جمع بندی فساد و عدم مشروعیت

تب‌های اولیه

36 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد مشکور

[TD][/TD]

بیت المعمور;1015155 نوشت:
فساد و عدم مشروعیت

1

بخش هایی از بیانیه ی گام دوم انقلاب :

......عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ی حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آن‌ها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است
.....همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه‌ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است

.......عدالت در صدر هدف‌های اوّلیّه‌ی همه‌ی بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است

......چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریّتی است.
مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه‌ی این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل: بی‌کاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است

2

به نقل از آخرین خبر :

علت تورم و گرانی از نگاه رئیس اسبق بانک مرکزی
........

اکنون سوالم این است که چگونه میتوانید با وجود ناعدالتی و فساد ساختاری، این نظام را مشروع بدانید؟!


با سلام و ادب

لازم است تشکر کنم که با طرح این پرسش، بستر بحث و گفتگو پیرامون بیانیه ی مهم رهبر معظم انقلاب مبنی بر گام دوم انقلاب را فراهم ساختید، امیدوارم دوستان عزیز هم با مشارکت در بحث و رعایت اصول گفتگو (منطق و اخلاق و انصاف) به رونق گفتگو بیفزایند.

در پاسخ سؤال شما نکاتی قابل تأمل است:

یک. نظام مقدس جمهوری اسلامی دارای دو بُعد است، اول. بُعد رویکردی (اصول و آرمانها) دوم. بُعد عملکردی (ساختار سیاسی کشور)
آنچه مسلم و قطعی است، نظام اسلامی از حیث اصول و آرمانها، اهداف و رویکردها و مبانی و جهت گیری ها کاملاً مبتنی بر آرمانهای اسلام عزیز، در راستای تعالی مادی و معنوی کشور، تحقق عدالت همه جانبه و مبارزه با فساد و تبعیض بنا نهاده شده است از اینرو رویکردهای نظام اسلامی ایران که اصول مترقی قانون اساسی و بنیان اهداف و برنامه ها و سیاست های کلان جمهوری اسلامی از آن جمله است با فساد و بی عدالتی به هیچ نحوی سر سازگاری نداشته و ندارند و در طول سالیان انقلاب، با نظارت همه جانبه رهبری نظام و بازوهای رهبری، تلاش شده تا اصول و آرمانهای انقلاب، از مسیر اصلی خود فاصله نگیرد.

دو. همچنین لازم به ذکر است، حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌، الاهی و انسانی است‌. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. فلذا در دوره غیبت ولی عصر (عجل الله فرجه) فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین‌، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات (اعم از قانونگذاری، اجرائی، قضائی، نظارتی و ...) برپایه موازین اسلامی‌، تحت نظارت ولایت فقیه، مشروعیت داشته و ضامن حاکمیت الاهی است‌. وجه انسانی حاکمیت‌، نیز برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است‌. بنابراین‌، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش، نیز حقی الاهی است که از طریق راههای متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن‌) و سیاسی (حق آزادی تشکلها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی‌) تضمین می شود.(1) و این امر نیز، موجب تقویت و استحکام مشروعیت سیاسی حکومت است زیرا حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی علاوه بر دارا بودن مشروعیت الاهی و دینی از پشتوانه حضور و مشارکت و تأیید مردمی نیز برخوردار است.

سه. در بُعد عملکردی نیز، چند نکته قابل توجه است:
اولاً بیانات رهبری معظم که وسیع ترین و دقیق ترین آمار و اطلاعات از وضعیت کشور و عملکرد دستگاه ها را از کانالهای مختلف دریافت می کنند، حاکی از این نیست که ساختار سیاسی کشور را تماماً فساد و بی عدالتی فرا گرفته، بلکه بیان ایشان بنوعی در راستای تبیین و برجسته سازی دو هشدار مهم و اساسی به مسئولین است:

هشدار اول، اینکه اساساً نفس فساد و بی عدالتی را در همه نظامات سیاسی و ساختار کشورها بمثابه توده چرکینی که بنیان برافکن است تشبیه کرده اند! یعنی اگر مسئولین و دغدغه مندان هر نظام و کشوری مراقب نباشند و فساد و بی عدالتی در بدنه سیاسی و اجرایی کشور رخنه کرده و همچون ویروسی به تمام ارکان آن کشیده شود، آن نظام سیاسی مشروعیتش را از دست داده و بنیانش بر باد خواهد رفت. بی شک، این مسأله در جمهوری اسلامی ایران خیلی جدی تر و خطرناک تر است. زیرا اسلام در معرض خطر است، اعتقاد مردم در مقام تزلزل قرار می گیرد.

هشدار دوم، یک هشدار تهدید آمیز به مسئولین امر است، خصوصاً به آن دسته از مسئولینی که یا هنوز تکلیفشان با خودشان و مسأله سلامت و طهارت اقتصادی، در حوزه مسئولیت شان روشن نیست، یا مترصدند افرادی را وارد بدنه دولت کنند و یا از کسانی صریحاً یا تلویحاً حمایت کنند که سلامت و طهارت اقتصادی ندارند و ...؟؟!! رهبری معظم می خواهد بر این نکته تأکید بورزد که در مقطعی که کشور و جامعه درگیر جنگ و جهاد اقتصادی است و مردم ما با مشکلات و بحران های فراوانی دست و پنجه نرم می کنند، دیگر جای مماشات نیست فلذا در گام دوم انقلاب و پس از 40 سالگی آن، که اندیشه مردم هم به یک بلوغ نسبی دست یافته و از فساد و بدعملی و سوء استفاده ها منزجر است، قطعاً برای حفظ و صیانت از انقلاب و آرمانهای آن، حتی اگر لازم باشد، هر مسئولی که خارج از چارچوب های طهارت اقتصادی عمل کند و یا از بدعملی برخی مفسدان و سوء استفاده گران حمایت کند، دیگر در ساختار جمهوری اسلامی، هیچگونه مصونیت اعتباری و مشروعیت و جایگاهی نخواهد داشت.

ثانیاً اینکه به دلیل سستی و فشلی برخی بخشهای نظارتی و عدم قاطعیت دستگاه قضاء در مواردی موجب شده که در برخی دستگاه ها و توسط برخی مسئولین غیر صالح و نفوذی و یا با حمایت معدودی از ایشان، فساد و سوء استفاده هایی در سطح کشور و بویژه در حوزه اقتصاد، صنعت و بانکها صورت می گیرد و یا به دلیل عدم نظارت، وضعیت اقتصاد کشور و افزایش بی رویه قیمت ها به یک بحران جدی تبدیل شود و نظائر آن ... یک واقعیت انکارناپذیر است اما:
1. صحیح نیست که این معدود تخلفات و سوء استفاده ها و یا اختلاس و دزدی ها را به کل سیستم و ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی تعمیم داده و با بزرگنمایی و سیاه نمایی دروغین، بصورت غیرمنصفانه، همه مسئولین امر و کل ساختار جمهوری اسلامی را دزد بخوانیم؟! بعبارتی به کل ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاه کاملاً بدبینانه داشته و چنین انگاره ای را در اذهان عمومی نشر و تبلیغ کنیم! گرچه چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: همین معدود و مختصر تخلفات و سوء استفاده ها نیز برای جامعه و نظام مقدس اسلامی شایسته نیست و باید توسط دستگاه های مسئول، برای دفع و رفع آنها تلاش و مجاهدت شود.
2. شایسته نیست که این خطا و تعمیم ناروا را بسط و توسعه داده و به کلیت نظام یعنی اهداف و ارمانها و اصول و ارزشهای نظام نیز نسبت دهیم، به عبارتی حق اینست که بین رویکردها (اصول و آرمانها) با عملکردها (رفتار مسئولین) تفکیک قائل شویم.
3. روا نیست با گرفتار آمدن در چنین تعمیم های ناروایی، با اتکاء به چند نمونه آمار نقص و ضعف و نارسایی و بدعملی برخی مسئولین، بر اینهمه پیشرفت ها و دستاوردهای عظیمی که در طول 40 ساله انقلاب که با رهبری های داهیانه امام جامعه و به دستان پر توان فرزندان انقلابی همین ملت در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی، صنایع و فن آوری، اقتصادی، سیاسی امنیتی و اجتماعی و ... اتفاق افتاده چشم ببندیم و آنهمه را انکار کنیم!
4. بدون شک، نظام مقدس جمهوری اسلامی در این چهل ساله دارای چنان پشتوانه عظیم رویکردی و دستاوردهای بزرگ عملکردی است که اگر بدرستی پیشرفت ها و دستاوردها برای مردم تبیین شود، علیرغم تلاش دشمنان کوردل در جهت برجسته سازی و بزرگنمایی نقاط ضعف، کاستی ها، مشکلات، برخی فساد و سوء استفاده ها و اختلاس و بدعملی ها، باز هم مردم فهیم و بصیر ایران اسلامی دست از انقلاب و رهبری شان برنخواهند داشت، چنانکه در راهپیمایی غرور آفرین 22 بهمن سال جاری نمایش عزت خواهی، استکبارستیزی، بیعت مجدد با امام و رهبرشان و تجدید میثاق با شهدا را به خوبی در برابر چشم جهانیان اجرا نمودند.

فعلاً به همین مقدار بسنده می کنیم و در صورت نیاز در ادامه بیشتر گفتگو خواهیم کرد.

موفق باشید ...

پی نوشت ها:
1. هاشمی‌، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱۷

مشکور;1015276 نوشت:

با سلام و ادب

با سلام و احترام

1

باید این نکته را ابتدائا متذکر شوم که این موضوع درباره ولایت فقیه نیست.
این موضوع درباره ارتباط عدالت و فساد با مشروعیت در کشور ما است.

2

آوردن بخشی از بیانیه برای این بود که بگویم میان ناعدالتی و فساد با مشروعیت ارتباط وجود دارد.

لکن ممکن است در سایر موارد با کارشناس اختلاف داشته باشیم.

مثلا بنده فکر میکنم از نظر رهبر انقلاب میان ناعدالتی و فساد با مشروعیت ارتباط وجود دارد.
قطعا بنده نمی خواهم بگویم مقصود رهبری این بوده است که انقلاب ما و حکومت ما نامشروع است.
پر واضح است که رهبری چنین قصدی نداشتند.

پس بحث ما این نیست که خدای ناکرده بخواهیم چیزی را به ایشان نسبت بدهیم که اراده ای بر آن نداشتند.

توصیه میکنم خوانندگان مروری بر این بیانیه داشته باشند اما بدانیم بحث ما چیز دیگری است.

3

بعد از اینکه قبول کردیم رابطه ای میان ناعدالتی و مشروعیت وجود دارد.
باید بدانیم این ناعدالتی و فساد دو نوع است :

الف )
یک بار قوانین و ساختار باعث این فساد میشود.

ب )
و گاهی عملکرد و تصمیم های نادرست مسئولان باعث این فساد می شود.

در ناعدالتی و فساد ساختاری ممکن است ایراد در قانون اساسی باشد، سیاست های کلی باشد، قوانین مجلس باشد، بودجه بندی باشد، قوانین وزارتخانه ها باشد، قوانین بانکی باشد و قوانین قوه قضائیه باشد و ...

در حوزه عملکردی و برنامه ای ممکن است مشکل مربوط به مسئولین ریزه میزه باشد یا ممکن است مربوط به مسئولین درجه یک و دو باشد.
مثلا رئیس جمهور و نمایندگان و تشخیص مصلحت و رهبری

4

وسعت و بزرگی فساد به موضوع و شخص بستگی دارد.

مثلا قانونی که باعث ناعدالتی 3 میلیارد تومنی میشود
با قانونی که باعث ناعدالتی 1000 میلیاردی میشود متفاوت است.

من باب نمونه دادگاه ممکن است به خاطر اخلال در نظام ارزی حکم به افساد فی الارض بدهد یا زندان 20 سال ببرد.
خوب حالا فساد چند هزار میلیاردی که ماحصل یک قانون یا عملکرد باشد به همین شکل....
سیستم بانکی یک نمونه است که مثال زده شد در پست ابتدایی....

5

در بیانیه هم اشاره شد فقر و بدبختی اقتصادی مردم ماحصل عواملی است مثل :
نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی
بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن،
عدم رعایت اولویّتها
و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است

6

خوب حالا با دولت و مجلسی مواجهیم که سالها تورم و ناعدالتی کرده، ناعدالتی که برای دیگران افساد فی الارض و اعدام و زندان های طویل المدت دارد.

7

یادمان نرود وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ، عمومی است و عذاب خدا فقط شامل مفسدین نمیشود بلکه شامل ترک کنندگان هم میشود
ترک کنندگان امر به معروف و نهی از منکر شریک جرم هستند و خداوند از آنها بازخواست خواهد کرد.

8

آمارهای نشان میدهد
رتبه فساد و تورم در ایران جزو بدترین کشورهای جهان است.
این فساد قطعا هم عملکردی است و هم ساختاری و قانونی.
قطعا اولین نهادی که با عدم مشروعیت مواجه میشود دولت و مجلس خواهد بود

من چند نمونه از فساد رو ذکر میکنم
1
آنچه در پست ابتدائی ذکر شد.
شما می دانید بنده اگر یک میلیون پول تقلبی چاپ کنم و وارد بازار کنم چه بلایی به سرم می آید.
حالا تصور کنید چند هزار میلیارد بودجه توسط دولت از جیب اعتبارهای پولی و بانکی خرج شده و باعث تورم افسار گسیخته طی بیش از یک دهه شده است.

2
در داستان دادن ارز دولتی به افراد خاص یادتان هست رهبری فقط به گیرندگان توجه نکردند بلکه مسئولیت را متوجه دهندگان هم کردند.
خوب در این داستان چه قدر فساد بود؟!

3
برنامه پایش را حتما دیده اید و برنامه های مشابه مثل تهران بیست و غیره
در مورد هزینه تحصیل فرزندان سفرا شنیده اید؟
آیا این قوانین عادلانه است؟
یا در مورد بودجه های ناعادلانه طرح نظام سلامت آگاهی دارید که چه افرادی از بودجه بیت المال در عرض یک سال صاحب خانه و ماشین شدند؟!
یا همین چند روز پیش داستان مجوزها و مجوز گوشت را شنیدید؟!

هر کدام از اینها چنان فسادی ایجاد میکند که کمتر از آنها برای دیگران حکم افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور دارد و اعدام و زندان...

4
به نقل از ایسنا آمار فساد کشورها منتشر شد بروید ببینید ایران در کجا است....
بروید آمار تورم جهانی کشورها را ببینید و ببینید ایران کجاست... ته جدول...

بیت المعمور;1015283 نوشت:
با سلام و احترام

1

باید این نکته را ابتدائا متذکر شوم که این موضوع درباره ولایت فقیه نیست.
این موضوع درباره ارتباط عدالت و فساد با مشروعیت در کشور ما است.

2

آوردن بخشی از بیانیه برای این بود که بگویم میان ناعدالتی و فساد با مشروعیت ارتباط وجود دارد.

لکن ممکن است در سایر موارد با کارشناس اختلاف داشته باشیم.

مثلا بنده فکر میکنم از نظر رهبر انقلاب میان ناعدالتی و فساد با مشروعیت ارتباط وجود دارد.
قطعا بنده نمی خواهم بگویم مقصود رهبری این بوده است که انقلاب ما و حکومت ما نامشروع است.
پر واضح است که رهبری چنین قصدی نداشتند.

پس بحث ما این نیست که خدای ناکرده بخواهیم چیزی را به ایشان نسبت بدهیم که اراده ای بر آن نداشتند.

توصیه میکنم خوانندگان مروری بر این بیانیه داشته باشند اما بدانیم بحث ما چیز دیگری است.


سلام مجدد@};-

وقتی رهبری معظم بحث عدم مشروعیت هر نظامی و از جمله نظام اسلامی را در صورت تحقق و گسترش فساد و بی عدالتی مطرح می کنند چنانکه در بیان معظم له مشهود است:

«عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ی حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آن‌ها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است.»

این نه بدان معناست که جمهوری اسلامی ایران مشروعیتش را از دست داده و یا فساد و بی عدالتی بطور گسترده و بنیادین در کشور محقق شده، بلکه رهبری معظم دارد هشدار باش می دهد! زنگ خطر را به صدا در آورده که نیروهای انقلابی و مسئولین دلسوز از طریق ساز و کارهای قانونی و حتی به نحو اتش به اختیاری، باید جلوی فساد و تبعیض و بی عدالتی را بطور جدی بگیرند و با عاملان فساد و بی عدالتی جدی برخورد کنند وگرنه کشور و نظام را به سوی فقدان مشروعیت خواهند برد.

نکته دیگر وقتی بین فساد وبی عدالتی و مشروعیت حکومت و نظام رابطه برقرار است و همین معنا را رهبری هم یادآور می شوند. بحث ولایت فقیه به معنای رکنی از ارکان نظام اسلامی و قانون اساسی مستثنی نیست! زیرا ولایت فقیه هم داخل در نظام و رکنی از ارکان نظام اسلامی است. درست است؛ از آنجاییکه روح ولایت فقیه مشروعیتش را از ناحیه ولایت الهی و تنفیذ امام معصوم (غائب) اخذ کرده و حتی در صورت عدم اقبال مردمی و از هم پاشیدگی حکومت و نظام، مشروعیت ولی فقیه به قوت خود باقی است. اما اینطور نیست که بگوییم حکومت و نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی در صورت تحقق و گسترش فساد و بی عدالتی مشروعیتشان را از دست می دهند اما ولایت فقیه به همین معنای تعریف شده در حکومت اسلامی و بعنوان امام و حاکم جامعه، کماکان به قوت خود باقی است و هیچ خدشه ای بر آن وارد نمی شود!

نکته دیگر اینکه، اما بحث عدم مشروعیت بخشی از قوانین داخل در نظام و یا عدم مشروعیت برخی مسئولین غیر صالح در صورت عدم طهارت و سلامت اقتصادی مطلب دیگری است و عدم مشروعیت این جزء، به عدم مشروعیت کل نظام و اساس حکومت نمی انجامد. و باید آحاد مردم بصیر و هوشیار با مطالبه گری جدی از مسئولین و مسئولین امر اعم از قوه مقننه، قوه قضائیه، ارکان نظارتی و دیگر دستگاه ها ... با قاطعیت تمام به حذف قوانین ناسالم و مفسده آور و کنار گذاشتن مسئولین غیرصالح و فاسد اهتمام جدی بورزند.

بیت المعمور;1015283 نوشت:
در بیانیه هم اشاره شد فقر و بدبختی اقتصادی مردم ماحصل عواملی است مثل :
نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی
بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن،
عدم رعایت اولویّتها
و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است

بله قطعاً قوه مقننه و قضائیه و مراکز امنیتی و نظارتی کشور در برابر کوتاهی هایی که برخی مسئولان و دستگاه های کشور، عامدانه و عالمانه صورت داده و موجب دامن زدن و توسعه فقر و آسیب های اقتصادی و اجتماعی در کشور شده اند مسئول اند! باید این دست های کثیف با اغراض سیاسی و عاملان و وابستگان به جریانات رانت خواری و سودجویی شناسایی و به اشد مجازات محکوم شوند.

یکی از عوامل اساس در بحران های اقتصادی اخیر، همان مواردی است که در بیان معظم له مورد تأکید قرار گرفته

«نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی؛ بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن؛ عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است»

و همه این موارد ریشه در اندیشه و تفکر غربگرایی و لیبرالی و مخالفت با تفکر مقاومت و انقلابی گری دارد، رهبری معظم با بیان موارد فوق می خواهد ریشه عمده مشکلات فعلی را در نفوذ و پیاده شدن تفکر لیبرالی بیان کند. زیرا، کسانیکه با چنین تفکری وارد میدان قانونگذاری و اجرایی کشور شده اند چون از طرفی نمی توانند در حکومت اسلامی با آرمانهای متعالی اسلام کنار بیایند، و از طرف دیگر قادر نیستند مستقیماً با آرمانهای اسلام و ارزشهای انقلابی مقابله کنند بصورت حرکت نرم و گام به گام در حال تزریق و عملیاتی کردن مبانی فکری لیبرالیسم در جامعه اسلامی و بدنبال پایه ریزی سیستم وابستگی کشور به نظام سرمایه داری و لیبرالی اند و همین یک بام و دو هوای آقایان، چنین بلایا و مشکلاتی را بر سر مردم عزیز ایران اسلامی هوار کرده است.

باید مردم و مسئولین انقلابی یک صدا و هماهنگ بدنبال راهکارهایی اساسی جهت خشکانیدن ریشه تفکر لیبرالی باشند، تا این ویروس آلوده در داخل نظام و ساختار ها و ارکان نظری و عملی نظام ریشه دارد، مشکلات و تنگناها و عقب ماندن ها در همه عرصه ها بعنوان یک تهدید جدی وجود خواهند داشت. بقول مولوی:

موش تا انبار ما حفره زدست/ وز فنش انبار ما ویران شدست

اول ای جان دفع شر موش کن/ وانگهان در جمع گندم جوش کن.

مشکور;1015311 نوشت:

سلام مجدد@};-
بلکه رهبری معظم دارد هشدار باش می دهد! زنگ خطر را به صدا در آورده .....
.... وگرنه کشور و نظام را به سوی فقدان مشروعیت خواهند برد.

.


با سلام

یادتان هست که رهبری در بیاناتشان نسبت به سال بعد هشدار دادند ؟!
چون دشمنان میگفتند انقلاب به 40 سالگی خود نخواهد رسید و سال 97 انقلاب چهل ساله شد

اما رهبری هشدار دادند که سال بعد شاید نقشه دشمن عملی شود....
و انقلاب 41 سالگی خود را نخواهد دید!

مستندی اخیرا در صدا و سیما پخش شد که آنچه می گویم بر اساس این مستند است.
در زمان شاه و چند سال پیش از انقلاب سال 1357
تورم در ایران زیاد شد و یکی از شاخص ها که فکر کنم ضریب جینی بود افزایش یافت. این افزایش به گونه ای بود که خود غربی ها به شاه هشدار دادند که اوضاع خطرناک است. گویا شاخص به خط قرمز رسیده بود و این حد جایی است که ملت به انفجار خود می رسد.

شک نکنید وضعیت بخواهد به این منوال پیش برود کشور به انفجار دیگری خواهد رسید.

مشکور;1015311 نوشت:

[=#008000]
اما اینطور نیست که بگوییم حکومت و نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی در صورت تحقق و گسترش فساد و بی عدالتی مشروعیتشان را از دست می دهند

آیا یک مسئول میتواند بگوید
من در زمان فعالیتم بهترین عملکرد را داشتم صد تا پروژه بزرگ برای کشور راه اندازی کردم.
نماز و روزه و غیره هم رعایت میکنم.
فقط یک نکته وجود دارد. 50 درصد پروژه های بنده از طریق پول های دزدی درست شده است.

آیا چنین شخصی مشروعیت دارد؟
آیا شما می توانید بگویید این آقا فقط از منابع و بودجه ای استفاده کرده که دزدی بوده و الا نه اختلاس کرده نه ربا خورده است.
چند سال شبانه روز کار کرده، موجب پیشرفت کشور شده، مسبب اشتغال ده ها هزار نفر شده است.
در تمام زمینه ها موفق بوده و مدال خدمت گرفته است.
از لحاظ دینی هم مقید است و نماز و روزه و خمس را رعایت میکند.
فقط مشکلش این است که چند هزار میلیارد پول دزدی را خرج آبادانی کشور کرده است.

آیا شما چنین شخصی را مشروع می دانید؟!

من چنین شخصی را فاقد صلاحیت و مشروعیت می دانم.

نمیتوانیم خوبی های یک شخص یا نظام را توجیهی برای مشروعیت بخشی آن شخص یا نظام کنیم.

هیچ گاه خیرات و مبرات نمیتواند توجیه گر دزدی و اختلاس باشد.
پس مشروعیت از دست رفته است....

حکومت یک کل واحد است.
این ساختار وقتی فساد زا باشد، کل مجموعه نامشروع میشود
اما نه بدان معنا که کارهای خوب آن بد باشد.

مثلا ما به شخص دزد نمی گوییم نماز و روزه ات هم اشتباه است.
اما به خاطر دزدی کردن از خیلی چیزها محروم هستی مثلا حق نداری مسئول باشی.....

حالا کشوری که شاخص فسادش از 100 نمره، 28 است و 40 سال در جا می زند فاقد مشروعیت است.
این نه بدان معناست که مسائل کلامی و قانونی از درست به نادرست تبدیل شود.
مثلا یک نظام فاسد و نامشروع خیلی چیزهای خوب دارد.
حتی کشورهای غربی که فاقد مشروعیت دینی هستند، خیلی چیزهای خوبی دارند مثلا تورم پایینی دارند....

کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. فساد و ناعدالتی ، مشروعیت زدا است.

حتی اگر تمام قوانین کشور اصلاح شود اما مجریان باعث فساد شوند مشروعیت از دست می رود.

و اکر تمام قوانین درست باشد اما فقط یک بند قانون جواز دزدی چند هزار میلیاردی بدهد یا یک بند قانون جواز ربا خواری بدهد، آن نظام از مشروعیت ساقط می شود.
در این موارد نمیتوان با این توجیه که قوانین خوب هم داریم، نظام را مشروعیت بخشید....

این هم که در لفافه بخواهیم هشدار دهیم که مشروعیت نظام در سال آینده فرو خواهد پاشید، حرکتی منفعلانه و محافظه کارانه است اگر چه همین هم جای تقدیر دارد و در نوع خود شجاعانه محسوب می شود.

بیت المعمور;1015321 نوشت:
یادتان هست که رهبری در بیاناتشان نسبت به سال بعد هشدار دادند ؟!
چون دشمنان میگفتند انقلاب به 40 سالگی خود نخواهد رسید و سال 97 انقلاب چهل ساله شد

اما رهبری هشدار دادند که سال بعد شاید نقشه دشمن عملی شود....
و انقلاب 41 سالگی خود را نخواهد دید!

مستندی اخیرا در صدا و سیما پخش شد که آنچه می گویم بر اساس این مستند است.
در زمان شاه و چند سال پیش از انقلاب سال 1357
تورم در ایران زیاد شد و یکی از شاخص ها که فکر کنم ضریب جینی بود افزایش یافت. این افزایش به گونه ای بود که خود غربی ها به شاه هشدار دادند که اوضاع خطرناک است. گویا شاخص به خط قرمز رسیده بود و این حد جایی است که ملت به انفجار خود می رسد.

شک نکنید وضعیت بخواهد به این منوال پیش برود کشور به انفجار دیگری خواهد رسید.


شما در طول سالیان پس از انقلاب، در این چهل ساله، یک روز و یک سال را پیدا کنید که کشور ما در معرض تهدید و خطر نبوده باشد! یک روز که دشمنان گذاشته باشند آب خوش از گلوی این ملت پایین برود! چهل سال است که دشمنان و بدخواهان داخلی و خارجی و نظام استکباری، دارند نقشه فروپاشی و براندازی جمهوری اسلامی را می کشند! همه راهها را هم رفته و تجربه کرده اند، همیشه هم بحران و تحریم و فشار سیاسی، اقتصادی بوده! این مسأله ای که دارید برجسته اش می کنید هم چیز جدیدی نیست، راهکار مواجهه و مقابله با آن را رهبری معظم گوشزد کرده اند توجه و پرداختن به اقتصاد مقاومتی! خطر هست، تهدید هست، همیشه هم بوده ... اما راهکار هم هست.

مشکلی که داریم، و این مشکل، دامنه خطر و تهدید را گسترش می دهد و نمی گذارد توصیه های حکیمانه رهبر معظم انقلاب برای مقابله با مشکلات و تهدیدها عملی شود، نفوذ تفکر لیبرالی و غربزدگی است، اینکه نمایندگان و مسئولین ما چشمشان به عنایت کدخدا باشد! رسوخ فرهنگ ما نمی توانیم و ترس از ارباب و کدخدا در دل مسئولین است! عدم اعتماد به ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی و توان و استعداد جوانان کشور است! یک بام و دو هوا بودن ایشان در مبانی فکری و عملی است! و ... وقتی این درگیری ها و آفت و غده های چرکین مثل کنه و خوره به جان برخی آقایان مسئولین افتاده، بهبود وضعیت کمی سخت و دشوار می شود! راهکار علاج، باز هم در فرمایشات امام جامعه نهفته است زیرا او به درد و درمان آشناست ...

یادتان هست چند سال پیش امام جامعه بحث آتش به اختیاری نیروهای مؤمن و انقلابی را مطرح کردند تا گامی برای اصلاح فساد و بی عدالتی مسئولین باشد، خوب البته این جریان تا حدودی در کنترل مسئولین و تنویر افکار عمومی بی تأثیر نبود البته اگر توصیه معظم له، توسط نیروهای انقلابی جدی تر پیگیری می شد دامنه آثارش گسترده تر بود. گذشت تا به امسال، حضرت آقا در بیانات اخیرشان، در بیانیه گام دوم (چهل سالگی انقلاب) بی پرده، انگشت روی هشدار جدی به مسئولین گذاشته اند، مسئولینی که بدلیل گرفتاری در تفکر لیبرالی، طهارت و سلامت اقتصادی ندارند و مدام دارند به کشور و سرمایه های ملت ضربه می زنند. در این بیانیه امام جامعه، برگ دیگری از آتش به اختیاری را رو کردند یعنی اگر مسئولین تکلیف خودشان را با فساد و بی عدالتی روشن نکنند و زندگی شان طهارت و سلامت اقتصادی نداشته باشد دیگر مشروعیت ندارند و با فقدان مشروعیت، خود به خود اعتبارشان ملغی می شود و مسئولین مربوطه نظارتی و قضائی می توانند برای حذف ایشان اقدام کنند و یا به حکم ولایی ولی فقیه باید کنار گذاشته شوند. البته از آغاز دست ولی فقیه برای چنین اقداماتی باز بوده اما شرایط کشور، اختلافات و دسته بندی های سیاسی و سطح آگاهی جامعه در بعضی موارد اقتضا نمی کرده است اما امروزه، هم شرایط کشور و هم سطح آگاهی مردم آمادگی لازم و پذیرایی کافی برای مقابله با مفسدان اقتصادی را دارد.

بیت المعمور;1015322 نوشت:
آیا یک مسئول میتواند بگوید
من در زمان فعالیتم بهترین عملکرد را داشتم صد تا پروژه بزرگ برای کشور راه اندازی کردم.
نماز و روزه و غیره هم رعایت میکنم.
فقط یک نکته وجود دارد. 50 درصد پروژه های بنده از طریق پول های دزدی درست شده است.

آیا چنین شخصی مشروعیت دارد؟

بیت المعمور;1015322 نوشت:
کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. فساد و ناعدالتی ، مشروعیت زدا است.

حتی اگر تمام قوانین کشور اصلاح شود اما مجریان باعث فساد شوند مشروعیت از دست می رود.

و اکر تمام قوانین درست باشد اما فقط یک بند قانون جواز دزدی چند هزار میلیاردی بدهد یا یک بند قانون جواز ربا خواری بدهد، آن نظام از مشروعیت ساقط می شود.
در این موارد نمیتوان با این توجیه که قوانین خوب هم داریم، نظام را مشروعیت بخشید....

گویا شما مطالب بنده را اصلاً مطالعه نمی کنید و انگار یک دسته مطالب از پیش نوشته شده را یکطرفه بیان می کنید. شما می گویید یک مسئول اگر فاسد باشد مشروعیت نظام زیر سؤال می رود؟! پاسخ شما را در پست های قبلی دادیم که تعمیم فساد از یک مسئول به همه مسئولین و از عملکرد برخی مسئولین به رویکردها و آرمانهای نظام هر دو خطا و اشتباه است! بنده عرض می کنم اگر در این کشور با این عظمت و تعدد مسئولیت ها ده تا بیست تا، اصلاً شما بگویید صدتا مسئول هم عملشان اشکال داشته باشد(که البته همین مقدار هم در جامعه اسلامی نباید باشد) اما با طیف وسیعی که در کشور ما دستگاه های مسئول هستند و تکثر و تعدد مسئولین (هزاران نفر)، شایسته نیست که اولاً فساد موردی یک مسئول را به همه ساحت عملکرد و خدمات آن مسئول تعمیم داد. ثانیاً فساد و بدعملی تعدادی از مسئولین را نباید به همه دستگاه ها و مسئولین کشور نسبت داد و ثالثاً فساد مسئولین در ساحت عملکردی را نبایست به ساحت رویکردها و آرمانهای انقلاب و نظام تعمیم بخشید. همه این تعمیم و نسبت دادن ها، خطا و نارواست.

شما نگاه کنید مثلاً اصل و اساس خانواده مشروعیت دارد، پدر و مادر یک نوع مشروعیت و اعتباری دارند، فرزندان به نوعی در این کانون مشروعیت دارند، هر کدام مسئولیت هایی در قبال خود، همدیگر و کانون خانواده برعهده دارند. حال اگر مثلاً یک نفر یا دو نفر از فرزندان از این خانواده هفت، هشت نفری فسادی بکنند که ناگزیر از خانواده طرد بشوند!(یعنی در صورتیکه هیچ راه اصلاح نباشد) یا پدر خانواده و یا مادر، مرتکب فسادی شوند که اصلاح پذیر نباشد! آیا مشروعیت کل نظام خانواده از بین می رود؟! یعنی خانواده بدون آن فرزندان و یا بدون حضور یکی از ارکان اصلی (پدر یا مادر) دیگر نمی تواند به کار خود ادامه دهد، فاقد مشروعیت است! دیگر خانواده نیست؟! در مقام واقع می دانیم که اینطور نیست و اعضا ممکن است مشروعیت نسبی یا مقطعی شان را از دست بدهند اما مشروعیت اصل و اساس خانواده در هر شرایطی به قوت خود باقی است. جامعه و حکومت اسلامی یک خانواده بزرگ است و بر این اساس:

علیرغم اذعان به وجود فساد و بی عدالتی در برخی دستگاه ها و گرفتاری برخی مسئولین، اما معتقدیم که ممکن است فساد آن دسته از مسئولین، مشروعیت خودشان را خدشه دار کند اما مشروعیت نظام مقدس اسلامی کماکان به قوت خود باقی است و نباید بین این دو سطح مشروعیت خلط کرد. در چنین وضعیتی راه درمان، اصلاح و عمل جراحی موضعی و برداشتن غده و خلع ید از همان عضو فاسد است تا کل سیستم و نظام به سلامت، به کار خودش ادامه دهد. البته چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: اگر دامنه فسادها همچون غده چرکین و سرطانی در بدنه کل نظام گسترش یابد، خطر از دست رفتن مشروعیت، نظام اسلامی را نیز تهدید می کند.

مشکور;1015341 نوشت:

شما می گویید یک مسئول اگر فاسد باشد مشروعیت نظام زیر سؤال می رود؟!

پاسخ سوال شما واضح است : خیر

ما داریم از فساد بزرگ سخن می گوییم نه یک مسئول و صد مسئول...
بحث بزرگی فساد است...

به نظر شما تورم افسار گسیخته طی بیش از یک دهه و بی ارزش کردن پول میلیون ها خانواده و فقیر و بدبخت کردن آنها، فساد کمی است؟!
هزار ها میلیارد وام غیر معوقه و از دست رفته فساد کمی است؟!
دکان داری و دلال بازی بانکها با گردش مالی هزار میلیاردی فساد کمی است؟!

مثال زیاد زدم
مثلا برنامه چوب خط شبکه افق را نگاه کنید تاریخ 30 بهمن.....

پس بحث ما یک فساد بزرگ است.
حداقل آمار جهانی تورم و فساد را نگاه کنید.

از طرفی یک سیستم و نظام وقتی نتواند در یک دوره ریاست جمهوری خود را از چنین فسادهای بزرگی نجات دهد، این سیستم مشکل اساسی دارد و مشروعیتش خدشه دار می شود....
حالا تصور کنید 40 سال گذشته است از همه سلایق هم مسئول داریم. اما سیستم نتوانسته است خود را از بزرگترین مفاسد نجات دهد.
اگر فساد سیستمی در حد 10 درصد رنج جهانی بود و بالا و پایین می رفت، خوب طبیعی بود.
اما آن قدر فساد بزرگ است که نشان میدهد سیستم قدرت اصلاح فساد زایی خودش را ندارد و دائم در حال درجا زدن است.

