جمع بندی نظر مردم در تعیین حکومت در ایران

تب‌های اولیه

108 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

یک نکته فرعی به ذهنم رسید ، گفتم خوبه با بقیه دوستان هم در میان بذارم ..

معمولا در همچین بحث هایی دوستانی که با کارشناس هم نظر بودند و از همون موضع صحبت می کردند تعدادشون خیلی بیشتر بود . حرفی که نزده باشید ندارید رفقا یا چی ؟! :Gig:

در قران یک ایه داریم که طرفداران نظریه ولایت فقیه دایما به اون استناد میکنند .

که ای مردم به اولامر مراجعه کنین و روحانیون مذهبی هم اومدن و میگن این ولایت فقیه همون اولامر هست .

کسی نیست به این روحانی ها بگه ...

این سخن قران رو به مردم هست یا رو به ...

خدا به مردم گفته به اولامر مراجعه کنین ... به از ما بهترون نگفته که یکی رو اولامر کنین و مردم رو مطیعش کنین .

اسلام فقط در غالب یک نظام دموکراتیک میتونه وجود داشته باشه . غیر از اون طاغوته .

سلام مجدد

مشکور;962240 نوشت:
اگر خواهان جمهوری اسلامی و حکومت دینی باشد چطور؟ اگر خواهان قطع ارتباط با اسراییل و نفی حاکمیت رژیم صهیونی باشد چطور؟ پیشتر گفتیم کشورهایی مثل فرانسه با آنهمه ادعا از دموکراسی، آنقدر متأثر از اسلام هراسی و شیعه هراسی شده اند که حتی کمترین آزادی ها را برای مسلمانان در فرانسه دریغ می کنند تا چه برسد به فعالیت حزبی!

یک نقدی هم بنده بر این سخنان شما دارم که امیدوارم با دقت مطالعه بفرمائید . البته جالب بود که در مقاله ای که حضرتعالی از مشرق آورده بودید از لفظ گشت ارشاد فرانسوی استفاده شده بود که من نمی دانم اگر گشت ارشاد مفهوم ناپسندی است چرا فقط برای دیگران ؟! باری ؛

حضرتعالی در ترکستان هندو می جوئید ! چند نفر شیعه در فرانسه وجود دارند که حضرتعالی از شیعه هراسی و اجازه ندادن برای فعالیت حزبی به شیعیان سخن می گوئید ؟! آیا اصلا جمعیتی دارند که بتوانند هسته اولیه یک حزب را تشکیل بدهند ؟!

نکته دیگر اینکه مسلمانان در فرانسه خودشان ادعایی ندارند و در آن جامعه دارند تحصیل می کنند ، بعضا وزیر می شوند ، وکیل می شوند ، مناصب مختلف دولتی و غیر دولتی را مختارند کسب کنند ، همه نوع امکاناتی دارند ، آن وقت شما دنبال تاسیس حزب جمهوری اسلامی در فرانسه هستید ؟! خود مرحوم بیجا کرد ؟!

آن وقت در مملکت اسلامی ما مرجع بزرگواری می فرمایند مبادا از اهل سنت کسی وزیر شود !! حالا همان مرجع بزرگوار داعیه وحدت اسلامی را هم دارند !

بهتر نیست به جای ایراد گرفتن های واهی از بقیه سعی کنیم ما هم به همان وضعیت مطلوب برسیم ؟! البته اگر از دید حضرتعالی غرب لجنزارمتعفنی بیش نیست !

سلام

مشکور;962259 نوشت:
سلام منابع و مقالات در خصوص برخورد افراطی فرانسه با مسلمانان از اخراج دانشجویان محجبه از دانشگاه ها و برخورد با اندیشمندانی که علیه رژیم صهیونیستی قلم می زنند و ...

فعلاً مقاله زیر را بخوانید:

فاز جدید اسلام‌هراسی؛ از اجبار برهنگی تا ممنوعیت بورکینی؛ گشت ارشاد به روش فرانسوی

در آخر همین مقاله اشاره کردید درج شد که یک هفته بعد این اقدام خلاف قانون اساسی هست و این اقدام ملغی شد

نقل قول:

البته در جدیدترین اخبار منتشر شده آمده که شورای دولتی فرانسه حکم داده که ممنوعیت بورکینی در سواحل این کشور غیرقانونی و نقض حقوق اساسی است.

