next page

back page

ابـن ابـى جـمـهـور احـسـائى در كـتـاب مـجـلى ، از بـعـضـى مـشـايـخ نـقـل كـرده اسـت : چـون دو قـبـيـح در عـلت قـبـح مـشـترك نباشند، توبه از يكى دون ديگر، پـذيـرفـتـه نيست ، و اگر در علت مختلف باشند بدين صورت كه علت قبح يكى از آن ؛ جـز عـلت قـبـح ديـگـرى بـاشـد، چـنـيـن تـوبـه اى صـحـيـح اسـت . مثال نوع اول ، زنا و لواط است . چه علت قبح آنها عدم حفظ نسب باشد، پس ‍ اين دو در علت قـبـح مـتـحـدنـد. مـثـال نـوع دوم ، زنـا و شـرب خـمـر اسـت ؛ چـه عـلت در گـنـاه دوم ، حـفـظ عقل باشد و در گناه اول ، حفظ نسب .
ابـن ابـى الجـمـهور سپس مى گويد كه اين قول ، نزديكتر به صواب و بلكه تحقيق در مـسـاله هـمـيـن اسـت ، و حـمـل سـخـن ائمـه هـدى عـليـه السـلام بر اين وجه مناسب تر است از تـاويـل اول - يـعـنـى مـعـنـايـى كـه شـيـخ طـوسى و جز او براى روايات مقدر دانسته اند، فتامل .
ليـك در نـهج البلاغه ، از امير مؤ منان عليه السلام فرمايشى است كه گواه است بر عدم جـواز تـوبـه مـبعضه . در آن جا براى حصول حقيقت توبه و انتفاع از استغفار، شش شرط ذكر شده است كه در ظاهر بدون وجود آن شرايط توبه واستغفار را نفع و سودى نيست .
ماجرا چنين است كه شخصى در حضور وصى عليه السلام از خاندان طلب غفران نموده ، مى گويد: استغفر الله ! امير مؤ منان در پاسخ مى فرمايد:
مـادرت بـه عزايت بنشيند! آيا مى دانى كه استغفار چيست ؟ استغفار، مقام والامرتبگان است . استغفار نامى است كه آن را شش معنا (و شرط) است :
اول پشيمانى بر گذشته .
دوم تصميم بر آن كه تا ابد گرد گناهى نيايى .
سـوم آن كـه حـقوق خلايق را بدانان باز دهى ؛ چنانكه خداوند را ملاقات كنى بدون آن كه حقى بر گردنت باشد.
چهارم آن كه هر عمل واجبى كه ضايع كرده اى قضا و حقش را ادا كنى .
پـنـجم گوشتى كه در حرام بر بدنت روييده ، با سختى ناراحتى بر گناهانت آب كنى ؛ چنانكه پوستت به استخوان رسد و گوشتى تازه رويد.
شـشم به بدنت درد عبادت طاعت رسانى ؛ همچنانكه شيرينى گناه بدان رسانيده اى ، پس چون چنين كردى ، حال بگو: استغفر الله !(44)
حـال ، جـاى ايـن پـرسـش اسـت كـه چـگـونـه مـى تـوان مـيـان قـول بـه جـواز تـوبـه مـبـعـضـه و فـرمـايـش عـلى عـليـه السـلام تـوافـق حاصل نمود؟
در پـاسـخ بـايـد گـفـت : ايـن كـلام ، اشـارت اسـت بـه حـقـيـقـت تـوبـه كـامـل ، نـه مـطـلق تـوبـه ؛ چـنـانـكـه پيش از اين دانسته شد كه مسلمانان بر مواردى چون قـبـول توبه شخص يهودى كه درهمى دزديده ، ليك تنها از يهوديت خويش توبه كرده ، نه از دزدى ، اجماع نموده اند.(45)
فصل چهارم : توبه موقت
اخـتـلاف اسـت كـه در ايـن كـه آيـه تـوبـه مـوقـت جـايـز اسـت يـا نـه ؟ فـى المـثـل آيـا كـسـى مـى تـوانـد تـوبـه كـنـد كـه فـقـط يـك سال گرد گناه نيايد؟
عـده اى بـر آن رفـته اند كه چنين توبه اى صحيح نيست ؛ چه اين توبه كاشف از آن است كـه شـخص تائب ، از ارتكاب گناه ، به جهت قبح آن پشيمان نشده است وگرنه پشيمانى او چـنـان بـود كـه تـصـمـيـم مـى گـرفـت ديـگـر هـيـچ بـر گـرد آن گـنـاه نـگـردد. حال كه سبب پشيمانى ، قبح فعل نبوده ، توبه اى نيز محقق نمى شود.
