جمع بندی آیا ممکن است کاری شرعی باشد اما اخلاقی نباشد؟

تب‌های اولیه

20 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

باسمه البدیع

سلام و عرض ادب و تشکر از نکات ارزنده ی حضرتعالی

حافظ;1021455 نوشت:
من مجبورم پاسخ شما را یک مقدار ریشه‌ای‌تر بدهم.

مقصود حضرتعالی این است که در حال حاضر ما در استنباط احکام فقهی خلأیی داریم و آن بی توجهی به حکمت عملی است

که پایه و اساس آن برهان است و اگر این خلأ وجود نداشت فقه پویایی بیشتری داشت؟

سلام علیکم

حبیبه;1021467 نوشت:
و اگر این خلأ وجود نداشت فقه پویایی بیشتری داشت؟

بله.

مثلا در فقه در مبحث «تعارض»، کرّ و فرّ خوبی داشته‌ایم ولی در بحث تزاحمات، خوب ندرخشیده‌ایم.

یک وقتی آیت‌الله تبریزی رحمة الله علیه به بحث تزاحم که رسیدند گفتند می‌خواهم یک مدتی را به این بحث بپردازم ولی دو جلسه که گذشت منصرف شدند و گفتند مطلب چندانی پیدا نمی‌شود و سخت است.

در حالی که در حوزه حکمت عملی، یکی از عمده مسائل و مشکلات، همین مبحث تزاحم است؛ که ناظر به نظام اولویت‌بندی در رفتار است.

نمونه‌ای عینی از تبعات سوء این خلأ را اشاره می‌کنم:‌

شخصِ دارای خانواده که صاحب داماد و عروس و ... است به تلقی این که صیغه کردن امری جایز است و به صرف احساس نیازی در خود -بدون مشخص کردن آستانه تحمل خود و و بدون مشخص کردن مقدار کمی و کیفی شعله‌ی نیاز- اقدام به ازدواج موقت می‌کند در ابتدای امر که همه چیز مخفی است به ظاهر مشکلی به بار نمی‌آید اما آنگاه که همه چیز آفتابی شد، بارش بارانی از دروغ‌ها و تهمت‌ها و کاشته‌شدن بذر کینه‌ها و دودستگی‌ها و نزاع‌های لفظی و فیزیکی و ... صحنه‌گردان این مقطع از داستان می‌شود.

بعد هم که کار به دادگاه کشیده شد قاضی محترم وقتی با جزع و فزع و بی‌تابی همسرِ همه‌چیز از دست داده مواجه می‌شود زحمت دلداری و تسکین دادن به او را با یک جوابی که بیشتر شبیه نمک ریختن به لای زخم است تسهیل کرده و می‌گوید: «کار بدی که نکرده! رفته زن گرفته! زن گرفتن که حرام نیست نیست!»

گویا در این شهر همه چیز حرمت دارد -حتی هوس و اشتهای مردان- به جز نهاد «خانواده». پس چه کسی مسئول به هم ریختن این نهاد مقدس است!!

شاید -یا به احتمال زیاد- اگر فقیه فتوایش را اینچنین مکشوف و به چنگ‌آوردنی نمی‌داد چنین اتفاقی نمی‌افتاد!

در حالی که بارها و بارها در اصول و فقه این آيه «یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر» (بقره،‌۱۸۵) را تکرار می‌کنیم

و یک بار از خودمان نپرسیدیم که این چه یسری است که مستبطن به (دربرگیرنده) اینهمه عسر است!

باسمه السلام

حافظ;1021473 نوشت:
شاید -یا به احتمال زیاد- اگر فقیه فتوایش را اینچنین مکشوف و به چنگ‌آوردنی نمی‌داد چنین اتفاقی نمی‌افتاد!

