و سـبـب حـرمـت ربـا، نـهـى خـداى تـعـالى و فـسـادى اسـت كـه در
امـوال پـديـد مـى آيـد؛ زيـرا چـون انـسـان ، درهمى را به دو درهم بخرد، بهاى اين درهم ،
درهـمـى بيش نيست و مابقى باطل است . پس خريد و فروش ربا در هر حالى بر خريدار و
فـروشـنـده ، پـليد و ناپسند است . از اين رو، خداى تعالى ربا را به جهت فسادى كه در
امـوال پـديـد مـى آورد بـر بـنـدگـان مـمـنـوع سـاخـت ، هـمـچـنـانـكـه مـمنوع ساخته است كه
اموال شخص سفيه را تا زمانى كه بهبود نيافته بدو بدهند؛ چه خوف آن مى رود كه آن را
تـبـاه كـنـد. پـس اين است علت آن كه خداوند تعالى ، ربا و فروختن درهمى به دو درهم را
حرام فرموده است . و سـبـب تـحـريـم ربـا پـس از بـيـنـه ، كـوچـك شـمـردن حـرام مـحـرم اسـت كـه ارتكاب اين
عـمـل پـس از بـيـان ، و تـحـريـم خـداونـد تـعـالى ، گـنـاهـى بـزرگ بـاشـد و ايـن
عـمـل را سـبـب جـز كـوچـك شـمـردن حـرام مـحـرم نـيـسـت و كـوچـك شـمـردن هـمـان و
دخول در كفر نيز همان . و سـبـب تـحـريـم ربـا در نـسـيـه ، از مـيـان رفـتـن مـعـروف و تـلف شـدن
اموال و مشتاق گشتن مردم به سود و ترك قرض (الحسنه ) و صنعتهاى معروف است و فساد
و ظلم و تباهى اموال كه در آن است .(20) هـمـچـنـيـن در هـمـان كـتـاب از امـام صـادق عـليـه السـلام
نقل است كه فرمود: ربـا حـرام گـشـت تـا شـمـا از اشـتـغـال بـه حـرفـه هـا و صـنـايـع
حلال و معروف باز نمانيد.(21) حـديـثـى ديـگـر نـيـز در آن كـتـاب از امـام بـاقـر عـليـه السـلام
نقل گشته كه امام فرمود: خداوند عزوجل ربا را حرام فرمود تا معروف از ميان نرود.(22) چنانكه در كتاب شريف آمده است : هـشـام بـن حـكـم از امـام صـادق عـليه السلام از سبب تحريم ربا پرسيد. حضرت فرمود:
اگر ربا حلال مى بود، مردم تجارات و حرفه هاى مورد نياز خويش را ترك مى گفتند.
پـس خـداونـد ربـا را حـرام فـرمـود تـا مـردم از حـرام بـه سـوى
حلال و تجارات و خريد و فروش بگريزند...(23) پـس حـال كـه آشـكـار گـشت كه افعال بندگان ، به واقع متصف به حسن و قبح عقلى اند،
مـىتـــوانـــيـم بـگـويـيـم كـه احـكـام مـتـعـلق بـه ايـن
افـعـال نـيـز بـر پـنج قسم ، منقسم اند. بدين قراركه حسن ، بر چهار قسم است كه
عـبـارتـند از: واجب ؛ مندوب ( مستحب )؛ مباح و مكروه . قبيح رانيز بيش از يك قسم نيست
كه عبارت از حرام است . پس مجموع احكام حسن ، اضافه بر قبيح، پنج است .
عـلت حـصـر احـكام در پنج حكم مذكور - چنانكه در كتابهاى مجلى و شرع تجريد آمده - به
بيان ذيل است : چـون فـعـلى از انـسـان حـادث مـى شـود، يـا چـنـيـن اسـت كـه
عـقـل ، آن را به صفتى اضافه بر حدوثش متصف مى كند و يا خير. حركات شخص ساهى و
كـسـى كـه در خـواب اسـت ، از نـوع دوم اسـت . ليـكـن نـوع
اول كـه در آن عـلاوه بـر حـدوث ، صـفـتـى ديـگـر نـيـز لحـاظ مـى شـود يـا چـنـيـن است كه
عـقـل ، بـه جـزم و يـقـيـن از آن مـتـنفر است كه اين را قبيح گويند، و يا چنين نيست كه در اين
صورت ، آن را حسن خوانند. حسن نيز اگر به گونه اى باشد كه عقل ، ترك آن را منع مى كند، واجب است ، و اگر چنين
نـبـاشـد، مـسـتحب . حال ، اگر ترك آن ، داراى رجحانى باشد كه به حد منع نرسد، مكروه
اسـت ، و اگـر فـعـل و تـرك ، مـسـاوى بـاشـنـد، مباح است . بنابراين ، قبيح همان است كه
عقل به گونه اى از آن متنفر است كه فاعلش را مذمت مى كند؛ بر خلاف حسن كه چنين نيست . پس واجب فعلى است كه عقل
بـر وجـوب مـدح فاعل آن حكم كرده ، ترك كننده اش را مذمت مى كند، و مكروه فعلى است كه
انـجـامـش را اسـتحقاق ذم و نكوهش نيست وليكن تركش درخور مدح و ستايش است ، و مستحب آن
اسـت كـه انـجـامش درخور ستايش است ، ولى تركش را مذمتى نباشد، و بالاخره مباح آن است
كه نه انجام و نه تركش ، مستحق نكوهش و نيز مدح و ستايش نيست . بايد دانست كه تقسيم فوق ، بر تقسيم سه گانه قضايا - يعنى وجوب ؛ امكان و امتناع -
منطبق است ؛ چه از آن جا كه فعل واجب انجامش را حج است و تركش ممنوع ، نظير واجب لذاته
است كه وجودش راجح است به گونه اى كه عدم در آن راه ندارد. حـرام نيز از آن جا كه تركش راجح ، و فعلش غير جايز است ، چون ممتنع مى ماند كه عدمش
راحج است و وجودش ممنوع . همچنين مستحب نيز چون انجامش راجح ، و تركش جايز است ، ممكنى را مى ماند كه به واسطه
عـلتـش ، وجـوب يـافـتـه ؛ اگـر چـه بـه اعـتـبـار ذاتـش ،
دخول عدم بر آن جايز است . مـبـاح نـيز كه فعل و تركش ، من غير ترجيح ، مساوى است ، مانند ممكنى صرف است كه نه
علت وجود و نه علت عدم با آن ملاحظه نگردد. حـال در ايـن مـقـدمه دانسته شد كه احكام پنج گانه ، بر مصالح و مفاسدى كه در اشياء و
افـعـال مردم نهفته ، مبتنى است . هر عمل حرامى به جهت مفسده و زيانى كه در پى دارد حرام
است و نيز هر عملى كه حلال گشته ، به جهت مصلحت و سودى است كه در آن است . آنچه كه
حـرام گـردد ذاتـا، قبيح است ، و ارتكاب معاصى و قبايح ، انسان را از خداى دور ساخته ،
مـوجـب حـرمـان از كـمـال شـايـسـتـه و بـايـسـتـه او مـى گـردد و هـمـچـنـيـن اسـت
اخـلال بـه واجـب ، و شـك نـيـسـت كـه دفـع ضـرر و زيـان بـه حـكـم
عـقـل ، واجـب اسـت ؛ چـه گـنـاهـان ، سـمـومـى مـهـلكـنـد و بـايـد انـسـان بـه حـكـم شـرع و
عـقل و به واسطه توبه از آنها مصون ماند. به عبارتى ديگر، بر ترك واجبى كه از او
وقـوع يـافته و فعل قبيحى كه در گذشته به انجام رسانيده پشيمان شود، و به جزم ،
عزم نمايد كه بدان باز نگردد. فورى بودن توبه پـس تـوبـه - بـراى دفـع ضـرر - و نـيـز پـشـيـمـانـى بـر انـجـام هـر
فـعـل قـبـيـح يـا اخلال به واجب ، لازم و واجب است ، و از آنچه گفته شد - چنانكه پيداست -
وجوب فورى بودن توبه نيز استفاده مى گردد. ايـن كـه گـفـتـيـم : و نـيـز پـشـيـمـانـى بـر انـجـام هـر
فـعـل قـبـيـح بـراى آن اسـت كـه گـنـاهـان صـغـيـره را نـيـز
شـامـل شـود؛ زيـرا چـه بـسـا شـخـصـى مـعـتـرض بـگـويـد:
اسـتـدلال شـمـا كـه در آن بـيـان گـشـت كـه توبه براى دفع ضرر، لازم است ، ممكن است
شامل گناهان صغيره نشود. عـلامـه ، شـيـخ بـهايى قدس سره (24) چنانكه در رياض السالكين (25) آمده ، مى
فرمايد: شـكـى نيست كه توبه ، به وفور واجب است ، چه گناهان به منزله سمومى هستند كه به
بـدن آسـيـب و ضـرر مـى رسـانـنـد، و چنانكه بر كسى كه سم خورده لازم است مبادرت به
استفراغ نمايد تا بدن در شرف مرگ خويش را نجات دهد، بر گناهكار نيز واجب است كه
بـه تـرك گـنـاه مـبـادرت ورزد تـا ديـن خـود را كه در شرف تباهى است رهايى بخشد، و
البـتـه خـلافى در اصل وجوب توبه ، به دليل سمع نيست ، چه بدان صريحا در قرآن
امر شده و بر تركش وعيد آمده است كه خداى تعالى مى فرمايد: اى مـؤ مـنـان ! بـه سـوى خـداى ، تـوبـه كـنـيد؛ توبه اى نصوح (26) و نيز
فـرمايد. و آن كه توبه نكند از ستمكاران باشد(27) وليكن خلاف در آن است
كـه آيـا تـوبـه ، بـه دليـل عـقـل نـيـز واجـب اسـت يـا خـيـر. مـعـتـزله آن را بـه
دليل وجوب دفع ضرر عقاب ، به عقل واجب دانسته اند. چنانكه پيداست ، اين دليل عقلى ، دلالتى بر وجوب توبه از گناهان صغيره براى كسى
كه از گناهان كبيره اجتناب مى ورزد، ندارد. از ايـن روسـت كـه بـهـشـمـيـه (28) بـر آن رفـتـه انـد كـه تـوبـه ، تـنـهـا بـه
دليـل سمع واجب است و عقلا دليلى بر آن موجود نيست . البته مى توان گفت كه پشيمانى
بـر فـعـل قـبـيـح ، مـقـتـضـاى عـقـل سـليـم اسـت كـه هـر دو قـسـم را
شامل است . مـعـتـزله به صراحت ، فوريت وجوب توبه را معتقدند و چنين مى گويند كه حتى اگر يك
ساعت به تاخير افتد، اين خود گناهى ديگر باشد كه توبه از آن نيز لازم است ؛ چنانكه
اگر گناه كبيره باشد و توبه ، ساعتى به تاخير افتد، دو گناه كبيره انجام شده است .
مـتـكـلمـيـن اماميه نيز بر وجوب فوريت توبه معتقدند، ليكن چنين تفصيلى كه معتزله بيان
نموده اند، در كتب كلامى ايشان ديده نمى شود. تقسيم توبه به اعتبار انواع گناهان توبه به اين اعتبار كه گناهان و معاصى ، مختلف و دگرگونند، داراى انواعى است . در كـتـاب شـرح تـجـريـد عـلامه و نيز كتاب مجلى ابن ابى جمهور احسائى و احياء العلوم
غـزالى و ديـگـر كتاب كلامى آمده است كه توبه يا از گناهى است كه متعلق به حق خاص
خداى تعالى است ، و يا از گناهى است متعلق به حق آدمى . گـنـاه بـه گـونـه اول نيز يا عبارت از انجام فعلى قبيح مانند شرب خمر و زناست و يا
تـرك عـمـلى واجـب چـون زكـات و نـمـاز. بـراى تـوبـه از قـسـم
اول ، پشيمانى و نيز عدم جزم بر آن كه ديگر بدان خود را آلوده نكند كافى است . ليـكـن قـسـم دوم را به حسب قوانين شرعى ، احكامى است خاص ؛ زيرا گاه گناه از اقسامى
اسـت مانند پوشيدن لباس حرير (براى مردان )، شراب خوارى و گوش دادن به غنا، كه
براى توبه از آن امرى ديگر جز پشيمانى لازم نيست . و گاه ديگر گناه از اقسامى است كه در آن جز پشيمانى ، اداى حقوق خداوند و حقوق مردمان
نـيـز - مـالى يـا غـيـر مـالى - لازم اسـت . در ايـن صـورت ، بـايـسـتـى هـمـراه با توبه ،
عمل مربوط نيز به انجام مى رسد. مـثـلا كـسـى كـه تـرك زكـات كـرده اسـت ، بـايـستى علاوه بر پشيمانى ، زكات خويش را
پرداخت نمايد، چنانكه تارك نماز را نيز به هنگام توبه ، قضاى نمازهاى ترك شده لازم
