نیاز به امام

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نیاز به امام

یکی از روش ها برای اثبات امام عنوان نیاز به امام است,برای مثال نیاز به امام برای تفسیر قران.
حال مساله این است که مصادیق نیاز به امام رو مشخص کنیم و اینکه ایا قران و سنت علی حده نیاز های ما رو برطرف نمیکنند؟

mkhavan;233055 نوشت:
یکی از روش ها برای اثبات امام عنوان نیاز به امام است,برای مثال نیاز به امام برای تفسیر قران.
حال مساله این است که مصادیق نیاز به امام رو مشخص کنیم و اینکه ایا قران و سنت علی حده نیاز های ما رو برطرف نمیکنند؟

سلام بر شما.

مفهوم امام یک چیز است؛و تطبیق این مفهوم بر مصادق خارجی نیز یک چیز است.

سنت و قران هر دو بر امامت تطبیق می کنند،ولی کدام شخص و ارگانی صلاحیت این تطبیق بر مصادیق خارجی را دارد،این از دایره تطبیق عرفی خارج است،به عبارتی عرف میزان تطبیق نیست.
بلکه میزان تطبیق خود وحی می باشد،نتیجتا مصادیق و خصوصیات انرا نیز خود وحی به عهده می گیرد که البته قران و روایات و سنت نیز مصادیقی از وحی هستند.

نتیجتا عرف نمی تواند کار تطبیق مطلق امامت بر مصادیق خارجی را به عهده بگیرد!

علهذا خود قران و زبان وحی مصادیق امامت را معین نموده و همچنین خصوصیات ان را!!

---------------------------

mkhavan;233055 نوشت:
یکی از روش ها برای اثبات امام عنوان نیاز به امام است,برای مثال نیاز به امام برای تفسیر قران.
حال مساله این است که مصادیق نیاز به امام رو مشخص کنیم و اینکه ایا قران و سنت علی حده نیاز های ما رو برطرف نمیکنند؟

باسلام:Gol:
عمده ترین بحث درباب امامت در سه محور می باشد:
1-حکومت ورهبری جامعه .
2-مرجعیت علمی
3-قضاوت وداوری بین مردم
این سه مورد از شوون پیامبر ورسولخدا(ص)می باشد که بعد ایشان به ائمه به عنوان جانشینان آنحضرت منتقل می شود.

دلایل:
دلیل امر اول حدیث متواتر غدیر وآیه ولایت وصدها دلیل دیگر می باشد که برای اثبات این مقام برای ائمه علما کتابهای متعددی(مثل الغدیر علامه امینی وعبقات الانوار میر حامد حسین )نوشته اند.
اما بحث اصلی ما وسوال مربوط به شان دوم یعنی مر جعیت علمی اهلبیت در تفسیر وتبیین قرآن وسنت رسولخدا(ص)می باشدوبرای اثبات این جایگاه نیز دلایل زیادی وجود دارد.
سنت پیامبر نیاز به توضیح وتبیین دارد چون پیامبرفرصت نکرد در طول 23سال تمام دین وهمه ابعاد آن رابرای مردم بیان کند ولی علم دین را نزداهلبیت به ودیعه گذاشت وآنها را به عنوان مفسران دین برای مردم معرفی کرداما دلایل این سخن:
1-[="Red"]حدیث ثقلین[/] :پیامبر(ص)بارها فرمود من در بین شمادوچیز گرانبها می گذارم که اندو تا قیامت از هم جدا نمی شوند،قران واهلبیتم مادامی که به این دو چنگ زنید گمراه نمی شوید.(سنن ترمذی ح3811و3813،صحیح مسلم ص1043 ح2408)
این حدیث مورد قبول شیعه واهل سنت است.
2-[="Red"]حدیث سفینه[/]:پیامبر فرمود مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است که هر کس سوار آن شد نجات یافت وهر کس از آن تخلف کرد به هلاکت رسید.(ینابیع المودةص27،احقاق الحق وازهاق الباطل ج18ص311)
بنابراین اگر ما در فهم دین به اهل بیت مراجعه کنیم سعادتمند خواهیم بود والا به گمراهی کشیده خواهیم شد.
3-[="Red"]حدیث مدینةالعلم[/]:پیامبراسلام (ص)حضرت علی (ع)را به عنوان باب علم خود معرفی کرد انا مدینةالعلم وعلی بابهافمن اراد المدینةفلیات الباب،یعنی من شهر علم هستم وعلی در آن است وهر کس بخواهد وارد شهر(علم)شود باید از درآن وارد شود.(المسترک علی الصحیحین ج3ص126،دلائل الصدق ج6ص173)
پس باب علم پیامبر(ص)راه صحیح فهم سیره وسنت نبوی رجوع به علی(ع)واولاد طاهرین آنحضرت می باشد.

