جمع بندی نقد و بررسی نظر آیة الله صادقی درباره خمس

با سلام و احترام
جناب فرهنگ عزیز برای اینکه بحث از مبنا و پایه روشن شود از شما میخواهم که معنای تعارض را بیان بفرمایید، و به این سوال پاسخ بدهید که آیا اگر یک متن عام بوده و متن دیگری خاص باشد آیا آن را تخصیص میزند، یا تعارض محسوب میشود؟

خب عیبی ندارد همین تعریف را می پذیریم
بنابراین تعارض ربطی به آیه و روایت بودن و مانند آن ندارد، یک تعریف مستقل است به معنای تنافی. پس خود آیات قرآن هم نباید با یکدیگر تنافی داشته باشند وگرنه تعارض خواهند داشت و تعارض در آیات قرآن راه ندارد.

حالا من از شما می پرسم، (سولی که بارها از جناب مصلحین پرسیدم و ایشان در کمال تعجب به بهانه بی ربط بودن از پاسخ به آن شانه خالی کردند) قرآن می فرماید:

«وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْديكُمْ»(شوری:30)

آیا این آیه عام است یا خاص؟ اگر عام است که نه با عقل و نه با اصول مسلّم اسلامی سازگار نیست
اگر خاص است چطور آن را تخصیص میزنید؟ هر متنی که مفادی غیر از عمومیت این آیه را داشته باشد در تنافی با این آیه بوده و با آن معارض است؟ شما چطور میخواهید دو متن متنافی و معارض را با هم جمع کنید؟

عمده اختلاف ما در همان معنای تعارض است، در اینکه روایات باید به قرآن عرضه شوند اختلافی نیست، ما هم بدان معتقدیم؛ اما شما بین آیه خمس و روایات تعارض می بینید و ما تعارضی نمی بینیم؛ پس باید روی همان معنای تعارض بحث کنیم.

فقط در خصوص این سخن شما که طبق مبنای ما هیچ روایتی با قرآن در تعارض نخواهد بود باید عرض کنم که خیر، اینطور نیست.
ما وقتی معنای تعارض را درست تصور کردیم که اگر دو مدلول یا دو متن یا هرچی با هم تنافی داشته باشند کنار گذاشته میشوند یعنی هر روایتی که با آیات قرآن جمع نشود، به گونه ای که اگر آن روایت، آیه ای از قرآن بود منجر به تعارض آیات قرآن میشد باید کنار گذاشته شود.

اگر بخواهید من دو هزار مثال برای شما میزنم، به عنوان نمونه روایاتی که با عصمت انبیاء سازگار نیستند...؛ روایاتی که به تحریف لفظی(نه معنوی) قرآن اشاره دارند... که در ذیل هر کدام ده ها روایت وجود دارد.

بنابراین باید خود تعارض را شناخت و بعد قضاوت کرد که یا این آیه با آن آیه، یا این آیه با آن روایت تعارض دارد یا خیر! وگرنه طبق مبنای شما که آیه بودن یا روایت بودن موضوعیت داشته باشد هیچ آیه ای هم با آیه دیگر تعارض نخواهد داشت!!
یعنی لازم نیست وجه آن را توضیح بدهیم برای مخاطب! قرآن نعوذ بالله اگر تناقض آمیز هم صحبت کند چون هر دو طرف، آیه هستند تعارضی در کار نیست! روشن است که این که ملاک درستی نیست!

ما باید به صورت مستقل تناقض و تعارض را تعریف کنیم، بدون اینکه قید آیه یا روایت بودن را در آن دخالت دهیم! اگر عام و خاص با هم معارض محسوب میشوند چه در آیات و چه در روایات باید معارض باشند، و اگر معارض محسوب نمیشوند چه در آیات و چه در روایات معارض نخواهند بود.

در این صورت مصیبت هایی که به امام حسین(ع) و امیرالمومنین(ع) و سایر معصومین هم رسیده به خاطر اشتباهات خودشان بوده است!