چرا راه دور میروید
با نظر شورای نگهبان منتخب مردم اصفهان «مینو خالقی »در مجلس شورای اسلامی را پس از پیروزی در انتخابات حتی حمایت مردمی و همینطور پیگیری های مجلس باز هم رد صلاحیت شد
و یا انتخاب مجدد عضو زرتشتی شورای شهر یزد «سپنتا نیکنام» و پیگیری های مردمی و مجلس شورای نگهبان مخالفت کرد
پخش صدای اذان مساجد اهل سنت در شهرهای غیر اهل سنت ممنوع هست
آنوقت شما ادعا دارید که اگر روزی مردم جمهوری اسلامی نخواهند به طریقی راه بر ایشان باز هست

mmns2001;962263 نوشت:
درود بر هموطن
با خواست و اراده اکثریت مردم تحقق نیافته بنده دلایل را اوردم و مشخص شد با فریب اکثریت مردم تحقق یافته مردم هم انتخاب نکردن مردم را مجبور به انتخاب گزینه ای کردن که میخواستند (انتخابات شرایط دارد همین که یک صندوق بگذاری و به مردم بگویی بیایید رای بریزید که انتخابات نشد)
مابقی حرفهایتان مانند اینکه امام زمان امده و حکم به تعیین ولی فقیه داده و از این جور گفته هایی که بیان کردید اوهام است و هیچ مدرکی ندارد.

اگر میخواهید همین حرفها را تکرار کنید بهتر است بنده بحث را رها کنم با ارزوی سلامتی برای شما


سلام مجدد@};-

و ما هم در پست های متعدد دلایل خودمان را آوردیم که انتخابات کاملاً مردمی و قانونی برگزار شده و هیچ اشکالی در انتخابات ها مشهود نیست و البته اجباری هم نیست که شما دلایل ما را بپذیرید! قضاوت را بر عهده مخاطبان می گذاریم و اما مسأله ولایت فقیه در پست های متعددی پیرامون این اصل مترقی و ساختار حکومت ولایت فقیه بحث شده می توانید به تایپیک های مزبور رجوع کنید. ما هم برای شما آرزوی سلامتی می کنیم

*حسام الدین*;962272 نوشت:
بزرگوار شما یک جوری در این هیئت سینه می زنید گوئی خود صاحب عزا هستید !!

وقتی فضا باز و شامل بیان نظرات همه مردم نیست صحبت کردن از خواست و اراده مردم بی معناست . حالا بعدا باید یک تحقیقی هم صورت بگیرد ببینیم چطور و چرا از « مارکسیست ها در ابراز عقیده آزاد هستند » رسیدیم به این وضعیت که هر مخالفی الزاما خود فروخته مزور فریبکار ...... است !


ما هم در کنار اکثریت این مردم که هم آرمانهای انقلاب و راه امام و شهدا و هم دشمنان این ملت را بخوبی شناخته و در راه دفاع از اسلام عزیز و آرمانهای امام و شهدا هزینه کرده ایم خود را صاحبان اصلی این انقلاب میدانیم، تفاوتی نمی کند شما با تغییر اصطلاح اسم انقلاب را هیئت و ملت را صاحب عزا بدانید.

و اما لطفا سخن ما را منقلب جلوه ندهید ما نگفتیم هر مخالفی خود فروخته و مزور است؟! بلکه بسیاری از مخالفان از نوع سیاست ها و عملکردها ناراضی اند اما با اصل نظام و قانون اساسی مخالفتی ندارند. گفتیم عرصه ورود در میدان فعالیت و حضور در صحنه های انقلاب، طبق قانون و خواست مردم برای کسانیکه با اصل نظام و قانون اساسی مخالفند آزاد نیست و این حق طبیعی و منطقی هر ملت و حکومتی است که نگذارد پای مخالفان خودفروخته و فریب خورده به میدان تصمیم گیری برای کشور باز نشود.

*حسام الدین*;962272 نوشت:
سخنان عجیبی می فرمائید !! چطور کسی که در انتخابات شرکت نکرده نماینده دارد ؟!
منظورتان از نماینده دقیقا چیست ؟!!

وقتی یک نماینده توسط طیف و گروه خاصی انتخاب می شود نماینده اختصاصی همان طیف و گروه نیست بلکه نماینده همه گروه ها و طیف های مردمی و حتی نماینده کسانی است که به هر دلیلی در انتخابات شرکت نکرده اند. این یک قاعده و اصل منطقی بوده و هست. نکند شما از کسانیکه در انتخابات شرکت نکرده اند نمایندگی گرفته اید که تلاش می کنید حساب آنها را از ملت جدا کنید؟!

*حسام الدین*;962272 نوشت:
سخن از قانون و حق قانونی مردم بود . مشخص شد مردم نمی توانند به هیچ طریقی در اصلاح و تغییر قانون اساسی دخالت داشته باشند . چون هیچ راهکار قانونی برای این امر وجود ندارد ، حتی از طریق همان نمایندگانی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده اند !!

خب این محل اشکال جدی است ، نمی شود همینطور از آن گذشت. نیاز به بحث دارد تا ببینیم آیا اساسا مردم «حق» اعمال نظر بر قانون اساسی را دارند یا نه ؟! و اگر نه چرا ؟!


