حقوق متقابل زن و مرد از نظر من صحیح است یا خیر؟

برادرم خدا کنه این چیزی که شما میگین درست باشه اما واقعیات جامعه اینی نیست که شما

میگین .ما دخترامون هم هنوز ازدواج نکردن

چه برسه به بیوه ها

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
بله نیاز روحی هم می شود تامین شود(از سرکار همای رحمت سوال کنید)

در مورد شرط عدم نزدیکی هم اگر مردی قصدش آن نباشد می پذیرد

اما بنظرتون یک زن بیوه چرا نباید بخواهد؟

من که به شخصه خودم مهریه کم جزء شرایط انتخابم هست

اما شما بروید از دختر ها بپرسید اگر بنا نیست بگیرید برای چی مهر رو بالا می گیرید؟
آیا از پسرا بپرسید چرا مهر بالا می کنید مگر قصدتون پرداخت نیست؟
خب اگر پسر بداند باید قصد پرداخت داشته باشد
و دختر بداند مهریه حقی است که با ازدواج شرعی مرد به عنوان یک هدیه به زن می دهد نه پولی که برای طلاق باشد!

بنظرتون دادگاهی برای مهریه تشکیل میشه(به این وسعت الته درصد وسعت کار آماری داره)

یا علی

سلام
در ارتباط زناشویی مرد جنسی - عاطفی و زن عاطفی - جنسی تعریف می شود ولی در هر صورت
ارتباط صحیح زناشویی طی یک فرآیند صورت می گیرد:
میل
تحریک
ارگاسم
فرونشینی

این چهار مرحله برای هر دو جنس وجود دارد منتها با توجه به بحث فیزیولوژی آن ها در هر مرحله شدت و ضعف آن متفاوت است ،
در مرجله میل برای مردان افزایش و
در مرحله تحریک برای مردان دیداری و زنان شنیداری و...
در مرحله ارگاسم(اوج لذت) برای زنان 9% افزایش نسبت به مردان گزارش دادند.

این طالب و مطلوب در بحث روابط زناشویی اگر به فرآیند فوق نگاه کنید طلب از میل شروع می شود که در مردان بیشتر است.
و در رابطه با دیر ارضا شدن زن هم دستوراتی بعد در مرحله تحریک داده می شود (هم آموزه های دینی و هم آموزش جنسی)

نمیدونم من همچین چیزی را مطرح نکردم،
خانم همای رحمت هم منظورشان این بود که فقط نیاز جنسی نیست که یک زن را به ازدواج موقت می کشاند.

در تاپیک دیگری گفته بودم که بنظر من نیاز عاطفی را نمی شود با ازدواج موقت برطرف کرد، مثلا زنی به مردی بگوید 6 ماه نیاز عاطفی مرا شارژ کن!!!
کلا ازدواج موقت برای نیازها تسکین می باشد .

[="Tahoma"][="DarkGreen"]

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج

آیا در این چهار مرحله زن به تنهایی می تواند طی کند؟(حداقل به راحتی مرد )

اگر نیاز به عامل خارجی برای شروع فرایند در زن و مرد را در نظر بگیری چه طور؟
طالب بودن در زن بیشتر است یا مرد؟
اگر موافق باشید که در زن ابزار بیشتری لازم هست خب ادامه بررسی قوانین بر اساس این مطلب ادامه پیدا می کند. ان شاء الله[/]

برادرم ازدواج موقت یه بار دیگه هم گفتم

مثل داروی مسکن میمونه وگرنه فکر نمیکنم

جوابگوی نیاز عاطفی یه خانم باشه

در مرحله میل عوامل مختلفی دخیلند از هورمونها گرفته تا محرک هایی که می توانند آن را بوجود بیاورند بنابراین هر دو جنس در این مراحل لازم و ملزوم یکدیگرند ، در مقایسه شدت و ضعف میل در مردان بیشتر و خویشتنداری در آنها ضعیف تر است.

در جواب بالا آمده است.

ببینید بحث طالب و مطلوب بودن را فقط در رابطه زناشویی خلاصه نکرده اند چرا که در عرصه های دیگر هم در نظر گرفتند؛
مثلا شرم و حیا زن را مطلوب مرد می کنه،
و همچنین مهربانی و عفت،

این ها را از خاصیت زن می دانند و همه این موارد را در رابطه هم ببرید صدق خواهد کرد،
قوانینی که وضع شد یا خواهد شد باید با توجه به حالات و روحیات و در نظر گرفتن ابعاد مختلف وجودی باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
اما این مسئله وابستگی زن برای رفع نیازش رو به مرد نشان نمی دهد(وابستگی بیشتر) با این برهان که همین آستانه خویشتنداری و ارضا شدن مرد بدون کمک(حال چه از طریق تفکر و چه از راهی غیر از نزدیکی)

آیا زن هم به شکل مرد می تواند(بر فرض عدم انجام فعل حرام در زن و مرد )

این مسئله حیا و شرم برای قبل از ازدواج است که آخرین پرده حیا بین زن و شوهر در هنگام نزدیکی از بین می رود

و زن بعد از این حیا باز هم مطلوب می شود؟
حال اگر میل هر دو یکی باشد آیا برای رفع نیازش به آموزش مرد ومدیریت او در رابطه نیست؟
اگر این مدیریت پذیرفته شده است
اینجا زن طالب نمی شود و مرد مطلوب؟
(البته با عرض پوزش اگر یکم بحث باز شده)

موقت شرایط خودش رو دارد درست است و موقت است اما بسته به مدت زمان آن هم هست وراه ازدواج دائم چه بعنوان زن دوم وسوم و چهارم هم هست

یا علی

[="Tahoma"][="DarkGreen"]

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
خب یک خانم با انتخاب شرایط موقت و زمان اش(مثل یک ازدواج دائم) می تواند نیاز عاطفی اش رو رفع کند .
یکیسری از زنان هم که نیاز جنسی دارند و کمبود عاطفی حس نمی کنند ازدواج موقت می کنند برا رفع نیازشان با قبول شرایط آن.
کسی هم که هم نیاز عاطفی داره هم جنسی خب ازدواج دائم اولیت داره اما نبود و بجای اینکه تن به زنا و رابطه نامشروع دهد ازدواج موقت کند که چارچوب مشخص و حق و حقوق مشخص دارد.
یا علی[/]

دو طرح برای حقوق متقابل زن و مرد
ازدواج اذنی
و ازدواج عهدی یا مبایعه ای
=====
هر مردی مالک خودش است و مالک منافع جنسی و عاطفی خود و مالک کار و زحمت خود است.
زن میتواند با اجازه گرفتن از مرد از انها استفاده کند مجانا
یا در قبال یک تعهد غیرمالی
یا در قبال یک مقدار پول.

هر زنی مالک خود و منافع جنسی و عاطفی خودش است و مالک کار و زحماتش است.
مرد میتواند با اجازه گرفتن از زن از مایملک او استفاده کند مجانا
یا در قبال تعهد غیرمالی
یا در قبال یک مقدار پول.

===============
ازدواج

مرد و زنی میخواهند از مایملک جسمی و جنسی و عاطفی و ... یکدیگر استفاده کنند.
که یا باید به شکل تعهد و مبایعه باشد
یا به شکل اجازه و اذن..
یا مخلوطی از این دو.
که در هر صورت نامش را ازدواج میگذاریم.
اینکه این عقدنامه بر اساس اجازه باشد یا مبایعه ، بر عهده خودشان است.
====
نکته
مرد و زن قبل از ازدواج دارای حقوق و مایملک جسمی و جنسی و مالی مشخصی هستند.
در ازدواج اجازه ای یا اذنی، حقی تغییر نمیکند بلکه تنها با اجازه گرفتن میتوان از حقوق و مایملک دیگری بهره برد.
اما در ازدواج تعهدی یا مبایعه ای یک حقی از ما کسر میشود یا حقی افزون میگردد.

=========================
بررسی حقوق زن و مرد در ازدواج اذنی

مرد از زنش اجازه میگیرد از منافع جنسی او استفاده کند و استفاده میکند....
مرد اجازه میگیرد زن را حامله کند...
مرد اجازه میگیرد از پول یا خانه زن استفاده کند...و به تعبیری درخواست پول میکند.
مرد از زن درخواست میکند در خانه کار کند...
مرد از زن میخواهد یک لیوان اب بیاورد....

مرد حق دارد زن دوم بگیرد و معلوم است که زن دوم یا مرد، مایملک زن اول نیست تا مانع ازدواج انها شود.
مرد حق دارد زن اول را طلاق دهد چون نمیخواهد زن از مایملکش استفاده ببرد.

در مقابل

زن اجازه میگیرد از منافع جنسی مرد استفاده کند و مرد اجازه میدهد....
زن اجازه میگیرد از پول یا خانه زن استفاده کند.... و به تعبیری پول درخواست میکند....
زن از مرد میخواهد کار خانه را انجام دهد....
زن از مرد میخواهد یک لیوان اب بیاورد.....

زن حق دارد زندگی را خاتمه دهد و طلاق بگیرد.
زن حق دارد مایملک خود را در اختیار چند مرد بگذارد.

=====
اختلاف :
این خواسته ها و اجازه ها با توجه به شخصیت هر طرف یا به یک تعادل با ثبات میرسد یا نه...
اگر نرسید و اختلاف پیش امد تقسیم کار صورت میگیرد...
این تقسیم کار بسته به شخصیت دو طرف است...
ممکن است مرد و زن کار خانه را روزانه تقسیم کنند یا ممکن است به گونه ی دیگری تقسیم کار کنند.....

این اختلاف میتواند به جایی برسد که مضار زندگی بیش از منافعش باشد که در این صورت جدایی اتفاق می افتد.

در این ازدواج نمیتوان از ابزار مالی یا غیره کمک گرفت تا مثلا پایه های زندگی را محکم کرد.

در این ازدواح اقتدار مرد دستوری به دست نمی اید بلکه تنها مردانی میتوانند زن را در کنار خود نگه دارند که او را راضی نگه دارند...
و در مقابل زنی میتواند مردش را در کنار خود نگه دارد که بتواند او را راضی نگه دارد و مثلا زن نمیتواند با ابزار مالی مثل مهریه مرد را در کنار خود نگه دارد....

===============
تکلیف فرزند در ازدواج اذنی ؟

پدر و مادر او که مشخص هستند.
اما هزینه مالی پرورش و تربیت کودک با چه کسی است؟
برای پاسخ به این پرسش یک مسئله طرح میکنیم :
خانم مجیدی صاحب یک زمین زراعی است.
اقای قمصری از خانم مجیدی اجازه میگیرد که مقداری گندم داخل مزرعه بکارد و خانم مجیدی اجازه میدهد.
خانم مجیدی ان گندم ها را مراقبت میکند تا به مرحله برداشت برسند.
در اینجا آیا اقای قمصری نسبت به ان خوشه ها حقی دارند؟
ان خوشه ها مال چه کسی است؟
فرض کنید گندم داخل زمین ریخته شد و خانم قمصری نمیتواند گندم ها را بیرون بریزد چون اسراف است آیا میتواند از اقای قمصری برای پرورش انها پول مطالبه کند؟

به هر حال جواب هر چه باشد تعهد مالی و هزینه ها بر عهده یکی یا هر دو خواهد بود.

