جمع بندی تقلید در میان اهل سنت

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تقلید در میان اهل سنت

سلام
من یه سوال داشتم.میخواستم بدونم که آیاکسی که اهل تسنن هست میتونه مرجع تقلیدشیعه داشته باشه؟

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد صدرا

نیلوفران;948757 نوشت:
سلام
من یه سوال داشتم.میخواستم بدونم که آیاکسی که اهل تسنن هست میتونه مرجع تقلیدشیعه داشته باشه؟

با سلام و عرض ادب

1) تبعیت از مذهب حق امری واجب بر همه ی مسلمانان است؛ لذا اگر شخصی یقین پیدا نمود که مذهب شیعه مذهب حق بوده (که چنین نیز هست)؛ بر او لازم است که اعتقادات و عملکرد خود را بر اساس آموزه های این مکتب انجام دهد. لذا در فرض مذکور شخص با تبعیت عملی از فقه شیعه (در صورتی که در اعتقادات نیز همچون شیعه بیندیشد) عملا شیعه خواهد بود.

2) در صورتی که چنین یقینی حاصل نشده باشد؛‌ تلفیق و یا تبعیض در تقلید در نزد گروهی از فقیهان اهل سنت جایز می باشد.[1] «تلفیق، اصطلاحی در فقه اهل سنّت به معنای تقلید از چند مذهب فقهی در یک مسئله، به گونه ای که صورت مرکّب عمل منطبق بر نظر هیچیک از مذاهب فقهی نباشد. این امر در همه ی بابهای فقه قابل تصور است.مثلاً در عبادات، اگر کسی در وضو بخشی از سر را، به استنادِ جواز آن به فتوای «شافعی»، مسح نموده و در همان وضو مرتکب مسّ بدن نامحرم، بدون شهوت شود با این استدلال که این کار به فتوای «ابوحنیفه» موجب بطلان وضو نیست؛[2] از آنجا که وضو با کیفیت و شرایط مذکور با هیچیک از مذاهب فقهی سازگاری نداشته، این عملِ او تلفیق محسوب می گردد.

بعضی از بزرگان حنفی ، از جمله «ابن همام» و شاگردش «ابن امیرالحاج»، تلفیق را به سبب ایجاد سهولت (تخفیف ) برای امت جایز دانسته. از «ابن نُجَیم حنفی» (متوفی 970) نیز جواز تلفیق نقل شده است. در مقابل، برخی فقهای حنفی با مناقشه در ادله ی موافقانِ تلفیق، آن را نپذیرفته اند. فقهای متأخر مالکی، بنا بر پاسخی که به استفتائات داده اند، تلفیق را جایز دانسته اند. بعضی فقهای شافعی بر منعِ تلفیق اصرار داشته و گروهی دیگر آن را با شرایطی پذیرفته اند. شماری از فقهای حنبلی بر اساس تلفیق حکم می کرده اند».[3]

3) بر اساس فتوای فقیهانی که تلفیق را جایز دانسته اند، مکلفین از اهل سنت می توانند تکالیف عبادی خود را از یکی از مذاهب و یا به شکل تلفیقی از بیش از یک مذهب تبعیت نمایند؛‌ اما این سوال باقی است که آیا یک سنی می تواند از فقه شیعی به صورت تلفیقی تبعیت نماید؟

در دوران معاصر شیخ شلتوت تصریح بر جواز چنین امری نمود و علاوه بر جواز مساله تلفیق قائل به جواز تبعیت از هر یک از مذاهب فقهی اسلامی از جمله مذهب امامیه شد.(که در فرض دوم سخن از جواز تغییر مذهب است).