جـمـعـى ديـگـر توبه موقت را صحيح دانسته اند، چنانكه در واجبات ، انجام موقت ، صحيح اسـت . بـديـن بـيـان كـه در افـعال واجب ، اگر چه علت مقتضى به جاى آوردن آنها، حسن و وجـوب فـعـل اسـت ، ليـك چـنـانـكـه شـخص ‍ مكلف بعضى از آنها را در بعضى اوقات - نه هـمـيـشـه - بـه انـجـام رسـانـد، صـحـيـح خـواهـد بـود و عـمـلش قـبـول اسـت . غـايـت امـر آن كـه چـون پـس از انـجـام فعل ، مدتى نافرمانى و فعل را ترك مى كند و بايد دوباره توبه كند.
نـگـارنـده گـويـد: تـحـقـيـق حـق در ايـن مـسـاله ، مـتـوقـف بـر ذكـر مـقـدمـه اى اسـت كـه در ذيل مى آيد:
امـامـيـه و مـعـتـزله ، و بـالجـمـله عدليه ، در صحت توبه ، ترك معاودت به گناه را - هر گناهى كه باشد - شرط دانسته اند. ليك اشاعره چنين شرطى را معتبر نمى دانند؛ چه بر آنند كه گاه شخصى از عملى پشيمان مى شود ولى پس از مدتى امر به گونه اى ديگر گشته ، پشيمانى از ميان مى رود كه خداوند مقلب القلوب است .
آمدى مى گويد:
تـوبـه ، مـورد امر و دستور خداوند است ، پس گونه اى عبادت است و معلوم است كه شرط عبادت كه در هنگام عدم معصيت انجام مى پذيرد، آن نيست كه وقتى ديگر نيز انجام داده شود؛ بلكه غايت امر آن است كه چون بار ديگر گناه را مرتكب شود، توبه اى ديگر لازم آيد.
حال ، پس از ذكر مقدمه اى كه بيان گشت ، مى توان گفت :
بـه اعـتـقـاد مـتـكـلمـان امـامـيـه - رضـوان الله تـعـالى عـليـهـم - و نـيـز مـعـتـزله ، قول اول درست است ؛ يعنى بطلان توبه موقت . چرا كه به اعتقاد عدليه ، توبه عبارت از پشيمانى بر عمل است بدان سبب كه گناه است ، و عزم بر ترك معاودت در زمان آينده .
چـنانكه دانسته شد، عزم بر عدم بازگشت ابدى ، در توبه شرط است . اين شرط مقتضى بـطـلان تـوبـه مـوقـت اسـت . امـا اشـاعـره از آن جـا كـه قايل به چنين شرطى نيستند، توبه مذكور را صحيح دانسته اند. ليك بعضى از آنان به صـراحـت گـفـتـه انـد كـه البته شخص پشيمان بر گناه ، از اين عزم بر تقدير خطور و اقتدار خالى نيست .
در كتاب اصول كافى ، از كنانى نقل است كه چون امام صادق عليه السلام را از معانى اين آيـه كه : اى مومنان به سوى خدا توبه كنيد؛ توبه اى نصوح پرسيد، امام در پاسخ فرمود:
(يعنى ) بنده از گناه توبه كنند و سپس بدان باز نگردد.(46)
نـيـز روايـت اسـت ابـوالحـسـن (مـوسى بن جعفر) عليه السلام در پاسخ به همين پرسش ، خطاب به محمد بن فضيل فرمود:
(يـعـنـى ) از گـنـاه توبه كند و سپس بدان باز نگردد، و محبوب ترين بندگان نزد خدا تعالى منيبان توابند.(47)
و نيز ابوبصير گويد:
چـون امـام صادق عليه السلام را از اين آيه پرسيدم ، فرمود: گناهى كه شخص از آن توبه كند و هرگز بدان بازنگردد. پرسيدم : كدام يك از ما بازنگردد؟
فـرمـود: اى ابـا مـحمد، خداوند از بندگانش آن را دوست دارد كه در فتنه (گناه ) واقع شود و توبه كند.(48)
فصل پنجم : وجوب توبه از گناهان بزرگ و كوچك
گـروهـى از مـعـتـزله بر آن رفته اند، كه توبه ، تنها از گناهان كبيره كه كبيره بودن آنـها معلوم و آشكار و يا مظنون است ، واجب است . از اين رو گناهانى كه صغيره بودن آنها مـعـلوم اسـت ، تـوبـه واجـب نيست ، زيرا سبب وجوب توبه ، دفع ضرر است ، و ضرر در گـنـاهـان صغيره حاصل نيست . عده اى ديگر گفته اند: در گناهانى كه قبلا از آنها توبه نموده است ، توبه مجدد لازم نيست .
