جمع بندی دلیل دست بسته نماز خواندن اهل سنت

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

سؤال: چرا اهل سنت نمازهای خود را به صورت دست بسته می خوانند؟‌ دلیل چنین امری چیست و موضع اهل بیت (علیهم السلام) نسبت به آن چگونه بوده است؟ آیا خلیفه ی دوم چنین امری را در نماز باب نموده است؟

جواب:
از مباحث فقهی مورد اختلاف مذهب اهل بیت (علیهم السلام) و بیشتر مذاهب فقهی اهل سنت، مشروعیت و عدم مشروعیت «تکتّف»(1) یا قرار دادن دست راست بر روی دست چپ به هنگام قیام نماز است.

از دیدگاه فقه شیعه ‌چنین عملی بدعت و حرام بوده،(2) که در نتیجه انجام عمدی آن موجب بطلان نماز است.(3) اما از دیدگاه جمهور اهل سنت خواندن نماز با چنین کیفیّتی (دست راست را روی دست چپ گذاشتن در هنگام قیام نماز) مستحب بوده؛ هر چند که در فتوای مختار مذهب «مالکی» انجام چنین عملی به هنگام ادای نماز واجب و فریضه مورد کراهت است.(4)

مستند فتوای به استحباب در بین فقیهان اهل سنت وجود روایاتی در رابطه با فعل پیامبر (صلی الله علیه و آله) و نه قول آنحضرت است که با توجه به این اخبار آنحضرت به هنگام نماز با حالت دست بسته نماز خویش را ادا نموده است. در مقابل این اخبار روایات دیگری حاکی از عدم وجود چنین وصفی در فعل پیامبر (صلی الله علیه وآله) است؛(5) بلکه بر اساس اخبار صحیحین سخن از امر شدن به این عمل به هنگام نماز است که این سخن تنها قابل انطباق با دوران خلفا است،‌ هر چند که در این اخبار به صراحت بیان نشده که چنین امری بر اساس دستور چه کسی بوده است.(6)

در منابع روایی شیعه «تکتف» عمل اهل کتاب و مجوس دانسته شده و از انجام آن در نماز نهی شده است؛(7) و صاحب کتاب: «جواهر الکلام» بر اساس نقلی سابقه ی این عمل را به زمان خلیفه دوم و استحسان او بیان نموده است.(8)

توضیح:
الف)‌ در کتب فقهی اهل سنت در رابطه با حکم «تکتف» پنج قول ذکر شده که این اقوال عبارتند از:

1) استحباب «تکتف» در نماز. جمهور اهل سنت قائل به سنت بودن و استحباب این عمل به هنگام نماز شده اند. به اینکه نمازگزار مرد به هنگام نماز کف دست راست خود را بر روی دست چپ خود بگذارد.(9)
2) استحباب رها نمودن دستان (دست باز نماز خواندن) و کراهت «قبض و تکتف» در نماز واجب و جواز «تکتف» در نماز مستحبی. (بر اساس قولی به صورت مطلق و بر اساس قوی در صورت طولانی بودن نماز مستحبی).(10)
3) مباح بودن «قبض» یا «تکتّف» در نماز واجب و مستحبی.(11)
4) حرمت دست بسته نماز خواندن.(12)
5) تخییر بین ارسال و قبض.(13)

ب) شيوه و كيفيت قبض به هنگام قرائت نماز
در کیفیّت انجام چنین عملی در ميان مذاهب فقهى اهل سنت اختلاف نظر است که صورت آن بر اساس گزارش کتاب: «الفقه علی المذاهب الاربعة» اینچنین است:

1) فقه حنفى
حنفيان گفته ‏اند: كيفيت قبض، به اختلاف نمازگزار تفاوت دارد؛ براى نمازگزار مرد واجب است كف دست راستش را بر روى دست چپ خود قرار دهد، در حالى كه انگشت كوچك و ابهام او بر مچ دست (چپ) زير نافش گذاشته شود؛ ولى نمازگزار زن دو دست خود را بر سينه‏ اش مى‏ چسباند، بى‏ آن‏كه انگشتان خود را بر مچ بچسباند.(14)

2) فقه حنبلى
آنان معتقدند مستحب است مرد و زن، كف دست راست خود را بر روى دست چپ قرار داده و دستان را زير ناف خود بگذارند.(15)

3) فقه شافعى
از نظر شافعى‏ ها، سنّت است كه مرد و زن، كف دست راست را بر روى دست چپ زير سينه و بالاى ناف (نزديك طرف چپ بدن) قرار دهند، ولى در مورد انگشتان دست راست مخيّر است كه آنها را در عرض مفصل چپ باز نمايد يا آن‏كه در هر جهتى كه خواست باز كند.(16)

4) فقه مالكى
مالكى‏ ها معتقدند: قرار دادن دست راست بر روى دست چپ بالاى ناف و زير سينه مستحب است، نه سنّت (به معنای وجوب)، به شرط آن‏كه نمازگزار قصد پيروى از پيامبر(صلی الله علیه و آله) و فعلش را داشته باشد. در صورت داشتن چنین قصدی «تکتف» مستحب است؛ ولى در صورتى كه قصد او از اين كار، تكيه نمودن باشد، به هر كيفيتى كه باشد مكروه است. البته در صورتى كه چيزى قصد نكند، بلكه دستانش را به شرح بالا قرار بدهد، بدون اين‏كه قصد پيروى نمايد، به حسب ظاهر چنين كارى مكروه نيست، بلكه مستحب است. تمام اين تفصيلات در نماز واجب است، ولى در نماز مستحبى، قبض بدون تفاصيل بالا مستحب است؛(17) البته در «مدونة الكبرى» چنين آمده است كه قبض در نماز واجب مكروه است، ولى در نمازهاى مستحبى، هنگامى كه قيام طولانى شود، مانعى ندارد.(18)


بررسی روایت تکتف به نقل «صحیح بخاری» (متوفی:256هـ)
صحیحترین سندی که در موضوع «تکتف» در منابع اهل سنت نقل شده، سندی است که «بخاری» در صحیح خود آنرا نقل نموده است. «بخاری» در صحیح خود در این موضوع تنها همین روایت را نقل نموده و عدم نقل روایات دیگر خود بیانگر ضعف سند و یا دلالت آنها در نزد بخاری است.

وی در باب: «وضع الیمنی علی الیسری»: «نهادن دست راست بر دست چپ» از طریق «سهل بن سعد ساعدی» روایت نموده: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ‏ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ‏ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُهُ‏ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ‏ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ‏. قَالَ إِسْمَاعِيلُ‏: يُنْمَى‏ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُلْ: يَنْمِي».(19)‏ «به مردم امر می شد که مرد در حال نماز دست راست خود را بر دست چپ خود قرار دهد». «ابوحازم» می گوید نمی دانم مگر آنکه «سهل بن سعد» این امر را به پیامبر (صلی الله علیه وآله) نسبت داده است. در مقابل «اسماعیل بن ابی اویس» گفته است: یُنمی (به صیغه ی مجهول گفته) و یَنمی به صیغه ی معلوم نگفته.(20) که نتیجه ی این قرائت مرسل بودن نقل «سهل بن سعد» خواهد بود که وی مشخص نکرده چه کسی امر کرده است.(21)

نتیجه ی گفته ی «اسماعیل بن ابی اویس» آن می شود که «ابو حازم» بیان داشته که مردم به این عمل امر می شدند که چنین امری تنها به امر حاکمان شباهت داشته و نه به امر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)؛ زیرا اگر تکتف امری مستحب در شریعت اسلام می بود؛ معنایی به امر شدن به این صورت را نمی داشت؛ بلکه صحابه هر روز کیفیّت نماز پیامبر (صلی الله علیه وآله) را دیده و به همان صورت نماز می خواندند.

این امر از دید شارحین حدیث امری پنهان نبوده؛ اما آنها به هر شکل خواسته اند که مفاد این خبر را توجیه نمایند که چنین امری از سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده است؛(22) اما با این حال برخی از متقدمین اهل سنت بر این امر تصریح نموده اند که چنین امری از سوی پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)‌ نبوده است. «ابن رشد» (متوفی: 595هـ) در این رابطه می نویسد:
«سبب و ریشه اختلاف علما در این مسأله، این است که روایات و آثار ثابت و مسلّمی وارد شده که در آنها کیفیت نماز پیامبر (صلی الله علیه وآله) به طور جامع بیان گردیده است؛ ولی در هیچ کدام نقل نشده که پیامبر دست راست خود را بر دست چپ خود قرار می داد؛ ولی ثابت شده که مردم به چنین کاری امر می شدند».(23)

با توجه به نکات فوق قبول سنت بودن چنین عملی بسیار سخت می نماید؛ خصوصا آنکه اجماع مکتب اهل بیت (علیهم السلام) بر بدعت بودن چنین امری تعلق یافته است.

پی نوشت:

1.
از این عمل با نامهای «قبض» و «تکفیر» نیز یاد شده است. در فقه شیعه از آن با عنوان «تکفیر: پوشاندن» یاد شده است.
2. دیدگاه مشهور شیعه حرمت انجام این عمل است به گونه ای که شیخ بر حرمت انجام آن ادعای اجماع نموده. اما در این میان «ابن جنید» ترک آنرا مستحب دانسته و «ابوالصلاح» انجام آنرا مکروه دانسته که «محقق حلی» نیز این قول را وجیه دانسته است. همچنین برخی از فقها نیز قائل به عدم بطلان آن به واسطه ی انجام چنین عمل حرامی شده اند. مرحوم مجلسی در توضیح این امر می نویسد: «ثم اعلم أن هذا هو الذي عبر عنه الأصحاب بالكتف و التكفير و اختلف الأصحاب في حكمه و معناه أما حكمه فالمشهور بين الأصحاب تحريمه و بطلان الصلاة بتعمده و نقل الشيخ و المرتضى عليه إجماع الفرقة و خالف فيه ابن الجنيد فجعل تركه مستحبا و أبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها و استوجهه المحقق في المعتبر و اختار بعض المحققين من المتأخرين التحريم دون الإبطال و الأحوط الترك و الإعادة مع الإتيان به عمدا من غير تقية و إن كان ما استوجهه المحقق ره لا يخلو من وجه إلا إذا قصد به العبادة فيكون بدعة محرمة». (اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار، 33 جلد،81، ص326، مؤسسة الطبع و النشر، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق).
3. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق، 14 جلد، ج3، ص295: «التكفير مبطل للصلاة‌ و هو وضع اليمين على الشمال في القراءة عند علمائنا لإجماع الفرقة عليه- قاله الشيخ و المرتضى- و لأنه فعل كثير فيكون مبطلا، و لأنه أحوط لوقوع الخلاف فيه دون الإرسال».
4. مالك بن أنس، المدونة،‌ دار الكتب العلمية، ج1، ص169: «وَقَالَ مَالِكٌ: فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ وَكَانَ يَكْرَهُهُ وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إذَا طَالَ الْقِيَامُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ».
5. ترمذى، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح و هو سنن الترمذي، 6جلد، دار الحديث - مصر - قاهره، چاپ: 1، 1419 ه.ق، ج2، ص84.: «حدیث مسی ء: عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ‏، وَ هُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍ‏ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم».
6. بخارى، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، 11جلد، جمهورية مصر العربية، وزارة الاوقاف، المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، لجنة إحياء كتب السنة - مصر - قاهره، چاپ: 2، 1410 ه.ق،‌ ج2، ص81.: «بَابُ‏ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ‏ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ‏ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُهُ‏ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ‏ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ‏. قَالَ إِسْمَاعِيلُ‏: يُنْمَى‏ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُلْ: يَنْمِي‏».
7. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق،‌ج3، ص295.: «التكفير مبطل للصلاة‌ و هو وضع اليمين على الشمال في القراءة عند علمائنا لإجماع الفرقة عليه- قاله الشيخ و المرتضى- و لأنه فعل كثير فيكون مبطلا، و لأنه أحوط لوقوع الخلاف فيه دون الإرسال».
8. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق، ج11، ص19.: «فإنه حكي عن عمر لما جي‌ء بأسارى العجم كفروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعا و تواضعا لملوكنا، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة».
9. الموسوعة الفقهیة الکویتیة، الطبعة الثانية ، طبع الوزارة، ج3، ص94.: «الأْوَّل: أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَهُوَ اخْتِيَارُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ رِوَايَةُ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ ،وَقَالُوا: إِنَّهُ السُّنَّةُ».
10. همان: «الثَّانِي: اسْتِحْبَابُ الإْرْسَال وَكَرَاهِيَةُ الْقَبْضِ فِي الْفَرْضِ، وَالْجَوَازُ فِي النَّفْل، قِيل: مُطْلَقًا، وَقِيل: إِنْ طَوَّل. وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ».
11. همان: «الثَّالِثُ: إِبَاحَةُ الْقَبْضِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَل، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ وَابْنِ نَافِعٍ».
12. همان: « الرَّابِعُ: مَنْعُ الْقَبْضِ فِيهِمَا، حَكَاهُ الْبَاجِيُّ، وَتَبِعَهُ ابْنُ عَرَفَةَ، وَلَكِنْ قَال الْمِسْنَاوِيُّ: هَذَا مِنَ الشُّذُوذِ».
13. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق، ج3، ص252.: «و قال الأوزاعي: من شاء فعل، و من شاء ترك».
14. الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة،‌ دار احیاء التراث العربی، بیروت،‌ج1، ص251.: «الحنفية قالوا : كيفيته تختلف باختلاف المصلي. فإن كان رجلا فيسن في حقه أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ تحت سرته. وإن كانت امرأة فيسن لها أن تضع يديها على صدرها من غير تحليق».
15. همان: «الحنابلة قالوا : السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى ويجعلها تحت سرته».
16. همان: «الشافعية قالوا: السنة للرجل والمرأة وضع بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى تحت صدره وفوق سرته مما يلي جانبه الأيسر. وأما أصابع يده اليمنى بهو مخير بين أن يبسطها في عرض مفصل اليسرى وبين أن ينشرها في جهة ساعدها».
17. همان: «يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها وهو سنة باتفاق ثلاثة من الأئمة وقال المالكية : إنه مندوب أما كيفيته فانظرها تحت الخط ( المالكية قالوا : وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة وتحت الصدر مندوب لا سنة بشرط أن يقصد المصلي به التسنن - يعني اتباع النبي صلى الله عليه و سلم في فعله - فإن قصد ذلك كان مندوبا . أما إن قصد الاعتماد والاتكاء فإنه يكره بأي كيفية . وإذا لم يقصد شيئا . بل وضع يديه هكذا بدون أن ينوي التسنن فإنه لا يكره على الظاهر بل يكون مندوبا أيضا . هذا في الفرض أما في صلاة النفل فإنه يندب هذ الوضع بدون تفصيل».

18. المدونة الكبرى،موقع مكتبة المدينة الرقمية، ج1، ص169.: «وقال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك».
19. بخارى، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، 11جلد، جمهورية مصر العربية، وزارة الاوقاف، المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، لجنة إحياء كتب السنة - مصر - قاهره، چاپ: 2، 1410 ه.ق،‌ج2، ص80، ح664.
20. همان.
21. ابن حجر العسقلانی، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، دار المعرفة - بيروت ، 1379، ج2، ص224.: « وقال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمى الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول والثاني وهو المنفى كرواية القعنبي فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلا لأن أبا حازم لم يعين من نماه له وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متصل وإسماعيل هذا هو بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي في الجمع...».
22. ابن حجر العسقلانی، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، دار المعرفة - بيروت، 1379، ج2، ص224.
23. ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر،‌ج1، ص137.: «والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك».

موضوع قفل شده است