اظهار نظر در این باب بسیار سخت است چرا که احاطه و تخصصی هم در زمینه ی مسائل فقه و اصول ندارم

امّا یک سوال به نظرم می رسد و آن اینکه اهل اجتهاد چگونه باید فتوا می دادند که نه معضل مشار الیه حضرتعالی

پیش بیاید و نه از سویی با بستن راه ازدواج موقت در بین اهل ایمان زنا شیوع پیدا کند؟

نکته ای که به نظر حقیر می رسد این است که امر دین چه در بخش فقه و چه در بخشهای اخلاق و اعتقاد

بر مبنای سطح معرفت و ظرفیت و توان متدینین است.به این معنا که فقه کف دین برای عوام اهل ایمان

و توحید با مراتب آن سقف آن است،البته آنکه در اوج است کف دین را هم دارد.

کسی که سطح ایمانش ترک حرام است و اخلاق مداری را آلوده نگشتن به رجس و پلیدی فعل حرام

می داند و تشخیص و توانش هم همین مقدار است در علم و عمل مصیب است(نزد خداوند).

در فرض حضرتعالی اگر آن شخص تمایل به غیر همسرش خویش داشته و اخلاق و دین را در این می دانسته

که باید به این میل و طلب در چهارچوب شرع برسد نه افسار گسیخته و خارج از قانون شرع چه؟

آنوقت بر اساس حکمت عملی تکلیف شخص مفروض چیست؟

حبیبه;1021478 نوشت:
فقه کف دین برای عوام اهل ایمان

و توحید با مراتب آن سقف آن است

حبیبه;1021478 نوشت:
در فرض حضرتعالی اگر آن شخص تمایل به غیر همسرش خویش داشته و اخلاق و دین را در این می دانسته

که باید به این میل و طلب در چهارچوب شرع برسد نه افسار گسیخته و خارج از قانون شرع چه؟

آنوقت بر اساس حکمت عملی تکلیف شخص مفروض چیست؟

برخی مواضع و مصادیق -از جمله همین ازدواج مجددِ‌ مورد بحث ما- محل جولان ملاکات زیادی است ملاکاتی که هر یک آنها به تنهایی در فقه ما منشأ اثر و دارای احکام خاصی است.
یعنی از زوایای مختلف که به آن بنگریم مصداق یک عنوان فقهی است.

حتی برخی از رفتارها، دارای لوازمی است که آن لوازم دارای احکامی است که باید در محاسباتِ شخصِ مکلفی که درصدد ترک حرام است -این یعنی کف دینداری- دیده شود.

مثلا شخص می‌داند که اگر اقدام به چنین ازدواجی کنم دروغ‌ها و ... را در پی دارد پس نمی‌توانم بگویم این کار، چون به حسب اصل و اساسش، جایز است برای من هم جایز است.

یک نمونه‌ی کوچک این بحث را در مبحث امر به معروف و نهی از منکر پیاده می‌کنیم؛

همه می‌گویند امر به معروف و نهی از منکر که نه تنها جایز بلکه واجب و اصل وجوبش از ضروریات دین است، اگر منجر به مفسده‌ای قابل توجه برای شخص یا اشخاصی شود -یعنی توجه به لازمه‌ی این کار و محاسبه این لوازم در نوع حکم- این فریضه نه تنها واجب نیست بلکه جایز هم نیست.

خب در امر به معروف و نهی از منکر، به این قید تصریح شده اما در مانند ازدواج موقت و یا ازدواج مجدد چنین تصریحاتی دیده نمی‌شود اگر چه خیلی آرام و صامت به قید «به شرط رعایت عدالت» اشاره شده؛ اما این که این عدالت چیست و چه حدود و ثغوری دارد به حال خود رها شده.

که البته همه مشکلات از سبک‌دیدن همین قید ناشی شده.

گویا مکلفین بی‌عدالتی را هم وزن زنا و دورغ و غیبت -در یک کلام کار حرام- به حساب نمي‌آورند که به لوازم این گونه ازدواج‌ها تن می‌دهند.