ليـك بـه اعـتـقـاد امـامـيـه ، تـوبـه از جـمـيـع گـنـاهـان ، - چـه صـغـيـره و چـه كبيره و چه اخلال به واجب - لازم است ؛ حال ، چه پيشتر از آنها توبه كرده باشد يا خير.
سـبـب آن اسـت كـه تـرك تـوبـه از گناه - صغيره يا كبيره - اصرار بر گناه محسوب مى شـود، و اصـرار بـر گـنـاه ، عـمـلى قبيح است كه رهايى از آن ممكن نباشد جز به واسطه توبه . پس توبه از همه گناهان واجب است . ديگر آن كه سبب وجوب توبه ، قبحى است كـه در فـعـل حـاصـل اسـت ، و اين قبح به طور عموم ، در هر دو گونه گناه موجود است ، و سـبـب وجـود تـوبه در گناهان صغيره ، قبح آنهاست و اين كه ضرر و زيانى نيز در آنها باشد يا نباشد، تفاوتى ندارد.
فصل ششم : توبه تفصيلى و اجمالى
قـاضى القضاة معتزلى معتقد است كه بر شخص لازم است در صورتى كه گناهان خود را به تفصيل مى داند، از يك يك آنها به طور تفصيلى توبه كند، و چنانچه بعضى را به شـكـل تـفـصـيـلى و بـعـضـى ديـگـر را بـه اجـمـال مـى دانـد، بـايـد از گـنـاهـان دسـتـه اول بـه تـفـصـيـل تـوبـه كـنـد و از گـنـاهـان دسـتـه دوم بـه اجمال .(49)
علامه بهائى قدس سره فرمايد:
امـا تـوبه مجمله ... محقق طوسى درباره آن ، حكمى ننموده است ، و البته حكم به صحت آن بعيد نيست ؛ چه دليلى بر وجود شرط تفصيل موجود نيست .(50)
نـگـارنـده گويد: شايد شيخ بهائى قدس سره توقف محقق طوسى در اين حكم را از كتاب تـجـريـد اسـتـفـادت بـرده اسـت ؛ در آن جـا كـه مـحـقـق طـوسـى مـى گـويـد: در ايـن كه تـفـصـيـل را در صـورت عـالم بـودن شـخـص بـه گـنـاهـانـش ، واجـب بـدانـيـم ، اشـكـال اسـت . بـديـن صـورت كـه در مساله مورد بحث راى صادر ننموده و تعبير به كلمه اشكال برده است .
علامه حلى در شرحش بر كتاب تجريد؛ پس از ذكر مذهب قاضى القضاة در اين مساله ، مى فرمايد:
مـــصـــنـــف ( مـــحـــقـــق طـوسـى ) بـه وجوب تفصيل در جايى كه گناهان در خاطر شخص ، مـذكـوربـــاشـــنـــد اشـــكـــال وارد كـــرده اســت ، چـه اجـتـزا، بـه پـشـيـمـانـى بـر هـــمعـــمـــل قـــبـــيـــحـــى كـــه از شـــخــص صـادر شـده مـمـكـن اسـت ؛ اگـر چـه بـه طـورتفصيل بدانها متذكر نباشد.
و راى صـواب ، صـحـت تـوبـه مـجـمـله اسـت و قـول بـه اشـتـراط تـفـصـيل ، بس ‍ موهون است ، مانند قصد روزه كه تنها نيت دورى از مفطرات كفرات مى كند؛ اگـر چـه آنـهـا را بـه تـفـصـيـل در خـاطـر نـيـاورد. عـلاوه بـر ايـن ، دليـلى بـر اشـتراط تـفـصـيـل مـوجـود نـيـسـت ، پـس چـگـونه بعضى از معتزليان چنين مدعايى را اثبات توانند كرد.(51)
فصل هفتم : آيا به ياد آوردن گناه ، گناه است و تجديد توبه لازم است ؟
مـتـكـلمـان در اين كه آيا هنگامى كه مكلف از گناهى توبه كند ليك پس از مدتى آن را به خـاطـر آورد، بـايـد دوبـاره تـوبـه كـنـد يا خير، در اختلاف افتاده اند. در اين باره ، محقق طـوسـى مـى فـرمـايـد: و در وجـوب تـجـديـد (تـوبـه ) نـيـز اشكال است .
