شروط ضمن عقد

نظری به حقوق زن توسط آیت الله موسوی بجنوردی شاگرد امام خمینی (ره)

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

موسوی بجنوردی: همسر دوم شبهه ی شرعی دارد
تعدد زوجات در صدر اسلام برای مسائل شهوت رانی نبوده است، بلکه تماما ازدواج های سیاسی بوده است و از هر قبیله ای یک همسر اختیار می کردند آن هم بخاطر حمایت آن قبیله از ایشان.

به گزارش جماران، آیت الله موسوی بجنوردی از شاگردان امام خمینی و البته از جمله اساتیدی است که همچنان مکتب فقهی امام خمینی را با دیدگاه های نوگرایانه فقهی خود دنبال می کند. مدیرگروه فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در این گفت و گو ی کوتاه، مشروعیت همسر دوم را در شرایط امروز به گونه ای جدی زیر سوال می برد و با تأکید بر این که همسر دوم مصداق شکنجه همسر اول است؛ دیدگاهی جدید را در این باره مطرح می کند.

در استنباط شما از آیات و روایات با در نظر گرفتن عنصر زمان، بر اساس شرایط امروز آیا همسر دوم از منظر فقهی و شرعی می تواند مشروعیت داشته باشد؛ به طور کلی دیدگاه شما درباره راه حل های رعایت حقوق زنان در قوانین مرتبط با ازدواج چیست؟

قباله های 12 شرطی ازدواج را من درست کردم. یکی از آن شروط را از کانون انگلستان – آمریکا گرفتیم، آن هم مبنی بر این که اگر مردی زنش را طلاق داد، باید نصف دارایی خود را به زن بدهد. دراروپا این طوری است که اگر زن طلاق داد، زن باید نصف دارایی خود را به مرد بدهد و اگر هم مرد طلاق دهد، او باید نصف داراییش را به زن بدهد که ما آمدیم و تنها بخش دوم آن را گرفتیم. یعنی اگر مردی زن خود را بدون عذر موجهی طلاق داد باید نصف دارایی خود را که در زمان زناشویی تحصیل کرده است را به زن بدهد. یادم است آیت الله صافی گلپایگانی به ما گفتند، این چه قانونی است که شما وضع کردید؟ این کار باعث می شود تا خانم ها کیسه بدوزند.

ما در جواب گفتیم هدف ما از این کار، ابتدا کاهش آمار طلاق است و دوم این که زن خانه بعد از چند سال زندگی اگر طلاق بگیرد باید جایی برای زندگی داشته باشد. خوشبختانه آمارهای بعدی نشان داد که این کار ما سبب شد تا طلاق کاهش چشم گیری پیدا کند.

... ღ ღ شرایط ضمن عقد را جدی تر بگیریم ღ ღ...(شروط افراطی و خلاف عقل و شرع!

انجمن: 

شروط پیشنهادی قوه قضاییه به این شرح است:

الف. شرط تحصیل
اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی تواند از تحصیل افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد.

ب. شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند.

ج.شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. با توجه به این که این مساله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

د. شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشوئی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است.
برای ایجاد شرایط مساوی تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود( یاد آوری این نکته ضروری است که برای رسیدن به توافق در خصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد ـ همچون مهریه ـ از سوی زن موثر و منصفانه خواهد بود) :
زوج متعهد می شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نماید.

ه. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود، این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد می تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.
از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد.
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.

و. درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق این شرط به صورت زیر مطلوب می باشد:
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند.

این اجبار قانونی که زن را مکلف به انجام کارها، تعیین حدود خواسته ها و انتظارات و تعیین وظایف خود و شوهرش می کند، نمی تواند تعهدی حاصل از یک ارتباط نزدیک و صمیمی باشد. متاسفانه در بسیاری از خانواده های کنونی، تعهد عشق، جای خود را به توانایی کنترل رابطه با سوی شوهر و تمکین زن از او داده است و این جبر تعیین شده قانونی، رابطه عاطفی بین آنان را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین، لازم است برای داشتن یک خانواده برابر که در آن کرامت انسانی و حقوق ذاتی همه اعضای خانواده حفظ شده باشد، طرحی نو در اندازیم. این شرط ها می توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند.