حكم خوردن گوشت خرگوش، مار، خرچنگ و قورباغه چيست؟
تبهای اولیه
حكم خوردن گوشت خرگوش،مار، خرچنگ وقورباغه چيست؟
آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
width: 100% | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[TD="width: 10"] [/TD] | |||||||||||||||
[TD="align: right"]
| |||||||||||||||
[/TD] | |||||||||||||||
[/TR] |
آیت الله سيستاني (دام ظله) :
width: 100% | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[TD="width: 10"] [/TD] | |||||||||||||||
[TD="align: right"]
| |||||||||||||||
[/TD] | |||||||||||||||
[/TR] |
آیت الله صافي گلپايگاني (دام ظله) :
width: 100% | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[TD="width: 10"] [/TD] | |||||||||||||||
[TD="align: right"]
| |||||||||||||||
[/TD] | |||||||||||||||
[/TR] |
آیت الله فاضل لنكراني (ره) :
width: 100% | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[TD="width: 10"] [/TD] | |||||||||||||||
[TD="align: right"]
| |||||||||||||||
[/TD] | |||||||||||||||
[/TR] |
پی نوشت:
استفتائات جامعة الزهراء
با سلام
گرچه فلسفه احکام شرعي از جمله حرمت گوشت خر گوش بخوبي براي کسي روشن نيست. ولي در بعضي از رواياتي که در تحريم گوشت خرگوش به آنها استناد شده است، به علت اين حکم نيز اشاره شده است:
بعضي از حيوانات، حالت مسخ شده برخي انسان هاي بدکار و ناپاکند و در روايات تصريح شده است که حيوانات مسخ شده همگي حرامند که يکي از اين حيوانات، خرگوش است. در روايت ديگري خرگوش در داشتن پنجه با حيوانات وحشي مقايسه شده است و ضمنا به ناپاکي و پليدي ذاتي خرگوش اشاره شده است.(1) از امام رضا (ع) نقل شده که فرمود: خوردن خرگوش حرام است. زيرا اين حيوان به منزله نوعي گربه است و مانند حيوانات درنده چنگال دارد علاوه بر اين خرگوش ذاتاً خبيث است و نوعي از حيوانات مسخ شده است و همچون زنان خون حيض مي بيند و عادت ماهيانه دارد. (2)
ذکر اين نکته نيز لازم است که آنچه در روايات بيان شده لزوما تمام العلة حرمت خرگوش نيست و چه بسا حکمت ها و علل ديگري نيز در اين حکم باشد که بر ما پوشيده است.
پي نوشت ها:
1. حر عاملي وسايل الشيعه ج 14، روايات باب اطعمه واشربه، روايات 11، 13 و 14 و 7 .
2 صدوق علل الشرايع، نشر دار الحجه، بيروت، 1416 ق، جلد 2 ،صفحه 543.