گویا بی‌عدالتی با گنجانده شدن در زمره موضوعات اخلاقی، به تبع گریز «علم اخلاق» از مرکزیت و محوریتِ «علم فقه»، کلا از دایره‌ی موضوعات فقهی بیرون رفته!

نقل شده که حضرت آیت‌الله سید‌ علی‌ قاضی یکبار به هنگام تشرف به حرم امیر‌المؤمنین علیه‌السلام برخلاف سیره‌ی قبلشان، بدون این که وارد رواق مطهر و زیارت از نزدیک شوند از حرم بیرون آمدند و رفتند؛ وقتی از علت این رفتار شاذ ایشان جویا شدند گفتند چون فردی در مقابل ضریح ایستاده بود که کینه‌ی مرا به دل داشت ترسیدم با رفتن من مقابل ضریح، چشم او به من بیفتد و کینه‌اش تازه شده و با تازه شدن کینه‌‌ی من در دل او، اعمال خیر او به باد رود.

این یعنی حکمت عملی؛ این یعنی این که انسان بسنجد که با ورودش به حرم معصوم، «چگونه بودنش» و «چگونه رفتار کردنش» ملازم با کمترین تخریب است؟! آیا این ورود ایشان به رواق حضرت، مشمول یکی از احکام پنجگانه‌ی «واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام» نمی‌شود؟! اگر می‌شود مشمول کدام یک است؟

می‌دانیم که عارفی چون ایشان، قطعا دغدغه‌ی ترک حرام و اولا انجام واجبات و ثانیا انجام مستحبات و ترک مکروهات است. در اینجا کدامیک حکومت داشت؟!

آیا نظام اولویت‌‌بندی در رفتار بر این گونه احکام شرعی حکومت ندارد؟!

مگر احادیث نمی‌فرمایند: عاقل کسی نیست که بین بد و خوب، خوب را انتخاب کند بلکه عاقل کسی است که بین خوب و خوبتر، خوبتر را انتخاب کند؛ با توجه به اینکه «عقل» از پیامبران درون است؛ حال اگر کسی بین خوب و خوبتر، خوبتر را رها کرد و خوب را انتخاب کرد؛ آیا خداوند نمی‌تواند بر اساس این پیامبر درون، وی را بازخواست کند؟

شاید در قیامت که ایستگاه‌ها و توقف‌گاه‌های فراوانی سبب معطلی اهل محشر می‌شود به واکاوی همین لطائف و دقائق سپری می‌شود!!

سلام
خب بنده چند تا مثال خدمتتون عرض می کنم برای زمانی که کاری شرعی هست اما اخلاقی نیست.

  1. مردی که پول و ثروت دارد اما ان را برای کاری سرمایه کرده مثلا ماشینی که با اون کار میکند یا هرچیز دیگری، و همسرش از او درخواست پرداخت مهریه را می کند، برخی معتقدند گرچه مهریه حق زن است اما مطالبه ان حداقل در این مواقع که ثروتش را برای کار مهمی نیاز دارد گرچه کار شرعی است اما اخلاقی نیست و اخلاقی این است که زن از مهریه اش چشم پوشی کند و همسرش را برای مطالبه این حق مشروع خود تحت فشار قرار ندهد. خود شما در برخورد با چنین زنی چه می گویید؟ نمیگویید یکم اخلاقی عمل کن؟
  2. دو نفر با هم معامله کرده اند و یکی از انها به علت سهل انگاری یا .... طبق وعده خود عمل نکرده، طبق قراردادی که انها با هم بستند ان که سهل انگاری کرده باید به دیگری پول بسیار زیادی را به عنوان جریمه بپردازد، ان که سهل انگاری کرده مدام با گریه و التماس می خواهد که پول جریمه را نپردازد و دیگری معتقد است این حق شرعی اوست و ان را مطالبه کرده و میگیرد، خب شرع می گوید اشکالی ندارد و شما با هم قرارداد داشتید و طبق طی و قرارداد عمل کردید، اما اخلاق می گوید ان بینوا را گرچه به تو ضرر زده نباید ازار دهی پس از دریافت جریمه بگذر.
  3. مردی همکاران یا دوستانش را به منزل می اورد، و از دختر و همسرش می خواهد از انها پذیرایی کنند، یعنی کارهای مهمانداری را بکنند، همسر و دختر شرعا مجازند این کار را انجام ندهند اما اخلاقا باید به همسر خسته خود که دوستانش را برای امور کاری به منزل می اورد کمک کنند تا او رنجیده نگردد
اصلا چرا جای دوری بریم به لینک زیر که از همین سالیت مراجعه بفرمایید حکمی که خواستند شرعی اما ایا اخلاقی هم هست که با دختر به خاطر نشستن ظرفهای برادر قهر کرد؟
http://www.askdin.com/showthread.php?t=65192&p=1021620#post1021620

