‏اند. بنابراين نه تنها به سخنانى كه در طعن او گفته‏اند، توجّه نمى‏شود، بلكه در بالاترين مراتب تعديل و توثيق قرار دارد. تهانوى مى‏ گويد: هركس بخارى از او روايت كرده، موثّق است، خواه در صحيح يا جاى ديگر. همين طور هركس بخارى در تاريخ خود از وى نام برده، امّا ايرادى بر او نگرفته، ثقه است. همين طور، هركس كه مسلم، نسايى و ابو داود از او حديث كرده يا ابو داود درباره‏اش سكوت كرده، ثقه است. سی و هشت. خوارج، راست‏گو هستند: اينك بايد روايت خوارج و نواصب را حل كرد. براى حل اين مشكل مدعى شده ‏اند كه:خوارج از رافضيان داناتر و از آن‏ها راست‏گوترند. اصولا معتقد هستيم كه خوارج تعمّدى در كذب‏گويى نداشته، راست‏گوترين مردم هستند. «4»  ابو داود مى‏ گفت: در ميان پيروان فرقه‏ها، حديث هيچ كس از خوارج صحيح‏تر نيست. تهانوى هم گفت: خوارج هرگز دروغ نمى‏ گويند و به رغم گمراهى و بدعت خويش از راست‏گوترين مردم هستند. ابن تيميه، خوارج را به رغم خروج از دين، راست‏گوترين مردم مى‏داند و نقل كرده كه حديث آنان را صحيح‏ترين حديث دانسته‏اند. برخى در تعليل راست‏گويى خوارج گفته ‏اند: آنان مرتكب كبيره را كافر مى‏ دانند.

سی ونه. اعتزال، دشمن اهل حديث: مكتب اهل حديث، كار را از حد گذراند و مطالبى در ميان مردم پراكند كه خلاف قرآن بود و عقل و وجدان از پذيرش آن گريزان است. از اين عقايد است؛ نفى عصمت پيامبر (ص) جز در تبليغ احكام، عقيده جبر، تجسيم و تشبيه، لزوم خضوع و فرمانبردارى از حاكم. معتزله و خصوصا شيعه با نقل روايات صحيح و صريح به رويارويى با آنان برخاستند و گفته‏ هاى نادرست اهل حديث را خواه در مسائل عقيدتى و خواه در حوادث تاريخى رد كردند. اهل حديث به شيوه تجريح و تحريم فكرى پناه بردند و در مبارزه با شيعه مقرر كردند كه روايت كسانى كه بوى تشيع مى‏دهند، پذيرفته نشود. در مورد معتزله كه از حمايت برخى از خلفا بهره ‏مند بودند، مقرر كردند كه هرگاه راوى معتزلى، بدخواه اهل حديث باشد، نه سخنش شنيده شود و نه بدان اعتنا شود، زيرا همين كه معتزلى و مخالف اهل حديث است، موجب ضعف او بوده، گفته‏ هايش را از درجه اعتبار مى‏ اندازد.   چهل. نصف دين نزد حميرا: يكى از كسانى كه اجازه يافت در زمينه گسترده‏اى حديث روايت كند، عايشه بود. او هزاران حديث در تأييد يك گرايش معيّن در ميان مردم پراكند كه اگر نگوييم در بسيارى از موارد در تأييد گرايش‏ هاى ضدّ على (ع) است، دست كم با خطّ على و اهل بيت او سازگارى نداشت. به منظور جلوگيرى از بروز هرگونه ترديد يا اعتراض، در قالب حديثى منسوب به پيامبر (ص) ضابطه‏اى ساختند كه مى‏ گويد: نصف دينتان را از اين حميرا بگيريد. چهل و یک. ابو هريره، راوى اسلام: بالاترين رقم روايات منسوب به پيامبر اكرم (ص) از طريق ابو هريره دوسى است. مطابق آمارى كه ابو ريّه ثبت كرده، ابو هريره 5374 حديث دارد. از هر سو ايرادهايى متوجّه اين مرد است و كتاب‏ها و مقالاتى در اين باره نوشته شده است. برخى از بزرگان صحابه هم او را طعن كرده‏ اند. از جمله على، عايشه، عمر و عثمان.  عمر مى‏ گفت: دروغ‏گوترين محدّثان، ابو هريره است. وقتى دريافتند كه ممكن است، ايرادهاى وارد بر ابو هريره باعث خلل در بنيه فكرى شمارى از مردم شود، درصدد برآمدند از راه‏هاى مختلف همچون مقابله به مثل، ايجاد رعب و وحشت، ناسزاگويى و حتى متّهم ساختن مردم به جرايم سنگين و جنايات بزرگ، اصول و عقايد مورد نظر خود را تثبيت كنند. چنان كه ابن خزيمه مى‏ گويد: هر كس به ابو هريره ايراد بگيرد و در او طعن كند، يا معطّل جهمى است يا خارجى كه عقيده دارد بايد امّت محمّد را از دم تيغ گذراند و اطاعت‏ از خليفه و امام را واجب نمى‏داند و يا قدرى يا جاهل است.

