جمع بندی آیا دوران علم اصول و اجتهاد فقهی سپری شده است؟ (نقد و تحلیل)

تب‌های اولیه

45 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا دوران علم اصول و اجتهاد فقهی سپری شده است؟ (نقد و تحلیل)

باسمه البصیر

با سلام و احترام

نظریات جناب محمد مجتهد شبستری در باب بسته شدن پرونده ی علم اصول و اجتهاد فقهی در مسائل

مستحدثه ی عصر حاضر و عدم کارایی آن در این زمان و نیز عقیده ی ایشان مبنی برلزوم تغییر رویکرد

فقهی و اصولی نسبت به مسائل جدید دنیا(در بخش احکام عملی) به رویکرد فلسفی و عقلانی،چگونه نقد

و تحلیل می گردد؟ پاسخ اصولیین و فقها به این نظر چیست؟

پ.ن

البته پاسخهایی را تحت عنوان نقد دیده ام که بعضی در واقع نقد شخصیت ایشان است نه نقد مبانی نظری

سخنان وی و بعضی دیگر هم نقد علمی تامّ نبودند چرا که مبنای آن پاسخها استناد به منابعی است که وی

آنها را در عصر حاضر فاقد کارآیی لازم می داند.

با تشکر

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد مسلم

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و احترم

حبیبه;948527 نوشت:
نظریات جناب محمد مجتهد شبستری

نقد جامع ایشان یعنی ورود به بحث های مبنایی مثل هسته اصلی بودن تجربه دینی در ادیان، یا بحث های هرمنوتیکی مجال خود را می طلبد، لذا مستقیم به سراغ اصل مطلب و استدلال ایشان در خصوص ناکارآمدی فقه و اصول فقه برآمده از کتاب و سنت میرویم.
مهمترین مقدمه ای که ایشان در مقاله اش به عنوان دلیل ابطال اصول فقه به کار می برد این است:

«با پیدایش حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ در کشور ما وضعیت تاریخی کاملا ویژه‌ و بی سابقه‌ای به وجود آمده که آن تئوری کلامی ـ فلسفی فقیهان و علمای اصول را به وضوح ابطال کرده است. این ابطال از این طریق رخ داده که در ایران معاصر که زیر سایه حکومت فقیهان اداره می‌شود، تکلیف هزاران افعال عباد (افعال بندگان خدا) در سیاست و حکومت، اقتصاد و قضاوت و قانونگزاری و تصمیم گیری‌های کلان که سرنوشت سازی آن‌ها در سعادت دنیوی و اخروی میلیون‌ها بندگان خدا به مراتب قوی‌تر از افعال مورد بحث در کتاب‌های فقه و توضیح المسائل‌ها است با استفاده از علوم و فرآورده های تمدن جدید غربی و تجربه های بشری شرقیان یا غربیان معین و مشخص می‌شود و نه با استنباط از کتاب و سنت.
چه کسی می‌تواند منکر این واقعیت شود که از سال ۱۳۵۷ به این طرف که در ایران قانون اساسی نوشته شد و در آن از حاکمیت ملت، تفکیک قوا، نظام اقتصادی سه بخشی تعاونی، خصوصی و دولتی، انتخابات و پارلمان سخن گفته شد و یک حکومت مدرن از نوع ملت و دولت پذیرفته گشت و با آن اقدام بی سابقه که مجمع تشخیص مصلحت نظام پدید آمد و مراعات مصلحت‌های عقلانی را بر التزام به فتواها و احکام شرعی در صورت لزوم ترجیح داد و با نوشتن و تصویب چندین برنامه توسعه و برنامه چشم انداز بیست ساله و مانند این‌ها و تصویب هزاران قانون، با استفاده از علوم جدید و تجربه‌های بشری در مجلس شورا و تأسیس صدها نهاد حقوقی و اقتصادی و سیاسی با استفاده از تجربه‌های سایر کشورها و … برای هزاران افعالِ حکومتگران که قطعا مصالح و مفاسد دارند و هزاران افعال افراد ملت که در مقام عمل به قوانین مرتکب می‌شوند و قطعا مصالح و مفاسد دارند تکلیف‌های مهم و سرنوشت سازی معیّن شده است اما نه با استنباط از کتاب و سنت (که آنها از کتاب و سنت قابل استنباط نبودند و نخواهند بود) بلکه با استفاده از علوم و ایده‌ها و فلسفه‌های عصر و تمدن جدید و تجربه‌های حکومتی غربیان یا شرقیان»(به نقل از سایت اطلاع رسانی ایشان)

«توحید در تشریع و قانونگذاری» اعتقادی است که ما همواره به آن معتقد بوده و هستیم، و در آیات متعددی به آن اشاره شده است:

«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»؛ و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى‏كنند، كافرند. (مائده:44) و آیات مشابه دیگر(مائده:45 و 47)
بنابراین طبق این اعتقاد قانون گذار فقط خداوند است، و او از نیازهای بشر در همه زمان ها آگاه بوده و هر قانونی را که لازم بوده است درآخرین دین برای بشر بیان فرموده است.