من مورد دوم را از مرکز پاسخگویی سوال کردم اونها گفتند مثلا فلان کار شرعی هست ولی اخلاقی نیست البته هیچ دلیل و بینه ای برای این کار نیاوردند فقط قسمت احکام گفتند که شرعی، و قسمت اخلاق گفتند که غیر اخلاقی!

خب این نمیشه تضاد بین شرع و اخلاق ؟

اگر ما فتوا بگیریم و طبق اون عمل کنیم بر اساس چه دلیلی ممکن است بازخواست بشیم؟ خب ما که دنبال کشف حقیقت و جرم نبودن کارمون در دنیا بودیم از طریق فقه، یا باید به جای این به دنبال گرفتن جواب سوالامون فقط از اخلاق باشیم؟
من اسلام عزیز را دوست دارم فقط برام این سوال پیش اومده و دنبال جوابشم
خیلی خوب بود اگر تعریف کار شرعی و اکار اخلاقی از دید اسلام را میدانستیم ( با سند البته)
اگر امکانش هست زیردیپلم توضیح بدید تا بنده متوجه بشم چون بنده حوزوی نیستم و از اصطلاحات رایج حوزه بیخبرم@};-

حافظ;1021588 نوشت:
برخی مواضع و مصادیق -از جمله همین ازدواج مجددِ‌ مورد بحث ما- محل جولان ملاکات زیادی است ملاکاتی که هر یک آنها به تنهایی در فقه ما منشأ اثر و دارای احکام خاصی است.
یعنی از زوایای مختلف که به آن بنگریم مصداق یک عنوان فقهی است.

حتی برخی از رفتارها، دارای لوازمی است که آن لوازم دارای احکامی است که باید در محاسباتِ شخصِ مکلفی که درصدد ترک حرام است -این یعنی کف دینداری- دیده شود.

مثلا شخص می‌داند که اگر اقدام به چنین ازدواجی کنم دروغ‌ها و ... را در پی دارد پس نمی‌توانم بگویم این کار، چون به حسب اصل و اساسش، جایز است برای من هم جایز است.

یک نمونه‌ی کوچک این بحث را در مبحث امر به معروف و نهی از منکر پیاده می‌کنیم؛

همه می‌گویند امر به معروف و نهی از منکر که نه تنها جایز بلکه واجب و اصل وجوبش از ضروریات دین است، اگر منجر به مفسده‌ای قابل توجه برای شخص یا اشخاصی شود -یعنی توجه به لازمه‌ی این کار و محاسبه این لوازم در نوع حکم- این فریضه نه تنها واجب نیست بلکه جایز هم نیست.

خب در امر به معروف و نهی از منکر، به این قید تصریح شده اما در مانند ازدواج موقت و یا ازدواج مجدد چنین تصریحاتی دیده نمی‌شود اگر چه خیلی آرام و صامت به قید «به شرط رعایت عدالت» اشاره شده؛ اما این که این عدالت چیست و چه حدود و ثغوری دارد به حال خود رها شده.

که البته همه مشکلات از سبک‌دیدن همین قید ناشی شده.

