جمع بندی تفاوت میان مجازات در زمان امیرالمومنین (ع) و زمان حال

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تفاوت میان مجازات در زمان امیرالمومنین (ع) و زمان حال

سلام خدمت کارشناسای عزیز
سوالی در مورد نحوه مجازات اسلامی دزدها داشتم.درزمان حضرت علی (ع)، دست همه دزدهارا میبریدن اما حالا اینطور نیست.چرا؟
مگر ما نباید پیرو حضرت علی(ع)باشیم؟

پاسخ کارشناس

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد مستنبط

[TD][/TD]

رسول.الف;1002478 نوشت:
سوالی در مورد نحوه مجازات اسلامی دزدها داشتم.درزمان حضرت علی (ع)، دست همه دزدهارا میبریدن اما حالا اینطور نیست.چرا؟
مگر ما نباید پیرو حضرت علی(ع)باشیم؟

سلام علیکم
بریدن دست دزد شرایط خاصی دارد و دست هر دزدی بریده نمی شود. به طور طبیعی در اموری مثل این یا مسائل مشابه، بیشتر نقلهای مربوط به قطع ید به گوش ما رسیده است و تدریجا این تصور عرفی، ایجاد شده که در آن زمان، دست تمام دزدها بریده شده است، اما در واقع، آنچه نقل شده است، مواردی است که شرایط قطع ید را داشته است، نه مواردی که واجد شرایط نبوده است.
مساله دیگری هم هست که نمی توان آن را نادیده گرفت. در داخل و خارج، فشارهای مختلف از مجامع غربی، غربزدگان داخلی، رسانه ها و ... وجود دارد که تا حد ممکن تلاش در عدم اجرای احکام اسلامی داشته و فشارهای فراوان مختلفی وارد می کنند تا بعضی مسوولان یا مراکز قانونگذار را در اجرا یا تصویب قوانین مورد نیاز، به سستی یا اغماض وادار کنند.

ممنون .شرایط قطع ید چطور بوده؟چه مقدار دزدی یا چندبار؟

رسول.الف;1003001 نوشت:
شرایط قطع ید چطور بوده؟چه مقدار دزدی یا چندبار؟

برای مثال بعضی از شرایط ذکر می شود. توجه کنید که گاهی شرایط را بسته به جزییات یا کلیات یا داخل کردن مسائل جزو شرایط، تا 24 مورد هم ذکر کرده اند(1):
1. مسروق، (مال دزدیده شده) باید به حد نصاب (ربع دینار) رسیده باشد.
2. مال باید در حرز (حفاظ) باشد و دزدیدن مالى كه در محل محفوظى نیست سرقت حدی (دزدی باعث قطع دست) محسوب نمی شود.
3. مال باید پنهانى دزدیده شود و اگر كسى آشكارا دزدى كند (مثل قاپیدن) دستش قطع نمی شود.
4. سارق باید همه اركان سرقت را مرتكب شده باشد تا بتوان دستش را قطع كرد، بنا بر این اگر یكى حرز را بشكند و دیگرى مال را بدزد، حد از هر دو ساقط است.
5. اگر سارق قبل از محاكمه توبه كند حد ساقط می شود (به شرطى كه توبه براى فرار از مجازات نباشد).
6. اگر سارق شخصاً نزد حاكم اقرار به سرقت كند و سپس توبه نماید حد ساقط می شود.
7. براى قطع دست، سارق باید دوبار اقرار كند، بنا بر این اگر یك‏بار اقرار كرد، حد ساقط شده و تنها مال از او پس گرفته می شود.
8. اگر اثبات دزدى، از راهی غیر از اقرار سارق باشد، باید دو شاهد عادل با استناد به حس و بدون كمترین اختلافى وقایع مربوط به سرقت را شهادت بدهند.
9. اجراى حد موقوف است به مطالبه مالك مال براى قطع دست دزد، پس اگر مالك قبل از محاكمه مال را هبه كند یا از قطع دست دزد درگذرد حد ساقط مى‏گردد.
10. لازم است که حاكم تا جایی که می تواند متهم را از اقرار صریح به سرقت باز دارد و عذرهایى را كه باعث سقوط حد است به او تلقین كند.
11. عارض شدن هر نوع شبهه ای (چه شبهه موضوعى یا حكمى) در هر یك از اركان سرقت، سبب سقوط حد می گردد.
12. ... .

