وظیفه ی مراجع تقلید ، فقط تعیین حکم است یا موضوع؟

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وظیفه ی مراجع تقلید ، فقط تعیین حکم است یا موضوع؟

[="3"]وظیفه ی مراجع و فقها فقط تعیین حکم است یا موضوع رو هم ایشان باید تعیین کنند و این از عهده ی مکلف خارج است ؟
(هر پاسخی هست لطف بفرمایید با دلیل بیان کنید)[/]

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"][="3"]

hoorshid;377846 نوشت:
وظیفه ی مراجع و فقها فقط تعیین حکم است یا موضوع رو هم ایشان باید تعیین کنند و این از عهده ی مکلف خارج است ؟
(هر پاسخی هست لطف بفرمایید با دلیل بیان کنید)

با تشکر از سؤال شما

اگر بخواهیم پاسخی کافی و با ادله برای این پرسش بیان کنیم مباحث ، طولانی و پیچیده خواهد شد اما برای اینکه از پاسخ هم طفره نرفته باشیم عرض می کنیم تنها وظیفه فقیه و فقه بیان حکم نیست بلکه در موارد زیادی ، تنها فقیه است که می تواند در حیطه موضوع حکم فقهی نظر دهد و راه درست را به مقلدان و مکلفان بنمایاند .

آیت الله مکارم شیرازی :

اینکه در اذهان رفته که تشخیص موضوع کار مقلد است، حرف درستى نیست. امام(قدس سره) هم منظورش این نیست. دیگران هم منظورشان این نیست. به علت اینکه در غالب فروع، موضوع را فقها تشخیص مى دهند. من یک مثالى مى زنم: در باب (مایصح السجود علیه) یک یا دو سه روایت داریم که یجوز السجود على الارض ومایخرج منها الاّ مااُکل ومالُبس عنه. عروه را نگاه کنید. پنجاه تا فرض مى آید. آیا جایز است بر پوست میوه نماز خواند یا نه؟، بر دواجات، گل گاوزبان، تفاله چاى و برگ مو ـ چیزهایى را که در یک شهرى مى خورند و در یک شهر نمى خورند ـ سجده بر آنها جایز است یا نه؟ چیزى در زمانى مأکول است و در زمان دیگر مأکول نیست. در مورد اینها کدام روایت را داریم؟ تمام اینها تشخیص و کارشناسى موضوعى است. نصف توضیح المسائل تشخیص موضوعى است و کار فقیه در فروع، پنجاه درصد کارشناسى موضوعى است و فقیه حق دارد این کار را بکند. به علت اینکه دائماً سروکار با موضوعات گوناگون دارد. عرف با یک مسأله یا دو مسأله سروکار دارد، امّا فقیه شب و روز دارد کارشناسى موضوعى مى کند و فقیه در کارشناسى موضوعى در غالب مسائل اهل خبره است؛ مگر در مسائلى که خبرویّت خاصى لازم دارد.
من مثالى براى شما بزنم. مرحوم میرزاى شیرازى در داستان تحریم تنباکو مى گوید: الیوم استعمال تنباکو بمنزله محاربه با امام زمان است. این حکم است، ولى این حکم دنبال یک کارشناسى موضوعى بوده که خود میرزا انجام داده است، او دیده است اگر مردم در آن شرایط خاص سیاسى و اجتماعى تنباکو بکشند، باعث تقویت شرکت رژى و انگلستان مى شود و در نتیجه باعث تضعیف مسلمین و تقویت کفر است. و الاّ اگر کارشناسى موضوعى نبود، باید بگوید مردم ببینید آیا کشیدن تنباکو باعث تضعیف اسلام مى شود؟ اگر تشخیص مى دهید که باعث تضعیف است، نکشید؛ و اگر تشخیص نمى دهید، بکشید. ولى مى گوید من تشخیص مى دهم. من کارشناسى موضوعى کردم و تشخیص مى دهم باعث تقویت کفر است و تضعیف اسلام، پس بر همه حرام است. (1)