با سلام خدمت شما و تشكر از كارشناس محترم جناب فرقان

متكلمان اسلامي براي فلسفه نيازمندي به امام موارد مختلفي را ذكر كرده اند كه به برخي از آن ها از ديدگاه اماميه اشاره مي كنيم:



1- حفظ نظام اجتماعي مسلمانان‏



شكّي نيست كه برقراري نظم و امنيّت در جامعه‏ ي بشري، عموماً، و جامعه‏ ي اسلامي، خصوصاً، مورد اعتنا و اهتمام شارع مقدّس است. از طرفي، اين غرض و مقصود شرعي، بدون وجود امام و پيشوايي كه اطاعت و پيروي از او بر ديگران واجب باشد، به دست نمي ‏آيد بر اين اساس، يكي از اهداف امامت و مسئوليّت‏هاي امام، بر قراري نظم و امنيّت اجتماعي است




2- برقراري عدالت اجتماعي‏



زندگي اجتماعي، براي بشر، امري ضروري و اجتناب‏ ناپذير است. از طرفي، انسان، چونان فرشتگان، عقل خالص نيست، بلكه در وجود او، علاوه بر عقل و فطرت انساني، تمايلات و غرايز حيواني نيز وجود دارد. هرگاه غرايز و تمايلات حيواني، بر عقل و فطرت انساني غلبه كند، انسان حريم قانوني را نقض كرده، و به حقوق ديگران تجاوز مي‏كند، و در نتيجه، عدالت اجتماعي نقض مي‏شود. اين جا است كه وجود زمامداري با كفايت و عدالت پيشه، مي‏تواند از قانون شكني و تعدّي و تجاوز به حقوق ديگران از سوي ظالمان و قانون شكنان جلوگيري كند. روشن است كه برقراري عدالت اجتماعي، يكي از آرمان‏هاي بلند شريعت‏ هاي آسماني بوده است. از آن جا كه امامت براي تحقّق اين آرمان برين، ضرورت دارد، براي برقراري عدالت در جامعه‏ ي بشري، يك ضرورت ديني به شمار مي‏رود.




3- تكاليف اجتماعي‏



در شريعت اسلام، يك سلسله تكاليف و احكامي وجود دارد كه به صورت فردي به انجام نمي‏ رسد، بلكه اجراي آن‏ها در گروِ اجتماع و بسيج و همكاري عمومي است. جهاد با دشمنان، از اين نوع است. از طرفي، انجام دادن اين گونه تكاليف، نيازمند برنامه ريزي مشخّص و روشن است كه زمان و مكان و چگونگي انجام دادن تكليف را روشن سازد. بديهي است، اين گونه مسائل، بدون تمركز در برنامه ريزي و تصميم‏ گيري، به نحو مطلوب تحقّق نخواهد يافت؛ زيرا، با توجّه به اختلاف عقايد و سلايق و منافع افراد، اگر به صورت متمركز و قاطع تصميم‏ گيري نشود، تفرقه و تشتت پديد مي‏آيد، فرصت از دست مي‏رود، و در نتيجه، شكست در برابر دشمن، قطعي خواهد بود. بدين جهت، وجود امام و رهبري با كفايت و مدبّر و توان‏مند، ضرورت دارد تا صفوف مردم را متّحد و منسجم سازد. و بدين طريق، به تكليف شرعي جهاد و دفاع در راه دين جامه‏ ي عمل بپوشاند.