است . ولى نماز عيدين (به فرض وجوب ) چنانكه ترك شود، قضاى آن لازم نيست و تنها
پشيمانى و تصميم بر عدم ترك در آينده كفايت مى كند. بـراى تـوبـه از گـنـاهـى كـه مـربـوط بـه حق انسانى است ، بايستى به گونه اى حق
شخص بدو رد شود. اگـر حـق ، مـالى بـاشـد، مـال به صاحب حق ، و چنانچه در قيد حيات نيست ، به ورثه اش
پـرداخـت گـردد، ولى اگـر شـخـص تـوبـه كـنـنـده ، بـراى رد
مال به صاحبش ، تمكن مالى ندارد، فقط تصميم بر آن كافى است . اگـر حـقـى كـه بـر گـردن اوسـت ، چيزى چون حد قذف قصاص باشد، بايد به اداى آن
اقـدام ورزد، مـثـلا خود را به اولياى مقتول تسليم نمايد تا او را قصاص و يا در برابر
ديـه يـا بدون آن عفو نمايند، و چنانچه قصاص در عضو لازم آمده ، بايستى خود را براى
قصاص عضو، به مجنى عليه (29) و يا ورثه او تسليم كند. بـلكـه در حـقوق غير مالى مردم نيز اگر چيزى جز حد بر او لازم آمده باشد - مانند قضاى
نـمـازهـاى فـوت شده و يا روزه كفاره - بر شخص لازم است . در صورت امكان به اداى حق
اقـدام نـمايد، چون حقوق مالى . ولى اگر حق (30) حد باشد، او ميان انجام دو چيز مخير
اسـت . بـديـن تـرتـيـب كه يا از گناه توبه كند و يا حق را رد نمايد. بنابراين ، شخص
مكلف ، در باب حدود، اگر خواست مى تواند نزد حاكم (شرع ) اقرار كرده ، تسليم اقامه
حد شود، و يا آن كه گناه خويش را مخفى كرده ، به توبه گناه نمايد. در نتيجه چنانچه
بـيـش از آن كـه عـليـه او نزد حاكم بينه اقامه نشده است ، توبه كند، حدى بر او نخواهد
بود. در مواردى ، جنايت شخص جانى ، در ارتباط با دين و مذهب شخص مجنى عليه است ؛ مانند آن
كه شبهه اى دينى بر او القاء نموده و او را گمراه كرده است . در چنين مواردى بايد او را
ارشـاد كـنـد و از گـمـراهـى و ضـلالتى كه موجبش بوده ، رهايى اش بخشد؛ البته اگر
امـكـان آن بـاشـد. چـنـانـچـه شـخـص ، پـيـش از تـمـكـن بميرد و يا تمام سعى خويش را در
حل شبهه مبذول دارد، ليكن كوشش و سعى اش به جايى نرسد، عقابى بر او نخواهد بود،
زيرا او سعى و جهد خويش را به كار برده است . درباره توبه از گناه غيبت بايد گفت : اگر شخص مغتاب (31)، از غيبت با خبر گشته
، بـايـسـتى شخص مرتكب گناه غيبت ، از او عذر خواسته ، حلاليت بطلبد، چه به واسطه
غـيـبتش او را دلگير و ناراحت نموده است ، پس بايستى به عذر و پشيمانى ، خطاى خود را
جبران كند. در صـورتـى كـه شـخـص مـغتاب از غيبت آگاه نگشته است ، عذر خواهى و طلب حلاليت لازم
نـيـسـت ، زيرا او را از غيبت انجام شده ، غم و دردى وارد نشده است . ليك در اين قسم و هم در
قسم پيش ، اظهار پشيمانى به درگاه خداى تعالى - از نافرمانى و تخلفى كه از نهى
او فـرمـوده - لازم اسـت ؛ چـنـانـكـه بايستى بر عدم تكرار گناه نيز عزم جزم نمايد. آنچه
بيان گشت اعتقاد فرقه حقه اماميه درباره گناه غيبت است .(32) ابن ابى الجمهور احسائى در مجلى مى گويد: و مـروى اسـت كـه بـايـد بـراى او اسـتـغـفـار كـنـد؛ يـعـنـى واجـب اسـت مـغـتـاب
(فاعل ) براى مغتاب (مفعول ) استغفار نمايد. و در كـافـى و نـيـز مـن لا يـحـضـره الفـقـيـه ، از ابـو عـبدالله ، امام صادق عليه السلام
نقل كرده است : پيامبر صلى الله عليه و آله را پرسيدند كه كفاره غيبت چيست ؟ فرمود: هرگاه به ياد
شخصى كه غيبتش نموده ، افتد، براى او از خداوند طلب غفران كند.(33) و در مـجـمـع البيان ، در تفسير سوره مبارك حجرات در آن جا كه خداى تعالى مى فرمايد:
