جمع بندی فساد و عدم مشروعیت

تب‌های اولیه

36 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

بیت المعمور;1016048 نوشت:
بله برای تغییر و اصلاح نیاز به امکان و عزم و کارامدی برای تغییر و اصلاح داریم.
مثلا اگر امکان اصلاح نباشد مشروعیت ساقط میشود.
یا اگر مسئولان بالا دست، عزم اصلاح نداشته باشند فاقد کفایت خواهند بود و مشروعیت ساقط می شود.
همچنین اگر امکان و عزم باشد اما مسئولان بالادست، کارامد نباشند موجب عدم کفایت و عدم مشروعیت خواهد بود.

شما ادعا دارید امکان و عزم وجود دارد پس لابد کارامدی وجود ندارد. و می دانیم مسئولین ناکارامد فاقد کفایت و مشروعیت هستند.
لکن نکته ای وجود دارد
اگر یک دسته از سران نظام، کارامد باشند و دسته ی دیگر جلوی کارامد ها را بگیرند در این صورت بر مسئولان کارامد لازم است که از باب انجام وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر با ناکارامد ها مقابله کنند چون نامشروع هستند
اگر مسئولان کارامد، عدم مشروعیت دیگر مسئولان را اعلام نکنند خود فاقد کفایت و نامشروع میشوند از باب ترک امر به معروف و نهی از منکر...
اگر در مقام دفاع از کارامدها بگوییم : مسئولان کارامد، امکان اصلاح ندارند در این صورت با فرض اولیه ما در تقابل است.
چون فرض کرده بودیم امکان اصلاح وجود دارد
اگر بگوییم فرض ما اشتباه است و امکان اصلاح وجود ندارد پس عدم مشروعیت ثابت می شود.


سلام مجدد

ما معتقدیم هم از لحاظ مبانی، هم قوانین، هم دستگاه ها و هم مسئولین کارآمد و انقلابی و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب در جهت اصلاح و تغییر و برخورد با مفاسد، هم عزم و اراده و هم امکانش وجود دارد اما از آنجاییکه اصلاح و تغییر مستلزم فراهم آمدن شرایط لازم است، چه بسا تعجیل و شتابزدگی در چنین امر مهمی مفسده اش بیشتر از مصلحتش باشد. ضمن آنکه گفتیم ساختار نظام اسلامی بگونه ای تعریف شده که شرح وظایفِ ارکان نظام بدرستی تعریف شده و سیستم در همان چهارچوب اقدامات شایسته و بایسته خود را تعقیب می کند. مثلاً مجلس شورای اسلامی با اکثریت آراء و بر اساس تشخیص خود قانونی را تصویب می کند که غالب دلسوزان و انقلابیون معتقدند به هیچ عنوان با موازین شرع، قانون و استقلال و منافع کشور، جامعه و مردم سازگاری ندارد،(آیا در این صورت باید بگوییم پس چنین مجلسی فاقد مشروعیت است؟!) در مرحله بعدی؛ وظیفه شورای نگهبان بررسی قوانین تصویب شده در مجلس است تا از لحاظ شرعی و قانونی با احکام دین و موازین شرع و قانون مخالف نباشد و اگر مخالف بود به مجلس برای اصلاح عودت داده می شود، اگر مجلس مجدداً بر همان قانون و مصوبه پافشاری کرد (آیا باید به فقدان مشروعیت مجلس یقین کنیم؟!) در مرحله بعد؛ قانون مزبور برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود تا به اختلاف خانه ملت و شورای نگهبان، بر اساس مصالح و منافع ملی کشور رسیدگی کند.