باز همان مطلب قبلی را تکرار کردید؟! در حالیکه گفتیم بسیاری از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام از طیف ها و گروه هایی هستند که مردمی اند، ضمن آنکه رهبری نیز با تشخیص شورای خبرگان رهبری تعیین و به مردم معرفی می شود، پس رهبری هم دقیقاً جایگاهی مردمی داشته و بیش از هر مسئول مردمی دیگر دغدغه مردم دارد، ، راهکار و فرایند همه پرسی تغییر قانون اساسی به هر نحوی باشد شما نمی توانید ساختار آن را از مردم تفکیک کنید در حقیقت، چه پیشنهاد موضوع از طرف نمایندگان مجلس، یا ریاست جمهوری باشد و چه از طریق رهبری که بعبارتی مع الواسطه منتخب همین مردم است باشد و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت به جریان می افتد، هم امری قانونی است و هم گویای نقش مردم برای پیگیری عزم و خواستشان برای تحصیل مطلوب دیده شده است.

شایا;962277 نوشت:
اگر قراره با مقالات تحریف شده حرف خود را به کرسی بنشانید بهتره زودتر بگین تا من وقت خودمو تلف نکنم.
مقاله ای که دادید چرا اشاره نکرده که در کمتر از یک هفته دادگاه دستور داده که چنین کاری غیرقانونیه و کسی حق چنین کاری را نداره؟
یک بار دیگه ازتون میخوام منبع و لینک دقیق برای هر 4 مورد بفرمایید. لطفا برای اینکه برای وقت من ارزشی قائل شوید بهترین منبع و لینک خود را بفرستید و بیاید قرار بزاریم که اگر منبعی که برای هر مورد میفرمایید غلط بود به اشتباه خود اقرار فرمایید. موافق هستید؟ مثل همین مقاله که از موضوع اصلی بی خبر بودید یا قصد تحریف داشتید.

بزرگوار اگر احساس می کنید که وقتتان در حال اتلاف است کسی شما را به ماندن اجبار نمی کند. اما از میان ده ها و صدها آدرسی که حاکی از برخورد خلاف دموکراسی و اخباری که همیشه نوع برخورد فرانسه و کشورهای مدعی دموکراسی را در نقض حقوق مسلمانان، ممنوعیت حجاب در مجامع عمومی، حمایت از منافقین و جریان تروریسم بین المللی و همراهی با سیاست های استکباری آمریکا و رژیم صهیونی بیان می کند و وجود دارد، شما بدنبال آدرس واضحات می گردید. در مقاله مذکور غرض بیان تلاش دولت فرانسه برای چنان قصد و هدف نامبارکی بود که البته در دادگاه مورد قبول قرار نگرفته است، اما این به معنای نفی ده ها و صدها مورد مخالفت با فعالیت های دینی اسلام گرایان در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیست.

آدرس های زیر را ببینید:

اسلام ستیزی در فرانسه؛ زمینه ها و پیامدها

برخورد توهین‌آمیز با مسلمانان روزه‌دار در فرانسه

اهانت نخست‌وزیر فرانسه به حجاب و زنان محجبه

و ده ها مقاله دیگری که چندان ارتباط مستقیمی با بحث تایپیک نداشته و به همین دلیل به ذکر همین چند مورد بسنده می کنیم. بقول معروف اگر در خانه کَس است/ یک حرف بس است.

مبنای 2;962336 نوشت:
در قران یک ایه داریم که طرفداران نظریه ولایت فقیه دایما به اون استناد میکنند .

که ای مردم به اولامر مراجعه کنین و روحانیون مذهبی هم اومدن و میگن این ولایت فقیه همون اولامر هست .

کسی نیست به این روحانی ها بگه ...

این سخن قران رو به مردم هست یا رو به ...

خدا به مردم گفته به اولامر مراجعه کنین ... به از ما بهترون نگفته که یکی رو اولامر کنین و مردم رو مطیعش کنین .

اسلام فقط در غالب یک نظام دموکراتیک میتونه وجود داشته باشه . غیر از اون طاغوته .


برداشت شما از مسأله ولایت فقیه ناقص و اشتباه است و البته این فضا ناظر به بحث از ولایت فقیه نیست اما چون ورود کردید، لازم بذکر است بحث ولایت فقیه در تداوم ولایت امامان معصوم (ع) در عصر غیبت است و دلایل و استنادات بحث ولایت فقیه بیشتر از طریق روایات دینی و کلام معصومان (ع) ثابت می شود، گرچه دلیل قرآنی هم دارد. ضمن آنکه بعضی از فقها حتی اولواالامر را فقط مختص امامان معصوم (ع) می دانند و معتقدند شایسته نیست ولایت فقیه را داخل در اولوالامر بدانیم. برای اطلاع بیشتر می توانید به منابع و تایپیک هایی که بحث ولایت فقیه را تبیین کرده اند مراجعه کنید و از انحراف تایپیک خودداری کنید.

*حسام الدین*;962365 نوشت:
یک نقدی هم بنده بر این سخنان شما دارم که امیدوارم با دقت مطالعه بفرمائید . البته جالب بود که در مقاله ای که حضرتعالی از مشرق آورده بودید از لفظ گشت ارشاد فرانسوی استفاده شده بود که من نمی دانم اگر گشت ارشاد مفهوم ناپسندی است چرا فقط برای دیگران ؟! باری ؛

حضرتعالی در ترکستان هندو می جوئید ! چند نفر شیعه در فرانسه وجود دارند که حضرتعالی از شیعه هراسی و اجازه ندادن برای فعالیت حزبی به شیعیان سخن می گوئید ؟! آیا اصلا جمعیتی دارند که بتوانند هسته اولیه یک حزب را تشکیل بدهند ؟!