اما تربیت سرجایش است و هر کدام وظیفه دارد در تربیت فرزند کوشش کند.

ازدواج تعهدی میتواند کاستی های ازدواج اذنی را برطرف کند.
مثلا میتوان حق تعدد زوج یا زوجه را از بین برد یا حق نفقه را به نفع مرد ایجاد کرد و ...

انگیزه ها و عوامل فرهنگی و اقتصادی و اعتقادی و فطری و جنسی،
تعهدات در ازدواج عهدی را به سمت خاصی خواهد کشاند.

مثلا ممکن است کمتر مردی حق نفقه از زن بخواهد یا کمتر زنی حق تعدد زوج برای خودش را از خودش سلب نکند! ....

[=Microsoft Sans Serif]سلام و عرض ادب

بی تعارف راستش من که اصلا از قوانینتون خوشم نیومدhappy

برای بررسی خوب و عملی بودن یه قانون یکی از معیار ها این هست که ببینیم موقع تخلف از اون چه مجازاتی در نظر گرفته میشه و ابزار اعمال اون مجازات چیه و چقدر برخورد با متخلف عملی هست. ( چیزایی که متاسفانه تو کشور ما موقع قانون گذاری خیلی بهش توجهی نمیشه)

این مورد بحثی ندارم.


شما برای حذف مهریه و نفقه چنان حق و حقوق و وظایف رو در هم برهم کردید که موقع احقاق حق طرفین اولا ابهام زیادی وجود داره که حق با کی هست و اغلب نیاز به رجوع به مرجعی مقبول طرفین (مثل دادگاه) هست و دوم اینکه زمان رسیدن به حق و حقوقشون طولانی میشه و ثالثا رسیدن به حقوقشون هزینه بر هست (دادگاه رفتن تو ایران رو در نظر نگرفتین)

[="Arial"]

[=arial]سلام
بنده هم که عرض کردم مشکل از شناخت حق و حقوق نیست
مشکل از زمانی شروع میشه که
از همین حقوق به عنوان ابزاری بر علیه همدیگه استفاده میکنیم

با سلام و احترام

ازدواج از عقود است. یعنی باید دو طرف بر یک امری راضی باشند.
شما این قوانین را مطرح کردید اما ایا به فرض مثال زن اینده ی شما حاضر است ان را امضا کند؟
اگر امضا نکند پس بی فایده است.
شما باید برای این قوانین دنبال یک پذیرنده بگردید...
یک زنی که این قوانین را قبول داشته باشد و این قوانین نمیتواند به کسی تحمیل شود.

تنها در جایی تحمیل یک قانون عقلایی است که مانع یک ظلم شود.

اما قوانین شما به اجبار حقوق خاصی را از زن یا مرد سلب میکند و انها را مجبور کرده است در قالب قانون شما قرار بگیرند.

مثلا مشخص است که زن مالک کار و بدن خودش است و معنا ندارد موظف شود کار خانه انجام دهد.
مگر اینکه به تعبیر بنده ازدواج را در این مورد از حالت اذنی به حالت عهدی و مبایعه ای دربیاورید.
یعنی به زن بگویید شما حق دارید کار خانه را انجام ندهید چون مالک خود و کارخودتان هستید اما من حاضرم با شما زندگی کنم به شرطی که این حق را از خود سلب کنید.
ممکن است زنی این شرط را بپذیرد و ممکن است نپذیرد.

ایا بهتر نیست هر زن و مردی با توجه به شرایط و شخصیت و محدودیت های خاص خود این قوانین را بنویسند؟ ایا یک شکل کردن همه ی عقود ازدواج، عقلایی و عادلانه است؟
ایا باید یک شخص ثالثی قوانین زندگی دو مرد و زن عاقل و بالغ را تعیین کند؟

در ازدواج اذنی حق و حقوق و مایملک هر دو طرف مشخص است. و تنها ما اجازه استفاده میگیریم از یک لیوان اب خواستن تا نفقه تا کار خانه تا رابطه جنسی و ...

در ازدواج عهدی ما در این حق و حقوق تغییراتی ایجاد میکنیم مثلا حق کار در خانه را به نفع مرد ایجاد میکنیم.

سلام
مهم ترین چیزی که در هر رابطه ای (اجتماعی، دوستانه، استاد شاگردی، جنسی و...) به دوام آن رابطه کمک خواهد کرد رعایت حد و حدود صحیح است.
در رابطه جنسی به زن توصیه می شود حیا را کم کند ولی نمی گویند بعد از رابطه جنسی در روابط دیگر آن را نداشته باش یا بخواهی نخواهی از بین می رود! اتفاقا وجود حیا در ابعاد مختلف زندگی موجب مرزهایی مثبت خواهد بود و به تداوم زندگی کمک خواهد کرد.
اگر منظورتان از ماندگاری مطلوبیت زن بعد از رابطه جنسی بدون داشتن حیا در این زمینه است بله باقی خواهد ماند. و شاید ایجاد جاذبه بیشتر نیز داشته باشد.

آموزش در همه عرصه زندگی لازم است و این قسمت نیز مشمول آموزش خواهد بود هم برای مرد و هم برای زن تا بتوانند رفتار جنسی بهنجار داشته باشند.
از آنجائیکه رابطه جنسی یک رابطه دوسویه است فاعل و مفعول ندارد ولی پیش نیازهایی دارد مثلا وقتی می گوییم زن عاطفی - جنسی است پیش نیاز این عاطفه به برخورد مرد در خانه و اقناع شدن زن از نظر عاطفی در خانه می باشد،و منحصر به لحظه رابطه نیست .و همچنین برعکس برای مرد توسط زن.

پ.ن
این موراد برایتان سوال است یا می خواهید به نتیجه ای برسید؟!

سلام
البته خانمها می توانند شرطی مثل سلب حق ازدواج مجدد از مردان را ضمن عقد نکاح شرط کنند و مرد هم می تواند آن را امضا کند و قبول نماید!
اما بعدا می تواند بدون توجه به این شرط برود و هر چندتا که زن خواست بگیرد :ok:
بنا بر نظر مشهور:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ‏ عَلَيْهَا وَ أَنْ لَا يَتَسَرَّى أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ جَعَلَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْهَدْيِ وَ الْحَجِّ وَ الْبُدْنِ وَ كُلَّ مَالِهِمَا فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ لِابْنَةِ حُمْرَانَ لَحَقّاً وَ لَنْ يَحْمِلَنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا نَقُولَ لَكَ الْحَقَّ اذْهَبْ وَ تَزَوَّجْ‏ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ عَلَيْكَ وَ لَا عَلَيْهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْ‏ءٍ فَجَاءَ فَتَسَرَّى وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ.
ضريس با دختر حمران ازدواج كرد با اين شرائط كه: چه در زندگى با او و چه بعد از مرگ همسرش ديگر ازدواج نكند و كنيزى اختيار ننمايد. و دختر حمران نيز تعهد كرد كه بعد از مرگ شوهر، ازدواج نكند. بدين‏ ترتيب هردو شرط كردند كه اگر از اين شرايط عدول كنند: قربانى فراوان بدهند، به حج بروند و شتر قربانى كنند و هرچه دارند در راه خدا به مساكين بدهند. موقعى كه ضريس به خدمت امام صادق (ع) رسيد، ماجراى ازدواج خود و شرائط آن را گزارش نمود. امام صادق فرمود: دختر حمران بر ما حقى عظيم دارد، اما خدمات او باعث نمى‏شود كه حق را به تو نگوییم. برو و مجددا ازدواج کن و كنيز شخصى اختيار كن، كه اين شرائط ارزش و اعتبار ندارد، و كفاره ‏اى برعهده تو و خانمت مسجل نشده و تمام اين شرائط لغو و باطل است. ضريس، به كوفه بازگشت و كنيز شخصى اختيار كرد و صاحب فرزندان بسيارى شد.

تهذيب الأحكام، ج‏7، ص: 371

[="Tahoma"]

سلام بر آقا رضای گل

اولا بیشتر بودن تعداد زنان آماده ازدواج از مردان آماده ازدواج یکی از حکمت های تعدد زوجات است بنا بر این حتی اگر تعداد زنان کره زمین چهار تا هم بشود یک مرد می تواند تمام آنها را یکجا عقد کند یا اگر تعداد زنان 10 برابر تعداد مردان هم بشود باز هم بیش از چهار زن دائم نمی شود گرفت چون اینها حکمت احکام است و علت نیست و اگر حکمت از بین رفت حکم تعطیل نمی شود.
ثانیا حتی اگر فرض کنیم مطلبی که گفتیم حکمت هم نباشد و بشود با احکام ثانویه تغییراتی ایجاد کرد باز هم باید اصل بر آن چیزی باشد که بیشتر اتفاق می افتد و اگر در شرایط نادری زنان و مردان آماده ازدواج برابر شد آن احکام ثانویه فرضا اجرا شود نه از ابتدا فرض بر مورد نادر گذاشته شود و در اکثر موارد احکام ثانویه اجرا شود مثل جامعه ما که بر طبق آمار تعداد زنان مجرد در سن ازدواج از بیشتر از مردان آماده در سن ازدواج است.

البته ده ها مورد دیگر از ضرورت های ازدواج مجدد در ذهن من هم هستند اگر بشود آنها را هم اضافه کرد شاید علاقمند به قوانین شما هم شدیم:khandeh!:
اما اشکالی که وجود دارد همان است که عرض شد که چه کسی می خواهد این ضرورت ها را تشخیص دهد؟ مثلا مرد می گوید من نیاز دارم چگونه می خواهید نیاز یا عدم نیاز او را بسنجید و به او اجازه ازدواج مجدد دهید؟!

اگر قصد ارتباط جنسی به معنای خاص آن نباشد می توان شرط ضمن عقد گذاشت نیازی به تعیین نوع دیگری از عقود نیست ضمنا این به عنوان یک مثال بود ده ها مثال دیگر از کارکرد ازدواج موقت می توان ذکر کرد که نمی شود برای تک تک آنها یک سازوکار تعیین کرد.

البته علاوه بر بررسی تئوری یک نظریه باید دید عملا اگر این قوانین اجرا شود چه بازخورد و نتایجی خواهد داشت که قوانین اسلام در این بیش از هزار سال درس خود را پس داده است اما فعلا قوانین شما در حیطه بحث در حال انعطاف نشان دادن است!