پس با توجه به اینکه ساز و کارهای لازم برای برخورد با اشکالات و نواقص و مفاسد موجود در قوانین و عملکردها در سیستم کل نظام بدرستی تعریف شده، فلذا نباید به محض رؤیت نقطه ضعف و اشکالات و مفاسد در بخش هایی از حکومت، حکم به عدم مشروعیت بدهیم، بعلاوه اینکه گفتیم مادامیکه در رأس حکومت اسلامی رهبری آگاه، شجاع، بصیر و زمان شناس حضور دارد و دستگاه های حکومت اعم از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی و ... بر اساس حکم تنفیذ و تأیید ایشان در حیطه مسئولیت شان مشروعیت داشته و مشغول به کارند، فلذا تا این تنفیذ برقرار است، مشروعیت کماکان به قوت خود باقی است. ناگفته نماند پیشتر عرض شد، هر کسی در مقام آن نیست و شایستگی ندارد که در باره مشروعیت یا عدم مشروعیت قوانین و یا عملکردها حکم صادر کند، مثلاً شورای نگهبان، وظیفه تفسیر و تأیید و مشروعیت بخشی قوانین را دارد، خانه ملت وظیفه تأیید کفایت داشتن یا فقدان کفایت مسئولین را دارد، قوه قضائیه و دادستانی و مراجع ذیربط در مقام تعیین و تصدیق مفاسد افراد و دستگاه ها هستند و ...

محض اطمینان عرض می کنم به یقین، رهبری معظم با اشراف و وقوفی که بر مسائل جاری حکومت و مصلحت و مفسده ها دارند، در صورتی که احساس کنند در بخشی از حکومت، خلاء تصمیم گیری و رفع و رجوع امور وجود دارد و دستگاه های ذیربط بخاطر سستی و فشلی و یا بیماری و فساد در انجام وظایف شان و اصلاح امور ناتوان هستند و یا سیستم و دستگاه های مسئول مربوطه که وظیفه رسیدگی به مشکلات و مفاسد را دارند یا غافلند و یا ناتوان، بنا به مصالح کلی جامعه و مردم و برای حفظ نظام اسلامی، شخصاً ورود خواهند کرد تا ریشه فساد و مفسده را زائل کنند. البته ورود و دخالت رهبری در رفع و رجوع و اصلاح و برخورد با ضعف ها و مفاسد دستگاه های مسئول، منوط به فراهم بودن شرایط و آمادگی و اقبال مردمی است بعبارتی با وجود گستردگی دشمنی و فتنه انگیزی های بدخواهان داخلی و خارجی، باید مصلحت نظام اسلامی ایجاب کند، زیرا رهبری معظم معمولاً بین دو محذور قرار دارند: از یکسو، اگر در صورت مشاهده هرگونه نقاط ضعف و اشکال و مفاسد در قوانین و عملکرد مسئولین و دستگاه ها، در هر فقره شخصاً ورود کنند، ضمن اینکه این مطلب، گواهی بر ضعف نظام و سیستم حکومت است، شائبه دیکتاتوری بودن نظام و رهبری را تقویت می کند!! عده ای شبهه می کنند، پس مردم چکاره اند، مردم نماینده دارند رییس جمهور انتخاب کرده اند و ...؟؟ و از این فرصت، دستگاه های تبلیغاتی سمپاشی خود را علیه نظام اسلامی و رهبری تشدید می کنند. از سوی دیگر بوضوح شاهد آن هستیم که دستگاه های دولتی و نمایندگان مجلس به دلایل مختلف، در مواجهه با مشکلات و برخورد با مفاسد سست و فشل هستند و روز به روز دامنه مشکلات گسترش می یابد در چنین وضعیتی غالب مردم نگاهشان به سوی رهبری است و اتفاقاً همان دستگاه های تبلیغاتی ضد نظام که در موارد ورود رهبری، به سمپاشی پرداخته و نظام اسلامی و رهبری را به دیکتاتوری متهم می کردند، در این مقام، با ایجاد شبهه به اذهان مردم القاء می کنند که پس فایده رهبری در حکومت چیست؟ چرا رهبری اقدامی نمی کند؟ چرا رهبری برخوردی نمی کند؟ و ... بعبارتی بدخواهان نظام از این طریق، تلاش می کنند از طرفی با تحریک احساسات، مردم را نسبت به رهبری و نظام بدبین کنند و از طرف دیگر می خواهند آستانه تحمل رهبری و جبهه انقلاب را تخمین بزنند.

البته صحبت در این زمینه بسیار است، به همین اندازه بسنده می کنم.

بیت المعمور;1016049 نوشت:
از شما انتظار صبر و سعه صدر بیشتری داریم

سلام مجدد

البته تلاشم بر پاسخگویی با صبر و سعه صدر است اما اگر گزاره مزبور معنای خلاف آن را میدهد پس جتماً مشروعیت بنده مخدوش است(محض مزاح)happy;;)در هر حال عذرخواهم.

بیت المعمور;1016049 نوشت:
باز سوءبرداشت گذشته را ادامه داده اید.
تا زمانی که شما با پیش فرض خودتان پاسخ می دهید، سوال بنده چه جایگاه و ارزشی خواهد داشت؟!
آیا جز این است که شما به سوال ذهنی خودتان پاسخ دادید نه سوالی که بنده می پرسم؟!
آیا بنده گفته ام چون دولت با اراده و عزم فساد بزرگی استارت میزند پس کلا فاقد مشروعیت است؟!!
لطفا پیش فرض خودتان را کنار بگذارید و بدون پیش فرض وارد گفتگو شوید.

ما اصلاً همه پیش فرض های خودمان را کنار می گذاریم، البته پاسخ بنده دقیقاً بر اساس پیش فرض شما بود اگر مجدداً کل مطلب و گزاره کامل ان را مطالعه کنید. در هر حال، در بخشی از پست قبلی پاسخ ابهامات شما ارائه شد. مبنی بر اینکه حکم به ضعف و نقصان و عدم مشروعیت قوانین و یا عدم کفایت سیاسی و فقدان مشروعیت افراد و دستگاه های مسئول، طبق قانون در عهده دستگاه های ذیربط تعریف شده در سیستم حکومت است نه تشخیص افراد و آحاد جامعه. البته افراد و آحاد جامعه در زمان انتخابات ها با بصیرت و هوشیاری و بدور از تبلیغ زدگی، فرصت دارند تا بر اساس کفایت سیاسی و توانایی و تخصص و تعهد و مشروعیت، افراد را برای مسئولیت های مختلف انتخاب کنند، اما پس از انتخاب، تأیید و ابقاء و یا رد و ابطال کفایت سیاسی و یا مشروعیت آنها در عهده سیستم حکومت و دستگاههای ذیربط است.

مشکور;1016180 نوشت:

با سلام

نقل قول:
اما از آنجاییکه اصلاح و تغییر مستلزم فراهم آمدن شرایط لازم است

در مقابل استدلالی که مطرح شد شما توجیهی آوردید و
گفتید مقابله با ناعدالتی و فساد نیازمند شرایطی است و آن شرایط فراهم نشده است.
غافل از اینکه فراهم کردن شرایط نیز بر عهده همین نظام و کارامدی آن است.
پس باز هم به همان استدلال باز می گردیم. ( امکان ، عزم، کارامدی)

اگر امکان اصلاح نیست، مشروعیت ساقط می شود.

اگر سران نظام عزم بر اصلاح ندارند پس کفایت و مشروعیت ندارند

اگر امکان اصلاح و عزم بر اصلاح هست لکن نا کارامد هستند، پس کفایت و مشروعیت ندارند.

چون وقتی شخصی نمی تواند شرایط مقابله با ناعدالتی و فساد را فراهم کند، به این معناست که ناکارامد است.

اگر بگوییم آن شخص کارامد است لکن امکان فراهم کردن شرایط وجود ندارد پس باز هم مشروعیت ساقط است زیرا طبق فرض اولیه گفتیم اگر امکان اصلاح نباشد مشروعیت از بین می رود.

نقل قول:
.البته تلاشم بر پاسخگویی با صبر و سعه صدر است اما اگر گزاره مزبور معنای خلاف آن را میدهد پس جتماً مشروعیت بنده مخدوش است(محض مزاح)در هر حال عذرخواهم.

تلاش شما مشکور است لکن واکنش و نحوه برخورد شما با موضوع به بنده این پیام را می دهد که سطح و گستره انتقادات را متناسب و متوازن کنم. چه اینکه تجربه نشان داده است اگر بیش از انتظار ورود کنیم بحث به شدت سیاسی و جانبدارانه می شود و به زودی قفل می گردد... و اتهام هایی نیز زده میشود مثلا شما بلندگوی منافقان و ضدانقلاب هستید و از این دست اتهامات...

بیت المعمور;1016186 نوشت:
در مقابل استدلالی که مطرح شد شما توجیهی آوردید و
گفتید مقابله با ناعدالتی و فساد نیازمند شرایطی است و آن شرایط فراهم نشده است.
غافل از اینکه فراهم کردن شرایط نیز بر عهده همین نظام و کارامدی آن است.
پس باز هم به همان استدلال باز می گردیم. ( امکان ، عزم، کارامدی)

اگر امکان اصلاح نیست، مشروعیت ساقط می شود.

اگر سران نظام عزم بر اصلاح ندارند پس کفایت و مشروعیت ندارند

اگر امکان اصلاح و عزم بر اصلاح هست لکن نا کارامد هستند، پس کفایت و مشروعیت ندارند.

چون وقتی شخصی نمی تواند شرایط مقابله با ناعدالتی و فساد را فراهم کند، به این معناست که ناکارامد است.

اگر بگوییم آن شخص کارامد است لکن امکان فراهم کردن شرایط وجود ندارد پس باز هم مشروعیت ساقط است زیرا طبق فرض اولیه گفتیم اگر امکان اصلاح نباشد مشروعیت از بین می رود.


با سلام و تشکر از دغدغه مندی و مساعی شما برای بسط و گسترش دادن بحث، و طرح دغدغه هایی که امروزه در جامعه ما بشدت مطرح و محل گفتگوست، در حد توان مطالبی که مجدداً در همین پست تکرار کردید را در پست های متعدد پاسخ گفتیم و تکرار آن هم برای شما و بنده و هم برای دیگر کارببران ملال آور است.

فلذا تایپیک را برای ارجاع به بخش جمع بندی می بندیم.

بیت المعمور;1016186 نوشت:
تلاش شما مشکور است لکن واکنش و نحوه برخورد شما با موضوع به بنده این پیام را می دهد که سطح و گستره انتقادات را متناسب و متوازن کنم. چه اینکه تجربه نشان داده است اگر بیش از انتظار ورود کنیم بحث به شدت سیاسی و جانبدارانه می شود و به زودی قفل می گردد... و اتهام هایی نیز زده میشود مثلا شما بلندگوی منافقان و ضدانقلاب هستید و از این دست اتهامات...

ممنون و ایضاً تلاش و دغدغه مندی شما، البته تلاش کرده ام بقدر بضاعتم در چارچوب عقل منطق و موازین شرع بر سبیل صواب از مبانی و ارزشها و قوانین و ساختارها و عملکردهای صواب نظام اسلامی دفاع کنم، بی شک، در خصوص ضعف و ناتوانی و بدعملی و فساد افراد و برخی دستگاه ها همچون مردم و رهبری و شما معترضم اما با توجه به شناختی که از سیستم حکومت و قوانین و ساختار ارکان نظام اسلامی دارم، معتقدم هم عزم و اراده و هم توان و امکان برای اصلاح معضلات و مفاسد از جهات و طرق مختلف وجود دارد، در نتیجه فرض فقدان مشروعیتی که شما طرح می کنید را ثابت نمی دانم. و البته از اینکه خدایی ناکرده به شما بعنوان طرف بحث و منتقد و معترض به شرایط جاری کشور، تهمت خاصی بزنم، به خدا پناه می برم.(العیاذ بالله)

موفق باشید ...

پرسش:
در بخش هایی از بیانیه ی گام دوم انقلاب آمده است: ...عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ی حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آن‌ها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است. .....همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه‌ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. ...عدالت در صدر هدف‌های اوّلیّه‌ی همه‌ی بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است. بعلاوه .. چالش درونی عبارت از عیوب ّساختاری و ضعف‌های مدیریّتی است... نتیجه‌ی این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل: بی‌کاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است.
حال پرسش اصلی این است که چگونه میتوان با وجود ناعدالتی و فساد ساختاری، این نظام را مشروع دانست؟!

پاسخ:
البته به یقین بهترین و کامل ترین پاسخ را می توان با مراجعه و مطالعه ی متن کامل بیانیه معظم له دریافت نمود.

با این وجود، در پاسخ، بطور کلی نکاتی را تقدیم می کنیم:
یک. نظام مقدس جمهوری اسلامی دارای دو بُعد است، اول. بُعد رویکردی (اصول و آرمانها) دوم. بُعد عملکردی (ساختار سیاسی کشور) آنچه مسلم و قطعی است، نظام اسلامی از حیث اصول و آرمانها، اهداف و رویکردها و مبانی و جهت گیری ها کاملاً مبتنی بر آرمانهای اسلام عزیز، در راستای تعالی مادی و معنوی کشور، تحقق عدالت همه جانبه و مبارزه با فساد و تبعیض بنا نهاده شده است از اینرو رویکردهای نظام اسلامی ایران که اصول مترقی قانون اساسی و بنیان اهداف و برنامه ها و سیاست های کلان جمهوری اسلامی از آن جمله است با فساد و بی عدالتی به هیچ نحوی سر سازگاری نداشته و ندارد و در طول سالیان انقلاب، با نظارت همه جانبه رهبری نظام و بازوهای رهبری، تلاش شده تا اصول و آرمانهای انقلاب، از مسیر اصلی خود فاصله نگیرد.

دو. همچنین لازم به ذکر است، حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌، الهی و انسانی است‌. حاکمیت الهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. فلذا در دوره غیبت ولی عصر (عجل الله فرجه) فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین‌، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات (اعم از قانونگذاری، اجرائی، قضائی، نظارتی و ...) برپایه موازین اسلامی‌، تحت نظارت ولایت فقیه، مشروعیت داشته و ضامن حاکمیت الهی است‌. وجه انسانی حاکمیت‌، نیز برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است‌. بنابراین‌، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش، نیز حقی الهی است که از طریق راههای متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن‌) و سیاسی (حق آزادی تشکلها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی‌) تضمین می شود.(1) و این امر نیز، موجب تقویت و استحکام مشروعیت سیاسی حکومت است زیرا حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی علاوه بر دارا بودن مشروعیت الهی و دینی از پشتوانه حضور و مشارکت و تأیید مردمی نیز برخوردار است.

سه. در بُعد عملکردی نیز، چند نکته قابل توجه است:
اولاً بیانات رهبری معظم در بیانیه گام دوم انقلاب، از آنجاییکه وسیع ترین و دقیق ترین آمار و اطلاعات از وضعیت کشور و عملکرد دستگاه ها را از کانالهای مختلف دریافت می کند، حاکی از این نیست که ساختار سیاسی کشور را تماماً فساد و بی عدالتی فرا گرفته، بلکه بیان ایشان بنوعی در راستای تبیین و برجسته سازی دو هشدار مهم و اساسی به مسئولین است: هشدار اول؛ اینکه اساساً نفس فساد و بی عدالتی را در همه نظامات سیاسی و ساختار کشورها بمثابه توده چرکینی که بنیان برافکن است تشبیه کرده! یعنی اگر مسئولین و دغدغه مندان هر نظام و کشوری مراقب نباشند و فساد و بی عدالتی در بدنه سیاسی و اجرایی کشور رخنه کرده و همچون ویروسی به تمام ارکان آن کشیده شود، آن نظام سیاسی مشروعیتش را از دست داده و بنیانش بر باد خواهد رفت. بی شک، این مسأله در جمهوری اسلامی ایران خیلی جدی تر و خطرناک تر است. زیرا اسلام در معرض خطر است، اعتقاد مردم در مقام تزلزل قرار می گیرد. هشدار دوم؛ یک هشدار تهدید آمیز به مسئولین امر است، خصوصاً به آن دسته از مسئولینی که یا هنوز تکلیفشان با خودشان و مسأله سلامت و طهارت اقتصادی، در حوزه مسئولیت شان روشن نیست، یا مترصدند افرادی را وارد بدنه دولت کنند و یا از کسانی صریحاً یا تلویحاً حمایت کنند که سلامت و طهارت اقتصادی ندارند و ...؟؟!! رهبری معظم می خواهد بر این نکته تأکید بورزد که در مقطعی که کشور و جامعه درگیر جنگ و جهاد اقتصادی است و مردم ما با مشکلات و بحران های فراوانی دست و پنجه نرم می کنند، دیگر جای مماشات نیست فلذا در گام دوم انقلاب و پس از 40 سالگی آن، که اندیشه مردم هم به یک بلوغ نسبی دست یافته و از فساد و بدعملی و سوء استفاده ها منزجر است، قطعاً برای حفظ و صیانت از انقلاب و آرمانهای آن، حتی اگر لازم باشد، هر مسئولی که خارج از چارچوب های طهارت اقتصادی عمل کند و یا از بدعملی برخی مفسدان و سوء استفاده گران حمایت کند، دیگر در ساختار جمهوری اسلامی، هیچگونه مصونیت اعتباری و مشروعیت و جایگاهی نخواهد داشت.

ثانیاً اینکه به دلیل سستی و فشلی برخی بخشهای نظارتی و عدم قاطعیت دستگاه قضاء در مواردی موجب شده که در برخی دستگاه ها و توسط برخی مسئولین غیر صالح و نفوذی و یا با حمایت معدودی از ایشان، فساد و سوء استفاده هایی در سطح کشور و بویژه در حوزه اقتصاد، صنعت و بانکها صورت می گیرد و یا به دلیل عدم نظارت، وضعیت اقتصاد کشور و افزایش بی رویه قیمت ها به یک بحران جدی تبدیل شود و نظائر آن ... یک واقعیت انکارناپذیر است اما:
1. صحیح نیست که این معدود تخلفات و سوء استفاده ها و یا اختلاس و دزدی ها را به کل سیستم و ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی تعمیم داده و با بزرگنمایی و سیاه نمایی دروغین، بصورت غیرمنصفانه، همه مسئولین امر و کل ساختار جمهوری اسلامی را دزد بخوانیم؟! بعبارتی به کل ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاه کاملاً بدبینانه داشته و چنین انگاره ای را در اذهان عمومی نشر و تبلیغ کنیم! گرچه چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: همین معدود و مختصر تخلفات و سوء استفاده ها نیز برای جامعه و نظام مقدس اسلامی شایسته نیست و باید توسط دستگاه های مسئول، برای دفع و رفع آنها تلاش و مجاهدت شود.
2. شایسته نیست که این خطا و تعمیم های ناروا را بسط و توسعه داده و به کلیت نظام و بُعد رویکردی یعنی اهداف و ارمانها و اصول و ارزشهای نظام نیز نسبت دهیم، به عبارتی حق اینست که بین رویکردها (اصول و آرمانها) با عملکردها (رفتار مسئولین) تفکیک قائل شویم.
3. روا نیست با گرفتار آمدن در چنین تعمیم های ناروایی، با اتکاء به چند نمونه آمار نقص و ضعف و نارسایی و بدعملی برخی مسئولین، بر اینهمه پیشرفت ها و دستاوردهای عظیمی که در طول 40 ساله انقلاب که با رهبری های داهیانه امام جامعه و به دستان پر توان فرزندان انقلابی همین ملت در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی، صنایع و فن آوری، اقتصادی، سیاسی امنیتی و اجتماعی، نظامی و ... اتفاق افتاده چشم ببندیم و آنهمه را انکار کنیم!
4. بدون شک، نظام مقدس جمهوری اسلامی در این چهل ساله دارای چنان پشتوانه عظیم رویکردی و دستاوردهای بزرگ عملکردی است که اگر بدرستی پیشرفت ها و دستاوردها برای مردم تبیین شود، علیرغم تلاش دشمنان کوردل در جهت برجسته سازی و بزرگنمایی نقاط ضعف، کاستی ها، مشکلات، برخی فساد و سوء استفاده ها و اختلاس و بدعملی ها، باز هم مردم فهیم و بصیر ایران اسلامی بر مشروعیت الهی نظام اسلامی صحه گذاشته و دست از انقلاب و رهبری شان برنخواهند داشت، چنانکه در راهپیمایی غرور آفرین 22 بهمن سال جاری نمایش عزت خواهی، استکبارستیزی، بیعت مجدد با امام و رهبرشان و تجدید میثاق با شهدا را به خوبی در برابر چشم جهانیان به نمایش درآوردند.

