سلام علیکم
اصل عدم تبرع از اصول عقلایی است. همان طور که مال هر کسی، نزد عقلا محترم است و تصرف در آن بدون اجازه مالک یا بدون خرید یا اجاره و مانند آن ممکن نیست، فعل هر کسی هم محترم است و داراری ارزش می باشد و بهره مندی از آن بدون اجازه یا بدون اجرت نزد عقلا جایز نمی باشد.
اصول عقلایی مربوط به زندگی و رفتار انسان هاست بنا بر این نه مربوط به عقاید است و نه به شریعت خاصی منحصر می شود.
عقاید، مسائلی است که به مبدا، معاد، نبوت، هستی شناسی، انسان شناسی و اموری مانند آن مربوط است که اصطلاحا بدان اصول هم گفته می شود. اما احکام و اصول عقلایی مربوط به فقه است که اصطلاحا بدان فروع گفته می شود. فروع فقهی می تواند بین شرایع مشترک باشد و بخشی از آن هم می تواند جزو اختصاصات هر شریعتی باشد که با دیگری متفاوت است.
آیا اگر این اصل از عقاید مسلمین است در دروس حوزه به ان اشاره شده؟ اگر بلی در صورت امکان بفرمایید کجاست؟
همان طور که عرض شد، اصل عدم تبرع از اصول عقلایی و مربوط به فقه است و جزو اصول عقاید نیست. علاوه بر این که اصول عقلایی مختص به شریعت خاصی نیستند. در مباحث فقهی این اصل در مسائلی مانند اجرت افراد مطرح می شود.
چند مورد برای مراجعه بیشتر:
1. العروة الوثقى مع التعليقات، کتاب الاجاره، ج2، ص 527، مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك ... .
2. آیت الله العظمی خويى، سيد ابو القاسم، المستند في شرح العروة الوثقى، الإجارة، ص: 392، 4 جلد، ه ق
معنای لغوی تبرع و معنای اصطلاحی اصل عدم تبرع:
تبرع در لغت به معنی اعطا و بخشیدنی است که در برابر آن مطالبه عوض نشود(1). همین معنی در فقه استفاده شده است. بنای عقلا بر این است زمانی که کسی برای دیگری و به فرمان او کاری انجام دهد، مجانی نخواهد بود مگر اینکه خود عامل تصریح کند یا قرینه ای وجود داشته باشد که بدون عوض کار را انجام داده است. به این بنا و اصل عقلا، اصطلاحا اصل عدم تبرع گفته می شود. یعنی وقتی به کسی کاری سپردیم و از او خواستیم برای ما انجام دهد، باید در مقابل کار او، پرداختی وجود داشته باشد، همان طور که وقتی از کسی مال و کالایی گرفتیم، مجانی نیست. کار افراد همانند مال آنها محترم است و ارزش و عوض دارد(2).
پی نوشت:
1. بَرَعَ يَبْرُعُ بَرْعا، و هو يَتَبَرَّعُ من قبل نفسه بالعطاء، إذا لم يطلب عوضا»، فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، ج 2، ص 135، ماده برع، 8 جلد، نشر هجرت، قم - ايران، دوم، 1410 ه ق.
2. نگاه کنید به: «من أسباب الضمان احترام عمل المسلم، فمن عمل عملا لمصلحتك مع الاذن من حاكم الشرع أو مطلقا أو أمرته بان يعمل لك عملا فقام فليس معناه انه عمله مجاناً بل عليك اجرة المثل له لان عمل المسلم محترم إلا إذا قصد التبرع أو صرح بذلك فلو اختلفا في صورة عدم التصريح فالقول قوله لأنه أعرف بقصده و لا يعلم الا قبله»، نجفى، كاشف الغطاء، محمد حسين بن على بن محمد رضا، تحرير المجلة، ج 1، قسم 1، ص 88، قاعده 41: الاحترام، 5 جلد، المكتبة المرتضوية، نجف اشرف - عراق، اول، 1359 ه ق.
تبرع در لغت به معنی اعطا و بخشیدنی است که در برابر آن مطالبه عوض نشود(1). همین معنی در فقه استفاده شده است. بنای عقلا بر این است زمانی که کسی برای دیگری و به فرمان او کاری انجام دهد، مجانی نخواهد بود مگر اینکه خود عامل تصریح کند یا قرینه ای وجود داشته باشد که بدون عوض کار را انجام داده است. به این بنا و اصل عقلا، اصطلاحا اصل عدم تبرع گفته می شود. یعنی وقتی به کسی کاری سپردیم و از او خواستیم برای ما انجام دهد، باید در مقابل کار او، پرداختی وجود داشته باشد، همان طور که وقتی از کسی مال و کالایی گرفتیم، مجانی نیست. کار افراد همانند مال آنها محترم است و ارزش و عوض دارد(2).
سلام
در مورد اعضای خانواده هم همین طور؟ مثلا اگر از خواهر و برادر یا همسر یا سایر اعضای خانواده بخواهیم کاری برامون انجام بدن
سلام
در مورد اعضای خانواده هم همین طور؟ مثلا اگر از خواهر و برادر یا همسر یا سایر اعضای خانواده بخواهیم کاری برامون انجام بدن
علیکم السلام
درباره نزدیکانی مانند خواهر و برادر، قرینه داریم که تقاضای کار به قصد دادن اجرت نیست و انجام دهنده هم قصد اجرت ندارد.
اما همسر در شریعت و قانون، از جهت حقوقی، می تواند اجرت بگیرد، اما از جهت معنوی و اخلاقی، توصیه های زیادی وجود دارد که بخاطر رضایت حق تعالی امور منزل را انجام دهد. قصد قربت با اجرت گرفتن همسر، جمع نمی شود و اگر بخاطر رضای خدا کاری انجام داد، نمی تواند برای آن اجرت مطالبه کند.
البته تا کنون در جامعه ما و در میان عقلا، همسران، بخاطر اجرت کار نکرده و نمی کنند.
ببخشید ان قرینه چیست ؟ کجاست؟ اگر ممکن لطف کنید سند بدهید اگر روایت است .
این امور اولا عرفی و عقلایی است و ثانیا از قبیل تشخیص موضوع می باشد.
تشخیص موضوع در مسائل معمولی بر عهده مکلف می باشد و نیاز به روایت ندارد، روایات قواعد کلی و حکم مساله را بیان می فرماید، اما تطبیق با خود فرد است. معمولا اگر روایتی هم در این زمینه باشد، بیشتر اشاره به همان رفتارها و قواعد عقلایی است.
اصل عدم تبرع از اصول عقلایی است. همان طور که مال هر کسی، نزد عقلا محترم است و تصرف در آن بدون اجازه مالک یا بدون خرید یا اجاره و مانند آن ممکن نیست
مستند روایی: مستند قاعده احترام اموال مردم چیست؟
در ضمن یکی از توقیعات شریفه امام زمان علیه السلام آمده است که: «فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»، بر هیچ کس حلال نیست بدون اذن دیگری، در مال او تصرف کند. امام علیه السلام به این قاعده عقلایی استناد می کنند تا حکم عدم جواز تصرف در وجوهات شرعی -که مال امام است و باید با اذن او یا وکیلش مصرف شود- را بیان فرمایند.