علامه - رضوان الله عليه - در شرح تجريد مى فرمايد:
ابـو على گفته است : آرى ! (يعنى با ياد آوردن گناه ، توبه واجب مى شود) بر ايـن مـبـنـا كـه مـكـلف قـادر، هـيـچ گـاه از دو ضـد بـه دور نـيـسـت : يـا فـعـل و يـا تـرك ، پس چون معصيت را به ياد آورد يا از آن پشيمان است و يا بر آن مصر. مـصـر بـودن ، فـعـلى اسـت قـبـيح ؛ پس واجب است پشيمان باشد. و ابو هاشم گفته است : تـوبـه واجـب نـيـسـت ، چـه جـايـز اسـت كـه شـخـص ‍ قـادر، بـر آن دو نـاتـوان باشد.(52)
بـنابراين ، ممكن است شخص تائب ، گناه را به ياد آورد و از آن پشيمان نباشد، ليك بر آن اشتها و ابتهاجى نيز نداشته باشد.
در كـتـاب ريـاض السـالكـيـن ، در روضـه سـى و يـكـم در ذيل روايت پس اين توبه ام را چنان كن كه نياز به توبه اى ديگر نيفتد(53) آمده است :
از كلام حضرت عليه السلام كه مى فرمايد: پس اين توبه ام را چنان كن كه .... دريافته مى شود كه چون گناه به خاطر آيد، تجديد توبه لازم نباشد؛ بر خلاف عقيده كـسـى كـه پـنـداشـتـه اسـت چون تائب ، گناه را به ياد آورد، كسى را ماند كه آن گناه را مرتكب شده ؛ از اين رو بايد توبه را تجديد كند.
همچنين آمدى در اين باره مى گويد:
بـر بـطـلان چـنـين راءيى ، اين حقيقت گواه است كه همه به بداهت مى دانيم كه صحابه و كـسـانى كه پس از كفر، مسلمان شدند، كفرى را كه در زمان جاهليت بدان متصف بودند، به يـاد مـى آوردنـد، و بـا اين حال بدانان امر نشد كه از اين توبه كنند؛ پس هر گناهى نيز كه از آن توبه شود، چنين باشد.
نـگـارنـده گـويـد: بـى شـك تـوبـه ، تـنـها در جايى محقق است كه گناهى انجام پذيرد. حـال اگـر از كـسى گناهى سر زند و سپس توبه كند، و پس از آن گناه را به ياد آورد، بـه اتفاق متكلمان نمى توان چنين عملى را قبيح دانست و اساسا گناهى به وقوع نپيوسته است و تا توبه لازم شود.
بـنـابـرايـن ، آنـچه از ابوعلى نقل گشت ، به دور از تحقيق است ؛ چنانكه دليلى كه آمدى بدان متوسل شد، مويد راى و نظر ما در اين مساله است .
فصل هشتم : عزم بر بازنگشتن
در كتاب رياض السالكين است :
شـيـخـنـا بـهـايى در شرح الاربعين مى فرمايد: در توبه ، عزم بر اين كه شخص در بـاقـى عـمـر خـويـش به گناه بازنگردد، لازم است ، ولى آيا امكان صدور گناه از شخص تائب در باقى عمر شرط صحت توبه است ؟ مثلا اگر كسى مرتكب گناه زنا شود و سپس از گـنـاه خـويـش دسـت كـشـيـده ، تـوبـه كـنـد و بـر آن شـود كـه هرگز چنين گناهى از او سـرنـزنـد، آيـا فـقـط در صورتى كه بر انجام آن گناه قدرت داشته باشد توبه اش صحيح است يا اين كه وجود قدرت در صحت شرط نيست ؟
بـيـشـتـر عـلمـا مـعـتـقـد بـه وجـه دومـنـد؛ ليـكـن از بـعـضـى مـتـكـلمـان نقل است كه گذشتگان بر آن ، اجماع داشته اند. سزاوارتر از اين وجه به صحت ، جايى اسـت كـه شـخـص در مرضى توبه كند كه به غلبه گمانش ، در آن مرض ‍ خواهد مرد. اما توبه اى كه به هنگام مرگ يا يقين بر آن باشد - كه آن را به معاينه تعبير كنند - به اجـمـاع ، صـحـيـح نـبـاشـد، و قـرآن عزيز بدين حقيقت ناطق است در آن جا كه خداى سبحانه فـرمـايـد: كـسـى كـه بـا اعـمـال زشـت ، تـمـام عـمـر را اشـتـغـال ورزد تـا آن گـاه كـه مـشاهده مرگ كند، در آن ساعت پشيمان شود و گويد: اكنون تـوبـه كـردم ، تـوبـه اش پـذيـرفـتـه نـيـسـت ، چـنـانـكـه هـر كـسـى بـه حـال كـفـر بـمـيـرد تـوبـه اش قبول نشود؛ براى اينان عذابى بس ‍ دردناك مهيا بساختيم
(54)و(55)
حـديـثى است از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه مى فرمايد: خداوند توبه بنده را مادام كه غرغره نكرده است مى پذيرد(56) در اين جا مراد از غرغره ، هنگامى است كه مرگ فرا رسيده و روح در حال قبض ‍ است .