گویا مکلفین بی‌عدالتی را هم وزن زنا و دورغ و غیبت -در یک کلام کار حرام- به حساب نمي‌آورند که به لوازم این گونه ازدواج‌ها تن می‌دهند.

گویا بی‌عدالتی با گنجانده شدن در زمره موضوعات اخلاقی، به تبع گریز «علم اخلاق» از مرکزیت و محوریتِ «علم فقه»، کلا از دایره‌ی موضوعات فقهی بیرون رفته!

نقل شده که حضرت آیت‌الله سید‌ علی‌ قاضی یکبار به هنگام تشرف به حرم امیر‌المؤمنین علیه‌السلام برخلاف سیره‌ی قبلشان، بدون این که وارد رواق مطهر و زیارت از نزدیک شوند از حرم بیرون آمدند و رفتند؛ وقتی از علت این رفتار شاذ ایشان جویا شدند گفتند چون فردی در مقابل ضریح ایستاده بود که کینه‌ی مرا به دل داشت ترسیدم با رفتن من مقابل ضریح، چشم او به من بیفتد و کینه‌اش تازه شده و با تازه شدن کینه‌‌ی من در دل او، اعمال خیر او به باد رود.

این یعنی حکمت عملی؛ این یعنی این که انسان بسنجد که با ورودش به حرم معصوم، «چگونه بودنش» و «چگونه رفتار کردنش» ملازم با کمترین تخریب است؟! آیا این ورود ایشان به رواق حضرت، مشمول یکی از احکام پنجگانه‌ی «واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام» نمی‌شود؟! اگر می‌شود مشمول کدام یک است؟

می‌دانیم که عارفی چون ایشان، قطعا دغدغه‌ی ترک حرام و اولا انجام واجبات و ثانیا انجام مستحبات و ترک مکروهات است. در اینجا کدامیک حکومت داشت؟!

آیا نظام اولویت‌‌بندی در رفتار بر این گونه احکام شرعی حکومت ندارد؟!

مگر احادیث نمی‌فرمایند: عاقل کسی نیست که بین بد و خوب، خوب را انتخاب کند بلکه عاقل کسی است که بین خوب و خوبتر، خوبتر را انتخاب کند؛ با توجه به اینکه «عقل» از پیامبران درون است؛ حال اگر کسی بین خوب و خوبتر، خوبتر را رها کرد و خوب را انتخاب کرد؛ آیا خداوند نمی‌تواند بر اساس این پیامبر درون، وی را بازخواست کند؟

شاید در قیامت که ایستگاه‌ها و توقف‌گاه‌های فراوانی سبب معطلی اهل محشر می‌شود به واکاوی همین لطائف و دقائق سپری می‌شود!!

سلام
یکم زیر دیپلم صحبت کنید امثال بنده هم متوجه بشن استاد گرامیhappy@};-

با سلام

محفوفه;1021655 نوشت:
یکم زیر دیپلم صحبت کنید امثال بنده هم متوجه بشن

شما شکسته نفسی می‌فرمایید.

به تعبیر ساده‌تر و خلاصه‌تر این که اگر تصور کنیم اخلاق یک چیزی می‌گه و احکام شرعی یک چیز دیگه، تصور نادرستیه.

اگر یک چیز در احکام شرعی جایز بود به این معنا نیست که دیگه نمی‌تونه همان کار حرام بشه؛ ممکنه این کار برای من جایز باشه ولی برای شما نه؛

مثلا در مورد ازدواج دوم، اگر شخص واقعا عرضه پیاده کردن عدالت رو داشته باشه و شرایط و بسترهای اجتماعی و خانوادگی هم همراهیش کنند خب کار جایزی هست اما اگر این شرایط محیا نباشند ممکنه همین کار باعث بشه که نه دنیا داشته باشه نه آخرت.