پی نوشت:
1.
عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج9، ص 540، ح 12670-7، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه ق. به نقل از إكمال الدين- 520- 49، و الاحتجاج- 479.
ببخشید ان قرینه چیست ؟ کجاست؟ اگر ممکن لطف کنید سند بدهید اگر روایت است .
سیره عقلا و تفاوت بین ارحام و زوجه: در روابط صمیمی یا در روابط بین ارحام و اقوام، عرف و عقلا، در بسیاری از موارد، بنا را بر تبرع می گذارد -نه الزاما همه موارد-. اگر روابط زناشویی، مانند دیگر روابط و دوستی ها بود، عقلا در روابط بین زن و شوهر هم اصل را بر تبرع می گذاشتند، اما چون روایاتی در باب حقوق زن در خانه و خانواده وارد شده که می تواند دربرابر بسیاری از کارها، اجرت بگیرد، معلوم می شود که فضا و روابط متفاوتی مطرح است که آن قواعد و بناهای معمولی عقلا دراینجا جاری نیست.
در ضمن یکی از توقیعات شریفه امام زمان علیه السلام آمده است که: «فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»، بر هیچ کس حلال نیست بدون اذن دیگری، در مال او تصرف کند. امام علیه السلام به این قاعده عقلایی استناد می کنند تا حکم عدم جواز تصرف در وجوهات شرعی -که مال امام است و باید با اذن او یا وکیلش مصرف شود- را بیان فرمایند.
با سلام
یعنی قاعده احترام اموال همان اصل عدم تبرع است؟ یا با هم فرق دارند؟
یعنی قاعده احترام اموال همان اصل عدم تبرع است؟ یا با هم فرق دارند؟
سلام علیکم کار مجانی و حرمت مال مردم:
(نسبت قاعده احترام با اصالت عدم تبرع) قاعده احترام اموال با اصل عدم تبرع متفاوت است. اما بحث این است که مستند اصل عدم تبرع چیست؟ آیا احترام اموال منبع آن است که کار مامور را مجانی ندانیم یا خود اصل عقلایی مستقلی است؟
برخی فقها، اصل احترام اموال را مستند و منبع اصالت عدم تبرع یا اقلا یکی از منابع آن می دانند و عقیده دارند که حتی اگر اصل بر این نبود که کار مامور، تبرعی و مجانی نیست، با تمسک به قاعده احترام اموال، باز هم مجانی بودن کار مامور، منتفی بود[1]. قاعده حرمت اموال، روایات خاص خود را دارد که در بالا و از توقیعات امام زمان علیه السلام نقل شد.
اما برخی دیگر از فقها اصالت عدم تبرع را قاعده عقلایی مستقلی می دانند که اساسا نمی تواند مبتنی بر قاعده احترام اموال باشد و ادله آن، یکی دیگر از بناهای عقلاست و دسته دیگری از روایات هم وجود دارد که این سیره عقلایی در آن امضا شده است[2].
توجه:
پی نوشت: [1] «إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك: فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة و إن كان من قصد الأمر إعطاء الأجرة و إن قصد الأجرة و كان ذلك العمل مما له أجرة استحق و إن كان من قصد الأمر إتيانه تبرعا سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة و معدا نفسه لذلك أو لا بل و كذلك إن لم يقصد التبرع و لا أخذ الأجرة فإن عمل المسلم محترم و لو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترما بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك و إن أغمضنا عن جريان أصالة عدم التبرع»، يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص 622، مساله نوزدهم، 2 جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق. [2] «إذا فإثبات الضمان بقاعدة الاحترام في مثل المقام مشكل جدا. و الاولى التمسك ببناء العقلاء و سيرتهم غير المردوعة فإنها قد استقرت على الضمان في موارد الأمر من غير نكير كما هو المشاهد كثيرا في مثل الحمال و الحلاق و اضرابهما من أرباب المهن و الاعمال، و كذا غيرهم. بل قد ورد في الحجام كراهة تعيين الأجرة من الأول و ان الاولى ان يأمره ثمَّ يدفع اليه اجرة المثل»، خويى، سيد ابو القاسم، المستند في شرح العروة الوثقى، ص 390، 4 جلد، ه ق. و نیز موسوعة، ج30، ص 393، مساله نوزدهم، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1418 ه ق.
یعنی قاعده احترام اموال همان اصل عدم تبرع است؟ یا با هم فرق دارند؟
مستنبط;1021302 نوشت:
اما بحث این است که مستند اصل عدم تبرع چیست؟ آیا احترام اموال منبع آن است که کار مامور را مجانی ندانیم یا خود اصل عقلایی مستقلی است؟
آنچه در ابتدای پاسخ ها و برای توضیح اصالت عدم تبرع آمد و احترام کار مامور، به احترام مال مردم تشبیه شد، از باب تقریب به ذهن بود. به این معنای که همان طور که اموال، مالک خاص داشته و در نتیجه حریم آن باید رعایت شود و در صورت تعدی و تصرف، ضمانت آور است و باید جبران شود، همین طور هم کار افراد محترم است و آمر، نمی تواند بدون اذن عامل یا بدون پرداخت اجرت المثل، از کارش استفاده کند. اما آیت الله خویی می فرماید: قاعده احترام، بحث از تعدی به مال دیگران و لزوم ضمانت و بازپرداخت خسارت در صورت تجاوز به مال دیگری دارد، در حالیکه وقتی از کسی می خواهیم برایمان کاری کند، بحث تعدی و سپس لزوم پرداخت خسارت در کار نیست، بلکه بحث بنای عقلا بر پرداخت اجرت المثل است.
یعنی قاعده احترام اموال همان اصل عدم تبرع است؟ یا با هم فرق دارند؟
مستنبط;1021302 نوشت:
اما بحث این است که مستند اصل عدم تبرع چیست؟
برخی فقها، اصل احترام اموال را مستند و منبع اصالت عدم تبرع یا اقلا یکی از منابع آن می دانند.
اما برخی دیگر از فقها اصالت عدم تبرع را قاعده عقلایی مستقلی می دانند
تفاوت این دو تحلیل حقوقی، در این است که قول دوم، هر چند قاعده محترم بودن اموال مردم را مورد اتفاق می دانند، اما مورد سوال را (دلیل لزوم پرداخت اجرت برای کسی که از دیگری می خواهد کاری برایش انجام دهد) از موارد جریان قاعده احترام نمی دانند.