و بعضى از شما، بعضى ديگر را غيبت نكند(34) آمده است : و از جـابـر نـقـل اسـت كـه پـيـامـبـر خـدا صلى الله عليه و آله فرمود: از غيبت بر حذر
بـاشـيـد؛ چـه غـيـبـت بدتر از زناست . سپس فرمود: مردى كه زنا كند و پس از آن
توبه نمايد، خدايش آمرزد، ليك غيبت كننده را تا غيبت شونده نبخشايد، نيامرزد. آيا اداى حقوق خداوند و مردم شرط صحت توبه است ؟ بـايـد دانـست امورى چون قضاى وظايف فوت شده و اداى حقوق خداوند و مردم و جز آن ، نه
شرط صحت توبه است و نه جزو آن . از ايـن رو، مـحـقـق طـوسى قدس سره (35) در شرح تجريد، پس از ذكر اداى حقوق به
طور مطلق ، مى گويد: و اين امور، اجزاى توبه نيستند. يعنى امور ياد شده ، چنين
نـيـسـتـنـد كـه اجـزاى تـوبـه مـحـسـوب گـردنـد و بـدون آنها، توبه صحيح نباشد؛ به
شكل انتفاى كل بدون وجود جزو. و ايـن قـول ، رد اسـت بـر كـلام معتزله ، چه آنان - چنانكه در رياض السالكين فى شرح
صـحـيفة سيد الساجدين عليه السلام آمده است - بر آن رفته اند كه در صحت توبه ، رد
مظالم (36) شرط است . بنابر اعتقاد آنان ، توبه از هيچ گناهى صحت نپذيرد جز به
خـروج از آن گـنـاه ، مـانـند رد مال به صاحبش و برى گشتن از آن يا عذر خواهى از شخص
غيبت شده و راضى نمودن او در صورتى كه از غيبت مطلع گشته است . ليـكـن علماى اماميه - كه اشاعره نيز در اين راى با آنان موافقند - برآنند كه اگر چه اين
امر خود واجب است ، ولى دخلى در صحت توبه و پشيمانى ندارد. آمدى گويد: چـون از كـسـى گـنـاهـى چـون قـتـل و ضـرب سـر زنـد، دو امـر بـر او واجـب گـردد،
(اول ) توبه و دوم خروج از گناه و آن (واجب دوم ) عبارت از اين است كه در صورت امكان ،
خـويش را تسليم كند، تا حق را از او بستانند، و آن كس كه (فقط) توبه كند، يكى از دو
واجب را ادا نموده است ، و كسى كه يكى از دو واجب را به جاى آورد، صحت آن متوقف بر اداى
واجـب دوم نـيـسـت ، چـنـانـكـه اگـر دو نـمـاز بـر كـسـى واجـب شـود و او يـكى از آن دو را ادا
كند.(37) و شيخنا، علامه بهايى قدس سره مى فرمايد: و بـدان كـه اداى آنـچـه كـه در اثـر گناه لازم شود، يعنى قضاى وظايف فوت شده و اداى
حـقـوق و تـمكين براى قصاص و حد و مانند آن - در صحت توبه ، شرط نيست ، بلكه خود
واجبى است مستقل ، و توبه اى كه بدون آن است ، صحيح است ، ليك همراه با آن كاملتر و
تمامتر خواهد بود. يـــكـــى از عـــلمـــا گـــفـــتـــه اســـت : تـــوبـــه از ســـه امـــر
تـــشـــكـــيـــل يـــابـــد:(اول ) عـلم و (دوم ) حـال و (سـوم )
عمل . اما علم ، پس آن عبارت از يقين است به آن كه گناهان، سمومى مهلكند و حجابى
مـيـان عـبـد و مـحبوبش . اين يقين ، حالتى ديگر را ثمر مى دهد كهعـبـارت بـاشـد از
تـــاءلم بـراى فـوات مـطـلوب و تـاسـف بـرفعل ذنوب و از اين حالت ، تعبير به
نـدم ( پـشيمانى ) مى شود، كه آن نيز حالتى سومرا مـوجـب مـى شـود، و آن عـبـارت
اسـت از تـرك گـنـاهـان در هـرحال و عزم بر آن كه ديگر در آينده به سويشان باز
نـگـردد، و حـقـوق خـداى تـعـالى و حـقـوقمـــردمـــان را كـــه در گـــذشـــتـــه ،
پـــايـمـال كـرده ، تـدارك بـيـنـد و بـه جـاى آورد. چنانچه نتواندحـقوق مردم را باز
گـرداند، بايد عبادات خويش را افزون كند تا به قيامت ، پس از كسرحقوق مردم از
آنها، قدرى بماند كه او را كفايت كند.