چهار. یکی از عوامل اساسی در بحران های اقتصادی اخیر، همان مواردی است که در بیان معظم له مورد تأکید قرار گرفته: «نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی؛ بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن؛ عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است» بی شک، همه این موارد ریشه در اندیشه و تفکر غربگرایی و لیبرالی و مخالفت با تفکر مقاومت و انقلابی گری دارد، رهبری معظم با بیان موارد فوق می خواهد ریشه عمده مشکلات فعلی را در نفوذ و پیاده شدن تفکر لیبرالی بیان کند. زیرا، کسانیکه با چنین تفکری وارد میدان قانونگذاری و اجرایی کشور شده اند چون از طرفی نمی توانند در حکومت اسلامی با آرمانهای متعالی اسلام کنار بیایند، و از طرف دیگر قادر نیستند مستقیماً با آرمانهای اسلام، ارزشهای انقلابی و ایمان و اعتقاد مردم مقابله کنند بصورت حرکت نرم و گام به گام در حال تزریق و عملیاتی کردن مبانی فکری لیبرالیسم در جامعه اسلامی و بدنبال پایه ریزی سیستم وابستگی کشور به نظام سرمایه داری و لیبرالی اند و همین یک بام و دو هوای آقایان، چنین بلایا و مشکلاتی را بر سر مردم عزیز ایران اسلامی هوار کرده است. باید مردم و مسئولین انقلابی یک صدا و هماهنگ بدنبال راهکارهایی اساسی جهت خشکانیدن ریشه تفکر لیبرالی باشند، تا این ویروس آلوده در داخل نظام و ساختار ها و ارکان نظری و عملی نظام ریشه دارد، مشکلات و تنگناها و عقب ماندن ها در همه عرصه ها بعنوان یک تهدید جدی وجود خواهند داشت. بقول مولوی:
موش تا انبار ما حفره زدست/ وز فنش انبار ما ویران شدست
اول ای جان دفع شر موش کن/ وانگهان در جمع گندم جوش کن.
(2)

پنج. در طول سالیان پس از انقلاب، در این چهل ساله، اگر خوب دقت کنید نمی توانید یک روز و یک سال را پیدا کنید که کشور ما در معرض تهدید و خطر نبوده باشد! یک روز که دشمنان گذاشته باشند آب خوش از گلوی این ملت پایین برود! چهل سال است که دشمنان و بدخواهان داخلی و خارجی و نظام استکباری، دارند نقشه فروپاشی و براندازی جمهوری اسلامی را می کشند! هوز هم دست بر دار نیستند، همه راهها را هم رفته و تجربه کرده اند، همیشه هم بحران و تحریم و فشار سیاسی، اقتصادی بوده! پس تهدید و تحریم و فشار همیشه بوده و باز هم خواهد بود، چیز جدیدی نیست! راهکار مواجهه و مقابله با آن را امام راحل و رهبری معظم دائماً گوشزد کرده اند ایمان و اتکال به خدا، ایستادگی و مقاومت، بصیرت و هوشیاری، تلاش و مجاهدت و در این سالهای اخیر توصیه به توجه و پرداختن به اقتصاد مقاومتی! پس ببینید خطر هست، تهدید هست، همیشه هم بوده ... اما راهکار هم هست. نکته دیگر اینکه علیرغم اذعان به وجود فساد و بی عدالتی در برخی دستگاه ها و گرفتاری و عدم طهارت اقتصادی برخی مسئولین، اما معتقدیم؛ ممکن است فساد آن دسته از مسئولین، مشروعیت خودشان را خدشه دار کند اما مشروعیت نظام مقدس اسلامی کماکان به قوت خود باقی است و نباید بین این دو سطح مشروعیت خلط کرد. در چنین وضعیتی راه درمان، اصلاح و عمل جراحی موضعی و برداشتن غده و خلع ید از همان عضو فاسد است تا کل سیستم و نظام به سلامت، به کار خودش ادامه دهد. البته چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: اگر دامنه فسادها همچون غده چرکین و سرطانی در بدنه کل نظام گسترش یابد، خطر از دست رفتن مشروعیت، نظام اسلامی را نیز تهدید می کند.

پی نوشت ها:
1. هاشمی‌، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱۷.
2. مولوی، مثنوی معنوی.

موضوع قفل شده است