علت شبهه آقای شبستری در ناکارآمدی قوانین اسلامی و منابع استباط احکام، به برداشت های نادرست ایشان از قانون الهی، و خلط بعضی از امور با بعضی دیگر برمیگردد که در ادامه به چند مورد اشاره میشود:

1- خلط بین قانون و قالب: اسلام قانون حکومت را بیان میکند، نه قالب حکومت! اینکه حکومت بر عهده چه کسی است و حاکم باید چه شرایطی داشته باشد، و در رفتار باید چه چارچوبی را رعایت کند، اسلام اینها را بیان می کند! اما اینکه این حکومت جمهوری باشد، یا خیر! قوای سه گانه مستقل داشته باشد یا خیر! اینها را اسلام تعیین نمیکند.

2- خلط بین قانون و ساختار: اسلام قوانین اقتصادی را بیان میکند، تحریم ربا و تجویز مضاربه و مانند آن، اما اسلام نظام بانکداری ارائه نمیدهد، نظام را انسان باید از قوانن اسلامی اتخاذ کند، اینکه می گوییم اسلام برای همه زمان هاست یعنی احکامش را می توان متناسب با هر زمانی به کار بست، نه اینکه توقع داشته باشیم اسلام از زمان پیامبر(ص) نظام بانکداری تبیین کرده باشد!! یا نظام آموز و پرورش، یا نظام های دیگر! این نظام ها را اسلام تعیین نمیکند، بلکه این اندیشمندان هستند که متناسب با تعالیم دین نظام سازی می کنند.

3- خلط بین قانونگذاری اصلی و قانونگذاری تبعی: این که مجلس شورا، یا مجمع تشخیص صلحت یک قانون جدید تصویب می کنند در حقیقت تبیین قانون در پرتو قوانین الهی است(آیت الله سبحانی، الالهیات، ج2، ص82) نه اینکه قوانین دینی ناقص بوده باشند و نیاز به مکمّل باشد! مثلا اسلام می فرماید: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»؛ اما اینکه بیاید تمام مصادیق آن را معرفی کند که نشدنی است! اینجا اگر کسی طبق این قاعده قانونی نصب کرد که بدین معنا نیست که قوانین اسلامی کتاب و سنت ناکارآمد بوده و نیاز شده ایشان قانونی نصب کند! بلکه قاون جدید مصداق یابی از قانون الهی است.

4- خلط بین معنای حاکمیت تشریعی و اجرایی: حاکمیت مردم که آقای شبستری به آن اشاره می فرماید از باب اجراست، نه از باب قانونگذاری!! قوانین را فقط خداوند تعیین میکند و بشر از قرآن و سنت استخراج می کند، اما جمهوریت در قانون اساسی اقتضاء می کند مجریان را مردم انتخاب کنند، نه اینکه حاکم بر قانون باشند! اگر همه مردم هم جمع بشوند نمیتوانند وجوب نماز را تعطیل کنند!

5- مصلحت سنجی های عقلانی: مصلحت سنجی هایی که مجمع تشخیص مصلحت هم بدان ها حکم میکند که در صورت مصلحت بر فتواها مقدم داشته میشود باز هم دلیل بر این نیست که قوانین اسلامی در این عرصه ناکارآمد هستند، بلکه از باب اختیارات ولی فقیه است که برآمده از خود دین است، نه در عرض دین! اینکه فقیه یا مجمع تشخیص مصلحت که مأذون از جانب ولی فقیه هستند گاهی یکی از قوانین را بر دیگری مقدم می کنند فقط از باب اضطرار است، خود دین به مجری حقیقی خویش چنین اجازه ای داده است.

6- کنار گذاشتن عقل از منابع ستنباط دینی: آقای مجتهد شبستری هنگام نام بردن از منابع استنباط دین، دائما به کتاب و سنت اشاره می کند در حالی که عقل نیز از منابع استنباط احکام است. اسلام عقل را به عنوان حجت درونی خداوند معرفی کرده است(الکافی، ج1، ص16) حکم عقل در حقیقت همان حکم خدا و شرع است، طبیعتا در این صورت احکام عقلی را نمی توان غیر دینی دانست! اینکه مثلا عقل از باب ضرورت اجتماعی و دفع مفسده حکم می کند که باید بر سر چهارراه چراغ راهنما گذاشت و تمرّد از آن موجب مفسده است را شرع هم امضاء می کند، بنابراین این هم دلیلی بر عدم کفایت ادله شرعی تلقی نمیشود.

نکته دیگری که ایشان مطرح می کند این است که در خصوص حقوق بشر قرآن و سنت برداشته های متعددی وجود دارد و ملاکی برای تشخیص تفسیر درست وجود ندارد!
در پاسخ باید عرض کنیم:

1- فلسفه اختراع زبان فهم مشترک است، اگر قرار باشد فهم واحدی معنا نداشته باشد از اساس کارایی زبان زیر سوال می رود!

2-
اگرچه اختلاف باشد باز هم ملاک برای تشخیص حق وجود دارد، چرا که برای برداشت معنا از یک متن دو نوع پیش فرض وجود دارد، برخی پیش فرضها مثل رعایت قواعد ادبی و منطق رهنما هستند، و بعضی پیش فرض ها مثل تعصبات و اعتقادات پیشینی رهزن! با تمسک به پیش فرض های دسته اول و پرهیز از پیش فرض های دسته دوم میتوان معنای درست را برداشت کرد!