با سلام وعرض ادب

استاد گرامی اگه خانمی حق ازدواج مجدد رو از همسرش سلب کنه ،

آیا طبق این احادیث مرد میتونه ازدواج مجدد داشته باشه وگناهی (حداقل خلف وعده) صورت نگرفته باشه؟

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

هدف از طرح این موضوع جایگاه زن و مرد در رابطه بینشان است(که در قالب طالب و مطلوب بیان می کنم)
یک لحظه تعاریف عمومی این را کنار بگذارید
در همان اموزش های رفتاری بهنجار تا جایی که من می دانم آموزش مدیریت زمان و مراحل رابطه با مرد است درسته که هر دو با هم تاثیر گذار خواهند بود اما به دلیل ارضا شدن سریع تر مرد این مرد است که باید خودش را کمی کنترل کند یا شرایط رو بدست بگیرد تا بتواند مراحل پیش از نزدیکی و بعد آن را در دست بگیرد.آ
اگر از این زاویه بنگریم بنظر من اینجا برای ارضا شدن زن (طلب ارضا) میریت مرد نقش مهمی دارد(مدیریت ذهن و عمل تا زمان رو طولانی تر کند) در این جا مرد مطلوب می شود(کنترل خودش) و زن طالب(نیاز به ارضا)

اگر این رو بپذیریم قواننین به شکل زیر می شود.
برای کنترل ذهن مرد آرامش روانی باید داشته باشد و بتواند ذهنش را کنترل کند.
برای کنترل رفتار باید بتواند در شهوتش تعادل و کنترل ایجاد کند.
مهر و محبت نسبت به همسرش داشته باشد تا معاشقه و ... داشته باشد.
احساس برتری کند(با توجه به اینکه اگر حوصله راطه هم نداشته باشد این حس به رغبتش بیانجامد. چه قهرا و چه مستقیم)
و گذاره های دیگر
آیا این ها پذیرفته است؟
تا قوانین برایش تدوین شود؟

یا علی

با سلام وعرض ادب

ان شاءالله خبر سلامتیشون رو تو همین سایت بشنویم.

سلام
با بحث در این رابطه از موضوع اصلی خارج خواهیم شد،
در این مورد از مشاوران بخش مشاوره و تربیت سوال بپرسید تا با پاسخگویی و یا در اختیار گذاشتن منابع جهت کسب اطلاعات بیشتر کمکتان کنند.

ان شاءالله هر جا هستید در پناه حق باشید و با خبر شفا و سلامتی همسر گرامیتان به سایت برگردید.

آيا زن مى تواند در ضمن عقد ازدواج، شرط كند كه شوهر او همسر دوم اختيار نكند؟

آيات عظام تبريزى، سيستانى و صافى: آرى، اين شرط صحيح و نافذ است و اگر شوهر بعد از ازدواج، به اين شرط عمل نكرد و ازدواج مجدد نمود، گناه كرده است.

منبع : سيستانى، منهاج الصالحين، ج 2، م 333 ؛ تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 1395 ؛ صافى، جامع الاحكام،2، 1255.

منصور بن بذرج گوید: به امام کاظم علیه السلام گفتم: مردی از شیعیان شما با زنی ازدواج کرد سپس او را طلاق داد و آن زن از وی جدا شد. مرد تصمیم دارد که به زن رجوع کند ولی زن نمیپذیرد مگر با این شرط که مرد نذر کند که زن را طلاق ندهد و با داشتن وی همسری دیگر نگیرد. مرد هم این نذر را برای زن کرد بعدا قصد میکند که ازدواج کند چگونه و چه باید بکند؟ حضرت فرمود: کار بدی کرده است او چه میداند که در آینده چه تصمیمی میگیرد؟ به او بگو که به شرطش نسبت به زن عمل کند چون رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مومنان پایبند به شرط ها و تعهدهایشان هستند.
(تهذیب ج 7 ص 371- موثق)

منصور بن بذرج گوید: به امام کاظم علیه السلام گفتم: فدایت شوم شریکی دارم که همسرش را طلاق داده است. عده تمام و آن زن از او جدا شده است. هم اکنون شریکم میخواهد مجددا با او ازدواج کند آن زن میگوید سوگند به خدا با تو ازدواج نخواهم کرد مگر این که نزد خدا برای من ملتزم شوی که مرا طلاق ندهی و با وجود من زن دیگری نگیری. حضرت پرسید: آیا آن مرد چنین کرد؟ گفتم: آری فدایت شوم انجام داد. حضرت فرمود: بد کاری کرده است. او چه میداند که در دلش روز و شب چه می افتد؟ آنگاه امام افزود: هم اکنون به او بگو که به شرط خویش برای زن وفادار باشد چرا که پیامبر خدا فرمود: مسلمانان باید به شرطهای خویش پایبند باشند. گفتم: فدایت شوم! من در گوشه ای از مساله شک دارم. حضرت فرمود: عمران تو را میبیند؟ آیا او با تو در مدینه نیست؟ گفتم: چرا (با من هست).
حضرت فرمود: به عمران بگو مساله را بنویسد و برایم بفرستد. منصور گوید پس از آن عمران نزد ما آمد و مساله را بدون تفاوتی با سوال پیشین برای حضرت نوشتیم. پس از مدتی عمران بازگشت و مرا در بازار گندم فروشان دید. شانه اش را به شانه ام مالید و گفت: حضرت تو را سلام می رساند و می فرماید: به آن فرد بگو به شرط خویش وفا کند.
(کافی ج 5 ص 404- موثق)

با سلام وعرض ادب

استاد گرامی لطفا نظرتون رو در مورد پست 80 سرکار خانم شبنم که با پست جناب کاربر علی متناقض

است رو بفرمایید؟:-o

[="Tahoma"][="DarkGreen"]

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
موضوع دو وجه دارد یکی قوانین طرح شده ودیگری تاثیراتش که برای بخش دوم لازمه این بحث روشن شود بله بیشتر صحبت کردن آن بهتر است به انجمن مشاوره رفت اما ما بقی مطلب رو با آن موافقید یا خیر؟[/]

سلام
در مورد قوانین وضع شده، همانطور که در پستهای قبل گفتم واضع باید حالات و وضعیت درونی و بیرونی افراد را بداند و شناخت کافی داشته باشد تا بتواند بهترین ها را وضع کند.

و همچنین در مورد طالب و مطلوب بودن در سیر بحثی که داشتیم موافقت یا مخالفت ندارم و تاکید واصراری بر مطلوب بودن زن و عدم طلبش نیز ندارم. آن چه مهم است دگر شناسی برای ایجاد ارتباط مؤثر(در همه زمینه ها) باید باشد، نه حاکم و یا محکوم بودن.

سلام
بنده که تناقضی نمی بینم آنچه که بنده مطرح کردم صحیح است
بگذارید دقیقتر روی عبارات بحث کنیم:


در مورد تعدد زوجات سه نوع شرط می شود تصور کرد:
1. مرد حق ازدواج مجدد ندارد.(نفی حق)
2. مرد ازدواج مجدد نکند .(شرط ترک فعل مباح)
3. مرد اگر ازدواج کرد زوجه وکالت در طلاق دارد (نه حق نفی شده و نه ترک فعل شرط شده بلکه در صورت انجام فعل آن چیزی که شرط می شود محقق می شود)

آنچیزی که شما مطرح کردید سلب حق ازدواج مجدد و موقت شرط نوع اول است و جوابی که ما دادیم به این شرط بود که باطل است و آنچیزی که کاربر شبنم استفتای آن را قرار دادند شرط نوع دوم است (که اختلافی است و مشهور فقها هم آن را باطل می دانند) و آنچیزی که کارشناس بحث اشاره کردند که زن می تواند شرط کند که اگر مرد ازدواج مجدد داشت به زن وکالت در طلاق می دهد شرط نوع سوم است!
شرط نوع سوم طبق نظر مشهور فقهای اسلام صحیح است و بحثی در این نداریم
تفاوت بین شرط اول و دوم واضح است اولی سلب حقی است که خداوند آن را برای مرد قرار داده که خلاف ما انزل الله و خلاف شرع بین است بنا بر این باطل است!
اما شرط دومی سلب حق نمی کند فقط می گوید مرد از این حق استفاده نکند چون استفاده کردن مرد از این حق واجب شرعی نیست (گاها) بنابراین گذاشتن چنین شرطی می تواند محل بحث باشد که صحیح است یا خیر که باز اینجا فقها به چند دسته تقسیم می شوند که مشهور فقها این شرط دوم را هم باطل می دانند و از جمله مراجع آیات عظام امام، بهجت، خامنه ای، فاضل، مکارم و نوری این شرط را باطل و وحیدخراسانی بنا بر احتیاط واجب آن را باطل می داند و آن سه نفری هم که در استفتا نام بردند ظاهرا شرط ترک تزویج را صحیح می دانند که البته راهکار های شرعی دیگری هست برای اینکه همین شرط هم طبق نظر این سه مرجع منعقد نشود!

اما روایات:

نظر آیت الله مکارم شیرازی راجع به سند روایت:
«منصور بزرج» محلّ بحث است. اسم اين شخص منصور بن يونس و از اصحاب امام كاظم عليه السّلام است و لقبش «بزرگ» بوده كه عرب به آن «بزرج» مى‌گويد و اصالتا كوفى است.

ارباب رجال در مورد او اختلاف دارند. مرحوم نجاشى كه از بزرگترين علماى رجال است مى‌گويد: او كوفى و ثقه است.

مرحوم كشّى كه رواياتى را در علم رجال نقل مى‌كند روايتى در ذمّ او نقل مى‌كند و حاصل روايات اين است كه او خدمت امام كاظم عليه السّلام رسيد و حضرت به فرمود كه من امروز فرزندم على را به عنوان جانشين خود به امامت منصوب كردم و او به امام على بن موسى الرضا عليه السّلام تبريك گفت ولى بعد از وفات امام كاظم عليه السّلام وفا نكرد، زيرا اموالى از موسى بن جعفر عليه السّلام در نزد او بود و خواست اموال را نگه دارد و لذا بر امامت موسى بن جعفر عليه السّلام توقّف كرد، چون او را از يك طرف ثقه دانسته‌اند و از طرف ديگر در ذمّ او روايت نقل شده، مرحوم علّامه در مورد او توقّف كرده است، پس وضعيّت سند اطمينان‌بخش نيست چون در بين علماى رجال اختلاف است.

کتاب النکاج،ج6،ص:106

و نظر آیت الله مکارم شیرازی راجع به دلالت روایت:
از نظر دلالت: روايت از جهت دلالت مردّد است بين شرط ضمن العقد و نذر، و ظاهرا نذر است چون تعبير «للّه عليه» دارد كه اگر نذر باشد، خارج از بحث ماست پس دلالت روايت مبهم است و چنين روايت مبهمى نمى‌تواند با روايات سابق متعارض باشد.

