خیلی ممنون از پاسختون .
فقط یه سوال دیگه .
چرا آیات عظام سیستانی و امام و صافی و تبریزی حقی برای تولید کنندگان نرم افزار قائل نیستند ؟ چه روایاتی وجود دارند که این مسئله را تایید میکنند ؟
البته مراجعی که در بالا ذکر شدند رعایت قانون را هم متذکر شده اند که با توجه به تحقیقاتی که من در مورد قانون کپی رایت انجام دادم توجیه شده ام ولی در مورد سوال بالا چیزی نمی دانم . اینکه من در این مورد تقلید بی چون و چرا بکنم و روی اون هیچ تفکری از جانب من نباشه بی اشکال نیست ؟ (البته می دانم که تقلید فقط در فروع دینه و اصول دین تقلید بردار نیست ) چون من در جایی خوندم که اگه تقلید هم می کنید باید بوسیله عقل خودتون هم اون حکم تقلید رو بررسی کنید و بعد قبول کنید .
با عرض سلام خدمت جناب سجاد .
پیرو مطالب مطرح شده در پست های 276 ، 283 ، 287 ، 289 ، 291 ، 292 ، 293 ، 296 و 298 از موضوع " سوال در مورد کپی رایت........سوال فقهی " و با توجه به قولی که برای پیگیری داده بودم ، جواب آن را خدمت شما و عزیزانی که احیانا پیگیری می کردند ارائه می کنم . ( به دلیل این که آن موضوع قفل شده بود مجبور شدم این جا پاسخ را بیاورم ) .
همان مورد اختلاف را از سایت اینترنتی دفتر مقام معظم رهبری سوال کردم که سوال و جواب را در ادامه می آورم :
سوال :
با سلام.
چندی پیش سوالی از شما در خصوص بحث کپی رایت پرسیدم که سوال و جواب آن را در ادامه می آورم:
سوال :
"در اجوبه الاستفتائات در پاسخ به سوال ۱۳۴۳ آمده است : احوط این است که در نسخه برداری و تکثیر نوارهای کامپیوتری که در داخل تولید شده است، حقوق صاحبانشان از طریق کسب اجازه از آنان رعایت شود و در مورد خارج از کشور تابع قرارداد است.
می خواستم بپرسم منظور از جمله ی "در مورد خارج از کشور تابع قرارداد است" چیست؟
این قرارداد کی بسته شده و با چه کشورهایی است؟ با سپاس فراوان از پاسخ شما
جواب :
" از استفاده و خرید و فروش و از کپی برداری بنا بر احتیاط خودداری کنید مگر این که بدانید که از کشور یا شرکتی است که کپی برداشتن را اجازه داده اند."
اما همین سوال را از دو مرکز پاسخ گویی دیگر نیز پرسیدم که پاسخ آن ها این گونه بود :
" معنای " تابع قرارداد" این است که اگر بین ما و کشور صاحب اثر یا خود او ، قراردادی مبنی بر رعایت حق کپی رایت منعقد شده ، لازم الاجراست و گرنه کپی کردن بلا مانع است . تابع قرارداد بودن یعنی اصل بر جواز کپی کردن محصولات خارجی است مگر قراردادی در بین باشد که باید رعایت شود. "
حال با توجه به این دو نوع پاسخ بنده کاملا سردرگم هستم. کاملا مشخص است که این دونظر با هم متضاد هستند. از شما خواهش می کنم به طور واضح بنده را راهنمایی بفرمایید. با تشکر پیشاپیش از پاسخ شما.
و اما پاسخی که دادند :
"حكم صحيح همان است كه در کتاب اجوبة الاستفتائات و جواب استفتاء ذكر شده است ."
اگر این پاسخ توانست به شما کمکی بکند ما را نیز بی نصیب نگذارید ...
خیلی ممنون از پاسختون . فقط یه سوال دیگه . چرا آیات عظام سیستانی و امام و صافی و تبریزی حقی برای تولید کنندگان نرم افزار قائل نیستند ؟ چه روایاتی وجود دارند که این مسئله را تایید میکنند ؟ البته مراجعی که در بالا ذکر شدند رعایت قانون را هم متذکر شده اند که با توجه به تحقیقاتی که من در مورد قانون کپی رایت انجام دادم توجیه شده ام ولی در مورد سوال بالا چیزی نمی دانم . اینکه من در این مورد تقلید بی چون و چرا بکنم و روی اون هیچ تفکری از جانب من نباشه بی اشکال نیست ؟ (البته می دانم که تقلید فقط در فروع دینه و اصول دین تقلید بردار نیست ) چون من در جایی خوندم که اگه تقلید هم می کنید باید بوسیله عقل خودتون هم اون حکم تقلید رو بررسی کنید و بعد قبول کنید .