پرسش 1:
آیا اصل عدم تبرع از صدر اسلام بوده ؟ یعنی از عقاید مسلمین است؟ یا اینکه این اصل صرفا از احکام حکومتی است که حاکم بر اساس شرایط زمان و .. در قانون کشور قرار می دهد؟ آیا اگر این اصل از عقاید مسلمین است در دروس حوزه به ان اشاره شده؟ اگر بلی در صورت امکان بفرمایید کجاست؟
پاسخ 1:
معنای لغوی تبرع و معنای اصطلاحی اصل عدم تبرع: تبرع در لغت به معنی اعطا و بخشیدنی است که در برابر آن مطالبه عوض نشود[1]. همین معنی در فقه استفاده شده است. بنای عقلا بر این است زمانی که کسی برای دیگری و به فرمان او کاری انجام دهد، مجانی نخواهد بود مگر اینکه خود عامل تصریح کند یا قرینه ای وجود داشته باشد که بدون عوض کار را انجام داده است. به این بنا و اصل عقلا، اصطلاحا اصل عدم تبرع گفته می شود. یعنی وقتی به کسی کاری سپردیم و از او خواستیم برای ما انجام دهد، باید در مقابل کار او، پرداختی وجود داشته باشد، همان طور که وقتی از کسی مال و کالایی گرفتیم، مجانی نیست. کار افراد همانند مال آنها محترم است و ارزش و عوض دارد[2].
اصل تبرع عقلایی است یا اسلام مبدع آن است؟ اصل عدم تبرع از اصول عقلایی است. همان طور که مال هر کسی، نزد عقلا محترم است و تصرف در آن بدون اجازه مالک یا بدون خرید یا اجاره و مانند آن ممکن نیست[3]، فعل هر کسی هم محترم است و داراری ارزش می باشد و بهره مندی از آن بدون اجازه یا بدون اجرت نزد عقلا جایز نمی باشد.
جایگاه اصل عدم تبرع در اسلام و نسبت آن با عقاید: اصول عقلایی مربوط به زندگی و رفتار انسان هاست بنا بر این نه مربوط به عقاید است و نه به شریعت خاصی منحصر می شود.
عقاید، مسائلی است که به مبدا، معاد، نبوت، هستی شناسی، انسان شناسی و اموری مانند آن مربوط است که اصطلاحا بدان اصول هم گفته می شود. اما احکام و اصول عقلایی مربوط به فقه است که اصطلاحا بدان فروع گفته می شود. فروع فقهی می تواند بین شرایع مشترک باشد و بخشی از آن هم می تواند جزو اختصاصات هر شریعتی باشد که با دیگری متفاوت است.
آیا اصل عدم تبرع، صرفا از احکام حکومتی است که حاکم بر اساس شرایط زمان و .. در قانون کشور قرار می دهد؟ احکام حکومتی و ملاحظه تاثیرات زمان و مکان در قوانین، جزو اصول عقلایی است. همان طور که کار افراد هم نزد عقلا محترم است و نزد آنان، اصل بر عدم تبرع است.
اصل عدم تبرع در منابع اسلامی و فقهی: همان طور که عرض شد، اصل عدم تبرع از اصول عقلایی و مربوط به فقه است و جزو اصول عقاید نیست. علاوه بر این که اصول عقلایی مختص به شریعت خاصی نیستند. در مباحث فقهی این اصل در مسائلی مانند اجرت افراد مطرح می شود.
چند مورد برای مراجعه بیشتر:
1. العروة الوثقى مع التعليقات، کتاب الاجاره، ج2، ص 527، مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك ... .
2. آیت الله العظمی خويى، سيد ابو القاسم، المستند في شرح العروة الوثقى، الإجارة، ص: 392، 4 جلد، ه ق.
پی نوشت: [1] بَرَعَ يَبْرُعُ بَرْعا، و هو يَتَبَرَّعُ من قبل نفسه بالعطاء، إذا لم يطلب عوضا»، فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، ج 2، ص 135، ماده برع، 8 جلد، نشر هجرت، قم - ايران، دوم، 1410 ه ق
[2] «من أسباب الضمان احترام عمل المسلم، فمن عمل عملا لمصلحتك مع الاذن من حاكم الشرع أو مطلقا أو أمرته بان يعمل لك عملا فقام فليس معناه انه عمله مجاناً بل عليك اجرة المثل له لان عمل المسلم محترم إلا إذا قصد التبرع أو صرح بذلك فلو اختلفا في صورة عدم التصريح فالقول قوله لأنه أعرف بقصده و لا يعلم الا قبله»، نجفى، كاشف الغطاء، محمد حسين بن على بن محمد رضا، تحرير المجلة، ج 1، قسم 1، ص 88، قاعده 41: الاحترام، 5 جلد، المكتبة المرتضوية، نجف اشرف - عراق، اول، 1359 ه ق.
[3] مقصود از احترام مال مردم، مصونيت اموال آنان از تصرف و تعدى است؛ بدين معنا كه اولا تعدى و تجاوز نسبت به آنها جايز نيست و ثانيا در فرض وقوع تعدى و تجاوز، متجاوز، مسئول و ضامن است. مستندات قاعده بنای عقلا و روایاتی مانند «سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فِسْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» می باشد. زندگی و بنيان مالكيت بر اين امر مبتنى است و روايات مؤيد همين بناى عقلايى‌اند. نک: محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، قاعده احترام.
سوال 2:
سوال: آیا قاعده احترام اموال همان اصل عدم تبرع است؟ نسبت و مستند آنها چیست؟
پاسخ 2:
مستند قاعده احترام اموال مردم
در ضمن یکی از توقیعات شریفه امام زمان علیه السلام آمده است که: «فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»، بر هیچ کس حلال نیست بدون اذن دیگری، در مال او تصرف کند[1]. امام علیه السلام به این قاعده عقلایی استناد می کنند تا حکم عدم جواز تصرف در وجوهات شرعی -که مال امام است و باید با اذن او یا وکیلش مصرف شود- را بیان فرمایند[2].
برخی فقها اصالت عدم تبرع را به قاعده احترام مستند می کنند و برخی آن را قاعده عقلاییه مستقلی می دانند که روایات موید دیگری دارد[3].
کار مجانی و حرمت مال مردم (نسبت قاعده احترام با اصالت عدم تبرع):
قاعده احترام اموال با اصل عدم تبرع متفاوت است. اما بحث این است که مستند اصل عدم تبرع چیست؟ آیا احترام اموال منبع آن است که کار مامور را مجانی ندانیم یا خود اصل عقلایی مستقلی است؟
برخی فقها مانند صاحب عروه، اصل احترام اموال را مستند و منبع اصالت عدم تبرع یا اقلا یکی از منابع آن می دانند و عقیده دارند که حتی اگر اصل بر این نبود که کار مامور، تبرعی و مجانی نیست، با تمسک به قاعده احترام اموال، باز هم مجانی بودن کار مامور، منتفی بود[4]. قاعده حرمت اموال، روایات خاص خود را دارد که در بالا و از توقیعات امام زمان علیه السلام نقل شد. اما برخی دیگر از فقها مانند آیت الله خویی، اصالت عدم تبرع را قاعده عقلایی مستقلی می دانند که اساسا نمی تواند مبتنی بر قاعده احترام اموال باشد و دلیل آن، یکی دیگر از بناهای عقلاست و دسته دیگری از روایات هم وجود دارد که این سیره عقلایی در آن امضا شده است[5].