حال اگر فرض كنيم كه سند و دلالت روايت مشكل ندارد، در مقام تعارض چه كنيم؟ دو راه حل وجود دارد:

1- جمع دلالى:

روايت معارض را حمل بر استحباب مى‌كنيم، چون روايات سابقه صريح و اين روايت، ظاهر در وجوب است، پس جمع بين ظاهر و نص كرده و آن را حمل بر استحباب مى‌كنيم.

2- اعمال مرجّحات:

اگر جمع دلالى را نپذيرفتيم، نوبت به اعمال مرجّحات مى‌رسد كه روايات سابق شهرت روايى و فتوايى دارد و موافق با كتاب اللّه است، پس روايات سابق مقدّم است.


همان منبع

باز هم در سند منصور بن بزرج است پس به سند نمی شود اطمینان کرد و از جهت دلالت هم مبهم است که شرط ضمن عقد است یا عهد است و اگر تعارض هم داشته باشد مثل روایت بالا عمل کرده یا جمع دلالی می کنیم یا سراغ مرجحات رفته و به شهرت فتوایی عمل می کنیم.

در زیر به نظرات جمعی از فحول علمای اسلامی اشاره می شود:

1. شیخ طوسی: «وَ لا یَتَسَرّی عَلَیها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها، فَهذا شَرْطٌ باطِلٌ» ترجمه: چنانچه زوج ضمن عقد ازدواج به نفع همسر خود شرط کند که با وجود او کنیزی نداشته باشد و نیز همسر دیگری انتخاب ننماید، این چنین شرط و تعهّدی باطل و بی اثر است.
   
2. محقّق اوّل: «اِذا شَرَطَ فی الْعَقْدِ ما یُخالِفُ الْمَشْرُوعَ مِثْلُ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی بَطَلَ الشَّرطُ» ترجمه: هرگاه زوج ضمن عقد ازدواج، شرطی را که نامشروع باشد تعهّد کند، آن شرط و تعهّد باطل است. مثل این که شرط کند با وجود همسری که انتخاب می کند زن دیگری نگیرد و نیز کنیزی نداشته باشد، این چنین شرطی باطل است. (محقّق برای شرط باطل، تعهّد به ترک ازدواج را مثال آورده است.)
   
3. علاّمه حلّی: «قالَ ابنُ حَمْزَة: الشّرطُ الّذی لا یَقْتَضیهِ العَقْدُ او یُخالِفُ الْکِتابَ وَ السُنّةَ یَبْطُلُ الشّرطُ دونَ الْعقدِ وَ هِیَ تِسْعَةُ: اِشْتراطها عَلَیهِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها فی حَیاتِها اَوْ بَعْدَ وَفاتِها. وَ لا یَتَسَرّی» ترجمه: ابن حمزه می گوید: شرطی که عقد، آن را اقتضا نکند یا مخالف کتاب و سنّت باشد باطل است ولی خود عقد باطل نیست و شروط باطل نُه تاست: 1- زنی علیه شوهرش شرط کند تا زنده است یا حتّی بعد از فوت او همسری نگیرد و … (بنابراین شرط ترک ازدواج را از شروط باطل شمرده است.)
   
4. شهید اوّل: «فَلَوْ شَرَط ما یُخالِفُهُ لَغی الشّرطُ، کَاشْتِراطِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی» ترجمه: اگر ضمن عقد نکاح شرطی که مخالف شرع است تعهّد شود، این چنین شرطی لغو و باطل است، مانند اشتراط ترک ازدواج مجدّد با وجود همسر منتخب و یا گرفتن کنیزی (شهید (ره) شرط ترک ازدواج مجدّد را مخالف شرع و بی اثر دانسته است.)
   
5. شهید دوم در شرح عبارت بالا فرموده: «اَمّا فَسادُ الشّرطِ حینَئِذٍ فَواضِحٌ لِمُخالِفةِ الْمَشروعِ …» ترجمه: فساد این چنین شرطی به دلیل این که با شرع مخالف است امری روشن است.
   
6. صاحب جواهر در شرح کلام محقّق اوّل: «یبطل الشرط» گوید: «یبطل الشّرط اتّفاقاً کَما فی کَشْفِ اللثامِ وَ غَیْرهِ لقولهِ (ص): مَنِ اشْتَراطَ شرطاً سِوی کِتاب اللهِ فَلا یجَوز لَه وَ لا عَلَیهِ …» ترجمه: در این که چنین شرطی باطل است همان طور که در کشف اللثام و غیر آن آمده، اتفاق نظر وجود دارد. زیرا پیغمبر فرمود: هر کس شرطی مخالف کتاب خدا را تعهّد کند آن شرط باطل است، نه به نفع او نافذ است و نه به ضرر او.
   

بعضی از فقها به استناد آیات و روایاتی، بطلان اشتراط عدم تزویج ضمن عقد ازدواج را امری مسلّم دانسته و تعهّد به عدم ازدواج مجدّد را شرطی مخالف با کتاب خدا به حساب آورده اند، با این استدلال که در قرآن مجید آیه سوم سوره نساء آمده است:
«فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع». پس شرط عدم ازدواج مجدّد، مخالف با حکم الهی است و پیغمبر (ص) فرموده: «المسلمون عند شروطهم الاّ کل شرط خالف کتاب الله» یعنی مسلمانان وظیفه دارند به هر شرطی پای بند باشند مگر این که شرط مخالف با کتاب خدا باشد.

سلام
همانطور که جناب علی گفتند
شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل
شرط فعل بحث ما است که هم مورد تایید برخی فقهاست و هم از لحاظ حقوقی تخلف از آن دارای آثار حقوقی است

بین شرط ترك ازدواج مجدد ( شرط ترک فعل مباح ) و شرط تحریم آن فرق است و بر همین اساس چنانچه زوجه شرط ترك فعل مباح كه ازدواج مجدد است را بنماید این شرط صحیح و نافذ است ولی اگر شرط تحریم ازدواج با زنان دیگر را بنماید این شرط فاسد و مشمول عقد مستثنای قاعده: المومنون عند شروطهم میگردد, زیرا تحریم مباح را در بر دارد. بنابراین اشكالی در صحت شرط مذكور وجود ندارد. علیهذا اگر اجماع و یا شهرت فتوائی بر بطلان این شرط اقامه شود هیچگونه ارزش فقهی ندارد, بجهت اینكه این اجماع مدركی محسوب میشود و اجماع اصولی نیست . تحلیل فقهی از قواعد معروف فقه قاعده: المومنون عند شروطهم است كه مورد استفاده در شرط عدم ازدواج مجدد می باشد, در مدارك و مستندات این قاعده روایاتی موجود است كه ناظر به شرط عدم ازدواج مجدد زوج از جانب زوجه در ضمن عقد نكاح می باشد.

این مسئله نیز همچون دیگر مسائل فقهی مورد اختلاف فقها و علما است تا آنجا که برخی آن را باطل برخی نیز آن صحیح می دانند و حتی ازدواج دوم رو بر این اساس باطل میخوانن
چطور شما فقط نظرات مخالف این شرط رو بیان می کنید بهتر نیست همه نظرات آورده شود.
گروه مخالف هم فقیه و عالم هستند و اینگونه نیست نظرشون به کل رد شود

هر گاه در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج ازدواج مجدد نکند درباره نفوذ و اثر این شرط بین فقهاء اختلاف می باشد.

1. بعضی معتقدند شرط مذکور لازم الوفاء است ولی چنانچه زوج ازدواج کند ازدواج مجدد باطل نمی شود.(طبق این نظریه اگر نسبت به شرط ضمن عقدی که مفاد آن ترک یک عمل حقوقی است تخلف شود عمل انجام شده صحیح می باشد) بلکه فقط موجب به وجود آمدن خیار می گردد اما از آنجا که در عقد نکاح خیار تخلف شرط متصور نیست زوجه صاحب خیار فسخ هم نمی گردد. آیت الله خوئی در این زمینه می فرماید:
   ویجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح او غیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به ولکن لو تزوج صح تزویجه
   
2. گروهی دیگر از فقها بین شرط مزبور در نکاح و شروط دیگر در زمینه ترک فعل حقوقی فرقی ننهادند ودر این باب هم حکم به عدم صحت ازدواج مجدد داده اند. آیت الله حکیم در این رابطه می فرماید:
   ویجوز ان تشترط الزوجة علی الزوج فی عقد النکاح اوغیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به بل لوتزوج لم یصح تزویجه.( )
   ایشان بنا بر همان مبنای خود که معتقدند شرط در ضمن عقد، ایجاد حق می کند و تصرفات منافی با آن حق بی اثر می باشد ، عمل نکاح مزبور را باطل دانسته وحکم به عدم صحت آن داده اند.
   
3. لذا این شرط صحیح و معتبر است وتخلف از آن دارای آثار حقوقی می باشد.

این موضوع قبلا هم بحث شده است و جالب اینجاست نظر کارشناس محترم بحث نیز با نظر جناب فرق میکند من متن کامل صحبت کارشناس رو با جناب علی براتون میزارم

قسمت اول نوشته رو ذکر نکردید
از نظر سند: سند روايت خوب است و فقط «منصور بزرج» محلّ بحث است............................

این روایت صحیح السند است و مراد از «محمد بن الحسین»، در سند، «محمد بن الحسین ابی الخطاب» از علمای معروف می باشد (درس خارج فقه آیت الله شبیری(28/11/94)

مذهب وي واقفي بود اما از نظر عالم بزرگ علم رجال شيعه يعني مرحوم نجاشي، او فرد مورد اطميناني مي‌باشد:
نجاشي مي‌گويد: ثقة (رجال ‏النجاشي ، ص412‏).

نمیدونم در بحث با شما بود یا جناب ملاصدرا ( متاسفانه با وجود گشتن زیاد نتونستم تاپیک موردنظر رو پیدا کنم )
از حدیثی استفاده کردید که سندی ضعیف داشت و وقتی اعتراض کردیم گفتید هرچند سند حدیث ضعیف است
ولی این حدیث یه عمل اخلاقی رو بیان می کند که اعمال اخلاقی مورد تایید امامان و انبیاء هستند پس میشود بعنوان سند مورد استفاده قرار گیرد .
چگونه اون حدیث ضعیف مورد قبول است ولی این روایتی که ما ذکر کردیم قابل قبول نیست حال آنکه منصور بن یونس بزرج (صحیحه منصور بزرج) از افراد مورد وثوق امام خمینی هستند
و این روایت ادله موافقینی چون جناب حکیم،جناب موسوی بجنوردی و .. برای پذیرش شرط عدم ازدواج مجدد مردان قرار گرفته است.
در حقوق موضوعه ایران نیز نظر به این که در شرط عدم ازدواج مجدد سلب حق اجرا براي مدت زمانی است که نکاح زوجه باقی است و نه براي همیشه و بعد از انحلال نکاح، سلب حق به صورت جزئی بوده و نه کلی و با توجه به این که جزئ شروط باطل سه گانه ی مندرج در ماده ی 232 قانون مدنی نمی باشد به استناد ماده ی 119 قانون مدنی باید شرط مزبور را صحیح دانست به موجب ماده ی مزبور، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید.