عـلاوه بـر ايـن ، راويـان امـامـيـه ، احـاديـث بـسـيـارى از ائمـه اهـل بيت عليه السلام نقل كرده اند كه بر اساس آنها، توبه در هنگام مرگ و ظهور نشانه ها و مشاهده اهوال آن پذيرفته نيست .
هـمـچـنـيـن كـلام مـبارك خداى تعالى در قرآن كريم نيز ناظر بر همين معناست ، در آن جا كه فرموده است :
و مـا بـنـى اسرائيل را از دريا گذرانيديم . پس آن گاه فرعون و سپاهش به ظلم و تعدى آنـهـا را تـعـقـيـب كـردنـد تـا چون هنگام غرق او فرا رسيد، گفت : اينك ايمان بياوردم و شـهـادت مـى دهـم كـه حقا جز آن كسى كه بنى اسرائيل بدو ايمان دارد خدايى نيست و من هم تسليم فرمان اويم . (و با او در آن حال خطاب شد:) اكنون بايد ايمان بياورى در صـورتـى كـه پـيـش ‍ از ايـن عـمـرى بـه كـفـر و نـافرمانى زيستى و از بدكاران بودى ؟!(57)
در اين آيات خداوند متعال به صراحت بيان مى فرمايد كه به هنگام يقين بر مرگ و هلاكت و يـاس از زنـدگـانـى ، تـوبـه مـقـبـول نـيـسـت ؟ در ايـن هـنـگـام چـاره اى جـز انـجـام اعـمـال نـيـك و تـرك گـنـاهـان و زشـتـيـهـا نـيـسـت . بـنـابـرايـن ، در وقـت مـرگ ، اعمال شخص از حد تكليف خارج است ؛ زيرا فعل او را استحقاق مدح و ذم نيست ؛ و به واقع تكليف از او ساقط است ؛ و در نتيجه توبه اش نيز صحيح نخواهد بود.
در كتاب من لايحضره الفقيه آمده است :
از امـام صـادق عـليـه السـلام از ايـن كـلام خـداى تـعالى پرسش شد كه : كسى كه با اعـمـال زشـت ، تـمـام عـمر اشتغال ورزد تا آن گاه كه مشاهده مرگ كند، در آن هنگام پشيمان شـود و گـويـد: اكـنـون تـوبـه كـردم ، تـوبـه اش پـذيرفته نيست امام در پاسخ فرمود: (يعنى :) هنگامى كه امر آخرت را به چشم بيند.
(58)
همچنين در حديث است :
كـسى كه پيش از معاينه توبه كند، توبه اش پذيرفته شود كه اين فرمايش ‍ را چنين تفسير كرده اند: يعنى پيش از آن كه به چشم ، ملك الموت را بيند.(59)
مـمـكـن اسـت مـراد از مـعـايـنـه عـلم شـخـص بـه حلول مرگ و قطع اميد از زندگى باشد و يقين بر اين امر؛ چنانكه گويى آن را مى بيند. هـمچنين ممكن است مراد؛ از ديدن پيامبر صلى الله عليه و آله و حضرت وصى عليه السلام بـاشـد؛ چه در روايت است كه آن دو بزرگوار بر بالين هر محتضرى حاضر شده ، او را بـه خـيـر و شـرى كـه بـدو مـى رسـد، بـشـارت مـى دهـنـد احتمال ديگر آن است كه مراد، آن باشد كه شخص ، منزلت و جايگاه خويش را در آخرت مى بيند؛ چنانكه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت است كه فرمود:
هـيچ يك از شما نميرد جز آن كه به عاقبت خويش علم بيابد و جايگاه خويش را در بهشت يا دوزخ بيند.(60)
بـالجـمـله بـه تـصـريـح آيـات و روايـات و بـرهـان عـقـل و اجـمـاع تـوبـه در هـنـگـام مـعـايـنـه قـبـول نـيـسـت . حـال ، چـنانچه خبرى ، كه ظاهرش خلاف اين مطلب است يافت مى شود، تاويلش همين معناى صحيح است كه به حكم عقل و نقل مبرهن است .