فارغ از حاشیه هایی که در مورد حوزه های علمیه ایجاد کرده اید که بحث را به حاشه میبرد و مایل به ادامه آن نیستم؛ و فارغ از سوالی که در مورد آیه «و ما اصابکم من مصیبة...» که بارها از شما پرسیدم و از از پاسخ به آن شانه خالی کرده اید؛ در مورد این کلام شما:

آیا هیچکدام از روایاتی که به آنها استناد کرده اید اختصاص نیمی از خمس به سادات را نفی کرده اند؟ استناد شما به عمومیت این روایات است، خب بحث بر سر عمومیت که نیست! وگرنه این عمومیت از خود آیه خمس هم وجود دارد! ما دنبال نص هستیم...

روایاتی که بنده عرض کرده ام اولا متعدد هستند، و ثانیا تصریح بر مدعا دارند؛ یعنی تصریح میکنند که نیمی از خمس حق سادات است، نه اینکه ما با تمسک به اطلاقات و مانند آن چنین برداشتی داشته باشیم؛ شما هم اگر روایاتی دارید که تصریح دارند که نیمی از خمس مختص سادات نیست بفرمایید.

اولا: حماد بن عیسی از اصحاب اجماع است که کشی تصریح می کند شیعه به اتفاق آنچه که از او صادر شده را تصدیق می کنند، چرا که انسان فقیه و دقیقی بوده است.(ر.ک: رجال کشی، ص375)
ثانیا: تعدد سند جبران ضعف می کند.
ثالثا: هیچ نقل معارضی نه در آیات و نه در روایات در برابر این احادیثی که نیمی از خمس را متعلق به سادات میدانند وجود ندارد. آیه و روایتی که به آن استناد میشود عام است که تعارض محسوب نمیشود.

سلام و ادب

اگر این بود که بحث عفو معنا نداشت! ادامه آیه را توجه بفرمایید:

وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْديكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثير

آقای شروحیل من که نگفتم چرا به بهشت میروند...
میگوید هر مصیبتی که به شما برسد از دست خودتان است تازه بیشترش بخشیده میشود...
این چه ربطی به بهشت رفتن دارد آخر...!! خواهش می کنم اول سعی کنید حرف طرف را بفهمید بعد اشکال بگیرید.

با سلام و احترام

بنده هم از آنجا که ورود به این حوزه بحث را از مسیر اصلی اش خارج می کند فقط در همین پست بیان می کنم:

پس اینجا که می فرماید هر مصیبتی به شما میرسد از جانب خودتان است معلوم است که خیرات منظور قرآن کریم نیست، وگرنه طبق مبنای خودتان با آیه فوق تعارض خواهد داشت!

در این خصوص چند نکته عرض می کنم:

نکته اول: بسیاری از سخنان فوق ربطی به بحث ندارد، چون گفته شده اولا این عدم اعتماد در برخی موارد است، و ثانیان دلیل عدم اعتماد به مرسلات ابن ابی عمیر تصریح به وجود رجالی ضعیف در اسناد اوست که بنده این نکات را به رنگ قرمز درآورده ام.

نکته دوم: خود آیت الله خوئی که به حرف ایشان استناد کرده اید با همین روایات معتقد شده است که نیمی از خمس حق سادات است...

نکته سوم: این مسئله به مبنای رجالی فقها برمیگردد و هر کدام طبق مبنای خودشان درست نتیجه گیری کرده اند؛ بنابراین اختلاف فقهاء یک اختلاف مبنایی خواهد بود که باید در جای خود بحث شود که کدام مبنا درست است.

نکته چهارم: اگر شما به مبانی فقها استناد می کنید، باید این را در خصوص تمامی مراجع بپذیرید! نمیشود فقط آن مبنایی که مورد رأی شماست از سوی مراجع بپذیرید و به آن استناد کنید اما هر کجا مراجع مبنایشان بر خلاف مبنای شماست مثل شهرت فتواییه بر آنها بتازید!
نهایتا باید بپذیرید بین مراجع بر سر این مسئله اختلاف است و هر کسی از مرجع تقلید خودش تقلید کند.