برای تحقیق و مطالعه بیشتر می توانید به مقاله وزین استاد گرانقدر علیدوست در آدرس زیر مراجعه نمایید :

http://a-alidoost.ir/fa/?p=966

همیشه موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. آیت الله مکارم شیرازی ، فصلنامه نقد و نظر ش 5 زمستان 74[/][/][/]

سلام.ممنون از شما

سجاد;378688 نوشت:
اینکه در اذهان رفته که تشخیص موضوع کار مقلد است، حرف درستى نیست. امام(قدس سره) هم منظورش این نیست. دیگران هم منظورشان این نیست. به علت اینکه در غالب فروع، موضوع را فقها تشخیص مى دهند. من یک مثالى مى زنم: در باب (مایصح السجود علیه) یک یا دو سه روایت داریم که یجوز السجود على الارض ومایخرج منها الاّ مااُکل ومالُبس عنه. عروه را نگاه کنید. پنجاه تا فرض مى آید. آیا جایز است بر پوست میوه نماز خواند یا نه؟، بر دواجات، گل گاوزبان، تفاله چاى و برگ مو ـ چیزهایى را که در یک شهرى مى خورند و در یک شهر نمى خورند ـ سجده بر آنها جایز است یا نه؟ چیزى در زمانى مأکول است و در زمان دیگر مأکول نیست. در مورد اینها کدام روایت را داریم؟ تمام اینها تشخیص و کارشناسى موضوعى است. نصف توضیح المسائل تشخیص موضوعى است و کار فقیه در فروع، پنجاه درصد کارشناسى موضوعى است و فقیه حق دارد این کار را بکند. به علت اینکه دائماً سروکار با موضوعات گوناگون دارد. عرف با یک مسأله یا دو مسأله سروکار دارد، امّا فقیه شب و روز دارد کارشناسى موضوعى مى کند و فقیه در کارشناسى موضوعى در غالب مسائل اهل خبره است؛ مگر در مسائلى که خبرویّت خاصى لازم دارد.
من مثالى براى شما بزنم. مرحوم میرزاى شیرازى در داستان تحریم تنباکو مى گوید: الیوم استعمال تنباکو بمنزله محاربه با امام زمان است. این حکم است، ولى این حکم دنبال یک کارشناسى موضوعى بوده که خود میرزا انجام داده است، او دیده است اگر مردم در آن شرایط خاص سیاسى و اجتماعى تنباکو بکشند، باعث تقویت شرکت رژى و انگلستان مى شود و در نتیجه باعث تضعیف مسلمین و تقویت کفر است. و الاّ اگر کارشناسى موضوعى نبود، باید بگوید مردم ببینید آیا کشیدن تنباکو باعث تضعیف اسلام مى شود؟ اگر تشخیص مى دهید که باعث تضعیف است، نکشید؛ و اگر تشخیص نمى دهید، بکشید. ولى مى گوید من تشخیص مى دهم. من کارشناسى موضوعى کردم و تشخیص مى دهم باعث تقویت کفر است و تضعیف اسلام، پس بر همه حرام است. (1)

برای تحقیق و مطالعه بیشتر می توانید به مقاله وزین استاد گرانقدر علیدوست در آدرس زیر مراجعه نمایید :

http://a-alidoost.ir/fa/?p=966

همیشه موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. آیت الله مکارم شیرازی ، فصلنامه نقد و نظر ش 5 زمستان 74

جناب سجاد تعیین موضوع همان طور که در لینک هم توضیح داده شده نیازمند تخصصهایی غیر از فقه است فقیه که نماتواند همه تخصصها را هم زمان داشته باشد؟

سجاد;378688 نوشت:
اینکه در اذهان رفته که تشخیص موضوع کار مقلد است، حرف درستى نیست.

با سلام و تشکر از بحث خوب شما.

بخشی از این تفکر به شیوه تبلیغ مبلغین بر می گردد. مثلاً در همین سایت یکی از اساتید فرموده بودند:
«حکم دادن کار شرع است و عرف و مردم در تعیین حکم هیچ نقشی ندارند . برخلاف موضوع که تشخیص ان بعهده ی عرف است».

البته بحث مزبور در مورد موسیقی بود که مسأله ای مبهم است. اما در نگاه کلی تر به نظر می رسد که هرجا علما از بیان قطعی حکم عاجز می شوند آن را تحت عنوان موضوع شناسی به مکلف واگذار می کنند.