چهل و دو. حديث و قرآن: در كتاب‏هاى حديثى اهل سنّت و از جمله صحيح بخارى و صحيح مسلم روايات فراوانى آمده كه با نص قرآن مخالف است. اين امر مى‏توانست معتقدان به صحّت همه روايات صحاح را در تنگناى سختى قرار دهد. از اين رو مقرر كردند كه حديث يك اصل قائم به خويش است‏  و نيازى به عرضه آن به قرآن نيست. از ديدگاه اين گروه، احاديثى كه عرضه حديث به قرآن را لازم مى‏داند، ساخته زنديقان است. سنّت حاكم بر كتاب است، نه كتاب حاكم بر سنّت!  از همين رو بسيارى از اهل حديث در صدد طعن ابو حنيفه برآمده ‏اند؛ كه بسيارى از اخبار آحاد را نپذيرفته است. او معتقد بود بايد خبر واحد را بر احاديث و آيات قرآنى عرضه كرد. چهل وسه. موافقت اهل كتاب: آنچه مى‏بينيم در روايات مكتب خلافت موافق اهل كتاب آمده، ضرورتا بدان معنى نيست كه اهل كتاب، دين را به بازى گرفته و اباطيل خود را وارد آن كرده‏ اند. يك ضابطه موهوم دارند كه مى‏ گويد: رسول خدا (ص) در مواردى كه امرى نرسيده، خواهان موافقت با اهل كتاب بود. در حالى كه ديديم مسأله كاملا برعكس بود. چهل و چهار. حديث بنى اسرائيل: مطابق يك ضابطه، روايت اسرائيليات را جايز خواندند. از اين رو نبايد اهل كتاب و بنى اسرائيل را در خصوص سمپاشى و بازى با افكار مردم و تزريق عقايد، افكار و احكام فقهى خود به جامعه اسلامى‏ مقصّر دانست. اين قاعده مقرر و دستور حكومت بود. چهل وپنج. حسن و قبح شرعى نه عقلى: اهل سنّت به احكام شرعى خيالى، گفتارهاى عقيدتى، احاديث و امور نامعقول و غير شرعى فراوان از قبيل جواز تكليف بما لا يطاق معتقد شدند، چنان كه برخى از آنان تكليف به محال را نيز جايز مى‏ دانند. به منظور مواجهه و رويارويى با غوغايى كه ممكن است، گفته‏هايى از اين قبيل باعث آن شود، يك ضابطه عجيب و غريب ساختند كه مى‏گويد: چيزى قبيح نيست، مگر آنچه شرع قبيح خوانده و چيزى حسن نيست، مگر آنچه شرع حسن خوانده است و عقل در اين باره نقشى ندارد. اين عقيده اشاعره و هواخواهان آنان است. آن‏ها معتقدند كه با اين قاعده بسيارى از گره‏هاى عقيدتى، تاريخى و فقهى گشوده مى‏شود. شوكانى يكى از بزرگ‏ترين دانشمندان اهل سنّت، انكار درك عقلى حسن و قبح را مكابره و دروغ‏بافى دانسته است. چهل و شش. صدور انحصارى فتوا: براى پاسخ‏گويى به اعتراض‏هايى كه به فتاوى مخالف نص صريح قرآن و سنّت مى‏شد و علاوه بر پيامدهاى منفى بسيار، اعتماد مردم را نيز از آنان سلب مى‏ كرد؛ صدور فتوا در مسائل سياسى و قضايى مهم را در انحصار اميران قرار دادند. صدور فتوا در ساير زمينه ‏ها را نيز به افراد معيّن و مورد اعتماد دستگاه واگذار كردند و ديگران را از آن بر حذر داشتند.

ایشان فصلی هم دارند مبنی بر «ضوابط صحیح پژوهش علمی» این را هم بیان و توضیح می فرمایید؟

با توجه به موضوع قبلی بسیار طولانی شد و جمع بندی آن کمی مشکل است و سوال جدید شما نیز پاسخش طولانی است اگر لطف بفرمائید در تاپیک دیگری مطرح بفرمائید خدمتتان هستم.  

جمع بندی: پرسش: از نظر علامه سید جعفر مرتضی عاملی با چه روشی هایی در تاریخ نگاری انحراف ایجاد کردند یا به عبارت دیگر ضوابظ حفظ انحراف و معیارهای تحکیم باطل چه بود؟   پاسخ: علامه سید جعفر مرتضی عاملی (رحمه الله علیه) در جلد اول الصحیح به نکاتی اشاره می کنند و این موارد را « ضوابط حفظ انحراف و معیارهای تحکیم باطل » از سوی مورخان می نامند. بنابر فرمایشات ایشان، مخالفان اهل بیت(علیهم السلام) از دو جهت به معارضه با اهل بیت(علیهم السلام) پرداختند. جهت اول: کتمان فضایل اهل بیت(علیهم السلام) و تخریب آنها . جهت دوم: فضیلت تراشی برای گروه مقابل اهل بیت و کتمان رذایل آنها. مثال: دو لبه ترازو هنگامیکه در مقابل هم قرار می گیرند، که دو لبه بر خلاف هم حرکت کنند و حد وسط در مقابل هم قرار گیرند. اگر آخرین مرحله صعود 100 باشد اهل بیت (علیهم السلام) قرار داشتند و اگر پایین ترین مرحله سقوط 0 باشد دشمنان اهل بیت(علیهم السلام) در این نقطه قرار می گرفتند. تحریف کننده گان حدیث و تاریخ در صدر اسلام، نمی توانستند 0 را به 100 تبدیل کرده یا 100 را به صفر مبدل سازند. ناچار همانند ترازو سعی کردند 100 را به 50 برسانند و از طرف مقابل نیز 0 را به 50 بشکانند تا مساوی قرار گیرند. ایشان نظریه «عدالت صحابه» را اولین ترفندی می داند که برای تحریف تاریخ شد. با توسعه عنوان صحابه به همه کسانی که پیامبر(صلی الله علیه وآله) را دیده بودند می توانستند نظرات اشتباه آنها را به عنوان حدیث و تاریخ برآیندگان غالب کنند اما با مشکل ارتداد برخی از صحابه مواجه شدند لذا پله بعدی را بر داشته و گفتند: اگر صحابه مرتد شده به اسلام برگشتند، امتیاز عدالت نیز به آنها بر می گردد. پله بعدی در مورد اختلاف صحابه با هم بود، لذا گفتند: نباید در مورد اختلاف صحابه اظهار نظر کنیم! بلکه واجب است از آنها جز به نيكى ياد نكنيم. اگر کسی زیر بار این نظریه نرفت و از صحابه انتقاد کرد، زندیق است و چاره اش شمشیر است. حتی گناهانی که عامه مسلمانان را فاسق می کند صحابه را فاسق نخواهد کرد. و اگر گناهی انجام داده اند قطعا موفق به توبه شده اند. و بدریها اگر توبه نکنند نیز گناهانشان بخشیده می شود. گاهی نیز گناه نیست بلکه اجتهاد اشتباه است. بنابراین گفتند«جنگ‏ها و فتنه ‏هايى كه بين صحابه واقع شد، مبتنى بر اجتهاد بود. هر مجتهدى مصيب است ... و آن كه مخطى، معذور و بلكه مأجور است». مقام صحابه را تا آنجا ارتقا دادند که با نبود نص رأی آنان ملاک بود. حتی در برخی از موارد با بودن نص، اجتهاد آنان مقدم شد. در این فتاوای مخالفت به قرآن و سنت پیامبر(صلی الله علیه وآله) دیده می شود و برای حل این مشکل دست به جعل قانون دیگری زدند که صحابه حق تشريع دارند و فتاواى آنان سنّت است، مگر فتواى على (علیه السلام)،ابن تیمیه می گوید:«مالك و عالمان ديگرى از سنّت على پيروى نمى‏ كنند. آنان همه در پيروى از سنّت ابو بكر و عمر اتّفاق نظر دارند» .  