نکته پنجم: قطعا اگر ما معتقد شویم که نیمی از خمس متعلق به سادات فقیر است احتیاط بیشتری در مخالفت با شرع شده است، چر که هم به آیه عمل شده و هم به روایات؛ چون پرداخت نیمی از خمس به سادات فقیر نه با آیه مخالف است، و نه با روایات
بنابراین احتیاط بیشتری در خصوص احکام الهی شده است.
همانطور که امثال نراقی در مستند الشیعه هم اگرچه می گویند خمس به فقرا چه سادات و چه غیر سادات جایز است، اما اینکه به فقرای سادات پرداخات شود به احتیاط نزدیک تر است.(مستند الشیعه، ج10، ص135)

من تعجب می کنم از حرف شما! اگر سند خوب و صحیح باشد که نیاز به جبران ندارد!
خود کثرت و تعدد در حصول اعتماد نقش دارد؛ بله اگر اعتبار روایات ضعیف صفر بود خب هزارتا صفر هم کنار هم بگذاریم موجب اعتماد نخواهد شد؛ اما روایت ضعیف صفر نیستند، فقط به یقین یا اطمینان معتبر منتهی نمیشوند.
وگرنه از همین روایات ضعیف برای خطابه استفاده میشود، پس نباید گمان کرد که اعتبار روایات ضعیف صفر است!

توقیع شریف در مورد حلال بودن مصرف خمس بر شیعیان دلالت دارد، اما اینکه به چه میزان و باید به چه کسانی داد که اصلا وارد نشده است.
اگر بخواهیم بگوییم چون فرموده بر شیعیان حلال است پس اختصاصی به سادات ندارد؛ پس باید بگوییم اختصاصی به فقرا هم ندارد چون اختصاص به فقرا هم در این توقیع نیست! فرموده بر همه شیعیان حلال است!

بنابراین روشن است که این توقیع فقط دلالت بر حلال بودن استفاده دارد، اما اینکه چه کسانی و به چه میزان باید استفاده کنند را باید از سایر ادله به دست آورد.

با سلام

پس اختصاصی به فقرا هم نخواهد داشت؛ این که مخالف نص قرآن است!!
برادر عزیز بیشتر دقت بفرمایید، اطلاقی که شما از این روایت میخواهید استنباط کنید قطعا مخالف نص قرآن خواهد بود!

جناب شروحیل بگذارید بیانم را عوض کنم شاید متوجه عرض بنده شوید:

ببینید با توجه به این آیه شریفه: «اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل‏» آیا خمس بر شیعه ای که یتیم و مسکین و در راه مانده نباشد حلال است؟
اگر میگویید حلال است که خب این بر خلاف قرآن است که می فرماید خمس فقط برای ایتام و مساکین و در راه ماندگان است.

اگر می گویید خمس برای اینها حلال نیست، پس چرا می خواهید از توقیع شریف نتیجه بگیرید خمس برای تمام شیعیان حلال است؟

بنابراین توقیع فقط میخواهد بگوید در دوران غیبت برای مصرف خمس منتظر آمدن من (امام زمان(عج) نباشید بلکه خمس را در مسیر خودش خرج کنید؛ نمیخواهد تعیین مسیر کند، فقط میخواهد اجازه بدهد که مصرف شود.

پرسش
قرآن کریم نصف خمس را متعلق به تمام ایتام، مساکین و در راه ماندگان میداند، چرا ما آن را به ایتام و مساکین و در راه ماندگانی که سید باشند اختصاص میدهیم؟ حتی اگر روایتی هم در این خصوص باشد آیا این روایات معارض قرآن نیستند که باید کنار گذارده شوند؟
علاوه بر اینکه عاقلانه نیست نصف خمس متعلق به سادات فقیر باشد ولی از آن طرف یک هشتم زکات متعلق به فقرای غیر سید باشد، چرا که جمعیت سادات بسیار کمتر از جمعیت غیر سادات است.
حتی بر فرض که بپذیریم خمس فقط به سادات میرسد خب این شامل سادات مادری هم میشود، چرا آن را منحصر در سادات پدری میدانیم؟