اکنون بنده سوالی از شما دارم

چه فسادی از نظر شما باعث میشود یک کشور را فاسد و نامشروع بدانید؟
مثال میزنم ( البته شما نظر خودتان را بدهید و معیار بدهید ) اگر یک قوه ی فاسد در کشوری مثل ایران یا عراق یا فرانسه یا آلمان داشته باشیم و این قوه فاسد طی 40 سال نتوانسته است خود را اصلاح کند
اکنون به نظر شما آن کشور ( فرانسه یا ایران یا المان یا عراق) همچنان مشروع است؟

وقتی سیستم، قدرت اصلاح خودش را ندارد باید دوباره از نو ساخته شود به گونه ای که از این دور باطل رها شود..

بیت المعمور;1015368 نوشت:
پاسخ سوال شما واضح است : خیر

ما داریم از فساد بزرگ سخن می گوییم نه یک مسئول و صد مسئول...
بحث بزرگی فساد است...

به نظر شما تورم افسار گسیخته طی بیش از یک دهه و بی ارزش کردن پول میلیون ها خانواده و فقیر و بدبخت کردن آنها، فساد کمی است؟!
هزار ها میلیارد وام غیر معوقه و از دست رفته فساد کمی است؟!
دکان داری و دلال بازی بانکها با گردش مالی هزار میلیاردی فساد کمی است؟!


سلام مجدد

شما در تحلیل تان از بزرگی فساد دچار دو اشتباه و خطای برداشت هستید! اول اینکه بزرگی دامنه فساد مثلاً بی ارزش شدن پول ملی و فقیرتر شدن طیف وسیعی از مردم، اشکالات سیستم بانکی کشور و دلال بازی آن را به کل سیستم حکومت و نظام نسبت می دهید در حالیکه وضعیت رخداده، فی الواقع، ناشی از ضعف و ناتوانی و بدعملی و بی تدبیری بخش هایی از دولت (اقتصاد، صنعت، کشاورزی و نظام بانکی) است و یا فرض بگیریم اشکالات یاد شده به کل دولت مربوط می شود که وظیفه مجلس شورای اسلامی سؤال و استیضاح دولت و رییس جمهور است. (که در این خصوص از مجلس انقلابی و مردمی بیش از اینها انتظار می رود که شاهدش هستیم) نه اینکه ضعف و ناتوانی و یا بدعملی دولت یا بخشهایی از دولت را به کل سیستم حکومت و نظام نسبت دهید. بعنوان مثال، گاهی یک طرح و برنامه ناقص در حوزه اقتصاد یا کشاورزی و یا حتی آموزش و پرورش، موجب بروز آثار و تبعات سوء و مخرب بسیار وسیع و عمیقی در جامعه می شود و طیف وسیعی از جامعه آسیب می خورند، وظیفه مجلس استیضاح وزیر مربوطه است و یا نهایتاً اگر در فرض محال، عملکرد غالب وزارتخانه ها و یا کل دولت و رییس جمهور دارای ضعف و نقصان باشد، مجلس طرح استیضاح رییس جمهور را در دستور کار قرار داده و رأی به عدم کفایت رییس جمهور و دولت می دهد! هیچگاه بخاطر ضعف عملکرد چند وزارتخانه، یا کل دولت، مجلس شورای اسلامی همه ارکان و نهادهای حکومت از ذیل تا صدر را استیضاح نمی کند!!

دوم اینکه شما فقط، عوامل داخلی که موجب بروز مشکلات و تنگناهای مورد اشاره شده اند، مثل بی کفایتی جمعی از دستگاه ها و مسئولان، سوء استفاده و رانت خواری ها و ... را برجسته می کنید، در حالیکه از عوامل خارجی (فشار و تحریم های گسترده، تهدید و سنگ اندازی، مانع تراشی بر سر راه سیستم تعامل و تبادل اقتصادی و ...) هدایت شده توسط استکبار جهانی و همپیمانان شان غفلت می ورزید. بی شک، اگر موانع خارجی گسترده و عمیق، بر سر راه برنامه های دولت های پس از انقلاب نبود، قطع مسلم ما در وضعیت بهتری از جمیع جهات قرار داشتیم. و تمرکز حکومت بجای مصروف شدن به رفع و دفع موانع خارجی، بیشتر متوجه رفع عوامل مشکل زا و مفسده آفرین داخل می شد و همین فرصت، از طرف دیگر نیز ما را به موقعیت های روشن و امیدبخش نزدیک تر می ساخت.

در نتیجه اساساً نتیجه گیری شما مبنی بر عدم مشروعیت کل نظام و سیستم حکومت، به فرض اینکه بپذیریم؛ تمام دولت، در حوزه های مربوط به خود، گرفتار فساد است، نتیجه گیری باطل و نادرستی است. که البته چنین فساد گسترده و همه گیری در دولت ثابت نیست، اشکال و ضعف و نقص در همه دولت ها بوده و هست اما اینکه کل دولت فاسد باشند چنین تصوری فقط در ذهن کسانی می گنجد که بدنبال براندازی و تغییر سیستم نظام اسلامی هستند.

متأسفانه شما از دامنه وسیع و گسترده آثار و تبعات سوئی که بخاطر بدعملی و بی تدبیری برخی دولتمردان در کشور ایجاد شده، دارید تعدد و تکثر و همه گیر بودن فساد و بدعملی را در کل بدنه دولت و حکومت نتیجه گیری می کنید، مثل اینکه در یک عملیات تروریستی(بمب گذاری) هزاران نفر آسیب بخوردند و شما بخاطر گستردگی و بزرگی دامنه آسیب خورده ها، گمان کنید چنین اقدامی بدون حضور و دخالت و همپیمانی چند کشور و یا چندین لشکر اساساً امکان پذیر نیست؟! در حالیکه این بمب گذاری تنها توسط یکنفر و یا یک تیم تروریستی انجام شده.(دقت کنید)

بیت المعمور;1015368 نوشت:
وقتی سیستم، قدرت اصلاح خودش را ندارد باید دوباره از نو ساخته شود به گونه ای که از این دور باطل رها شود..

هم سیستم قدرت اصلاح خودش را دارد، هم قوانینش موجود است و هم عزمش در مردم و رهبری وجود دارد و در طول 40 ساله انقلاب، بارها و بارها اصلاحات و تغییراتی صورت گرفته، پس شما نگران نباشید. فرمایشات اخیر رهبر معظم در بیانیه گام دوم، افق روشنی برای همین اصلاح و تغییرات بنیادین است که در فقرات قبلی بیانش گذشت. (فتأملوه) لطفاً بلندگوی جریانات برانداز نظام مقدس جمهوری اسلامی نباشید، رهبر حکیم ما هر زمان به صلاح بدانند و امادگیش را در مردم بیابند، حتی اگر مجلس انقلابی و مردمی نباشد و به وظایفش در اصلاح قصورات دولت رسیدگی نکند، با یک فرمان و حکم حکومتی و ولایی، می توانند هر مسئول و نماینده فاسد و غیرمشروعی را از سمت خود عزل کنند.

مردم اگر چنانکه امام راحل (ره) فرمودند: همه یکصدا و همنوا و با همه وجود، پشت سر ولایت فقیه و حامی جان فدای امام جامعه شان بودند، رهبری برای مبارزه با فسادها، تبعیض ها، سوءاستفاده ها و بی کفایتی و بدعملی ها لحظه ای درنگ نمی کردند و منتظر نمی شدند که برخورد جدی و آنی با بدعملی و بی تدبیری و فساد برخی مسئولان، درگیرودار تبانی و رانت و بده بستان های جمعی از نمایندگان غیرمردمی و غیرانقلابی متوقف بماند. اما دریغ! که شرایط و اقتضائات جامعه و برخی بی بصیرتی ها و دنباله روی شعارها و خط و خط بازی ها، رهبری را در تنگنای مصلحت قرار داده! اگر با وجود ساز و کار قانونی مجلس و قوه قضائیه، رهبری معظم شخصا برای برخورد با فساد اقدام کند، ایشان و نظام را به دیکتاتوری متهم می کنند؟! اگر به اقتضاء فقدان شرایط و عدم آمادگی قلوب و بصائر جامعه در مسائل اینچنینی دخالت مستقیم نمی کند، رهبری را به ناتوانی و ضعف، متهم می کنند؟! در این میان، دولتی که 90 درصد امکانات و بودجه کشور در دست اوست، و برای رسیدن به این موقعیت، در موقف انتخابات از هیچ تلاش و راهبردی!!! فروگذار نکرده، حال برای پوشش گذاردن بر ضعف ها و ناتوانی ها و بی تدبیری هایش، مدعی می شود که دستش باز نیست و رهبری همه کاره است؟! بنوعی عده ای می خواهند و تلاش می کنند تا جایگاه رهبری را تضعیف کنند تا بهتر و راحت تر به امیال و خواسته های خود و اربابانشان دست یابند. در چنین شرایطی رهبری خار در چشم و استخوان در گلوست! پس تا شرایط و اقتضائات، از جمله شعور و اگاهی و بصیرت مردم و دلدادگی زبانی و قلبی به ولی امر فراهم نباشد، مشکلات بطور اساسی و ریشه ای حل نخواهد شد.

[="Tahoma"][="DarkSlateGray"]بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
از کارشناس محترم سوالی داشتم به چه علت گاهی از واژه نظام اسلامی و گاهی از جمهوری اسلامی
و گاهی اضافه برآن مقدس استفاده می کنید؟
دلیلتان چیست البته اگر به مبنا می خواهید رجوع کنید لطفا در مقام قصاوت قرارگرفته و بر اساس سیره امیرالمومنین(ع) عمل کنید.
با تشکر
[/]

با سلام

مشکور;1015465 نوشت:

اشکالات سیستم بانکی کشور و دلال بازی آن را به کل سیستم حکومت و نظام نسبت می دهید در حالیکه وضعیت رخداده، فی الواقع، ناشی از ضعف و ناتوانی و بدعملی و بی تدبیری بخش هایی از دولت (اقتصاد، صنعت، کشاورزی و نظام بانکی) است

فساد بخشی از دولت متوجه تمام دولت میشود.
نمیدانم چرا این مسئله را نمی پذیرید؟!!

حتی رهبر انقلاب هم در یک سخنرانی بدین مضمون گفته بودند
این بایدها که رئیس جمهور می گوید که باید فلان شود و بهمان شود، مخاطبش خودشان هستند....

خوب رئیس جمهور که نمیتواند بگوید
میلیون ها ایرانی را سیستم اقتصادی ما فقیر کرد و به ما ربطی ندارد....

پس اینطوری نمیشود به مسئله نگاه کرد.

وقتی زیر مجموعه دولت باعث فساد اقتصادی در جامعه است باید مسئولیتش را به گردن بگیرد.

اینجا اگر مجلس وظیفه اش را انجام ندهد باز دلیل نمیشود ما بگوییم چون مجلس استیضاح نکرده است پس همچنان مشروعیت دولت باقی مانده است...

ما میگوییم وقتی فساد بزرگی در طول 40 سال ادامه پیدا میکند سیستم باید بتواند آن را اصلاح کند وقتی نمیتواند یعنی مشروعیتش از دست می رود.

حتی در سخنان رئیس جمهور هم اگر اشتباه نکرده باشم گفته بودند ما زورمان به بانکها نمی رسد...
خوب وقتی خود دولت بگوید ما زورمان نمی رسد دیگر چه مشروعیتی باقی می ماند؟!
رئیس جمهور قبلی هم که می گفت : نمی گذارند ما کار کنیم!

ما مسئول گذاشتیم که سیستم را اصلاح کند و جلوی فساد را بگیرد
حالا سران نظام بگویند ما نمیتوانیم جلوی فساد را بگیریم ، مشروعیتی باقی نمی ماند...

مشکور;1015465 نوشت:

اما اینکه کل دولت فاسد باشند چنین تصوری....

به نظرم شما تصور کردید عدم مشروعیت حتما به این معناست که افراد دولت دزد و کلاه بردار و منافق باشند...

مثلا فرض کنید ما برای یک فروشگاه سرپرست و مدیر می گذاریم...
به مدت 4 سال از این فروشگاه دزدی می شود.
مبلغ دزدی هم بسیار زیاد است

حالا برای آن سرپرست و مدیر مشروعیتی باقی می ماند؟!
قرار نیست سرپرست دزد و فاسد باشد...
همین که نمیتواند جلوی فساد را بگیرد مشروعیت ندارد...

رستگاران;1015492 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
از کارشناس محترم سوالی داشتم به چه علت گاهی از واژه نظام اسلامی و گاهی از جمهوری اسلامی
و گاهی اضافه برآن مقدس استفاده می کنید؟
دلیلتان چیست

سلام علیکم و رحمت الله@};-

البته این پرسش شما می تواند سرفصل یک تایپیک مستقل باشد تا مفصل پیرامون چرایی و چگونگی آن بحث شود؟!

اما در پاسخ اجمالی گفتنی است: دلیل خاصی جز اعتقاد منطقی، قلبی و قطعی، از بکارگیری عناوین نظام اسلامی و یا جمهوری اسلامی نداشته ام، اینها واژگان معرفی ماهیت حکومت ایران اسلامی است، اینکه از هر دو در فواصل بحث استفاده می شود برای پرهیز از تکرار یک واژه است، واژگان دیگری را نیز می توان به این دو افزود از جمله: حکومت اسلامی؛ حکومت دینی؛ انقلاب اسلامی؛ نظام ولایی؛ مردمسالاری دینی و ...

اما دلیل اینکه نظام اسلامی و مردمی کشور عزیزمان ایران را مقدس می دانیم مفصل است که در این مجال، به چند مورد اشاره می کنیم، زیرا:

اولاً مبانی و اهداف و آرمانها و ارزشهایی که بر این نظام حاکم است الهی و برگرفته از آرمانهای اسلام عزیز است.
ثانیاً به لطف الهی و به خواست مردم در رأس حکومت، رهبری الهی، فقیه و حکیم جامع الشرایط بعنوان نائب الامام حکومت می کند.
ثالثاً مردم ایران اسلامی خود در انتخاباتی آزاد، با آگاهی و اختیار، با رأی به جمهوری اسلامی، حکومت دینی و اسلامی را به رهبری فقیه جامع الشرایط پذیرفته اند.
رابعاً از آغاز نهضت در مبارزه با نظام ستمشاهی تا به امروز یعنی جشن پیروزی 40 سالگی انقلاب، همین مردم علیرغم هزاران هزار توطئه دشمنان داخلی و خارجی با اعتقاد راسخ، جانانه و عاشقانه پای اسلام و آرمانهای اسلام و انقلاب و پشت سر رهبر الهی شان ایستاده اند، شاکله ای که با اعتقاد پاک این مردم رشد یافته باید هم مقدس باشد.
خامساً پای درخت انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی خون پاک هزاران هزار شهید ریخته شده و هنوز هم به کوری چشم دشمنان و بدخواهان، راه امام و شهدا ادامه دارد ...

رستگاران;1015492 نوشت:
البته اگر به مبنا می خواهید رجوع کنید لطفا در مقام قصاوت قرارگرفته و بر اساس سیره امیرالمومنین(ع) عمل کنید.

این قسمت از سؤال مفهوم نبود اگر ممکن است کمی توضیح دهید البته در صورتیکه با عنوان و پرسش تایپیک مرتبط است. با تشکر@};-

بیت المعمور;1015504 نوشت:
فساد بخشی از دولت متوجه تمام دولت میشود.
نمیدانم چرا این مسئله را نمی پذیرید؟!!

حتی رهبر انقلاب هم در یک سخنرانی بدین مضمون گفته بودند
این بایدها که رئیس جمهور می گوید که باید فلان شود و بهمان شود، مخاطبش خودشان هستند....

خوب رئیس جمهور که نمیتواند بگوید
میلیون ها ایرانی را سیستم اقتصادی ما فقیر کرد و به ما ربطی ندارد....


سلام مجدد

ببینید بزرگوار در پست های قبلی بسیار در همین خصوص توضیح دادیم، از باب تأکید عرض می کنم:

فساد و بدعملی یک بخش از دولت متوجه تمام دولت نمی شود؛ به چه مبنایی، فساد یک فرد یا بخش را به همه دولت تعمیم می دهید!! اینکه وزیر یک قسمت و چندمسئول در یک دستگاه و وزارتخانه خاصی فساد و تخلف کرده اند، بگوییم همه دولت، همه وزرا و وزارتخانه ها و رییس جمهور فساد کرده اند؟؟ اینکه می شود حکایت آن شعر معروف:

گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری

بله مسئولیت رسیدگی و برخورد با بدعملی و بی کفایتی و فساد مثلاً یک وزیر یا فسادهای جاری در یک بخش از دولت، متوجه تمام دولت و شخص رییس جمهور که بعنوان رییس دولت، موظف است وزرای کابینه را بر اساس صلاحیت و شایستگی انتخاب و در صورت فقدان آن شرایط، برکنار کند نیز هست. فلذا در بیان رهبر معظم انقلاب که بایدها را متوجه رییس جمهور می کند صحبت از مسئولیت امور مربوطه است نه اینکه هر کس در کابینه و یا در دستگاه های دولتی تخلف و فسادی کرد، رییس جمهور هم در فساد آن شریک و بدلیل همین فساد، مشروعیتش را از دست خواهد داد!

بیت المعمور;1015504 نوشت:
پس اینطوری نمیشود به مسئله نگاه کرد.

وقتی زیر مجموعه دولت باعث فساد اقتصادی در جامعه است باید مسئولیتش را به گردن بگیرد.

اینجا اگر مجلس وظیفه اش را انجام ندهد باز دلیل نمیشود ما بگوییم چون مجلس استیضاح نکرده است پس همچنان مشروعیت دولت باقی مانده است...