و اين امور، در حصول ، مرتبند، و گاه نام توبه بر مجموعشان اطلاق مى شود و گاه تنها
بر پشيمانى . و علم ، چون مقدمه باشد و ترك ، چون ثمره . پس پشيمانى محفوف به دو
سـوى است ؛ سوى اول مثمر پشيمانى است و سوى ديگر ثمره آن چنانكه امير مؤ منان عليه
السلام فرمود: پشيمانى بر شر، داعى و موجب به ترك آن است . و تـرتـيب اين امور، تنها مختص به توبه نيست ، بلكه انتظام صبر و شكر و رضا و جز
آن از مقامات ديگر دين نيز به علم و حال و عمل است . و چون اين امور با يكديگر قياس شوند؛ در چشم ظاهربينان چنين آيد كه علوم مطلقا براى
نـيـل بـه احـوال خـواسـتـه شـونـد، و احـوال بـراى اعـمـال ؛ ليـك در نـظـر
اهـل بـصـايـر و اولوالالبـاب ، امـر بـه عـكـس اسـت ، چـه نـزد آنـان
اعـمـال بـراى نـيـل بـه احـوالنـد، و احـوال بـراى عـلوم . پـس
افـضـل ، عـلوم بـاشـد و پـس از آن ، احـوال و سـپـس
اعمال ، زيرا هر چه كه براى غير خواسته شود، ناگزير، آن غير برتر از آن باشد. فصل سوم : توبه مبعضه
در اين كه آيا توبه بايستى بر جميع گناهان و قبايح باشد و يا اين كه مى توان تنها
از بعضى گناهان توبه كرد و چنين توبه اى ، يعنى توبه مبعضه (38) صحيح است
يا خير، اختلاف است . ابـو هـاشـم (39) مـعتزلى و جماعتى بر آن رفته اند كه توبه مبعضه صحيح نتواند
بـود. و ابـو عـلى (40) و جـمـاعـتـى ديـگـر بـر جـواز و صـحـت آن
مايل گشته اند. قـايـليـن بـه عـدم جـواز، حـجـت آورده انـد كـه سـبـب تـوبـه و پـشـيـمـانـى ، قـبـح
فـعـل اسـت و اگر جز اين باشد، توبه متحقق نشود، و از طرفى ، اين قبح در همه گناهان
مـتـحقق است و در همگى حاصل ، پس چنانچه از پاره اى گناهان توبه كند و پاره اى ديگر
را بـه حـال خـود رهـا كـنـد، مـعـلوم مـى شـود كـه تـوبـه تـائب بـه سـبـب قـبـح
فـعـل نـبـوده اسـت ؛ چـه اشـتـراك در عـلت ، اشـتـراك در
مـعلول را موجب است (41) و چون در توبه ، تبعيض راه يابد، توبه نيز منتفى گردد،
چـرا كـه عـلت حـصـول چـنـيـن توبه اى قبح فعل نبوده ، بلكه امرى ديگر است كه در اين
فـعـل بـوده و در فـعـل ديـگـر نـه . مـثلا كسى كه از معصيتى توبه مى كند بدان سبب كه
معصيت مورد نظر براى سلامتى بدنش مضر و زيانبار است ، و يا براى حفظ آبروى خويش
دست به دامان توبه مى شود تا در پيش مردمان ، حرمتش حفظ شود، چنين عملى توبه نيست
، چه در اين جا پشيمانى بر فعل قبيح به جهت آن نيست . اگـر كـسـى بر همه گناهانش پشيمان شود به حيثى كه بگويند او به واسطه ترس از
دوزخ تـوبـه كرده است ؛ چنانچه غايت توبه اش ، همين توبه باشد به شكلى كه اگر