3-
اگر ما به خاطر این مسئله قوانین کتاب و سنت را کنار بگذاریم و به سراغ قوانین بشری برویم، باز هم مشکل حل نمیشود، چون در قوانین مکتوب بشری نیز اختلاف برداشت منتفی نیست!

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و ادب و تشکر از پاسخ حضرتعالی

مسلم;949118 نوشت:
علت شبهه آقای شبستری در ناکارآمدی قوانین اسلامی و منابع استباط احکام، به برداشت های نادرست ایشان از قانون الهی، و خلط بعضی از امور با بعضی دیگر برمیگردد که در ادامه به چند مورد اشاره میشود:

1- خلط بین قانون و قالب

استاد گرامی به جهت گسترده بودن مطالب و برای پیشگیری از خلط مباحث اگر اجازه بدهید هر یک از نقدهای حضرتعالی را

به طور مجزا و به تدریج بررسی نمائیم:

به نظر نمی رسد جناب شبستری اینقدرها هم سطحی نگر باشند که بین قانون و قالب خلط نمایند،شاهدش هم قسمتی

از پاسخ ایشان به جوابیه و نقد حضرت آیت الله سبحانی است که دقیقا به تفاوت قالب و قوانین دین تصریح می نمایند:

"صاحب این قلم به عنوان یک مسلمان، از آن رو می‌تواند چنین نظر دهد که احکام فرعی اجتماعی کتاب و سنت را «تاریخی» تفسیر می‌کند و نه فقهی. تفسیر تاریخی این است که وی با مراجعه به کتاب و سنت و تاریخ اجتماعی حجاز در عصر رسول(ص) آن «معنا و نقش اخلاقی» را جستجو می‌کند که آن احکام اجتماعی در زمینه اجتماعی ـ تاریخی مشخص خود داشته‌اند. نگارنده این سطور معتقد است آن معنا‌ها و نقش‌های اخلاقی مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های کلی را در مسیر زندگی اخلاقی انسان نشان می‌دهد و آنچه یک مسلمان در زندگی اجتماعی و فردی خود باید به آن التزام داشته باشد رعایت آن جهت‌گیری‌های اخلاقی است و نه شکل آن احکام فرعی (این مطلب را در مقالات مختلف و از جمله در بخش آخر مقاله قرائت نبوی از جهان با استناد به آیات قرآن و بدون ابهام توضیح داده‌ام)"

وی سخن فوق را در باره ی معانی مختلف عدالت اجتماعی و تفاسیر متعدد آن بیان می کند.

حبیبه;949132 نوشت:
به نظر نمی رسد جناب شبستری اینقدرها هم سطحی نگر باشند که بین قانون و قالب خلط نمایند،شاهدش هم قسمتی
از پاسخ ایشان

دلیل ایشان بر ابطال اصول فقه دقیقا همین است، این عین جملات ایشان است:

مسلم;949118 نوشت:
چه کسی می‌تواند منکر این واقعیت شود که از سال ۱۳۵۷ به این طرف که در ایران قانون اساسی نوشته شد و در آن از حاکمیت ملت، تفکیک قوا، نظام اقتصادی سه بخشی تعاونی، خصوصی و دولتی، انتخابات و پارلمان سخن گفته شد و یک حکومت مدرن از نوع ملت و دولت پذیرفته گشت و با آن اقدام بی سابقه که مجمع تشخیص مصلحت نظام پدید آمد و مراعات مصلحت‌های عقلانی را بر التزام به فتواها و احکام شرعی در صورت لزوم ترجیح داد

اما به نظرم منظور آقای شبستری از جمله ای که شما فرموده اید چیز دیگری است، ایشان میخواهند بگویند قوانین و فروع اسلامی با گسترش عقلانیت امروز لزومی نخواهند داشت، جز جهت گیری کلی اخلاقی اسلامی

پس منظور ایشان از شکل احکام فرعی که در جمله ذیل آمده «قالب» نیست، بلکه احکامی غیر از اخلقیات است که اسلام شکل خاصی برای آنها تعیین کرده است، مثل نماز و روزه و ...؛ نه قالب هایی که اسلام در خصوص آنه اصلا سخنی نگفته است مثل قالب حکومت و..

حبیبه;949132 نوشت:
نگارنده این سطور معتقد است آن معنا‌ها و نقش‌های اخلاقی مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های کلی را در مسیر زندگی اخلاقی انسان نشان می‌دهد و آنچه یک مسلمان در زندگی اجتماعی و فردی خود باید به آن التزام داشته باشد رعایت آن جهت‌گیری‌های اخلاقی است و نه شکل آن احکام فرعی

اما در هر صورت اگر اصرار دارید که هر دو قالب و شکل به یک معناست(که البته اینطور نیست)، چاره ای نیست که بگوییم ایشان متوجه نبوده که تفکیک قوا، نظام خصوصی و دولتی و خصولتی، پارلمان، و مجمع تشخیص مصلحت همه قالب هستند، نه محتوا!!

