جمع بندی توضیحاتی درباره قاعده «الواحد»

تب‌های اولیه

22 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

قول سدید;984322 نوشت:
«الواحد لا يصدر عنه الاّ الواحد» یعنی:‌ از علت واحد جز معلول واحد صادر نمي‌شود»

خب این قانون را چه کسی گفته ؟ آیا شامل موجودات زنده هم میشود ؟ از کجا به این قانون رسیده اند و ...

به من بیاموز;984830 نوشت:
خب این قانون را چه کسی گفته ؟ آیا شامل موجودات زنده هم میشود ؟ از کجا به این قانون رسیده اند و ...

قرار شد در تایپیک دیگر درباره این قاعده بحث کنیم

mohammadz;983781 نوشت:

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
علاوه بر نقدی که برای نظریه عقول عشره بیان کردم و شما هم با انصاف مورد بررسی قرار دادین باید بگم که بنده با مفاهیمی همچون "قانون الواحد" و "صادره از ذات الهی" و "مجرد بودن عقل اول" خیلی مشکل دارم. به بنده بگین اینکه عقل اول صادره از ذات الهی است یعنی چه؟ منظور از صادره چیست؟ من اینطور تصور میکنم که منظور این هست که خداوند از قسمتی از ذات خودش کپی برداری کرده و عقل اول رو بوجود آورده!
و چون از ذات الهی صادر شده پس اون هم مجرد است!
سوال بعدی اینکه به چه دلیلی باید قانون الواحد رو در مورد واجب الوجود هم ضروری بدونیم؟ یعنی واجب الوجود حتما باید از قوانین ممکن الوجود تبعیت کند؟!

توضیح: این پست از تاپیک:

سلسله علل موجده از انسان تا خدا

جدا شده است و جهت پاسخگویی به کارشناس محترم ارجاع داده شده است

با سلام و عرض ادب و آرزوي توفيق روزافزون.

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

1. قاعده الواحد از قواعدی است که فلاسفه و متکلمان در قبولش اختلاف کرده اند. البته فلاسفه نیز در پذیرش این قاعده از تقریرها و ادله مختلفی استفاده کرده اند که در پست های آینده به آنها خواهیم پرداخت. همچنین نقد متکلمان و منتقدان قاعده الواحد نیز متفاوت است. در پست های بعد به ادله موافقان و مخالفان این قاعده مفصلا خواهیم پرداخت.

2. فعلا اجمالا به تقریری از این قاعده اشاره می کنیم و نشان می دهیم که چرا به نظر فلاسفه این قاعده بر خداوند تطبیق می یابد و بر اساس آن، نظام خلقت به صورت طولی تحقق می یابد.

3. مفاد قاعده الواحد چنین است که از واحد جز واحد صادر نمی شود چرا که اگر از واحد، الف و ب صادر شود، و الف همان ب نباشد، پس از آن علت واحد، الف و غیرالف صادر شده است؛ و این امر مستلزم تناقض است.
توضیح بیشتر این که مفهوم این‏که یک علت به ‏گونه ‏ای است که از او «الف» واجب می‏شود، غیر از مفهوم این است که یک علت به‏ گونه ‏ای باشد که از او «ب» واجب گردد؛ در این صورت، هرگاه از یک علت دو چیز واجب شود، از دو حیثیتی است که از نظر مفهوم و حقیقت اختلاف دارند (دو معلول عرضی مستقل، مستلزم دو حیثیت در علت است. آن هم حیثیاتی که از نظر مفهوم و حقیقت اختلاف دارند)؛ و این خلاف فرض ما است که علت واحد است و هیچ کثرتی ندارد(1).