سلام
قسمت آبی مطالبی که گفتید صحیح است اما مطالبی که سبز رنگ است نظر سه نفر از مراجع کنونی است در برابر اکثریب مراجع دیگر و مشهور فقهای شیعه که این شرط را باطل می دانند در همان تاپیکی که عکسی از آن هم قرار دادید مطرح کردیم که اینکه فلان شخص بگویید صحیح است یا صحیح نیست آنهم بر طبق روایتی که سند آن محل بحث است برای بنده یا مقلدین مراجعی که با توجه به روایات صحیح این شرط را باطل می دانند فرقی نمی کند.
چون ما ملزم به تبعیت از نظرات مراجع دیگران نیستیم و تا آنجا که خاطرم است شما قبلا گفته بودید که مقلد رهبر هستید که مرجع شما هم این شرط را باطل می داند!

اینکه این مساله مورد اختلاف فقها است را که خودم هم مطرح کردم که مشهور فقها این شرط را باطل می دانند در مقابل عده کمی که شرط ترک تزویج نه شرط تحریم نکاح را صحیح می دانند!

سند روایت خوب است به معنای صحیح السند بودن نیست ضمنا استثنایی که شده در مورد منصور است که توضیح داده اند و بعد از توضیح نتیجه گرفته اند که با این توضیحات نمی شود به سند روایت اطمینان کرد!
ضمنا حتی اگر سند روایتی صحیح باشد اما مشهور از روایت اعراض کنند و بر خلاف آن فتوا دهند خود همین اعراض مشهور کاسر صحت روایت است
به صورت ملخّص بايد گفت: اعراض موجب مي­شود كه كاشفيت خبر عقلائا از بين برود و عقلاء به چنين خبري عمل نمي‌كنند؛ چون از مواردي است كه «كلّما إزداد صحه إزداد بُعداً»، هر چه سند قوي­ باشد ولي از طرف ديگر عمل نكردن اصحاب آن هم بزرگاني كه اين روايت در دستشان بوده و براي ما نقل كرده­ اند ولي عمل نكرده‌اند موجب ريب مي‌شود كه وجه آن چه بوده؟ شايد كاسه اي زير نيم كاسه باشد، چون سند كه تمام است و هرچه سند بالاتر باشد ريب انسان بيشتر مي‌شود زيرا عدولِ ثقات نقل كرده ­اند ولي كسي عمل نمي­كند.(خارج اصول استاد شب زنده دار)


همین دو نقلی که آورده اید با هم تناقض دارد! و این هم با مطالب قبلی شما تناقض دارد!
اگر آن شخص واقفی است پس چگونه روایت صحیح السند است؟ چون اگر شخص واقفی در سند باشد و ثقه باشد و تضعیف نداشته باشد روایت موثقه است که شما قبلا هم در ترجمه ای که آورده بودید ادعا کردید روایت موثق است

ضمنا اگر به کلام آیت الله مکارم شیرازی دقت می کردید ایشان هم منکر این نشدند که این شخص ثقه نیست بلکه علت عدم اطمینان به روایت را مطلب دیگری دانستند دقت کنید:
"مرحوم كشّى كه رواياتى را در علم رجال نقل مى‌كند روايتى در ذمّ او نقل مى‌كند و حاصل روايات اين است كه او خدمت امام كاظم عليه السّلام رسيد و حضرت به فرمود كه من امروز فرزندم على را به عنوان جانشين خود به امامت منصوب كردم و او به امام على بن موسى الرضا عليه السّلام تبريك گفت ولى بعد از وفات امام كاظم عليه السّلام وفا نكرد، زيرا اموالى از موسى بن جعفر عليه السّلام در نزد او بود و خواست اموال را نگه دارد و لذا بر امامت موسى بن جعفر عليه السّلام توقّف كرد، چون او را از يك طرف ثقه دانسته‌اند و از طرف ديگر در ذمّ او روايت نقل شده، مرحوم علّامه در مورد او توقّف كرده است، پس وضعيّت سند اطمينان‌بخش نيست چون در بين علماى رجال اختلاف است."

احادیث ضعیف در اخلاق مورد استفاده قرار می گیرد اما شروطی دارد که روایت معتبری خلاف آن نباشد وقتی روایتی صحیح السند بطلان شرط را مطرح می کند یک روایت ضعیف یا موثق آنهم با اعراض اصحاب از این روایات نمی تواند چیزی را ثابت کند.

ترجيح روايت به شهرت عملى بنابر قول به آن و نيز جبران ضعف سند به عمل مشهور، مشروط به اين است که عمل به روايت، مشهور نزد قدماى اصحاب باشد که به عصر حضور معصوم عليه السّلام نزديک اند و شهرت ميان متأخران کفايت نمى‌کند بنا بر این این افراد معاصری که نام بردید پذیرش روایت توسط آنها برای بحث ما فایده ای ندارد چون اعراض مشهور اصحاب از این روایت وجود دارد!
برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:
أصول الفقه، مظفر، ج۲، ص۲۲۱

حتی اگر بزرج ثقه باشد که محل کلام است با توجه به روایتی که در مذمت او آمده و حتی اگر واقفی نباشد که هست یعنی روایت را هم صحیح گرفتیم و اعراض اصحاب از این روایت را هم که کاسر ضعف سند است در نظر نگرفتیم
آنوقت باز هم روایتی داریم صحیح السند که با یک روایت دیگر که آنهم صحیح السند و شرط را باطل می داند در ظاهر مقابل است در اینجا طبق قواعد فقهی جمع دلالی می کنیم یعنی به هر دو روایت عمل می کنیم روايت بزرج را حمل بر استحباب مى‌كنيم، چون رواياتی که شرط را باطل می دانند صريح هستند پس جمع بين ظاهر و نص كرده و آن را حمل بر استحباب مى‌كنيم یعنی شرط باطل است طبق روایاتی که شرط را باطل می داند اما مستحب است (طبق روایت بزرج) که مرد زن دوم نگیرد اگر شرط کرده و به شرطش پایبند باشد اما وجوبی درکار نیست!!!
و ما هم مثل موارد قبل که خانمها در مورد متعه که مستحب است می گویند مگر شما تمام مستحبات را عمل می کنید که به این عمل کنید می گوییم مگر ما مردان به همه مستحبات عمل می کنیم که به این شرطی که عمل به آن نهایتا مستحب است عمل کنیم؟!!!!!

بنده بیشتر از این نمی خواهم وارد شوم در این بحث در همین سایت اسک دین بارها این مورد تکرار شده و فکر کنم خود شما هم در همان بحث ها حضور داشتید اگر کسی می خواهد این شرط را بگذارد با شوهری ازدواج کند که مقلد تبريزى و سيستانى و صافى باشد و خودش هم مقلد این سه باشد و شرط ضمن عقد بگذارد اگر بعدا مرجع تقلیدت را عوض کردی به من وکالت بلا عزل می دهی که خودم را طلاق دهم :Khandidan!:

عجب
روایات ضعیف با اون تعریفی که از روایات ضعیف داریم در اخلاق مورد استفاده قرار میگرند اما روایات موثق که در درجه ایی بالاتر از روایات ضعیف هستند رد می شود !!!!
واقعا خودتون می فهمید چی میگید !!!
اگر روایات ضعیفه و هیچ اطمینانی به منبع و مفهوم روایات نیست در هیچ جایی نباید مورد استفاده قرار گیرد
در ضمن روایاتی که ما نقل کردیم موثقه و برخی علما ( حتی بقول شما دو سه نفر از علما ) آن را پذیرفته
و شرط رو بر مبنای آن صحیح می دانند و با توجه به مضمون قانون مدنی ایران هم این شرط صحیح تشخیص داده شده
پس ببینید جناب علی اصلا مهم نیست شما قبول می کنید یا نمی کنید
چیزی که مهمه اینه این شرط رو علما تایید کردند و شما هم منکر آن نشدید در شرایطی هم نیستید که علم این عالمان رو زیر سئوال ببرید
همانطور که کارشناس بحث هم گفتند این موضوع جایی تامل دارد
و اکنون مورد مخالفت برخی علماست شاید آنان هم به مرور زمان نظرشون عوض شود همانطور که در خیلی از موارد تغییر نظر دادند
و زنان تونستند خیلی از حقوق خودشون رو به دست بیارن

من صرفا این مسئله رو بیان کردم برای خانمهایی که نظر شرع و مراجع براشون در این زمینه مهمه تا شما از ناآگاهی ما نسبت به این مسئله سوء استفاده نکنید

[="Tahoma"]

سلام
اگر مطالب خود را به جای عجب با سلام آغاز کنید مناسب تر خواهد بود!

اولا همینکه خود شما هم تکلفتان با سند آن روایت مشخص نیست (یکبار آن را موثق می دانید یکبار می گویید فلان شخص گفته صحیح است) خودش دلالت می کند که مساله مورد اختلاف است و با چنین سندی که اختلاف در آن وجود دارد نمی شود چنین مساله مهمی که روایات صحیحی بر خلاف آن آمده مقابله کند
ثانیا بحث اخلاق با مباحث واجب و محرمات فرق می کند،در اخلاق شما می خواهید یک مساله اخلاقی که الزام شرعی بر انجام آن نیست را ثابت کنید پس سند اهمیت آنچنانی ندارد چون خود آن عمل الزامی ندارد مگر اینکه روایات مخالف داشته باشد اما در فقه شما می خواهید بر مبنای روایتی که آنچنان هم قابل اطمینان نیست بگویید بر همه افراد با این شرایط واجب است که اینکار را انجام دهند وگرنه گناه کرده و به جهنم می روند پس می بینید که سند در فقه چه اهمیتی دارد آنهم اگر بحث ازدواج باشد که اهمیت آن مضاعف می شود!
ثالثا حتی اگر روایتی صحیح السند باشد اما مشهور اصحاب متقدم از روایت اعراض کرده باشند به آن روایت بنا بر مبنای بسیاری از فقها عمل نمی شود که روایت مورد بحث حتی اگر سند صحیح هم داشته باشد که صحیح بودن آن محل اشکال است به آن به دلیل اعراض مشهور اصحاب توجهی نمی شود.

بله! اگر شما هم اندکی اطلاعات خودتان را در زمینه فقه و اصول افزایش دهید شما هم می فهمید من چه می گویمhappy

ممکن است روایتی ضعیف باشد اما عمل مشهور اصحاب جابر ضعف سند آن باشد یا روایتی صحیح باشد اما اعراض اصحاب موجب عدم اعتبار آن شود یا قرائنی بر اعتبار روایتی باشد ولو سندا ضعیف است در بحث اخلاقی و یا فرض های متعدد دیگر به شما توصیه می کنم حداقل یک جستجوی ساده در اینترنت در این مورد داشته باشید که به استدلال ها و مطالبی که در این زمینه وجود دارد آگاه شوید!