البته این را نیز به طور کلی باید عرض کنم که نواندیشان معاصر بسیار تناقض آلود حرف میزنند!! نمونه این جملات متناقض را در نظریه وحی آقای سروش در آثارشان می بینیم! لذا برای فهم نظریه باید تمام سخنانشان در این حوزه را دید، وگرنه اگر با یک جمله از ایشان بخواهیم بگوییم نظرشان چیست به احتمال زیاد اشتباه کرده ایم!

باسمه البصیر

مسلم;949153 نوشت:
اما به نظرم منظور آقای شبستری از جمله ای که شما فرموده اید چیز دیگری است، ایشان میخواهند بگویند قوانین و فروع اسلامی با گسترش عقلانیت امروز لزومی نخواهند داشت، جز جهت گیری کلی اخلاقی اسلامی

پس منظور ایشان از شکل احکام فرعی که در جمله ذیل آمده «قالب» نیست، بلکه احکامی غیر از اخلقیات است که اسلام شکل خاصی برای آنها تعیین کرده است، مثل نماز و روزه و ...؛ نه قالب هایی که اسلام در خصوص آنه اصلا سخنی نگفته است مثل قالب حکومت و..

فرض را بر صحت فرمایش حضرتعالی بر خلط ایشان بین قانون و قالب می گذاریم.

وی به تازگی با اشاره به مسائل مهم و پیش روی کشور و فهرست کردن آن مدعای خویش را مبنی

بر عدم کارایی استنباط فقهی اینگونه تکرار می کند:

مسائل اصلی و سناریوهای پیش‌روی ایران در سال آینده با انجام پژوهش «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» مشخص شدند. بر این اساس، سه مسئله «ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی»، «بحران تأمین آب» و «بیکاری» درصدر مسائل اصلی و سناریوهای پیش‌روی ایران در سال ۱۳۹۶ قرار گرفته‌اند.

در این پژوهش که از مهرماه سال ۱۳۹۵ و با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری آغاز شد، مسائل ایران در سال ۱۳۹۶ با بهره‌گیری از هفت مسیر شناسایی و با نظر خبرگان اولویت‌بندی شد. در نهایت ۱۰۰ مسئله ایران به‌ترتیب اولویت به شرح زیر اعلام شده است:

  1. ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی
  2. بحران تامین آب
  3. بیکاری
  4. فساد سیستمی
  5. ناامیدی درباره آینده
  6. سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
  7. بحران ریزگردها
  8. پیامدهای بحران آب
  9. فقر و نابرابری
  10. رکود / رونق اقتصادی
  11. بی‌تفاوتی اجتماعی
  12. سرمایه‌گذاری اقتصادی داخلی و خارجی
  13. ناکارایی‌های نظام قضایی
  14. اخلاق عمومی
  15. بحران آلودگی هوا
  16. امنیت روانی و اجتماعی
  17. انتخابات ۱۳۹۶
  18. اختلاف نظرهای کلان حاکمیتی
  19. حقوق اساسی و شهروندی
  20. کارکردهای اجتماعی فضای مجازی
  21. بحران بانک‌ها
  22. قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت
  23. پایداری برجام
  24. نزاع‌های سیاسی جریان‌های قدرت
  25. مسائل صداوسیما
  26. قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی
  27. تخریب تنوع زیستی، مسائل جنگل‌ها و گونه‌های زیستی جانوری
  28. امنیت نرم
  29. مسائل سلامت روان
  30. بی‌توجهی به پایداری زیست‌محیطی
  31. تخریب منابع خاک
  32. مشکلات سلامت ناشی از آلودگی‌های گوناگون
  33. نزاع‌های آب بر سر انتقال آب در داخل ایران و با کشورهای همسایه
  34. اختلافات درون‌حاکمیتی درباره مسائل فرهنگ
  35. فساد و تقلب علمی
  36. پیامدهای تغییرات اقلیمی برای ایران
  37. سوء مصرف مواد
  38. ضرورت بهره‌وری انرژی و توجه به انرژی‌های نو
  39. آلودگی‌های آب
  40. چالش‌های نظام سلامت
  41. امنیت نظامی
  42. کالایی‌شدن علم و به‌محاق رفتن عدالت آموزشی
  43. تحولات اجتماعی آموزش عالی
  44. بازار جهانی انرژی
  45. تمرکزگرایی در تهران
  46. تعدد نهادهای سیاست‌گذار و مجری در حوزه علم، دانش و آموزش
  47. قطبی‌شدگی جامعه
  48. طرح تحول سلامت
  49. ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله‌ها
  50. مشکلات سلامت ناشی از سبک زندگی جدید
  51. سیاست‌های خصوصی‌سازی و پیامدهای آن
  52. چالش‌های توسعه گردشگری
  53. چالش‌های مراجعان سلامت و بیماران
  54. حاشیه‌نشینی شهری
  55. برنامه ششم توسعه
  56. مسائل دارو
  57. تورم
  58. مسائل ازدواج
  59. بحران کنش جمعی در حوزه محیط زیست
  60. مسائل معلمان
  61. بحران اداره کلان‌شهرها
  62. سیاست خارجی دولت ایالات متحده امریکا
  63. بودجه دولت
  64. مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی
  65. پررنگ شدن اقتصاد فرهنگ
  66. چالش‌های رابطه علمی ایران با جهان
  67. ضرورت توسعه نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان
  68. حجم بالای بدهی‌های دولت
  69. حرکت به سمت پیری جمعیت
  70. مسائل دانش‌آموزان
  71. فقدان سواد رسانه‌ای
  72. تقابل ایران و عربستان سعودی
  73. بحران صندوق‌های بازنشستگی
  74. اعتراض‌ها
  75. چالش‌های قومی
  76. نزاع‌های هویتی
  77. تغییر الگوی خانواده
  78. رکود مسکن
  79. تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری‌های مزمن
  80. گسترش افشاگری و درز اطلاعات
  81. مشکلات زیرساختی ناوگان حمل و نقل
  82. مناقشات حقوق زنان
  83. گسترش ریسک‌پذیری جنسی
  84. نقش‌آفرینی منطقه‌ای روسیه
  85. تحولات دینداری ایرانیان
  86. مسائل نسلی
  87. توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات
  88. مخاطرات امنیتی گروه‌های تکفیری
  89. تغییر ترجیحات مردم در حوزه سلامت
  90. جایگاه مرجعیت دینی
  91. مسائل دانشگاه آزاد
  92. مسائل شبکه‌های ماهوارهای
  93. سهم کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی
  94. ضرورت نوسازی شهری
  95. برملاشدن مشکلات ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی
  96. تحولات مناطق کردنشین کشورهای منطقه
  97. بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات
  98. سرنوشت سوریه
  99. تقابل کسب‌وکارهای نوپا و سنتی
  100. گسترش اختلافات میان فرهنگی در سطح جهانی