برای توضیح اصالت عدم تبرع، احترام کار مامور، به احترام مال مردم تشبیه می شود که از باب تقریب به ذهن است. به این معنای که همان طور که اموال، مالک خاص داشته و در نتیجه حریم آن باید رعایت شود و در صورت تعدی و تصرف، ضمانت آور است و باید جبران شود، همین طور هم کار افراد محترم است و آمر، نمی تواند بدون اذن عامل یا بدون پرداخت اجرت المثل، از کارش استفاده کند. اما آیت الله خویی می فرماید: قاعده احترام، بحث از تعدی به مال دیگران و لزوم ضمانت و بازپرداخت خسارت در صورت تجاوز به مال دیگری دارد، در حالیکه وقتی از کسی می خواهیم برایمان کاری کند، بحث تعدی و سپس لزوم پرداخت خسارت در کار نیست، بلکه بحث بنای عقلا بر پرداخت اجرت المثل است[6].
تفاوت این دو تحلیل حقوقی، در این است که قول دوم، هر چند قاعده محترم بودن اموال مردم را مورد اتفاق می دانند، اما مورد سوال را (دلیل لزوم پرداخت اجرت برای کسی که از دیگری می خواهد کاری برایش انجام دهد) از موارد جریان قاعده احترام نمی دانند.
پی نوشت:
[1] عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج9، ص 540، ح 12670-7، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه ق. به نقل از إكمال الدين 520- 49، و الاحتجاج، ج 2، ص 479. تذکر: نقل مشهور در برخی کتب فقهی، این عبارت «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ» است (یا الا بطیب نفسه) اما در کتب روایی با این عبارت نقل نشده است. در وسائل الشیعه تنها یکبار در باب « بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْهَادِي وَ الْعَسْكَرِيِّ وَ الْمَهْدِيِّ ع مِنْ دَاخِلٍ أَوْ خَارِج»، ج 14، ص 572، به مناسبت و بدون سند در ذیل حدیثی دیگر به آن اشاره شده است. شیخ در آنجا می نویسد: "قَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَنْهُم:«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»." اما در کتاب صلاه که شیخ بدان ارجاع داده است این عبارت نیامده است. در عوض شیخ چندین جا در هدایه الامه حدیث را با همین عبارت -و طبعا بدون سند- نقل کرده است.َ اما روایت اصلی، تنها به شکل «فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» و از توقیعات امام زمان علیه السلام در وسائل نقل شده است. این عبارت و نقل در چند جای دیگر وسائل آمده است.
[3] «إذا فإثبات الضمان بقاعدة الاحترام في مثل المقام مشكل جدا. و الاولى التمسك ببناء العقلاء و سيرتهم غير المردوعة فإنها قد استقرت على الضمان في موارد الأمر من غير نكير كما هو المشاهد كثيرا في مثل الحمال و الحلاق و اضرابهما من أرباب المهن و الاعمال، و كذا غيرهم. بل قد ورد في الحجام كراهة تعيين الأجرة من الأول و ان الاولى ان يأمره ثمَّ يدفع اليه اجرة المثل»، خويى، سيد ابو القاسم، المستند في شرح العروة الوثقى، ص 390، 4 جلد، ه ق. و نیز موسوعة، ج 30، ص 393، مساله نوزدهم، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1418 ه ق.
[4] «إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك: فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة و إن كان من قصد الأمر إعطاء الأجرة و إن قصد الأجرة و كان ذلك العمل مما له أجرة استحق و إن كان من قصد الأمر إتيانه تبرعا سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة و معدا نفسه لذلك أو لا بل و كذلك إن لم يقصد التبرع و لا أخذ الأجرة فإن عمل المسلم محترم و لو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترما بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك و إن أغمضنا عن جريان أصالة عدم التبرع»، يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص 622، مساله نوزدهم، 2 جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق.
[5] «إذا فإثبات الضمان بقاعدة الاحترام في مثل المقام مشكل جدا. و الاولى التمسك ببناء العقلاء و سيرتهم غير المردوعة فإنها قد استقرت على الضمان في موارد الأمر من غير نكير كما هو المشاهد كثيرا في مثل الحمال و الحلاق و اضرابهما من أرباب المهن و الاعمال، و كذا غيرهم. بل قد ورد في الحجام كراهة تعيين الأجرة من الأول و ان الاولى ان يأمره ثمَّ يدفع اليه اجرة المثل»، خويى، سيد ابو القاسم، المستند في شرح العروة الوثقى، ص 390، 4 جلد، ه ق. و نیز موسوعة، ج30، ص 393، مساله نوزدهم، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1418 ه ق.
[6] « و انما الكلام فيما إذا لم تقم قرينة على المجانية، و لم يقصد العامل التبرع ... فوقع العمل خارجا بأمره و اقتضائه. و المعروف و المشهور حينئذ هو الضمان، بل لم ينقل فيه الخلاف و انه يلزمه دفع اجرة المثل. و قد استدل له بقاعدة الاحترام و ان حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يذهب هدرا. و فيه ما لا يخفى: فان معنى الاحترام عدم كون مال المسلم بمثابة المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها و يسوغ لأي احد ان يستولي عليها و يستوفيها عن قهر و جبر، و انه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله و لزمه الخروج عن عهدته. و أما لو استوفاه منه باختياره و رضاه و لم يكن من الآمر ما عدا الأمر و الاستدعاء فعنوان الاحترام لا يستدعي بذل البدل في هذه الصورة لبعده عن مفهومه و مدلوله كما لا يخفى. إذا فإثبات الضمان بقاعدة الاحترام في مثل المقام مشكل جدا»، خويى، سيد ابو القاسم، المستند في شرح العروة الوثقى، ص 390، 4 جلد، ه ق. و نیز موسوعة، ج30، ص 393.
سوال 3:
با توجه به قاعده اصالت تبرع، حکم کار زن در خانه یا اموری مانند کار سپردن به یکی از اعضای خانواده یا دوستان چیست؟
پاسخ 3:
بررسی اصالت تبرع در خانواده:
درباره نزدیکانی مانند خواهر و برادر، قرینه داریم که تقاضای کار به قصد دادن اجرت نیست و انجام دهنده هم قصد اجرت ندارد.
اما همسر، در شریعت و قانون، از جهت حقوقی، می تواند اجرت بگیرد، اما از جهت معنوی و اخلاقی، توصیه های زیادی وجود دارد که بخاطر رضایت حق تعالی امور منزل را انجام دهد. قصد قربت با اجرت گرفتن همسر، جمع نمی شود و اگر بخاطر رضای خدا کاری انجام داد، نمی تواند برای آن اجرت مطالبه کند. البته تا کنون در جامعه ما و در میان عقلا، همسران، بخاطر اجرت کار نکرده و نمی کنند.