نـكـتـه ديگر آن كه مرض مهلك را نمى توان از باب معاينه دانست ؛ زيرا نمى توان مرگ كـسـى را كـه بـدان دچار است بطور كامل و قطعى و حتمى فرض نمود. از اين رو ممكن است مراد اخبارى كه با ظاهر مخالف كتاب و عقل و اجماعند، چنين حالى باشد.
در كـتـاب شـريـف اصـول كـافـى ، زراره از امـام بـاقـر عـليـه السـلام نقل مى كند كه فرمود:
چون جان بدين جا رسد - و اشاره به گلوى خود فرمود - عالم را توبه نباشد، و نادان را توبه هست .(61)
فصل نهم : مراد از قبول توبه
مـقـصود از توبه ، ساقط شدن عقابى است كه بر گناه مترتب است . همه مسلمانان در اين كـه بـا تـوبه ، عقاب گناه از ميان برداشته مى شود، اتفاق نظر دارند؛ ليك در اين به اخـتـلاف افـتاده اند كه آيا توبه اى كه داراى شرايط و صفات لازم است ، خود ذاتا باعث بـر طـرف شـدن عـقـاب مـى گـردد، يـا ايـن كه توبه را نزد خداوند ثوابى است كه اين ثـواب مـوجب اسقاط عقاب مى شود. بنابراين ، گروهى بر آن رفته اند كه توبه بدان سبب كه داراى ثواب بسيارى است ، موجب از ميان رفتن عذاب مى گردد.
مـحـقـق طـوسـى قـدس سـره راى نـخـسـت را اخـتـيـار كـرده و بـراى اثـبـات آن دليل آورده است كه علامه حلى (62) در شرح مى فرمايد:
اول آنـكـه گـاه تـوبه ، محبطى است كه ثوابى بر آن مترتب نيست ؛ مانند توبه شخص بـى ديـن از گـناه زنا، كه عقاب زنا را برطرف مى كند؛ ليك ثوابى بر آن مقرر نيست . دوم آن كـه اگـر كثرت ثواب توبه ، موجب اسقاط عقاب باشد، ديگر فرقى ميان توبه پـيـش از گناه و توبه پس از آن نيست ، مانند عباداتى كه به سبب فزونى ثواب ، عقاب را مـرتـفـع مـى نمايند، و اگر چنين معنايى صحيح باشد، شخص تائب نيز چون كافر يا فـاسـق ، بـايـد عـقـاب از او ساقط شود. سوم آن كه ، چنانچه سبب سقوط عقاب ، بسيارى ثـواب تـوبـه بـاشـد، ديگر شخص گناهكار نمى تواند تنها از بعضى گناهان توبه كـنـد، و بنابراين اسقاط عقاب از گناه توبه شده ، اولويتى بر اسقاط عقاب گناهى كه از آن توبه نشده ، نخواهد داشت ؛ چرا كه نمى توان ثواب را به يك عقاب اختصاص داد و به عقاب ديگر نه .
مـــصـــنـف ( مـحقق طوسى ) از دليلى كه بر مخالفت با او آورده اند پاسخ داده است . بيان ايـندليـــل چـــنـــيـــن اســـت كـــه اگـــر تـــوبـــه ، ذاتـــا مـــســـقـط عـقـاب بـاشـد، درحـال مـعـايـنـه و سـراى آخـرت نـيـز بـايد آن را مرتفع نمايد. (مصنف ) پاسخ داده اسـت كـهتـــوبه در صورتى موجب سقوط عقاب است كه بر وجه مقرر باشد، و اين وجـه آن اسـت كـهبـــر گـــنـــاه بـــه ســـبـــب قـــبـــحـــش ، پـــشـــيـــمـــانـــى حـــاصـــل آيـــد؛حـــال آن كـــه در آخــرت جـايـى بـراى پـشـيـمـانـى نـيـسـت و تـنـهـا الجـاءحاصل است .