بله دولت و شخص رییس جمهور باید مسئولیت قصور و کوتاهی ها و فسادهایی که در بدنه دولت اتفاق افتاده را به گردن بگیرند اما این به معنای این نیست که در پی فساد یک بخش یا برخی افراد در دولت، همه دولت و رییس جمهور مشروعیت شان را از دست می دهند چنانکه بنا به فرمایش رهبری معظم انقلاب هر شخصی که طهارت اقتصادی نداشته باشد (فاسد باشد) مشروعیت ندارد! نفرموده اند که اگر یک مسئول در دولت مشروعیتش را از دست بدهد همه دولت یا همه دستگاه ها مشروعیت شان را از دست می دهند!(دقت کنید)

بیت المعمور;1015504 نوشت:
ما میگوییم وقتی فساد بزرگی در طول 40 سال ادامه پیدا میکند سیستم باید بتواند آن را اصلاح کند وقتی نمیتواند یعنی مشروعیتش از دست می رود.

حتی در سخنان رئیس جمهور هم اگر اشتباه نکرده باشم گفته بودند ما زورمان به بانکها نمی رسد...
خوب وقتی خود دولت بگوید ما زورمان نمی رسد دیگر چه مشروعیتی باقی می ماند؟!
رئیس جمهور قبلی هم که می گفت : نمی گذارند ما کار کنیم!


خوب فسادهایی در دولت وجود دارد، دولت موظف است که بر اساس مسئولیت هایش، اشکالات و نواقص و کاستی ها را برطرف و در درون خود با فساد و عاملان فساد برخورد کند، اما در انجام آن توانا و قادر نیست، این مطلب، دلیل بر عدم شایستگی و عدم کفایت لازم برای انجام آن مسئولیت است، در حالیکه شما بحث را به عدم مشروعیت که بار معنایی خاصی خصوصاً در گفتمان حکومت دینی و اسلامی دارد می کشانید؟! عدم مشروعیت در ادبیات حکومت اسلامی زمانی مطرح است که شخص یا جریانی فساد و بی عدالتی و عدم سلامت عقیده و عملش ثابت باشد و بی کفایتی و عدم شایستگی مربوط به تواناییهای شخصی و فردی در حوزه تدبیر امور و وظایف مدیریتی است. لطفاً بیشتر دقت کنید و از خلط مفاهیم و مصادیق بپرهیزید.

رییس جمهور در برابر فسادها و نواقص و کاستی های دولت مسئول است و هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی که نمایندگان مردم هستند و نیز قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی کشور همه مسئولند تا با فساد و سوء استفاده ها، تبعیض و بی عدالتی های جاری در کشور مقابله کنند و اگر دولت نمی تواند مشکلات را برطرف کند بدلیل عدم شایستگی و کفایت باید یا شخصاً کنار برود و یا توسط مجلس انقلابی و مردمی کنار گذاشته شود. و اینها هیچکدام دلیل بر عدم مشروعیت حکومت نیست.

ممکن است در مقطعی دولت وقت، بخاطر گرفتاری و ریشه دار شدن فساد و بدعملی در بدنه دولت، همراهی با مفسدان و عدم عزم بر مقابله با فساد، علاوه بر فقدان کفایت و شایستگی، بدلیل فساد و بی عدالتی مشروعیتش را هم از دست بدهد اما این به معنای عدم مشروعیت حکومت نیست بلکه باید دولت فاسد معزول و دولت صالح و توانایی مسئولیت را بر عهده بگیرد.

بیت المعمور;1015505 نوشت:
به نظرم شما تصور کردید عدم مشروعیت حتما به این معناست که افراد دولت دزد و کلاه بردار و منافق باشند...

مثلا فرض کنید ما برای یک فروشگاه سرپرست و مدیر می گذاریم...
به مدت 4 سال از این فروشگاه دزدی می شود.
مبلغ دزدی هم بسیار زیاد است

حالا برای آن سرپرست و مدیر مشروعیتی باقی می ماند؟!
قرار نیست سرپرست دزد و فاسد باشد...
همین که نمیتواند جلوی فساد را بگیرد مشروعیت ندارد...


به همین دلیل که شما مثالش را بیان کردید معتقدیم مدیر بی کفایت و نالایق باید عوض شود و ناتوانی در مدیریت و صیانت از اموال و سرمایه های کشور، دلیل بر بی کفایتی و عدم شایستگی مدیر است نه عدم مشروعیت مدیر! و نه عدم مشروعیت کل حکومت! و نه عدم مشروعیت مبانی و ارمانهای حکومت! و ... چنانکه در مثال فروشگاه گفتید، مدیر بی کفایت و نالایق باید عوض شود نه اینکه کل سیستم فروشگاه، هیأت مدیره و مجمع عمومی مشروعیت شان را از دست بدهند!

موفق باشید ...@};-

با سلام

مشکور;1015579 نوشت:

دلیل بر بی کفایتی و عدم شایستگی مدیر است نه عدم مشروعیت مدیر!

این مطلب، دلیل بر عدم شایستگی و عدم کفایت لازم برای انجام آن مسئولیت است، در حالیکه شما بحث را به عدم مشروعیت که...

درباره قوانین و ساختار و نظام نمی توان از واژه عدم کفایت استفاده کرد. ( عبارت ''قوانین و ساختار کشور بی کفایت هستند'' بی معناست.)
وقتی قوانین و نظامی، موجب ناعدالتی و فساد می شود می گوییم این قوانین و نظام فاقد مشروعیت است.
اصلا واژه کفایت در این موارد کاربردی ندارد و بی معناست.

اما در خصوص افراد و مسئولین فارق از شان و جایگاهی که دارند
هم میتوان گفت فلان مسئول فاقد مشروعیت است
هم می توان گفت فاقد کفایت است.
و هر دو استعمال درست است.

وقتی میگوییم فلانی فاقد کفایت سیاسی برای پست ریاست جمهوری است به این معناست که فلانی فاقد مشروعیت است.
این دو مفهوم با هم ملازم هستند.

مثلا نمیتوان گفت فلان رئیس جمهور، فاقد کفایت سیاسی است اما همچنان مشروعیت دارد!!!

آیا چنین نتیجه گیری با عقل سلیم جور در می آید؟! عدم کفایت یعنی عدم مشروعیت.
پس این دو تفاوتی ندارند
فقط از حیث استعمال و کاربرد، واژه مشروعیت گسترده است و درباره افراد و قوانین کاربرد دارد به خلاف واژه کفایت.
مثلا نمیتوان گفت قوانین کشور و ساختار کشور فاقد کفایت هستند!!! ( چون بی معناست)

پس نتیجه می گیریم وقتی فساد گسترده ای ( چه در قوانین و چه در مسئولین) در زیرمجموعه دولت اتفاق می افتد و چند سال طول می کشد، آن رئیس جمهور و دولت فاقد کفایت و مشروعیت می شود.
پس معنا ندارد بگوییم : '' رئیس جمهور که دزدی نکرده فقط بی کفایت است اما همچنان مشروعیت دارد و باید ریاست کند!!! ''

همانطور که عرض شد عدم مشروعیت شامل قوانین و ساختار هم می شود. یعنی وقتی افراد تغییر پیدا می کنند اما فساد باقی می ماند ، خود قوانین و ساختار با فقدان مشروعیت روبرو می شوند. و باید ساختار به گونه ای اصلاح شود که فساد برطرف شود و مشروعیت خود را به دست آورد.
البته اصلاح ساختاری لزوما بدان معنا نیست که سیستم تغییر ماهوی و کلی پیدا کند.
مثلا ممکن است با اصلاح ساختار بانکی، فساد برطرف شود و نظام مشروع شود.
اما تا زمانی که این بخش اصلاح نشود و فساد بزرگ ادامه پیدا کند، مشروعیت بر نمی گردد.
مثل یک موسسه خیریه که بخشی از درامد هایش را از طریق کلاه برداری به دست می آورد. این موسسه تا زمانی که آن بخش فساد زا را اصلاح نکند، مشروعیت ندارد.
این موسسه نمی تواند بگوید آن بخشی که فساد زا است نسبت به کل مجموعه، بخش کوچکی است و نمیتواند مشروعیت موسسه را زیر سوال ببرد پس ما مشروعیت داریم و به کار خویش ادامه می دهیم!

نقل قول:

چنانکه در مثال فروشگاه گفتید، مدیر بی کفایت و نالایق باید عوض شود نه اینکه کل سیستم فروشگاه، هیأت مدیره و مجمع عمومی مشروعیت شان را از دست بدهند!

در این مثال ساختار مدیریتی ( مدیر فروشگاه، هیات مدیره، سیستم و قوانین فروشگاه ، مجمع عمومی ) باید به گونه ای باشد که اگر مشکل از مدیر است بتواند مدیر نالایق را عوض کند، مدیر لایق بگذارد نه اینکه 4 سال این فساد طول بکشد.
و اگر مشکل از سیستم و قوانین فروشگاه است باید بتواند آن را اصلاح کند نه اینکه 4 سال این فساد طول بکشد.

لذا عرض شد وقتی 4 سال این دزدی ادامه پیدا می کند، مشروعیت کل سیستم از بین می رود
تا زمانی که فساد برطرف نشود، مشروعیت باز نمی گردد.
بله کسی نمی گوید با یک بار و دو بار دزدی، کل فروشگاه زیر سوال می رود.
بلکه وقتی دزدی زیاد و ادامه دار می شود ، کل سیستم فاقد مشروعیت می شود.
دقت کنید از ابتدا گفتم عدم مشروعیت به معنای نادرست بودن کل مجموعه نیست. به هر حال هر سیستمی خوبی و بدی دارد. اما وقتی فساد بزرگی در سیستم بیفتد تا زمانی که اصلاح نشود مشروعیتش از دست رفته است.

بیت المعمور;1015594 نوشت:
درباره قوانین و ساختار و نظام

سلام مجدد

چند روزی بالضرورة عازم سفر هستم؛ ان شاءالله پس از بازگشت، گفتگو را ادامه داده، پاسخ تان را تقدیم خواهم کرد. لطفاً کمی صبور باشید ...@};-

با تشکر

بیت المعمور;1015594 نوشت:
درباره قوانین و ساختار و نظام نمی توان از واژه عدم کفایت استفاده کرد. ( عبارت ''قوانین و ساختار کشور بی کفایت هستند'' بی معناست.)
وقتی قوانین و نظامی، موجب ناعدالتی و فساد می شود می گوییم این قوانین و نظام فاقد مشروعیت است.
اصلا واژه کفایت در این موارد کاربردی ندارد و بی معناست.

سلام مجدد و تشکر از بابت صبر و حوصله شما

بله البته ما هم در رابطه با قوانین و ساختار و نظام از واژه عدم کفایت استفاده نکردیم! بلکه کاربرد بی کفایتی مربوط می شود به بدعملی، ضعف و نقصان توانایی و یا فقدان دیگر شرایط لازمی که برخی از مسئولین و یا نمایندگان برای احراز مسئولیت مربوطه دارند. به عبارتی بحث پیش روی ما هم بیشتر ناظر بر بدعملی و ناتوانی و فقدان مسئولیت و یا فساد و سوءاستفاده برخی مسئولین است، نه اینکه قوانین اساسی و کلی و راهبردی نظام و یا ساختار و بنیان نظام مشکل خاصی داشته باشد. البته منکر این نیستیم که در برخی موارد، قوانین یا ساختارها، اشکال و ضعف هایی دارند که باید برای اصلاح آنها اقداماتی انقلابی صورت بگیرد اما این بدان معنا نیست که قوانین و ساختارهای نظام اسلامی از اساس و بنیان، مشکل و مفسده دارند و ناگزیر، باید اصل و اساس قوانین و ساختارها و نظام دگرگون شود!

نکته دیگر اینکه در خصوص اشکالات و نواقص موجود در قوانین و یا ساختارها، همیشه نیازی نیست که از واژه عدم مشروعیت استفاده کرد، مثلاً اگر قوانینی در حکومت مشکل دار هستند و یا زمینه فساد را فراهم می کنند، بگوییم پس چون این قوانین مشروعیت ندارد پس نظام اسلامی مشروعیت ندارد؟! اولاً این روش، همان تعمیم دادن ناروا و غلط است، (چنانکه در بحث اشکالات و نواقص عملکردی مسئولان گفتیم) ثانیاً وجود اشکالات و نواقص در قوانین و ساختار همیشه به معنای عدم مشروعیت نیست بلکه بسا ممکن است قانون و ساختاری اساساً کاربرد نداشته باشد و یا در این مقطع، دیگر کاربرد ندارد فلذا می توان قوانین ناقصه و مفسده آفرین را حذف یا اصلاح نمود. ازاین رو این مطلب نیز هیچ ارتباطی به مشروعیت کل قوانین و ساختارها و یا کلیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ندارد.

بیت المعمور;1015594 نوشت:
اما در خصوص افراد و مسئولین فارق از شان و جایگاهی که دارند
هم میتوان گفت فلان مسئول فاقد مشروعیت است
هم می توان گفت فاقد کفایت است.
و هر دو استعمال درست است.

وقتی میگوییم فلانی فاقد کفایت سیاسی برای پست ریاست جمهوری است به این معناست که فلانی فاقد مشروعیت است.
این دو مفهوم با هم ملازم هستند.

مثلا نمیتوان گفت فلان رئیس جمهور، فاقد کفایت سیاسی است اما همچنان مشروعیت دارد!!!


بله در باره مسئولین از هر دو واژه عدم کفایت و فاقد مشروعیت می توان استفاده کرد. اما هر کدام از واژه ها در شالوده منظومه فکری و فرهنگی کشور ما بار معنایی خاصی دارند و اینطور نیست که در همه موارد لازم و ملزوم هم باشند و یا نبود یکی دلیل بر فقدان دیگری هم باشد! شاید بتوان واژه کفایت را عام تر از واژه مشروعیت معنا کرد. بعبارتی مشروعیت یک مسئول هم در زیرمجموعه کفایت داشتن یا نداشتن مورد توجه قرار میگیرد. بعنوان مثال، کفایت های لازم برای احراز جایگاه ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس از جهات مختلف مورد بررسی قرار بگیرد: 1. کفایت سیاسی. 2. کفایت علمی. 3. کفایت توانایی و تجارب. 4. کفایت مشروعیت (اخلاقی، اعتقادی و معنوی) و ... از اینرو اینطور نیست که اگر مسئولی مثلا کفایت سیاسی یا علمی و اجرایی نداشت پس الزاماً کفایت شرعی (مشروعیت) هم ندارد. و یا بالعکس ... .

از طرفی مستحضرید که در جمهوری اسلامی ایران که نظامی ولایی و دینی است، مشروعیت و الهی بودن همه اقداماتی که در داخل نظام اسلامی توسط دستگاه های ذیربط، قوای سه گانه، نیروهای مسلح، نهادها و ... اعمال می شود منوط به حکم تنفیذ و امضای امام و ولی فقیه جامع الشرایط است، در غیر اینصورت، یعنی با فقدان ولی فقیه جامع الشرایط در رأس حکومت، هم اصل و اساس نظام و هم همه عملکردها و اقدامات، مصداق بارز طاغوت بوده و غیر الهی است. اینکه امام جامعه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از طی مراحل احراز کفایت های مختلف رییس جمهور توسط دستگاه های ذیربط و پس از انتخاب مردم (مقبولیت)، حکم تنفیذ و مشروعیت دولت را امضا می کند به این معنا نیست که همه جهات مربوطه، یعنی کفایت های لازم رییس جمهور توسط شخص رهبری مورد بررسی قرار گرفته و صد در صد مورد تأیید است. ممکن است رهبری طبق اختیارات قانونی، حکم تنفیذ رییس جمهور و یا مسئول دیگری را تأیید نکرده و یا در ادامه بدلیل فساد اخلاقی یا فساد مالی باطل کند این به معنای این نیست که مسئول مربوطه در هیچ زمینه ای کفایت ندارد. بلکه کفایت هایی که دارد برای احراز یا ادامه خدمت کافی نیستند، بعبارتی شروط لازم را دارد اما شروط کافی را خیر!

بیت المعمور;1015594 نوشت:
آیا چنین نتیجه گیری با عقل سلیم جور در می آید؟! عدم کفایت یعنی عدم مشروعیت.
پس این دو تفاوتی ندارند
فقط از حیث استعمال و کاربرد، واژه مشروعیت گسترده است و درباره افراد و قوانین کاربرد دارد به خلاف واژه کفایت.
مثلا نمیتوان گفت قوانین کشور و ساختار کشور فاقد کفایت هستند!!! ( چون بی معناست)

پاسخ در بالا داده شد.

بیت المعمور;1015594 نوشت:
پس نتیجه می گیریم وقتی فساد گسترده ای ( چه در قوانین و چه در مسئولین) در زیرمجموعه دولت اتفاق می افتد و چند سال طول می کشد، آن رئیس جمهور و دولت فاقد کفایت و مشروعیت می شود.
پس معنا ندارد بگوییم : '' رئیس جمهور که دزدی نکرده فقط بی کفایت است اما همچنان مشروعیت دارد و باید ریاست کند!!! ''

گفتیم مشروعیت اقدامات و اعمال دولت، منوط به حکم تنفیذ رهبری است، مادامیکه حکم برقرار است، مشروعیت هم برقرار است البته چنانکه رهبری معظم فرمودند اگر مسئولی فساد بکند و یا طهارت اقتصادی نداشته باشد مشروعیت ندارد. (این یک پیام و هشدار بزرگ برای مسئولین فاسد است) اما با این وجود صرف وجود بدعملی و فساد برخی مسئولان در داخل نظام، به هیچ وجه دلیل بر عدم مشروعیت کل دولت و یا کل نظام نیست.

بیت المعمور;1015594 نوشت:
همانطور که عرض شد عدم مشروعیت شامل قوانین و ساختار هم می شود. یعنی وقتی افراد تغییر پیدا می کنند اما فساد باقی می ماند ، خود قوانین و ساختار با فقدان مشروعیت روبرو می شوند. و باید ساختار به گونه ای اصلاح شود که فساد برطرف شود و مشروعیت خود را به دست آورد.
البته اصلاح ساختاری لزوما بدان معنا نیست که سیستم تغییر ماهوی و کلی پیدا کند.
مثلا ممکن است با اصلاح ساختار بانکی، فساد برطرف شود و نظام مشروع شود.
اما تا زمانی که این بخش اصلاح نشود و فساد بزرگ ادامه پیدا کند، مشروعیت بر نمی گردد.
مثل یک موسسه خیریه که بخشی از درامد هایش را از طریق کلاه برداری به دست می آورد. این موسسه تا زمانی که آن بخش فساد زا را اصلاح نکند، مشروعیت ندارد.
این موسسه نمی تواند بگوید آن بخشی که فساد زا است نسبت به کل مجموعه، بخش کوچکی است و نمیتواند مشروعیت موسسه را زیر سوال ببرد پس ما مشروعیت داریم و به کار خویش ادامه می دهیم!