4- اجراي حدود الهي‏


در شريعت اسلامي، براي برخي از گناهان، مانند سرقت، زنا، تهمت،...، حدودي مقرّر شده است. حدّ سرقت، قطع دست، و حدّ زنا، يكصد تازيانه و حدّ قذف، هشتاد تازيانه است و... بديهي است كه حدود شرعي، الطاف الهي در حقّ مكلّفان است، و اجراي آن‏ها نقش مؤثّري در جلوگيري از مفاسد و مظالم اجتماعي دارد، امّا اگر اجراي آن‏ها به دست افراد سپرده شود، نه تنها مانع از بروز و گسترش مفاسد و مظالم نمي‏شود، بلكه خود، از عوامل پيدايش هرج و مرج و تعدّي و تباهي خواهد بود. از اين روي، اجماع مسلمانان، بر اين است كه اجراي حدود شرعي از شئون و مسئوليّت‏هاي امام است.




5- امامت و لطف‏


يكي از مهم‏ترين وجوه نيازمندي جامعه ‏ي بشري به امام، از ديد متكلّمان اماميّه، نيازمندي افراد بشر به لطف الهي است كه جز از طريق امامت به دست نمي‏ آيد، زيرا، افراد بشر، به حكم اين كه معصوم از خطا و گناه نيستند، چه بسا تحت تأثير غرايز و تمايلات حيواني قرار مي‏گيرند و مرز و حريم انسانيّت و فضيلت را مي‏شكنند و مرتكب معصيّت و گناه مي‏شوند.
تجربه‏ ي تاريخي، ثابت كرده است كه وجود رهبر و زمامداري با كفايت و پرهيزگار در جامعه، در التزام افراد به موازين ديني و اخلاقي، نقش مؤثّري دارد، و هرگاه چنين رهبري نباشد، نتيجه، معكوس خواهد بود.


از اين جا، روشن مي‏شود كه امامت، يكي از مصاديق روشن لطف در حقّ مكلّفان است، و چون لطف، مقتضاي حكمت خداوند است و امري واجب شمرده مي‏شود، بنابراين، امامت نيز واجب خواهد بود.



6- نقل و حفظ شريعت‏


يكي از دلايل متكلّمان اماميّه بر وجوب امامت و رهبري امام معصوم، اين است كه شريعت اسلامي، شريعتي است ابدي و جاودانه. بنابراين، همه‏ ي افراد بشر تا قيامت، مكلّف اند كه به آن عمل كنند، بدون شك، عمل به شريعت در گروِ آن است كه شريعت و احكام آن، نقل و حفظ شود.اين مهم، جز با وجود امام معصوم تحقّق نخواهد پذيرفت. بنابراين، نقل و حفظ شريعت، يكي از اهداف مهم و بنيادين امامت است.

(مطالب برگرفته از كتاب امامت در بينش اسلامي نوشته استاد گرامي علي رباني گلپايگاني است)

mkhavan;233055 نوشت:
ایا قران و سنت علی حده نیاز های ما رو برطرف نمیکنند؟

البته در مورد قرآن و سنت براي بي نيازي از امام فقط در مواردي كه مربوط به حفظ شريعت است اين شبهه به وجود مي آيد ولي همانطور كه بيان شد برخي از اين موارد ناظر به شئون اجتماعي هستند كه نيازمند به يك شخص عادل و معصوم براي اجراي احكام اجتماعي و صيانت از ممالك اسلامي اند.همانگونه كه مي دانيد قرآن بسياري از احكام را بيان نكرده است و برخي را به صورت كلي بيان كرده است كه نيازمند تفصيل هستند.همچنين در تبيين قرآن ما نيازمند معصوم هستيم كه تفصيل آيات را بدون اشتباه براي ما بيان كند.

در مورد سنت نيز بسياري از احكام به دليل اشتغال حضرت رسول(ص) به جنگ و...بيان نشد و همچنين دست هاي آلوده بسياري از احكام را تغيير داد و احاديثي را جعل كرد كه نيازمند تصفيه و بيان صحيح احكام و احاديث به وسيله شخصي معصوم است.