پرسش جدی این است که راه‌حل‌های کدامین مسأله از مسائل بنیادین ایران امروز که در بالا ذکر شده و نشان‌دهنده وظایف خطیر و عظیم حکومت ایران کنونی درباب حکومت است با اجتهاد فقهی، کوچک‌ترین ارتباط را دارد؟! هیچ‌گونه ارتباط درمیان این دو قلمرو متصوّر نیست. این وضعیّت آشکارا نشان می‌دهد که کاربرد اجتهاد فقهی (استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت) درباب حکومت سپری شده است و مشروعیّت حکومت، تنها همان «مشروعیّت سیاسی» است و بس!

ایشان معتقد است استنباط فقهی نمی تواند پاسخگوی مسائل فوق باشد نظر حضرتعالی چیست؟

حبیبه;949240 نوشت:
پرسش جدی این است که راه‌حل‌های کدامین مسأله از مسائل بنیادین ایران امروز که در بالا ذکر شده و نشان‌دهنده وظایف خطیر و عظیم حکومت ایران کنونی درباب حکومت است با اجتهاد فقهی، کوچک‌ترین ارتباط را دارد؟! هیچ‌گونه ارتباط درمیان این دو قلمرو متصوّر نیست. این وضعیّت آشکارا نشان می‌دهد که کاربرد اجتهاد فقهی (استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت) درباب حکومت سپری شده است و مشروعیّت حکومت، تنها همان «مشروعیّت سیاسی» است و بس!

حقیقتش من تعجب میکنم که کسی ادعا کند که ارتباطی میان این دو قلمرو متصوّر نیست!!
ببینید هیچ کدام از مراجع از قدیم تا کنون معتقد نبوده اند که اسلام آمده تا موضع گیری ها و رفتارهای حکومت به صورت دقیق و جزئی را تعیین کند وگرنه برای تک تک موضوعاتی که در دنیا وجود دارد یک حکمی لازم بود که اصلا منطقی نیست!
در حقیقت آنچه که ایشان رد می کند خود فقها هم اراده نکرده اند، اما نتیجه ای که با این مقدمه می گیرد هرگز از این مقدمه در نمی آید.

در کدامیک از این صد مورد بالا است که اسلام حرفی نداشته باشد؟ اما آقایان به دو نکته توجه نمی فرمایند:

نکته اول: اسلام برای بیان علوم تجربی و آزمایشگاهی نیامده است! روش کشف این علوم همان تجربه و آزمایش است، و اسلام به طی این مسیر تشویق نموده است.
نکته دوم: حرف اسلام باید نظام سازی شود، باید قالب سازی شود، باید ساختار سازی شود، حرف اسلام قانون است، چارچوب است که باید نظام سازی شود.

مثلا در حوزه مسائل دارو، خب اسلام که نمی آید در بُعد تجربی و آزمایشگاهی آن نظر بدهد! این که معنا ندارد! هیچ کدام از فقها هم چنین ادعایی نکرده اند! کشف دارو باید با روش تجربی و در آزمایشگاه اتفاق بیفتد، اما اسلام می فرماید دارو در مواردی که ضرورت ندارد نباید از مسکرات و خوردنی های حرام تشکیل شده باشد؛ دارو باید عادلانه توزیع شود، و حرف هایی از این قبیل!! با اخذ این دستورات اسلامی یک نظام دارویی ترسیم میشود.