قراین تبرع در میان ارحام و نزدیکان: در بین نزدیکان، انجام تبرعی بسیاری از کارها، مخصوصا -امور معمولی-، از امور عرفی و عقلایی است و تشخیص قرینه آن، از قبیل تشخیص موضوع می باشد که نیازی به ورود نص خاص ندارد. در مسائل معمولی روایات قواعد کلی و حکم مساله را بیان می فرماید، اما تشخیص موضوع و تطبیق با خود فرد است. معمولا اگر روایتی هم در این زمینه باشد، بیشتر اشاره به همان رفتارها و قواعد عقلایی است.
سیره عقلا و تفاوت بین ارحام و زوجه: در روابط صمیمی یا در روابط بین ارحام و اقوام، عرف و عقلا، در بسیاری از موارد، بنا را بر تبرع می گذارد -نه الزاما همه موارد-. اگر روابط زناشویی، مانند دیگر روابط و دوستی ها بود، عقلا در روابط بین زن و شوهر هم اصل را بر تبرع می گذاشتند، اما چون روایاتی در باب حقوق زن در خانه و خانواده وارد شده که می تواند دربرابر بسیاری از کارها، اجرت بگیرد، معلوم می شود که فضا و روابط متفاوتی مطرح است که آن قواعد و بناهای معمولی عقلا دراینجا جاری نیست.
کاربر مهمان خوش آمدید
[/TD]
سلام علیکم
اصل عدم تبرع از اصول عقلایی است. همان طور که مال هر کسی، نزد عقلا محترم است و تصرف در آن بدون اجازه مالک یا بدون خرید یا اجاره و مانند آن ممکن نیست، فعل هر کسی هم محترم است و داراری ارزش می باشد و بهره مندی از آن بدون اجازه یا بدون اجرت نزد عقلا جایز نمی باشد.
اصول عقلایی مربوط به زندگی و رفتار انسان هاست بنا بر این نه مربوط به عقاید است و نه به شریعت خاصی منحصر می شود.
عقاید، مسائلی است که به مبدا، معاد، نبوت، هستی شناسی، انسان شناسی و اموری مانند آن مربوط است که اصطلاحا بدان اصول هم گفته می شود. اما احکام و اصول عقلایی مربوط به فقه است که اصطلاحا بدان فروع گفته می شود. فروع فقهی می تواند بین شرایع مشترک باشد و بخشی از آن هم می تواند جزو اختصاصات هر شریعتی باشد که با دیگری متفاوت است.
احکام حکومتی و ملاحظه تاثیرات زمان و مکان در قوانین، جزو اصول عقلایی است. همان طور که کار افراد هم نزد عقلا محترم است و نزد آنان، اصل بر عدم تبرع است.
همان طور که عرض شد، اصل عدم تبرع از اصول عقلایی و مربوط به فقه است و جزو اصول عقاید نیست. علاوه بر این که اصول عقلایی مختص به شریعت خاصی نیستند. در مباحث فقهی این اصل در مسائلی مانند اجرت افراد مطرح می شود.
چند مورد برای مراجعه بیشتر:
1. العروة الوثقى مع التعليقات، کتاب الاجاره، ج2، ص 527، مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك ... .
2. آیت الله العظمی خويى، سيد ابو القاسم، المستند في شرح العروة الوثقى، الإجارة، ص: 392، 4 جلد، ه ق
ادامه دارد ...
معنای لغوی تبرع و معنای اصطلاحی اصل عدم تبرع:
تبرع در لغت به معنی اعطا و بخشیدنی است که در برابر آن مطالبه عوض نشود(1). همین معنی در فقه استفاده شده است. بنای عقلا بر این است زمانی که کسی برای دیگری و به فرمان او کاری انجام دهد، مجانی نخواهد بود مگر اینکه خود عامل تصریح کند یا قرینه ای وجود داشته باشد که بدون عوض کار را انجام داده است. به این بنا و اصل عقلا، اصطلاحا اصل عدم تبرع گفته می شود. یعنی وقتی به کسی کاری سپردیم و از او خواستیم برای ما انجام دهد، باید در مقابل کار او، پرداختی وجود داشته باشد، همان طور که وقتی از کسی مال و کالایی گرفتیم، مجانی نیست. کار افراد همانند مال آنها محترم است و ارزش و عوض دارد(2).
پی نوشت:
1. بَرَعَ يَبْرُعُ بَرْعا، و هو يَتَبَرَّعُ من قبل نفسه بالعطاء، إذا لم يطلب عوضا»، فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، ج 2، ص 135، ماده برع، 8 جلد، نشر هجرت، قم - ايران، دوم، 1410 ه ق.
2. نگاه کنید به: «من أسباب الضمان احترام عمل المسلم، فمن عمل عملا لمصلحتك مع الاذن من حاكم الشرع أو مطلقا أو أمرته بان يعمل لك عملا فقام فليس معناه انه عمله مجاناً بل عليك اجرة المثل له لان عمل المسلم محترم إلا إذا قصد التبرع أو صرح بذلك فلو اختلفا في صورة عدم التصريح فالقول قوله لأنه أعرف بقصده و لا يعلم الا قبله»، نجفى، كاشف الغطاء، محمد حسين بن على بن محمد رضا، تحرير المجلة، ج 1، قسم 1، ص 88، قاعده 41: الاحترام، 5 جلد، المكتبة المرتضوية، نجف اشرف - عراق، اول، 1359 ه ق.
سلام
در مورد اعضای خانواده هم همین طور؟ مثلا اگر از خواهر و برادر یا همسر یا سایر اعضای خانواده بخواهیم کاری برامون انجام بدن
علیکم السلام
درباره نزدیکانی مانند خواهر و برادر، قرینه داریم که تقاضای کار به قصد دادن اجرت نیست و انجام دهنده هم قصد اجرت ندارد.
اما همسر در شریعت و قانون، از جهت حقوقی، می تواند اجرت بگیرد، اما از جهت معنوی و اخلاقی، توصیه های زیادی وجود دارد که بخاطر رضایت حق تعالی امور منزل را انجام دهد. قصد قربت با اجرت گرفتن همسر، جمع نمی شود و اگر بخاطر رضای خدا کاری انجام داد، نمی تواند برای آن اجرت مطالبه کند.
البته تا کنون در جامعه ما و در میان عقلا، همسران، بخاطر اجرت کار نکرده و نمی کنند.
ببخشید ان قرینه چیست ؟ کجاست؟ اگر ممکن لطف کنید سند بدهید اگر روایت است .
متشکرم
این امور اولا عرفی و عقلایی است و ثانیا از قبیل تشخیص موضوع می باشد.
تشخیص موضوع در مسائل معمولی بر عهده مکلف می باشد و نیاز به روایت ندارد، روایات قواعد کلی و حکم مساله را بیان می فرماید، اما تطبیق با خود فرد است. معمولا اگر روایتی هم در این زمینه باشد، بیشتر اشاره به همان رفتارها و قواعد عقلایی است.
مستند روایی:
مستند قاعده احترام اموال مردم چیست؟
در ضمن یکی از توقیعات شریفه امام زمان علیه السلام آمده است که: «فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»، بر هیچ کس حلال نیست بدون اذن دیگری، در مال او تصرف کند. امام علیه السلام به این قاعده عقلایی استناد می کنند تا حکم عدم جواز تصرف در وجوهات شرعی -که مال امام است و باید با اذن او یا وکیلش مصرف شود- را بیان فرمایند.