اخـتـلاف ديـگـر در اين است كه آيا بخشش پس از توبه بر خداوند واجب ، و عقوبت پس از توبه ، ظلم و ستم است يا اين كه چيزى بر خداوند واجب نيست ، بلكه رفع عقاب ، بخشش ، تفضل و كرم و رحمت اوست بر بندگان ؟
مـتـكلمان معتزلى به راى نخست معتقدند و اشعريان به راى دوم شيخ ابو جعفر - قدس الله روحـه - نـيـز در كـتاب الاقتصاد، و علامه در بعضى از كتب كلامى اش راى نخست را صحيح دانـسـتـه و مـحـقـق طـوسـى در كـتـاب تـجـريـد حـكـمـى صـادر نـنـمـوده اسـت . شـيـخـين نيز دليل وجوب را مردود دانسته اند.
ابن ابى جمهور احسائى در مجلى مى گويد:
معتزله راى خويش را بر اين مبنا نهاده اند كه عفو و بخشش فاسق ممنوع است . پس چنانچه عـقـاب بـه وسيله توبه ساقط نشود، قبح تكليف شخص ‍ گناهكار لازم خواهد آمد، چه حسن تـكـليـف از آن روسـت كـه بـه واسـطـه اش ‍ بـه ثـواب دسـت يـافـتـه مـى شـود، و حـال آن كـه بـه اعتقاد آنان ثواب با عقاب قابل جمع نيست ؛ در نتيجه رهايى از عقاب ممكن نخواهد بود. پس ‍ تكليف ، قبيح مى شود، ولى اين خلاف است . همچنين اگر پس از توبه ، سـقـوط گـنـاه واجـب اسـت ، پـس سـقـوط عقاب نيز لازم خواهد بود؛ زيرا گناه و عقاب هر دو مـعـلول عـلتـى واحـدنـد كـه عـبـارت اسـت از فـعـل قـبـيـح ، و سـقـوط يـكـى از دو مـعـلول مـسـتـلزم سـقـوط مـعـلول ديـگـر اسـت ؛ چـه هـنـگـامـى كـه يـكـى از دو مـعـلول ، مـرتـفـع شـود عـلت نـيـز مـرتـفـع شـده اسـت در نـتـيـجـه معلول ديگر نيز مرتفع مى گردد. از اين رو شخص به كسى كه نسبت بدو عملى زشت به انجام رسيده ، عذر آورد و خلوص نيت و عذر و پشيمانى اش آشكار شود، ديگر نمى توان او را ذم و نـكـوهـش كـرد و هم از اين روست كه عقلا هر آن كس را كه او را نكوهش كنند، لايق ذم و نكوهش مى دانند.
بـايـد گـفـت كـه كـلام فـوق را اشكالات است . يكى آن كه بخشش را در مورد مذكور ممنوع دانـسـتـه اسـت . ديـگـر آن كـه مـا مـى دانـيـم كـه بـعـضـى از افـعـال و اعـمـال زشت كه از مكلف صادر مى شود، تنها مقتضى ذم و نكوهش است نه عقاب و مجازات . بنابراين ، دانسته مى شود كه ذم و عقاب هميشه در وقوع ملازم يكديگر نيستند و چـه بـسـا يـكـى از آنـهـا، بر خلاف ديگرى ، حاصل باشد. البته نمى توان اين حقيقت را انكار كرد كه آنها داراى تلازم در استحقاقند.
مـمـكـن اسـت كـه در مـقـام اشـكـال بـگـويـنـد: اگـر قـبـول تـوبـه واجـب نـبـاشـد، پـس ‍ قـبـول اسـلام نيز از شخص كافر واجب نخواهد بود، و در نتيجه ، تكليف او صحيح نيست و حال آن كه اجماع ، بر خلاف اين است .
در پـاسـخ بـايـد گفت : دو مورد ياد شده ، با يكديگر متفاوتند. بيان اختلاف اين است كه دربـاره شـخص كافر، به ادله نقليه ثابت است كه عقاب او در سراى واپسين دايم است و آن را انـقـطـاعـى نـيـسـت . از ايـن رو حـسـن تـكـليـف او جـز بـه وجـوب قـبول اسلام وجهى نخواهد داشت . در حالى كه انقطاع عقاب از شخص گناهكار (غير كافر) واجب ، بلكه عفو او جايز است و در نتيجه ، تكليف او قبيح نيست ؛ چه استحقاق ثواب براى گناهكار ثابت است اگر چه قبول توبه اش واجب نيست .