4. با عنایت به این که خداوند کثرت ندارد و واحد حقیقی است، مشمول قاعده الواحد است و در نتیجه، نباید از او بیش از یک مخلوق صدور یابد. در حالی که مخلوقات خداوند در جهان مادی متکثرند. به همین جهت، فلاسفه با در نظر گرفتن عقول مجرد چندگانه، کوشیدند تا نحوه صدور موجودات متکثر از خداوند را از طریق نظام طولی عقول و افلاک توضیح دهند(2). با عنایت به این که این مباحث در تایپیک دیگری مورد بحث قرار گرفت، در ادامه، به بررسی ادله موافقان و مخالفان قاعده الواحد می پردازیم.

پی نوشت:
1. ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، نشر البلاغه، ص108.
2. ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، نشر البلاغه، نمط ششم، صص112-126.

قول سدید;985914 نوشت:

با سلام و عرض ادب و آرزوي توفيق روزافزون.
3. مفاد قاعده الواحد چنین است که از واحد جز واحد صادر نمی شود چرا که اگر از واحد، الف و ب صادر شود، و الف همان ب نباشد، پس از آن علت واحد، الف و غیرالف صادر شده است؛ و این امر مستلزم تناقض است.
توضیح بیشتر این که مفهوم این‏که یک علت به ‏گونه ‏ای است که از او «الف» واجب می‏شود، غیر از مفهوم این است که یک علت به‏ گونه ‏ای باشد که از او «ب» واجب گردد؛ در این صورت، هرگاه از یک علت دو چیز واجب شود، از دو حیثیتی است که از نظر مفهوم و حقیقت اختلاف دارند (دو معلول عرضی مستقل، مستلزم دو حیثیت در علت است. آن هم حیثیاتی که از نظر مفهوم و حقیقت اختلاف دارند)؛ و این خلاف فرض ما است که علت واحد است و هیچ کثرتی ندارد(1).

4. با عنایت به این که خداوند کثرت ندارد و واحد حقیقی است، مشمول قاعده الواحد است و در نتیجه، نباید از او بیش از یک مخلوق صدور یابد. در حالی که مخلوقات خداوند در جهان مادی متکثرند. به همین جهت، فلاسفه با در نظر گرفتن عقول مجرد چندگانه، کوشیدند تا نحوه صدور موجودات متکثر از خداوند را از طریق نظام طولی عقول و افلاک توضیح دهند(2). با عنایت به این که این مباحث در تایپیک دیگری مورد بحث قرار گرفت، در ادامه، به بررسی ادله موافقان و مخالفان قاعده الواحد می پردازیم.

پی نوشت:
1. ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، نشر البلاغه، ص108.
2. ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، نشر البلاغه، نمط ششم، صص112-126.

با عرض سلام و احترام
از جنابعالی بابت مطرح کردن این موضوع در یک تایپک مجزا تشکر میکنم.
به نظرم قبل از اینکه بخوایین وارد جزئیات قاعده الواحد بشین مفهوم "صادر" رو مشخص کنید. آیا منظور خلق کردن هست. و اگر منظور خلق کردن هست به چه صورت است؟ مثلا امیرالمومنین علیه السلام در رابطه با خلق کردن میفرمایند خداوند عالم را از چیزی خلق نکرده است. وقتی خداوند بخواهد چیزی را خلق کند میگوید باش و آن چیز موجود می شود.
با این توضیحات منظور فلاسفه از صادر شدن چی هست؟ قبل از مشخص شدن این مفهوم ورود به مبحث گنگ و گیج کننده خواهد بود.
اگر مفهوم واحد درباره خداوند از نظر فلاسفه قائل به قاعده الواحد هم توضیح داده شود در نتیجه گیری کمک خواهد کرد.