با سلام و عرض ادب مجدد
پاسخ همان است که در پست قبلی بیان شد یعنی عمل مطابق با مرجع تقلیدی که اعلم دانسته اید حجیت شرعی دارد و نه تنها در این مساله بلکه درموارد دیگر نیز چنین است.
سلام علیکم.
بنده مقلّد آیت الله مکارم شیرازی هستم. تقریباً همهٔ پستهای کارشناسان پاسخگو در ۳۳ صفحهٔ این تاپیک و ۶ صفحهٔ تاپیک حاضر را مطالعه کردم. همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا این که به یک مشکل و ظاهراً تناقض در پاسخهای استفتائات برخوردم.
در این پست، جناب نور زحمت کشیدند و تعدادی از پاسخهای استفتائات را که در تاپیک ۳۳ صفحهای مذکور آورده شده بوده، جمع آوری کردند.
مشکلی که بنده بهش برخوردم این است که در پاسخ یک استفتا این طور آمده است:
آیت الله مکارم شیرازی نوشت:
«شرکت ها و یا سازمان هایی که به کفار در حال جنگ با مسلمانان مثل امریکا، اسرائیل و انگلیس یا به محاربین کمک می کنند و یا به عمل آنها راضی و خوشحال می شوند در حکم محارب هستند.»(منبع)
در پاسخ استفتائی دیگر آمده که:
آیت الله مکارم شیرازی نوشت:
«همه شرکت های رسمی آمریکایی که مالیات به دولت می پردازند مشمول این حکم هستند و استفاده و کپی گرفتن از محصولات آنها بدون اجازه و رضایتشان از نظر آیت الله مکارم شیرازی ، اشکال شرعی ندارد.»(منبع)
در بیان محاربین، آیت الله مکارم شیرازی این پاسخ را فرمودهاند:
آیت الله مکارم شیرازی نوشت:
«امریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل و... جزو کشورهای محارب هستند.»(منبع)
خب. تا اینجا میتوانیم نتیجه بگیریم که عموم شرکتهای آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی محارب هستند. زیرا دست کم به دولتهایشان مالیات پرداخت میکنند.
اما مشکل از جایی شروع میشود که شخصی پرسید آیا شرکتهایی که سهامی عام هستند و بخشی از سهام آنها را کفار غیر حربی خریداری میکنند، باز هم میتوان نرم افزارهایشان را کپی کرد؟ پاسخ چنین بود:
آیت الله مکارم شیرازی نوشت:
«در فرض سئوال اگر یقین دارید که منافع یک محصول به افرادی می رسد که مسلمان یا کافر غیر حربی هستند ، نمی توانید بدون اجازه یا رضایت آنها از آن اثر کپی بگیرید.»(منبع)
حالا میتوان اشکال را مطرح کرد:
بالأخره بخشی از سهام شرکتهای بزرگی همچون مایکروسافت را کفار غیر حربی (مثلاً چین) میخرند. علاوه بر آن، برخی از افرادی که در این شرکتها مشغول به کار هستند، موضع گیری سیاسی خاصی راجع به مسلمین ندارند و محارب با مسلمین نیستند. اگر مسئلهٔ کارمندان را نیز بر حسب این پاسخ کنار بگذاریم، نمیتوانیم مسئلهٔ سهام را فراموش کنیم. مگر این که خود را به بیخیالی بزنیم و بگوییم «ما یقین نداریم و احتیاجی هم به تحقیق نیست».
ممنون میشوم اگر راهنمایی بفرمایید.