كـوتـاه سـخـن آن كـه حـق نـزد مـا ايـن اسـت كـه سـقـوط عـقـاب بـه واسـطـه تـوبـه تـفـصـل خـداى تـعـالى اسـت ، نـه امـرى واجـب ؛ چـه اگـر واجـب بـاشـد سـبـب آن از دو حال خارج نيست .
اول آن كه قبول توبه بر خداوند متعال واجب باشد كه اين فرض ، ممنوع است . سبب ، آن اسـت كـه چـنـانـچـه كـسـى از ديـگـرى نـافـرمـانـى ، و بـه بـدتـريـن شـكل ممكن نسبت به او بدى و ناسپاسى كند و سپس عذر آورده ، طلب بخشش نمايد، بخشش و قـبول عذر او، نزد عقلا واجب نيست به طورى كه اگر او بخشيده نشود، مذمت و نكوهش عقلا را در پى نخواهد داشت . بلكه به عكس ، گاه عقلا عدم بخشش و عفو را نيك مى دانند.
دوم آن كه سبب وجوب سقوط عقاب را كثرت و بسيارى ثواب توبه بدانيم كه اين فرض نـيـز مـمـنـوع اسـت ؛ چـه بـنـاى ايـن فـرض بـر تـحـابـط مـى بـاشـد؛ و تـحـابـط باطل است ، چنانكه در محل خود محقق گشته است .
فصل دهم : استحباب غسل براى توبه ، و اشارتى به گناهان بزرگ و كوچك
جـنـاب سـيـد عـليـخان مدنى در روضه سى و يك كتاب رياض السالكين در شرح صحيفه سيدالساجدين گويد:
اكـثـر عـلمـاى مـا - يـعـنـى عـلمـاى امـامـيـه - تـصـريـح فـرمـوده انـد كـه بـعـد از تـوبه ، غـسـل تـوبـه مـسـتـحب است خواه توبه از كفر باشد و خواه توبه از فسق خواه آن فسق از ارتـكـاب بـه گناهان كوچك باشد و خواه به گناهان بزرگ . بلكه شهيد ثانى - رحمه الله - در شـرح لمـعـه قـائل به استحباب غسل توبه براى مطلق گناه شده است اگر چه گناه كوچك نادرى باشد كه موجب فسق نبوده باشد.
و شـيـخ مـفـيـد - رضـوان الله عـليه - استحباب غسل توبه را اختصاص به كبائر - يعنى گناهان بزرگ - داده است .
و بـرخـى گـفته اند كه شايد نظر مفيد اين باشد كه همه ذنوب كبائرند - يعنى گناهان مـطـلقا گناه بزرگند - زيرا كه همه گناهان در اين امر كه گناه خروج از طاعت حق تعالى اسـت اشـتـراك دارنـد يعنى هر گناهى كه موجب خروج از طاعت خداوند سبحان است ، و تقسيم گـنـاه بـه بـزرگ و كـوچـك بـه اضـافه و لحاظ به مادون و مافوق آن پيش آمده است كه گناهى را نسبت به گناه مادونش بزرگ مى شمارند و نسبت به گناه مافوقش كوچك - مثلا بـوسـه نـاشايست را نسبت به زنا، گناه كوچك گويند، و نسبت به نظر ناشايست ، گناه بزرگ .
و جناب شيخ ابو على طبرسى صاحب تفسير مجمع البيان - رضوان الله عليه - اين نظر جـنـاب شـيـخ مـفـيـد را بـه امـامـيـه نسبت داده است كه فرموده اصحاب ما - يعنى اماميه - همه گـنـاهان را بزرگ مى دانند و گناه كوچك و بزرگ به لحاظ نسبت با اين گناه و آن گناه پيش آمده است .(63)
فصل يازدهم : توشه اى از آداب توبه
در روضه سى و يكم كتاب رياض السالكين است كه ناصحى گفته است :
چون اراده توبه كردى ، نفس خويش را از تبعات و قلبت را از گناهان پيراسته كن و رويت را عزمى صادق و رجايى واثق به وجه علام الغيوب متوجه گردان و چنين دان كه تو بنده اى هـسـتـى فـرارى از مـولاى كريم و رحيم و حليم كه بايد به پيشگاهش بازگردى و از عـذابـش بـدو پـنـاه جـويـى . او تـو را چـنين وعده داده كه اگر به سويش بازگردى و از گذشته ات ، پشيمان شوى ، تو را بخشد و هر چه خطا كرده اى ناديده انگارد.

next page

back page