ما کلی برای شما توضیح دادیم که حتی اگر صحیح السند هم باشد و اشکالی به سند نباشد باز هم ما این روایت را حمل بر استحباب می کنیم و روایات معارض را حمل بر بطلان شرط! (دقیقا مطالب قبلی که گفتیم راجع به جمع دلالی را بخوانید)
ضمنا باز هم توضیح دادیم که سه نفر که هیچ تمام فقهای عصر کنونی به روایتی عمل کنند عمل آنها جابر ضعف سند نیست چون در عمل مشهور اصحاب،اصحاب متقدم شرط است و نه متاخر و به شما از کتاب اصول مظفر صفحاتی هم معرفی کردیم که بروید و نگاه کنید.

ما نص صریح قانونی در اینمورد نداریم و اصلا این شرط ضمانت اجرایی ندارد!
یعنی فرضا کسی چنین شرطی را ضمن عقد گذاشت و مرد هم ازدواج مجدد داشت و شما هم به دادگاه شکایت کردید؟ خوب چه کار می کنند؟ مرد را شلاق می زنند؟ یا به زندان می برند؟ هیچ ضمانت اجرایی این شرط ندارد چون اصلا نص صریح قانونی ندارد جز همان وکالت در طلاق که دادگاه زن را طلاق دهد آن هم اگر بتواند زن ازدواج مجدد زوج را ثابت کند یعنی فقط وکالت در طلاق که ما گفتیم مشهور این شرط را صحیح می دانند می تواند به عنوان ضمانت اجرایی این شرط باشد که این خودش شرط ضمن عقد دیگری جدای از آن است!

دقیقا برای ما هم مهم نیست که شما قبول می کنید یا خیر چون مشهور فقها و مراجع فعلی این شرط را باطل می دانند!

بنده همواره از نظر مشهور فقها و مراجع در ادوار فقهی شیعه دفاع می کنم بنا بر این دو حالت دارد یا باید بگوییم اکثر فقها و علمای شیعه اشتباه می کنند یا بگوییم آن چند نفری که نظرات مخالف دارند اشتباه می کنند که ما قطعا علم مشهور فقهای شیعه را به خاطر اقلیت چند نفره زیر سوال نمی بریم!(کاری که شما دارید می کنید و به ما می خواهید بفهمانید که علم مشهور فقها را زیر سوال ببرم اما نقدی به نظرات آن معدود افراد نداشته باشم!)

البته بنده ادعایی ندارم که نظر کسی را بخواهم نقد کنم بلکه نظرات مشهور فقها (مثل نظر آیت الله مکارم در نقد روایت و نظرات دیگران) را آوردم و قطعا شما نمی توانید بفرمایید که شخصی مثل آیت الله مکارم در جایگاهی نیست که مثلا به سند و دلالت روایتی که شما آوردید ایراد بگیرد!

فعلا که عوض نشده است! البته ما عکس آن را داشتیم که مثلا برخی از فقها ابتدا نظرشان بر صحت این شرط بود اما بعدا با دقت هایی که در روایات داشتند نظرشان عوض شد!

ما هم همان اول گفتیم که این چیزی که ما می گوییم نظر مشهور فقهاست در چه در زمان سابق و چه در حال حاضر حالا چند نفری ممکن است مخالف باشند که ضرری به اصل شهرت حکم نمی زند!

ضمنا لطفا مطالبی را که ما قبلا پاسخ داده ایم دوباره تکرار نکنید (اکثر مطالبی که الان مطرح کردید تکراری است):دوباره از ابتدا شروع کنید که روایت موثق است و صحیح است و چه است و چه! اینها را یکبار جواب دادیم شما مدام تکرار کنید صحیح است یا موثق است که سند صحیح یا موثق نمی شود! به اشکال آیت الله مکارم پاسخ دهید که مطرح کردیم!

ما اطلاعاتمان ناقص است صحبت شما چرا برخلاف علمایی است که این شرط را صحیح می دانند !!!
روایت مزبور هم موثق است برخی علما آن را قبول کرده و موافق نظر و فتوای خود می دانند
بهرحال ضعیف السند نیست که به کل رد شود یا نشود به آن اعتماد نمود

خیلی از موارد الان نص صریح قانونی ندارن مثل هم این دوچرخه سواری زنان با وجود حرام کردنش از سوی فقها، قانونی که صریحا این عمل رو جرم بشمارد فعلا وجود ندارد در مورد شرط عدم ازدواج مجدد مرد مولفین و صاحب نظرانی که این شرط را صحیح می دانند فعلا در ضمانت اجرای آن اختلاف نظر دارن حق فسخ نکاح برای زوجه، مطالبه ی خسارت و الزام زوج به طلاق همسر دوم و برگرداندن شرایط زندگی به مانند قبل برای زوجه را بعنوان ضمانت اجرایی این شرط پذیرفتند

با وجود جو حاکم باید هم نظرات برگردانده شود در کل فعلا تعداد اندکی می توانن برخی تغییرات را به وجود آورن آن هم باید خود را برای هر انتقادی آماده کنن یادتون رفته چه انتقادهایی به جناب صانعی شد

چرا ضرر وارد می کند مقلدین آن فقها می توانن از نظر مرجع خود استفاده کنن و چنین شرطی رو اعمال کنن و رعایت کنن حال میخواد اکثر فقها باطل کنن یا نکنن

پاسخ دادیم سخن ایشان وحی منزل که نیست همه بپذیرن وگرنه این شرط هیچ گاه موافقی از بین فقها پیدا نمیکرد

[="Tahoma"]

از نظر ما و مشهور فقهای شیعه روایت ارزش فقهی برای استناد ندارد چون سند آن اطمینان بخش نیست حتی اگر موثقه هم باشد اعراض مشهور کاسر صحت روایت است ضمنا روایت صحیحه خلاف آن است و نمی شود روایات صحیحه را کنار بگذاریم برای یک روایت موثقه که یک واقفی آن را روایت کرده است! حالا معدودی از متاخرین هم به آن عمل کنند عمل آنها جایر ضعف سند نیست ضمنا حتی اگر روایت صحیح السند هم باشد باز ما روایت را حمل بر وجوب نمی کنیم و حمل بر استحباب می کنیم که مستحب است به شرط عمل شود و واجب نیست (جمل دلالی که شیخ طوسی مطرح کرده اند!)

ضمنا بنده متوجه نمی شوم که شما الان می خواهید با این بحث ها چه چیزی را ثابت کنید؟ می خواهید ثابت کنید سه نفر این شرط را صحیح می دانند؟ که خودم این مطلب را در تاپیک های دیگر هم مطرح کرده ام. می خواهید بگویید مشهور فقهای شیعه و اکثر مراجع فعلی اشتباه می کنند،که نمی توانید ثابت کنید! می خواهید ادعا کنید که مشهور فقها شرط را صحیح می دانند که ما عباراتی از آنها بر بطلان شرط را آوردیم!

دوچرخه سواری بانوان در منظر نامحرم بنا بر نظر ولی فقیه اشکال شرعی دارد و بنا بر قوانین امر به معروف و نهی از منکر و همچنین قوانین خود نیروی انتظامی وظیفه قانونی نیروی انتظامی جلوگیری از مظاهر گناه در سطح جامعه است که پلیس امنیت اخلاقی این وظیفه را انجام می دهد!
اما اینکه مولفین! و صاحب نظرانی! بیایند برای خودشان ضمانت اجرایی بتراشند که اگر زوج اقدام به ازدواج مجدد کرد ضمانت اجرایی آن اعدام زوج است دیگری ادعا کند حق فسخ نکاخ برای زوجه است دیگری طلاق را ضمانت اجرایی بداند دیگری بگوید زندان است و ... و قاضی هم برود و مقاله ای از اینترنت بخواند و بر این اساس این مقاله حکم دهد که سنگ روی سنگ بند نمی شود!!!
چنین رویه ای در محاکم قضایی وجود ندارد و این شرط ضمانت اجرایی قانونی ندارد.

این مسائلی که ادعا می کنید برای مراجع عظام تقلید صادق نیست آنها فقط رضایت خداوند را در نظر گرفته و تمام تلاششان بر استخراج حکم الله است.

گفتیم مخالفتی چند نفر متاخر به شهرت حکم و قواعد مترتب بر شهرت فقهی ضرری وارد نمی کند اما اینکه کسانی که هم خودشان و هم همسرشان مقلد این سه نفر هستند و شرطی گذاشتند و مرد هم خودش شرط را خواست قبول کند و بعدا هم مرجع را عوض نکرد (با رعایت شرایط) و به نحو صحیح این شرط منعقد شد به شرطشان عمل کنند را که این مطلب را قبلا گفتم البته طبق نظر این سه مرجع حتی اگر مرد برود و ازدواج کند کار حرامی انجام داده و ازدواج دوم صحیح است.

بنده هم پاسخ دادم که سخنان شما و آن افرادی معدودی که شرط را صحیح می دانند هم وحی منزل نیست بنده از نظر مشهور فقها دفاع می کنم و استدلال های آنها را مطرح می کنم.
ضمنا آن مطلبی که در تصویر آورده شده و به امام خمینی نسبت می دهند به عنوان فتوا صحیح نیست امام خمینی همانگونه که همان متنی که از بنده هم نقل قول شده آورده ایم در کتاب تحریر الوسیله شرط ترک تزویج را باطل می دانند و این شرط سلب حق نیست بلکه شرط ترک فعل است (عبارت ان لا یتزوج علیها یعنی ازدواج نکند با وجود همسرش که شرط ترک فعل است که امام خمینی در تحریر الوسیه آن را باطل می دانند) اما آنچه که از کتاب بیع امام خمینی نقل کردند که شرط را صحیح دانسته نظر سابق امام خمینی بوده که با بررسی دقیق روایات از آن برگشته اند و در مقام فتوا این شرط را باطل دانسته اند.
طبق استفتائاتی که از امام خمینی شده ایشان گفته اند:

«س 42‌- متمنى است دستور فرمائید مرقوم نمایند:

1- در صورتى که حواشى حضرتعالى بر عروة الوثقى با متن تحریر الوسیله اختلافى احیانا داشته باشند، کدام را مقدم بداریم؟

2- اگر احیانا حاشیه بر عروه، فتوائى را فقط متعرض بود ملاک عمل قرار گیرد یا خیر؟

ج‌ 1- تحریر الوسیله مقدم است.

ج 2- اگر در تحریر نبود، معتبر است و باید عمل شود.

س 43‌- در مواردى بین مسائل مندرجه در کتاب شریف تحریر الوسیله با رساله‌هاى علمیّۀ فارسى اختلاف است در چنین مواردى عمل به کدام یک مجزى است؟

ج‌- تحریر الوسیله مقدم است.»