محفوفه;1021621 نوشت:
خیلی خوب بود اگر تعریف کار شرعی و اکار اخلاقی از دید اسلام را میدانستیم ( با سند البته)
اگر امکانش هست زیردیپلم توضیح بدید تا بنده متوجه بشم چون بنده حوزوی نیستم و از اصطلاحات رایج حوزه بیخبرم

اینایی که من میدونم
کار شرعی در اسلام: در احادیث تعداد کمی هستند که به طور صریح یک کاری رو با کلمه واجب یا حرام شرعی، اعلام کرده باشند بنابراین در یک دانش حوزوی به اسم اصول فقه بحث میکنند که از اونجایی که به روشهای مختلف میشه به منابع اسلامی برای فهمیدن نظر اسلام در اون مسئله رجوع کرد و احیانا به نتایج متضاد رسید روش صحیح رجوع به این منابع چیه. اصول فقه تا حدی شبیه منطقه مثلا بحث میکنه منابع اسلامی چیه. مثلا در مذاهب مختلف اسلامی تا 19 منبع برای استخراج احکام دینی از احادیث وجود داره 4 تاش در فقه شیعه دوازده امامی به رسمیت شناخته شده قرآن احادیث اجماع و عقل. منابع دیگه مثل قیاس، استحسان، استصلاح و ... رو به رسمیت نشناختیم. برای مثال قیاس یعنی مقایسه یک حکم شرعی برای به دست آوردن یک حکم شرعی مشابه که در روایات ما مردود بوده برای مثال در این حدیث امام صادق با مثالهای نقض باطل بودن قیاس را نشان میدهند
امام صادق به ابوحنیفه که رئیس یکی از مذاهب اهل سنت بود فرمود: اى نعمان، پدرم از جدّم حدیث نقل کرده که رسول خدا(صلى الله علیه وآله) فرمود: اوّل کسى که امر دین را به رأى خود قیاس کرد ابلیس بود. خداوند متعال به او فرمود: سجده کن بر آدم.
او در جواب گفت: «أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نار وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِین»(1)؛ (من از او بهترم; زیرا مرا از آتش خلق کردى و او را از گل آفریدى.) پس هر کس دین را با رأى خود تبیین کند، خداوند او را در روز قیامت با ابلیس مقرون سازد؛ زیرا او را در قیاس متابعت کرده است.
ابن شبرمه مى گوید: آن گاه حضرت از ابوحنیفه سؤال کرد: کدام یک از این دو بدتر است: کشتن انسان یا زنا؟ ابوحنیفه گفت: کشتن انسان. حضرت فرمود: پس چرا خداوند ـ عزّوجلّ ـ در قتل نفس دو شاهد را کافى دانسته ولى در زنا چهار شاهد را لازم مى داند؟
باز فرمود: کدام یک اعظم است: نماز یا روزه؟ ابوحنیفه گفت: نماز. حضرت فرمود: پس چه شده حائض را که روزه خود قضا مى کند ولى نماز خود را قضا نمى نماید؟ واى بر تو! قیاست چگونه حکم مى کند؟

بجز منابع فقه، همینطور در اصول فقه بحث میشود که مثلا اگر در حدیثی فعل امر استفاده شده بود به معنی واجب هست یا نه (چون همانطور که گفتم در احادیث بسیار اندکی دقیقا به کلمه واجب یا اصلاحات فقهی اینگونه استفاده میشود) یعد نتیجه میگیرند که بله وقتی کسی با یکی از صیغه های فعل امر به ما کاری بگه لزوم اون کار رو میرسونه مگه قرینه ای بر خلافش داشته باشیم. همینطور از اونجایی که اغلب مسائل دینی در موردش احادیث متضاد وجود داره و طبق عقاید دینی انسانهای معصوم مثل انسانهای عادی نیستند که بشود صحبتهای متضاد در زندگیشان داشته باشند بنابراین برای جمع این احادیث باهم و رسیدن به حکم دینی روشهایی را ارائه میدهند. خلاصه در دانش اصول فقه برای دستیابی به حکم دینی مسئله از موضوعاتی مثل چیزهایی که گفتم بحث و استفاده میشود.