پی نوشت:
عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج9، ص 540، ح 12670-7، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه ق. به نقل از إكمال الدين- 520- 49، و الاحتجاج- 479.1.
سیره عقلا و تفاوت بین ارحام و زوجه:
در روابط صمیمی یا در روابط بین ارحام و اقوام، عرف و عقلا، در بسیاری از موارد، بنا را بر تبرع می گذارد -نه الزاما همه موارد-. اگر روابط زناشویی، مانند دیگر روابط و دوستی ها بود، عقلا در روابط بین زن و شوهر هم اصل را بر تبرع می گذاشتند، اما چون روایاتی در باب حقوق زن در خانه و خانواده وارد شده که می تواند دربرابر بسیاری از کارها، اجرت بگیرد، معلوم می شود که فضا و روابط متفاوتی مطرح است که آن قواعد و بناهای معمولی عقلا دراینجا جاری نیست.
با سلام
یعنی قاعده احترام اموال همان اصل عدم تبرع است؟ یا با هم فرق دارند؟
سلام علیکم
کار مجانی و حرمت مال مردم:
(نسبت قاعده احترام با اصالت عدم تبرع)
قاعده احترام اموال با اصل عدم تبرع متفاوت است. اما بحث این است که مستند اصل عدم تبرع چیست؟ آیا احترام اموال منبع آن است که کار مامور را مجانی ندانیم یا خود اصل عقلایی مستقلی است؟
برخی فقها، اصل احترام اموال را مستند و منبع اصالت عدم تبرع یا اقلا یکی از منابع آن می دانند و عقیده دارند که حتی اگر اصل بر این نبود که کار مامور، تبرعی و مجانی نیست، با تمسک به قاعده احترام اموال، باز هم مجانی بودن کار مامور، منتفی بود[1]. قاعده حرمت اموال، روایات خاص خود را دارد که در بالا و از توقیعات امام زمان علیه السلام نقل شد.
اما برخی دیگر از فقها اصالت عدم تبرع را قاعده عقلایی مستقلی می دانند که اساسا نمی تواند مبتنی بر قاعده احترام اموال باشد و ادله آن، یکی دیگر از بناهای عقلاست و دسته دیگری از روایات هم وجود دارد که این سیره عقلایی در آن امضا شده است[2].
توجه:
پی نوشت:
[1] «إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك: فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة و إن كان من قصد الأمر إعطاء الأجرة و إن قصد الأجرة و كان ذلك العمل مما له أجرة استحق و إن كان من قصد الأمر إتيانه تبرعا سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة و معدا نفسه لذلك أو لا بل و كذلك إن لم يقصد التبرع و لا أخذ الأجرة فإن عمل المسلم محترم و لو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترما بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك و إن أغمضنا عن جريان أصالة عدم التبرع»، يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص 622، مساله نوزدهم، 2 جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق.
[2] «إذا فإثبات الضمان بقاعدة الاحترام في مثل المقام مشكل جدا. و الاولى التمسك ببناء العقلاء و سيرتهم غير المردوعة فإنها قد استقرت على الضمان في موارد الأمر من غير نكير كما هو المشاهد كثيرا في مثل الحمال و الحلاق و اضرابهما من أرباب المهن و الاعمال، و كذا غيرهم. بل قد ورد في الحجام كراهة تعيين الأجرة من الأول و ان الاولى ان يأمره ثمَّ يدفع اليه اجرة المثل»، خويى، سيد ابو القاسم، المستند في شرح العروة الوثقى، ص 390، 4 جلد، ه ق. و نیز موسوعة، ج30، ص 393، مساله نوزدهم، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1418 ه ق.
آنچه در ابتدای پاسخ ها و برای توضیح اصالت عدم تبرع آمد و احترام کار مامور، به احترام مال مردم تشبیه شد، از باب تقریب به ذهن بود. به این معنای که همان طور که اموال، مالک خاص داشته و در نتیجه حریم آن باید رعایت شود و در صورت تعدی و تصرف، ضمانت آور است و باید جبران شود، همین طور هم کار افراد محترم است و آمر، نمی تواند بدون اذن عامل یا بدون پرداخت اجرت المثل، از کارش استفاده کند. اما آیت الله خویی می فرماید: قاعده احترام، بحث از تعدی به مال دیگران و لزوم ضمانت و بازپرداخت خسارت در صورت تجاوز به مال دیگری دارد، در حالیکه وقتی از کسی می خواهیم برایمان کاری کند، بحث تعدی و سپس لزوم پرداخت خسارت در کار نیست، بلکه بحث بنای عقلا بر پرداخت اجرت المثل است.
تفاوت این دو تحلیل حقوقی، در این است که قول دوم، هر چند قاعده محترم بودن اموال مردم را مورد اتفاق می دانند، اما مورد سوال را (دلیل لزوم پرداخت اجرت برای کسی که از دیگری می خواهد کاری برایش انجام دهد) از موارد جریان قاعده احترام نمی دانند.
پرسش 1:
آیا اصل عدم تبرع از صدر اسلام بوده ؟ یعنی از عقاید مسلمین است؟ یا اینکه این اصل صرفا از احکام حکومتی است که حاکم بر اساس شرایط زمان و .. در قانون کشور قرار می دهد؟ آیا اگر این اصل از عقاید مسلمین است در دروس حوزه به ان اشاره شده؟ اگر بلی در صورت امکان بفرمایید کجاست؟
پاسخ 1:
معنای لغوی تبرع و معنای اصطلاحی اصل عدم تبرع:
تبرع در لغت به معنی اعطا و بخشیدنی است که در برابر آن مطالبه عوض نشود[1]. همین معنی در فقه استفاده شده است. بنای عقلا بر این است زمانی که کسی برای دیگری و به فرمان او کاری انجام دهد، مجانی نخواهد بود مگر اینکه خود عامل تصریح کند یا قرینه ای وجود داشته باشد که بدون عوض کار را انجام داده است. به این بنا و اصل عقلا، اصطلاحا اصل عدم تبرع گفته می شود. یعنی وقتی به کسی کاری سپردیم و از او خواستیم برای ما انجام دهد، باید در مقابل کار او، پرداختی وجود داشته باشد، همان طور که وقتی از کسی مال و کالایی گرفتیم، مجانی نیست. کار افراد همانند مال آنها محترم است و ارزش و عوض دارد[2].
اصل تبرع عقلایی است یا اسلام مبدع آن است؟
اصل عدم تبرع از اصول عقلایی است. همان طور که مال هر کسی، نزد عقلا محترم است و تصرف در آن بدون اجازه مالک یا بدون خرید یا اجاره و مانند آن ممکن نیست[3]، فعل هر کسی هم محترم است و داراری ارزش می باشد و بهره مندی از آن بدون اجازه یا بدون اجرت نزد عقلا جایز نمی باشد.