اشکالات در قوانین و ساختارها خیلی کمتر و ناچیزتر از فساد و بدعملی مسئولان است و معتقدیم هم قوانین و ساختارها و هم مسئولین فاسد با یک عزم و حضور جدی و مطالبه گرانه آحاد مردم، دلسوزان، نیروهای انقلابی، روحانیت، اساتید و دانشجویان و ... قابل حل و فصل است و حتی اگر مردم و نیروهای انقلابی بنحو مطالبه گرانه، با بصیرت و آتش به اختیاری برای اصلاح مشکلات و مفاسد ورود کنند نیازی نیست که رهبری بخواهند از اختیارات قانونی خودشان برای برخورد مستقیم استفاده کنند. بعلاوه معتقدیم، برداشت شما از اینکه سعی میکنید اشکالات و مفاسد موجود در قوانین و ساختار و عملکردهای موردی را خیلی بزرگ و گسترده جلوه دهید و یا به کل قوانین و ساختار و همه دستگاه ها نسبت بدهید، کاملاً نادرست و متأثر از نگاه صد در صد بدبینانه شما به مسأله است.

از اینرو معتقدیم؛ با توجه به اینکه در رأس حکومت و جامعه ولی فقیه جامع الشرایط هست، قوانین صالحه حاکم است، عزم و خواست مردم بر تداوم راه امام و شهدا و ارزشهای الهی و اسلامی استوار است، انقلاب در مسیر اهداف اسلامی و انقلابی رو به جلو در حرکت فزاینده و در حال پیشرفت است، در طول 40 سال، دشمنی دشمنان و بدخواهان و نظام استکباری نه تنها کمتر نشده بلکه تشدید شده است، پیشرفت های علمی و عملی گسترده ای علیرغم تهدید و تحریم ها داشته و افق های روشنی پیش رویمان باز است و ده ها دلیل دیگر همچنان مشروعیت کل نظام برقرار و به قوت خود باقی است. و قطعاً عزم و اراده ملی و انقلابی در مردم و جریان انقلابی و رهبری معظم برای اصلاح مشکلات و مفاسد قانونی و عملکردی بشدت وجود دارد و امیدواریم بزودی شاهد اصلاحاتی اساسی و عمیق در رفع دغدغه های مردم و رهبری عزیز باشیم.

با سلام و تشکر از گفتگو

مشکور;1015848 نوشت:

سلام مجدد و تشکر از بابت صبر و حوصله شما

.1. کفایت سیاسی. 2. کفایت علمی. 3. کفایت توانایی و تجارب. 4. کفایت مشروعیت (اخلاقی، اعتقادی و معنوی) و ... از اینرو اینطور نیست که اگر مسئولی مثلا کفایت سیاسی یا علمی و اجرایی نداشت پس الزاماً کفایت شرعی (مشروعیت) هم ندارد. و یا بالعکس ... .

اتفاقا وقتی شخصی از لحاظ علمی یا سیاسی، کفایت برای یک پست و مسئولیت ندارد ، از لحاظ شرعی نباید مسئول بشود.

مگر ممکن است کسی بگوید کفایت اخلاقی و اعتقادی دارم اما کفایت علمی ندارم و بعد ادعا کند تصدی او بر کرسی مسئولیت مشروع است؟!!!

کسی که کفایت سیاسی و علمی ندارد از لحاظ شرعی هم فاقد مشروعیت میشود حتی اگر ادعا کند اخلاق و اعتقاد خوبی دارد.

ادامه دارد.....

سلام.

به نظر میاد اختلاف سر تعریف مشروعیت باشه. قطعا خود مشروعیت یه شرایطی داره و نمیشه گفت همه ی افراد و نظام ها مشروعند، مگر اینکه خلافش ثابت بشه.

یه سوال هم از کارشناس و هم هم از پرسشگر بپرسم و برم.

چه فردی به عنوان مسئول و چه ساختار و نظامی مشروع محسوب میشن؟

مشکور;1015848 نوشت:

.نه اینکه قوانین اساسی و کلی و راهبردی نظام و یا ساختار و بنیان نظام مشکل خاصی داشته باشد.

از ابتدا تاکید کردم در یک فضای نظری،هر سیستمی دارای قوانین درست و نادرست است.

بحث این است که از حیث ساختاری باید طوری باشد که بتواند جلوی مفاسد را بگیرد.
همانطور که شعار می دهیم سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن
یا امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه شرعی و علت قیام امام حسین علیه السلام می دانیم.

مسئولین و ساختار قوانین باید به گونه ای باشد که با این وظیفه دینی و شرعی در تقابل نباشد.

مثلا نمیشود زیر مجموعه دولت فساد کند و رئیس دولت بگوید من کارخلافی نکردم مشکل از زیر مجموعه است...

هر مسئولی باید مسئولیت زیر مجموعه و قوانین سازمان و نهاد خود را بر عهده بگیرد...

پس وقتی چند سال یک فساد تداوم پیدا میکند و رئیس دولت نمی تواند جلوی فساد را بگیرد، از لحاظ شرعی، مشروعیت ندارد.

اینجا مهم نیست عامل فساد در نهاد کوچکی باشد یا در یک نهاد بزرگ..
مهم این است که رئیس دولت ، مسئول آن فساد بزرگ است

مثلا اگر یک قانون در بانک مرکزی باشد که عامل فساد میشود.
رئیس جمهور نمی تواند بگوید این یک قانون است و ربطی به ساختار دولت و قوانین اساسی دولت ندارد، پس من رئیس جمهور همچنان با کفایت و مشروعم.!!!

واضح است در این مثال به اساسی بودن قانون یا غیر اساسی بودن آن کار نداریم
بلکه به بزرگی فساد و مسئولیت پذیری کار داریم

لذا یک قانون فرعی هم میتواند باعث عدم مشروعیت رئیس دولت بشود

momi14;1015883 نوشت:
سلام.

به نظر میاد اختلاف سر تعریف مشروعیت باشه. قطعا خود مشروعیت یه شرایطی داره و نمیشه گفت همه ی افراد و نظام ها مشروعند، مگر اینکه خلافش ثابت بشه.

یه سوال هم از کارشناس و هم هم از پرسشگر بپرسم و برم.

چه فردی به عنوان مسئول و چه ساختار و نظامی مشروع محسوب میشن؟

با سلام

این اختلاف اگر هست، لفظی است
و مهم این است که مقصود چیست.
مهم این است که شریعت ، فردی که کفایت علمی و تجربی ندارد را فاقد مشروعیت می داند

همانطور که از عنوان مشخص است ما درباره رابطه فساد با مشروعیت صحبت می کنیم.
یعنی تداوم یک فساد و گستردگی آن، نشان دهنده عدم مشروعیت آن مسئول یا آن نهاد است.

مشکور;1015848 نوشت:

سعی میکنید اشکالات و مفاسد موجود در قوانین و ساختار و عملکردهای موردی را خیلی بزرگ و گسترده جلوه دهید و یا به کل قوانین و ساختار و همه دستگاه ها نسبت بدهید، کاملاً نادرست و متأثر از نگاه صد در صد بدبینانه شما به مسأله است.

بنده دامنه ی نظری فساد و ناعدالتی در قوانین یا کثرت مسئولین فاسد را نقد نکردم

بلکه از بزرگی و تداوم فساد صحبت کردم.

مثلا یک قانون که موجب سرقت اموال مردم شود
یا یک قانون که موجب ربا شود
می تواند فساد بزرگی را به وجود آورد.

این ربطی به نادرست بودن سایر قوانین ندارد
اما آن نظام فاقد مشروعیت میشود چون جلوی تداوم یک فساد بزرگ را نگرفته است.

مثل این است که بگوییم قرآن 6000 آیه دارد و فقط یک آیه اش ربا خواری و نزول خواری را مجاز دانسته است.!!!

فساد از همین قوانین انگشت شمار به وجود می آید.
این طور نیست که از بند اول قانون در مورد انواع فسق و فجور صحبت کنند یا یک چهارم قانون اساسی درباره محرمات باشد!!!

مثلا تورم 800 درصدی ونزوئلا یا بحران پولی در کشورهای اروپایی چند سال پیش، میتواند معلول مجوز نادرست به بانک مرکزی باشد
اینها شاید فقط چند بند قانونی باشد اما فساد بزرگی ایجاد میکند. هیچ کدام هم در قانون اساسی نیست.

وقتی فسادی بزرگ باشد و تداوم یابد یعنی فقدان مشروعیت....

مسئولان کشورهای پیشرفته، تافته جدا بافته ای نیستند که بگوییم از ما مسلمان تر هستند.... پس اگر فساد در کشور ما بالاست.... اگر تورم ما بالاست... اگر هفت هزار میلیارد فرار مالیاتی پزشکان داریم...اگر اسراف در بودجه داریم...اگر حقوق های نجومی داریم...اگر واردات کالای غیر اساسی داریم... اگر رانت مجوز داریم... اگر میلیاردها وام معوقه داریم...اگر رانت و ناعدالتی در توزیع وام داریم... و خیلی اگرهای دیگر...
اینها نشان دهنده عدم مشروعیت است.
نمیشود کفار بتوانند فساد کمتری داشته باشند
اما ما در فساد و ناعدالتی رکورد دار باشیم.

بیت المعمور;1015879 نوشت:
اتفاقا وقتی شخصی از لحاظ علمی یا سیاسی، کفایت برای یک پست و مسئولیت ندارد ، از لحاظ شرعی نباید مسئول بشود.

مگر ممکن است کسی بگوید کفایت اخلاقی و اعتقادی دارم اما کفایت علمی ندارم و بعد ادعا کند تصدی او بر کرسی مسئولیت مشروع است؟!!!

کسی که کفایت سیاسی و علمی ندارد از لحاظ شرعی هم فاقد مشروعیت میشود حتی اگر ادعا کند اخلاق و اعتقاد خوبی دارد.


بزرگوار ما هم نگفتیم که اگر کسی کفایت سیاسی و علمی و عملی نداشت به صرف اینکه مشروعیت اخلاقی، دینی و معنوی (تعهد) داشت پس شایستگی احراز هر مسئولیتی را دارد! بعبارتی اگر کسی توانایی های فردی، اجتماعی، اجرایی لازم برای احراز پست و سمتی را نداشت، الزاماً اینطور نیست که آدم غیرمتعهد و فاسدی باشد و بالعکس. اتفاقاً اگر کسی بدون دارا بودن شرایط لازم مثل کفایت سیاسی و علمی و عملی مسئولیت بزرگی را قبول کند، هر قدر هم به ظاهر آدم خوب و متشرعی باشد نشان آنست که تعهد و تدین نداشته و مشروعیتش هم مخدوش است.

momi14;1015883 نوشت:
یه سوال هم از کارشناس و هم هم از پرسشگر بپرسم و برم.

چه فردی به عنوان مسئول و چه ساختار و نظامی مشروع محسوب میشن؟


در نظامات غربی و سکولار، مسئول، ساختار و نظامی مشروع به حساب می آید که طبق قوانین دموکراسی و با اکثریت آراء مردم پذیرفته شده باشد. اما در نظام دینی، ساختار و نظامی مشروعیت دارد که مأذون از طرف خداوند باشد زیرا بر اساس توحید در حاکمیت و توحید در تشریع و تقنین(قانونگذاری) حق حاکمیت و قانونگذاری از آن خداوند است و کسانی که خداوند به آنها اجازه و اذن حکومت داده است. در مکتب اسلام و قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) پیامبر و امامان (علیهم السلام) در کنار دیگر رسالت هایشان، از طرف خداوند اذن تشکیل حکومت داشته اند و در عصر غیبت این مسئولیت بر عهده ولی فقیه جامع الشرایط گذاشته شده است. پس در حکومت دینی عصر غیبت، مشروعیت امور حکومت، ساختار، قوانین و ... منوط به آنست که در رأس حکومت، فقیهی جامع الشرایط بعنوان امام جامعه باشد. البته حکومت دینی و رهبری ولی فقیه زمانی تحقق می یابد که با مقبولیت مردمی همراه شود. اگر مقبولیت نباشد، مشروعیت الهی به قوت خود باقی است اما بروز و ظهور ندارد. (مانند مشروعیت ولایت امامان معصوم که صرفنظر از اقبال مردم ثابت بود) در غیر اینصورت، هر نظام و حکومت و ساختار و قوانینی که حاکم شود و یا هر فرد یا افرادی حکومت را بدست بگیرند، مصداق بارز طاغوت هستند.

بیت المعمور;1015884 نوشت:
از ابتدا تاکید کردم در یک فضای نظری،هر سیستمی دارای قوانین درست و نادرست است.

بحث این است که از حیث ساختاری باید طوری باشد که بتواند جلوی مفاسد را بگیرد.
همانطور که شعار می دهیم سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن
یا امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه شرعی و علت قیام امام حسین علیه السلام می دانیم.

مسئولین و ساختار قوانین باید به گونه ای باشد که با این وظیفه دینی و شرعی در تقابل نباشد.

مثلا نمیشود زیر مجموعه دولت فساد کند و رئیس دولت بگوید من کارخلافی نکردم مشکل از زیر مجموعه است...

هر مسئولی باید مسئولیت زیر مجموعه و قوانین سازمان و نهاد خود را بر عهده بگیرد...

پس وقتی چند سال یک فساد تداوم پیدا میکند و رئیس دولت نمی تواند جلوی فساد را بگیرد، از لحاظ شرعی، مشروعیت ندارد.

اینجا مهم نیست عامل فساد در نهاد کوچکی باشد یا در یک نهاد بزرگ..
مهم این است که رئیس دولت ، مسئول آن فساد بزرگ است


سیستم دولت و دیگر ارکان حکومت بر اساس سلسه مراتب تعریف شده اند و در این سیستم، هر مرتبه نسبت به زیر مجموعه خود مسئول مستقیم است باید با فساد و بدعملی و نقطه ضعف های زیرمجموعه خود برخورد کند و البته در یک رابطه طولی، مسئولیت همه مراتب مادون دولت به رییس دولت هم ارتباط دارد. اما اینطور نیست که مثلاً اگر یک دهیار در یک دهستان دچار تخلف و فساد شد، شخص رییس جمهور مستقیماً برای اصلاح ورود کند و بگوییم رییس جمهور مسئول است؟! خوب دولت در هر منطقه یک بخشدار نصب کرده و مسئول مستقیم برخورد با فساد و مشکل دهیاری شخص بخشدار است. یا اگر بخشدار مفسده ای داشت، وظیفه فرماندار است که برخورد اصلاحی کند و به همین ترتیب ... پس بر اساس سسیتم سلسله مراتبی، اینطور نیست که اگر در یک یا چند بخش کوچکی فساد و معضلی اتفاق افتاد بگوییم پس مشروعیت رییس جمهور ملغی شد و هکذا در باره اشکالات قوانین هم همین قاعده حاکم است، رییس جمهور برای موضوعات مختلف اداره امور کشور، شورای قانونگذاری دارد، آنها مسئولند مشکلات و مفاسد قوانین را بررسی و رصد کنند و در صورت حراز اشکال و مفسده، مستقیماً بر اساس قوانین موجود اصلاح و یا در قالب لایحه برای اصلاح به مجلس بفرستند. بر این اساس، هرچند در یک رابطه طولی مسئولیت همه اتفاقات و اقدامات زیرمجموعه های دولت به رییس جمهور مربوط می شود اما نتیجه گیری شما مبنی بر مخدوش شدن مشروعیت رییس جمهور در صورت ایجاد تخلف و فساد در یک بخش حتی کوچک دولت نادرست است.

البته اگر فساد و بی عدالتی و مشکلات گوناگون به حدی گسترش یافته که همه ارکان دولت را فراگرفته و دولت، یا توان مبارزه و اصلاح را نداشته و یا عزمی برای این امر ندارد، در این صورت، قطعاً مشروعیت دولت و رییس جمهور مخدوش می شود و وظیفه مجلس شورای اسلامی است که رییس جمهور را استیضاح و رأی به عدم کفایت وی بدهد و یا در صورت عدم اهتمام مجلس به این مهم، قوه قضائیه و دادستانی کل کشور بر اساس تخلفات و مفاسد دولت، می تواند بعنوان مدعی العموم با فساد گسترده دولت و بی کفایتی رییس جمهور که موجب تبعات و مشکلات گسترده ای در کشور می شود مستقیماً برخورد و طرح دعوی کند و در هر دو صورت رهبری حکم تنفیذ را باز پس خواهد گرفت. بعلاوه اگر هیچکدام از دو قوه مقننه و قضائیه اقدامی در این خصوص انجام ندادند، بر اساس قوانین و اختیارات رهبری، امام جامعه می تواند مستقیماً بنا به مصالح کشور، برای حفظ نظام و نجات مردم از مشکلات، مستقیماً رأی به عدم کفایت دولت داده و حکم تنفیذ را ابطال کند.

بیت المعمور;1015887 نوشت:
بنده دامنه ی نظری فساد و ناعدالتی در قوانین یا کثرت مسئولین فاسد را نقد نکردم

بلکه از بزرگی و تداوم فساد صحبت کردم.

مثلا یک قانون که موجب سرقت اموال مردم شود
یا یک قانون که موجب ربا شود
می تواند فساد بزرگی را به وجود آورد.

این ربطی به نادرست بودن سایر قوانین ندارد
اما آن نظام فاقد مشروعیت میشود چون جلوی تداوم یک فساد بزرگ را نگرفته است.

مثل این است که بگوییم قرآن 6000 آیه دارد و فقط یک آیه اش ربا خواری و نزول خواری را مجاز دانسته است.!!!

فساد از همین قوانین انگشت شمار به وجود می آید.
این طور نیست که از بند اول قانون در مورد انواع فسق و فجور صحبت کنند یا یک چهارم قانون اساسی درباره محرمات باشد!!!

مثلا تورم 800 درصدی ونزوئلا یا بحران پولی در کشورهای اروپایی چند سال پیش، میتواند معلول مجوز نادرست به بانک مرکزی باشد
اینها شاید فقط چند بند قانونی باشد اما فساد بزرگی ایجاد میکند. هیچ کدام هم در قانون اساسی نیست.