پاسخ
برای پاسخ به این سوال توجه به چند نکته لازم است:

نکته اول:
در اینکه نیمی از خمس سهم امام است و نیم دیگر سهم سادات روایات متعددی وجود دارد؛ این روایات همه نص بوده و بر مطلب تصریح دارند:
«الْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ»؛ ایتام، ایتام آل رسول و مساکین و در راه ماندگان از آنها منظور است، پس از ایشان به غیر ایشان خارج نمی شود.(1)

«أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‏ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ- فَقَالَ‏ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ‏ مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَة»؛ امیرالمومنین(علیه السلام) فرمودند: به خدا سوگند خداوند از ذی القریی که قرین خویش و نبی اش ساخته است ما را اراده کرده، و آنچه را خداوند به رسول غنیمت داد پس برای خدا، و رسول و ذی القربی و ایتام و مساکین از ماست فقط؛ و (در عوض) برای ما سهمی از صدقه قرار نداد. (2)

همین روایت بالا را شیخ طوسی از طریق دیگری روایت کرده است(3)
«أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ‏ قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ فَقَالَ‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‏ فِينَا خَاصَّة»؛ به خدا سوگند خداوند از ذی القریی که قرین خودش و نبی اش ساخته است ما را اراده کرده، و آنچه را خداوند به رسول غنیمت داد پس برای خدا، و رسول و ذی القربی و ایتام و مساکین از ماست فقط.(4)

«نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِم‏»؛ نصف(خمس) بین اهل بیت پیامبر(ص) تقسیم می­شود، پس سهمی برای ایتام ایشان، سهمی برای مساکینشان، و سهمی برای در راه ماندگانش است.(5)

«النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاة»؛ نیمی (از خمس) برای ایتام و مساکین و در راه ماندگان از آل محمد(ص) است، کسانی که برای ایشان زکات و صدقه حلال نیست.(6)

و روایات دیگری که در این زمینه وجود دارد و به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می­شود.(7)
تعدد این روایات ما را از بررسی سندی بی نیاز می کند، اگرچه سند برخی هم قابل تصحیح است چرا که حماد بن عیسی از اصحاب اجماع است و مرسلات وی پذیرفته می­شود، کشی تصریح می کند شیعه به اتفاق آنچه که از او صادر شده را تصدیق می کنند، چرا که انسان فقیه و دقیقی بوده است.(8)
حتی اگر کسی نخواست این روایات را بپذیرد نهایتا عمل به آنها با توجه به تعددشان موافق احتیاط است، چرا که اگر نیمی از خمس را سهم سادات بدانیم هم به آیه عمل شده و هم به روایات؛ یعنی پرداخت نیمی از خمس به سادات فقیر نه با آیه مخالف است، و نه با روایات اما پرداخت خمس به غیر سادات با این روایات مخالف است؛ به همین خاطر برخی فقها اگرچه حکم به عمومیت کرده اند، اما مقتضای احتیاط در این مسئله را همین دانسته­اند که نیمی از خمس سهم سادات باشد(9)

نکته دوم:
هرگز تعارضی بین این روایات و آیه خمس وجود ندارد؛ چون بین عام و مخصص تعارضی نیست، بلکه آیه یا روایتی که مخصص آیات باشد در حکم قرینه به شمار می­رود، نه معارض.
این که «ال» در ابتدای یتامی و مساکین و ابن السبیل برای استغراق است و عمومیت را می رساند درست است اما قرائن می توانند محدوده این عام را تعیین کنند؛ اینطور نیست که لزوما این «ال» همه افراد را در بر بگیرد، مگر آنکه برای ماهیت باشد، مثل این فرمایش قرآن که می فرماید: «إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي‏ خُسْر»؛ به درستی که انسان در خسران و زیان است.(10)
اما در غیر این صورت ممکن است به خاطر قرائن ناظر به جمع خاصی باشد، مثلا در جمله «جمع الامیر التجّار» «امیر همه تجار را جمع کرد» به این معنا نیست که هر چه تجار است جمع کرده بلکه قرینه است که تجار شهر خویش را جمع کرده که بر آنها امیر است.
یا این آیه شریفه: «وَ جَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ»؛ و ساحرین نزد فرعون آمدند(11) روشن است که همه ساحران جهان نزد فرعون جمع نشدند.