جایگاه اصل عدم تبرع در اسلام و نسبت آن با عقاید:
اصول عقلایی مربوط به زندگی و رفتار انسان هاست بنا بر این نه مربوط به عقاید است و نه به شریعت خاصی منحصر می شود.
عقاید، مسائلی است که به مبدا، معاد، نبوت، هستی شناسی، انسان شناسی و اموری مانند آن مربوط است که اصطلاحا بدان اصول هم گفته می شود. اما احکام و اصول عقلایی مربوط به فقه است که اصطلاحا بدان فروع گفته می شود. فروع فقهی می تواند بین شرایع مشترک باشد و بخشی از آن هم می تواند جزو اختصاصات هر شریعتی باشد که با دیگری متفاوت است.
آیا اصل عدم تبرع، صرفا از احکام حکومتی است که حاکم بر اساس شرایط زمان و .. در قانون کشور قرار می دهد؟
احکام حکومتی و ملاحظه تاثیرات زمان و مکان در قوانین، جزو اصول عقلایی است. همان طور که کار افراد هم نزد عقلا محترم است و نزد آنان، اصل بر عدم تبرع است.
اصل عدم تبرع در منابع اسلامی و فقهی:
همان طور که عرض شد، اصل عدم تبرع از اصول عقلایی و مربوط به فقه است و جزو اصول عقاید نیست. علاوه بر این که اصول عقلایی مختص به شریعت خاصی نیستند. در مباحث فقهی این اصل در مسائلی مانند اجرت افراد مطرح می شود.
چند مورد برای مراجعه بیشتر:
1. العروة الوثقى مع التعليقات، کتاب الاجاره، ج2، ص 527، مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك ... .
2. آیت الله العظمی خويى، سيد ابو القاسم، المستند في شرح العروة الوثقى، الإجارة، ص: 392، 4 جلد، ه ق.
پی نوشت:
[1] بَرَعَ يَبْرُعُ بَرْعا، و هو يَتَبَرَّعُ من قبل نفسه بالعطاء، إذا لم يطلب عوضا»، فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، ج 2، ص 135، ماده برع، 8 جلد، نشر هجرت، قم - ايران، دوم، 1410 ه ق
[2] «من أسباب الضمان احترام عمل المسلم، فمن عمل عملا لمصلحتك مع الاذن من حاكم الشرع أو مطلقا أو أمرته بان يعمل لك عملا فقام فليس معناه انه عمله مجاناً بل عليك اجرة المثل له لان عمل المسلم محترم إلا إذا قصد التبرع أو صرح بذلك فلو اختلفا في صورة عدم التصريح فالقول قوله لأنه أعرف بقصده و لا يعلم الا قبله»، نجفى، كاشف الغطاء، محمد حسين بن على بن محمد رضا، تحرير المجلة، ج 1، قسم 1، ص 88، قاعده 41: الاحترام، 5 جلد، المكتبة المرتضوية، نجف اشرف - عراق، اول، 1359 ه ق.
[3] مقصود از احترام مال مردم، مصونيت اموال آنان از تصرف و تعدى است؛ بدين معنا كه اولا تعدى و تجاوز نسبت به آنها جايز نيست و ثانيا در فرض وقوع تعدى و تجاوز، متجاوز، مسئول و ضامن است. مستندات قاعده بنای عقلا و روایاتی مانند «سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فِسْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» می باشد. زندگی و بنيان مالكيت بر اين امر مبتنى است و روايات مؤيد همين بناى عقلايى‌اند. نک: محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، قاعده احترام.
سوال 2:
سوال: آیا قاعده احترام اموال همان اصل عدم تبرع است؟ نسبت و مستند آنها چیست؟
پاسخ 2:
مستند قاعده احترام اموال مردم
در ضمن یکی از توقیعات شریفه امام زمان علیه السلام آمده است که: «فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»، بر هیچ کس حلال نیست بدون اذن دیگری، در مال او تصرف کند[1]. امام علیه السلام به این قاعده عقلایی استناد می کنند تا حکم عدم جواز تصرف در وجوهات شرعی -که مال امام است و باید با اذن او یا وکیلش مصرف شود- را بیان فرمایند[2].
برخی فقها اصالت عدم تبرع را به قاعده احترام مستند می کنند و برخی آن را قاعده عقلاییه مستقلی می دانند که روایات موید دیگری دارد[3].
کار مجانی و حرمت مال مردم (نسبت قاعده احترام با اصالت عدم تبرع):
قاعده احترام اموال با اصل عدم تبرع متفاوت است. اما بحث این است که مستند اصل عدم تبرع چیست؟ آیا احترام اموال منبع آن است که کار مامور را مجانی ندانیم یا خود اصل عقلایی مستقلی است؟
برخی فقها مانند صاحب عروه، اصل احترام اموال را مستند و منبع اصالت عدم تبرع یا اقلا یکی از منابع آن می دانند و عقیده دارند که حتی اگر اصل بر این نبود که کار مامور، تبرعی و مجانی نیست، با تمسک به قاعده احترام اموال، باز هم مجانی بودن کار مامور، منتفی بود[4]. قاعده حرمت اموال، روایات خاص خود را دارد که در بالا و از توقیعات امام زمان علیه السلام نقل شد. اما برخی دیگر از فقها مانند آیت الله خویی، اصالت عدم تبرع را قاعده عقلایی مستقلی می دانند که اساسا نمی تواند مبتنی بر قاعده احترام اموال باشد و دلیل آن، یکی دیگر از بناهای عقلاست و دسته دیگری از روایات هم وجود دارد که این سیره عقلایی در آن امضا شده است[5].
برای توضیح اصالت عدم تبرع، احترام کار مامور، به احترام مال مردم تشبیه می شود که از باب تقریب به ذهن است. به این معنای که همان طور که اموال، مالک خاص داشته و در نتیجه حریم آن باید رعایت شود و در صورت تعدی و تصرف، ضمانت آور است و باید جبران شود، همین طور هم کار افراد محترم است و آمر، نمی تواند بدون اذن عامل یا بدون پرداخت اجرت المثل، از کارش استفاده کند. اما آیت الله خویی می فرماید: قاعده احترام، بحث از تعدی به مال دیگران و لزوم ضمانت و بازپرداخت خسارت در صورت تجاوز به مال دیگری دارد، در حالیکه وقتی از کسی می خواهیم برایمان کاری کند، بحث تعدی و سپس لزوم پرداخت خسارت در کار نیست، بلکه بحث بنای عقلا بر پرداخت اجرت المثل است[6].
تفاوت این دو تحلیل حقوقی، در این است که قول دوم، هر چند قاعده محترم بودن اموال مردم را مورد اتفاق می دانند، اما مورد سوال را (دلیل لزوم پرداخت اجرت برای کسی که از دیگری می خواهد کاری برایش انجام دهد) از موارد جریان قاعده احترام نمی دانند.
پی نوشت:
[1] عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج9، ص 540، ح 12670-7، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه ق. به نقل از إكمال الدين 520- 49، و الاحتجاج، ج 2، ص 479.