در مقابل سنت خلفا، کنار سنت قرآن و سنت پیامبر(صلی الله علیه وآله) قرار گرفت که در شورای شش نفره عمر خود را بروز داد. قاعده بعدی که ساخته شد، قاعدۀ«اجماع پيشوايان هدايت شده» بود خطيب بغدادى درباره مواردی که دستوری در شرع درباره آن وجود ندارد، مى‏ گويد: حكم شرعى با اجماع ائمه (يا امّت) بر تحليل و تحريم ثابت مى ‏شود. اینان به سنت خلفا بسنده نکرده و موضع دیگری را بدعت نهادند و گفتند: «سنت دوتاست: سنّت پيامبر (صلی الله علیه وآله) و سنّت امام عادل.» حتی پا را فراتر گذاشته و سنت امیر را نیز حجت دانستند و گفتند«امير هر منطقه كه از حضور صحابى محروم بود، به اجتهاد در احكام دين روى آورد.گويى مى‏ خواهند با مرتب كردن قضايا به اين نحو، به مردم چنين القا كنند كه اين كار در اثر ضرورت صورت گرفته است.» بنابراین رأی صحابه قوی تر از رأی دیگران بود، قول آنان اگر معارض حدیثی هم قرار می گرفت، حدیث به دیوار زده می شد. عمل آنان جبران ضعف سند را می کرد، مراسیل آنها حجت بود. اما در مقابل برای اینکه مقام پیامبر(صلی الله علیه وآله) را تنزل دهند، گفتند: حضرت نیز اجتهاد کرده و در بعضی از موارد از جمله فدیه اسیران بدر و آیه حجاب العیاذ بلله به خطا رفته است. پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز دچار فراموشی و سهو می شد و حتی در نماز اشتباه می کرد. اما امت عصمت دارد، اجماع امت نوبت پس از نوبت است، ظنّ معصوم از خطا، خطا نمى‏ كند.  با اين ضابطه بسيارى از مشكلات خود را حل كردند. ثمره این کار تقدیس کور حتی از حدیث دروغ بود، بنابراین برخی از کتابها را صحیح دانسته تا راه برای تحقیق محققان بسته شود.هركس بخارى و مسلم از او روايت كرده ‏اند، از صافى گذشته است. صحیح بخاری و مسلم روایات فراوانی داشت که با نص قرآن مخالف بود، از این رو مقرر کردند که حدیث یک اصل قائم به خویش دارد و نیازی بر عرضه حدیث به قرآن نیست. و احادیثی که گویای عرضه حدیث بر قرآن است ساخته زندیقان است! در  مقابل روایات شیعه در فضائل و مطاعن کاملا کنار گذاشه شود زیرا به زعم آنان جاهل تر و بدعت گذار تر از شیعیان نیست. حتی خوارج از شیعه راستگوتر بوده و گزارشهای آنان مقدم بر گزارشهای شیعیان مقدم است. البته لطف کرده و روایات بدون زیان شیعیان را پذیرفته اند.  دشمنی آنان با شیعه تا بدانجا ادامه یافت که شخصیت های مخالف شیعه را تا توانستند بالا بردند مثلا حدیثی جعل کردند مبنی بر اینکه« نصف دین نزد حمیراست». شخصی همانند ابوهریره راوی اسلام شد! که به گفته خود عمر بن خطاب دروغگو ترین محدثان بود. با آنکه حدیث شیعیان قابل قبول نیست اما در مواردی که امری وجود نداشت موافقت اهل کتاب جایز بود. بنابراین اسرائیلیات مهر تایید خورد. البته طبق فرمایش علامه سید جعفر مرتضی عاملی موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که ایشان بدان اشاره نکرده است.(1) علامه تمام موارد طرح شده را به اسناد متعددی از کتاب های اهل سنت ارجاع میدهد، لذا برای مشاهده اسناد به «الصحیح من سیره النبی الاعظم(صلی الله علیه و آله)» مراجعه کنید.   پی نوشت: 1. علامه سید جعفر مرتضی عاملی، الصحیح من سیره البنی الاعظم(صلی الله علیه وآله)، مترجم محمد سپهری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1391ش، ج1، ص220 تا263