گویا فراموش کردید که اینجا جمهوری اسلامی و حکومت دینی است، در اندیشه و تفکر اسلامی، امر بمعروف و نهی از منکر همچون نماز یک فریضه است، پس گشت ارشاد جزو مبانی اعتقادی فردی و حکومتی ماست، اما در فرانسه که مدعی کاذب دموکراسی و مردمسالاری صرف و آزادی لیبرالی هست، با آن شعارهای پر طمطراق، این رفتار و عمل ایشان کاملاً با مبانی شان در تضاد است.

اینکه چقدر شیعه هست به کنار اما این سخنتان کاملاً متضاد با مطالب قبلی تان است، شما بگو ده نفر، باالاخره باید آزاد باشند تا یک حزب تشکیل بدهند و فعالیت کنند و اندیشه های اسلامی و شیعی را تبلیغ کنند تا بتوانند وارد پارلمان شده و هدف تشکیل جمهوری اسلامی را محقق کنند! همین آزادی حزبی و فعالیت سیاسی تحت عنوان حزب اسلامی و شیعی در فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی وجود ندارد.

*حسام الدین*;962365 نوشت:
نکته دیگر اینکه مسلمانان در فرانسه خودشان ادعایی ندارند و در آن جامعه دارند تحصیل می کنند ، بعضا وزیر می شوند ، وکیل می شوند ، مناصب مختلف دولتی و غیر دولتی را مختارند کسب کنند ، همه نوع امکاناتی دارند ، آن وقت شما دنبال تاسیس حزب جمهوری اسلامی در فرانسه هستید ؟! خود مرحوم بیجا کرد ؟!

ما که از همان اول می دانستیم اصلاً چنین بستری در کشورهای اروپایی با نظام دروغین لیبرالی تحت نفوذ رژیم صهیونی وجود ندارد! در پی حرف شما و برخی همفکرانتان که گفتید چنین بستر و ساز و کاری وجود دارد! ما گفتیم با برخوردهایی که این کشورها در محدودیت و ممنوعیت حضور و فعالیت های دینی اسلامی مسلمانان دارند(بر خلاف مبانی دموکراسی و لیبرال غربی) حتی تصور اینکه بخواهد یک حزب اسلامی و شیعی با رویکرد فعالیت سیاسی در آن کشورها شکل بگیرد بیشتر به یک فکاهی شبیه است.

*حسام الدین*;962365 نوشت:
آن وقت در مملکت اسلامی ما مرجع بزرگواری می فرمایند مبادا از اهل سنت کسی وزیر شود !! حالا همان مرجع بزرگوار داعیه وحدت اسلامی را هم دارند !

در این قصه، بنده نشنیدم مرجع تقلیذی اظهار نظر کرده باشد، و این اشکال را باید جای دیگری جستجو کرد، چون خارج از موضوع بحث است لطفاً ادامه ندهید.

*حسام الدین*;962365 نوشت:
بهتر نیست به جای ایراد گرفتن های واهی از بقیه سعی کنیم ما هم به همان وضعیت مطلوب برسیم ؟! البته اگر از دید حضرتعالی غرب لجنزارمتعفنی بیش نیست !

از لطف عالی سپاس گزاریم بله باید سعی کرد به وضعیت مطلوب رسید و حکومت در همان راستا در حال تلاش است البته نباید از موانع داخلی و خارجی غفلت ورزید، ضمن آنکه اگر منظورتان از ایراد گرفتن های واهی، برجسته کردن خطوط توطئه و فتنه و دشمنی های استکبار و دشمنان نظام است! با عرض شرمندگی این جزو وظایف بصیرتی هر ایران انقلابی است. اگر دشمن شناسی نبود، خیلی پیشتر از اینها دشمنان بر ما مسلط شده بودند. اما در باره جمله آخرتان، مجدداً خواهش می کنم تهمت نزنید! غرب خوبی هایی هم دارد آنچه محل ایراد است اندیشه و تفکرات استکباری و اندیشه های منحط و منحرف غربی است.