یا مثلا در مورد روابط با روسیه خب اسلام که نمی آید تک تک کشورها را اسم ببرد و بگوید چگونه با آنها تعامل داشته باشید!! اما قاعده میدهد: در روابط نباید تأیید جبهه کفر و ظلم باشد، روابط باید از سر موضع عزت و قدرت باشد نه منفعلانه! روابط نباید منجر به ضعف اسلام و مسلمین شود! این چارچوبی که اسلام تعیین کرده بین ما و روسیه جبهه مشترکی علیه داعش تشکیل داده و از طرف دیگر ما را در برابر اسرائیل قرار داده است! پس الان این دو موضع ما غیر اسلامی نیست، اتفاقا برآمده از اسلام است، حتما که نباید اسم آن در متون دینی آمده باشد!

در تک تک این موضوعات همین است، یعنی راه بدین صورت است که در سایه چارچوبی که اسلام تعیین کرده است بنشینند با عقل و سنجش شرایط موجود نظام بانکداری، نظام محیط زیست، نظام آموزشی، نظام روابط بین الملل، و مانند آن ایجاد کنند.

باسمه البصیر

مسلم;949245 نوشت:
حرف اسلام باید نظام سازی شود، باید قالب سازی شود، باید ساختار سازی شود، حرف اسلام قانون است، چارچوب است که باید نظام سازی شود.

مسلم;949245 نوشت:
در تک تک این موضوعات همین است، یعنی راه بدین صورت است که در سایه چارچوبی که اسلام تعیین کرده است بنشینند با عقل و سنجش شرایط موجود نظام بانکداری، نظام محیط زیست، نظام آموزشی، نظام روابط بین الملل، و مانند آن ایجاد کنند.

به نکته ی بسیار دقیق و مهمی اشاره فرمودید که به نظر می رسد اصل و ریشه ی اشتباه جناب شبستری در

نظراتشان همین باشد.

از آنجائیکه ما داعیه ی حکومت اسلامی داریم نه تنها در اداره امور کشور به اجتهاد فقهی نیازمندیم بلکه بدون

آن اصلا مشروعیت نظام زیر سؤال می رود.ولی چرا در بعضی بلکه بسیاری از بخشهای مدیریتی و اجرایی

(در امر ضمانت اجرایی قوانین شرعی در آن بخشها) دچار مشکل،ضعف و به تعبیری ناکارآمدی هستیم؟!

آیا به این دلیل نیست که ما قانون و چهارچوبهای کلی را از شرع می گیریم امّا قالب را از شرق و غربی

که در طراحی قالبهای مدیریتی،اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و اجتماعیشان تنها چیزی را که در نظر نمی گیرند

قوانین الهی است؟

ما چطور می توانیم با قالبِ اقتصادی الگو گرفته از آنها،قوانین شرع را در اصول و فروع اقتصادی مراعات کنیم؟

نمونه اش هم نظام بانکداریمان است.آیا مراجع عظام تقلید آن ر ا فاسد و مبتلای به ربا نمی دانند؟

آیا با قالب فعلی نظام بانکداری می توان امیدی به معاملات پاک و بدون ربا داشت؟

آیا می توان در همه ی مسائل حکومت قالبهای جدیدی طراحی نمود که در ضدیّت با قوانین شرع نباشد؟

با سلام و احترام

حبیبه;949733 نوشت:
ولی چرا در بعضی بلکه بسیاری از بخشهای مدیریتی و اجرایی

(در امر ضمانت اجرایی قوانین شرعی در آن بخشها) دچار مشکل،ضعف و به تعبیری ناکارآمدی هستیم؟!

آیا به این دلیل نیست که ما قانون و چهارچوبهای کلی را از شرع می گیریم امّا قالب را از شرق و غربی

که در طراحی قالبهای مدیریتی،اقتصادی،فرهنگی،سی اسی و اجتماعیشان تنها چیزی را که در نظر نمی گیرند

قوانین الهی است؟

بله بخشی از اشکال ناشی از همین مسئله است، و بخشی خیر
نمی توان گفت هر چه که شرق و غرب دارند بد است، بلکه ممکن است غرب هم قالب های خوب و مفیدی داشته باشد؛ پس اینکه ما نگاهی غرب گزین داشته باشیم بهتر از غرب ستیز و غرب پذیر است؛ نه باید مقهور غرب شد و در برابر غرب به خود نگاه محقرانه داشت! و نه اینکه به تمام دستاوردهای غرب نگاه منفی داشت.

متأسفانه عمده جریان دین پژوهانی معاصری که نظریات مخالف دین ارائه کرده و یا معتقد به اصلاحات دینی هستند مشکلشان این است که مقهور فلسفه غرب شده اند، یعنی به اندیشه های غربی اصالت می دهند! نمی دانم شاید مشکل روانشناختی آن به صورت ناخودآگاه ضعف اعتماد به نفس در برابر غرب باشد.
و از آن طرف جریان سنت گرایی داریم که غرب را به تمامه منفی و ناکارآمد معرفی می کنند.