یک موضوع جالب هم این هست که با وجودی که عقل یکی از منابع چهارگانه فقه اعلام شده ولی طبق گفته شهید صدر (1) تاکنون از آن استفاده نشده است. که معنی آن این است که اگر هم در مواردی استفاده شده باشد آنقدر موارد کمی داشته که از چشم فقیه بزرگی مثل شهید صدر دور مانده.
مقصود از عقل هم عقل به عنوان یک ابزار نیست. حتی جامدترین افرادی که تصور کنید و مخالف عقل باشند مثلا در مذاهبی که عقل یک منبع نباشد باز هم برای فهمیدن، جمع بندی و استدلال از احادیث، از عقل استفاده میکنند. بلکه منظور عقل منبعی است یعنی عقل به عنوان یک منبع در کنار احادیث و قرآن و اجماع. که میتواند مستقلا حکم بدهد یا احکام روایات را تخصیص بزند و ... و به عنوان یک منبع به شمار رود.

(1) الفتاوی الواضحه 1: 98.

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤال:
آیا ممکن است کاری به لحاظ شرعی جایز باشد ولی به لحاظ اخلاقی جایز نباشد؟ اگر چنین است حالِ کسی که به بهانه جواز شرعی، بی‌اعتنا به عدم جواز اخلاقی شده، مرتکب آن عمل شود در پیشگاه خداوند چگونه است؟

پاسخ:
بله، ممکن است کاری به صورت کلی و بدون ملاحظه‌ی مقارنات و لوازمش شرعاً‌ جایز باشد ولی در شرایط مختلف ذیل عناوین ثانویه‌‌ و با ملاحظه مقارنات و لوازم اخلاقی آن جایز نباشد؛‌ ولی دیگر، آن جواز اولیه، به حال خود باقی نیست.

سخن فوق با یک مثال ساده عرفی قابل تبیین است: حکم اولیه انار خوردن جواز آن است؛ اما این جواز خوردن انار در مورد همسایه‌‌ای که مالک انار نیست جاری نیست و ذیل عنوان دیگری مثل عنوان «ظلم» یا «خوردن مال دیگران» قرار خواهد گرفت در نتیجه خوردن این انار برای همسایه جایز نخواهد بود؛ یا مثلا خوردن این انار در ماه رمضان برای کسی که روزه‌دار است حرام است. غالباً متبادر از احکام شرعیِ‌ یک عمل، همان حکم اولیه آن و با قطع نظر از مقارنات و ملازمات آن است در حالی که احکام اولیه با قرار گرفتن در شعاع مقارنات و ملازمات قابل دگرگونی می‌باشند (۱).

پس چه بسا جوازات فقهی در شعاع ملاکات اخلاقی قرار بگیرند در نتیجه همان کاری که در ابتدا توسط فقیه جایز معرفی شده بود به ضد آن -یعنی نبایستگی و عدم جواز- تغییر حکم یابد.

اگر تلاش فقیه محدود به بیان حکم کلی افعال –احکام اولیه- نباشد؛ بلکه درصدد استنباط حکمِ‌ شرعی موضوعات جزئی بر سر صحنه عمل باشد اینجاست که با تزاحم عناوین دیگری –اعم از اخلاقی و غیر اخلاقی- مواجه خواهد شد که پس از کسر و انکسار و اِعمال اولویت‌بندی، یا همان حکم اولیه ابقاء خواهد شد و یا عناوین دیگر، موضوع حکم را تغییر داده به تبع آن، حکم نیز عوض خواهد شد. از این رو، نمی‌توان به لحاظ ثبوتی مصداقی را یافت که به لحاظ شرعی جایز ولی به لحاظ اخلاقی ممنوع باشد؛ زیرا جوازات فقهی هنگامی که از دالان ملاکات اخلاقی عبور می‌کنند رنگ خورده و عوض می‌شوند در نتیجه احکام شرعی با احکام اخلاقی هیچ گونه تضادی نخواهند داشت.