متحیر;962390 نوشت:
چرا راه دور میروید
با نظر شورای نگهبان منتخب مردم اصفهان «مینو خالقی »در مجلس شورای اسلامی را پس از پیروزی در انتخابات حتی حمایت مردمی و همینطور پیگیری های مجلس باز هم رد صلاحیت شد
و یا انتخاب مجدد عضو زرتشتی شورای شهر یزد «سپنتا نیکنام» و پیگیری های مردمی و مجلس شورای نگهبان مخالفت کرد
پخش صدای اذان مساجد اهل سنت در شهرهای غیر اهل سنت ممنوع هست
آنوقت شما ادعا دارید که اگر روزی مردم جمهوری اسلامی نخواهند به طریقی راه بر ایشان باز هست

اینکه گمان کنید با یک گزاره خبری بخواهید تمام واقعیتی که در قضایای مطروحه وجود دارد را منقلب و خلاف جلوه دهید و رد صلاحیت هایی که ممکن است ده ها دلیل و علت دیگر داشته باشند که در قانون اساسی تصریح دارد را کاری خلاف قانون بدانید، در اشتباه هستید! فضای گفتمان دینی را با خبرگزاری ها که با نوشتن یک تیتر و عنوان خبری، قصدشان فقط انتقال یک خبر است اشتباه نگیرید. ضمن آنکه سایت گفتمان دینی سخنگوی ارکان نظام نیست که وظیفه پاسخگویی عملکرد آنها را بر عهده داشته باشد. پس لطفاً با این تیترهای فاقد سند که قابل نقد و بررسی از کانال های خودشان هستند وقت تایپیک را نگیرد.

موفق باشید ...@};-

سلام مجدد@};-

چنانکه وعده کرده بودیم، بدلیل اینکه در راستای پاسخ به پرسش اصلی تایپیک و سؤالات مرتبط، به اندازه کافی گفتگو صورت گرفت، ضمن تشکر از همه عزیزان موافق و مخالفی که در این گفتگو شرکت داشتند، تایپیک را بسته و به بخش جمعبندی ارجاع می دهیم.

موفق باشید ...@};-

پرسش:
طبق قانون اساسی مردم ایران چه نقشی در تعیین نوع حکومت دارند؟

پاسخ:
پاسخ سؤال شما را در قالب چند عنوان و گزاره بیان خواهیم کرد:

الف- حق حاکمیت بر انسان: در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و تصریح شده است که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت اجتماعی همان حق حاکمیت است.(1) دو نوع یا دو مرحله از حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده که یکی در طول دیگری قرار گرفته است؛ حاکمیت خدا بر جهان و انسان، و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش. (2) هر دوی اینها ریشه در اعتقادات اسلامی دارند و از هم تفکیک ناپذیرند. بعضی از حقوقدانان، تصریح حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی‌خویش در این اصل را مُبیّن حاکمیت مردم و نوعی دمکراسی‌مستقیم دانسته اند. (3) که هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد. همان طورکه عبارت پایانی این اصل: «ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند»، نشانه دمکراسی مبتنی برنمایندگی ‌است.

ب- جلوه حاکمیت در ایران اسلامی و نقش مردم: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت را در قالب ولایت تعبیر کرده و زمامدار را حاکم یا ولی امر نامیده و ریاست جامعه اسلامی را بر عهده ولایت امر و امامت امت قرار داده است (اصل 5) که همانا فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان و مدیر و مدبّر می‌باشد؛ اما این مقام، منتخب غیر مستقیم مردم می‌باشد که نتیجه منطقی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش است. (4) بر این اساس، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که توأم با مشارکت سیاسی گسترده مردم ایران بود، ایرانیان در همه پرسی سال 1358 نوع حکومت «جمهوری اسلامی» را برای نظام سیاسی جدید تأیید نمودند. موضوعی که بعداً در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین صورت شرح حقوقی گردید: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملّت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرانی و در پی انقلاب اسلامی و پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیة الله العظمی خمینی (ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزارسیصد پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.» بدون تردید چنین بیانی ضمن اینکه در اساس، حاکمیت مردمی را بیان نموده است نوع حکومت ایران را متضمن دو عنصر اساسی یعنی «اسلامی بودن» حکومت که همراه با پذیرش حدود و ثغور شرعی اسلام و نیز «جمهوریت» که مبین حاکمیت و خواست مردمی است، قلمداد می کند.(5)

در این راستا، شکل جمهوری، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری ‌اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته که تمهیداتی برای تحدید قدرت دولت، محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت می‌باشد؛ ضمن اینکه حاکی از نهادینه شدن یک ساختار غیر شخصی قدرت است که تا کنون طبق روال از پیش تعیین شده اعمال شده است.