به نظر بنده هر دو نگاه غلط است، غرب هم قالب های خوب دارد و هم بد، مثلا قالب امروزی حکومت که مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه، یعنی قوه مجریه، مقننه، و قضائیه است یک قالب و مدل غربی است که خیلی کارآمد است و مشکلی ندارد، اتفاقا استقلال قوا خیلی به رشد مملکت کمک می کند، دلیلی ندارد ما از آن استفاده نکنیم، اما به اقتضاء اسلام رکن دیگری به نام ولایت فقیه را مسلط بر این قوا در قانون اساسی تعریف می کنیم.

حبیبه;949733 نوشت:
ما چطور می توانیم با قالبِ اقتصادی الگو گرفته از آنها،قوانین شرع را در اصول و فروع اقتصادی مراعات کنیم؟
نمونه اش هم نظام بانکداریمان است.آیا مراجع عظام تقلید آن ر ا فاسد و مبتلای به ربا نمی دانند؟
آیا با قالب فعلی نظام بانکداری می توان امیدی به معاملات پاک و بدون ربا داشت؟

بله متأسفانه نظام بانکداری ما مشکل دارد، علاوه بر ربوی بودن که حالا یک عیب قانونی است، نه ساختاری؛ عیب ساختاری بزرگتری هم دارد که به جای خدمت به تولید که فلسفه وجودیِ بانک است، به رقیب بخش تولید تبدیل شده است!! که آنچه که با اسلام ناسازگار است ربوی بودن آن است و آنچه که حتی با قالب های موفق غربی تعارض دارد همین رقابت با بخش تولید است.
بانکداری برخی همین کشورهای اروپایی خصوصا اروپای شمالی بسیار به بانکداری اسلامی نزدیکتر است از بانکداری ایرانی!!! متأسفانه!!

حبیبه;949733 نوشت:
آیا می توان در همه ی مسائل حکومت قالبهای جدیدی طراحی نمود که در ضدیّت با قوانین شرع نباشد؟

قطعا میشود، منتهی دو اشکال در این میان وجود دارد که در گفتن آن تردید دارم اما برای رفع ابهام عرض می کنم.
ببیند نظام سازی اسلامی در موضوعات و حیطه های مختلف کار حوزه علمیه به تنهایی نیست، بلکه نیازمند یاری اساتید و اندیشمندان دانشگاهی است، مثلا بدون نظر پزشکان نمی توان نظام سلامت تبیین کرد، یا بدون نظر اقتصاددانان نمی توان نظام اقتصادی یا بانکداری تدوین کرد، اینها علوم میان رشته ای است، ازطرفی دست اندرکاران اجرایی باید نسبت به اجرای چنین نظام هایی تمایل نشان دهند.

اما اولا بسیاری از دانشمندان دانشگاهی ما این نظام سازی و توانمند بودن اسلام در تمدن سازی را قبول ندارند، مناظراتی که در شبکه 4 گاهی در خصوص تمدن سازی پخش میشود گویای رواج این تفکر در میان بسیاری از دانشگاهیان است، به عبارتی اندیشه های سکولاریستی متاسفانه در دانشگاه رواج دارند! وقتی یک آقا می آید در شبکه 3 علنا می گوید آیت الله جوادی آملی را چکار به اقتصاد؟! مراجع باید بروند فتوای فقهی شان را بدهند! خب این یعنی باور ندارند که اسلام میتواند نظام سازی کند!

و ثانیا: برخی دست اندرکاران اجرایی نیز به هر دلیلی چون عدم شناخت دقیق از اسلام، یا مقهور شدن در برابر غرب یا به هر علت دیگری کارآمدی نظام دینی را انگار باور ندارند، لذا از تدوین چنین نظام هایی حمایت نکرده و حتی در صورت تصویب از اجرای آنها شانه خالی می کنند، مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که سال هاست تصویب شده اما در اجرای آن تعلل میشود و به جای آن سند 2030 با یونسکو امضاء میشود!

باسمه البصیر

عرض سلام و ادب و تشکر از پاسخ حضرتعالی

مسلم;949752 نوشت:
نمی توان گفت هر چه که شرق و غرب دارند بد است، بلکه ممکن است غرب هم قالب های خوب و مفیدی داشته باشد؛ پس اینکه ما نگاهی غرب گزین داشته باشیم بهتر از غرب ستیز و غرب پذیر است؛ نه باید مقهور غرب شد و در برابر غرب به خود نگاه محقرانه داشت! و نه اینکه به تمام دستاوردهای غرب نگاه منفی داشت.

بله حق با جنابعالی است.

مسلم;949752 نوشت:
بانکداری برخی همین کشورهای اروپایی خصوصا اروپای شمالی بسیار به بانکداری اسلامی نزدیکتر است از بانکداری ایرانی!!! متأسفانه!!

در خیلی از بخشهای دیگر هم آنها از ما بهتر و موفق تر عمل می کند از جمله نظام آموزش،و نکته دقیقا همین جاست!

چه نتیجه ای باید گرفت؟

آیا بدون دخالت اجتهاد فقهی هم می توان حکومت و بخشهای مختلف آن را به شکل درست و سالم اداره کرد؟

تجربه ی کشورهای دیگر نشان داده که می شود.