از شیخ شلتوت سوال شد: «عده ای از مردم معتقدند که هر فرد مسلمان برای آنکه عبادات و معاملاتش صحیح انجام گیرد، باید تابع احکام یکی از مکتب های معروف چهارگانه باشد و در میان این مکتب های چهارگانه نامی از مکتب شیعه امامی و شیعه زیدی برده نشده است. آیا جنابعالی با این نظر کاملا موافقید که مثلا پیروی از مکتب شیعه امامیه اثنی عشری مغایرتی با دین ندارد»؟

وی در پاسخ این سوال نوشت: «آیین اسلام هیچ یک از پیروان خود را ملزم به پیروی از مکتب معینی ننموده؛ بلکه هر مسلمانی می تواند از هر مکتبی که به طور صحیح نقل شده و احکام آن در کتب مخصوص به خود مدون گشته پیروی نماید و کسی که مقلد یکی از این مکتب های چهارگانه باشد می تواند به مکتب دیگری ( هر مکتبی که باشد) منتقل شود.
مکتب جعفری، معروف به مذهب امامی اثنی عشری، مکتبی است که شرعا پیروی از آن مانند پیروی از مکتبهای اهل سنت جایز می باشد؛ بنابراین سزاوار است که مسلمانان این حقیقت را دریابند و از تعصب ناحق و ناروایی که نسبت به مکتب معینی دارند دوری گزینند؛ زیرا دین خدا و شریعت او تابع مکتبی نبوده و در احتکار و انحصار مکتب معینی نخواهد بود؛ بلکه همه ی صاحب مذهبان، مجتهد بوده و اجتهادشان مورد قبول درگاه باری تعالی است و کسانی که اهل نظر و اجتهاد نیستند، می توانند از هر مکتبی که مورد نظرشان است تقلید نموده و از احکام فقه آن پیروی نمایند و در این مورد فرقی میان عبادات و معاملات نیست».[4]

موفق باشید.


[/HR] [1] . این جواز بر اساس فتوای فقیهانی است که التزام به فتوای مذهب واحد را شرط نمی دانند.(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهلُه، عياض بن نامي السلمي، ج1، ص333: «هذا لا يُمكنُ منعُه، إلاّ على قول مَن يُوجبُ على المقلِّد الالتزامَ بمذهبٍ واحدٍ في جميع ما يفعلُ أو يتركُ»).

[2] . جمهور فقهای مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی قائل به بطلان وضو اجمالا به واسطه ی مس بدن زن توسط مرد و بالعکس می باشند: ر.ک: الموسوعة الکویتیة،‌ج17، ص117: «جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ لَمْسَ بَشَرَتَيِ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ حَدَثٌ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فِي الْجُمْلَةِ ، لَكِنْ تَخْتَلِفُ عِبَارَاتُهُمْ فِي الشُّرُوطِ وَالتَّفْصِيل».

[3] . ر.ک: دانشنامه جهان اسلام، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج1، ص3836.

[4] . http://hablolmatin.dmsonnat.ir/?_action=articleInfo&article=14

باسلام
راستش درحال حاضروضعیت من به گونه ای هست که میخواهم وضو ونمازم ماننداهل تسنن باشدولی درمسائل اعتقادی دیگه مرجع تقلیدشیعه داشته باشم الان این کاری که من میخواهم انجام دهم تلفیق تومذهب هست؟

نیلوفران;949685 نوشت:
باسلام
راستش درحال حاضروضعیت من به گونه ای هست که میخواهم وضو ونمازم ماننداهل تسنن باشدولی درمسائل اعتقادی دیگه مرجع تقلیدشیعه داشته باشم الان این کاری که من میخواهم انجام دهم تلفیق تومذهب هست؟

با سلام و عرض ادب

بدیهی است که یکی از مسائل اساسی اعتقادات شیعه مربوط به امامت و جایگاه و وظیفه ی امام معصوم است. بر این اساس یگانه مصدر تبیین احکام و معارف دین بعد از رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)، اهل بیت (علیهم السلام) می باشد؛ لذا مرجعیت علمی اهل بیت (علیهم السلام) لازمه ی پذیرش اعتقادات شیعی بوده؛ و تفکیک میان این دو امر میسّر نمی باشد.

بر این اساس همچنان که وظیفه ی مکلّفین در ناحیه معارف واصول اعتقادی اخذ تفسیر مسائل آن از اهل بیت(علیهم السلام) بوده، وظیفه در فروع دین و احکام عملی نیز رجوع به تبیین و تفسیر اهل بیت(علیهم السلام) می باشد که در این راستا باید به نظر فقیه اعلم هر عصر مراجعه نمود.