ج- حدود و کم و کیف حاکمیت مردم در قانون اساسی:
حق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش، مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می‌‌کند. به همین دلیل، قانون اساسی‌ جلوه‌های مختلفی از مشارکت مردم را پیش بینی کرده است. (6) و مشارکت‌های متنوع حقوقی، سیاسی و اجتماعی نمونه‌هایی از اعمال حاکمیت ملی توسط مردم است که زمامداری کشور را مردم‌‌سالارانه جلوه می‌‌دهد. (7) به لحاظ حقوقی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با رأی ملت در رفراندوم ایجاد شده (اصل 1 و 177) و اداره امور کشور به اتکای آرای‌ عمومی و شوراهاست (اصل6 و7) و مردم در انتخاب رهبری (اصل 107)، ریاست جمهوری و وزرا (اصل 114 و 133)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 100) مشارکت دارند.
اصول شش گانه فصل پنجم قانون اساسی، تحت عنوان «حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن»، به اضافه اصل «مشارکت عامّه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» (بند 8 اصل 3)، اصل «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی» (اصل 6) و اصول مربوط به شوراها (اصل7 و نیز فصل هفتم) همگی مؤید اراده عمومی و محوریت مردم در قانون اساسی است. (8) که در شکل‌گیری اجزا و ارکان نظام ایفای نقش دارند. از آنجاییکه مردم در طول سالیان پس از انقلاب، حضور و مشارکت حداکثری در عرصه های مختلف تأیید و همراهی با انقلاب نظیر انتخابات ها، راهپیمایی در ایام الله ها و دیگر عرصه های همراهی و تأیید نظام اسلامی و تجدید میثاق با خط امام و رهبری و راه شهدا داشته اند، اینها همه نمونه ها و مصادیق عینی موافقت اکثریت مردم ایران با رأی ملت به اصل نظام و خط مشی های نظام جمهوری اسلامی در سال 58 است و تکرار آن، تحت عنوان رفراندوم مجدد ضرورت ندارد، ضمن آنکه برگزاری رفراندم عمومی در خصوص مسائل کلی یا جزیی نظام سازوکار و فرایند قانونی خاص خود را دارد که باید از طریق کانالهای قانونی و نمایندگان مردم، ضرورت آن بررسی و طرح و پیگیری شود.

د- عدم تعارض نظارت استصوابی با حق حاکمیت مردم: این یک روش معمول و منطقی در همه کشورهایی است که خودشان را حتی مهد دموکراسی و آزادی های لیبرالی می دانند بوده و هست. هر کشوری طبق قوانین و مقررات خاص خودش، برای معرفی کاندیداهای ریاست جمهوری و پارلمان و نمایندگی مجلس و حتی انتخاب و تعیین سمت های میانی و پایین دستی حکومت، ضوابط و مقررات و شرایطی دارد که باید در افراد کاندیدا و افراد معرفی شده محرز شود. اینطور نیست که هر کسی در آمریکا، انگلستان و فرانسه و ... بخواهد رییس جمهور یا نماینده مجلس بشود بگویند بفرمایید داخل لیست کاندیداها (تنها کافی است به تاریخچه انتخابات کشورهای غربی نگاهی بیندازید) و میزان نفوذ و تأثیرگذاری کانون های قدرت را نه به شیوه قانونی و سازوکارهای منطقی و حقوقی بلکه بصورت لابی گری نظام استکباری - صهیونیستی و دخالت کانونهای قدرت حکومت مشاهده کنید! جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به آرمانها و اهداف دینی و قانونی که دارد و طبق قانون اساسی، ضوابط و مقررات و شرایطی برای انتخاب مسئولان قوای سه گانه (دولت و مجلس و دستگاه قضایی) دارد و اینطور نیست که هر شخص و یا حزب و جریانی شایستگی و لیاقت حضور در کابینه دولت جمهوری اسلامی و نمایندگی مجلس و دستگاه قضا را داشته باشد!، از اینرو طبق قانون اساسی شورای نگهبان، به نمایندگی از طرف مردم، وظیفه نظارت برفرایند تأیید صلاحیت های لازم و قانونی کاندیداها را برای صیانت از آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی بر عهده دارد.

لازم است از مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان، در قالب این تمثیل پرسید: آیا اگر شما در جامعه کوچک خانواده تان، دخترانی دارید که ده ها خواستگار با تفکرات و گرایشها و عملکردهای مختلف و گوناگون و ظاهر و باطنهایی رنگ به رنگ و بعضاً مغایر با اصول و ضوابط و قوانین و مقررات عقیدتی و اخلاقی و نظام تربیتی خانواده شما باشند! آیا به همه آنها اجازه می دهید که شانس خود را برای دلربایی از دختر معصوم و ناپخته و نیازمند به حمایت و پشتیبانی شما امتحان کنند! یا قبل از معرفی و اجازه برای پیگیری مقدمات خواستگاری، شما بعنوان والدین دلسوز و فهیم نظارت استصوابی تان را اعمال می کنید؟ کاری که شورای نگهبان که یکی از ارکان و جایگاه های مهم قانونی کشور ماست انجام می دهد در حقیقت عملی از همین سنخ است و این اجازه توسط نمایندگان همین مردم (بعبارتی توسط همین مردم) بصورت قانونی تصویب شده است.