سلام علیکم. بنده مقلّد آیت الله مکارم شیرازی هستم. تقریباً همهٔ پستهای کارشناسان پاسخگو در ۳۳ صفحهٔ این تاپیک و ۶ صفحهٔ تاپیک حاضر را مطالعه کردم. همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا این که به یک مشکل و ظاهراً تناقض در پاسخهای استفتائات برخوردم. در این پست، جناب نور زحمت کشیدند و تعدادی از پاسخهای استفتائات را که در تاپیک ۳۳ صفحهای مذکور آورده شده بوده، جمع آوری کردند. مشکلی که بنده بهش برخوردم این است که در پاسخ یک استفتا این طور آمده است: نقل نوشته اصلی توسط : آیت الله مکارم شیرازی «شرکت ها و یا سازمان هایی که به کفار در حال جنگ با مسلمانان مثل امریکا، اسرائیل و انگلیس یا به محاربین کمک می کنند و یا به عمل آنها راضی و خوشحال می شوند در حکم محارب هستند.»(منبع) در پاسخ استفتائی دیگر آمده که: نقل نوشته اصلی توسط : آیت الله مکارم شیرازی «همه شرکت های رسمی آمریکایی که مالیات به دولت می پردازند مشمول این حکم هستند و استفاده و کپی گرفتن از محصولات آنها بدون اجازه و رضایتشان از نظر آیت الله مکارم شیرازی ، اشکال شرعی ندارد.»(منبع) در بیان محاربین، آیت الله مکارم شیرازی این پاسخ را فرمودهاند: نقل نوشته اصلی توسط : آیت الله مکارم شیرازی «امریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل و... جزو کشورهای محارب هستند.»(منبع) خب. تا اینجا میتوانیم نتیجه بگیریم که عموم شرکتهای آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی محارب هستند. زیرا دست کم به دولتهایشان مالیات پرداخت میکنند. اما مشکل از جایی شروع میشود که شخصی پرسید آیا شرکتهایی که سهامی عام هستند و بخشی از سهام آنها را کفار غیر حربی خریداری میکنند، باز هم میتوان نرم افزارهایشان را کپی کرد؟ پاسخ چنین بود: نقل نوشته اصلی توسط : آیت الله مکارم شیرازی «در فرض سئوال اگر یقین دارید که منافع یک محصول به افرادی می رسد که مسلمان یا کافر غیر حربی هستند ، نمی توانید بدون اجازه یا رضایت آنها از آن اثر کپی بگیرید.»(منبع) حالا میتوان اشکال را مطرح کرد: بالأخره بخشی از سهام شرکتهای بزرگی همچون مایکروسافت را کفار غیر حربی (مثلاً چین) میخرند. علاوه بر آن، برخی از افرادی که در این شرکتها مشغول به کار هستند، موضع گیری سیاسی خاصی راجع به مسلمین ندارند و محارب با مسلمین نیستند. اگر مسئلهٔ کارمندان را نیز بر حسب این پاسخ کنار بگذاریم، نمیتوانیم مسئلهٔ سهام را فراموش کنیم. مگر این که خود را به بیخیالی بزنیم و بگوییم «ما یقین نداریم و احتیاجی هم به تحقیق نیست». ممنون میشوم اگر راهنمایی بفرمایید.
با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و تشکر از سئوال شما
در فرض سئوال نیازی به تحقیق نیست وقتی می دانید که مثلا نرم افزاری متعلق به کفار حربی است اما نمی دانید شراکت یا سهامی از آن متعلق به غیر حربی هست یا خیر ؛ نیازی به بررسی نیست و همان حکم کفار حربی را دارد.
خیلی ممنون از پاسختون .
فقط یه سوال دیگه .
چرا آیات عظام سیستانی و امام و صافی و تبریزی حقی برای تولید کنندگان نرم افزار قائل نیستند ؟ چه روایاتی وجود دارند که این مسئله را تایید میکنند ؟
البته مراجعی که در بالا ذکر شدند رعایت قانون را هم متذکر شده اند که با توجه به تحقیقاتی که من در مورد قانون کپی رایت انجام دادم توجیه شده ام ولی در مورد سوال بالا چیزی نمی دانم . اینکه من در این مورد تقلید بی چون و چرا بکنم و روی اون هیچ تفکری از جانب من نباشه بی اشکال نیست ؟ (البته می دانم که تقلید فقط در فروع دینه و اصول دین تقلید بردار نیست ) چون من در جایی خوندم که اگه تقلید هم می کنید باید بوسیله عقل خودتون هم اون حکم تقلید رو بررسی کنید و بعد قبول کنید .
با عرض سلام خدمت جناب سجاد .
پیرو مطالب مطرح شده در پست های 276 ، 283 ، 287 ، 289 ، 291 ، 292 ، 293 ، 296 و 298 از موضوع " سوال در مورد کپی رایت........سوال فقهی " و با توجه به قولی که برای پیگیری داده بودم ، جواب آن را خدمت شما و عزیزانی که احیانا پیگیری می کردند ارائه می کنم . ( به دلیل این که آن موضوع قفل شده بود مجبور شدم این جا پاسخ را بیاورم ) .
همان مورد اختلاف را از سایت اینترنتی دفتر مقام معظم رهبری سوال کردم که سوال و جواب را در ادامه می آورم :
سوال :
با سلام.
چندی پیش سوالی از شما در خصوص بحث کپی رایت پرسیدم که سوال و جواب آن را در ادامه می آورم:
سوال :
"در اجوبه الاستفتائات در پاسخ به سوال ۱۳۴۳ آمده است : احوط این است که در نسخه برداری و تکثیر نوارهای کامپیوتری که در داخل تولید شده است، حقوق صاحبانشان از طریق کسب اجازه از آنان رعایت شود و در مورد خارج از کشور تابع قرارداد است.