پی نوشت:
1. برای تفاصیل بیشتر می توانید نگاه کنید به: محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 159 تا 164، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق. و نیز:

خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مباني تكملة المنهاج، ج 1 (ج 41 از موسوعة)، کتاب الحدود، الثالث عشر السرقة، ص 339 به بعد، 2 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق.

رسول.الف;1003001 نوشت:
چه مقدار دزدی یا چندبار؟

مستنبط;1003044 نوشت:
مسروق، (مال دزدیده شده) باید به حد نصاب (ربع دینار) رسیده باشد.

نصاب در تعداد سرقت:
یکبار دزدی، در صورت رسیدن به حد نصاب، برای قطع دست کافی است. البته اگر قبل از دستگیری و اجرای حد، چند بار دیگر هم به مقدار نصاب، دزدی کرده اما حد بر او جاری نشده است، به حد اخیر اکتفا می شود(1).

حد نصاب در مال مسروق:


مشهور فقها، مقدار معتبر در قطع دست را، ربع دینار می دانند. یعنی اگر قیمت مال دزدی، به اندازه یک چهارم دینار برسد، دست دزد قطع می شود(2). هر دینار، تقریبا به اندازه 18 نخود طلای سکه دار می باشد(3). بنا بر این، ربع دینار برابر خواهد بود با 4 و نیم نخود. برخی فقها، نصاب را 5 دینار می دانند نه ربع دینار(4).

پی نوشت ها:
1.

«[مسألة 240: لو تكرّرت السرقة و لم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد]»، خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مباني تكملة المنهاج، ج 1 (ج 41 از موسوعة)، ص 370، 2 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق.
2. «و المشهور بين الأصحاب أنه لا قطع في ما ينقص عن ربع دينار، و يقطع في ما بلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار بل عن الخلاف و الاستبصار و الغنية و السرائر و كنز العرفان الإجماع عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المروية من طرق العامة و الخاصة: (منها) النبوي «لا قطع إلا في ربع دينار» و (منها) صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) «قلت له: في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين، فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ...»، نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 41، ص 495، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق.

3. «مقدار المسروق المشهور بين الأصحاب أنّه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار و الدينار عبارة عن ثماني عشرة حمّصة من الذهب المسكوك و قيل: يقطع في خمس دينار، و هو الأظهر»، مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 355.
4. همان.


پرسش:
چرا در زمان حضرت علی (ع)، دست همه دزدها را می بریدند اما حالا اینطور نیست؟ مگر نباید پیرو ایشان باشیم؟

پاسخ:
دزدی و شرایط خاص برای قطع ید:
بریدن دست دزد شرایط خاصی دارد و دست هر دزدی بریده نمی شود. برای مثال بعضی از شرایط و مسائل قطع ید، ذکر می شود: (1)
1. مسروق، (مال دزدیده شده) باید به حد نصاب (ربع دینار) رسیده باشد.
2. مال باید در حرز (حفاظ) باشد و دزدیدن مالى كه در محل محفوظى نیست سرقت حدی (دزدی باعث قطع دست) محسوب نمی شود.
3. مال باید پنهانى دزدیده شود و اگر كسى آشكارا دزدى كند (مثل قاپیدن) دستش قطع نمی شود.
4. سارق باید همه اركان سرقت را مرتكب شده باشد تا بتوان دستش را قطع كرد، بنا بر این اگر یكى حرز را بشكند و دیگرى مال را بدزد، حد از هر دو ساقط است.
5. اگر سارق قبل از محاكمه توبه كند حد ساقط می شود (به شرطى كه توبه براى فرار از مجازات نباشد).
6. اگر سارق شخصاً نزد حاكم اقرار به سرقت كند و سپس توبه نماید حد ساقط می شود.
7. براى قطع دست، سارق باید دوبار اقرار كند، بنا بر این اگر یك‏بار اقرار كرد، حد ساقط شده و تنها مال از او پس گرفته می شود.
8. اگر اثبات دزدى، از راهی غیر از اقرار سارق باشد، باید دو شاهد عادل با استناد به حس و بدون كمترین اختلافى وقایع مربوط به سرقت را شهادت بدهند.
9. اجراى حد موقوف است به مطالبه مالك مال براى قطع دست دزد، پس اگر مالك قبل از محاكمه مال را هبه كند یا از قطع دست دزد درگذرد حد ساقط مى‏گردد.
10. لازم است که حاكم تا جایی که می تواند متهم را از اقرار صریح به سرقت باز دارد و عذرهایى را كه باعث سقوط حد است به او تلقین كند.
11. عارض شدن هر نوع شبهه ای (چه شبهه موضوعى یا حكمى) در هر یك از اركان سرقت، سبب سقوط حد می گردد.
12. ... .
(گاهی شرایط را بسته به ذکر جزییات یا شمردن بعضی مسائل در زمره شرایط، تا 24 مورد هم ذکر کرده اند).