ه- عدم لزوم وجود قانونی مبنی بر امکان تغییر حکومت و بنیان نظام سیاسی: هر نظام سیاسی و حکومتی، مبتنی بر هر مبانی سیاسی و اقتصادی که شکل گرفته باشد خود را در نقطه مقابل دیگر مبانی و بنیادهای فکری نظام های دیگر سالم تر، تواناتر و موفق تر می داند و تمام تلاشش را بکار می گیرد تا جلب رضایت حداکثری را سرلوحه برنامه هایش قرار دهد. اصولاً در هیچ کشوری معمول نیست که هر چند سال بیایند یک همه پرسی و رفراندم عمومی برای تعیین نوع ساختار حکومت برگزار کنند. یا قانونی را برای تحقق چنین امری در قانون اساسی کشورشان بگنجانند. اساساً نمی توان نمونه ای مصداقی و مستدل از کشورهای مدعی دموکراسی صرف یافت که بعد از تعیین و شکل گیری ساختار حکومت، در قانون اساسی شان، راهکاری برای مخالفت علنی مردم و تغییر نوع حکومت از اساس (ساختار) دیده باشند. یعنی قانونی که تصریح داشته باشد هر چند سال،(مثلاً هر ده سال) یک همه پرسی در باره اصل ساختار حکومت (مبانی نظام) آن کشورها برگزار شود! البته در خصوص اتخاذ نوع سیاست های خرد و کلان، در حوزه مسائل اقتصادی یا رویکرد سیاسی در مسأله ای خاص و یا تصمیم گیری مسائل اجتماعی و فرهنگی امری طبیعی است مثلاً همه پرسی در این خصوص که آیا فلان رویکرد سیاسی یا اقتصادی را در پیش بگیرند یا خیر! اما در خصوص تعیین ساختار حکومت نمونه ای یافت نمی شود.

ضمن آنکه گفتیم راهکار همه پرسی بصورت دموکراتیک، در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیوه دموکراتیک «همه پرسی» برای تصمیم‌گیری سیاسی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به رسمیت شناخته شد و اصول متعددی از قانون اساسی به موضوع همه‌پرسی اشاره دارد. در اصل ششم قانون اساسی، رفراندوم یکی از راه‌های اداره کشور دانسته شده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» همچنین، اصل ۵۹ نیز تصریح دارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» اینها همه مواردی از اعمال حاکمیت توسط مردم است.

و- حق حاکمیت مردم در تعیین نوع حاکمیت، اصول و ارکان حاکمیت: در هر کشوری یک ساختار کلی نوع حکومت وجود دارد مثلاً اینکه نظام سیاسی و اقتصادی کشور، لیبرالی باشد، مارکسیستی باشد، نظام پادشاهی و خلیفه ای باشد و یا حکومت جمهوری اسلامی باشد. وقتی ساختار حکومت یا از طریق آراء مردم یا کودتا و اتکاء به زور و قدرت دیکتاتوری تعیین شد نوبت به چارچوبه و قوانین و ساختار حکومت با تعیین قانون اساسی و قوانین مرتبط با ان می رسد. و پس از آن، تعیین ارکان و قوای اداره داخلی کشور، اینکه قوای مقننه و اجرائیه و قضائیه با چه کم و کیفی انتخاب شوند. در جمهوری اسلامی ایران، در همه این مراحل، حق تصمیم گیری و حاکمیت مردم ایران لحاظ شده و نظر ایشان اخذ شده است. انتخابات های گوناگون حکم همان همه پرسی ها را دارند (رأی گیری جمهوری اسلامی و قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ...) نمونه های بارز این همه پرسی اند و در این مجالات، (انتخابات ها) گویا مردم با حضور فعال خود، هم قوه اجرایی و مقننه و هم دیگر ارکان حکومت را انتخاب می کنند و هم با ساختار کلی حکومت و نظام تجدید میثاق مجدد دارند. و البته در بسیاری کشورها که انتخابات هایشان یک صورت فرمایشی دارد و اقلیتی در انتخابات ها شرکت می کنند، هر کاندیدا و حزبی که حائز آراء اکثریت (اقلیت شرکت کننده) بشود منتخب مردم محسوب می شود در این کشورها دیگر نمی توان، حضور مردم را تأییدی بر نوع ساختار نظام و حکومت هم دانست. گرچه در همان کشورها همین استفاده را از حضور حداقلی مردم هم می کنند!

البته ناگفته نماند! حتی در کشورهای مدعی دموکراسی صرف نیز، برخی اصول ثابت مبتنی بر نوع نظام حاکمه و برخی رویکردها و اهداف نظام سیاسی - اقتصادی وجود دارد که غیرقابل تغییر و ثابت است و هر حزبی هم سر کار بیاید ناگزیر است از آن اصول ثابت نظام و حاکمیت پیروی کند. حالا چگونه انتظار دارید که کشوری مانند ایران که دارای حاکمیت دینی (جمهوری اسلامی) هست، و با آراء همین مردم پذیرفته شده، و در طول سالیان پس از انقلاب مکرر در مکرر از طرق قانونی، همین اصول حاکمه تأیید شده، بخواهد از اصول و ارزشهای ثابت و حقیقی خود پا پس بکشد و عقب نشینی کند و یا شرایطی فراهم شود که احزاب و جریانات مختلف بتوانند پس از انتخاب، متعرض اصول و ارزشهای حقیقی کشور شوند. این مسأله امری است که در هیچ کجای جهان و در هیچ حاکمیتی معمول نیست.