وقتی فسادی بزرگ باشد و تداوم یابد یعنی فقدان مشروعیت....

مسئولان کشورهای پیشرفته، تافته جدا بافته ای نیستند که بگوییم از ما مسلمان تر هستند.... پس اگر فساد در کشور ما بالاست.... اگر تورم ما بالاست... اگر هفت هزار میلیارد فرار مالیاتی پزشکان داریم...اگر اسراف در بودجه داریم...اگر حقوق های نجومی داریم...اگر واردات کالای غیر اساسی داریم... اگر رانت مجوز داریم... اگر میلیاردها وام معوقه داریم...اگر رانت و ناعدالتی در توزیع وام داریم... و خیلی اگرهای دیگر...
اینها نشان دهنده عدم مشروعیت است.
نمیشود کفار بتوانند فساد کمتری داشته باشند
اما ما در فساد و ناعدالتی رکورد دار باشیم.


در فراز آخر پست قبلی عرض کردم اگر چنین وضعیتی در سیستم بدنه کشور رخداد کرده باشد که تبعات سوء آن فراگیر و دامنه دار است، وظیفه مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دادستانی کل کشور بعنوان مدعی العموم است که برای اصلاح مشکلات و مفاسد قوانین و بدعملی دولت اقدام عاجل کنند و بر اساس عدم کفایت دولت و فقدان مشروعیت دولت، دولت را معزول و خلع ید کنند و در صورت عدم اهتمام انها، رهبری از اختیارات قانونی خود بنا به مصلحت کشور و برای حفظ نظام می تواند مستقیماً اقدام کند. مجدداً تأکید می کنم گستردگی فساد در یک رکن از ارکان حکومت و نظام اسلامی، مثل دولت به معنای عدم مشروعیت همان رکن است نه عدم مشروعیت کل نظام اسلامی و در سیستم قوانین کشور راه برای اصلاح و تغییر و برخورد با مفاسد بخش ها و ارکان مختلف حکومت و تغییر و اصلاح قوانین باز گذارده شده است.

به اعتقاد بنده پیرامون مسأله پیش رو به قدر کفایت، بحث و گفتگو کردیم و احساسم اینست که مطالب دارد به سمت تکرار می رود و این موجب ملال خاطر مخاطبان عزیز است. اگر مطلب جدیدی مرتبط با بحث نیست که تایپیک را برای جمعبندی ببندیم.

با تشکر@};-

مشکور;1015930 نوشت:

...

با سلام

نقل قول:
. به اعتقاد بنده پیرامون مسأله پیش رو به قدر کفایت، بحث و گفتگو کردیم و احساسم اینست که مطالب دارد به سمت تکرار می رود و این موجب ملال خاطر مخاطبان عزیز است. اگر مطلب جدیدی مرتبط با بحث نیست که تایپیک را برای جمعبندی ببندیم

مقصود شما در مواردی ابهام دارد که در این پست از شما پرسیده ام
لطفا به آنها پاسخ دهید تا گفتگو ادامه یافته و ثمر بخش باشد.

نقل قول:
. وظیفه مجلس شورای اسلامی است که رییس جمهور را استیضاح

قبلا هم عرض کردم سوال بنده اطلاع یافتن از وظایف مسئولین نیست.
درست این است که بگوییم اگر مجلس به وظیفه اش در قبال فساد بزرگ و متداوم عمل نکند، مشروعیت خودش را زیر سوال برده است.
نه اینکه بگوییم هر وقت مجلس به وظیفه اش عمل کند و رئیس جمهور را استیضاح کند، آنگاه مشروعیت رئیس جمهور از بین می رود.
عدم مشروعیت رئیس جمهور بسته به بی کفایتی او است نه به اینکه مجلس به وظیفه اش عمل می کند یا نه؟!!
این که توجیه بدتر از گناه می شود!

نقل قول:
. البته اگر فساد و بی عدالتی و مشکلات گوناگون به حدی گسترش یافته که همه ارکان دولت را فراگرفته و دولت، یا توان مبارزه و اصلاح را نداشته و یا عزمی برای این امر ندارد، در این صورت، قطعاً مشروعیت دولت و رییس جمهور مخدوش می شود

فکر میکنم وجه مشترک خوبی است.
اما تفاوت بنده با شما این است که شما می گویید
فساد و بی عدالتی باید همه ارکان دولت را فراگرفته باشد تا مشروعیت از دست برود.

اما من می گویم فساد بزرگ و متداوم مشروعیت را از بین می برد.

اینجا مقصود شما از همه ارکان دولت چیست؟

همچنین بفرمایید اگر دولت شما ارکان درستی داشته باشد اما مجوز رباخواری در کشور بدهد، همچنان مشروع است؟
آیا با دادن مجوز رباخواری، همه ارکان دولت مفسد هستند؟!

به نظرم اگر منصفانه به قرآن رجوع کنیم کسانی که رباخوری میکنند جزو بزرگترین دشمنان خدا و رسول محسوب میشوند و خودتان بهتر می دانید چه فساد بزرگ و چه گناه عظیمی است.

حالا باز هم خواهید گفت چون هنوز همه ارکان دولت فاسد نیست پس دولت رباخوار، مشروعیت دارد؟

نقل قول:
. اما نتیجه گیری شما مبنی بر مخدوش شدن مشروعیت رییس جمهور در صورت ایجاد تخلف و فساد در یک بخش حتی کوچک دولت نادرست است.

باز هم دارید درباره تخلف و فساد کوچک صحبت می کنید.
ما درباره فسادی صحبت می کنیم که ایران را در دسته کشورهای رده پائین و نازل نشان می دهد.
نه اینکه مثلا شما بگویید رتبه ی ما 3 است و من بگویم نه 7 است.

نقل قول:
.اگر در یک یا چند بخش کوچکی فساد و معضلی اتفاق افتاد بگوییم پس مشروعیت رییس جمهور ملغی شد

بارها عرض کردم بحث ما درباره چند بخش کوچک نیست.
بحث ما درباره فساد بزرگ و متداوم است.
لطفا درباره فساد بزرگ و متداوم به سوال بنده پاسخ بدهید.
چون چند موردی که شما نقد کردید مربوط به مفاسد موردی و کوچک است.

نقل قول:
اما اینطور نیست که مثلاً اگر یک دهیار در یک دهستان دچار تخلف و فساد شد، شخص رییس جمهور مستقیماً برای اصلاح ورود کند و بگوییم رییس جمهور مسئول است؟!

بنده از ابتدا به شما عرض کردم اشکال ما درباره یک مورد و دو مورد نیست.
بحث ما اولا درباره فساد است چه شخص باشد چه قانون باشد و دوما درباره فساد بزرگ و متداوم است.

مثلا وقتی چند سال به صورت متداوم تورم ما جزو بدترین کشورهای دنیا باشد، هزاران میلیارد وام معوقه، هزاران میلیارد فرار مالیاتی، هزاران میلیارد بودجه بندی ناعادلانه و مسرفانه و حقوق های نجومی و هزاران میلیارد دلار بخشیدن به افراد خاص داشته باشیم
این یک فساد بزرگ و متداوم است باعث می شود مسئولین رده بالا ( چه رئیس جمهور و چه نمایندگان ) بی کفایت شناخته شوند و الا باید جلوی مفاسد بزرگ را می گرفتند.
هیچ گاه نمی توانیم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را از مسئولین رده بالا نسبت به زیرمجموعه خویش ( ساختار، قوانین، افراد) سلب کنیم.
مثلا درست نیست رئیس دولت در قبال مفاسد زیر مجموعه خود ساکت باشد ( عرض شد مفاسد بزرگ و متداوم)؟
من فکر نمی کنم شما مخالفتی با حرف بنده داشته باشید
لذا رئیس دولتی که در قبال مفاسد بزرگ و متداوم، ناکارامد باشد ، حضور و تداوم مسئولیتش، نامشروع خواهد بود.

اگر مخالف هستید و فکر می کنید سکوت ( عملی) مسئولین در قبال مفاسد، ترک نهی از منکر نیست، بفرمایید چرا؟ چرا ترک نهی از منکر نیست؟ چرا کمک به تداوم فساد نیست؟ چرا آن مسئول همچنان مشروع است؟

نقل قول:
.اگر کسی بدون دارا بودن شرایط

سخن شما محدود به افراد است
در حالی که سوالم دو بعد داشت
1
قانون
2
فرد

اگر ناعدالتی و فساد، مربوط به افراد نباشد
قطعا مربوط به قانون است.

وقتی ما با مفاسد بزرگ در کشورمان مواجه هستیم ( آمارش را قبلا دادم ) و طبق ادعای شما اکثر مسئولین بی کفایت نیستند و مشروعیت دارند قطعا این مفاسد بزرگ ناشی از قوانین ناعادلانه و فاسد است.

آیا اشکالی به این استدلال دارید؟

نقل قول:
. بزرگوار ما هم نگفتیم که اگر کسی کفایت سیاسی و علمی و عملی نداشت به صرف اینکه مشروعیت اخلاقی، دینی و معنوی (تعهد) داشت پس شایستگی احراز هر مسئولیتی را دارد!

ظاهرا اختلافی نداریم درست است؟
یعنی وقتی فساد بزرگی تداوم یابد، نشان می دهد کفایت سیاسی یا علمی یا دینی وجود ندارد.

آیا شما با جمله ی بالا موافق هستید ؟ اگر مخالف هستید اعلام کنید و بفرمایید چه عیب و ایرادی در جمله بالا وجود دارد؟

بیت المعمور;1015954 نوشت:
مقصود شما در مواردی ابهام دارد که در این پست از شما پرسیده ام
لطفا به آنها پاسخ دهید تا گفتگو ادامه یافته و ثمر بخش باشد.

سلام مجدد

هیچ ابهامی نیست، اتفاقاً واضح و روشن و در حد توان سعی کرده ام به اشکالات پاسخ دهم. و در بسیاری پست ها بخاطر تکرار همان مطالب از طرف شما (البته با بیان دیگری) ناگزیر به تکرار پاسخ با بیان دیگری شده ام.

بیت المعمور;1015954 نوشت:
قبلا هم عرض کردم سوال بنده اطلاع یافتن از وظایف مسئولین نیست.
درست این است که بگوییم اگر مجلس به وظیفه اش در قبال فساد بزرگ و متداوم عمل نکند، مشروعیت خودش را زیر سوال برده است.
نه اینکه بگوییم هر وقت مجلس به وظیفه اش عمل کند و رئیس جمهور را استیضاح کند، آنگاه مشروعیت رئیس جمهور از بین می رود.
عدم مشروعیت رئیس جمهور بسته به بی کفایتی او است نه به اینکه مجلس به وظیفه اش عمل می کند یا نه؟!!
این که توجیه بدتر از گناه می شود!

تشخیص ناکارامدی و فساد و در نتیجه عدم مشروعیت دولت بر عهده مجلس شورای اسلامی است، باید یک معیار و ملاکی برای این قبیل امور باشد، اینطور نمی شود که هر کسی بر اساس تشخیص خودش با توجه به یک یا دو فساد و یا ضعف عملکردی دولت (حتی اگر بزرگ هم باشد) نتیجه بگیرد که دولت فاسد و غیرمشروع است. اگر اینطور باشد که در هیچ نظامی سنگ روی سنگ بند نمی شود و در طول تاریخ، همیشه مخالفان، طرف حاکم را غیرمشروع می خوانده اند! کما اینکه چهل سال است که نظام سلطه، رژیم صهیونیستی، سلطنت طلبان، منافقین و جریانات تندروی ضد نظام اسلامی، حکومت اسلامی را غیرمشروع می دانند.

در خصوص مجلس هم همینطور نمی توان بر اساس یکسری اشکالات، ضعف ها و یا بدعملی ها که تا حدودی طبیعی است،(البته نه اینکه جایز باشد حتی کمش هم برای نظام اسلامی جایز نیست) زیرا در هر تشکیلاتی افراد ناسالم با غرض و مرض، هم نفوذ می کنند و مجلس شورای اسلامی هم مستثنی نیست! فلذا نمی توان به این راحتی حکم به فساد کل مجلس و عدم مشروعیت آن داد! بقول معروف، املاء ننوشته غلط ندارد اما در کنار ده ها و صدها تصمیم گیری درست و بجای مجلس که همسو با مصالح و منافع ملت هست، ممکن است چند غلط کوچک و بزرگ، یا عامدانه توسط نفوذی ها و یا غیرعامدانه بر اساس ضعف تشخیص اجرایی شود.
اینها دلیل نمی شود که حکم به فساد مجلس و یا دولت بدهیم.

بیت المعمور;1015954 نوشت:
فکر میکنم وجه مشترک خوبی است.
اما تفاوت بنده با شما این است که شما می گویید
فساد و بی عدالتی باید همه ارکان دولت را فراگرفته باشد تا مشروعیت از دست برود.

اما من می گویم فساد بزرگ و متداوم مشروعیت را از بین می برد.

اینجا مقصود شما از همه ارکان دولت چیست؟
همچنین بفرمایید اگر دولت شما ارکان درستی داشته باشد اما مجوز رباخواری در کشور بدهد، همچنان مشروع است؟
آیا با دادن مجوز رباخواری، همه ارکان دولت مفسد هستند؟!

به نظرم اگر منصفانه به قرآن رجوع کنیم کسانی که رباخوری میکنند جزو بزرگترین دشمنان خدا و رسول محسوب میشوند و خودتان بهتر می دانید چه فساد بزرگ و چه گناه عظیمی است.

حالا باز هم خواهید گفت چون هنوز همه ارکان دولت فاسد نیست پس دولت رباخوار، مشروعیت دارد؟


ارکان دولت را قبلاً توضیح داده ام یعنی همه بخش های دولت ... یعنی ویروس از راه خون وارد همه سیستم بدنه دولت بشود و همه اعضا و بخش ها را آلوده کند، اینجا دیگر حیات و سلامتی نمی ماند تا مشروعیتی باشد! اما اینکه شما بر اساس مشکلاتی که در نظام بانکی یا فسادهای موردی بزرگ که در یک یا دو دستگاه و وزارتخانه رخداده و وجود دارد، تحت عنوان فساد بزرگ و مداوم از آنها یاد می کنید و بدنبال حکم به عدم مشروعیت دولت و مجلس و نظام هستید این منطقی نیست، و حال آنکه علیرغم وجود فساد و مشکلات در بخش هایی از دولت و قوانین، هم عزم و اراده اش و هم امکان تغییر و اصلاح طبق قوانین و ساختار نظام وجود دارد، پس تا همه ارکان دولت آلوده نشده و هم عزم و اراده و امکانش وجود دارد، مشروعیت نسبی باقی است.

بیت المعمور;1015954 نوشت:
باز هم دارید درباره تخلف و فساد کوچک صحبت می کنید.
ما درباره فسادی صحبت می کنیم که ایران را در دسته کشورهای رده پائین و نازل نشان می دهد.
نه اینکه مثلا شما بگویید رتبه ی ما 3 است و من بگویم نه 7 است.

باز هم تکرار! شما وضعیت رخداده در کشور را فقط و فقط ناشی از عوامل داخلی و فساد و بدعملی برخی مسئولان و ضعف عملکردی برخی دستگاه ها می دانید، در حالیکه از عوامل تهدید و تحریم و فشار خارجی و ده ها عامل ناشناخته دیگر غفلت می کنید، نگاهتان به مسأله جامع و کامل نیست، در نتیجه قضاوتتان هم دقیق نیست.

بیت المعمور;1015954 نوشت:
بارها عرض کردم بحث ما درباره چند بخش کوچک نیست.
بحث ما درباره فساد بزرگ و متداوم است.
لطفا درباره فساد بزرگ و متداوم به سوال بنده پاسخ بدهید.
چون چند موردی که شما نقد کردید مربوط به مفاسد موردی و کوچک است.

پیشتر هم گفته ام ممکن است یک فساد یا ضعف و بی توجهی موردی و چه بسا کوچک در یک دستگاه بزرگ و مهم، تبعات سوء و بزرگی داشته باشد و همه ی جامعه درگیر همان مفسده بشوند و میدان و وسعت و عمق فاجعه و فساد خیلی بزرگ بشود و مبارزه با آن خیلی زمان ببرد (متداوم بشود) این به معنای این نیست که در دستگاه دولت، فساد خیلی بزرگی استارت خورده و همه دولت با اراده و عزم همگانی خواسته اند که این فساد بزرگ را محقق کنند؟! و چون چنین است پس دولت کلاً فاقد مشروعیت است.

هنوز هم معتقدم در برابر دامنه و گستره عظیم و وسیعی از مسئولیت ها که بر دوش دولت هست و در برابر مجموعه خدماتی که در جهات مختلف انجام می شود، برخی تخلفات، ضعفها، نقصان و مفاسد که در گوشه و کنار عملکرد دولت دیده می شود به نسبت خدمات و انجام درست مسئولیت ها، ناچیز است، البته دولت باید در قبال همان مشکلات و تبعات سوء بدعملی و فسادهایی که در ارکان دولت رخداده پاسخگو باشد، باید با مسببان ایجاد مشکلات و مفاسد، طبق قانون برخورد شود اما هیچکدام از اینها دلیل بر این نمی شود که هر کسی از زاویه ای به عملکرد دولت بنگرد و بر اساس ضعفها و مشکلات و مفاسدی که رؤیت می کند حکم به عدم مشروعیت دولت و به تبع آن حکومت بدهد!

بیت المعمور;1015954 نوشت:
بنده از ابتدا به شما عرض کردم اشکال ما درباره یک مورد و دو مورد نیست.
بحث ما اولا درباره فساد است چه شخص باشد چه قانون باشد و دوما درباره فساد بزرگ و متداوم است.