نصاب در تعداد سرقت:
یکبار دزدی، در صورت رسیدن به حد نصاب، برای قطع دست کافی است. البته اگر قبل از دستگیری و اجرای حد، چند بار دیگر هم به مقدار نصاب، دزدی کرده اما حد بر او جاری نشده است، به حد اخیر اکتفا می شود.(2)

حد نصاب در مال مسروق:
مشهور فقها، مقدار معتبر در قطع دست را، ربع دینار می دانند. یعنی اگر قیمت مال دزدی، به اندازه یک چهارم دینار برسد، دست دزد قطع می شود(3). هر دینار، تقریبا به اندازه 18 نخود طلای سکه دار می باشد(4). بنا بر این، ربع دینار برابر خواهد بود با 4 و نیم نخود. برخی فقها، نصاب را 5 دینار می دانند نه ربع دینار(5).

چرا به نظر می رسد در زمان امیر المومنین (علیه السلام) دست هر دزدی قطع می شد؟
به طور طبیعی در اموری مثل این یا مسائل مشابه، بیشتر نقلهای مربوط به قطع ید به گوش ما رسیده است و تدریجا این تصور عرفی، ایجاد شده که در آن زمان، دست تمام دزدها بریده شده است، اما در واقع، آنچه نقل شده است، مواردی است که شرایط قطع ید را داشته است، نه مواردی که واجد شرایط نبوده است.
مساله دیگری هم هست که نمی توان آن را نادیده گرفت. در داخل و خارج، فشارهای مختلف از مجامع غربی، غربزدگان داخلی، رسانه ها و ... وجود دارد که تا حد ممکن تلاش در عدم اجرای احکام اسلامی داشته و فشارهای فراوان مختلفی وارد می کنند تا بعضی مسوولان یا مراکز قانونگذار را در اجرا یا تصویب قوانین مورد نیاز، به سستی یا اغماض وادار کنند.

پی نوشت ها:
1. برای تفاصیل بیشتر می توانید نگاه کنید به: محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 159 تا 164، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق. و نیز: خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مباني تكملة المنهاج، ج 1 (ج 41 از موسوعة)، کتاب الحدود، الثالث عشر السرقة، ص 339 به بعد، 2 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق.
2.
«[مسألة 240: لو تكرّرت السرقة و لم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد]»، خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مباني تكملة المنهاج، ج 1 (ج 41 از موسوعة)، ص 370، 2 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق.
3. «و المشهور بين الأصحاب أنه لا قطع في ما ينقص عن ربع دينار، و يقطع في ما بلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار بل عن الخلاف و الاستبصار و الغنية و السرائر و كنز العرفان الإجماع عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المروية من طرق العامة و الخاصة: (منها) النبوي «لا قطع إلا في ربع دينار» و (منها) صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) «قلت له: في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين، فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ...»، نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 41، ص 495، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق.

4
. «مقدار المسروق المشهور بين الأصحاب أنّه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار و الدينار عبارة عن ثماني عشرة حمّصة من الذهب المسكوك و قيل: يقطع في خمس دينار، و هو الأظهر»، مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 355.
5. همان.

موضوع قفل شده است