ز- فعالیت احزاب در نظام های مختلف سیاسی: در نظام جمهوری اسلامی فعالیت احزاب و تشکل ها باید در قالب التزام قولی و عملی به قانون اساسی باشد و این یک اصل مسلم است که گفتیم حتی کشورهای لیبرالی و دموکراتیک هم از فعالیت احزابی که با چارچوبهای اساسی قانون اساسی و نظام آن کشورها مخالفت می کنند جلوگیری می کنند. مثلاً در آمریکا هیچ حزبی که مخالف لیبرالیسم و قوانین فکری و نظری آمریکا که از آن جمله است حمایت از نظام صهیونیسم، اجازه حضور و فعالیت داده نمی شود و مثال فرانسه و بسیاری کشورهای مدعی دموکراسی هم که واضح و روشن است. خفقانی که در آن کشورها علیه اسلام گرایان وجود دارد، به گونه ای که به هیچ وجه قابل دفاع نیست. شعار تحزب و آزادی احزاب در نظامات غربی گوش فلک را پر کرده در حالیکه بوی تعفن دروغ و فریب از این دموکراسی های پوسیده و دروغین، همه عالم را فرا گرفته است! آمریکا اگر همه چیزش عوض بشود، سیاستهای استکباری و استبدادی و وابستگی اش به کمپانی های صهیونی و نظام پوشالی لیبرالی که اساس و چارچوب اصلی ساختار سیاسی آمریکا را شکل می دهد عوض نخواهد شد. و حال و حکایت دول وابسته غربی و اروپایی به آمریکا و نظام صهیونی نیز همین گونه است، مصادیق این معنا از حد شماره خارج است.

ح- عدم تعارض روح جمهوری اسلامی با خواست و حاکمیت مردم: اگر حکومت جمهوری اسلامی واقعاً به این مطلب برسد که اکثریت مردم بطور واقعی نه با تزویر و فریب و راهکارهای جنگ نرم و توطئه دشمنان، این شیوه نظام و حکومت داری را نمی خواهند دو راه پیش رو دارد: اول. علل عدم خواست اکثریت مردم را بررسی کند اگر قابل رفع و رجوع با رفع نواقص و مشکلات و کاستی ها باشد. مشکلات و نواقص، مرتفع، و خواست اکثریت تأمین خواهد شد. دوم. با برگزاری همه پرسی چنانکه در سال 58 اتفاق افتاد خواست حقیقی مردم اخذ و سپس عملیاتی شود. بی شک، نظام جمهوری اسلامی که نظامی مردمسالار و دینی است هیچ زمان در برابر مردم مسلمان و آزاده کشورش نخواهد ایستاد اما در برابر توطئه و فریب و نفوذ و دخالت بیگانگان که به دنبال آشوب و اغتشاش و براندازی نظام از طریق ایادی داخلی اش دارد سکوت نخواهد کرد. باید حساب اکثریت واقعی (که در حماسه 9 دی، راهپیمایی ها و انتخابات ها جلوه گری می کنند) را از شلوغی هایی که توسط عده ای آشوبگر فریب خورده با حمایت مخالفان نظام تدارک دیده شده جدا کرد. بعلاوه تقاضای تغییر نظام و حکومت، می بایست توسط اکثریت واقعی مردم باشد نه در قالب آشوب و اعتراضات خیابانی که تلاش دشمنان و مخالفان، القاء این شیوه است. بلکه اگر فرضاً، اکثریت غالب مردم کشوری، نوع حکومت را نمی خواهند فقط کافی است در انتخابات ها و راهپیمایی های حمایت از نظام و دیگر برنامه های عمومی که از طریق حکومت اعلان می شود شرکت نکنند. و در خضوض ایران اسلامی، بحمدالله به کوری چشم دشمنان نظام اسلامی، تا کنون خلاف این مطلب را مشاهده کرده ایم، هم انتخابات ها و هم راهپیمایی های عمومی مردم در تمامی شهرها در حمایت از انقلاب، آرمانهای امام و شهدا و رهبری حکایت از اقبال عمومی و حداکثری مردم به نظام اسلامی و مردمسالار دارد.

«پی نوشت ها:»

1. مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، تشر همراه، چ اول، 1370، ص 147.
2. همان، ص 140 ـ 142؛ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی ج اول انتشارات امیرکبیر چ چهارم 1377 ص 258 و 261 ـ 262.
3. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر دادگستر، چ پنجم، 1380، ص 4 ـ 5.
4. عمید زنجانی، پیشین، ص 263 و 291.
5. بنقل از مجله «علمی پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)» شماره 23 (صفحه 70).
6. ر. ک. به: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ج 2، ص 5 و نیز 81 ـ 82.
7. همان، ج 1، ص 71؛ مدنی، پیشین، ص 149.
8. ر. ک. به: همان، ج 1، ص 61؛ مدنی، پیشین، ص 149؛ عمید زنجانی، پیشین، ص 253 ـ 354.

موضوع قفل شده است