البته لازم به ذکر است که خود حکم شرعی با فرض عدم تغییرِ موضوع آن هیچگاه تغییر نمی‌یابد؛ بلکه این موضوعات اند که تبدّل یافته، با عوض شدن موضوع، حکم شرعی آنها نیز عوض خواهد شد ولی این عوض شدن حکم، بر اثر بی‌ثباتیِ احکام شرعی نیست؛ بلکه ریشه در متغیر بودنِ موضوعات آنها دارد.

برای نمونه «تجدید فراش و ازدواج مجدد برای مردی که دارای همسر است»، محل جولان ملاکات زیادی است که حکم نهایی آن پس از وزن‌کشی هر یک از ملاکات مشخص خواهد شد؛ ملاکاتی که هر یک از آنها به تنهایی در فقه ما منشأ اثر و دارای احکام خاصی است. یعنی از زوایای مختلف که به آن بنگریم مصداق یکی از عناوین فقهی است که دارای حکم خاص و منحصر به فرد خود می‌باشد.

حتی برخی از رفتارها، دارای لوازم سوئی است که باید در محاسباتِ شخصِ مکلفی که متعبد به احکام شرعی است گنجانده شود.

مثلا شخص می‌داند که چنین ازدواجی دروغ‌ها و ... را در پی دارد پس نمی‌توان گفت این کار –ازدواج- چون به حسب اصل و اساسش، جایز است در این گونه مورد خاص نیز جایز است.

نمونه‌ی دیگر این دگرگونی‌ها را می‌توان در مبحث امر به معروف و نهی از منکر دید؛ امر به معروف و نهی از منکر که نه تنها جایز بلکه واجب و اصل وجوبش از ضروریات دین است، اگر منجر به مفسده‌ای قابل توجه برای شخص یا اشخاصی شود –این یعنی توجه به لازمه‌ی این کار و محاسبه این لوازم در نوع حکم- این فریضه نه تنها واجب نیست بلکه جایز هم نیست.

تفاوت «امر به معروف و نهی از منکر» با «تجدید فراش و ازدواج مجدد» در این است که در امر به معروف و نهی از منکر، به این قید خاص تصریح شده اما در مانند ازدواج موقت و یا ازدواج مجدد چنین تصریحاتی دیده نمی‌شود اگر چه در ازدواج، به قید و شرط «عدالت» اشاره شده؛ اما این که این عدالت چیست و چه حدود و ثغوری دارد به حال خود رها شده است.

که البته همه مشکلات از سبک‌ وزن دیدن همین قید ناشی شده است.

گویا کسانی که به بی‌عدالتی‌های این گونه ازدواج‌ها به عنوان لوازم آنها بی‌اعتنا هستند بی‌عدالتی را هم وزن زنا و دروغ و غیبت -در یک کلام کار حرام- به حساب نمی‌آورند.

و گویا بی‌عدالتی با گنجانده شدن در زمره موضوعات اخلاقی، به تبع دور ماندنِ «علم اخلاق» از شعاع محاسباتیِ «علم فقه»، از دایره‌ی موضوعات فقهی بیرون رانده شده است.

با این توصیف، برای سامان دادن به این نابسامانی‌ها، لازم است نظام اولویت‌بندی ملاکات گوناگون، مبنای عمل مجتهد و مکلفین قرار گیرد.

نتیجه:
تصور این که کاری به لحاظ شرعی جایز ولی به لحاظ اخلاقی ممنوع باشد به ظاهر ممکن است ولی حقیقتاً و به لحاظ ثبوتی چنین فرضی تحقق خارجی ندارد؛ زیرا ملاکات اخلاقی مانند دیگر ملاکات، احکام اولیه شرعی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند .

پی‌نوشت‌ها:
۱. ر.ک:‌ مجتبی الهیان و مریم خادمی، مقاله «واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه»، مجله پژوهشهای فقهی، ش دوم، پاییز و زمستان ۹۱، ص ۵۹-۹۶.

موضوع قفل شده است