سوال و جواب جدید فقهی در باب معاملات (قراردادهای ساخت و ساز)

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوال و جواب جدید فقهی در باب معاملات (قراردادهای ساخت و ساز)

سوال و جواب جدید فقهی در باب معاملات (قراردادهای ساخت و ساز)

باسمه تعالی
حضرت آیة الله خامنه ای دامت برکاته
با سلام و احترام و عرض ارادت
معامله ای در قالب استصناع (قرارداد ساخت و ساز) به شرح زیر انجام گرفته است، لطفاً نظر مبارک را در این خصوص بیان فرمایید:
شخصی با اخذ مجوز و پروانه ساخت در صدد ساختن مجتمع مسکونی در هفت طبقه برآمد، و چون پول کافی برای شروع نداشت از اینجانب خواست کرد تا در ساخت این پروژه مشارکت کنم. بنده هم به صورت مشاع در ساخت کل این مجموعه به میزان یک طبقه سهیم شدم و قرار گذاشتیم که پس از ساخت و اتمام کار، یک واحد با مشخصاتی که با هم توافق کرده ایم درقبال پرداخت مبلغ 647 میلیون تومان به عنوان ثمن واحد مذکور که به تدریج و در چند نوبت پرداخت خواهد شد تحویل اینجانب گردد و شرط کردیم آن واحد تحویلی طبقه چهارم باشد و ایشان هم پذیرفت. حال با گذشت دو سال و چند ماه کل پروژه در شرف اتمام است و بنده از مجموع مبلغ فوق تقریباً 540 میلیون تومان پرداخته ام و الباقی که 107 میلیون تومان است مقرر شد بخشی هنگام تحویل منزل و بخشی هنگام تنظیم اسناد رسمی در محضر پرداخت گردد. سوال این است که:
1. آیا چنین معامله ای از نظر شرعی صحیح است؟
2. اگر فرض کنیم ـ به طور کلی ـ معامله ای از روی جهل به مسئله مطابق موازین شرع انجام نگرفت و باطل محقق شد و متعاملین بدون آنکه متوجه فساد و بطلان این معامله باشند ـ به دلیل دیگری ـ معامله را به هم بزنند و پس از مدتی مجدداً همین معامله را با شرایط جدید و به طور صحیح و با رضایت همدیگر امضا کنند و جمعی از دوستان مشترک نیز معامله جدید را گواهی نمایند در چنین فرضی آیا بطلان معامله اول به معامله دوم هم سرایت می کند یا اینکه معامله اول ربطی به معامله دوم ندارد؟ لطفاً ارشاد و راهنمایی فرمایید.
با تشکر

پاسخ:

ج1) اگر رعايت شرائط صحت خريد و فروش بشود و مثلا جهالتى در زمان پرداخت اقساط و شبه آن نباشد معامله صحيح است.
ج2) بطلان معامله قبلی تأثیری در معامله جدید ندارد.

استفتاء ممهور مطابق با نظر مقام معظم رهبری به شماره 646141

بسم الله الرحمن الرحیم

سوال:
گاهى مردم عادى يا بنگاه‌هاى اقتصادى براى تهيه كالاهاى مورد نياز خود به سازنده آن كالاها سفارش ساخت مى‌دهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبيل، كشتى، هواپيما، خانه، بيمارستان و... در اين موارد سازنده طى قراردادى متعهد مى‌شود كالاى مورد نظر را با مشخصات معين ساخته در تاريخ مشخص تحويل دهد و سفارش دهنده نيز متعهد مى‌شود مبلغ معينى را طبق زمانبندى مشخص بپردازد (براى مثال 25٪ پيش پرداخت، 50٪ زمان تحويل و 25٪ بعد از دو ماه پس از تحويل). در اين قراردادها بطور معمول مواد اوليه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعى است نسبت به سؤالات زير راهنمايى فرماييد:
س1: آيا چنين قراردادى صحيح است؟
س2: ايا اين قرارداد كه در كشورهاى عربى به عقد استصناع معروف است در قالب يكى از عقود متعارف قرار مى‌گيرد يا عقد مستقلى است؟
س3: در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، آيا عقد لازم است يا عقد جايز؟
س4: در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خياراتى در آن جارى است؟
س5: در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرايط صحّت آن چيست؟
س6: آيا سازنده مى‌تواند ساخت كالاى مورد نظر را به ديگرى واگذار نمايد؟
س7: آيا سازنده مى‌تواند كالاى ساخته شده‌اى را خريدارى و به سفارش دهنده تحويل دهد؟

جواب:
ج1) قرارداد مزبور از مصاديق بيع و شراء است و مشمول ادله‌ى صحّت و نفوذ بيع است.
ج2) عنوان بيع و شراء بر آن منطبق است اگر چه شرايط بيع نسيه و بيع سلف را ندارد، زيرا شرايط مذكوره شرايط حكم است نه قصد مقوم موضوع.
ج3) باز عقد لازم است.
ج4) خيار شرط و خيار غبن در آن جريان دارد.
ج5) همان شرايط عامه‌ى صحّت بيع است.
ج6) اگر شرط مباشرت خودش نشده باشد، مى‌تواند به ديگرى واگذار كند.
ج7) اگر شرط مباشرت شخص خودش در ساخت آن نشده باشد، مانع ندارد ساخته‌ى دست ديگرى را تهيه نمايد و تحويل مشترى دهد.

استفتاء ممهور مطابق با نظر مقام معظم رهبری به شماره 62531

موضوع قفل شده است