مثلا وقتی چند سال به صورت متداوم تورم ما جزو بدترین کشورهای دنیا باشد، هزاران میلیارد وام معوقه، هزاران میلیارد فرار مالیاتی، هزاران میلیارد بودجه بندی ناعادلانه و مسرفانه و حقوق های نجومی و هزاران میلیارد دلار بخشیدن به افراد خاص داشته باشیم
این یک فساد بزرگ و متداوم است باعث می شود مسئولین رده بالا ( چه رئیس جمهور و چه نمایندگان ) بی کفایت شناخته شوند و الا باید جلوی مفاسد بزرگ را می گرفتند.
هیچ گاه نمی توانیم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را از مسئولین رده بالا نسبت به زیرمجموعه خویش ( ساختار، قوانین، افراد) سلب کنیم.
مثلا درست نیست رئیس دولت در قبال مفاسد زیر مجموعه خود ساکت باشد ( عرض شد مفاسد بزرگ و متداوم)؟
من فکر نمی کنم شما مخالفتی با حرف بنده داشته باشید
لذا رئیس دولتی که در قبال مفاسد بزرگ و متداوم، ناکارامد باشد ، حضور و تداوم مسئولیتش، نامشروع خواهد بود.

اگر مخالف هستید و فکر می کنید سکوت ( عملی) مسئولین در قبال مفاسد، ترک نهی از منکر نیست، بفرمایید چرا؟ چرا ترک نهی از منکر نیست؟ چرا کمک به تداوم فساد نیست؟ چرا آن مسئول همچنان مشروع است؟


بحث تورم، ریشه در عوامل گوناگون دارد (داخلی و خارجی و ...) و نمی توان یک دستگاه و یا فقط دولت را مسئول حوادث رخداده دانست، می توانید این موضوع را مستقلاً در تایپیکی پیگیری کنید تا عوامل و ریشه های آن دقیقاً بررسی شود.
از کجا می دانید که مسئولین عالی کشور وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به زیرمجموعه انجام نمی دهند، رهبری معظم که مکرر در جلسات عمومی با مردم و در جلسات خصوصی با مسئولین و نمایندگان تذکرات لازم را گوشزد می کنند، نمایندگان مجلس مکرر در کمسیون ها و جلسات عمومی و خصوصی با دولت تذکر می دهند، اعتراض می کنند، طرح سؤال می کنند و ... رییس جمهور و دیگر بخشهای دولت نسبت به زیرمجموعه همینطور، ائمه جمعه مکرر امر بمعروف و نهی از منکر می کنند، مراجع عظام تقلید در جلسات درس و دیدار با مسئولان، اساتید حوزه و دانشگاه، خبرگزاری ها، مردم در فرصت های مختلف، در راهیپیمایی ها و اجتماعات و در فضای مجازی نیز همینطور و ... پس طیف وسیعی در کشور ما دارد امر بمعروف و نهی از منکر انجام می شود.

البته در مشکلات و مفاسدی که رخداد می کند و دامنه و وسعت پیدا میکند، همه مسئولند! همه کوتاهی می کنند نمی توان همه گناه را به پای دولت نوشت، مثلاً در قضیه بی ارزش شدن پول کشور و ایجاد تورم، در کنار تحریم و فشارهای خارجی، فقط دولت مقصر نیست، مجلس هم مقصر است، مردم هم مقصرند، سوء استفاده گران اقتصادی هم مقصرند، کسبه و بازاری ها هم مقصرند، بنگاه داران اقتصادی و کارخانجات هم مقصرند، دستگاه های نظارتی هم کوتاهی کرده اند، دستگاه قضا هم خیلی جدی با مفسدان برخورد نمی کند و ... آیا شایسته است حال، همه این کوتاهی ها و قصورات را به پای دولت بنویسیم و حکم به عدم مشروعیتش بدهیم. (البته بنده در مقام دفاع از دولت نیستم، بلکه شخصاً جزو منتقدین به دولت و مبانی فکری و عملکردی دولت هستم)

بیت المعمور;1015954 نوشت:
سخن شما محدود به افراد است
در حالی که سوالم دو بعد داشت
1
قانون
2
فرد

اگر ناعدالتی و فساد، مربوط به افراد نباشد
قطعا مربوط به قانون است.

وقتی ما با مفاسد بزرگ در کشورمان مواجه هستیم ( آمارش را قبلا دادم ) و طبق ادعای شما اکثر مسئولین بی کفایت نیستند و مشروعیت دارند قطعا این مفاسد بزرگ ناشی از قوانین ناعادلانه و فاسد است.

آیا اشکالی به این استدلال دارید؟


بله درست است، هم قانون و هم افراد، اما معتقدم، اگر تدبیر درستی اندیشه شود هم با افراد مفسد می توان برخورد جدی کرد و نظام را از لوث وجود ناصالحان و ناپاکان آراسته کرد و هم می توان قوانین ناصواب را اصلاح کرد، از آنجاییکه هم عزم و خواست و هم امکانش در حکومت اسلامی و هم در مردم ما وجود دارد، فلذا قائل به این نیستم که دولت و مجلس و یا نظام اسلامی مشروعیتشان را از دست داده اند.

بیت المعمور;1015954 نوشت:
ظاهرا اختلافی نداریم درست است؟
یعنی وقتی فساد بزرگی تداوم یابد، نشان می دهد کفایت سیاسی یا علمی یا دینی وجود ندارد.

آیا شما با جمله ی بالا موافق هستید ؟ اگر مخالف هستید اعلام کنید و بفرمایید چه عیب و ایرادی در جمله بالا وجود دارد؟


بله اگر فساد بزرگ و متداوم در فرد یا قانون و یا دستگاهی گسترش یافته و کانالیزه شده باشد (مثل سرطان خون همه اعضا را درگیر کرده باشد) و هیچ امکان و عزمی برای تغییر و اصلاح و برخورد با فساد وجود نداشته باشد، مشروعیت ساقط است.

مشکور;1016022 نوشت:

با سلام

نقل قول:
هیچ امکان و عزمی برای تغییر و اصلاح و برخورد با فساد وجود نداشته باشد، مشروعیت ساقط است.

نقل قول:

از آنجاییکه هم عزم و خواست و هم امکانش در حکومت اسلامی و هم در مردم ما وجود دارد

بله برای تغییر و اصلاح نیاز به امکان و عزم و کارامدی برای تغییر و اصلاح داریم.
مثلا اگر امکان اصلاح نباشد مشروعیت ساقط میشود.
یا اگر مسئولان بالا دست، عزم اصلاح نداشته باشند فاقد کفایت خواهند بود و مشروعیت ساقط می شود.
همچنین اگر امکان و عزم باشد اما مسئولان بالادست، کارامد نباشند موجب عدم کفایت و عدم مشروعیت خواهد بود.

شما ادعا دارید امکان و عزم وجود دارد پس لابد کارامدی وجود ندارد. و می دانیم مسئولین ناکارامد فاقد کفایت و مشروعیت هستند.
لکن نکته ای وجود دارد
اگر یک دسته از سران نظام، کارامد باشند و دسته ی دیگر جلوی کارامد ها را بگیرند در این صورت بر مسئولان کارامد لازم است که از باب انجام وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر با ناکارامد ها مقابله کنند چون نامشروع هستند
اگر مسئولان کارامد، عدم مشروعیت دیگر مسئولان را اعلام نکنند خود فاقد کفایت و نامشروع میشوند از باب ترک امر به معروف و نهی از منکر...
اگر در مقام دفاع از کارامدها بگوییم : مسئولان کارامد، امکان اصلاح ندارند در این صورت با فرض اولیه ما در تقابل است.
چون فرض کرده بودیم امکان اصلاح وجود دارد
اگر بگوییم فرض ما اشتباه است و امکان اصلاح وجود ندارد پس عدم مشروعیت ثابت می شود.

مشکور;1016022 نوشت:

هیچ ابهامی نیست

از شما انتظار صبر و سعه صدر بیشتری داریم

نقل قول:
این به معنای این نیست که در دستگاه دولت، فساد خیلی بزرگی استارت خورده و همه دولت با اراده و عزم همگانی خواسته اند که این فساد بزرگ را محقق کنند؟! و چون چنین است پس دولت کلاً فاقد مشروعیت است.

باز سوءبرداشت گذشته را ادامه داده اید.
تا زمانی که شما با پیش فرض خودتان پاسخ می دهید، سوال بنده چه جایگاه و ارزشی خواهد داشت؟!
آیا جز این است که شما به سوال ذهنی خودتان پاسخ دادید نه سوالی که بنده می پرسم؟!
آیا بنده گفته ام چون دولت با اراده و عزم فساد بزرگی استارت میزند پس کلا فاقد مشروعیت است؟!!
لطفا پیش فرض خودتان را کنار بگذارید و بدون پیش فرض وارد گفتگو شوید.

بیت المعمور;1016048 نوشت:
بله برای تغییر و اصلاح نیاز به امکان و عزم و کارامدی برای تغییر و اصلاح داریم.
مثلا اگر امکان اصلاح نباشد مشروعیت ساقط میشود.
یا اگر مسئولان بالا دست، عزم اصلاح نداشته باشند فاقد کفایت خواهند بود و مشروعیت ساقط می شود.
همچنین اگر امکان و عزم باشد اما مسئولان بالادست، کارامد نباشند موجب عدم کفایت و عدم مشروعیت خواهد بود.

شما ادعا دارید امکان و عزم وجود دارد پس لابد کارامدی وجود ندارد. و می دانیم مسئولین ناکارامد فاقد کفایت و مشروعیت هستند.
لکن نکته ای وجود دارد
اگر یک دسته از سران نظام، کارامد باشند و دسته ی دیگر جلوی کارامد ها را بگیرند در این صورت بر مسئولان کارامد لازم است که از باب انجام وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر با ناکارامد ها مقابله کنند چون نامشروع هستند
اگر مسئولان کارامد، عدم مشروعیت دیگر مسئولان را اعلام نکنند خود فاقد کفایت و نامشروع میشوند از باب ترک امر به معروف و نهی از منکر...
اگر در مقام دفاع از کارامدها بگوییم : مسئولان کارامد، امکان اصلاح ندارند در این صورت با فرض اولیه ما در تقابل است.
چون فرض کرده بودیم امکان اصلاح وجود دارد
اگر بگوییم فرض ما اشتباه است و امکان اصلاح وجود ندارد پس عدم مشروعیت ثابت می شود.


سلام مجدد

ما معتقدیم هم از لحاظ مبانی، هم قوانین، هم دستگاه ها و هم مسئولین کارآمد و انقلابی و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب در جهت اصلاح و تغییر و برخورد با مفاسد، هم عزم و اراده و هم امکانش وجود دارد اما از آنجاییکه اصلاح و تغییر مستلزم فراهم آمدن شرایط لازم است، چه بسا تعجیل و شتابزدگی در چنین امر مهمی مفسده اش بیشتر از مصلحتش باشد. ضمن آنکه گفتیم ساختار نظام اسلامی بگونه ای تعریف شده که شرح وظایفِ ارکان نظام بدرستی تعریف شده و سیستم در همان چهارچوب اقدامات شایسته و بایسته خود را تعقیب می کند. مثلاً مجلس شورای اسلامی با اکثریت آراء و بر اساس تشخیص خود قانونی را تصویب می کند که غالب دلسوزان و انقلابیون معتقدند به هیچ عنوان با موازین شرع، قانون و استقلال و منافع کشور، جامعه و مردم سازگاری ندارد،(آیا در این صورت باید بگوییم پس چنین مجلسی فاقد مشروعیت است؟!) در مرحله بعدی؛ وظیفه شورای نگهبان بررسی قوانین تصویب شده در مجلس است تا از لحاظ شرعی و قانونی با احکام دین و موازین شرع و قانون مخالف نباشد و اگر مخالف بود به مجلس برای اصلاح عودت داده می شود، اگر مجلس مجدداً بر همان قانون و مصوبه پافشاری کرد (آیا باید به فقدان مشروعیت مجلس یقین کنیم؟!) در مرحله بعد؛ قانون مزبور برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود تا به اختلاف خانه ملت و شورای نگهبان، بر اساس مصالح و منافع ملی کشور رسیدگی کند.

پس با توجه به اینکه ساز و کارهای لازم برای برخورد با اشکالات و نواقص و مفاسد موجود در قوانین و عملکردها در سیستم کل نظام بدرستی تعریف شده، فلذا نباید به محض رؤیت نقطه ضعف و اشکالات و مفاسد در بخش هایی از حکومت، حکم به عدم مشروعیت بدهیم، بعلاوه اینکه گفتیم مادامیکه در رأس حکومت اسلامی رهبری آگاه، شجاع، بصیر و زمان شناس حضور دارد و دستگاه های حکومت اعم از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی و ... بر اساس حکم تنفیذ و تأیید ایشان در حیطه مسئولیت شان مشروعیت داشته و مشغول به کارند، فلذا تا این تنفیذ برقرار است، مشروعیت کماکان به قوت خود باقی است. ناگفته نماند پیشتر عرض شد، هر کسی در مقام آن نیست و شایستگی ندارد که در باره مشروعیت یا عدم مشروعیت قوانین و یا عملکردها حکم صادر کند، مثلاً شورای نگهبان، وظیفه تفسیر و تأیید و مشروعیت بخشی قوانین را دارد، خانه ملت وظیفه تأیید کفایت داشتن یا فقدان کفایت مسئولین را دارد، قوه قضائیه و دادستانی و مراجع ذیربط در مقام تعیین و تصدیق مفاسد افراد و دستگاه ها هستند و ...

محض اطمینان عرض می کنم به یقین، رهبری معظم با اشراف و وقوفی که بر مسائل جاری حکومت و مصلحت و مفسده ها دارند، در صورتی که احساس کنند در بخشی از حکومت، خلاء تصمیم گیری و رفع و رجوع امور وجود دارد و دستگاه های ذیربط بخاطر سستی و فشلی و یا بیماری و فساد در انجام وظایف شان و اصلاح امور ناتوان هستند و یا سیستم و دستگاه های مسئول مربوطه که وظیفه رسیدگی به مشکلات و مفاسد را دارند یا غافلند و یا ناتوان، بنا به مصالح کلی جامعه و مردم و برای حفظ نظام اسلامی، شخصاً ورود خواهند کرد تا ریشه فساد و مفسده را زائل کنند. البته ورود و دخالت رهبری در رفع و رجوع و اصلاح و برخورد با ضعف ها و مفاسد دستگاه های مسئول، منوط به فراهم بودن شرایط و آمادگی و اقبال مردمی است بعبارتی با وجود گستردگی دشمنی و فتنه انگیزی های بدخواهان داخلی و خارجی، باید مصلحت نظام اسلامی ایجاب کند، زیرا رهبری معظم معمولاً بین دو محذور قرار دارند: از یکسو، اگر در صورت مشاهده هرگونه نقاط ضعف و اشکال و مفاسد در قوانین و عملکرد مسئولین و دستگاه ها، در هر فقره شخصاً ورود کنند، ضمن اینکه این مطلب، گواهی بر ضعف نظام و سیستم حکومت است، شائبه دیکتاتوری بودن نظام و رهبری را تقویت می کند!! عده ای شبهه می کنند، پس مردم چکاره اند، مردم نماینده دارند رییس جمهور انتخاب کرده اند و ...؟؟ و از این فرصت، دستگاه های تبلیغاتی سمپاشی خود را علیه نظام اسلامی و رهبری تشدید می کنند. از سوی دیگر بوضوح شاهد آن هستیم که دستگاه های دولتی و نمایندگان مجلس به دلایل مختلف، در مواجهه با مشکلات و برخورد با مفاسد سست و فشل هستند و روز به روز دامنه مشکلات گسترش می یابد در چنین وضعیتی غالب مردم نگاهشان به سوی رهبری است و اتفاقاً همان دستگاه های تبلیغاتی ضد نظام که در موارد ورود رهبری، به سمپاشی پرداخته و نظام اسلامی و رهبری را به دیکتاتوری متهم می کردند، در این مقام، با ایجاد شبهه به اذهان مردم القاء می کنند که پس فایده رهبری در حکومت چیست؟ چرا رهبری اقدامی نمی کند؟ چرا رهبری برخوردی نمی کند؟ و ... بعبارتی بدخواهان نظام از این طریق، تلاش می کنند از طرفی با تحریک احساسات، مردم را نسبت به رهبری و نظام بدبین کنند و از طرف دیگر می خواهند آستانه تحمل رهبری و جبهه انقلاب را تخمین بزنند.

البته صحبت در این زمینه بسیار است، به همین اندازه بسنده می کنم.

بیت المعمور;1016049 نوشت:
از شما انتظار صبر و سعه صدر بیشتری داریم

سلام مجدد

البته تلاشم بر پاسخگویی با صبر و سعه صدر است اما اگر گزاره مزبور معنای خلاف آن را میدهد پس جتماً مشروعیت بنده مخدوش است(محض مزاح)happy;;)در هر حال عذرخواهم.

بیت المعمور;1016049 نوشت:
باز سوءبرداشت گذشته را ادامه داده اید.
تا زمانی که شما با پیش فرض خودتان پاسخ می دهید، سوال بنده چه جایگاه و ارزشی خواهد داشت؟!
آیا جز این است که شما به سوال ذهنی خودتان پاسخ دادید نه سوالی که بنده می پرسم؟!
آیا بنده گفته ام چون دولت با اراده و عزم فساد بزرگی استارت میزند پس کلا فاقد مشروعیت است؟!!
لطفا پیش فرض خودتان را کنار بگذارید و بدون پیش فرض وارد گفتگو شوید.

ما اصلاً همه پیش فرض های خودمان را کنار می گذاریم، البته پاسخ بنده دقیقاً بر اساس پیش فرض شما بود اگر مجدداً کل مطلب و گزاره کامل ان را مطالعه کنید. در هر حال، در بخشی از پست قبلی پاسخ ابهامات شما ارائه شد. مبنی بر اینکه حکم به ضعف و نقصان و عدم مشروعیت قوانین و یا عدم کفایت سیاسی و فقدان مشروعیت افراد و دستگاه های مسئول، طبق قانون در عهده دستگاه های ذیربط تعریف شده در سیستم حکومت است نه تشخیص افراد و آحاد جامعه. البته افراد و آحاد جامعه در زمان انتخابات ها با بصیرت و هوشیاری و بدور از تبلیغ زدگی، فرصت دارند تا بر اساس کفایت سیاسی و توانایی و تخصص و تعهد و مشروعیت، افراد را برای مسئولیت های مختلف انتخاب کنند، اما پس از انتخاب، تأیید و ابقاء و یا رد و ابطال کفایت سیاسی و یا مشروعیت آنها در عهده سیستم حکومت و دستگاههای ذیربط است.