mohammadz;986431 نوشت:
با عرض سلام و احترام
از جنابعالی بابت مطرح کردن این موضوع در یک تایپک مجزا تشکر میکنم.
به نظرم قبل از اینکه بخوایین وارد جزئیات قاعده الواحد بشین مفهوم "صادر" رو مشخص کنید. آیا منظور خلق کردن هست. و اگر منظور خلق کردن هست به چه صورت است؟ مثلا امیرالمومنین علیه السلام در رابطه با خلق کردن میفرمایند خداوند عالم را از چیزی خلق نکرده است. وقتی خداوند بخواهد چیزی را خلق کند میگوید باش و آن چیز موجود می شود.
با این توضیحات منظور فلاسفه از صادر شدن چی هست؟ قبل از مشخص شدن این مفهوم ورود به مبحث گنگ و گیج کننده خواهد بود.
اگر مفهوم واحد درباره خداوند از نظر فلاسفه قائل به قاعده الواحد هم توضیح داده شود در نتیجه گیری کمک خواهد کرد.

سلام و عرض ادب و تشکر از لطف شما

به امید خدا، در اسرع وقت، مفردات بحث را توضیح خواهم داد. همچنین در ادامه، ادله موافقان و مخالفان و نقد و نظراتی که نسبت به هم دارند را بیان خواهم کرد. امیدوارم بحث مفیدی برای خودم و سایر عزیزان شکل بگیرد.

در پناه حق تعالی، موفق و پیروز باشید.

قول سدید;986435 نوشت:

سلام و عرض ادب و تشکر از لطف شما

به امید خدا، در اسرع وقت، مفردات بحث را توضیح خواهم داد. همچنین در ادامه، ادله موافقان و مخالفان و نقد و نظراتی که نسبت به هم دارند را بیان خواهم کرد. امیدوارم بحث مفیدی برای خودم و سایر عزیزان شکل بگیرد.

در پناه حق تعالی، موفق و پیروز باشید.

سلام و عرض ادب و تبریک ایام

همانطور که پیش تر وعده داده شده بود، اینک به توضیح مفاد قاعده الواحد و مفردات و مبانی آن می پردازیم. این تقریر از مفردات و مبانی بحث، عمدتا از سوی طرفداران حکمت متعالیه (که موسسش صدرالمتالهین است) مقبول واقع شده است و به همین جهت می توان مدعی شد که آنچه در ادامه می آید، تقریری صدرائی از قاعده الواحد است.

واحد
واحد يعني آنچه به صورت تشكيكي بر مصاديق خود صدق مي كند، به طوري كه جهت اتفاق اين مصاديق آن است كه بالفعل تقسيم پذير نيستند. در قاعدة الواحد مراد از وحدت علت يعني وحدتي كه عين ذات علت است كه به آن «وحدت حقيقيه حقه» گفته مي شود؛ و مراد از وحدت معلول، واحد بالعموم وجودي است كه تمام كمالات اشياء مادون را در بر مي گيرد؛ از اين رو صدور معلول اول به منزلة صدور کل موجودات عالم است. [1]

صدور و عليت
از نظر صدرالمتألهين، صدور و مصدريت و تعابير ديگري كه براي آن به كار برده مي شود ، امري اضافي و نسبي نيست بلكه خصوصيتي است در علت كه به وسيلة اين خصوصيت خاص، يك معلول خاص از آن علت صادر مي شود . بدين جهت، صدور امري حقيقي و عيني است، زيرا خصوصيتي كه منشأ صدور مي شود مقدم بر وجود معلول است. همچنين مراد از عليت اعطاي وجود است نه صرف تأثيرگذاري كه در فاعل هاي طبيعي وجود دارد. بنابراين، صدور و عليت در قاعدة الواحد يعني امري عيني و حقيقي كه در علت واحد بسيط من جميع الجهات وجود دارد و اين امر زائد، خارج از ذات علت نيست بلكه عين ذات اوست و به دليل بساطت علت، علت با تمام ذات بسيطش منشأ اين صدور است.