نکته ای که باید بدان توجه نمود آن است که فقه اهل سنت خود دارای مذاهب مختلفی بوده که در حال حاضر اهل سنت تابع یکی از مذاهب چهار گانه ی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی می باشند که اگر تقابل با شیعه نمی بود، پیروان این مذاهب یکدیگر را تخطئه می نمودند وحال سوال آن است که چه دلیلی برمشروعیّت تبعیت از صاحبان این مذاهب فقهی وجود دارد.

موفق باشید.

باسلام
راستش من روامرنمازبه این معتقدم که هرکس میتونه باهرروشی که داره حتی بازبون عامیانه باخداوندصحبت کنه یعنی منظورشمااین هست که کسی که مرجع خودشوبخوادتشیع قراربده حتمانمازش بایدمثل شیعه باشه؟

نیلوفران;950176 نوشت:
باسلام
راستش من روامرنمازبه این معتقدم که هرکس میتونه باهرروشی که داره حتی بازبون عامیانه باخداوندصحبت کنه یعنی منظورشمااین هست که کسی که مرجع خودشوبخوادتشیع قراربده حتمانمازش بایدمثل شیعه باشه؟

سلام علیکم

شما می توانید در مقام «دعا» با هر زبانی با پروردگار سخن بگویید و در این مقام الزامی به سخن گفتن با زبانی خاص نیست؛‌ اما باید توجه داشت که نماز عبادتی خاص بوده که دارای حقیقتی در شریعت است؛‌ یعنی از مقدمات تا انتهای آن توسط شارع مقدس(پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و ائمه ی معصومین علیهم السلام) تبیین و تفسیر شده و مسلمانان موظفند به همان صورت که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نماز خوانده، نماز را بجا آورند که در غیر این صورت عمل آنها فاقد مشروعیت و حقیقت بوده و عاری از تعبد و روح بندگی خواهد بود.

بدیهی است کسی که به حقانیت مذهبی دست یافته، اعمال خود را بر اساس نظر آن مذهب انجام می دهد و در فرض مذکور که شما مکتب اهل بیت(علیهم السلام) را به حق یافته اید که غیر از این نیز نبوده؛ موظفید اعمال عبادی خود را بر اساس نظر این مکتب انجام دهید.

موفق باشید.