مشکور;1016180 نوشت:

با سلام

نقل قول:
اما از آنجاییکه اصلاح و تغییر مستلزم فراهم آمدن شرایط لازم است

در مقابل استدلالی که مطرح شد شما توجیهی آوردید و
گفتید مقابله با ناعدالتی و فساد نیازمند شرایطی است و آن شرایط فراهم نشده است.
غافل از اینکه فراهم کردن شرایط نیز بر عهده همین نظام و کارامدی آن است.
پس باز هم به همان استدلال باز می گردیم. ( امکان ، عزم، کارامدی)

اگر امکان اصلاح نیست، مشروعیت ساقط می شود.

اگر سران نظام عزم بر اصلاح ندارند پس کفایت و مشروعیت ندارند

اگر امکان اصلاح و عزم بر اصلاح هست لکن نا کارامد هستند، پس کفایت و مشروعیت ندارند.

چون وقتی شخصی نمی تواند شرایط مقابله با ناعدالتی و فساد را فراهم کند، به این معناست که ناکارامد است.

اگر بگوییم آن شخص کارامد است لکن امکان فراهم کردن شرایط وجود ندارد پس باز هم مشروعیت ساقط است زیرا طبق فرض اولیه گفتیم اگر امکان اصلاح نباشد مشروعیت از بین می رود.

نقل قول:
.البته تلاشم بر پاسخگویی با صبر و سعه صدر است اما اگر گزاره مزبور معنای خلاف آن را میدهد پس جتماً مشروعیت بنده مخدوش است(محض مزاح)در هر حال عذرخواهم.

تلاش شما مشکور است لکن واکنش و نحوه برخورد شما با موضوع به بنده این پیام را می دهد که سطح و گستره انتقادات را متناسب و متوازن کنم. چه اینکه تجربه نشان داده است اگر بیش از انتظار ورود کنیم بحث به شدت سیاسی و جانبدارانه می شود و به زودی قفل می گردد... و اتهام هایی نیز زده میشود مثلا شما بلندگوی منافقان و ضدانقلاب هستید و از این دست اتهامات...

بیت المعمور;1016186 نوشت:
در مقابل استدلالی که مطرح شد شما توجیهی آوردید و
گفتید مقابله با ناعدالتی و فساد نیازمند شرایطی است و آن شرایط فراهم نشده است.
غافل از اینکه فراهم کردن شرایط نیز بر عهده همین نظام و کارامدی آن است.
پس باز هم به همان استدلال باز می گردیم. ( امکان ، عزم، کارامدی)

اگر امکان اصلاح نیست، مشروعیت ساقط می شود.

اگر سران نظام عزم بر اصلاح ندارند پس کفایت و مشروعیت ندارند

اگر امکان اصلاح و عزم بر اصلاح هست لکن نا کارامد هستند، پس کفایت و مشروعیت ندارند.

چون وقتی شخصی نمی تواند شرایط مقابله با ناعدالتی و فساد را فراهم کند، به این معناست که ناکارامد است.

اگر بگوییم آن شخص کارامد است لکن امکان فراهم کردن شرایط وجود ندارد پس باز هم مشروعیت ساقط است زیرا طبق فرض اولیه گفتیم اگر امکان اصلاح نباشد مشروعیت از بین می رود.


با سلام و تشکر از دغدغه مندی و مساعی شما برای بسط و گسترش دادن بحث، و طرح دغدغه هایی که امروزه در جامعه ما بشدت مطرح و محل گفتگوست، در حد توان مطالبی که مجدداً در همین پست تکرار کردید را در پست های متعدد پاسخ گفتیم و تکرار آن هم برای شما و بنده و هم برای دیگر کارببران ملال آور است.

فلذا تایپیک را برای ارجاع به بخش جمع بندی می بندیم.

بیت المعمور;1016186 نوشت:
تلاش شما مشکور است لکن واکنش و نحوه برخورد شما با موضوع به بنده این پیام را می دهد که سطح و گستره انتقادات را متناسب و متوازن کنم. چه اینکه تجربه نشان داده است اگر بیش از انتظار ورود کنیم بحث به شدت سیاسی و جانبدارانه می شود و به زودی قفل می گردد... و اتهام هایی نیز زده میشود مثلا شما بلندگوی منافقان و ضدانقلاب هستید و از این دست اتهامات...

ممنون و ایضاً تلاش و دغدغه مندی شما، البته تلاش کرده ام بقدر بضاعتم در چارچوب عقل منطق و موازین شرع بر سبیل صواب از مبانی و ارزشها و قوانین و ساختارها و عملکردهای صواب نظام اسلامی دفاع کنم، بی شک، در خصوص ضعف و ناتوانی و بدعملی و فساد افراد و برخی دستگاه ها همچون مردم و رهبری و شما معترضم اما با توجه به شناختی که از سیستم حکومت و قوانین و ساختار ارکان نظام اسلامی دارم، معتقدم هم عزم و اراده و هم توان و امکان برای اصلاح معضلات و مفاسد از جهات و طرق مختلف وجود دارد، در نتیجه فرض فقدان مشروعیتی که شما طرح می کنید را ثابت نمی دانم. و البته از اینکه خدایی ناکرده به شما بعنوان طرف بحث و منتقد و معترض به شرایط جاری کشور، تهمت خاصی بزنم، به خدا پناه می برم.(العیاذ بالله)

موفق باشید ...

پرسش:
در بخش هایی از بیانیه ی گام دوم انقلاب آمده است: ...عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ی حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آن‌ها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است. .....همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه‌ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. ...عدالت در صدر هدف‌های اوّلیّه‌ی همه‌ی بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است. بعلاوه .. چالش درونی عبارت از عیوب ّساختاری و ضعف‌های مدیریّتی است... نتیجه‌ی این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل: بی‌کاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است.
حال پرسش اصلی این است که چگونه میتوان با وجود ناعدالتی و فساد ساختاری، این نظام را مشروع دانست؟!

پاسخ:
البته به یقین بهترین و کامل ترین پاسخ را می توان با مراجعه و مطالعه ی متن کامل بیانیه معظم له دریافت نمود.

با این وجود، در پاسخ، بطور کلی نکاتی را تقدیم می کنیم:
یک. نظام مقدس جمهوری اسلامی دارای دو بُعد است، اول. بُعد رویکردی (اصول و آرمانها) دوم. بُعد عملکردی (ساختار سیاسی کشور) آنچه مسلم و قطعی است، نظام اسلامی از حیث اصول و آرمانها، اهداف و رویکردها و مبانی و جهت گیری ها کاملاً مبتنی بر آرمانهای اسلام عزیز، در راستای تعالی مادی و معنوی کشور، تحقق عدالت همه جانبه و مبارزه با فساد و تبعیض بنا نهاده شده است از اینرو رویکردهای نظام اسلامی ایران که اصول مترقی قانون اساسی و بنیان اهداف و برنامه ها و سیاست های کلان جمهوری اسلامی از آن جمله است با فساد و بی عدالتی به هیچ نحوی سر سازگاری نداشته و ندارد و در طول سالیان انقلاب، با نظارت همه جانبه رهبری نظام و بازوهای رهبری، تلاش شده تا اصول و آرمانهای انقلاب، از مسیر اصلی خود فاصله نگیرد.

دو. همچنین لازم به ذکر است، حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌، الهی و انسانی است‌. حاکمیت الهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. فلذا در دوره غیبت ولی عصر (عجل الله فرجه) فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین‌، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات (اعم از قانونگذاری، اجرائی، قضائی، نظارتی و ...) برپایه موازین اسلامی‌، تحت نظارت ولایت فقیه، مشروعیت داشته و ضامن حاکمیت الهی است‌. وجه انسانی حاکمیت‌، نیز برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است‌. بنابراین‌، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش، نیز حقی الهی است که از طریق راههای متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن‌) و سیاسی (حق آزادی تشکلها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی‌) تضمین می شود.(1) و این امر نیز، موجب تقویت و استحکام مشروعیت سیاسی حکومت است زیرا حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی علاوه بر دارا بودن مشروعیت الهی و دینی از پشتوانه حضور و مشارکت و تأیید مردمی نیز برخوردار است.

سه. در بُعد عملکردی نیز، چند نکته قابل توجه است:
اولاً بیانات رهبری معظم در بیانیه گام دوم انقلاب، از آنجاییکه وسیع ترین و دقیق ترین آمار و اطلاعات از وضعیت کشور و عملکرد دستگاه ها را از کانالهای مختلف دریافت می کند، حاکی از این نیست که ساختار سیاسی کشور را تماماً فساد و بی عدالتی فرا گرفته، بلکه بیان ایشان بنوعی در راستای تبیین و برجسته سازی دو هشدار مهم و اساسی به مسئولین است: هشدار اول؛ اینکه اساساً نفس فساد و بی عدالتی را در همه نظامات سیاسی و ساختار کشورها بمثابه توده چرکینی که بنیان برافکن است تشبیه کرده! یعنی اگر مسئولین و دغدغه مندان هر نظام و کشوری مراقب نباشند و فساد و بی عدالتی در بدنه سیاسی و اجرایی کشور رخنه کرده و همچون ویروسی به تمام ارکان آن کشیده شود، آن نظام سیاسی مشروعیتش را از دست داده و بنیانش بر باد خواهد رفت. بی شک، این مسأله در جمهوری اسلامی ایران خیلی جدی تر و خطرناک تر است. زیرا اسلام در معرض خطر است، اعتقاد مردم در مقام تزلزل قرار می گیرد. هشدار دوم؛ یک هشدار تهدید آمیز به مسئولین امر است، خصوصاً به آن دسته از مسئولینی که یا هنوز تکلیفشان با خودشان و مسأله سلامت و طهارت اقتصادی، در حوزه مسئولیت شان روشن نیست، یا مترصدند افرادی را وارد بدنه دولت کنند و یا از کسانی صریحاً یا تلویحاً حمایت کنند که سلامت و طهارت اقتصادی ندارند و ...؟؟!! رهبری معظم می خواهد بر این نکته تأکید بورزد که در مقطعی که کشور و جامعه درگیر جنگ و جهاد اقتصادی است و مردم ما با مشکلات و بحران های فراوانی دست و پنجه نرم می کنند، دیگر جای مماشات نیست فلذا در گام دوم انقلاب و پس از 40 سالگی آن، که اندیشه مردم هم به یک بلوغ نسبی دست یافته و از فساد و بدعملی و سوء استفاده ها منزجر است، قطعاً برای حفظ و صیانت از انقلاب و آرمانهای آن، حتی اگر لازم باشد، هر مسئولی که خارج از چارچوب های طهارت اقتصادی عمل کند و یا از بدعملی برخی مفسدان و سوء استفاده گران حمایت کند، دیگر در ساختار جمهوری اسلامی، هیچگونه مصونیت اعتباری و مشروعیت و جایگاهی نخواهد داشت.

ثانیاً اینکه به دلیل سستی و فشلی برخی بخشهای نظارتی و عدم قاطعیت دستگاه قضاء در مواردی موجب شده که در برخی دستگاه ها و توسط برخی مسئولین غیر صالح و نفوذی و یا با حمایت معدودی از ایشان، فساد و سوء استفاده هایی در سطح کشور و بویژه در حوزه اقتصاد، صنعت و بانکها صورت می گیرد و یا به دلیل عدم نظارت، وضعیت اقتصاد کشور و افزایش بی رویه قیمت ها به یک بحران جدی تبدیل شود و نظائر آن ... یک واقعیت انکارناپذیر است اما:
1. صحیح نیست که این معدود تخلفات و سوء استفاده ها و یا اختلاس و دزدی ها را به کل سیستم و ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی تعمیم داده و با بزرگنمایی و سیاه نمایی دروغین، بصورت غیرمنصفانه، همه مسئولین امر و کل ساختار جمهوری اسلامی را دزد بخوانیم؟! بعبارتی به کل ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاه کاملاً بدبینانه داشته و چنین انگاره ای را در اذهان عمومی نشر و تبلیغ کنیم! گرچه چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: همین معدود و مختصر تخلفات و سوء استفاده ها نیز برای جامعه و نظام مقدس اسلامی شایسته نیست و باید توسط دستگاه های مسئول، برای دفع و رفع آنها تلاش و مجاهدت شود.
2. شایسته نیست که این خطا و تعمیم های ناروا را بسط و توسعه داده و به کلیت نظام و بُعد رویکردی یعنی اهداف و ارمانها و اصول و ارزشهای نظام نیز نسبت دهیم، به عبارتی حق اینست که بین رویکردها (اصول و آرمانها) با عملکردها (رفتار مسئولین) تفکیک قائل شویم.
3. روا نیست با گرفتار آمدن در چنین تعمیم های ناروایی، با اتکاء به چند نمونه آمار نقص و ضعف و نارسایی و بدعملی برخی مسئولین، بر اینهمه پیشرفت ها و دستاوردهای عظیمی که در طول 40 ساله انقلاب که با رهبری های داهیانه امام جامعه و به دستان پر توان فرزندان انقلابی همین ملت در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی، صنایع و فن آوری، اقتصادی، سیاسی امنیتی و اجتماعی، نظامی و ... اتفاق افتاده چشم ببندیم و آنهمه را انکار کنیم!
4. بدون شک، نظام مقدس جمهوری اسلامی در این چهل ساله دارای چنان پشتوانه عظیم رویکردی و دستاوردهای بزرگ عملکردی است که اگر بدرستی پیشرفت ها و دستاوردها برای مردم تبیین شود، علیرغم تلاش دشمنان کوردل در جهت برجسته سازی و بزرگنمایی نقاط ضعف، کاستی ها، مشکلات، برخی فساد و سوء استفاده ها و اختلاس و بدعملی ها، باز هم مردم فهیم و بصیر ایران اسلامی بر مشروعیت الهی نظام اسلامی صحه گذاشته و دست از انقلاب و رهبری شان برنخواهند داشت، چنانکه در راهپیمایی غرور آفرین 22 بهمن سال جاری نمایش عزت خواهی، استکبارستیزی، بیعت مجدد با امام و رهبرشان و تجدید میثاق با شهدا را به خوبی در برابر چشم جهانیان به نمایش درآوردند.

چهار. یکی از عوامل اساسی در بحران های اقتصادی اخیر، همان مواردی است که در بیان معظم له مورد تأکید قرار گرفته: «نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی؛ بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن؛ عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است» بی شک، همه این موارد ریشه در اندیشه و تفکر غربگرایی و لیبرالی و مخالفت با تفکر مقاومت و انقلابی گری دارد، رهبری معظم با بیان موارد فوق می خواهد ریشه عمده مشکلات فعلی را در نفوذ و پیاده شدن تفکر لیبرالی بیان کند. زیرا، کسانیکه با چنین تفکری وارد میدان قانونگذاری و اجرایی کشور شده اند چون از طرفی نمی توانند در حکومت اسلامی با آرمانهای متعالی اسلام کنار بیایند، و از طرف دیگر قادر نیستند مستقیماً با آرمانهای اسلام، ارزشهای انقلابی و ایمان و اعتقاد مردم مقابله کنند بصورت حرکت نرم و گام به گام در حال تزریق و عملیاتی کردن مبانی فکری لیبرالیسم در جامعه اسلامی و بدنبال پایه ریزی سیستم وابستگی کشور به نظام سرمایه داری و لیبرالی اند و همین یک بام و دو هوای آقایان، چنین بلایا و مشکلاتی را بر سر مردم عزیز ایران اسلامی هوار کرده است. باید مردم و مسئولین انقلابی یک صدا و هماهنگ بدنبال راهکارهایی اساسی جهت خشکانیدن ریشه تفکر لیبرالی باشند، تا این ویروس آلوده در داخل نظام و ساختار ها و ارکان نظری و عملی نظام ریشه دارد، مشکلات و تنگناها و عقب ماندن ها در همه عرصه ها بعنوان یک تهدید جدی وجود خواهند داشت. بقول مولوی:
موش تا انبار ما حفره زدست/ وز فنش انبار ما ویران شدست
اول ای جان دفع شر موش کن/ وانگهان در جمع گندم جوش کن.
(2)

پنج. در طول سالیان پس از انقلاب، در این چهل ساله، اگر خوب دقت کنید نمی توانید یک روز و یک سال را پیدا کنید که کشور ما در معرض تهدید و خطر نبوده باشد! یک روز که دشمنان گذاشته باشند آب خوش از گلوی این ملت پایین برود! چهل سال است که دشمنان و بدخواهان داخلی و خارجی و نظام استکباری، دارند نقشه فروپاشی و براندازی جمهوری اسلامی را می کشند! هوز هم دست بر دار نیستند، همه راهها را هم رفته و تجربه کرده اند، همیشه هم بحران و تحریم و فشار سیاسی، اقتصادی بوده! پس تهدید و تحریم و فشار همیشه بوده و باز هم خواهد بود، چیز جدیدی نیست! راهکار مواجهه و مقابله با آن را امام راحل و رهبری معظم دائماً گوشزد کرده اند ایمان و اتکال به خدا، ایستادگی و مقاومت، بصیرت و هوشیاری، تلاش و مجاهدت و در این سالهای اخیر توصیه به توجه و پرداختن به اقتصاد مقاومتی! پس ببینید خطر هست، تهدید هست، همیشه هم بوده ... اما راهکار هم هست. نکته دیگر اینکه علیرغم اذعان به وجود فساد و بی عدالتی در برخی دستگاه ها و گرفتاری و عدم طهارت اقتصادی برخی مسئولین، اما معتقدیم؛ ممکن است فساد آن دسته از مسئولین، مشروعیت خودشان را خدشه دار کند اما مشروعیت نظام مقدس اسلامی کماکان به قوت خود باقی است و نباید بین این دو سطح مشروعیت خلط کرد. در چنین وضعیتی راه درمان، اصلاح و عمل جراحی موضعی و برداشتن غده و خلع ید از همان عضو فاسد است تا کل سیستم و نظام به سلامت، به کار خودش ادامه دهد. البته چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: اگر دامنه فسادها همچون غده چرکین و سرطانی در بدنه کل نظام گسترش یابد، خطر از دست رفتن مشروعیت، نظام اسلامی را نیز تهدید می کند.

پی نوشت ها:
1. هاشمی‌، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱۷.
2. مولوی، مثنوی معنوی.

موضوع قفل شده است