به نظر بنده ترسیم مرزی بین اصل حکم و موضوع حکم امکان پذیر نیست و هرجا حکمی وجود دارد خواه ناخواه پای موضوعی نیز در میان است. اما این که فقیه چقدر باید وارد موضوعات شود ظاهراً هنوز مبهم است. به نظرم هر جا که فقیه اطلاعات دقیقی دارد و از او سؤال می شود باید وارد موضوع شناسی شود و هرجا که دقیقاً نمی داند باید با بیان اصول کلی فقهی به تشخیص مناسب مکلف کمک کند.

به عنوان مثال مقلدین حضرت امام طبق فتاوای قدیمی شان مجبور بودند در صورت مسافرت از جنوب تهران به شمال تهران و بالعکس روزه خود را افطار کنند و نماز را شکسته بخوانند که این معمولاً با کمی عسر و حرج همراه بود. در حالی که مدتی بعد در استفتای جدیدی در خصوص بلاد کبیره از ایشان پرسیدند اگر مقلد شما در تشخیص تهران به عنوان بلاد کبیره با شما هم نظر نباشد آیا می تواند خلاف حکم شما در مورد نماز و روزه عمل کند؟ و ایشان فرمودند بله.

پس بیان اصول و قواعد کلی در اجتهاد احکام و علل آنها (چنان که در سیره ائمه نیز مشاهده می شود) می تواند در عین افزایش بنیه اعتقادی مکلفین در چنین مواردی به راهنمایی و تشخیص مکلف کمک کند که متأسفانه در این زمینه نیز آن طور که باید و شاید عمل نمی شود.

با تشکر.

hoorshid;377846 نوشت:
وظیفه ی مراجع و فقها فقط تعیین حکم است یا موضوع رو هم ایشان باید تعیین کنند و این از عهده ی مکلف خارج است ؟

سلام علیکم.

حداقل یک مورد مشخص وجود دارد که تشخیص آن رسماً به مکلف واگذار می شود و آن مواردی است که تشخیص موضوع آنها به عرف واگذار شده است. در واقع ابهام این سؤال در مورد چنین احکامی به حداکثر می رسد.

البته ما قبلاً با جناب سجاد بحث مختصری در این زمینه داشتیم که به پاسخ قانع کننده ای برای بنده نرسید. مثلاً در پست های زیر:

http://www.askdin.com/thread23887-5.html#post360567
http://www.askdin.com/thread23887-5.html#post360804

این سردرگمی را می توان در نقل زیر هم به طور مصداقی دید:

امام خمینی در پاسخ به این سؤال که: «تشخیص موضوعات که در رابطه با مستنبطات روایات و ادله شرعیه نیست با کیست؟ و اگر با عرف است آیا مجتهد می‌تواند تعیین مصادیق عرفیه کند و یا باید به عرف واگذارد. و اگر در موردی نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود, کدام یک از انظار لازم‌الاتباع است؟» می‌نویسد:
«میزان عرف است و اگر بین مجتهد و مقلّد اختلاف باشد باید از عرف نظرخواهی کنند و اگر هریک مدعی است که عرف چنین است هریک به نظر خود عمل کند». [1]

بدین ترتیب بعد از چند سال یا باید حکم فقهی مورد نظر تسهیل شده و یا تقریباً استحاله شود (چرا که نظر فقیه خلاف نظر عامه مردم است) و یا این که فقیه بنابرتشخیص خود بخاطر جلوگیری از بدعت یا استحاله در احکام دین در مورد موضوع مورد نظر فتوای مشخص صادر کرده و آن را برای همه لازم الاتباع اعلام کند.

موفق باشید.

[1] http://a-alidoost.ir/fa/?p=966

سجاد;378688 نوشت:

برای تحقیق و مطالعه بیشتر می توانید به مقاله وزین استاد گرانقدر علیدوست در آدرس زیر مراجعه نمایید :
http://a-alidoost.ir/fa/?p=966

نوشتار خیلی جالبی بود. علاوه بر اینکه انشای شیرین و شیوایی هم داشت.

موضوع قفل شده است