پرسش: آیاکسی که اهل تسنن است می تواند از مراجع شیعه تقلید نماید و اعمالش را بر اساس فتوای فقیه شیعه مذهب انجام دهد؟
پاسخ:
تبعیت از مذهب حق امری واجب بر همه ی مسلمانان است؛ لذا اگر شخصی یقین پیدا نمود که مذهب شیعه مذهب حق بوده (که چنین نیز هست)؛ بر او لازم است که اعتقادات و عملکرد خود را بر اساس آموزه های این مکتب انجام دهد. لذا در فرض مذکور شخص با تبعیت عملی از فقه شیعه (در صورتی که در اعتقادات نیز همچون شیعه بیندیشد) عملا شیعه خواهد بود.
در صورتی که چنین یقینی حاصل نشده باشد؛‌ تلفیق و یا تبعیض در تقلید در نزد گروهی از فقیهان اهل سنت جایز است.[1] تلفیق به معنای تقلید از چند مذهب فقهی در یک مسئله است، به گونه ای که صورت مرکّب عمل منطبق بر نظر هیچیک از مذاهب فقهی نباشد. این امر در همه ی ابواب فقه قابل تصور است. مثلاً در عبادات، اگر کسی در وضو بخشی از سر را، به استنادِ جواز آن به فتوای «شافعی»، مسح نموده و در همان وضو مرتکب مسّ بدن نامحرم، بدون شهوت شود با این استدلال که این کار به فتوای «ابوحنیفه» موجب بطلان وضو نیست؛[2] از آنجا که وضو با کیفیت و شرایط مذکور با هیچیک از مذاهب فقهی اهل سنت سازگاری نداشته، این عملِ او تلفیق محسوب می گردد.
بعضی از بزرگان حنفی ، از جمله «ابن همام» و شاگردش «ابن امیرالحاج»، تلفیق را به سبب ایجاد سهولت (تخفیف) برای امت جایز شمرده اند. از «ابن نُجَیم حنفی» (متوفی 970) نیز جواز تلفیق نقل شده است. در مقابل، برخی فقهای حنفی با مناقشه در ادله ی موافقانِ تلفیق، آن را نپذیرفته اند. فقهای متأخر مالکی نیز، بنا بر پاسخی که به استفتائات داده اند، تلفیق را جایز دانسته اند. برخی از فقیهان شافعی بر منعِ تلفیق اصرار داشته و گروهی دیگر آن را با شرایطی پذیرفته اند. شماری از فقهای حنبلی بر اساس تلفیق حکم می کرده اند».[3]
با توجه به مطالب فوق بر اساس فتوای فقیهانی که تلفیق را جایز شمرده اند، مکلفین از اهل سنت می توانند تکالیف عبادی خود را بر اساس نظر یکی از مذاهب و یا به شکل تلفیق، بر اساس نظر و دیدگاه چند مذهب انجام دهند؛ هر چند که در فرض سوال این سوال باقی است که آیا یک سنی می تواند از فقه شیعه به صورت تلفیقی تبعیت نماید؟
در دوران معاصر شیخ شلتوت تصریح بر جواز چنین امری نمود و علاوه بر جواز مساله ی تلفیق؛ قائل به جواز تبعیت از هر یک از مذاهب فقهی اسلامی از جمله مذهب امامیه شده است.
از شیخ شلتوت سوال شد: «عده ای از مردم معتقدند که هر فرد مسلمان برای آنکه عبادات و معاملاتش صحیح انجام گیرد، باید تابع احکام یکی از مکتب های معروف چهارگانه باشد و در میان این مکتب های چهارگانه نامی از مکتب شیعه امامی و شیعه زیدی برده نشده است. آیا جنابعالی با این نظر کاملا موافقید که مثلا پیروی از مکتب شیعه امامیه اثنی عشری مغایرتی با دین ندارد»؟
وی در پاسخ این سوال نوشت: «آیین اسلام هیچ یک از پیروان خود را ملزم به پیروی از مکتب معینی ننموده؛ بلکه هر مسلمانی می تواند از هر مکتبی که به طور صحیح نقل شده و احکام آن در کتب مخصوص به خود مدون گشته پیروی نماید و کسی که مقلد یکی از این مکتب های چهارگانه است می تواند به مکتب دیگری ( هر مکتبی که باشد) منتقل شود.
مکتب جعفری، معروف به مذهب امامی اثنی عشری، مکتبی است که شرعا پیروی از آن مانند پیروی از مکتبهای اهل سنت جایز است؛ بنابراین سزاوار است که مسلمانان این حقیقت را دریافته و از تعصب ناحق و ناروایی که نسبت به مکتب معینی دارند دوری گزینند؛ زیرا دین خدا و شریعت او تابع مکتبی نبوده و در احتکار و انحصار مکتب معینی نخواهد بود؛ بلکه همه ی صاحب مذهبان، مجتهد بوده و اجتهادشان مورد قبول درگاه باری تعالی است و کسانی که اهل نظر و اجتهاد نیستند، می توانند از هر مکتبی که مورد نظرشان است تقلید نموده و از احکام فقه آن پیروی نمایند و در این مورد فرقی میان عبادات و معاملات نیست».[4]

پی نوشت:

[1] . این جواز بر اساس فتوای فقیهانی است که التزام به فتوای مذهب واحد را شرط نمی دانند.(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهلُه، عياض بن نامي السلمي، ج1، ص333: «هذا لا يُمكنُ منعُه، إلاّ على قول مَن يُوجبُ على المقلِّد الالتزامَ بمذهبٍ واحدٍ في جميع ما يفعلُ أو يتركُ»).
[2] . جمهور فقهای مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی قائل به بطلان وضو اجمالا به واسطه ی مس بدن زن توسط مرد و بالعکس می باشند: ر.ک: الموسوعة الکویتیة،‌ج17، ص117: «جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ لَمْسَ بَشَرَتَيِ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ حَدَثٌ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فِي الْجُمْلَةِ ، لَكِنْ تَخْتَلِفُ عِبَارَاتُهُمْ فِي الشُّرُوطِ وَالتَّفْصِيل».
[3] . ر.ک: دانشنامه جهان اسلام، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج1، ص3836.
[4] . http://hablolmatin.dmsonnat.ir/?_action=articleInfo&article=14

موضوع قفل شده است