(استفتاءات (امام خمینى)؛ ج‌1، ص: 18 و 19)

با این توضیح روشن می‌گردد که برای به دست آوردن فتوای حضرت امام خمینی در باره موضوعات فقهی اگر بین کتب ایشان اختلافی بود از جمله مسأله "شرط عدم ازدواج مجدد"، قابل استنادترین منبع و مأخذ در بین مکتوبات ایشان کتاب شریف تحریرالوسیله است که نظر آخر ایشان می باشد و مطالب مطرح شده در کتب فقه استدلالی در صورت اختلاف با این کتاب باشد قابل عمل نمی باشد حالا می خواهد هر کسی خلاف این را بگوید وقتی سخنان صریح امام وجود دارد که در صورت اختلاف بین فتاوای من کتاب تحریر الوسیله مقدم است نمی شود حرف خود امام خمینی را رها کرد و به حرف دیگری عمل نمود.

سلام
سه فقیه شرط رو پذیرفتن برخی کارشناسان سایت طبق عکس ها و نوشته های پست های قبل این شرط رو صحیح می دانند این شرط از دید برخی صاحب نظران قابل تامل است از طرفی مخالفت های شده با این شرط از دید فقها و دلایل بیان شده هر خواننده ای رو به شک میندازه
مشهور فقها علت باطل شدن شرط را مخالفت این شروط با حکم الله می دانند، مثلاً شرط عدم ازدواج مجدّد را از این جهت باطل می دانند که با حکم الله مخالف است، زیرا در قرآن مجید آمده: فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ
در حالی که تجدید فراش و ازدواج مجدّد تا داشتن چهار همسر عقدی، مباح و مجاز است نه این که واجب باشد و ترک مباح بدون شک، شرعاً ممنوع نیست تا آن را مخالف حکم الله بدانند. پس شرط عدم ازدواج مجدّد نباید باطل باشد چون مخالف حکم الله نیست زیرا ازدواج تا چهار زن واجب نیست تا ترک آن حرام و مخالف با حکم الله باشد.
از طرفی سند این فقها هفت روایت است ( روایت هفت گانه رو متنش رو نمیارم بارها آورده شده خود شما هم زحمتش رو کشیدید )
این روایات هفتگانه، فقط در مواردی خاص و به عللی مخصوص، بطلان شرط ترک ازدواج مجدّد اثبات می شود و همان طور که ملاحظه می شود پنج حدیث اوّل دلیل است بر این که چنانچه لازمة تخلّف از شرطِ ترکِ ازدواج به صورت شرط نتیجه، وقوع طلاق و مطلّقه شدن زوجه باشد، این چنین شرطی باطل است.
زیرا بر امری معلّق شده که شرعاً واقع نمی شود یعنی بر امر محال شرعی معلّق شده است
و حدیث ششم دلیل است بر این که چنانچه شرط ترک ازدواج دیگر، به عنوان مهریه قبول شده باشد باطل و غیر نافذ است زیرا چنین چیزی نمی تواند به عنوان مهریه و کابینِ زوجه قرار گیرد.
و حدیث هفتم دلیل است بر این که چنانچه شرطِ ترکِ ازدواجِ دیگر، به صورتی غیر عقلانی تعهّد شود باطل است، مثل این که زوجین تعهّد کنند هیچ گاه ازدواج دیگر نداشته باشند حتّی در صورتی که یکی از آن دو فوت کرده باشد.
ولی در غیر موارد یاد شده در این روایات و در صورت نبود آن علل یاد شده، مدرکی بر بطلانِ شرطِ ترکِ ازدواج نداریم و به همین جهت امام خمینی با تصریح به این که اشتراط ترک محلّلات و مباحات و مستحبّات و مکروهات با شرع مخالفتی ندارد و پس از نقد کلام شیخ انصاری صریحاً می فرماید: نتیجة آنچه ذکرکردیم این است که اشتراط ترک ازدواج و تسرّی و نظایر آن بر زوج، اشتراطی جایز است و با شرع مخالفتی ندارد و روایت منصور بن یونس بزرج شاهد بر این مدّعاست
(امام خمینی در مقام استدلال از قولی که در تحریر الوسیله دارند عدول کرده اند.)
چون روایتی که بر بطلان شرط ترک ازدواج مجدّد به طور مطلق دلیل باشد نداریم و چنین شرطی شرعاً مباح است، تعهّد به آن مشروع و وفای به آن شرعاً لازم خواهد بود و اما اجماعی که بعضی ادّعا نموده اند به فرض ثبوت چون قطعیّ المدرک است حجّت نخواهد بود، زیرا اجماعی از نظر امامیّه حجّت است که کاشف از قول معصوم باشد و آن در موردی محتمل است که مستند و مدرک مسأله مشخّص و معلوم نباشد.

ما خودمون هم نوشتیم از نظر عدول کردن با این حال گفتن از دفتر استفتائات و از یکی از شاگردان ایشان هم سئوال شده همین نظر رو داشتن
اگر این نظر باطل است نباید چنین نظری داده میشد این دیگه به عهده ما نیست

سلام
اگر احدی شرط را نپذیرفته بود و هیچ مخالفی در این باره وجود نداشت و اجماع بر آن شرط وجود داشت و قابل تامل نبود که بنده تا این اندازه در این موضوع در این تاپیک تامل نمی کردمhappy
اما به هر حال نتیجه تامل مشهور فقها بر بطلان شرط ترک تزویج است.

نظری که صحیح به نظر می رسد آن است که نه ملتزم و نه التزام هیچکدام نباید خلاف کتاب باشند گاهی ملتزم مخالف کتاب هست مثل این که شرط شرب خمر می شود که خلاف کتاب است اما گاهی نفس التزام مخالف کتاب هست مثلا تزویج دو زن تواما مباح است ولی این که طرف ملتزم شود و این مباح را بر خود حرام نماید این التزام هم خلاف کتاب و سنت است زیرا گاهی ملتزم امر مباحی است ولی پای بند شدن به آن مثل عدم ازدواج مجدد سر از تشریع و تغییر حکم درمی آورد.اما این که اشکال شده است اگر منع از التزام را هم بپذیریم، باعث می شود که جمیع شروط باطل شود حرف واردی نیست چون خاصیت شرط مثل نذر این است که حکم اولیه را در محدوده ای که شرع تعیین کرده تغییر دهد والا شرط خاصیتی نخواهد داشت.

روایات و ادله منحصر به این موارد نیست و بیش از این موارد است.

به دقت به این پنج روایت بنگریم:
العیاشی فی تفسیره عن ابن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: «قَضی اَمیرُالْمُؤمِنینَ فی امْرَأةٍ تَزَوّجَها رَجلٌ وَ شَرَطَ عَلَیها اَوْ شَرَط عَلی اَهْلِها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْها امْرأةً اَو هَجَرَها اَوأتی عَلَیها سُرِّیةً فانِّها طالِقٌ فقالَ (ع): شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرطَکُمْ اِنْ شاءَ وفی بِشَرْطِهِ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَ امراتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیها وَ تَسَرّی عَلَیها وَ هَجَرَها اِنْ اتَتْ بِسَبیلِ ذلِکَ قالَ اللهُ تعالی فی کِتابِهِ فَانْکِحوا ما طابَ لکُمْ مِن النّساءِ مَثْنی وَ ثلاثَ وَ رُباعَ»
عن محمد بن قیس عن ابی جعفر (ع): «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امراةً وَ شَرَط لَها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیها اِمراةَ او هَجَرَها او اِتّخَذَ عَلَیها سُرّیةً فَهِیِ طالِقٌ فَقَضی فی ذلکَ اَنّ شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَاِنْ شاءَ وَ فی لَها بِما اشْتَرَطَ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَها وَ اتّخَذَ عَلَیها وَ نَکَح عَلَیها»
عن الحلبی عن ابی عبدالله (ع): «اِنّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیکِ اَو بِتُّ عَنْکِ فَاَنْتِ طالقٌ فَقالَ اِنّ رسولَ الله قالَ: مَنْ شَرَطَ لامْرَاتِهِ شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ عَزّوَجَلّ لَمْ یَجُزْ ذلکَ عَلَیهِ وَ لا لَهُ الحدیث»
عن ابن سنان عن ابی عبدالله (ع): «فی رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ نَکَحْتُ اَوْ تَسَرَّیتُ فَهِیَ طالِقٌ قالَ لَیسَ ذلِکَ بِشیءٍ اِنّ رسولَ اللهِ (ص) قالَ: مَنِ اشْتَرَط شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ فَلا یَجوزُ ذلِکَ لَهُ وَ لا عَلَیْه»
عن دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی (ع): «اِنّهُ قَضی فی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً فَشَرَطَ لاَهْلِها أنّهُ اِنة تَزَوَّجَ عَلَیها اِمْرأةً اَو اتخَذَ عَلَیها سُریّةً. انّ الْمَرْأة التی تزوجّها طالق و السریّة التی یتخَذِها حُرّة قال (ع): فشَرْطُ اللهِ عَزّوَجَلّ قَبلَ شَرْطکُم فَاِنْ شاءَ وَفی بِعَهْدِهِ وَ اِنْ شاءَ تَزَوَّجَ عَلَیها وَ اتخَذَ سریّةً وَ لا تُطلّق عَلَیهِ امرأة اِن تَزَوّجَها وَ لا تُعْتَقْ عَلَیهِ سریّة ان اتِخَذَها»

اگر بخواهیم درباره این روایات تک تک صحبت کنیم از حوصله تاپیک خارج است اما مختصر عرض کنم که اولا مهم در اين روايات مثلا روایت اول اين است كه از جهت وقوع طلاق و مطلقه شدن زوجه امام شرط را باطل نکرده بلکه از استدلالى كه به آيات شريفه تحليل نكاح و تحليل تعدد (دو و سه و چهار زن بگیرد آیه 4 سوره نساء) شده است استفاده مى‌شود كه خود ادله تحليل چنين شرطى را باطل‌ می کند نه قرار دادن شرط مطلقه بودن زوجه بر خلاف ادعایی که نگارنده مقاله داشته است یعنی افراد حق ندارند با شروط جلوی تعدد زوجات را بگیرند و این شرط به این جهت ابطال شده است.
ثانیا در دو روایت از این روایات که بلد شده است امام فرموده است اگر خواست به این شرط پایبند باشد و اگر خواست برود و مجددا زن بگیرد و همانگونه که نویسنده مقاله مذکور به درستی اشاره کرده وقوع طلاق و مطلّقه شدن زوجه اگر به عنوان شرط نتیجه باشد بر امری معلق شده که شرعا واقع نمی شود یعنی بر امر محال شرعی معلق شده است بنا بر این امام نمی تواند بفرماید اگر خواست به شرط عمل کند در واقع اگر صرفا همان شرط بود معنا نداشت امام عمل به شرط را به اختیار او بگذارد پس معلوم مى‌شود كه شرط فعل است و تركى را تعهد كرده و حضرت مى‌فرمايند كه الزام ندارد كه به اين عمل كند.