می خواستم بپرسم منظور از جمله ی "در مورد خارج از کشور تابع قرارداد است" چیست؟
این قرارداد کی بسته شده و با چه کشورهایی است؟ با سپاس فراوان از پاسخ شما
جواب :
" از استفاده و خرید و فروش و از کپی برداری بنا بر احتیاط خودداری کنید مگر این که بدانید که از کشور یا شرکتی است که کپی برداشتن را اجازه داده اند."
اما همین سوال را از دو مرکز پاسخ گویی دیگر نیز پرسیدم که پاسخ آن ها این گونه بود :
" معنای " تابع قرارداد" این است که اگر بین ما و کشور صاحب اثر یا خود او ، قراردادی مبنی بر رعایت حق کپی رایت منعقد شده ، لازم الاجراست و گرنه کپی کردن بلا مانع است . تابع قرارداد بودن یعنی اصل بر جواز کپی کردن محصولات خارجی است مگر قراردادی در بین باشد که باید رعایت شود. "
حال با توجه به این دو نوع پاسخ بنده کاملا سردرگم هستم. کاملا مشخص است که این دونظر با هم متضاد هستند. از شما خواهش می کنم به طور واضح بنده را راهنمایی بفرمایید. با تشکر پیشاپیش از پاسخ شما.
و اما پاسخی که دادند :
"حكم صحيح همان است كه در کتاب اجوبة الاستفتائات و جواب استفتاء ذكر شده است ."
اگر این پاسخ توانست به شما کمکی بکند ما را نیز بی نصیب نگذارید ...
با سلام و عرض ادب مجدد
پاسخ همان است که در پست قبلی بیان شد یعنی عمل مطابق با مرجع تقلیدی که اعلم دانسته اید حجیت شرعی دارد و نه تنها در این مساله بلکه درموارد دیگر نیز چنین است.
همواره به سلامت باشید.
سلام علیکم.
بنده مقلّد آیت الله مکارم شیرازی هستم. تقریباً همهٔ پستهای کارشناسان پاسخگو در ۳۳ صفحهٔ این تاپیک و ۶ صفحهٔ تاپیک حاضر را مطالعه کردم. همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا این که به یک مشکل و ظاهراً تناقض در پاسخهای استفتائات برخوردم.
در این پست، جناب نور زحمت کشیدند و تعدادی از پاسخهای استفتائات را که در تاپیک ۳۳ صفحهای مذکور آورده شده بوده، جمع آوری کردند.
مشکلی که بنده بهش برخوردم این است که در پاسخ یک استفتا این طور آمده است:
در پاسخ استفتائی دیگر آمده که:
در بیان محاربین، آیت الله مکارم شیرازی این پاسخ را فرمودهاند:
خب. تا اینجا میتوانیم نتیجه بگیریم که عموم شرکتهای آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی محارب هستند. زیرا دست کم به دولتهایشان مالیات پرداخت میکنند.
اما مشکل از جایی شروع میشود که شخصی پرسید آیا شرکتهایی که سهامی عام هستند و بخشی از سهام آنها را کفار غیر حربی خریداری میکنند، باز هم میتوان نرم افزارهایشان را کپی کرد؟ پاسخ چنین بود:
حالا میتوان اشکال را مطرح کرد:
بالأخره بخشی از سهام شرکتهای بزرگی همچون مایکروسافت را کفار غیر حربی (مثلاً چین) میخرند. علاوه بر آن، برخی از افرادی که در این شرکتها مشغول به کار هستند، موضع گیری سیاسی خاصی راجع به مسلمین ندارند و محارب با مسلمین نیستند. اگر مسئلهٔ کارمندان را نیز بر حسب این پاسخ کنار بگذاریم، نمیتوانیم مسئلهٔ سهام را فراموش کنیم. مگر این که خود را به بیخیالی بزنیم و بگوییم «ما یقین نداریم و احتیاجی هم به تحقیق نیست».
ممنون میشوم اگر راهنمایی بفرمایید.
[="Tahoma"][="Black"] oosmajid;308560 نوشت:
با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و تشکر از سئوال شما
در فرض سئوال نیازی به تحقیق نیست وقتی می دانید که مثلا نرم افزاری متعلق به کفار حربی است اما نمی دانید شراکت یا سهامی از آن متعلق به غیر حربی هست یا خیر ؛ نیازی به بررسی نیست و همان حکم کفار حربی را دارد.
همیشه موفق و سلامت باشید[/]