ترسى نبود، از گناهان توبه نمى كرد، توبه او نيز صحيح نيست ؛ زيرا اين توبه و
پشيمانى به سبب قبح فعل نبوده است . هـمـچـنـيـن اگـر غـايـت تـوبـه ، تـرس از دوزخ نـبـاشـد، بـلكـه شـخـص بـه سـبـب قـبـح
فـعل توبه كند، ولى مع ذلك ترسى از آتش نيز در ميان باشد، به حيثى كه اگر قبح
فعل نباشد، شخص توبه نكند، توبه او صحيح است . هـمـيـن طـور اسـت حـكـم گـنـاه اخـلال بـه واجـب (42) يـعـنـى اگـر بـر ايـن
عـمـل پـشـيمان شود بدان سبب كه به واجب اخلال نموده ، و بر آن شود كه آن را ادا نمايد؛
تـوبـه اش صـحـيـح اسـت اگـر چـه تـرسـى از آتش يا از حرمان بهشت نيز در نيت داشته
باشد. پس چنانچه اين ترس ، هدف از توبه باشد، توبه نيز صحيح نيست . در غـير اين صورت ، توبه صحيح است ، از اين روست كه شخص ظالم اگر از مظلوم به
جـهـت خـوف از عـقـوبت احتمالى ، عذر خواهى كند، عقلا عذرش را نپذيرند - چنانكه در شرح
تجريد علامه و مجلى و جز آن مذكور است . در بـرابـر قـايـليـيـن بـه جـواز، تـوبـه مـبـعـضـه را بـه جـواز اداى
عـمـل واجـبـى قـيـاس كـرده انـد كـه صـحـت آن مـتـوقـف بـر اداى
عـمـل واجـب ديـگـر نـيـسـت . بـديـن بيان كه اگر توبه از بعضى گناهان و عدم توبه از
بـعـضـى ديـگـر روا نباشد، در اعمال واجب نيز بايد چون واجبى را به انجام مى رسانيم ،
واجـب ديـگـر را نـيـز انـجـام دهـيـم . ليـك مـى دانـيـم كـه امـر در
اعمال واجب ، چنين نيست . پس در توبه از گناهان نيز نبايد چنين باشد.(43) توضيح آن كه چنانكه ترك قبيح براى توبه كننده به سبب قبحى كه در آن است ، واجب
اسـت ، فـعـل واجـب نـيـز بـه سـبـب لزوم و وجـوب آن ، واجـب اسـت .
حـال اگـر اشـتـراك افـعـال و اعـمـال قبيح در قبح ، موجب عدم صحت توبه مبعضه شود، از
اشـتـراك واجـبـات در وجـوب نـيـز لازم مـى آيـد كـه اداى يك واجب - بدون انجام واجب ديگر -
صـحـيـح نـبـاشـد. در صورتى كه به اجماع ، بطلان تالى ، ثابت است ؛ چه در اين كه
نماز كسى كه روزه واجب را به جاى نياورده صحيح است ، اختلافى نيست . كـسـانـى كـه چـنـيـن تـوبـه اى را روا نـمـى دانـنـد، بـه
اسـتـدلال فـوق پـاسـخ گـفـتـه انـد كـه مـيـان تـرك قـبـيـح و
فـعـل واجـب ، تـفـاوت و فـرق اسـت . تـعـمـيـم ، در تـرك واجـب اسـت ، ليـك در
فـعـل واجـب نـيـسـت . مـثلا كسى كه مى گويد: انار ترش است ؛ من انار نمى خورم
بايستى از خوردن هر چه انار ترش است اجتناب ورزد؛ زيرا ترشى كه سبب نخوردن است
در هـمـه مـوجـود است . ولى اگر كسى بگويد: من انار را به سبب ترشى آن مى خوردم
لازم نـيـست همه انارها را بخورد؛ چه فعل خوردن با خوردن يك انار تحقى مى يابد.