این سخن که قرینه تخصیص زننده آیات باید حتما از خود قرآن باشد حرفی است که علاوه بر اینکه هیچ دلیل عقلی یا نقلی بر آن وجود ندارد مخالف ظهور روایاتی است که ما را برای فهم قرآن به روایات ارجاع داده اند؛ و همچنین ما به وضوح میبینیم که در برخی آیات قرینه غیر قرآنی برای تخصیص وجود دارد.

مثلا خداوند در آیه30 سوره شوری می فرماید: «ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْديكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثير»؛ هر مصيبتى به شما رسد بخاطر اعمالى است كه انجام داده‏ ايد، و بسيارى را نيز عفو مى‏ كند.
آیا میتوان طبق این عام قرآنی گفت مصیبت هایی که به امام حسین(علیه السلام) رسید هم به خاطر سوء رفتار آن حضرت بوده است؟ اینکه روایات می آیند و می فرمایند بخشی از مصیبت ها به خاطر گناه است و بخشی از مصیبت ها به خاطر گناه نیست آیا بر خلاف قرآن است؟

بنابراین، اینکه بگوییم روایات خاص، با آیات عام تعارض دارند واقعا حرف پذیرفتنی ای نیست. واقعا طبق چه منطقی و چه دلیل عقلی یا نقلی، قرینه تخصیص زننده اگر در خود آیات باشد تعارضی پیش نمی آید و میشود قرینه، اما اگر در روایات باشد میشود تعارض؟

نکته سوم:
اینکه تعداد فقرای غیر سادات بیشتر از فقرای سادات است و سهم زکات کمتر از خمس است، بنابراین در صورتی که نیمی از خمس سهم سادات باشد سهم ایشان از فقرای غیر سادات که تعدادشان بیشتر است فزونی می یابد باید عرض کنیم:
اولا: این دلیل یک دلیل استحسانی است، چنین تحلیل هایی اعتبار شرعی نداشته و نمی توانند مبنای صدور حکم شرعی قرار بگیرند، نمی توان با این ادله در برابر حکم شرعی استناد کرده و حکمی که از شرع بر می آید را با این دودوتا چهارتا کردن ها تغییر داد.

ثانیا: اگرچه امام یا جانشین او سهم سادات را به سادات فقیر میدهد اما در نیمه دیگر خمس حق انتخاب دارد، میتواند در صورت ضرورت برای کمک به فقرای غیر سید کمک کند.
علاوه بر اینکه از برخی روایات برداشت میشود که امام یا جانشین او در خصوص کم یا زیاد کردن سهم ها در خمس با توجه به کثرت یا قلّت تعداد سهام بَران حق اختیار دارند، همانطور که در روایتی از امام رضا(علیه السلام) آمده:

«فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَيْفَ يَصْنَعُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى كَذَلِكَ الْإِمَام‏»(12)
از امام علیه السلام پرسیده شد: اگر یک گروه از سهم بران کم بودند و گروه دیگر، بسیار، به گونه ای که سهم آنان، بسنده آنان نبود و از سویی، سهم آنان که کم شمارند، زیاد آمد، چه باید کرد؟ فرمود: این بر عهده امام است، آیا می بینیم پیامبر(ص) چگونه رفتار می کردند؟ آیا غیر از این بود که طبق آنچه مصلحت می دیدند عمل می کردند؟ امام هم همینطور است.

خصوصا همانطور که در استدلال آمده سادات فقیر تعدادشان کمتر است به همین خاطر اگر این سهم خمس سادات روزی کفاف بدهد و دیگر سید فقیری در زمین پیدا نشود، خب طبیعتا می توان تصمیمات دیگری در این زمینه گرفت.