سنخیت
سنخيت بين علت و معلول به معناي آن است كه خصوصيتي در علت وجود دارد كه به حسب آن، فقط معلول خاصي از آن صادر مي شود. بر اساس مباني حكمت متعاليه، همچون اصالت وجود و تشكيك در وجود، علت و معلول هر دو از سنخ وجود هستند و تفاوت آنها به شدت و ضعف وجودي برمي گردد؛ از اين رو معلول همان علت است اما در مرتبة پايين تر و علت همان معلول است اما در مرتبة بالاتر. طبق مباني حكمت متعاليه، سنخيت مورد بحث داراي چنين خصوصياتي است: الف. ارتباطي عيني و حقيقي بين علت و معلول برقرار است كه به شدت و ضعف وجودي بر مي گردد. ب. اين خصوصیتِ ذاتي، عين وجود علت و معلول است. ج. علت (كه بسيط من جميع الجهات است) به تمام ذاتش مسانخ (هم سنخ) با معلول است.

حيثيات
حيثيت داراي معاني و اقسامي هست كه براي واضح شدن معناي حيثيت مورد بحث در قاعدة الواحد لازم است اقسام آن ذكر شود:
قسم اول: حيثيتي كه ناظر به لفظ است، مانند اين گفته كه « الانسان بما هو انسان » یعنی انساني که از هر گونه قيدي رها باشد. اين قسم را حيثيت اطلاقي گويند.
قسم دوم: حيثيتي كه ناظر به معنا است كه آن را « حيثيت تقييديه »گويند و خود اقسامي دارد: الف. حيثياتي كه در مفهوم از هم تمايز دارند اما در حقيقت و وجود عين هم هستند، مثل مفهوم عاقل و معقول يا صفات حق تعالي كه به حسب مفهوم مغايرند اما در وجود عين يكديگرند. ب. حيثياتي كه در مفهوم و مصداق با هم مغايرت دارند اما ذيل هيچ كدام از اقسام تقابل چهارگانه قرار ندارند، به طوري كه همديگر را طرد نمي كنند. مثل اعراض نه گانه كه مي توانند با هم در يك شيء واحد از جهات مختلف يافت شوند و يكديگر را طرد نمي كنند. ج. اينكه تغاير در مفهوم و مصداق به نحو تقابل چهارگانه باشد. مثل سفيدي و سياهي كه هم در مفهوم متغايرند و هم در يك موضوع واحد از جهت واحد و در زمان واحد يافت نمي شوند. مراد از حيثيتي كه باعث تكثر در موضوع مي شود و مورد بحث قاعدة الواحد است، همين معناي اخير است؛ چراكه موضوع قاعدة الواحد علتي است كه جهت كثرت در آن راه ندارد و حيثيت صدور امري حقيقي است و براي هر معلولي غير از معلول ديگر است و در ذات بسيط اين دو حيثيت با يكديگر جمع نمي شود.



[/HR][1] واحد در تقسيم اوليه به حقيقي و غير حقيقي تقسيم مي شود. وحدت غير حقيقي يعني شيء با واسطة عروض متصف به وحدت شود؛ مانند انسان و فرس كه به واسطة حيوان متصف به وحدت مي شوند. اين قسم خود نیز اقسامي دارد، تماثل، تجانس و... اما وحدت حقيقي يعني شيء بدون واسطة عروض متصف به وحدت شود، مانند وحدت انسان. واحد حقيقي به وحدت حقه و غير حقه تقسيم مي شود. وحدت حقه يعني ذاتي كه عين وحدت باشد و هيچ نوع كثرتي در آن راه ندارد. اما در واحد غير حقيقي وحدت عارض بر ذات است. واحد غير حقيقي خود تقسيم مي شود به واحد بالخصوص (عددي) و بالعموم. واحد بالعموم تقسيم مي شود به مفهومي و وجودي. واحد مفهومي يعني مفهوم در عين وحدت، عموميت و شمول دارد كه داراي سه قسم نوعي، جنسي و عرضي است. واحد بالعموم وجودي يعني شيء واحدي كه داراي سعه و احاطة وجودي است، مانند وحدت وجود منبسط.