بنابراين دو مساله ياد شده ، مختلف و دگرگونند. مـؤ لف مـجـلى ، عـلى رغـم آنـكـه مـى دانـيـم قـيـاس در
امثال اين مباحث حجت نيست ، مى گويد: گـويـم : تـفـاوت در ايـن اسـت كـه در تـعـليـل مـذكـور، مـيـان تـرك قـبـيـح بـا
فعل واجب بدان جهت كه هر دو در علت مشتركند، قياس انجام شده است . اين علت ، عبارت است
از وجـوب فعل به جهت وجوبش ، و ترك قبيح به جهت قبحش . البته اين قياس ، تام نيست
؛ چـه در آن ، مـيـان اصـل و فـرع ، فـرق و تـفـاوت
حـاصـل اسـت ؛ چـرا كـه يـكى از آنها از باب فعل است و ديگرى از باب ترك . از اين رو،
اتـحـاد در عـلت در مـيـان نـخـواهـد بـود؛ زيـرا اخـتـلاف در
اصـل و فـرع ، مـوجـب اخـتـلاف آنـها در علت است و در نتيجه اختلاف در حكم را نيز موجب مى
شـود. پـس ايـن قـيـاس بـا وجـود، تـفـاوت يـاد شـده تـام نـبـوده ،
تعليل بدان نيز ناقص است . نگارنده گويد: قول راست و صواب در اين مساله ، صحت توبه مبعضه است - چنانكه محقق
طـوسـى ، عـلامـه حـلى شـيـخ بـهائى - در شرح اربعين - و جمهور علماى دو فرقه بر آن
رفته اند. بـيـان مـطـلب چـنـيـن اسـت كه وقوع هر نوع فعلى به سبب انگيزه و داعى آن است ؛ چنانكه
انـتـفـاى آن فـعـل نـيـز بـه حـسـب مـانـع و صـارفـى اسـت كـه از وقـوع آن مـمـانعت مى كند.
حـال اگر انگيزه و داعى ، رجحان يابد فعل نيز وقوع خواهد يافت . بنابراين ، ممكن است
فـاعـل قـبـايـح ، انگيزه پشيمانى را بر آن قبايح ترجيح دهد بدين وسيله كه امرى ديگر
چـون بـزرگ بـودن گـناه ، فزونى نهى هايى كه بر آن وارد شد و يا تنفر نزد عقلا را
بر قبحش اضافه كند. بـه بـيـان ديـگـر، گـاه افـعـال متعدد داراى انگيزه ها و دواعى مشتركى هستند، و شخص مى
تـوانـد بـا افـزون نـمـودن ايـن انـگـيـزه هـا، بـعـضـى از
افـعـال را بـر بـعـضـى ديـگـر تـرجـيـح دهـد، پـس رواسـت كـه قـبـح
فـعـل ، انـگـيـزه پـشـيـمـانـى شـخـص بـر بـعـضـى از گـنـاهـان شـود.
حـال ، چـنـانچه اعمال قبيح داراى دواعى و انگيزه هايى باشند كه در توان و قوت ، همسان
يكديگرند، توبه بر بعضى از آنها صحيح نخواهد بود. علامه ، شيخ بهايى در كتاب شرح اربعين مى فرمايد: قـول اصـح ، صـحـت تـوبه مبعضه است و اگر جز اين باشد، توبه از كفر همراه با
اصرار بر صغيره صحيح نباشد همچنين علامه حلى فرمايد: زيرا چون شخص يهودى
، درهـمـى بـربـايد و سپس از يهوديت خويش توبه كند بدون آن كه از دزدى توبه كند،
به اجماع او را مسلمان دانند محقق طوسى قدس سره در تجريد، پس از اختيار صحت توبه مبعضه چنين مى فرمايد: تاويل كلام مبارك امير مؤ منان و فرزندان پاكش عليه السلام نيز همين است ؛ يعنى توبه
از پـاره اى گـناهان و در عين حال عدم توبه از پاره اى ديگر صحيح است ، چه در غير اين
صورت بايد كسى را كه از كفر توبه كرده ولى از گناه صغير نه ، كافر دانست . علامه قدس سره نيز در شرح تجريد، در توضيح آن مى فرمايد: بنابراين بايستى كلام امير مؤ منان ، على عليه السلام و فرزندانش مانند امام رضا، و جز
ايـشـان عـليـه السـلام را كـه بـر طـبـق نقل ، صحت توبه مبعضه را نفى فرموده اند، به
تـاويـل بـرد؛ چـه در غـيـر ايـن صـورت خـرق اجـمـاع لازم آيـد، و تـالى
بـاطـل اسـت ، پـس مقدم نيز چون آن باطل باشد. بيان ملازمه آن است كه چون كافر از كفر
توبه كند و اسلام آورد در حالى كه بر دروغ است ، يا بر او حكم به اسلام مى گردد و
تـوبـه اش پـذيرفته مى شود و يا نه ؛ اگر بر او حكم اسلام شود مطلوب ما ثابت مى
گردد، و در غير اين صورت ، خرق اجماع لازم مى آيد. ابو هاشم بر آن رفته است كه چنين
شـخـصـى مـستحق عقاب كفر است و اسلام توبه اش پذيرفته نيست ؛ ليك اطلاق نام اسلام
نيز بر او ممتنع نيست .
|