بالاخره چند جزء مال براساس احاديث مورد وصيت قرار مي گيرد؟
تب‌های اولیه
هر کس با زبان قومی سخن میگوید بایستی در کاربرد واژگان، با آن قوم همگام حرکت کند، تا امکان تفاهم میسّر باشد و این همگامی در کاربرد الفاظ و کلمات، نشانگر آن نیست که بار محتوایی آن را پذیرفته است، بلکه به عنوان نام و نشان، برای انتقال مفهوم مورد نظر به مخاطب، به کار گرفته میشود که اصطلاحاً به آن «مجارات در استعمال[1]» گویند، یعنی همگامی با عرف رایج در کاربرد الفاظ و کلمات که صرفا همگامی در کاربرد الفاظ است، بدون پذیرش بار فرهنگی واژگان .
در بیان احکام کلی شریعت، معیار، فهم مخاطبان و استفاده از تعبیرات صریح و واضح است، البته در موارد خاص امکان تعدّی از این قانون در نظر گرفته شده است، اما چنانچه امام علیه السلام در مقام بیان حکم جزیی و پاسخ به فتوا باشند، میتوانند از شرایط و ویژگیهای جزیی افراد مانند لغات و اصطلاحات عرف مخاطب در پاسخ وی استفاده کنند . اما به دلیل عدم شناخت سایرین از بار محتوایی امام، در برخی از روایات چنین تصور شده که احادیث صادره از ایشان با یکدیگر متعارض است، در حالی که بررسی عرف مخاطب میتواند در این مسئله راهگشا باشد. برای نمونه می توان به دو روایت در کتاب من لا یحضره الفقیه اشاره کرد، در این دو روایت در مورد تقسیم اموال سخن به میان رفته است.
صاحبان اموال در زمانهای گذشته اموال خود را به اجزایی تقسیم میکردند، بعضی از آنها مال خود را به ده جزء و بعضی به هفت جزء قسمت میکردند و بنابراین، وصیت مرد در مالش به رسم او در تقسیم مالش برگزار میشد، در حديثي که به موثقة معاویه بن عمار معروف است آمده است:
«عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً [2]»
« ازمعاویه بن عمارنقل شده است که از امام صادق علیه السلام از مردی سوال کردم که به جزیی از مالش وصیت کرده است ؟پس فرمود مصداق آن ،یک جزء از ده جزء است ،چنانکه خدای متعال فرمود :سپس بالای هر کوهی جزیی از آنها را قرار بده ،و آن کوهها ،ده کوه بودند»
و در مقابل در حديث ديگري که به «صحیحة حسین بن خالد» معروف است آمده :
«عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ» [3]
بسیاری از فقها به استناد روایت اول و امثال آن ، یک عشر را واجب دانستهاند و جماعتی نیز به استناد روایت دوم، یک هفتم را واجب شمردهاند و جماعت اول تمسک به یک هفتم را مستحب برشمردهاند و با این روش به تعارض بین این دو روایت خاتمه داده اند، در حالی که همانگونه که شیخ صدوق (ره)در ذیل این دو روایت آورده است، منشأ این اختلاف، عدم فهم لغت است.[4]
[/HR][1] .محمد هادی معرفت ،شبهات و ردود حول القرآن الکریم (قم:موسسة تمهید،1423ه.ق)،ص112.
[2] .محمدبن یعقوب کلینی،كافي،ج7،ص40.
[3] .محمد بن علی بن بابویه قمی(شیخ صدوق)،منلايحضرهالفقيه،ج4،ص205.
[4] . همان.