مفاد و دلیل قاعده الواحد
بعد از بیان مفردات و مبانی قاعده الواحد، به تبیین تقریری از قاعده الواحد می پردازیم که متناسب با مبانی مذکور است:
اگر از علت مذكور معلول «الف» صادر شود، اين صدور، صدور حقيقي است كه عين ذات علت است و بين علت و معلول «الف» سنخيت وجودي خواهد بود، يعني علت طوري است كه همين معلول «الف» خاص از آن صادر مي شود و چون علت، بسيط من جميع الجهات است و سنخيت هم امري حقيقي و عين ذات علت است، پس علت به تمام ذات بسيطش مسانخ با معلول « الف » است؛ بنابراين فقط معلول «الف» از آن صادر می شود.
اگر در عرض معلول «الف» معلول «ب» نیز از چنین علتی صادر شود، دو فرض دارد: فرض اول: علت با هر دو معلول مسانخ باشد، يعني علت مركب باشد از دو جزء حقيقي كه يك جزء آن با معلول «الف» مسانخ باشد و جزء ديگر با معلول «ب». اين فرض با بساطت علت سازگار نیست و لازمة آن تركيب در ذات علت است كه خلاف فرض (بساطت علت) است. فرض دوم: علت با یکی از این دو معلول مسانخ باشد. لازمه این فرض آن است که صدور هر معلولی از هر علتی جایز باشد و جایز باشد که معطی شئ فاقد کمال شئ مذکور باشدكه اين خلاف بداهت و ضروري البطلان است. بنابراين، فرض آنكه از علت واحد دو معلول در عرض هم صادر شود باطل است؛ پس «الواحد لا يصدر عنه الا الواحد».

آنچه گذشت، تقریری صدرائی از قاعده الواحد است که مقبول طرفداران حکمت متعالیه قرار گرفته است. برای قاعده الواحد، ادله دیگری هم ذکر شده است که مخدوش می باشند. مثلا ادله ای که ابن سینا درباره قاعده الواحد ذکر کرده است با مبانی خودش سازگار نیست و قابل قبول نمی باشد. مثلا ابن سینا معتقد است که حیثیت علیت برای الف و حیثیت علیت برای ب، دو حیثیت هستند که علت الف و ب، واجدش می باشد. این دو حیثیت، متعددند و سبب تکثر در علت می شوند و این امر، خلاف فرض ما است چرا که بنا بر فرض، علت الف و ب، از تمامی جهات واحد است. اشکالی که به ابن سینا وارد شده است این است که حیثیت ها و مفاهیم متفاوت لزوما مستلزم کثرت واقعیت نیست بلکه گاهی حیثیات و مفاهیم متفاوتند اما واقعیت بسیط است؛ همچون ذات خداوند که واجد تمامی مفاهیم است اما بسیط است. بنابراين، اينكه چون دو معلول صادر شده بايد دو حيثيت در علت باشد، مصادره به مطلوب و اول كلام است، زيرا منكر قاعدة الواحد معتقد است از حيثيت واحد دو معلول يا بيشتر صادر مي شود .
اما طرفداران حكمت متعاليه معتقدند که با مبانی مذکور در بندهای سابق می توان اين اشكال را دفع كرد، بدين صورت كه عليت و صدور يك خصوصيت حقيقي در ذات علت است و بر اساس قاعدة سنخيت، عليت و صدور علت نسبت به هر معلولي غير از معلولي ديگر است، بنابر اين بايد دو حيثيت حقيقي مختلف در علت وجود داشته باشد. بدین بیان، وجود دو حیثیت برای علت، خلاف فرض وحدت علت است.

برای مطالعه بیشتر، رک:

مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، ج2، درس 36.
پارسایی و موسوی، قاعدة الواحد در ترازوي سنجش، دوفصلنامة علمي پژوهشي حكمت صدرايي، 1395.
غفاری، حسین، قاعده الواحد، فصلنامه فلسفه، 1387.

موضوع قفل شده است