عن حمادة بنت الحسن سألت ابا عبدالله (ع): «عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً وَ شَرَطَ لَها اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها وَ رَضِیَتْ اَنَّ ذلِکَ مَهْرُها. قالَتْ: فَقالَ ابو عبدالله (ع) هذا شَرْطٌ فاسِدٌ لا یَکونُ النِّکاحُ اِلاّ عَلی دِرْهَمٍ اَو دِرْ هَمَینِ»
ترجمه: حماده از امام صادق (ع) سؤال می کند مردی، زنی را به عقد خود درآورده و شرط کرده که با وجود او زنی دیگر نگیرد، و زن هم آن شرط را مهریه خود قرار داد، مهریه او باشد امام می فرماید:این شرط فاسد است و عقد ازدواج بدون مهر نمی شود، حدّاقل یکی دو درهم هم که شده باید مهریه معین گردد.
اینجا دو بحث مطرح است یکی اینکه شرط ضمن عقد گذاشته است که مجددا زن نگیرد و دیگری اینکه همین شرط را به عنوان مهر قرار داده امام می فرمایند شرط باطل است و هم اینکه مهریه حتما باید یک جنبه مادی (یک در هم یا دو درهم) داشته باشد اگر شرط ترک تزویج صحیح بود امام صرفا باید می فرمود مهر باطل است اما به شرط مرد پایبند باشد و به جای مهر مهر المثل پرداخت کند اما هم خود شرط باطل است و هم مهر.

فعلا یک روایت به صورت عام می آوریم که البته روایات دیگری هم هست:
صحيحه عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «فى رجل قال: امرأته طالق و مماليكه احرار ان شربت حراماً او حلالًا من الطلا ابداً» فقال: اما الحرام فلا يقربه ابداً ان حلف و ان لم يحلف و اما الطلا فليس له ان يحرم ما احل الله قال الله عزّ و جلّ «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ» فلا يجوز يمين فى تحريم حلال و لا فى تحليل حرام و لا فى قطيعة رحم.

در اين روايت هم كه به آيه استدلال شده نمى‌گويد كه اين شرط ذاتا باطل است. بلكه مى‌گويد اين با آيه تحليل منافات دارد و به خاطر تنافى با آيه شريفه حكم به ابطال آن كرده است که می توان به بحث شرط ضمن عقد ترک ازدواج مجدد الغاء خصوصیت نمود.

امام خمینی بر خلاف ادعای مطرح شده فوق در تحریر الوسیله از نظر سابق خود عدول کرده اند ایشان ابتدا شرط را صحیح می دانستند اما بعدا در تحریر الوسیله شرط را باطل می دانند (به دلیل تاخر تحریر الوسیله بر کتاب بیع ادعای مطرح شده که عدول از نظرشان در تحریر الوسیله است صحیح نیست) ضمنا همانطور که در استفتا مطرح شد در اختلافات بین کتب فقهی ارجحیت با کتاب تحریر الوسیله است.

روایت بر بطلان شرط هم داریم و هم دلایل عام هست و هم دلیل خاص و چنان شرطی هم شرعا به نظر مشهور فقها مباح نیست
این یاد آوری لازم است که سخن در باره عدم حجیت اجماع مدرکی در صورتی درست است که مبنا در حجیت اجماع، به ملازمه یا حساب احتمالات مستند باشد به خلاف صورتی که مبنا، تشرف یا قاعده لطف یا دخول امام میان اجماع کنندگان یا سکوت و تایید امام باشد؛ چون اگر مبنا در حجیت اجماع، تشرف به خدمت امام باشد، در این صورت، دست یافتن به حکم شرعی از این طریق، به وسیله ارتباط مستقیم با امام و شنیدن حکم شرعی از او خواهد بود؛ در نتیجه معنا ندارد با توجه به این که هدف امام تفهیم حکم شرعی به فرد است، در دلالت کلام امام بر مطلوب، تردید شود؛ چنان که با توجه به این که فرد، نص را به طور مستقیم از امام دریافت کرده است، تردید در سند نص نیز معنا ندارد؛ بلکه با توجه به این که فرد، حکم شرعی را به طور شفاهی و بدون استناد به روایات موجود در کتاب های حدیثی دریافت کرده، و در نتیجه مجالی برای مراجعه به آن کتاب ها و بررسی سند و دلالت روایات یاد شده باقی نخواهد ماند، بحث از مدرک اجماع تشرّفی توجیهی نخواهد داشت. اگر مبنا در حجیت اجماع، قاعده لطف یا سکوت و تایید امام یا دخول او میان اجماع کنندگان باشد نیز تردید در حجیت اجماع، درست نخواهد بود.

آنچه را که از عدول امام خمینی از نظر سابق نقل کردید عکس آن چیزی بود که ما گفتیم ضمنا همانطور که خود امام هم فرمودند برای رسیدن به مطالب شرعی در صورت اختلاف باید به کتاب تحریر الوسیله رجوع نمود که در این کتاب ایشان شرط را باطل می دانند.

سلام
شما دقیقا میخواهید چی رو ثابت کند ؟ باطل بودن حتمی این شرط رو ؟
نمیتوانید چون برخی فقها آن را صحیح دانسته اند و من و شما در حدی نیستیم که این گفته رو رد کنیم
من موافق شرط و شما مخالف شرط هستید
نظر ما برای خودمان مهم است نه برای دیگر دوستان،، دیگران موظف به تقلید از من و شما نیستند من و شما هم مرجع تقلید نیستیم
هر کدوم از دوستان میتوانند دلایل موافقان و مخالفان را بخوانند و خود تصمیم بگیرن
آنچه مهم است این شرط مورد تامل حقوقدانان و صاحب نظران فقهی نیز قرار گرفته و ممکنه در آینده بیشتر هم مدنظر قرار گیرد

ازدواج مجدد مستحب است
در امور مباح، شرط برخلاف آنها، مخالفتی با آن ندارد؛ زیرا، وجوب و حرمت عرضی ، تعارضی با اباحه ذاتی آنها ندارد.
مرحوم نائینی با استناد به روایت «لیس لک ان تحرم ما احله اللّه لک» استدلال می کند که شرط، اگر منجر به ترک نوع مباح به صورت دائمی باشد، مصداق شرط حرام خواهد بود( بغیة الطالب، ج 2، ص 104 و 105.)
مثال: با فلان زن ازدواج نمی کنم ! بلامانع؛
تا مدت 2 سال با هیچ زنی ازدواج نمی کنم! بلامانع؛
با هیچ زنی ازدواج نمی کنم ! غیرمجاز.
از آنجا که زمان ازدواج و حیات زوجین مشخص نیست پس چنین شرطی صحیح می باشد.
دیگر مطالب رو خود دوستان میتونن از مقالات مرتبطی که موجود است استخراج کنن

[=Microsoft Sans Serif]

سلام و عرض ادب

خواهش میکنم.

ایراد به چگونگی نبود چون توضیحتون همونطور که فرمودید به طور کلی بود بلکه اجرایی نبودن اون بود (البته در برخی از موارد نسبت به خودش بود) . من از دید خودم روش های فرضی اجرایی برای اون در نظر گرفتم و گفتم از روش هایی که به ذهن من میرسه هیچ کدومش قابل اجرا نیست در عمل.

بله انتظار داشتم چون شما دارید این قوانینتون رو با قوانینی که جزییاتش هم مشخصه مقایسه میکنید (احکام اسلام) البته قطعا این مقداری که گفتید اغراق هست ولی اگر قوانین شما اینقدر جزییات دارد خود نشان نا کار آمدی آن هست. چون تسلط مشمولین یک قانون به قانونی که در مورد اونها هست خود یکی از ضروریات کارامدی قانون هست. همان ایرادی که شما به قوانین اسلام میگرفتید که خیلی ها با این احکام آشنا نیستند، که مثل اینکه در مورد قوانین خود شما نیاز به یادگیری بیشتری دارد.

اولا در مورد قوانین اسلام در شرایط خیلی خاص کار به دادگاه میکشه یعنی اصلا موارد قانونی زیادی وجود نداره یه مهریه هست یه نفقه یه تمکین و بقیه موارد به توصیه های اخلاقی سپرده شده که اصلا یکی از فلسفه های عدم ورود احکام همین هست که قابل ورود نبوده. نهایتش هم دادگاه در مورد گرفتن حق مرد کار زیادی قرار نیست بکنه بلکه این مرده که اگه زنش تمکین نکرد نفقه و حق طلاق رو در اختیار داره که کاملا بازوی اجرایی عملیاتی ای هست.

در مورد بحث مهریه هم که خیلی مساله حل شده ای است و ادعای مالی هست . قباله ازدواج و مهریه ثبت شده در دفاتر ازدواج به عنوان مدرک طلب زن و رسیدی که از زن دریافت شده موقع پرداخت مهریه به عنوان مدرک تسویه بدهی هست. حالا اگر این وسط چیزی ثبت نشه بر خلاف دستور خداوند بوده و مشکل کسی هست که احتیاط نکرده. شاید بگید بین زن و شوهر این حرفا نیست ولی من میگم اگر زنی درخواست گرفتن مهریه اش رو کرد پس توقع دادن رسید به شوهرش دیگه توقع زیادی نیست.

در مورد عدم تمکین هم بیشتر بحث خروج از منزل هست چون در منزل که اسلام مراحلی رو برای اجبار همسر به تمکین ارایه کرده که عملی هست . من اطلاع دقیقی ندارم ولی حتما قاضی میگه چه دلیلی مرد بیاره برای اثبات ادعای ترک منزل توسط همسرش
مثلا این لینک مختصرا توضیحی در این مورد داده.

در مورد نفقه هم مثلا زن شکایت میکنه دادگاه هم میگه باید پرداخت کنه ازون به بعد رسید و فیش میتونه رد و بدل بشه و اگر پرداخت نکرد زندان داره. آیا شما میتونید بگید مرد زنش رو برای عدم پرداخت سهم مخارج زندگی از حقوقش زندان کنه؟

ثانیا شما دارید اغلب موارد سو استفاده از قانون رو در مورد احکام اسلام مطرح میکنید ولی من در مورد موارد استفاده از قانون مطرح شده شما نقد کردم. مثلا یه زن بخواد رفت و آمد های شوهرش رو کنترل کنه نه توسط زن و نه توسط دادگاه شدنی نیست ولی یه مرد وقتی نفقه و تمکین و طلاق به صورت فعلی قرار داده شده توانایی اعمال قانون رو دارهhappy.
در هر حال تا زمانی که جزییات طرح شما به طور کامل مطرح نشود نمیشود نظر دقیقی ارایه کرد. بنابراین جسارتا درخواست شما برای اظهار نظر اشتباه بود نه درخواست من برای بیان جزییات کافی توسط شما.;;)

ان شا الله که مشکلاتتون برطرف بشه

و من الله توفیق

یا حق