اجتهاد فقهی تا کنون چه تأثیری در اصلاح نظام اقتصادی ما داشته است؟

مسلم;949752 نوشت:
ببیند نظام سازی اسلامی در موضوعات و حیطه های مختلف کار حوزه علمیه به تنهایی نیست، بلکه نیازمند یاری اساتید و اندیشمندان دانشگاهی است، مثلا بدون نظر پزشکان نمی توان نظام سلامت تبیین کرد، یا بدون نظر اقتصاددانان نمی توان نظام اقتصادی یا بانکداری تدوین کرد، اینها علوم میان رشته ای است، ازطرفی دست اندرکاران اجرایی باید نسبت به اجرای چنین نظام هایی تمایل نشان دهند.

منظور حضرتعالی این است که اجتهاد فقهی پتانسیل لازم را برای نظام سازی دارد ولی مشکل عدم

همکاری و باور این توانمندی از سوی متخصصین و دست اندرکاران است؟

دست اندرکاران که قریب به اتفاق همگی وابستگان و معتقدان به نظام اسلامیند؛ در صدر بخشهای

کلان مدیریتی نیز همان آقایان قرار دارند پس مشکل چیست؟

حبیبه;950177 نوشت:
در خیلی از بخشهای دیگر هم آنها از ما بهتر و موفق تر عمل می کند از جمله نظام آموزش،و نکته دقیقا همین جاست!
چه نتیجه ای باید گرفت؟
آیا بدون دخالت اجتهاد فقهی هم می توان حکومت و بخشهای مختلف آن را به شکل درست و سالم اداره کرد؟
تجربه ی کشورهای دیگر نشان داده که می شود.
اجتهاد فقهی تا کنون چه تأثیری در اصلاح نظام اقتصادی ما داشته است؟

ببینید دو نکته را باید عرض کنم:
اول: اگر خوب دقت کنید غربی ها هر کجا موفق بودند در حقیقت از اسلام پیروی کرده اند، بحث ما که بر سر اعتقاد اسلامی نیست، بر سر فقه اسلامی است و فقه هم از سنخ رفتار است که مسلمان و غیر مسلمان میتوانند طبق آن عمل کنند. موفقیت هایشان ولو آنکه معتقد به فقه اسلامی نباشند می تواند بر گرفته از همین فقه باشد.
پس نمیتوان با پیشرفت غرب، کارآمدی نظام های غیر اسلامی و برتری آنها را بر فقه اسلامی نتیجه گرفت.

ثانیا: این نظام غرب مشکلات فراوانی دارد، مشکلات بسیاری که در جای خود بحث شده است، و غرب را با یک بحران اجتماعی به نام «فروپاشی خانواده» مواجه ساخته است، این مشکلات ضرورت فقه اسلامی را اثبات میکند.
پس به عبارت دیگر نقاط مثبت نظام غرب همان هایی است که اسلام گفته است، نقاط منفی آن همان هایی است که اسلام نهی کرده است، پس اگر کسی بتواند نظام اسلامی تدوین و اجرا کند قطعا نقاط قوت غرب را خواهد داشت اما نقاط ضعف آن را نه!

حبیبه;950177 نوشت:
منظور حضرتعالی این است که اجتهاد فقهی پتانسیل لازم را برای نظام سازی دارد ولی مشکل عدم
همکاری و باور این توانمندی از سوی متخصصین و دست اندرکاران است؟
دست اندرکاران که قریب به اتفاق همگی وابستگان و معتقدان به نظام اسلامیند؛ در صدر بخشهای
کلان مدیریتی نیز همان آقایان قرار دارند پس مشکل چیست؟

بدون شک بخش بزرگی از این اشکال و ایراد همین است.
اما در مورد سوالتان این نظام اسلامی(نظام جمهوری اسلامی) با آن نظام اسلامی(نظام سازی اسلام در همه عرصه ها و علوم) که بنده عرض کردم تفاوت دارد.
نظام اسلامی به عنوان جمهوری اسلامی که قوانین اسلامی در آن جاری باشد و ولی فقیه و مانند آن را بله همه مسئولین قبول دارند، اما توانایی نظام سازی اسلامی به این معنا که اسلام دین تمدن ساز است و می تواند در در همه عرصه ها نظام سازی کند را برخی حداقل در نهان ذات خودشان قبول ندارند.

الان ببینید سر همین علوم انسانی اسلامی که مسئله روشن تر است چقدر نظرات مخالف وجود دارد، چقدر مخالفت می کنند، و اصلا روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی و... را باور ندارند! چه برسد به علوم تجربی مثل اقتصاد و پزشکی و ... که نسبشان به اسلام از علوم انسانی دورتر است.
کسانی که در مدیریت کلان حضور دارند نظام اسلامی به معنای اول را همگی طبق قانون اساسی باید قبول داشته باشند، اما نظام سازی اسلامی به معنای دوم را خیر! ممکن است قبول نداشته باشند، فقط همین که تصمیماتشان با اسلام در تعارض نباشد که مخالف قانون اساسی تلقی شود را کافی میدانند، تازه اگر کافی بدانند! الان این نظام بانکداری راعلی رغم این همه سخن و سفارش مراجع اصلاح نمی کنند!

موضوع قفل شده است