سديدالدين حمصي، در تقرير و تبيين اين وجه، سخن جامعي دارد كه حاصل آن چنين است:


اين مطلب، مسلّم است كه شريعت پيامبر اكرم (صلّي ‏اللّهُ‏ عليه ‏وآله ‏و سلّم) براي همه‏ ي افراد بشر از عصر رسالت تا پايان عصر تكليف (پايان دنيا)، حجّت و لازم است و در تعبّد به شريعت او، ميان افراد عصر رسالت و افرادي كه پس از آن آمده و خواهند آمد، تفاوتي وجود ندارد. چنين شريعتي، بايد از سوي كسي پس از پيامبر اكرم (صلّي ‏اللّهُ‏ عليه‏ وآله‏ و سلّم) حفظ شود، تا به دست افرادي كه پس از عصر رسالت آمده و خواهند آمد، برسد؛ زيرا، در غير اين صورت، آنان به اين كه همه‏ ي شريعت به آنان رسيده است، اطمينان نخواهند داشت.



اكنون، اگر آنان به همه‏ ي شريعت مكلّف شوند، تكليف مالايطاق و قبيح است و اگر به تمام شريعت مكلّف نباشند، در اين صورت، ميان مردم عصر رسالت و مردم عصرهاي ديگر، در تعبّد به شريعت اسلام تفاوت خواهد بود. بطلان اين مطلب نيز مورد اتّفاق است. بنابراين، از وجود حافظي براي شريعت گريزي نيست.


اكنون بايد ديد، شريعت، از سوي چه فرد يا چه چيزي حفظ مي‏شود.


احتمالاتي كه در اين خصوص مطرح شده عبارت است از:


1- شريعت، با قرآن كريم حفظ شود؛

2- شريعت، با سنّت متواتر محفوظ بماند؛

3- شريعت، با اجماع حفظ شود؛

4- شريعت، با خبرهاي واحد محفوظ بماند؛

5- رأي و قياس؛ وسيله‏ ي حفظ شريعت باشد؛

6- شريعت، با امام معصوم حفظ شود.


فرض نخست، نادرست است؛ زيرا، قرآن، اوّلاً، تفاصيل احكام شريعت را بيان نكرده است و ثانياً، قرآن، به خودي خود، سخن نمي‏گويد، بلكه ديگران به عنوان فهم معارف و مفاهيم قرآن، از زبان آن سخن مي‏گويند، و چه بسا آنان، در فهم قرآن كريم، دچار خطا شوند. تشخيص خطاي آنان، به معيار و ميزان ديگري نياز دارد. آن معيار و ميزان، هر چه باشد، در حقيقت، همان است كه سبب حفظ شريعت خواهد بود.


اشكال ياد شده، بر فرض دوم نيز وارد است. علاوه بر اين، چه بسا، ناقلان، در مراحل بعدي، عمداً يا سهواً، دست از نقل بردارند، و در نتيجه، تواتر مخدوش خواهد شد. اصولاً، احكام و معارفي كه به صورت متواتر نقل شده، محدود است و همه‏ ي احكام شريعت را بيان نمي‏ كند.

فرضيّه‏ ي اجماع نيز نادرست است؛ زيرا، اوّلا، اجماع، به خودي خود، و بدون استناد به رأي معصوم، حجيّت و اعتبار ندارد. ثانياً، احكام اجماعي، در شريعت اسلام، محدود است و در برگيرنده ‏ي همه‏ ي احكام شريعت نيست.




فرضيه‏ ي خبرهاي واحد نيز تمام نيست؛ زيرا، حجّيت شرعي آن‏ها ثابت نشده است.( شايد، مقصود اين است كه بسياري از اين اخبار، از نظر سند، قابل مناقشه ‏اند، و آن چه از جهت سند قابل اعتماد است، ناچيز است و بيان كننده‏ ي همه‏ ي احكام شريعت نيست.)


رأي و قياس نيز حجّيت شرعي ندارد، و ظنّي و خطاپذير است. بدين جهت، يگانه فرض درست، اين است كه شريعت، با امام و پيشوايي معصوم حفظ شود؛ زيرا، در اين صورت، رأي او، به دليل عصمت، از هر گونه خطايي مصون است و مي‏توان با آن، ديگر آرا و اقوال درباره‏ ي تفسير قرآن و تبيين شريعت را ارزيابي كرد.( المنقذ من التقليد، ج 2، ص 261)

موضوع قفل شده است