تذکر: نقل مشهور در برخی کتب فقهی، این عبارت «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ» است (یا الا بطیب نفسه) اما در کتب روایی با این عبارت نقل نشده است. در وسائل الشیعه تنها یکبار در باب « بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْهَادِي وَ الْعَسْكَرِيِّ وَ الْمَهْدِيِّ ع مِنْ دَاخِلٍ أَوْ خَارِج»، ج 14، ص 572، به مناسبت و بدون سند در ذیل حدیثی دیگر به آن اشاره شده است. شیخ در آنجا می نویسد: "قَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَنْهُم:«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»." اما در کتاب صلاه که شیخ بدان ارجاع داده است این عبارت نیامده است. در عوض شیخ چندین جا در هدایه الامه حدیث را با همین عبارت -و طبعا بدون سند- نقل کرده است.َ اما روایت اصلی، تنها به شکل «فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» و از توقیعات امام زمان علیه السلام در وسائل نقل شده است. این عبارت و نقل در چند جای دیگر وسائل آمده است.
[2] «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقُ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ (علیه السلام) ... وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءِ الْخَرَاجِ مِنْهَا وَ صَرْفِ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْنَا فَلَا يَحِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ أَمْوَالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً»، ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص 520، ح 49، - تهران، چاپ: دوم، 1395ق.
[3] «إذا فإثبات الضمان بقاعدة الاحترام في مثل المقام مشكل جدا. و الاولى التمسك ببناء العقلاء و سيرتهم غير المردوعة فإنها قد استقرت على الضمان في موارد الأمر من غير نكير كما هو المشاهد كثيرا في مثل الحمال و الحلاق و اضرابهما من أرباب المهن و الاعمال، و كذا غيرهم. بل قد ورد في الحجام كراهة تعيين الأجرة من الأول و ان الاولى ان يأمره ثمَّ يدفع اليه اجرة المثل»، خويى، سيد ابو القاسم، المستند في شرح العروة الوثقى، ص 390، 4 جلد، ه ق. و نیز موسوعة، ج 30، ص 393، مساله نوزدهم، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1418 ه ق.
[4] «إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك: فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة و إن كان من قصد الأمر إعطاء الأجرة و إن قصد الأجرة و كان ذلك العمل مما له أجرة استحق و إن كان من قصد الأمر إتيانه تبرعا سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة و معدا نفسه لذلك أو لا بل و كذلك إن لم يقصد التبرع و لا أخذ الأجرة فإن عمل المسلم محترم و لو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترما بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك و إن أغمضنا عن جريان أصالة عدم التبرع»، يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص 622، مساله نوزدهم، 2 جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق.
[5] «إذا فإثبات الضمان بقاعدة الاحترام في مثل المقام مشكل جدا. و الاولى التمسك ببناء العقلاء و سيرتهم غير المردوعة فإنها قد استقرت على الضمان في موارد الأمر من غير نكير كما هو المشاهد كثيرا في مثل الحمال و الحلاق و اضرابهما من أرباب المهن و الاعمال، و كذا غيرهم. بل قد ورد في الحجام كراهة تعيين الأجرة من الأول و ان الاولى ان يأمره ثمَّ يدفع اليه اجرة المثل»، خويى، سيد ابو القاسم، المستند في شرح العروة الوثقى، ص 390، 4 جلد، ه ق. و نیز موسوعة، ج30، ص 393، مساله نوزدهم، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1418 ه ق.
[6] « و انما الكلام فيما إذا لم تقم قرينة على المجانية، و لم يقصد العامل التبرع ... فوقع العمل خارجا بأمره و اقتضائه. و المعروف و المشهور حينئذ هو الضمان، بل لم ينقل فيه الخلاف و انه يلزمه دفع اجرة المثل. و قد استدل له بقاعدة الاحترام و ان حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يذهب هدرا. و فيه ما لا يخفى: فان معنى الاحترام عدم كون مال المسلم بمثابة المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها و يسوغ لأي احد ان يستولي عليها و يستوفيها عن قهر و جبر، و انه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله و لزمه الخروج عن عهدته. و أما لو استوفاه منه باختياره و رضاه و لم يكن من الآمر ما عدا الأمر و الاستدعاء فعنوان الاحترام لا يستدعي بذل البدل في هذه الصورة لبعده عن مفهومه و مدلوله كما لا يخفى. إذا فإثبات الضمان بقاعدة الاحترام في مثل المقام مشكل جدا»، خويى، سيد ابو القاسم، المستند في شرح العروة الوثقى، ص 390، 4 جلد، ه ق. و نیز موسوعة، ج30، ص 393.
سوال 3:
با توجه به قاعده اصالت تبرع، حکم کار زن در خانه یا اموری مانند کار سپردن به یکی از اعضای خانواده یا دوستان چیست؟
پاسخ 3:
بررسی اصالت تبرع در خانواده:
درباره نزدیکانی مانند خواهر و برادر، قرینه داریم که تقاضای کار به قصد دادن اجرت نیست و انجام دهنده هم قصد اجرت ندارد.
اما همسر، در شریعت و قانون، از جهت حقوقی، می تواند اجرت بگیرد، اما از جهت معنوی و اخلاقی، توصیه های زیادی وجود دارد که بخاطر رضایت حق تعالی امور منزل را انجام دهد. قصد قربت با اجرت گرفتن همسر، جمع نمی شود و اگر بخاطر رضای خدا کاری انجام داد، نمی تواند برای آن اجرت مطالبه کند. البته تا کنون در جامعه ما و در میان عقلا، همسران، بخاطر اجرت کار نکرده و نمی کنند.
قراین تبرع در میان ارحام و نزدیکان:
در بین نزدیکان، انجام تبرعی بسیاری از کارها، مخصوصا -امور معمولی-، از امور عرفی و عقلایی است و تشخیص قرینه آن، از قبیل تشخیص موضوع می باشد که نیازی به ورود نص خاص ندارد. در مسائل معمولی روایات قواعد کلی و حکم مساله را بیان می فرماید، اما تشخیص موضوع و تطبیق با خود فرد است. معمولا اگر روایتی هم در این زمینه باشد، بیشتر اشاره به همان رفتارها و قواعد عقلایی است.
سیره عقلا و تفاوت بین ارحام و زوجه:
در روابط صمیمی یا در روابط بین ارحام و اقوام، عرف و عقلا، در بسیاری از موارد، بنا را بر تبرع می گذارد -نه الزاما همه موارد-. اگر روابط زناشویی، مانند دیگر روابط و دوستی ها بود، عقلا در روابط بین زن و شوهر هم اصل را بر تبرع می گذاشتند، اما چون روایاتی در باب حقوق زن در خانه و خانواده وارد شده که می تواند دربرابر بسیاری از کارها، اجرت بگیرد، معلوم می شود که فضا و روابط متفاوتی مطرح است که آن قواعد و بناهای معمولی عقلا دراینجا جاری نیست.