ثالثا: میزان زکات هم کم نیست، گندم قوت غالب مردم است، گوسفند و گاو و شتر هم که تأمین کننده گوشت همه جوامع است مقدار قابل توجهی خواهد بود، در هر صورت طبق وعده روایات اگر مردم همین زکاتشان را پرداخت می کردند دیگر فقیری روی زمین باقی نمی ماند:
«وَلَوْ اَنَّ النّاسَ اَدَّوْا زَکاهَ اَمْوالِهِمْ ما بَقِیَ مُسْلِمٌ فَقِیرا مُحتاجا»؛ و اگر مردم زکات اموالشان را ادا می کردند مسلمان فقیری محتاج و نیازمند باقی نمی ماند.(13)
علاوه بر اینکه پرداخت زکات مال التجاره(14) هم به فتوای مشهور مستحب است.

رابعا: خمس صرفا در برابر زکات نیست، بلکه صدقه هم به فقرای غیر سید تعلق می گیرد که خودش بخش عظیمی از انفاق و کمک ها را شامل میشود.

نکته چهارم:
آنچه که در روایات در خصوص خمس تعبیر شده است، فرزندان و اولاد از نسل بنی هاشم نیست تا بگوییم شامل همه فرزندان پدری و مادری میشود، بلکه تعبیر هاشمی یا مطلّبی آمده است، و این تعبیر در عُرف عربی یعنی انتساب از جانب پدر، امام صادق(علیه السلام) می فرمایند:
«لَوْ كَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُم‏»؛ اگر عدالت برپا باشد هرگز هاشمی و مطلّبی به صدقه محتاج نمی شوند، به درستی که خداوند در کتابش برای آنها چیزی(خمس) تعیین فرموده که گشایش ایشان در آن است.(15)

تعبیر "هاشمی" و "مطلبی" در عُرف ادبیات عرب یعنی کسی که از جانب پدر به بنی هاشم یابنی عبدالمطلب میرسد؛ وگرنه اگر کسی پدرش از قبیله بنی تمیم باشد و مادرش از قبیله بنی هاشم هرگز در عرب به او هاشمی گفته نمیشود.

در برخی روایات دیگر بر این مطلب تصریح شده است:
«مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‏ء»؛ کسی که مادرش از بنی هاشم بوده و پدرش از سایر قبائل قریش، پس به درستی که صدقات بر او حلال بوده و برای او سهمی از خمس نیست.(16)

علاوه بر اینکه بین فقها در طول تاریخ که همگی متخصصین زبده این فن بوده اند تقریبا بر این حکم اجماع و اتفاق نظر دارند، نمیتوان به راحتی چنین شهرت فتوایی را با این همه قرائن زیر سوال برد!

پی نوشت ها:
1. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دار الكتب الإسلاميه‏، تهران، چاپ چهارم، 1407ق، ج4، ص25.
2. کلینی، محمد، الكافي، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ چهارم، 1407ق، ج1، ص539.
3. ر.ک: تهذیب الاحکام، ج4، ص126.
4. الکافی، ج8، ص63.
5. همان، ج1، ص540.
6. تهذیب الاحکام، ج4، ص127.
7. ر.ک: حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، مؤسسة آل البيت‏(علیهم السلام)، قم، چاپ اول، 1409ق، ج9، ص516، 517، 518.
8. ر.ک: كشّى، محمد بن عمر ، رجال کشی(اختیار معرفة الرجال)، نشر دانشگاه مشهد، مشهد، چاپ اول، 1409ق، ص375.
9. نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعة، موسسه آل االبیت(علیهم السلام)، قم، ج10، ص135.
10. العصر:2/103.
11. اعراف:113/7.
12. الکافی، ج1، ص554.
13. صدوق، محمد، من لایحضره الفقیه، نشر جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم، 1413ق، ج2، ص7.
14. مالی که انسان از راه کسب و کار به دست می آورد.
15. تهذیب الاحکام، ج4، ص59.
16. الکافی، ج1، ص540.